درس خارج فقه آیت الله جوادی
88/10/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ تفويض خيار مجلس به غير
خيار مجلس براي بايعي كه خودش عاقد باشد بلا ترديد ثابت است؛ زيرا هم مالك است هم عنوان بيّع بر او صادق است «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» و اما وكيل بايع چون سه قسم بود اثبات خيار مجلس براي دو قسمش مشكل بود و براي يك قسمش آسان. قسم اول وكالت آن جايي بود كه شخص وكيل از طرف بايع باشد در اجراي صيغه فقط همان طور كه در عقد نكاح طرفين همه پيمانها و قراردادها را تنظيم ميكنند بعد به يك كسي كه آگاه است و عالم است به اين صيغه عربي به او وكالت ميدهند كه اين صيغه را اجرا كند و اين شخص به منزله لسان موكلهاست و هيچ سهمي در عقد نكاح ندارد اگر كسي اينچنين وكيل در اجراي عقد بود اين نه بيّع است كه عنوان البيّعان شاملاش بشود نه ملاك خيار مجلس كه ارفاق و مصلحت انديشي است در اوست. قسم دوم وكالت آن جايي بود كه شخص وكيل از طرف مالك و بايع باشد هم در اجراي عقد هم در قبض و اقباض و انجاز اما قدرتي ندارد كه به هم بزند اقاله كند اگر طرف مقابل استقاله كرد اين اقاله كند يا بدئاً با طرف مقابل تراضي برقرار كنند بر تقايل و به هم زدن معامله اين حق را ندارند اگر چنين حقي را ندارد «البيّعان بالخيار» كه در صدد اثبات حق خيار است و حق خيار دو طرفه است هم امضا و هم فسخ براي چنين وكيلي هم اثبات نميشود يا لااقل شك داريم در صورت شك در شمول مرجع همان اصالت اللزوم است نسبت به وكيل. قسم سوم وكيل آن بود كه مالك تمام اختيارات را به وكيل ميدهد در تعيين حوزه كار در نفي و اثبات خودش حالا يا داخل شهر است يا مسافرت كرده تمام كارها را تفويض ميكند به وكيل ميگويد وكيل تام الاختيار مفوّض كه او هم بررسي كند ببيند كه معامله صحيح است يا نه به سود او هست يا نه اقدام ميكند حدوثاً وقتي كه اقدام كرد در قبض و اقباض اختيار تام دارد در بخش وفا و اگر مصحلت ديد ميتواند به هم بزند در مسئله فسخ اقاله و مانند آن در اقاله چنين وكيل مفوضي مصداق البيّع است. پس وكيل قسم سوم يعني «البيّعان بالخيار» شامل حال قسم سوم از وكالت ميشود و او خيار مجلس دارد «هذا تمام الكلام في ما يرجع الي الوكيل».
اما درباره موكل، موكّل در قسم اول يقيناً خيار دارد براي اينكه بيّع حقيقي موكّل است نه كسي كه به منزله لسان اوست. در قسم دوم هم خيار دارد براي اينكه بيّع بودن اعم از آن است كه به مباشرت باشد يا تسبيب الآن وقتي كسي گفت من فلان فرش را خريدم نميپرسند كه شما خودتان رفتيد خريديد يا كسي را فرستاديد برايتان بخرند يا اگر گفت من خانهام را فروختم نميپرسند كه خودت فروختي يا كسي را وكيل گرفتي براي فروش هر دو قسمش را شامل ميشود. پس اين شخص بيّع است بيّع بودن گاهي بالتسبيب است گاهي بالمباشره و حكمت جعل خيار هم كه ارفاق و مصلحت انديشي است، هست. بنابراين در قسم اول و در قسم دوم يقيناً اين شخص بايع خيار دارد براساس همين جهات. و اما در قسم سوم كه مالك حقيقي كسي را اختيار تام داد درست است كه او بيّع است وكيل خيار دارد، اما شمول ادله وكالت خيار براي وكيل مانع شمول براي موكّل نيست پس هم وكيل خيار دارد هم موكّل. وكيل خيار دارد براي اينكه البيّع بر او صادق است «هذا بيّعٌ و كل بيّعٍ له