< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی

89/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

خيار حيوان از آن جهت كه تأسيسي و تعبدي است نه امضايي و تأييدي مبدأ و معادش هم مبدأ و منتهايش هم با تأسيس شارع و تعبد شارع انجام شده اينكه فرمود اگر كسي حيواني را بفروشد كه حالا يا مشتري يا صاحب الحيوان ثلاثة أيام خيار دارد؛ چون در غالب اين بيوع خيار مجلس هست مدت اين خيار حيوان سه روز است اما از چه وقت شروع مي‌شود و چه وقت ختم مي‌شود؟ مشخص نكرده آيا از زمان عقد شروع مي‌شود تا سه روز؟ كما هو الظاهر يا از زمان افتراق كه خيار مجلس ساقط مي‌شود شروع مي‌شود تا سه روز؟ دو قول بين اصحاب و اعلام فقهي مطرح است شهرت قطعي و اجماع و امثال ذلك در كار نيست گرچه يك قول قائل بيشتري دارد و آن اين است كه مبدأ خيار حيوان تماميت عقد است تا سه روز بخشي از زمان را با خيار مجلس همراه است بخش ديگر به تنهايي آن بزرگوارهايي كه مي‌گفتند كه خيار حيوان بعد از افتراق و بعد از پايان پذيرفتن خيار مجلس حادث مي‌شود تا سه روز چند تا دليل اقامه كردند يكي اصل بود كه اصل عدم حدوث خيار حيوان است در طرف مبدأ در طرف منتها هم استصحاب بقاي خيار مي‌كردند يعني اگر خيار مجلس در ظرف يك ساعت پايان پذيرفت متبايعان يك ساعت با هم بودند بعد از يك ساعت از هم جدا شدند در ساعت اول مي‌گويند ما اصل عدم حدوث خيار حيوان هست در طرف اصل در طرف منتها هم مي‌گويند كه اگر سه روز از زمان وقوع عقد گذشت و ما شك كرديم كه آيا خيار هست يا نه؟ خيار را استصحاب مي‌كنيم. براي اينكه يقين داريم اگر اين يك ساعت اولي كه اينها با هم بودند اين را به حساب نياوريم سه روز از زمان افتراق شروع بشود يقيناً خيار تمام مي‌شود اما اگر از زمان عقد حساب بكنيم تا سه روز آن يك ساعت مانده براي ما مشكوك است كه خيار هست يا نه آن را استصحاب مي‌كنيم. پس در اثر استصحاب در مبدأ يا استصحاب در منتها ما حكم مي‌كنيم كه خيار حيوان بعد از افتراق متبايعين است يعني بعد از اينكه خيار مجلس رخت بربست خيار حيوان شروع مي‌شود.

دليل دوم آنها هم اين بود كه اگر خيار مجلس و خيار حيوان همزمان باشند در يك زمان هم خيار مجلس هم خيار حيوان تعدد اسباب مستقل بر مسبب واحد مي‌شود كه استحاله عقلي دارد.

دليل سوم هم اين است كه اگر خيار حيوان با خيار مجلس در يك زمان باشد خيار مجلس مشترك است و اگر مبيع در زمان خيار مشترك تلف بشود براي مشتري است اين قاعده كلي است. لكن روايات معتبري هست كه اگر حيوان در اين سه روز تلف بشود براي بايع است خب معلوم مي‌شود كه اين سه روز خيار مشترك بين بايع و مشتري نيست يعني در ظرف اين سه روز خيار مجلس بايد رخت بربسته باشد چون اگر خيار مجلس باشد مشترك بين بايع و مشتري است اين صغرا و در زمان خيار مشترك اگر تلف رخ داد به عهده مشتري است اين كبرا پس اگر حيوان در ظرف اين سه روز در ظرف خيار مشترك مرد مشتري ضامن است اين نتيجه در حالي كه رواياتي كه قبلاً خوانده شد دلالت دارد كه اگر حيوان در ظرف اين مدت از بين رفت بايع ضامن است معلوم مي‌شود وقتي بايع ضامن است كه خيار مشترك نباشد، وقتي خيار مشترك نيست كه زمان خيار مجلس بگذرد و زمان خيار حيوان شروع بشود و خيار حيوان براي مشتري است يا براي صاحب الحيوان است پس از اين روايت استفاده مي‌كنيم كه زمان خيار حيوان با زمان خيار مجلس يكجا جمع نخواهد شد و خيار حيوان وقتي شروع مي‌شود كه خيار مجلس تمام شده باشد اين سه دليل.

مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) استصحاب را فرمودند كه چون اصل است در برابر اماره حجت نيست ظاهر اماره اين است كه اين خيار حيوان از زمان عقد شروع مي‌شود تا سه روز اگر دارد «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام» يعني از زمان عقد ديگر پس ظاهر اماره و دليل اجتهادي آن است كه مبدأ خيار حيوان تماميت عقد است نه با استصحاب عدم حدوث در مبدأ سازگار است نه با استصحاب بقاي خيار در منتها و اما توارد اسباب را ايشان به توارد علائم و معرفات برگرداندند كه محذوري ندارد و دليل سوم را هم اين‌چنين پاسخ دادند كه اين دو تا روايت را ما حمل بر غالب مي‌كنيم. بيان ذلك اين بود كه اگر حيوان تلف بشود به عهده بايع است چون در زمان خيار مجلس اين حيوان به زودي تلف نمي‌شود براي اينكه خيار مجلس يكي دو ساعت است اين‌چنين نيست كه اگر گوسفندي را خريدند در ظرف يكي دو ساعت از بين برود كه لابد يكي دو روز بعد از بين مي‌رود غالباً فقدان اين حيوانات و موت اين حيوانات در ظرف يكي دو روز بعد است آن وقت در ظرف دو روز بعد كه ديگر خيار مشترك نيست و فقط براي مشتري است و تلف در زمان خيار و «من لا خيار له» است و مطابق با قاعده ما هم بايد حمل بر غالب بكنيم.

در بحثهاي ديروز به اين نتيجه رسيديم كه اين بيان مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) ناصواب است چرا؟ براي اينكه حمل مطلق بر فرد نادر نارواست اما شمول مطلق نسبت به فرد نادر رواست ديگر. شما به چه دليل مطلق را بر غالب حمل مي‌كنيد؟ مطلق همان طور كه غالب را شامل مي‌شود مغلوب و نادر را هم شامل مي‌شود اگر ما بخواهيم مطلق را بر نادر حمل بكنيم اين بر خلاف تفاهم عرف است اما اگر بخواهيم مطلق را بر جامع حمل بكنيم كه نادر و غالب هر دو را علي وزان واحد شامل بشود كه محذوري ندارد و آنچه كه در جاي خود مقبول هست اين است كه قيدي كه وارد مورد غالب است مي‌گويند آن قيد مفهوم ندارد آن قيد چون منهدر به نحو غلبه است قيد را مي‌شود بر غالب حمل كرد. اما مطلق را شما به چه دليل بر غالب حمل مي‌كنيد؟ پس حمل قيد بر غالب بگوييم اين قيد وارد مورد غالب است رواست يك، حمل مطلق بر فرد نادر نارواست دو، ما كه در اينجا هيچ كدام از اين دو تا كار را نكرديم مي‌گوييم اين مطلق همان طور كه غالب را شامل مي‌شود نادر را هم شامل مي‌شود سه، شما به چه دليل مطلق را بر غالب حمل مي‌كنيد؟

پرسش: حمل بر ظاهر.

پاسخ: غلبه كه بحث ظهور نيست

پرسش: نه چون آن روايات البيعان بالخيار ظهور دارد در اينكه عقد است تحفظ نمي‌توانيم بكنيم بر آن.

پاسخ: اينكه اين هم دارد كه در زمان در بيع حيوان در هر مدتي اگر حيوان تلف بشود براي بايع است اين هم ظاهر در مخصوص خودش است ديگر.

پرسش: ...

پاسخ: در چه اظهر است؟

پرسش: ظهور البيعان بالخيار كه از لحظه عقد خيار حيوان شروع مي‌شود آن غلبه دارد بر ظهور.

پاسخ: بسيار خب آن ظهور دارد و اين خيار مشترك است «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» خيار مجلس يا خيار حيوان؟

پرسش: نه اينكه ادله گفته است كه در زماني كه تلف شد حتما بايستي ملك بايع باشد.

پاسخ: خب اين اظهر از چيست آن روايات دارد كه در زمان خيار مشترك تلف براي مشتري است اين روايت دارد كه اگر حيوان تلف شده خيار براي بايع است كدام اظهر از ديگري است؟

پرسش: چون آن روايات حين خيار حيوان را حين عقد قرار داده.

