موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ اثبات خيار مجلس براي يک نفر به نيابت از طرفين

تاكنون روشن شد كه اين چند روايتي كه درباره خيار مجلس وارد شد هر كدام به دو قضيه منحل شده است يكي ثبوت خيار است يكي سقوط خيار. در ثبوت خيار اجتماع دو تا عنوان كه حاصل شد يعني بيّعان كه محقق شدند خيار مجلس هست. سقوط اين به افتراق است نه اينكه افتراق غايت موضوع باشد يا غايت حكم باشد نظير (إِلَي اللَّيْلِ) كه غايت صوم است (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَي اللَّيْلِ) فرمايشات مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليه) كه در خيلي از موارد اشاره مي‌كنند شيخنا الاستاد مرحوم آقاي حائري چنين فرمودند و همچنين فرمايشات مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليهما) كه مطالعه مي‌شود مي‌بينيد اين دو تا بزرگوار همان راهي را رفتند كه نبايد مي‌رفتند اينها فكر مي‌كردند كه اين «حتي يفترقا» غايت است و چون غايت است براي كسي كه عاقد واحدي كه از طرف دو نفر بالوكاله يا بالولايه مثلاً بيع و شراع را ايجاد مي‌كند خيار مجلس نيست. اشكال اول را هر دو بزرگوار ردّ كردند يعني گفتند تثنيه دلالت بر تكثر و تعدد خارجي ندارد تعدد عنواني كافي است و اگر كسي از طرف مالك مبيع و مالك ثمن عقدي را انشا كرد بايع و مشتري شد اين بيّعان است. لكن چون غايت‌اش «حتي يفترقا» است و شأنيت افتراق بايد باشد و در عاقد واحد شأنيت افتراق نيست پس خيار مجلس نيست اين خلاصه نظر اين دو بزرگوار است و چون روشن شد كه «حتي يفترقا» سخن از غايت حكم يا غايت موضوع نيست بلكه ناظر به قضيه دوم و مسئله دوم است كه در بخش سقوط خيار نظر دارد نه ثبوت خيار پس راهي كه اين دو بزرگوار طي كردند راه ناتمامي است خيار مجلس هست.

مطلب دوم اينكه ما در علوم نقلي بنا بر همين است كه بسياري از آراء و كتب را ببينيم و بعد اظهار نظر كنيم گاهي انسان چند تا كتاب را مطالعه مي‌كند مي‌بيند حرف جديدي براي گفتن نيست وقت زياد مصرف مي‌شود اما بازده‌اش كم است نظير همين دو نمونه‌اي كه ذكر شد. ولي يك عده فقط حرفهاي خودشان را مي‌زنند صدر الدين قونوي در تفسير فاتحة الكتاب مي‌گويد ما كاري نداريم كه زيد چه گفته عمرو چه گفته ما حرفهاي خودمان را مي‌زنيم كتاب اينها هم خيلي مفصل نيست اما فقط آراء خودشان است نقليات در اينها كه فلان شخص چه گفت فلان شخص چه گفت اين براي بعضي از اصحاب جمع و نقل است بالأخره يك عده بعضي از علوم است كه اينچنيني است بعضي از علما هستند كه اين‌چنيني‌اند و كاري ندارند كه ديگري چه گفته. اما ماها كه مبتلاييم مثل اين سري علوم وقت زياد ما مصرف مي‌كنيم تا چهار تا حرف گير آدم بيايد براي اينكه آدم من ديشب آنچه نگاه كردم ديدم حرف جديدي از اين بزرگوارها پيدا نشد.