الخيار» «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» موكّل خيار دارد براي اينكه بيّع هم بر او صادق است گرچه مباشرتاً وكيل بيّع بود ولي تسبيبا مالك بيّع است نشانهاش اين است كه اگر گفت من خانهام را فروختم خلاف نگفته اگر گفت خانه خريدم خلاف نگفته ديگر نميپرسند كه خودت خريدي يا وكيلت كه معلوم ميشود كه اين عنوان شامل هر دو قسم مباشره و تسبيب خواهد بود چون اعم از مباشره و تسبيب است آن كساني كه ميگفتند تسبيب را شامل نميشود براي اينكه اگر كسي نذر كرده است كه خانهاش را نفروشد وكيل گرفت و خانهاش را فروخت ميگويند حنث نذر نشده ميگوييم چرا نشد حنث نذر شده پس اگر كسي مدعي متبادر بودن مباشرت باشد اين دعوا تام نيست و اگر مدعي باشد كه حنث نذر حاصل نميشود نهخير حنث نذر حاصل ميشود همين راهي را كه اشاره شد مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) پذيرفت كه فرمود: «لا يخلو من قوة» مرحوم سيد هم ميفرمايد كه «و هو عندي ايضاً لا يخلو من قوة» مرحوم آقا سيد محمد كاظم هم ميفرمايد كه پيش من هم همين «لا يخلوا من قوة»
پرسش: ...پاسخ: بسيار خب حالا برسيم به اينكه حق واحد در صورتي كه ذوي الحقوق چند نفر باشند كدام مقدم است آن يكي از فروعاتي است كه مرحوم شيخ مطرح كرده كه آيا فسخ مقدم است يا اجازه مقدم است؟ در جايي كه حق واحد باشد و ذي حقوق متعدد الآن هم اگر امروز رسيديم مطرح ميشود نه كه در نوبتهاي بحثهاي فرداست.
پرسش: ...پاسخ: چرا اگر شرط الخيار شد در مسئله شرط الخيار ما چه ميگوييم؟ در مسئله شرط الخيار نه خيار تخلف شرط در شرط الخيار يعني يك كسي يك معاملهاي ميكند زمين را معامله ميكند ميگويد به شرط اينكه اين دو تا كارشناس از طرف من خيار داشته باشند هر كدام اظهار نظر كردند كافي باشد خيار را براي دو نفر سه نفر چهار نفر جعل ميكنند حقوق متعدد است. منتها اينجا يك حق است قائم به چند نفر آنجا چند حق است قائم به چند نفر خب پس ميشود كه چند نفر حق خيار داشته باشند و در مسئله تقديم فسخ بر اجازه هم مطلب ديگر است.
پرسش: ببخشيد در قسم چهارم وكالت كه شبيه ولايت است آن هم ولايتي است هم وكيل هم موكل.
پاسخ: بله منتها اگر ولايت باشد از بحث وكالت بيرون است منتها مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) قسم چهارم را مطرح نكردند. البته حكمت خيار اين است كه مال مالك باشد درست است كه ممكن است بيّع او را شامل نشود اما حكمت خيار باعث ظهور و انصراف و مانند آن است كه اين حديث به لفظه اگر شامل نشود به ملاكه شامل ميشود.
ميماند چند مطلب يك مطلب اين است كه فرق بين توكيل و استنابه چيست؟ كه به چه كسي ميگويند وكيل به چه كسي ميگويند نائب؟ يكي اينكه در اينگونه از موارد آيا اين چند حق است براي چند نفر يا يك حق است براي چند نفر؟
پرسش: ...پاسخ: نه آن با خود در همان قرارداد توكيل كه ميگويند تو وكيل از طرف من هستي در اجراي عقد يك، در قبض و اقباض و انجاز و وفا دو، اما اگر خواستي اقاله كني يا استقاله كني حق نداري حالا اين را يا بالصراحه ميگويد يا بالظهور. قسم سوم آن است كه نه ميگويند اگر شما مصلحت ديدي خواستي به هم بزني هم وكيلي. قسم سوم وكيل است در اجراي عقد و در وفا و قبض و اقباض و در اقاله و استقاله كه ميتواند به هم بزند اگر وكيل در به هم زدن هست چنين كسي ميتواند خيار داشته باشد.
