درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

مسئله سوم از مسائل چهارگانه بخش اول اين بود كه اگر بايع و مشتري در سبق و لحوق عيب اختلاف كردند مشتري مي‌گويد اين عيب قبل از عقد يا قبل از قبض يا قبل از انقضاي زمان خيار بود لذا من خيار دارم بايع مي‌گويد اين بعد العقد بعد القبض و بعد از انقضاي زمان خيار بود و شما خيار نداريد يعني «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له»[1] منظور از اين خيار اين است در اين مسئله سوم كه طرفين اختلاف دارند در سبق و لحوق، بياناتي را مرحوم شيخ[2] از تذكره[3] مرحوم علامه و ساير فقها ياد كردند و خودشان هم اظهار نظر كردند كه خلاصه فرمايش اين اعلام گذشت اما در جمع بندي نهايي چند تا شبهه هست در فرمايشات مرحوم شيخ كه قابل پذيرش نيست و چند مطلب هم هست كه ايشان اصلاً نفرمودند اما آن مطلبي كه اصلاً مطرح نفرمودند اين است كه در موارد اختلاف مدعي عليه يعني منكر حكمي كه بين خود و بين خداي خودش هست برابر اصل يا اماره انجام مي‌دهد تكليف شرعي او چيز ديگر است چه بتواند آن را در محكمه قضا اثبات بكند يا نتواند او بين خود و خداي خود حجتي دارد يا اصل عملي است يا اماره است برابر او وظيفه شخصي خودش را انجام مي‌دهد ولي در مورد ادعا و محكمه اگر نتوانست واقع را ثابت كند بايد برابر محكمه ملتزم قوانين محكمه باشد اين مطلب اول. مطلب دوم آن است كه يك وقت محور اصلي دعوا علم و عدم علم است يعني مدعي مي‌گويد شما عالم بوديد و بايع و منكر مي‌گويد من عالم نبودم در چنين موردي سوگند بر نفي علم كافي نيست يعني اگر مدعي يعني مشتري به بايع گفت شما مي‌دانستيد و به من نگفتيد در جريان قيمت سوقيه مي‌گويد شما مي‌دانستي كه قيمت اين كالا اين مقدار نيست ولي به من نگفتي گران فروختي اين مي‌گويد من چه تقصير دارم من هيچ اطلاعي نداشتم از قيمت سوقيه از بالا رفتن يا پايين آمدن قيمت كالا. اگر محور دعوا علم باشد يعني مدعي بگويد تو عالم بودي، منكر يعني مدعيٰ عليه مي‌تواند بر نفي علم؛ سوگند ياد كند در اينجا محذوري نيست. ولي اگر محور دعوا علم و عدم علم نبود نظير مورد بحث ما مسئله سوم سبق و لحوق عيب بود در اينجا منكر اگر سوگند ياد كند كه من اطلاع ندارم اين مشكل را حل نمي‌كند براي اينكه مدعي كه نمي‌گويد شما عالماً اقدام كردي مي‌گويد اين كالا در ظرف بيع قبل العقد يا قبل القبض يا قبل از انقضاي زمان خيار معيوب شد بايع بگويد من اطلاع ندارم اين مشكل را حل نمي‌كند پس اگر محور دعوا علم و عدم علم باشد سوگند منكر به نفي علم كافي است ولي اگر محور دعوا عيب و عدم عيب باشد نه علم و عدم علم، سوگند منكر مشكلي را حل نمي‌كند اين هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است كه يمين حجت شرعي است و شارع مقدس او را حجت قرار داد حجت شرعي هم يا اصل است يا اماره، يمين جزء امارات شرعي است نه جزء اصول عمليه؛ لذا گاهي به لازم گاهي به ملزوم گاهي به ملازم تعلق مي‌گيرد اگر يمين مستقر شد لوازم يمين هم حجت است اين‌چنين نيست كه معامله اصل بشود بيان اين مطلب