پاسخ: سخن از حين نيست آن حين و اينها مربوط به خيار مجلس است و بيان مبدأ خيار حيوان الآن سخن در حين نيست خيار مشترك داريم يك، «كون المبيع حيواناً» دو. آن روايات دارد كه در زمان خيار مشترك اگر مبيع تلف بشود براي مشتري است اين روايت دارد كه اگر حيوان تلف شده براي بايع است اين معلوم مي‌شود كه اين خيار مشترك نيست مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه بله ما اين را حمل مي‌كنيم بر جايي كه خيار مشترك نباشد يعني در طليعه خيار مثلاً. حمل مي‌كنيم در جايي كه خيار حيوان است و خيار مشترك نيست يعني بعد از افتراق حاصل شده بعد از افتراق چون غالباً افتراق زود حاصل مي‌شود بعد از افتراق يعني بعد از اينكه خيار مجلس رخت بربست و خيار حيوان مستقر شد در اينجا ديگر خيار زمان مشترك نيست چون مشترك نيست براي بايع است خب. اين سه تا مطلب بود كه دو تا مطلبش ناصواب است يكي صواب است يكي ناصواب ما كه هر دو را از بحث بيرون دانستيم. سومي مي‌ماند كه دليل مي‌خواهد آن مطلبي كه صواب است اين است كه اگر ما قيدي را بر غالب حمل بكنيم رواست نظير (في حُجُورِكُمْ) كه اين از بحث فعلي ما بيرون است. دوم اين است كه ما اگر بخواهيم مطلق را بر فرد نادر حمل بكنيم اين ناصواب است ما چنين كاري نمي‌خواهيم بكنيم. سوم آن است كه ما مي‌گوييم اين مطلق همان طور كه غالب را شامل مي‌شود نادر را هم شامل مي‌شود اين دو تا روايتي كه در قبل هم خوانده شد دلالت دارد كه اگر حيوان تلف شده خسارتش را بايد بايع بدهد اين يك فرد غالب دارد و آن اين است كه بعد از دو روز مثلاً تلف شده باشد يك فرد نادر دارد و آن اين است كه در همان ساعتهاي اوليه تلف شده باشد هر دو را مي‌گيرد ديگر اگر يك حادثه‌اي پيش آمد كه بعد از يك ساعت اين حيوان تلف شد برابر اين دو تا روايتي كه خوانده شده خسارتش را بايع بايد بدهد. چون آن بزرگوارها فرمودند كه چون در زمان خيار مشترك خسارت به عهده مشتري است نه به عهده بايع و اين دو تا روايت دارد كه خسارت را بايع بايد بدهد معلوم مي‌شود زمان خيار مشترك نيست يعني خيار مجلس حاصل مي‌شود و تمام مي‌شود خيار حيوان حادث مي‌شود. پس زمان حدوث خيار حيوان بعد از افتراق است اين دليل آن آقايان بود.

مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه ما اين روايت را حمل بر غالب مي‌كنيم يعني اينكه دو تا روايتي كه دارد اگر حيوان تلف شد بايع ضامن است اين را حمل بكنيم بر ما هو الغالب كه بعد از دو روز تلف مي‌شود خب بعد از دو روز خيار مشترك نيست ديگر براي اينكه غالباً خريدار و فروشنده يكي دو ساعت با هم هستند و جدا مي‌شوند. هم اينها يكي دو ساعت بيشتر نيستند و هم حيوان در ظرف يكي دو ساعت نمي‌ميرد اگر هم مي‌ميرد بعد از دو روز مي‌ميرد اين فرمايش مرحوم شيخ است. اين ناصواب است براي اينكه بالأخره شارع مقدس يك سلسله قوانيني دارد قوانين را اگر قوانين تأسيسي است خب تعبدي است و ملاكات‌اش را خودش مي‌داند ما جز سمع و طاعت چيز ديگري نداريم اينجا هم از همان قبيل است اگر قانوني را شارع مقدس وضع كرده باشد برابر ملاكات ما مي‌گوييم همان است. اما اگر قانون را او اين‌چنين وضع كرده كه اين حيوان را اگر كسي فروخت مشتري مالك مي‌شود يك، و كار او هم حكيمانه است بالأخره بيع را مملك مي‌داند و امضا كرده است و مشتري مالك حيوان مي‌شود بعد در همين فضا بفرمايد كه اگر اين حيوان تلف شده خسارتش را بايع بايد بدهد ما مي‌گوييم اين كار شما با آن قانون شما هماهنگ نيست اين مي‌شود ظلم. شما يا قانون را اصلاح كند يا اين حكم را بردار شما با اينكه مي‌فرماييد اين حيوان براي مشتري است فتوا مي‌دهيد كه اگر تلف شد خسارتش را بايع بايد بدهد جور در نمي‌آيد خب بايد چه كار كرد؟ بايد حمل بر غالب كرد؟ اين به حمل و به جمع تبرئي مرحوم شيخ طوسي در استبصار و مانند آن شبيه است اينكه جمع فقهي نيست. آن بزرگوار هم مرحوم شيخ طوسي براي اينكه موقتاً بين اين روايات يك التيامي برقرار كند جمع تبرئي كرده وگرنه فتواي او را بايد در نهايه و مبسوط جستجو كرد اين‌چنين نيست كه اگر ايشان در استبصار يك چنين جمعي كرده باشد برابر همان آن در نهايه و در مبسوط فتوا داده باشد كه جمع تبرئي يك حساب ديگري دارد شما به چه دليل اين را حمل مي‌كنيد بر فرد غالب؟ با اينكه مال، مال مردم است يك راه فني دارد كه آن راه فني را بايد طي كرد آن راه فني همان بحث ديروز است اگر آن راه فني را ما طي كرديم آن وقت اين دو تا روايت مي‌شود حاكم بر آن روايات وقتي حاكم شد ديگر نسبت سنجي و عموم و خصوص مطلق بودن و عموم خصوص من وجه بودن و امثال ذلك نيست. تقرير بحث ديروز اين است كه شارع مقدسي كه مي‌فرمايد اگر كسي حيوان را فروخت اين حيوان براي مشتري شد و همين حيواني كه ملك طلق مشتري است اگر تلف شد خسارت‌اش را بايد بايع بدهد اين قرينه لبي متصل او را همراهي مي‌كند يعني شارع مقدس دستور مي‌دهد كه اين بيع آناًماي قبل از تلف فسخ مي‌شود اين حيوان از ملك مشتري منتقل مي‌شود به ملك فروشنده و بايع و از مال بايع تلف مي‌شود و بايع خسارت بايد بپردازد اين درست است.