پرسش: ...پاسخ: بسيار خب چون مسئله يك وقت است كه با فعل است يك وقت است كه با قول است يك وقتي با قرائن است حجت شرعي بايد داشته باشد خب بهترين راهش البته همان كه صاحب رياض و اينها ميفرمايند ظهور لفظ چون لفظي از ظهور فعل و اينها قويتر است ديگر خب.
يك مطلب اين است كه فرق توكيل و استنابه چيست؟ يك مطلبي است كه در پايان بحث ديروز اشاره شده مرحوم آقاي نائيني ميفرمايد كه فعل گاهي به تسبيب است گاهي به مباشره. يك مطلب هم اگر رسيديم اين است كه در اينجا يك حق است در دو نفر اجرا ميكنند يا دو تا حق است در طول هم و معناي طوليت اينجا چيست؟
اما فرق اول ظاهراً اينها در فرمايشات مرحوم آخوند بود كه به شاگردان ايشان رسيد بعضي از شاگردان در همان عراق اين بحثها را در حوزه نجف و كربلا و سامرا گسترش دادند بعضي از شاگردانشان كه آمدند به ايران مثل مرحوم آقا شيخ(رضوان الله عليه) در ايران اين بحث را گسترش داد اينكه در چند روز قبل قبل از تعطيلات از درس سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) نقل شد كه كسي كه نمازش اداست در جماعت و امام جماعت دارد قضاي يك ميتي را بجا ميآورد نه قضاي زنده را قضاي خودش را اقتداي به او مشكل است از همين جاها پيدا شده كه نيابت چيست؟ فرق بين توكيل و استنابه چيست؟ اين گوشهاي، گوشهاي يعني گوشهاي نه كل حرف گوشه و ذره اگر كسي سابقه فرمايشات آن آقا را نداشته باشد از فرمايش مرحوم آقاي اراكي در تقريرات درس مرحوم آقا شيخ متوجه نميشود ولي اما اگر سابقه داشته باشد توجه پيدا ميكند كه اين فرمايش مرحوم آقاي اراكي كه در فرق بين وكالت و در معناي استنابه ذكر ميكنند از مرحوم آقا شيخ نقل ميكنند از مرحوم آخوند گرفته شده در وكالت هم اكنون وكيل وجود تنزيلي موكّل است وقتي موكّل به وكيل ميگويد «وكلتك» يعني «نزلتك منزلة نفسي» اين وكيل شده وجود تنزيلي موكّل چون وجود تنزيلي موكّل است خود آقاي موكّل الآن دارد ميرود فرش ميخرد يا خانه ميخرد ديگر در هنگام خريد فرش يا خانه نميگويد كه «اشتريت من قبل موكلي» براي اينكه خودش حالا موكّل است تنزيلاً اما در مسئله استنابه حالا يا تبرء است يا بالاجاره اگر كسي را اجير كردند كه براي او حج نيابي انجام بدهد يا كسي از او خواستند كه شما تبرئاً حج نيابي انجام بده يا خودش تبرئاً خواست حج نيابي انجام بدهد اين وجود تنزيلي منوب عنه نيست. وقتي كه رفته ميقات ميخواهد احرام ببندد آنجا خود را نازل منزله منوب عنه ميكند ميگويد نيابتاً از طرف فلان شخص احرام ميبندم در نماز اجارهاي همين طور است در روزه همين طور است در مسائل ديگر همين طور است كه در استنابه حين عقد اين شخص منوب عنه نائب را نازل منزله خود