مطلب بعدي آن است كه در مسئله خيار مجلس در صورت وحدت عاقد دو قول بود يكي اينكه خيار مجلس ندارد يكي اينكه خيار مجلس دارد آن بزرگواراني كه گفتند خيار مجلس ندارد ديگر بحث جديدي ندارند كه مسقطش چيست چون وقتي خيار نباشد در سقوط خيار هم بحث نمي‌كنند. اما آنهايي كه قائلند به اينكه خيار مجلس دارد كما هو الحق بايد بحث بكنند كه مسقط اين چيست مسقطات دو قسم است بعضي خاص است بعضي عام مسقط عام نظير شرط اسقاط در طليعه عقد يك، يا اصل اسقاط و انشاء اسقاط بعد از استقرار حق دو، يا تصرف سه، اينها جزء مسقطات عام است. در جريان خيار مجلس يكي از مسقطات تفرّق است در اينجا كه عاقد واحد خيار مجلس دارد اگر تفرّق فرض نشد معنايش اين نيست كه اين خيار ابدي است با خيلي از مسقطات ديگر ممكن است اسقاط بشود گذشته از اينكه در همين موارد هم بعضي از بزرگان فقهي فتوا به سقوط دادند گفتند كه خيار مجلس لغو كه نيست براي حكمت است آن حكمت اين است كه طرفين تروّي كنند مطالعه كنند ارزيابي كنند سود و زيانشان را تشخيص بدهند براي تروّي و ارزيابي سود و زيان يك زمان معقولي لازم است. اگر آن زمان معقول گذشت اين شخص ديگر خيار مجلس ندارد نظير متلاسقين كه گرچه در فرمايشات مرحوم آقا سيد محمد كاظم مرحوم آقاي نائيني ساير آقايان به صورت فرض بود اما خب الآن در اثر ارتباطات جهاني ملاحظه فرموديد كه بعضيها هستند چسبيده به هم‌اند اين دو قلوي به هم چسبيده‌اند و بيش از بيست سال هم با هم زندگي كردند حالا اگر اينها بايع و مشتري شدند كه افتراق ندارند مسقطشان به چيست؟ اگر تفرّق در جايي حاصل نشد معنايش اين نيست كه اين خيار ابدي است معنايش اين است كه چون اين خيار براي تروّي و مطالعه سود و زيان است و اين كار يك زمان معقولي را دربر دارد اگر به مقدار همان زمان معقول گذشت احتمال سقوط خيار هست. اگر اين راه را رفتيم پس معلوم مي‌شود يكي از مسقطات همين گذشت زمان معتد به است اگر اين راه را طي نكرديم با يكي از آن مسقطات عام خيار مجلس ساقط مي‌شود.

مطلب بعدي آن است كه برخيها ممكن است خيال بكنند كه اجتماع در خيار مجلس دخيل نيست در ثبوت و حدوث خيار مجلس چرا؟ براي اينكه در لسان دليل كه عنوان اجتماع اخذ نشده نفرمود «البيّعان اذا اجتمعان» ما اجتماع را از «حتي يفترقا» يا «ما لم يفترقا» يا «اذا افترقا» كه اين تعبيرات در اين چهار پنج روايت بود دست آورديم وگرنه در لسان ادله خيار مجلس عنوان اجتماع اخذ نشده نفرمود «البيّعان اذا اجتمعا» اين تعبيرات سه‌گانه «حتي يفترقا» «اذا افترقا» «ما لم يفترقا» افتراق را دربر دارد يك، هر افتراقي مسبوق به اجتماع است دو، لذا ما گفتيم وقتي كه بيّعان مجتمعاً خيار مجلس دارند وگرنه اجتماع در لسان دليل خيار مجلس اخذ نشده پس سند اعتبار اجتماع در خيار مجلس همان افتراق است اين يك، وقتي شما فتوا داديد عاقد واحد خيار مجلس دارد و در آنجا افتراق نيست خب شما به چه دليل مي‌گوييد در خيار مجلس اجتماع معتبر است؟ براي اينكه در لسان دليل كه اجتماع اخذ نشده و شما از «اذا افترقا» مي‌خواهيد به دست بياوريد مي‌گوييد افتراق مسبوق به اجتماع است پس اجتماع معتبر است. خب اگر افتراق از اعتبار افتاد دليلي بر اعتبار اجتماع نداريم. اين لا يقال چرا؟ براي اينكه ما در مسئله عاقد واحد گفتيم افتراق لازم نيست نه مطلقا آن جا كه افتراق ممكن هست افتراق سهم تعيين كننده دارد يكي از مسقطات افتراق است و آن سه تعبيري كه در اين روايات آمده است در صورت تعدد بايع و مشتري افتراق را فرض گرفته و هر افتراقي مسبوق به اجتماع است آنجاها كه افتراق ممكن است الا و لابد بايد مسبوق به اجتماع باشد پس «البيّعان اذا اجتمعا فلهما الخيار» نمي‌شود گفت كه اجتماع دخيل نيست.