پرسش: ...

پاسخ: نه شارع مقدس حكم مي‌كند به اين كه منفسخ بشود ديگر

پرسش: اين هم ظلم است.

پاسخ: نه چرا؟

پرسش: ...

پاسخ: شارع عقدي را كه امضا كرده «بيده عقدة العقد» مي‌فرمايد اين عقد را امضا كردم الآن منفسخ كردم چطور اگر يك عيبي پيدا شد در مسئله نكاح فسخ مي‌كرد همه كارها دست اوست ديگر.

پرسش: ...

پاسخ: آنجا چون قانون را گذاشته بدون تصرف در قانون فتوا مي‌دهد اما اينجا قانون را عوض مي‌كند.

پرسش: در دماء ... همين حكم هست كه كس ديگري جنايت كرده كسي ديگري بايد ديه بدهد.

پاسخ: نه در مسئله عاقله و امثال عاقله آنجا طبقات ارث محفوظ است اصول خانوادگي محفوظ است و ميراث محفوظ است اينها يك واقعيت‌اند اگر به عاقله مي‌گويد تو سهم بري و بخشي از ميراث در طبقه دوم براي توست مي‌گويند براي اينكه رعايت تربيت اعضاي خانواده را هم به عهده بگيري اگر يك قتل خطئي اتفاق افتاد خطأ محض بود تو بايد ديه بپردازي اينها يك واقعيت‌اند از طرفين حق مي‌برند. اما اينجا اين كار را نكرده بدون اينكه قانون را اصلاح بكند در فتوا اثر دارد اينكه نمي‌شود مال مردم را زيد ضامن باشد؟

پرسش: فرموديد كه اين مسئله وقتي تحت ادله لبيه متصله چطور مي‌شود در ايجاد بيع هم اشتريت مي‌خواهد بعت مي‌خواهد قبلت مي‌خواهد و در فسخ هم بايد رددت بگويد يا اسقطت بگويد چطور عقل مي‌پذيرد كه آناًماي قبل الفسخ فسخ بشود معامله.

پاسخ: بله اين چون اماره است لوازمش حجت است اينكه اصل نيست اين دو تا روايتي كه خوانده شده اماره است. اماره لوازمش حجت است اگر شارع مقدس فرمود كه حيوان در زمان خيار مشترك كه ملك طلق مشتري است اگر تلف شد خسارتش را بايع بايد بدهد ما مي‌گوييم مگر او تلف كرده؟ نه، معقول هست كه مال زيد را عمرو خسارتش را بپردازد؟ نه، پس چگونه شارع مقدس مي‌فرمايد كه اگر حيوان تلف شده خسارتش را بايع بايد بدهد؟ لابد شارع حكم كرده كه اين معامله منفسخ مي‌شود و اين حيوان آناًماي قبل الفسخ برمي‌گردد ملك بايع مي‌شود بعد از ملك او تلف شده. نظير اينكه وقف در بحثهاي وقف هم گذشت «وقف حقيقته انه لا تباع و لا توهب» بعد مي‌فرمايد كه شما وقف را بفروشيد اگر ضرورتي پيدا شد يعني «وقف بما انه وقفٌ يباع؟» با اينكه «حقيقته انه لا تباع؟» يا نه آناماي قبل البيع از وقفيت به در مي‌آيد بعد قابل فروش مي‌شود. وگرنه جنس و فصل اعتباري وقف اين است به حيث «لا يباع و لا يوهب» وقف را «بما انه وقفٌ» مي‌فروشند يا آناًماي قبل الوقف از وقفيت به در مي‌آيد بعد جائز البيع مي‌شود؟ خب صيغه وقف را آن واقف خوانده چه كسي فتوا داد كه اين آناًماي قبل البيع از وقفيت به در بيايد همان شارع ديگر اين را عقل مي‌فهمد اينها عقل لبي است كه همراه با اين شريعت است يعني شارع مقدس در حوزه وقف فرمود كه اصلاً وقف حيثيت‌اش اين است كه خريد و فروش نمي‌شود بعد فرمود كه اگر مصالح مسلمين ايجاب كرد يا خطري دارد يا ضرري دارد بفروشيد يعني وقف را بفروشيد؟ اينكه بسته است كه وقف تحبيس الاصل است و تسبيل الثمرة بسته را بفروشيم يا شارع مقدس قبل از اجازه بيع اين را باز مي‌كند مطلق مي‌شود رها مي‌شود از وقفيت به در مي‌آيد طلق مي‌شود حالا كه طلق شده مي‌گويد بفروش اگر شارع مقدس فرمود در فلان مورد فروش وقف جايز است. يعني شارع مقدسي كه قيّم بر كل است آناماي قبل البيع اين وقف را آزاد كرده طلق كرده قابل خريد و فروش كرده بعد به متولي مي‌گويد بفروش.