براي حل يك نكته‌اي است كه مرحوم شيخ نكته را نفرمودند ولي فتوا را بيان كردند چون يمين مثل بينه اماره شرعي است نه اصل؛ لذا لوازم، ملزومات، ملازماتش حجت مي‌شود روي اين مبنا مرحوم شيخ از ديگران نقل كردند خودشان هم پذيرفتند كه اگر مشتري ادعاي سبق عيب ‌كند بايع سوگند ياد نمي‌كند، سوگند ياد مي‌كند كه شما نه استحقاق رد داريد نه استحقاق أرش خب اين را مرحوم شيخ فرمودند كه اگر سوگند ياد كند بر موضوع يا بر حكم؛ سوگند ياد كند كه اين معيب نبود يا سوگند ياد كند كه شما استحقاق رد يا أرش نداريد[4] خب استحقاق الرد و استحقاق أرش كه محور دعوا نبود مدار دعوا اين است كه مشتري مي‌گويد اين عيب قبل العقد بود بايع منكر است بايع بايد سوگند ياد كند بر نفي سبق عيب نه سوگند ياد كند بر اينكه شما استحقاق رد يا أرش نداريد ولي چون يمين اماره است نه اصل هر كدام از اينها را كه ثابت كرد لازم، ملزوم، ملازمش حجت مي‌شود اگر سوگند ياد كرد بر عدم سبق لازمه عيب كه استحقاق رد يا أرش باشد نفي مي‌شود اگر سوگند ياد كرد بر عدم استحقاق رد يا أرش، ملزوم يعني آنچه كه سبب استحقاق أرش است آن هم نفي مي‌شود. گاهي محور يمين ملزوم است لازم نفي مي‌شود گاهي محور يمين لازم است ملزوم نفي مي‌شود لذا مرحوم شيخ فرمود كه ايشان مي‌تواند يمين ياد كند سوگند ياد كند بر نفي سبق عيب يك، بر نفي استحقاق رد او الأرش دو، با اينكه استحقاق رد و أرش مدار دعوا نبود مدار دعوا سبق و لحوق عيب است[5] پس امر اول اين است كه خود شخص منكر بين خود و بين خداي خود برابر حجت شرعي عمل بكند من الاصل أو الاماره امر دوم اين بود كه اگر محور دعوا علم و عدم علم بود منكر اگر سوگند ياد كند بر نفي علم مطلب تمام است مطلب سوم اين بود كه يمين مثل بينه، اماره شرعي است نه اصل است اگر بينه اقامه شد لوازم و ملزوم و ملازمات ساقط مي‌شود يمين هم بشرح ايضاً [همچنين]. از همين جا معلوم مي‌شود كه چرا مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمود: اگر منكر سوگند ياد كرد بر نفي سبق يا بر نفي استحقاق، از همين جا فروع فراواني به دست مي‌آيد و آن اين است كه در محكمه قضا گاهي مدعي مي‌گويد شما مال من را تلف كرديد اين يك، يك وقت است مي‌گويد كه من به شما نسيه فروختم مدار دعوا فروش نسيه‌اي است و شما ثمن را نداديد يك وقت محور دعوا عقد قرض است قرض غير از دين است قرض يك عقدي است ايجابي دارد و قبولي دارد و حساب خاص خودش را دارد دين اعم از قرض است يك وقت است انسان با عقد قرض چيزي را از كسي قرض مي‌گيرد اين يك عقد شرعي است يك وقت مال كسي را تلف مي‌كند عمداً يا سهواً يا كالايي را نسيه از او مي‌خرد هنوز ثمن را بدهكار نيست در همه موارد او مديون است دين دارد اما هيچ كدام با عقد ثابت نشده اين با عقد بيع اگر ثابت شد اين نسيه است حرف ديگر است و اگر مال كسي را تلف كرده برابر قاعده يد[6] ضامن است و اگر عاريه مضمونه گرفته باز مال ضامن است در همه اين موارد او ضامن است ولي در هيچ يكي از اين موارد عقد قرض نيست پس اگر كسي مالي را قرض گرفته باشد ضامن است چه