پرسش: استاد افتراق را فقط مي‌خواهيد افتراق فيزيكي بگيريد؟

پرسش: بله ديگر.

پاسخ: گاهي انصراف هم ممكن است.

پاسخ: آن مي‌شود اسقاط يا مي‌شود شرط سقوط يك وقت است كه راضي است به معامله اين ما رضايت را كشف كرديم حالا يا مي‌گويد «اسقطتُ» يا شرط سقوط مي‌كند يا تصرف مي‌كند بالأخره انصراف دروني بين خود آن شخص و بين خدا ممكن است كافي باشد اما طرف ديگر حجت ندارد.

پرسش: در يك مجلسي يك معامله‌اي انجام مي‌دهد بعد وارد يك معامله ديگري مي‌شود.

پاسخ: بله باز هم خيار دارد ديگر ورود در معامله بعدي معناي افتراق نيست مادامي كه در مجلس هست ممكن است معامله اول را فسخ كند و اگر هم شك كرديم هم استصحاب حكمي جايز است هم استصحاب موضوعي خب.

مطلب بعدي آن است كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) سه تا عنوان را در مسئله بعدي مطرح مي‌كنند كه هم عنوان پيچيده است هم ثمرات فقهي فراواني دارد ولي چون خارج از محل ابتلاي عملي مردم است محل ابتلاي علمي فقها هم نيست لذا طرحش لازم نيست. يكي اينكه خيار مجلس در همه اقسام مبيع هست يا آن جا كه مبيع جزء «من ينعتق علي المشتري» باشد نيست يك وقت است كه نظام برده‌داري و برده‌فروشي هست كسي پدرش را مي‌خرد مادرش را مي‌خرد چون انسان مالك عمودين نمي‌شود اشتري صحيح است ولي به مجرد ملك اين مبيع از رقيت بيرون مي‌آيد آزاد مي‌شود. در اينجا كه ديگر خيار مجلس نيست چون دوباره نمي‌شود پس داد اين به منزله اتلاف است. خيار مجلس در همه بيع‌هاست يا نه در آن مبيعي كه «ينعتق علي المشتري» در آنجا نيست؟ يك بحث مبسوطي مرحوم شيخ در اينجا دارد اين چون محل ابتلاي مردم نيست محل ابتلاي عملي جامعه نيست محل ابتلاي علمي فقها هم نيست از اينها سؤال نمي‌كنند كه حكم چيست تا اينها فتوا بدهند.

قسم دوم مورد دوم آن جايي است كه يك برده مسلماني را بخواهند از كافر بخرند اگر برده مسلماني را از كافر بخرند در اينجا خيار مجلس باشد دوباره بايد اين مسلمان برود زير سلطه كافر اين هم كه روا نيست. آيا اينجا هم خيار مجلس هست يا نه؟

قسم سوم آن است كه اگر عبد خودش را از مولاي خودش بخرد در صورت صحت اين معامله حالا يا شرط كردند يا عبد مكاتب است و مانند آن اگر ما گفتيم برده‌اي خود را مي‌تواند از مولاي خود بخرد بعد تاكنون هر چه كار مي‌كرد درآمدش براي مولا بود. اما الآن كه نسيئتاً در ذمه خود را از مولاي خود خريد مي‌رود كار مي‌كند درآمد پيدا مي‌كند ديونش را قسطي مي‌پردازد آيا اينجا هم خيار مجلس هست يا نه چون اگر وقتي خريد مي‌شود آزاد اگر خيار مجلس باشد دوباره برمي‌گردد به رقيت و چون حرّ را نمي‌شود برده كرد پس اينجا نمي‌شود دوباره معامله را به هم زد اين سه مورد را مرحوم شيخ مبسوطاً ذكر مي‌كنند فقهاي بعدي هم ذكر مي‌كنند احكام و شرايطش را ذكر مي‌كنند ولي چون محل ابتلا نيست اين را مطرح نمي‌كنند.