پرسش: در بحث وقف كه فرموديد ما آن را پذيرفتيم در زهنمان هم هست.

پاسخ: الآن هم همان است ديگر فرق نمي‌كند قاعده

پرسش: آنجا مال الله بود اما اينجا.

پاسخ: فرق نمي‌كند اگر وقف كرده باشد براي مسلمين يك وقتي وقف مسجد است شبهه مال الله بودن است اما اگر وقف براي فقراي مسلمين است وقف براي درمانگاه و مدرسه است حقوق مسلمين است ديگر حقوق مردم است.

پرسش: در وقف حاج آقا مصلحت هست همان‌ طور كه اشاره فرموديد اما در اينجا سبب.

پاسخ: نه فروش وقف براي مصلحت است اما آن راه عقلي‌اش چيست؟

پرسش: خب در آنجا عقل مي‌پذيرد

پاسخ: اينجا هم بايد بپذيرد اينجا الآن اينجا مال مردم را زيد تلف مال زيد تلف شده عمرو خسارت بدهد؟

پرسش: سبب انتقال ملكيت چه بود اينجا؟

پاسخ: اين خريد و آن هم فروخت

پرسش: اينكه قبلش بود اينكه مي‌فرماييد آناًماي.

پاسخ: هيچ چيز اگر حيوان را زيد به عمرو فروخت و اين حيوان ملك طلق خريدار شد بعد در اثر زلزله يا سيل يا زير اتومبيل رفتند اين حيوان تلف شد چرا فروشنده خسارت بدهد؟ كدام عقلي اين را مي‌پذيرد.

پرسش: ببخشيد حضرت عالي فرموديد كه شارع مقدس ... را طبق عرف قرار داده نه دقتهاي فلسفي.

پاسخ: بله اينجا هم طبق عرف است يعني با غرائز عرفي حرف مي‌زنند الآن وقتي شما با غرائز عرفي حمل بكنيد عرف مي‌گويند به ما چه؟ همين جريان عاقله را چون ما با عرف در ميان نگذاشتيم در طي اين سي سال دستگاه قضايي ما موفق نشد ديه را از عاقله بگيرد بسياري از روحانيون هستند كه در دستگاه قضائي‌اند خب ما بوديم ديگر. تمام اين تصادفات خطئي محض چه در اتومبيل چه در رانندگيهاي ديگر چه در موتور سواري در تمام اين هفتاد ميليون شما يك جا نشان نداريد متدينين ما كه وقتي با موتور تصادف كرده يا با اتومبيل تصادف كرده خطأ محض بود پسر عموها بيايند ديه بدهند مي‌گويند به ما چه؟ مگر شرعاً عاقله نبايد اين را ضامن باشد؟ مگر بستگان پدري نبايد ضامن باشد؟ در طي اين سي سال يك يعني يك مورد نشد كه عاقله قبول بكند حكم هم دست ما علماست كجا ما حكم كرديم؟ چه كسي پذيرفت؟ سرّش اين است كه زمينه سازي نشده اين حكم شرعي را شما الآن به هر كسي بگوييد مي‌گويد به من چه؟ خب مي‌گويند شارع گفته تو بايد بدهي مي‌گويد به من چه؟ خودش دارد بدهد اين بيچاره‌ها مسئولان قضايي چون مي‌بينند هيچ چاره‌اي ندارند اين را با دسائس و حيل و فني دستگاه قضايي اين خطاي محض را مي‌آورند شبه عمد مي‌كنند كه خود موتور سوار بدهد وقتي حكم گفته نشود جامعه نمي‌پذيرد الآن اين فتوا فقط در كتابها اسير مانده خب در طي اين سي سال شما يك مورد نداريد كه لااقل در حالي كه خطأ محض فراوان است.

پرسش: ...

پاسخ: خب آن هم همين منظور است. پس بنابراين اگر ما يك وقت است كه شارع مقدس يك قانون وضع مي‌كند از ما فقط اطاعت است اما يك وقت است كه قانونش اين است كه هر كسي مال خودش را ضامن است براي ما اين سؤال است كه خب اين حيوان براي مشتري است حالا آن داشت مي‌آورد به محلش به آغلش يك موتور سوار زد اين گوسفند را از بين برد با هيچ شهر ديگر چرا ضامن باشد اين با كدام عقل جور درمي‌آيد؟

پرسش: ضمان از احكام وضعيه است قابل تخصيص است.