نميكند كه اين هم اكنون بشود منوب عنه تنزيلاً بلكه قرار ميگذارند كه اين نائب در حين عمل خود را نازل منزله منوب عنه قرار بدهد و اين عمل را انجام دادند پس تنزيل در آنجاست نه در زمان توكيل لذا شما ميبينيد در مسئله وكالت لازم نيست كه بگويد كسي كه وكيل شده از طرف كسي چيز بخرد بايد نيت بكند همان قصد بكند كه دارم ميخرم كافي است ديگر براي اينكه خود وكيل وجود تنزيلي موكّل است. اما در نيابت اين طور نيست در نيابت الا و لابد وقتي ميخواهند نماز نيابي روزه نيابي حج نيابي انجام بدهد بايد قصد بكند كه از طرف منوب عنه دارم انجام ميدهم. اين سعه و ضيقاش مربوط به ادله شرعي است تا كجا شارع اجازه بدهد تا كجا شارع اجازه نميدهد و مانند آن. پس اين فرق جوهري وكالت با استنابه است كه در استنابه وجود تنزيلي در ظرف عمل هست ولي در وكالت وجود تنزيلي در ظرف خود توكيل حالا كسي كه دارد نماز مردهاي را قضا انجام ميدهد آيا فعل را منزله فعل كرده است يا فاعل را منزله فاعل كرده است؟ به هر تقدير اگر فاعل را منزله فاعل كرده است پس اين امام جماعت تنزيلاً به منزله آن انسان مرده است آن وقت شما ميخواهيد به يك مرده اقتدا بكنيد؟ اين است كه شبهه كردند البته در اين كتابهاي معمولي شايد نباشد ولي بايد مراجعه كرد به آن در سطح جواهر در سطح فرمايشات مرحوم حاج آقا رضا در فرمايشات مرحوم آخوند اين تعبيرات غالباً از مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) است. تقريرات مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليه) كه ملاحظه ميكنيد يك گوشه تنزيل منزله منوب عنه در ظرف عمل در فرمايشات مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليه) در همين مسئله خيار مجلس هست كه فرق نائب با وكيل چيست؟ خب به هر تقدير چون در وكالت وكيل وجود تنزيلي موكّل هست پس «هذا بيّعٌ» اگر گفتيد «ارفاقاً للمالك» است «هذا مالكٌ» اگر خيار مجلس براي مالك است اين هم مالك است اگر خيار مجلس براي بيّع است اين بيّع است منتها در قسم اول وكالت و قسم دوم وكالت چون تنزيل يا خيلي ضعيف است مثل قسم اول يا خيلي ضعيف نيست ولي بالأخره به ضعف مبتلاست مثل قسم دوم البيّعان شامل حالش نميشود. اين نكته اول كه فرق بين توكيل و استنابه چيست؟ و چرا در مسئله نيابت حتماً نائب در حين عمل بايد قصد منوب عنه بكند بگويد از طرف منوب عنه ولي در مسئله وكالت لازم نيست؟ خب او هم وجوه تنزيلي اوست وقتي وجود تنزيلي او شد مگر شخص كه ميرود يك فرشي را بخرد ميگويد از طرف خودم دارم ميخرم براي خودم دارم ميخرم نبايد بگويد كه اين شخص وكيل هم وجود تنزيلي موكّل است ديگر نبايد بگويد از طرف وكيلم موكلم ميخرم و مانند آن.