اينكه اگر به صورت غير قرض اتلاف كرده باشد ضامن است نسيه خريده باشد ضامن است در همه موارد محور دعوا مشخص است مدعي مي‌گويد من به شما كالايي را فروختم نسيه و شما پول را نداديد يا مي‌گويد شما فلان كالاي من را تلف كردي يا مي‌گويد من به شما وام دادم شما هنوز برنگرداندي در همه اين موارد با اينكه مصب دعوا فرق مي‌كند اگر منكر يعني مدعي عليه سوگند ياد كند كه ذمه من مشغول نيست در همه موارد كافي است چرا؟ چون اگر اين يمين در نزد حاكم شرع مستقر شد و حاكم شرع به استناد اين يمين حكم كرد ذمه اين شخص بري است نه عنوان قرض اثر دارد نه عنوان اتلاف اثر دارد نه عنوان فروش نسيه اثر دارد چون اين يمين اماره شرعي است و هر گونه لوازم و ملزومات را هم نفي مي‌كند لازم نيست كه در مسئله ادعاي قرض منكر سوگند ياد كند كه من از شما قرض نگرفتم، وام نگرفتم يا در مسئله ادعاي خريد نسيه‌اي، او سوگند ياد كند كه من كالايي را از شما نسيه نخريدم يا در مسئله اتلاف، او سوگند ياد كند كه من مال شما را تلف نكردم در هيچ خصوصيتي هيچ كدام لازم نيست زيرا يمين اماره است و اماره لوازم خود را حجت مي‌داند لذا اگر مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند او مي‌تواند سوگند ياد كند بر نفي سبق عيب يا سوگند ياد كند بر نفي استحقاق رد او الأرش[7] ؛ براي اين است كه اگر يمين در محكمه بود نه خارج از محكمه و حاكم شرع به استناد يمين حكم كرد لوازم و ملزوم و ملازمات همه ثابت مي‌شود چون يمين به منزله خود بينه اماره است نظير اصل عملي نيست تا اينجا اين بخش از فرمايش مرحوم شيخ قابل اصلاح و دفاع است اما چند تا فرمايش مرحوم شيخ داشتند كه قابل دفاع نيست مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) گاهي جريان اصل و اماره را كنار هم ذكر كردند گرچه ما در طرح بحث ديروز طرزي مسئله را ارائه داديم كه خيلي اشكال به مرحوم شيخ وارد نشود مرحوم شيخ فرمودند كه گاهي انسان به استناد اصل عملي سوگند ياد مي‌كند مثل اينكه سوگند ياد مي‌كند كه اين پاك است به استناد اصالة الطهاره يا سوگند ياد مي‌كند يا شهادت مي‌دهد به استناد دليل شرعي؛ نظير آنچه كه روايت حفص[8] گفته خب روايت حفصي كه در بحث ديروز اينجا خوانده شد او راجع به يد است[9] يد اماره است شما اصل و اماره را كنار هم قرار داديد، بايد تنبه مي‌داديد آنجا اماره است و اماره لوازمش حجت است و انسان مي‌تواند به استناد اماره كه واقع را حكايت مي‌كند سوگند ياد كند اما به استناد اصل چگونه مي‌تواند سوگند ياد كند اصل كاري به واقع ندارد. اين نقدي است كه البته خيلي اين نقد وارد نيست چون بعيد است كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) خواسته باشد اين دو تا را عدل هم بداند لذا در طرح مسئله از فرمايش مرحوم شيخ در ديروز ما در عين حال كه اينها را كنار هم ذكر كرديم چون به اين نكته توجه داشتيم سعي كرديم طرزي اين بيان بشود كه اينها به هم آميخته نشود كه هر دو از يك سنخ است. اما آن نقدهاي اساسي كه بر فرمايش مرحوم شيخ وارد است؛ چون بعضي از نقدها اساسي است