پاسخ: نه دو تا حرف است ضمان را اگر تخصيص مي‌زنند براي اينكه اين شخص به وظيفه خود عمل نكرده وگرنه اين چه تخصيصي است كه مال زيد تلف بشود عمرو ضامن باشد؟

پرسش: چه عيبي دارد شارع از اول بگويد كه.

پاسخ: از اول بگويد درست است

پرسش: اگر معامله مي‌كنيد بدانيد در ضماني كه سه روز هست.

پاسخ: آن مي‌شود قاعده اين مي‌شود قانون.

پرسش: ...

پاسخ: نه اين مي‌شود قانون اما اگر قانون اين باشد كه حيوان مال اوست بعد من نمي‌دانم كه اين با اين خسارت دارم اقدام مي‌كنم بعد مي‌گويد ملك طلق اوست آن وقت ملك او اگر تلف شده او رفته روستا مي‌خواست ببرد يك صاعقه‌اي آمده اين گوسفند را از بين برده شما كه در شهر ديگر هستيد بايد ضامن باشيد شرعاً.

پرسش: يعني مي‌فرماييد قبيح است.

پاسخ: نه شارع مقدس عقل كشف مي‌كند كه آناًماي قبل التلف معامله را فسخ كرده.

پرسش: بايد حكم به قبيح كند يعني قبيح باشد شارع با تصريح كه ملك مشتري هست اما بايع ضامن است اين قبيح است؟

پاسخ: بله ديگر باز ظلم است ديگر (وَ لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً).

پرسش: اين اول بحث است كه ظلم است.

پاسخ: براي اينكه حق اوست خود شارع مقدس اين را مال زيد مي‌داند براي ديگران تحريم كرده مي‌گويد مال اوست تصرف در او حرام است يك وقتي خودش مي‌گويد فلان حق را بايد بدهي زكات بدهي، خمس بدهي، سهم امام بدهي، وجوهات بدهي اين مالك مطلق اوست يك وقت است مي‌گويد كه اين مال زيد كه تلف شده عمرو حق دارد آخر اين با حكمت او سازگار نيست. مگر اينكه قانون وضع بكند كه اگر تلف شده آناًماي قبل التلف معامله را من به هم مي‌زنم چون قيم است. اين حرف را شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه) در پنجاه سال قبل گفتند ديشب كه من نگاه مي‌كردم ديدم تاريخش براي 1381 هجري قمري است كه الآن 1431 هجري قمري است يعني اين حرف براي پنجاه سال قبل است ايشان با اصرار مي‌فرمود كه راه حلي را كه مرحوم شيخ طي كردند اين بالأخره راه قانوني نيست. ما از آن راههايي كه ذات اقدس الهي دارد كه نظير معامله وقفي امثال معامله وقف كه آناًماي قبل الوقف از وقفيت بيايد بيرون اين ضرر دارد منتها ما همان جا نوشتيم با فتأمل كه اين يك نيازي به تفهيم عرفي دارد ما در حكومت ايشان فرمودند بالأخره حكومت است آنجا كه ما نوشتيم بعد با فتأمل ختم شد اين است كه در حكومت بالأخره يك نظري مي‌خواهد يك توسعه موضوع مي‌خواهد يك تضييق موضوع مي‌خواهد تا بشود يك دليل حاكم بر دليل. خلاصه فرمايش ايشان اين است كه اين دو تا روايت حاكم بر آن ادله است چون حاكم است ما نسبت سنجي نمي‌كنيم آنكه در نقد نوشته شده اين است كه حكومت بايد لسان ناظر به لسان دليل محكوم باشد إما بالتوسعه أو بالتضييق. اما راز تأمل نويسي اين است كه اين يك حكومت رايج است كه بايد دليل حاكم ناظر به دليل محكوم باشد اگر لفظي باشد ولي اگر ما حكومتي را خواستيم با دليل لبي درست كنيم ديگر سخن از ناظر بودن و توسعه موضوع و تضييق موضوع نظير لا صلاة «الصلاة بالبيت طوافٌ» و امثال اينها نيست به هر تقدير اين راه حل است اين راه حل يك راه قابل قبولي است نسبت به مرحوم شيخ راه حل شيخ يك راه ساده‌اي است كه به جمع تبرئي شبيه‌تر است ما اين را حمل بر نادر مي‌كنيم خب چرا حمل بر نادر كنيم؟

پرسش: ...

پاسخ: نه اگر آن حرف اولي را به عرف بدهي كه عرف اصلاً قبول نمي‌كند مي‌گويد به من چه؟ اگر به عرف بگويي گوسفندي كه فروختي مال آن آقاست آن آقا كه برده به روستا تصادف كرده مرده تو شرعاً ضامني به من چه؟ روحاني باشد يا غير روحاني مثل همان ديه بر عاقله است ديگر.