مطلب دوم فرمايشي بود كه مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) در بحث همين بحث خيار وكيل و موكّل دارند كه در بحث پايان بحث ديروز اشاره شد ايشان ميفرمايند كه گاهي فعل به سبب اسناد داده ميشود گاهي به مباشر اسناد داده ميشود گاهي به سبب قريب گاهي به سبب بعيد به اين سه آيه تمسك ميكنند كه اين هم البته به بركت يك روايتي است كه از وجود مبارك حضرت امير(سلام الله عليه) سؤال كردند كه شما كه ميگوييد در قرآن اختلاف نيست در قرآن ما اختلافي ـ معاذ الله ـ مشاهده كرديم براي اينكه يك جا خداوند توفّي را به خود اسناد بدهد يك جا به ملك يك جا به فرشتههاي زير مجموعه ملك يك جا ميفرمايد: (اللّهُ يَتَوَفَّي اْلأَنْفُسَ حينَ مَوْتِها) يك جا ميفرمايد: (يَتَوَفّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذي وُكِّلَ بِكُمْ) يك جا ميفرمايد: (تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا) آنجا وجود مبارك حضرت امير يك جوابي داد كه عصاره آن جواب در فرمايشات مرحوم آقاي نائيني هست. ميفرمايد كه توفّي البته اين در حدي است كه به فقه و اصول آمده وگرنه آن جواب ديگري دارد آنجا كه ميفرمايد: (اللّهُ يَتَوَفَّي اْلأَنْفُسَ حينَ مَوْتِها) اين بالتسبيب است يعني ذات اقدس الهي امر ميكند كه فرشتگاني كه مدبرات امرند و زير مجموعه فرمان الهياند روح كسي را قبض بكنند اولين دستور را ذات اقدس الهي به عزرائيل(سلام الله عليه) ميدهد برابر دستوري كه از طرف خدا صادر شد (اللّهُ يَتَوَفَّي اْلأَنْفُسَ حينَ مَوْتِها) قل هو (يَتَوَفّاكُمْ بِاللَّيْلِ) و مانند آن. برابر دستوري كه خداي سبحان به عزرائيل(سلام الله عليه) ميدهد آيه (أَ إِذا ضَلَلْنا فِي اْلأَرْضِ أَ إِنّا) (لَمَبْعُوثُونَ) پاسخاش اين است كه (قُلْ يَتَوَفّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذي وُكِّلَ بِكُمْ) شما از بين نميرويد به زمين نميرويد تمام حقيقتتان در تحت قبض قدرت مسئول توفّي است و آن عزرائيل(سلام الله عليه) است عزرائيل(سلام الله عليه) هم به مأموران زير دستياش امر را ابلاغ ميكند ميشود (تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا). پس بنابراين اين مأموران و فرشتههاي زير مجموعه بالمباشره اين كار را ميكنند عزرائيل(سلام الله عليه) به يك واسطه و ذات اقدس الهي مسبب كل است و مع الواسطه پس ميشود فعل را هم به آن اوّلي هم به وسطي هم به آخري نسبت داد. بعد خودشان هم تفتن دارند كه درست است كه ما اينجا فعل را به سه مبدأ فاعلي اسناد داديم اما با سه جمله در سه آيه شما ميخواهيد هم به موكّل هم به وكيل اسناد بدهيد با يك جمله در يك عبارت بگوييد «البيّعان بالخيار» هم وكيل را ميگيرد هم موكّل را هم سبب را ميگيرد هم مباشر را اين با آن فرق دارد. ميفرمايند بله ما هم قائليم توجه داريم كه فرق دارد ولي ميخواهيم بگوييم آن را كه شامل نميشود براي اينكه آنجا موضوع الله است الله غير الله را شامل نميشود اين يك، در طايفه دوم موضوع ملك الموت است ملك الموت يعني عزرائيل(سلام الله عليه) غير او را شامل نميشود دو، سوم (تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا) است رسلنا الله را شامل نميشود سه، و مانند آن ما اين را قبول داريم ولي مصحّح كه داشته باشيم كه فعل را ميتوان هم به مباشر نسبت داد هم به سبب اگر يك لفظ جامعي داشتيم كه