آن وقت در كنأرش مطالب ديگر هم هست آن نقد اساسي اين است كه مرحوم آخوند به ايشان مي‌فرمايند: شمايي كه مي‌گوييد در فضاي عرف شخص مي‌تواند به استناد اصالة الطهاره سوگند ياد كند اين در كجا سوگند ياد كند اگر مدعي ادعاي نجاست واقعي را دارد مي‌گويد اين شيري كه شما فروختي من خودم ديدم يك قطره خون از دست شما يا ديگري روي اين شير رسيده اين شير نجس شده و اين معامله باطل است، اين در خصوص بيع است كه محل بحث ماست يا در موارد ديگر مدعي ادعاي نجاست واقعي مي‌كند مي‌گويد من خودم ديدم علم دارم آن وقت منكر با اصالة الطهاره مي‌خواهد مشكل را حل كند؟ اين اصلاً با هم يكسان نيست مدعي ادعاي نجاست واقعي دارد منكر با اصالة الطهاره، نجاست ظاهري را رفع مي‌كند اين چنين سوگندي يا چنين شهادتي مسموع نيست كسي به استناد اصالة الطهاره حالا يا شهادت بدهد به طهارت اين كالا يا سوگند ياد كند در حالي كه محور دعوا واقع است در اينجا جز اماره چيز ديگري راهگشا نيست اگر كسي بخواهد بينه اقامه كند بايد به استناد علمش يا اماره‌هاي شرعيه پيدا مي‌كند درست است كه يمين اماره است نه اصل درست است وقتي يمين مستقر شد لوازم و ملزوماتش حجت است اما بعد از استقرار، شما يمين را هنوز مستقر نكرديد به استناد اصل عملي كه انسان نمي‌تواند درباره واقع سوگند ياد كند اگر سوگند ياد كند يا شهادت بدهد كه از بحث فعلي ما راجع به يمين خارج است اگر يمين معقول مقبول در محكمه مستقر شد بله چنين يميني اماره است اما به استناد اصل عملي چنين يميني منعقد نمي‌شود مستقر نمي‌شود[10] پس شما كه فرموديد مي‌شود به استناد اصالة الطهاره سوگند ياد كرد اين بايد در جايي باشد كه محور مسئله ادعاي واقع نباشد يك فرع ديگري باشد و آن فرع دوم اين است اگر كسي ادعاي نجاست فعلي دارد كه اين كالا نجس است يا اين فرش نجس است كسي سوگند ياد مي‌كند به اينكه شما كه واقع را نمي‌داني از واقع هم كه خبر نداري اصل هم كه طهارت است چرا مي‌گويي نجس است صرف اينكه اطلاع نداري حكم بر نجاست كردي در چنين مواردي قبول هست فرمايش مرحوم آخوند[11] اين است كه ما اينجا را قبول داريم اگر محور دعوا نجاست فعلي بود نه نجاست واقعيه او گفت الآن اين فرش نجس است انسان مي‌تواند به استناد اصالة الطهاره سوگند ياد كند كه اين پاك است همان طور كه خودش عمل مي‌كند رويش نماز مي‌خواند مي‌نشيند به استناد اصالة الطهاره، اگر لازم بود سوگند هم ياد مي‌كند: براي اينكه محور دعوا كه واقع نيست شما كه از واقع خبر نداريد شما همين طور مي‌گوييد اين فرش نجس است چرا؟ چون مثلاً فلان شخص داشت يا فلان جا بود خب صرف اينكه فلان جا بود يا فلان شخص داشت كه دليل بر نجاست اين فرش نيست.

پرسش: از اين طرف هم مدعي اگر نتواند بينه اقامه كند صرف عيب او مشكل را حل نمي‌كند.

پاسخ: نه خير خود مدعي بينهم و بين الواقع برابر امارات يا اصولي كه دارد عمل مي‌كند حالا آن جايي كه مدعي بينه نداشت منكر هم سوگند ياد نكرد اين حالا يا نكول مطرح است كه صرف با نكول حكم مي‌شود يا يمين مردوده را مدعي به عهده مي‌گيرد مدعي سوگند ياد مي‌كند كه ممكن است به او اشاره بشود وظيفه اصلي مدعي اقامه بينه است وظيفه اصلي منكر سوگند است حالا اگر مدعي بينه نداشت و منكر سوگند ياد نكرد حلف يمين مردوده به عهده مدعي مي‌شود مدعي سوگند ياد مي‌كند؛ يا نه به صرف نكول منكر حكم مي‌شود كه الآن ممكن است بعد به آن اشاره بكنيم بنابراين دعوا خاتمه پيدا مي‌كند پرونده هرگز باز نيست فرمايش مرحوم آخوند اين است كه ما بين اين دو تا فرع را بايد تفكيك قائل بشويم اگر محور دعواي مدعي نجاست واقعي بود هرگز با سوگند بر طهارت به استناد اصالة الطهاره كه يك اصل عملي است حكم روشن نمي‌شود اگر محور دعوا نجاست فعلي بود نه نجاست واقعي بله اين مي‌تواند به استناد اصالة الطهاره سوگند ياد كند[12] اشكال بعدي اين بزرگواران مخصوصاً مرحوم آخوند اين است كه ما محكمه منتظر، پرونده دوباره بررسي شده با وحدت دعوا نداريم، يك چنين چيزي كه مشروع نيست يك وقت است پرونده‌اي است كسي مدعي است كسي منكر است و اين پرونده بسته مي‌شود آن‌گاه مدعي ديگري نسبت به اين شخص پيدا مي‌شود يا همين مدعي مطلب ديگري را ادعا مي‌كند دوباره طرح دعوا راه دارد اما يك دعوا كه مدعي واحد، منكر واحد، مصب دعوا واحد؛ اين دو بار دادرسي بشود بررسي بشود محاكمه بشود يعني چه؟ ما يك چنين چيزي نداريم كه شما بفرماييد كه اگر منكر سوگند ياد كرد بر اينكه من علم نداشتم اين دعوا فعلاً ساقط مي‌شود تا اينكه مدعي بينه اقامه بكند اين يعني چه؟ دعوا ساقط مي‌شود يعني چه؟ بگوئيد دعوا همچنان باز است پرونده همچنان باز است اين سوگند بي اثر است الآن موقتاً اين دعوا ساقط مي‌شود تا اينكه مدعي بينه اقامه كند معنايش اين است كه در يك قضيه دو بار محاكمه مي‌شود اين كه چنين چيزي ما نداريم[13] اين يك نقد قابل توجهي است كه مرحوم آخوند بالصراحه اين نقد را نسبت به مرحوم شيخ دارند پس دعوا ساقط نمي‌شود همچنان پرونده باز است اين سوگند يا اثر دارد يا اثر ندارد اگر اثر دارد كه كل دعوا را ساقط مي‌كند و اگر بي اثر است كه اين‌چنين نيست كه فعلاً دعوا ساقط شده بگوييد فعلاً مسكوت است نه ساقط، بله تا او بينه بياورد مطلب ديگر است اين دو تا اشكالي بود كه مرحوم آخوند نسبت به ايشان داشتند كه اشكال واردي است.

پرسش: نظرشما چيست؟

پاسخ: اصلاً محكمه را كه مي‌گويند فصل خصومت است براي اين است كه خود اين حاكم كه مي‌گويد <حكمت> با اين حكم خصومت كلاً برطرف مي‌شود و نقض اين حكم حرام است حتي نسبت به خود قاضي و سند حكم قضايي قاضي كه مي‌گويد <حكمت> همان بينه و يمين است كه وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: «انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان»[14] يمين و بينه وقتي در محكمه عرضه شد به نصاب خود رسيد حاكم محكمه مي‌گويد حكمت با اين ديگر فصل خصومت مي‌شود و احدي حق نقض ندارد حتي خود حاكم مگر اينكه دليل قطعي ديگر بر خلاف اقامه بشود ولي فعلاً دعوا قطع شده است ساقط شده است تا مدعي بينه اقامه كند يك حرف پذيرفته شده‌اي نيست.

پرسش: آيا اينطور نيست كه اين سوگند فعلاً اثري ندارد.

پاسخ: چرا اگر اثر ندارد مثل بحث هاي سابق بايد بفرمايد كه اين شخص سوگند ياد نكرده براي اينكه طرف دعوا واقع است و او بر نفي علم سوگند ياد كرده اين اثري بر دعوا نيست نه اينكه اين دعوا اثر دارد فعلاً ساقط مي‌شود تا مدعي بينه اقامه كند

پرسش: اثرندارد حق عرفي ثابت مي شود؟

پاسخ: نه همان طوري كه منكر يعني بايع علم به سبق عيب ندارد يا علم دارد كه اين عيب قبلاً نبود يا علم ندارد در هر دو حال او بدهكار نيست و معامله نسبت به او خياري نيست او حجت شرعي ندارد او به استناد اصالت اللزوم مستفاد از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[15] اقدام كرده و وفا كرده، خودش را بدهكار نمي‌بيند براي اينكه نه تنها او علم به عيب ندارد با عدم العلم هم كافي است همان اصالت السلامه يا مانند آن اگر بر او احراز شده باشد كه اين عيب قبل از عقد يا قبل از قبض بود معامله را بايد به عنوان خياري قبول كند بين خود و بين خداي خود مي‌گويد من چيزي كه فروختم پس نمي‌گيرم اين حق را دارد چه اينكه اگر واقعاً مي‌دانست و كتمان مي‌كند بينه و بين الله سبحانه و تعالي بايد كه خيار را بپذيرد مطلب بعدي آن است كه به استناد همان مطلب كه اين بحثها، بحثهاي قضايي است نه بحثهاي معاملاتي مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[16] اينها را اينجا مطرح كرده و محشيان هم اظهار نظر كردند يك مسئله‌اي كه در كتاب قضا مطرح است و اقوال متعددي در آنجا طرح شده و برخي از آن اقوال به كتاب بيع راه پيدا كرده اين است كه اگر در دعوا و انكار، كسي مدعي است و ديگري منكر، آن منكر مي‌گويد <لست ادري> من نمي‌دانم در اينجا كه مي‌گويد من نمي‌دانم وظيفه او سوگند است ولي چون آگاه نيست نمي‌تواند سوگند ياد كند مدعي هم بايد بينه اقامه كند از اقامه بينه عاجز است در اينجا تكليف چيست چه چيزي مشكل را حل مي‌كند پنج شش وجه گفته شده كه برخي از آن وجوه را مرحوم شيخ اينجا به آن اشاره كردند و اگر وارد مي‌شدند بايد آن وجوه خمسه يا سته را مستقلاً ذكر مي‌كردند و آنها البته به كتاب قضا مربوط است: يكي از آن وجوه اين است كه منكر به استناد اصل عملي سوگند ياد كند ـ به نحو بطّ و واقع ـ كه واقعاً اين‌چنين نبود اين وجه را عده زيادي از فقها نپذيرفتند براي اينكه منكر چگونه به استناد اصل عملي واقع را نفي كند. وجه دوم و قول دوم اين است كه سوگند ياد كند بر نفي علم، من اين را اطلاع ندارم سوگند كه بر نفي علم، ياد كند راه خودش را طي كرده اما واقع با اين نفي علم حل نمي‌شود زيرا محور دعوا اين نيست كه مدعي بگويد تو عالم بودي اين بگويد من عالم نبودم تا بر يمين بر نفي علم، مشكل حل بشود كما تقدم. اگر مدار دعوا علم فروشنده بود علم اين منكر بود منكر سوگند ياد كند بر نفي علم كافي است اما مشتري مي‌گويد كه اين عيب قبل از عقد بود سخن از علم و عدم علم نبود سخن از سبق عيب است آن وقت بايع كه منكر است سوگند ياد كند كه من اطلاع ندارم خب اين مشكل را حل نمي‌كند كه مطلب بعدي آن است كه او حاضر است سوگند ياد كند ولي آنچه را كه مي‌تواند سوگند ياد كند مشكل حل نمي‌شود آنچه كه مشكل با او حل مي‌شود اين توان سوگند را ندارد در چنين موردهايي، حكم عدم يمين را دارد حكم نكول را دارد يا نه؟ حكم نكول آن است كه منكر مي‌گويد من سوگند ياد نمي‌كنم خب در اينجا كه منكر سوگند ياد نمي‌كند وجهان است. يا به صرف نكول منكر قاضي به نفع مدعي حكم مي‌كند يا حلف يمين مردوده را به عهده مدعي مي‌داند به مدعي مي‌گويد كه اين يمين زمين مانده را شما به عهده بگير منكر بايد سوگند ياد كند و نمي‌كند شما بيا قسم بخور مسئله حل بشود آيا در جايي كه منكر نكول دارد از يمين به صرف نكول، قاضي حكم صادر مي‌كند يا به مدعي مي‌گويد اكنون كه منكر از سوگند معذور است يمين مردوده را شما به عهده بگير كه زمين نماند و حكم صادر مي‌كند اين وجوه پنج شش‌گانه كه به بخشي از اينها اشاره شد در كتاب قضا در مسئله‌اي كه بين مدعي و منكر مطرح شده و منكر مي‌گويد <لست ادري> و من نمي‌دانم نه انكار واقع بكند يا ادعاي علم بكند مي‌گويد <لست ادري> در چنين مواردي كه منكر مي‌گويد <لست ادري> پنج شش وجهي كه ذكر شده است كه برخي از آن وجوه اينجا راه پيدا كرده اين مسئله را فقها در كتاب قضا در ضمن آن مسئله ذكر كردند در بين قدما هم مطرح نبود اين مسئله‌اي است كه تعرض لها المتأخرون[17] به تعبير مرحوم سيد متأخرين در مسئله‌اي كه مدعي مطلبي را ادعا مي‌كند منكر مي‌گويد <لا ادري> اينجا اين وجوه چندگانه است در مقام ما هم همين طور است در مقام ما مدعي يعني مشتري مي‌گويد كه اين عيب قبل از عقد يا قبل از قبض يا قبل از انقضاي خيار بود بايع مي‌گويد نبود و علم هم ندارد نه اينكه من مي‌دانم كه نبود وگرنه خوب سوگند ياد مي‌كند بر نفي سبق؛ چون علم ندارد و لا ادري است اينجا آيا سوگند بر نفي علم كافي است يا نه اگر سوگند بر نفي علم كافي نيست گرچه منكر حاضر است كه سوگند ياد كند بر نفي علم ولي كافي نيست آيا حكم نكول يمين را به همراه دارد يا نه؟ آيا در ظرف نكول به مجرد نكول منكر، قاضي حكم مي‌كند يا يمين مردوده را كه به عهده مدعي مي‌شود مدعي بايد سوگند ياد كند تا مسئله حل بشود از اين به بعد را مي‌شود گفت «و الكلام في محله» اما مرحوم شيخ گوشه‌اي از اين مطالب را مطرح كرد فرمود: «و فيه كلام في محله»[18] خب شما اگر شبهه را طرح كرديد بايد اين شبهه را پاسخ بدهيد يك زمينه قضايي فراهم بكنيد بعد بگوييد «و الكلام في محله».

پرسش: فرموديد سوگند و يمين اماره هست و اماره ملزوماتش را هم اثبات مي‌كند.

پاسخ: اگر اين سوگند مستقر شد بله لوازم و ملزوماتش مي‌شود حجت اما اين سوگند مستقر مي‌شود يا نه، نه قاضي مي‌پذيرد نه مدعي، مدعي نمي‌گويد كه من بحث در علم و عدم علم شما ندارم مي‌خواهيد بدانيد مي‌خواهيد ندانيد. من مي‌گويم اين كالا قبل از عقد معيب بود چه بداني چه نداني؛ اگر مي‌دانستي يك مشكل حكمي فقهي داري حالا كه اين مشكل حقوقي در هر دو حال هست من حق خيار دارم شما اگر مي‌دانستي يك فريبكاري كردي ندانستي فريبكاري نبود بنا بر اينكه اينجا فريب باشد و فريب دادن حكم فقهي داشته باشد يا حرام باشد يا مكروه باشد يا هر چه هست اينجا آن بار نيست بله، شخص مشتري مي‌گويد من كاري به علم و عدم علم شما ندارم من مي‌گويم اين كالا معيب بود اين سوگند شما، سوگند محكمه پسند نيست وقتي سوگند محكمه پسند نبود سوگند محقق نشد وقتي يمين محقق نشد خب حجت نيست اين كار اصل عملي را هم نمي‌كند پس بنابراين بخشي از فرمايشات مرحوم شيخ قابل دفاع است آنجا كه فرمودند اگر سوگند ياد كند بر نفي عيب يا بر نفي استحقاق رد و أرش اينجا قابل دفاع است براي اينكه همه جا سوگند مي‌تواند كارگشا باشد اگر يك جا ثابت شد لوازمش هم ثابت مي‌شود اما سوگند اگر مستقر نشد هيچ چيز ثابت نمي‌شود و آن دعوايي كه ايشان فرمودند فعلاً دعوا ساقط است تا مدعي بينه اقامه كند اين درست نيست بايد مي‌فرمودند كه فعلاً مسكوت است تا مدعي بينه خود را اقامه كند.

«والحمد لله رب العالمين»