پرسش: اين تخصيص لبي را هم باز نمي‌پذيرد.

پاسخ: بله اما وقتي فقيه بفهمد چون فقيه كه بفهمد مشكل حل است فقه و حوزه كه بفهمد منتقل مي‌كند يك راه فني دارد اما وقتي عرف متوجه نشود فقيه و حوزه هم دستش خالي باشد مي‌گويد ما چه مي‌دانيم و همين طور مي‌ماند. مثل همين مسئله ديه بر عاقله خب اين ديه بر عاقله حكم شرعي است الآن سي سال است معطل مانده با اينكه حقوق قضا قضاي اسلامي است غالب اين آقايان هم روحاني‌اند وقتي توجيه علمي نشود دست حوزه خالي باشد عرف هم نمي‌پذيرد ديگر خب مي‌ماند مسئله استصحاب.

پرسش: ثمن و مثمن هر دو حيوان باشد قبل از تلف آنجا هم آناًما فسخ مي‌شوند؟

پاسخ: اگر مشمول اطلاق اين روايت باشد همين است ديگر فرق نمي‌كند كه خب.

يك وقت است كه كسي فرمايش مرحوم سيد مرتضي را دارد كه بيعان بالخيارند در خريد و فروش حيوان چه ثمن باشد چه مثمن باشد خيار مشترك است آن يك راه خاص خودش را دارد.

حالا مي‌ماند استصحاب مرحوم شيخ هم به آساني از مسئله استصحاب گذشت فرمود كه ما چون اماره داريم به استصحاب مراجعه نمي‌كنيم. اما بايد گفت شما كه داريد با استصحاب سخن مي‌گوييد اين اصل استصحاب را درست تقرير كنيد ببينيد ببينيم كه خود اين استصحاب جاري است يا نه قبل از اينكه ما بگوييم اماره‌اي در كار هست با وجود اماره ما نيازي به استصحاب نداريم دليل بر استصحاب تام نيست؟ شما چه چيز را مي‌خواهيد استصحاب كنيد؟ وقتي خيار مجلس هست خيار حيوان هم شما مي‌گويد هست يا نيست دو قول هست بعضي مي‌گويند هست بعضي مي‌گويند نيست اگر زمان خيار مجلس قبلاً تمام شده باشد و زمان خيار حيوان همچنان ادامه داشته باشد يعني خريدار و فروشنده يك ساعت در آن بنگاه معاملاتي بودند اين خريد و فروش اين حيوان بعد از هم جدا شدند بعد از افتراق خيار مجلس نيست اين خيار حيوان هست يقيناً خيار حيوان هست تا ظرف سه روز وقتي ظرف سه روز از حين عقد گذشت ما زمان يقين شك نداشتيم حالا سه روز و يك ساعت شد اين يك ساعتي كه الآن هست آيا زمان خيار هست يا نه؟ اينجا جاي شك است نمي‌دانيم اگر خيار حيوان با خيار مجلس در يك زمان شروع شده باشند اين با گذشت سه روز خيار حيوان تمام شد اگر خيار حيوان و خيار مجلس جمع نشوند بعد از انقضاي زمان خيار مجلس خيار حيوان شروع شده باشد يعني بعد از يك ساعت خيار حيوان شروع شده باشد الآن در اين يك ساعت باقيمانده خيار حيوان هست اين شك است. منشأ شك ما اين است كه ما نمي‌دانيم مبدأش چه وقت است ما اينجا دو تا مشكل داريم كه هيچ كدام از اين دو تا مشكل قابل حل نيست. يكي اينكه دليل اجتهادي و اماره داشته باشيم كه بالصراحه وضع را روشن بكند نداريم براي اينكه دليل اجتهادي اين است كه سه روز مشخص نكرده كه سه روز از اول عقد در تماميت عقد يا سه روز از زمان افتراق پس اماره به دليل اجتهادي نارساست. اصل هم در ناحيه سبب جاري نيست الآن مشكل ما در ناحيه مسبب ناشي از شك سببي است ما چون شك داريم كه مبدأ اين خيار چه وقت است در منتها شك كرديم. اگر در ناحيه سبب يك اصل حاكمي داشته باشيم ديگر در ناحيه مسبب شك نمي‌كنيم اگر مبدأ هم مشخص شد مدت كه مشخص است مبدأ كه مشخص شد ديگر منتها يقيناً مشخص مي‌شود ديگر خب پس نه اصل سببي و مسببي در اينجا مطرح است براي اينكه اصل سببي مشكل جدي دارد كما سيأتي هم اماره به دليل اجتهادي در بين نيست چون اصل سببي جاري نيست يا كما سيأتي محذور دارد اماره‌اي در كار نيست و اين خيار شخصي وجود داشت ما اين را استصحاب مي‌كنيم مي‌گوييم «فالآن كما كان» اين يك ساعت بعدي هم خيار دارد چرا؟ چون دليل اوّلي مشخص نكرد اين سه روز از چه وقت است فرمود سه روز از زمان افتراق يقين داريم كه خيار حيوان هست. الآن نمي‌دانيم اين خيار حيواني كه يقيني الحدوث است ظاهر شده يا نه؟ «الآن كما كان» خب اين در صورتي كه زمان خيار مجلس قبل از زمان خيار حيوان تمام شده باشد يعني افتراق حاصل شده باشد قبل از سه روز.