مسئله بعدي آن است كه آيا خيار مجلس در غير بيع از عقود لازمه ديگر هم هست يا نه؟ اگر در عقود لازمه ديگر نبود نوبت به بحث بعدي نمي‌رسد اگر در عقود لازمه ديگر راه يافت آيا در عقود جايزه راه مي‌يابد يا نه؟ آيا خيار مجلس در غير بيع هست يا نه؟ اگر در غير بيع نبود منحصر در بيع است كه ديگر بحثي نيست اگر در غير بيع بود در درجه اولي بحث مي‌شود كه آيا در عقود لازمه هست يا نه؟ و اگر در عقود لازمه نبود ديگر بحث بعدي نيست. اگر در عقود لازمه بود بحث مي‌شود كه آيا در عقود جايزه هم هست يا نه؟ ظاهر ادله «البيّعان بالخيار» كه غير بيع را شامل نمي‌شود صلح را اجاره را مضارعه و مساقات و مضاربه را عقود ديگر را شامل نمي‌شود چون دارد «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» لكن عنوان بيع در بعضي از موارد به عنوان تمثيل است در بعضي از موارد به عنوان تعيين. آنجا كه به عنوان تمثيل است شامل غير بيع هم مي‌شود مثل اجاره و امثال ذلك اگر در سورهٴ مباركهٴ «جمعه» فرمود: (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلي ذِكْرِ اللّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ) معنايش اين نيست كه بيع خصوصيت دارد كه. بيع چون مهمترين روابط تجاري و اقتصادي است او را ذكر فرمود. فرمود شما اينجا بخواهيد خريد و فروش بكنيد وقتتان را بايد صرف بكنيد در حالي كه وقتي نداي نماز جمعه را شنيديد بايد با سرعت خودتان را به نماز جمعه برسانيد معلوم مي‌شود اينجا بيع دخيل نيست اگر كسي بخواهد در بنگاه معاملاتي براي اجاره خانه يا رهن خانه و مانند آن كار بكند «فذروا الرهن فذروا الاجاره فذروا الصلح» همه را شامل مي‌شود چون معلوم است كه اينجا بيع دخيل نيست معلوم مي‌شود كه اينجا اتلاف وقت مهم است ضرر دارد نبايد وقتتان را صرف بكنيد خب اينجا بيع ذكر شده است تمثيلاً نه تعييناً. شبيه اين اما نه به اين شدت و حضور مسئله خيار عيب است ادله خيار عيب در آنجا ظاهراً عنوان بيع دارند كه اگر كسي يك كالايي را خريد و در اين مبيع عيبي يافت خيار دارد خب حالا اگر اجاره كرد بعد عيب داشت، صلح كرد بعد عيب داشت با عقود ديگر چيزي را تملك كرد بعد معلوم شد معيب درآمد خب معلوم مي‌شود خيار دارد ديگر. اين‌چنين نيست كه اگر كالايي عيبناك بود فقط در بيع انسان خيار دارد در عقود ديگر بايد اين ضرر را تحمل بكند در اين‌گونه از موارد ما شاهد داريم كه براي بيع خصيصه‌اي نيست. اما در جريان خيار مجلس دو نظر بود يك نظر اينكه خيار مجلس امضاي وَتيره نه وُتيره، امضاي وَتيره سيره روش عقلاست چيز جديدي نيست خب اگر خيار مجلس امضاي وَتيره عقلا بود سيره عقلا بود، عقلا كه اختصاصي به مسئله بيع ندارد اصلاً وقتي معامله كردند يك چند لحظه‌اي را براي فكر و انديشه و ارزيابي وقت صرف مي‌كنند حالا چه بيع چه اجاره. اگر خيار مجلس تأسيس شرعي نيست امضاي وتيره و روش عقلاست اين در غير بيع هم هست اما اگر گفتيم خيار مجلس تأسيس شرعي است كما هو الحق بايد ببينيم لسان دليل چه مي‌گويد ديگر. لسان دليل مي‌گويد «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» برابر اين مبنا كه خيار مجلس تأسيس باشد نه امضا شامل غير بيع نمي‌شود. لكن در طليعه بحث خيار مجلس اين نكته ارائه شد كه تأسيسات شارع مقدس دو قسم است؛ يك قسم تعبد محض است مثل اينكه بعضي از شاگردان امام صادق(سلام الله عليه) در محضر آن حضرت بودند عرض ارادت كردند فرمودند ما تسليم محضيم. شما اگر اين ميوه‌اي كه اينجا هست اين را دو نيم بكنيد بفرماييد اين نصف‌اش حلال است آن نصف‌اش حرام ما مي‌پذيريم در تعبديات اين است انسان كه از اسرار و حكم آگاه نيست. چرا نماز صبح دو ركعت است؟ چرا نماز صبح جهر است؟ چرا نماز ظهرين چهار ركعت است؟ اينها كه از اسراري است كه انسان آگاه نيست به حكم و مصالحش. در تعبديات محض جز تسليم چيز ديگري نيست. اما در بعضي از موارد است كه معلوم مي‌شود تعبد محض نيست در بحثهاي معاملات غالباً اين ‌طور است تحريم كردن بعضي از محرمات نظير قمار نظير كذب نظير خمر نظير ربا و مانند آن اين ‌طور است كه تعبد محض نيست نظير رمي جمره كه انسان سرّش را نفهمد در جريان رمي جمره هيچ رازي براي انسان روشن نيست گرچه ائمه(عليهم السلام) اسرار اينها را بازگو كردند در جريان وضو اسرارش را ذكر كردند نماز را ذكر كردند اما آن حالا يا جزء باطن است يا جزء حكمتهاي مخفي است كه خود آنها بايد بيان كنند وگرنه چرا هفت سنگ بايد بزنند؟ چرا در يك جاي مخصوصي بايد بزنند؟ اين يك تعبد محض است در جريان بيع و تجارت و ساير مسائل اقتصادي يك چنين تعبد محضي سراغ نداريم. اگر تعبد محض نيست ما احتمال مي‌دهيم كه اصل جعل خيار مجلس براي تروّي و ارزيابي سود و زيان طرفين است تعبد صرف نيست. اگر اصل جعل خيار مجلس براي اين است كه يك چند لحظه‌اي طرفين فكر بكنند اين حكمت در عقد اجاره هم هست اين حكمت در عقود ديگر هم هست. لكن بنا بر تأسيس و نه امضا اگر كسي بخواهد يك چنين حرفي بزند يا بايد يقين داشته باشد يا طمأنينه وگرنه نص «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» است ديگر نص كه شامل نمي‌شود بدون يقين يا بدون طمأنينه يك چنين حرفي مشكل است آن وقت يقين پيدا كردن يا مطمئن شدن به اينكه راز اين كار تروّي است اين آسان نيست كدام فقيه مي‌تواند بگويد كه من يقين دارم كه سرّ خيار مجلس اين است كه طرفين بينديشند يا من مطمئنم كه راز خيار مجلس اين است كه طرفين تروّي كنند. حالا اگر يك كسي پيدا شد گفت من مطمئنم حساب خاص خودش را دارد وگرنه جزم پيدا كردن و مطمئن شدن به اينكه راز اين كار اين است كار آساني نيست. اگر ما نتوانستيم جزم پيدا كنيم يا مطمئن بشويم كه راز و حكمت جعل خيار مجلس تروّي است به همان «البيّعان بالخيار» در خصوص مورد بيع اكتفا مي‌كنيم يا مي‌گوييم همين دليل است براي نفي خيار مجلس در عقود ديگر يا اگر همين «البيعان» دليل نبود چون در صدد حصر نيست مرجع اصالت اللزوم ساير عقود است و فتوا به لزوم مي‌دهيم. بنابراين اثبات اينكه خيار مجلس در غير بيع از عقود لازمه راه پيدا مي‌كند كار مشكلي است مرجع اصالت اللزوم است.

مي‌ماند مرحله ثالثه كه عقود جايزه خيار بردار است يا نه؟ جواز هم دو قسم است يك جواز حقي است يك جواز حكمي. نظير لزوم، لزوم دو قسم بود يك لزوم حقي بود يك لزوم حكمي لزوم حقي نظير بيع و اجازه كه عقدهاي لازم‌اند اينها با اقاله و استقاله با تقايل طرفين كاملاً قابل فسخ‌اند معلوم مي‌شود اين لزوم حق طرفين است نه حكم لزوم حكمي نظير مسئله نكاح اين ‌طور نيست كه طرفين بتوانند به هم بزنند مسئله طلاق شرايط خاص خودش را دارد يك، فسخ به عيوب احكام مخصوص خودش را دارد دو، اقاله پذير نيست سه، اما مسئله بيع مسئله اجاره صلح و مضاربه و امثال ذلك لزومش حقي است و نه حكمي به دليل اقاله پذيري همان طور كه لزوم گاهي حقي است و گاهي حكمي جواز هم بشرح ايضاً [همچنين] جواز هم گاهي حقي است و گاهي حكمي جواز حكمي نظير مسئله هبه كه فرمود هبه به غير ذي رحم جايز است. جواز حقي نظير وكالت كسي را وكيل كردند اين عقد، عقد جايز است و به دست خود شخص مي‌تواند عزل كند مي‌تواند عزل نكند مي‌شود شرط عدم عزل بكند و مانند آن پس عقود جايزه بعضيهايشان جوازشان حكمي است بعضي جوازشان حقي و به هر تقدير هر وقتي خواستند به هم مي‌زنند آن وقت جعل خيار براي اين لغو خواهد بود چه از طرف موجب و قابل چه از طرف شارع چه خيار حقي چه خيار حكمي بخواهد جعل بشود لغو است براي اينكه هر وقتي بخواهند اين معامله را به هم بزنند مي‌توانند. البته براي اينكه مصون از لغو باشد يك فايده‌اي ترسيم كردند گفتند كه چطور شما تعدد خيار را ترسيم مي‌كنيد ممكن است در يك معامله‌اي هم خيار مجلس باشد هم خيار غبن باشد هم خيار عيب باشد هم شرط الخيار باشد چند تا خيار در يك جا باشد كه اگر يكي را ساقط كردند بقيه هست. اينجا هم ممكن است آن جواز حقي را از بين برود به وسيله شرط يا امثال شرط و اين خيار بماند او بالعكس. بنابراين لغويتي لازم نمي‌آيد لكن دليل از اينها منصرف بشود آن راه ديگر است. آن هم مخصوصاً دليلي كه موضوعش بيع است ما بگوييم «البيّعان» شامل مسئله وكالت و امثال وكالت هم مي‌شود مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد يعني شيخ انصاري كه برخي از بزرگان مثل شيخ طوسي(رضوان الله عليه) بيان كردند كه در وكالت و امثال وكالت اين خيار راه دارد در صورتي كه در ضمن عقد بيع باشد. خب در صورتي كه در ضمن عقد بيع باشد وقتي در حوزه عقد بيع قرار گرفت چون بيع خيار مجلس دارد با اعمال خيار مجلس اين بيع منفسخ مي‌شود آن امور ضمني هم رخت برمي‌بندند نه اينكه اگر وكالت در ضمن عقد بيع بود خياري مي‌شود يا اگر عقد ديگري در ضمن عقد بيع بود آن خياري مي‌شود خير وكالت يا غير وكالت اگر در ضمن عقد بيع در حوزه بيع قرار گرفتند چون بيع خيار مجلس دارد و خيار بردار است. وقتي خيار بردار بود با اعمال خيار بيع متلاشي مي‌شود وقتي بيع متلاشي شد اين وكالت در زيرمجموعه او هم رخت برمي‌بندد، نه اينكه آن وكالت خياري است. بنابراين وكالت چه در ضمن عقد بيع باشد چه نباشد خيار بردار نشد شما نمي‌توانيد فرمايش مرحوم شيخ را بر اين معنا حمل كنيد خود مرحوم شيخ هم مي‌فرمايد كه در اينجا جا براي خيار مجلس نيست. حالا ان‌شاء‌الله نوبت به مسئله بعد مي‌رسد.