اين كلمه جامعيت داشت و آبي از شمول نبود بر هر دو منطبق ميشود همين اگر ما به وكيل گفتيم بيّع درست گفتيم اگر به موكّل گفتيم بيّع درست گفتيم اگر در دو جمله باشد بگويد وكيل خيار دارد يا موكّل خيار دارد درست است و اگر هر دو را با يك عبارت جمع بكنند بگويند البيّعان باز هم درست است. عمده اين است كه اسناد فعل به سبب و اسناد فعل به مسبب باشد هر دو درست است. اما حالا يك پرانتز كوچكي روشن بشود كه اين آيات در همان حدي نيست كه مرحوم آقاي نائيني و امثال آقاي نائيني ميفرمايند آنجا كه دارد (اللّهُ يَتَوَفَّي اْلأَنْفُسَ حينَ مَوْتِها) براي اوحدي از بندگان است مگر همه را ذات اقدس الهي به لقاي خود ميپذيرد تا قبض روح كند يا مگر عزرائيل(سلام الله عليه) براي قبض روح هر آدمي ميآيد؟ شما ميبينيد براي وجود مبارك انبياي الهي مثلاً آنجا عزرائيل(سلام الله عليه) حضور دارد غالب افراد را همين (تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا) است ديگر آن بزرگواري كه ميگويد روزي رخش ببينم و تسليم وي كنم آرزوي آن مقام را دارد. اي كاش به جايي برسم كه آن روح را بالأخره اين امانتي است «و لابد ان ترد الودايع» او اين را بايد بدهم خب چرا مع الواسطه بدهم؟ بلا واسطه بدهم آرزوي اين بزرگان اين است كه ما به جايي برسيم كه روزي رخش ببينم و تسليم وي كنم اين جان عاريت كه به ما دادند به او ميدهيم چه كسي به ما داد؟ همان كه گفت: (نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي) آنكه (نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي) همان را ببينم و تسليم وي كنم و اين مقدور اوحدي از اولياي الهي است حالا اين پرانتز بسته كه از بحث ما بيرون است خب.
پرسش: قسم سومي كه اينها اسناد ميدهند زمخشري ميگويد كه آنجا هم عزرائيل (سلام الله عليه) دعوت ميكند اقباض ميكند خداوند.
پاسخ: خب بله ديگر تسبيب است ديگر اينها اقباض براي مباشرت است تسبيب براي تسبيب معنايش همين است ديگر. سبب بودن يعني دستور دادن فرمان دادن و اينها كه زيرمجموعه او هستند توفته در جريان جبرئيل(سلام الله عليه) هست كه (مُطاعٍ ثَمَّ أَمينٍ) يعني يك عده زيادي از فرشتگان مطيع آن مقاماند آن جبرئيل(سلام الله عليه) در آن منزلتي كه دارد مطاع است ثمّ يعني آنجا در آن جايگاه مطاع جبرئيل(سلام الله عليه) است يك عده زيادي هم مطيع او هستند به هر تقدير به فرمان وسطي يا بالايي كار انجام ميگيرد حالا.
مطلب بعدي آن است كه اينكه گفته ميشود طولي يعني چه؟ يك خيار است چند نفر اعمال ميكنند كه تعدد در اعمال است يا چند خيار؟ حق اين است كه چند خيار. چرا؟ يعني در قسم اول وكالت كه خيار براي وكيل نيست از بحث بيرون است در قسم دوم وكالت كه خيار براي وكيل نيست از بحث بيرون است. در قسم سوم وكالت كه خيار هم براي وكيل است هم براي موكّل يك حق است و دو نفر اعمال ميكنند يا دو حق است؟ اگر يك حق باشد و دو نفر اعمال بكنند ممكن است ده نفر اعمال بكنند براي اينكه اين مالك كه ميخواهد معامله را پس بدهد گاهي به وكيل ميگويد تو برو پس بده گاهي به ديگري ميگويد تو از طرف من وكيلي اين را پس بده گاهي به سومي ميگويد گاهي به چهارمي ميگويد به هر كس خواست ميگويد ديگر. اين اجراي فسخ است اعمال خيار است اين سعه و ضيقاش به دست ذي حق است ديگر پس اگر گفته شد وكيل و موكّل هر دو خيار دارند نه معنايش اين است كه يك حق است دو نفر دارند اعمال ميكنند دو تا حق است واقعاً چرا؟ براي اينكه البيّعان هم وكيل را شامل شده هم موكّل را شامل شده «البيّعان بالخيار» در صدد جعل خيار است نه براي اعمال خيار مجعول نه اينكه خياري كه جعل شده شما ميتوانيد اعمال بكنيد پس «البيّعان بالخيار» اگر شامل وكيل قسم سوم و شامل موكّل شده چون البيّعان در صدد جعل خيار است هم موكّل خيار دارد هم مالك خيار دارد ميشود دو تا خيار منتها اين دو تا خيار در طول هماند نه در عرض هم آن طور كه مرحوم شيخ از صاحب حدائق يا ديگري نقل كرده و تضعيف كرده آن سخن صحيح است چرا؟ و معناي طوليّت چيست؟ معناي طوليّت اين نيست كه بالاصاله براي موكّل است و وكيل در طول او دارد كار او را انجام ميدهد اگر وكيل موكّل خيار نداشته باشد موكّل خيار دارد يا خيار او را دارد اعمال ميكند از اينها نيست. طوليّت از لحاظ حكمت خيار است و مصلحت انديشي اين خيار يك وقت است كه در جعل خيار براي چند كارشناس اين شخصي كه ميخواهد زمين يا خانهاش را بفروشد ميگويد فروختم اين زمين را يا اين خانه را ولي اين دو كارشناس از طرف من حق كارشناسي دارند براي اينها خيار جعل كردم هر كدام حق مستقل دارند آنجا بحث در اين است كه آيا فسخ مقدم است يا اجازه مانند آن اما در اينجا يكي تابع ديگري است وكيل بايد حوزه مصلحت موكّل را در نظر داشته باشد حالا اگر موكّل راضي نبود به فسخ وكيل هم نميتواند فسخ بكند چرا؟ براي اينكه خيار وكيل در طول خيار موكّل است باز يعني چه؟ يعني اين بايد حكمت خيار را رعايت بكند اين درست است كه وكيل مفوّض ذو الخيار است و حق دارد منتها مستحق اين حق موكّل است بايد غبطه موكّل خود را در نظر بگيرد اگر موكّل بررسي كرد ديد كه اين كالا براي او ارزنده است و نميخواهد پس بدهد وكيل هم حق ندارد پس بدهد سعه و ضيق اين حق را اصالت و تبعيّت به اين معنا نه اصالت و تبعيت به معناي اعمال. اين تعيين ميكند بنابراين دو تا حق داشتن در اينگونه از موارد هيچ محذوري ندارد.
آنچه كه در بحث ديروز اشاره شد كه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) فرمودند آن را در بحث جهاد اين جعل يهوديها كه هميشه اينها از جعل و كذب و فريه و زور استفاده ميكنند بيان كردند مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) در كتاب جواهر جلد 21 صفحه 235 آنجا دارد كه در مسئله جزيه كه بالأخره اهل كتاب بايد جزيه بپردازند فرمود كه بعضيها ادعا كردند كه اهل خيبر از پرداخت جزيه معافاند مورد عفوند «و دعوا» سطر چهارم صفحه 235 همين جلد 21 جواهر «و دعوا بعض اهل ذمة و هم اهل خيبر سقوط الجزية عنهم بكتابٍ من النبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) لم يثبت» اينها ادعا كردند كه يهوديهاي خيبر نبايد جزيه بدهند براي اينكه مكتوبي از پيغمبر داريم قباله داريم سند داريم ايشان ميفرمايد كه اين حرف ثابت نشد «بل الثابت» خلافها آنچه كه ثابت شد خلاف اين دعواي اهل خيبر است «بل عن ابي العباسبنشري انهم طولبوا بذلك» اهل خيبر در قرن پنجم يعني سال چهارصد و چهل و هفت هجري قمري كه خليفه اسلامي از اهل خيبر جزيه ميخواست در همان سال چهارصد و چهل و هفت هجري قمري اينها گفتند ما قباله داريم، سند داريم از پيغمبر كه اهل خيبر نبايد جزيه بدهند بعد مسئولين آن عصر از اين خيابره به اصطلاح اينها مطالبه كردند گفتند قبالهتان را بياوريد آن سند را بياوريد «طولبوا بذلك فاخرج كتاباً» قباله را در آوردند در آن قباله اين بود «ذكروا انه خط معاذ» چون خود پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) كه نمينوشت املا ميفرمود كاتبان دفتر حضرت مينوشتند كُتّاب زمان حضرت دو قسم بودند يك قسمت كُتاب وحي بودند نويسندههاي آيات الهي بودند يك قسمت چون حكومت اسلامي داشت بخشنامهها دستورها مربوط به زكوات اخماس قبض رسيدها و امثال ذلك را آنها مينوشتند اينها منشيان دفتر حضرت بودند «انه خط معاذ كه كتبه عن رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم)» پس املاي پيغمبر است يك، خط معاذ است دو، «و فيه شهادت سعد و معاويه» اين سه، سعد هم زيرش را امضا كرده معاويه هم زيرش را امضا كرده خب معاويه هم در آن دستگاه بود. لكن مرحوم صاحب جواهر ميفرمايد كه وقتي شما اين را بررسي ميكنيد در زمان فتح خيبر دو تا مشكل جدي در اين قباله وجود دارد يكي اينكه تاريخش بعد از موت معاذ است اين معاذي كه دو سال قبل مرد قبل از فتح خيبر مرد به خط او جعل شده است الآن خط معاذ است در حالي كه معاذ دو سال قبل مرده. امضا و شهادت معاويه است در حالي كه معاويه هنوز در مكه كافراً به سر ميبرد بعد از فتح مكه اينها منافقاً اسلام آوردند در بيانات نوراني حضرت امير هست كه «ما اسلموا بل استسلموا» در نهجالبلاغه هست كه اينها منافقين عمرشان به دو بخش گذشت قبل از فتح مكه كافر مطلق بودند بعد از فتح مكه هم منافق مطلق شدند يك ذرهاي ايمان نياوردند فرمود: «ما اسلموا بل استسلموا» مرحوم صاحب جواهر ميفرمايد كه شما ميگوييد اين خط معاذ بود معاذ كه دو سال قبل مرده. ميگوييد شهادت معاويه است معاويه كه هنوز كافراً در مكه به سر ميبرد «و كان تاريخه بعد موت معاذ و قبل اسلام معاوية فعُلم بطلانه» اين معلوم ميشود جعل است ديگر خب اين را مرحوم صاحب جواهر به طور آن مقداري كه براي يك فقيه لازم بود گفته. اما اصلش اين است كه خطيب بغدادي در كتاب الرحلة في طلب الحديث صفحه 4 و صفحه 54 اين را بيان كرده صفحه 54 نه صفحه 4 خطيب بغدادي در كتاب الرحله في طلب الحديث صفحه 54 اينچنين گفته «اظهر بعض اليهود كتاباً باسقاط النبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) الجزية عن الخوابرة» خوابره يعني يهوديهاي خيبر يعني يهود خيبر «و فيه شهادة الصحابة و عرضها الوزير ابوالقاسم علي الخليفه القائم علي وزير الخليفة القائم علي ابي بكر الخطيب فقال هذا مزوّرٌ» يك تزوير و جعل است به اين وزير گفتند از كجا اين جعل است؟ «قيل من أين قلت هذا قال فيه شهادة معاوية» در اين قبالهاي كه در بعد از فتح خيبر هست امضاي معاويه زيرش است در حالي كه در جريان فتح خيبر معاويه كافر بود در مكه به سر ميبرد در حالي كه «و هو اسلم عام الفتح بعد خيبر» اين يك. اشكال ديگر «و فيه شهادة سعدبنمعاذ و مات قبل خيبر بسنتين» و اين بررسيهاي كارشناسي را اين وزير كرده به خليفه داده «فاستحسن الوزير ذلك منه و لم يقبل منهم» يعني از خوابره اين نامه جعلي را قبول نكرده «و لم يقبل منه ما في هذا الكتاب انتهي» آنچه كه در تاريخ خطيب بغدادي بود «و كان حدوث هذه الواقعه عام 447» هجري قمري «علي ما صرح به في هذا الكتاب» چون در خط تاريخ خطيب بغدادي اين حرف هست كه در سال 447 هجري قمري اين واقعه پيش آمد خب اينها به نام پيغمبر يك چيزي جعل ميكنند.