پرسش: اين طبق آن مبناي اختلافي است كه ما مبتلا مي‌شويم كه آيا اينجا جاي تمسك به عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) عام است يا استصحاب.

پاسخ: نه ديگر استصحاب خاص است ديگر.

پرسش: اين اختلافي است ديگر.

پاسخ: نه ديگر ما در خود اين نه كه يك زماني خارج شد الآن بقيه را شك داريم اين اماره است اين اماره آمده گفته كه شما سه روز خب سه روز از چه وقت؟ ما در خود اين سه روز گير داريم.

پرسش: خب الاصل دليل حيث لا دليل.

پاسخ: بله سه روز را مشخص بكنيم سه روز ما هنوز سه روز تمام نشد كه اگر اين سه روز از زمان عقد باشد تمام شده از زمان افتراق باشد تمام نشده. پس اين دليل يعني اين اماره ساكت است شك داريم.

پرسش: ... شك داريم آيا اين شك ما با وجود عموم ازماني (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گذارد ما به استصحاب.

پاسخ: اين ديگر جاي نگران آن نيستيم اصلاً استصحاب ما همين يك تكه است اصلاً استصحاب ما همين يك تكه است. اين خيار واحد شخصي كه قبلاً بود نمي‌دانيم هست يا نه؟ اين بزرگواراني كه استصحاب حكم شخصي را جاري مي‌دانستند اينجا الآن مشكل دارند ببينيم استصحاب جاري هست يا جاري نيست؟ خب.

اما صورت ديگر اگر خيار حيوان و خيار مجلس با هم تمام شده باشند اين دو نفرند در كشتي نشسته‌اند در همين اتاقي كه نشسته‌اند معامله كردند يك هفته با هم‌اند افتراق حاصل نمي‌شود. منظور از افتراق كما اينكه در اصل تحرير مسئله گذشت اين نيست كه هيئت حال عقد بيع به هم نخورد اگر اين هيئت به هم بخورد نزديكتر بشود آسيب نمي‌رساند اگر هيئت به هم بخورد دورتر بشود آسيب مي‌رساند «حتي يتغيرا» نيست «حتي يفترقا» است جدا بشوند. بنابراين اين دو نفري كه در اتاقك كشتي نشسته‌اند گاهي نزديكتر مي‌شوند ولي از يكديگر دور نمي‌شوند چون جايشان از همان اول يكي اين طرف نشسته بود ديگري آن طرف تغيير حاصل هست اما تغيير افتراقي نيست تغيير اقتراني است. پس سه روز اينها با هم هستند سه روز هم تمام شده اگر زمان خيار مجلس و زمان خيار حيوان حدوثاً يكي باشد هم خيار مجلس هنوز هست ولي خيار حيوان تمام شده حالا فرض كرديم كه اينها از كشتي پياده شدند بعد از سه روز يك افتراق حاصل شده اگر اين سه روز از زمان عقد شده باشد همان طور كه خيار مجلسشان رخت بربست خيار حيوانشان هم منتفي است ولي اگر اين سه روز از زمان افتراق شروع شده باشد الآن تازه اول خيار حيوان است تا سه روز خيار حيوان دارد.

پرسش: ببخشيد اين مثال اصلاً مگر در كشتي هستند حكمت خيار حيوان اين است كه از خفاياي خيار حيوان اطلاع پيدا كند اين چطور مي‌تواند اطلاع پيدا كند.

پاسخ: نه در خيار مجلس در مورد خيار حيوان مگر اين كشتيها حيوان حمل نمي‌كنند خب.

پرسش: بايد از عيوبش بداند كه اين حيوان غذا خوب مي‌خورد شير خوب مي‌دهد.

پاسخ: خب حالا آن كسي كه در آن قسمتي كه چوپان است دارد گزارش مي‌دهد ديگر خب بنابراين اين طليعه نزاع است افتراق حاصل شده ما نمي‌دانيم كه اين ثلاثة أيام از زمان افتراق است يا از زمان عقد اگر از زمان عقد باشد خيار حيوان تمام شده از زمان افتراق باشد خيار حيوان تازه شروع مي‌شود اينجا يك وجه وجودي دارد يك وجه عدمي مثل اينكه ساعت نشان مي‌دهد برادران بحث بعدي آمدند.

«والحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo