< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی

88/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

اولين خيار از اقسام چهارده‌گانه خيارات خيار مجلس بود در اينكه خيار مجلس في الجمله براي وكيل مثل اصيل ثابت است حرفي در او نيست ببينيم آيا بالجمله هم براي وكيل ثابت است يا نه؟ احتمال اوّلي يا احياناً اقوال سه قسم است يك قسم اينكه براي وكيل مطلقا ثابت است قول يا احتمال دوم آن است كه براي وكيل مطلقا ثابت نيست. قول يا احتمال سوم آن است كه در وكالت تفصيل است و اقسامي براي وكيل مطرح است كه خيار مجلس براي بعضي از وكلا ثابت است براي برخي از وكلا ثابت نيست.

مطلب بعدي تحرير صورت مسئله است اينكه گفته مي‌شود آيا براي وكيل ثابت است يا نه؟ يعني خيار بالاصاله براي موكّل هست و ما بحث مي‌كنيم كه آيا بالتبع خياري كه براي موكّل هست براي وكيل هست؟ محور بحث اين است يا نه محور بحث آن است كه همان طور كه ادله خيار مجلس مستقيماً شامل موكّل مي‌شود مستقيماً هم شامل وكيل مي‌شود بحث اين دومي است نه اولي. اگر مورد بحث اول بود يعني آن خياري كه براي موكّل هست، بالاصاله براي موكّل هست بحث مي‌شود كه آيا بالتبع براي وكيل هست يا نه؟ بايد درباره وكالت بحث كرد كه آيا وكالت تنزيل شخص است به منزله موكّل يا تنزيل فعل است به منزله فعل كار وكيل به منزله كار موكّل است؟ يا خود وكيل به منزله موكّل هست و اين تنزيل آثارش تا كجاست تا آن‌گاه نفياً و اثباتاً روشن بشود حكمي كه براي موكّل هست براي كسي كه نازل منزله موكّل هم هست اين حكم جاري است ولي مدار بحث اين نيست كه آيا آن وكالتي كه براي موكّل بالاصاله ثابت است بالتبع براي وكيل ثابت است يا نه تا ما درباره تنزيل بحث بكنيم اين تنزيل آثار خاص خودشان را دارند بعضيها بعضي از بزرگان بين وكيل و نائب فرق مي‌گذاشتند مي‌گفتند در وكالت مثلاً فعل منزله فعل است در نيابت فاعل منزله فاعل است او بالعكس اينكه برخي از فقها گفتند اگر امام جماعت قضاي ميتي را دارد بجا مي‌آورد ديگري نمي‌تواند به او اقتدا كند اگر قضاي خودش را بجا مي‌آورد مي‌توان نماز را به او اقتدا كرد چون لازم نيست نماز امام و مأموم هر دو يكي باشند يكي اداست يكي قضاست يكي ظهر است ديگري عصر اين اختلافها هست. اگر امام جماعت قضاي نمازهاي فوت شده خودش را دارد بجا مي‌آورد ديگري مي‌تواند به او اقتدا كند نماز ادا را و اما اگر امام جماعت دارد قضاي ميت را انجام مي‌دهد حالا يا اجير شد يا قضاي پدر كه بر پسر بزرگ لازم است آن را انجام مي‌دهد بالأخره قضاي نماز شخص مرده را دارد انجام مي‌دهد گفتند اقتدا به چنين امامي مشكل است چرا؟ براي اينكه در نيابت نائب به منزله منوب عنه است و چون تنزيل در نيابت نائب را منزله منوب عنه قرار دادند در حقيقت اين شخص امام جماعت مثل آدم مرده است به مرده نمي‌شود اقتدا كرد و اگر نيابت تنزيل فعل به منزله فعل باشد صلاتي را به صلاتي ديگر تنزيل بكنند به چنين امام جماعتي مي‌شود اقتدا كرد. اين دقتها هم در مسئله جماعت مطرح است هم در مسئله نيابت مطرح است هم در مسئله وكالت كه آيا فعل به منزله فعل است يا فاعل به منزله فاعل است؟ مصلي را شما به جاي مصلي ديگر مي‌نشانيد يا صلاة را به جاي صلاة ديگر مي‌نشانيد اگر مسئله خيار مجلس براي وكيل از اين باب باشد كه چون وكيل نازل منزله موكّل است خياري كه براي موكّل ثابت است بالاصاله براي وكيل ثابت است بالتبع بايد در آن فضا بحث كرد. ولي محور بحث اصلاً اينها نيست مدار بحث اين است كه ادله خيار مجلس همان طوري كه موكّل را شامل مي‌شود وكيل را شامل مي‌شود بالاصالة و الاستقلال يا نه؟ پس مدار بحث اين است.

مطلب سوم اين است كه چون براي وكالت اقسامي است و اين اقسام متحد الحكم نيستند گاهي برخي از فقها خيار مجلس را براي يك قسم از اقسام وكالت ثابت مي‌كنند و فقيه ديگر قسم ديگر را دارد نفي مي‌كند اشكالش به قسم ديگر است اگر وكالت اقسامي دارد و گاهي حكم براي يك قسم ثابت است و از قسم ديگر منتفي است براي اينكه محورهاي بحث روشن بشود بايد اقسام وكالت را بيان كنيم تا نفي و اثبات در اين اقسام متوجه يك شيء بشود يك موضوع بشود وگرنه يك كسي درباره يك قسم اشكال مي‌كند ديگري درباره قسم ديگر جواب بدهد اين نظم منطقي را از دست مي‌دهد پس چاره جز اقسام وكالت و اقسام وكلا نيست. براي وكالت يا وكيل سه قسم ذكر كردند و قسم چهارم را هم بر او افزودند كه اين قسم چهارم به ولايت شبيه‌تر است تا وكالت اقسام سه‌گانه وكالت از اينجا شروع مي‌شود كه قسم اول همان طور كه در بحث ديروز اشاره شد اين وكيل در اجراي عقد است فقط مقدمات عقد مؤخرات عقد به عهده خود موكّل است ولي اجراي عقد به عهده وكيل است مثل نكاح در نكاح تمام كارها قبل از عقد و بعد از عقد را زوجين به عهده دارند اين كسي كه وكيل است فقط مسئول اجراي صيغه عقد است همين. اين وكيل در اجراي اين صيغه است مبادي قبلي و نتايج بعدي را آن موكلها به عهده دارند در اينجا هم مبايعه و تسعير و سعر و نرخ گذاري و گفتگوهاي قبل از عقد به عهده موكلهاست قبض و اقباض و انجاز به وفاي عهد و امثال ذلك به عهده موكلهاست فقط وكيل در اجراي عقد سمتي دارد قسم دوم آن است كه گذشته از اينكه وكيل در اجراي عقد سمتي دارد و مسئول است در انجاز اين و وفاي اين و قبض و اقباض اين هم وكيل وكالت دارد گاهي هم ممكن است در مبادي هم وكالت داشته باشد اما در فسخ كردن در اقاله كردن در نقض كردن و به هم زدن وكالت ندارد فقط در بعد اثباتي وكالت دارد.

قسم سوم وكيل مفوّض است كه موكّل چنين وكيلي را تام الاختيار قرار مي‌دهد هم در مبادي كار هم در نتايج كار هم در ابرام و نقص كه اگر صلاح ديد اقاله كند فسخ كند و اگر نديد صلاح در اقاله نبود ابرام كند انجاز كند اين سه قسم.

قسم چهارم كه به ولايت شبيه‌تر است تا وكالت آن است كه در اصل بيع هم گذشته از امور ياد شده او صاحب اختيار باشد يعني صاحب مال به اين شخص مي‌گويد شما اگر صلاح ديديد بفروشيد مصلحت نديديد نفروشيد اگر خواستيد بفروشيد همه شئون بيع و شراء در اختيار شما از گفتگوهاي قبلي و نرخ گذاري و قرارداد شروع مي‌كنيد بعد عقد اجرا مي‌كنيد بعد قبض و اقباض مي‌شود وفا مي‌شود بعد اگر مصلحت ديديد اقاله كنيد اقاله مي‌كنيد اگر خواستيد خياري داشتيد فسخ بكنيد، فسخ بكنيد ايجاباً و نفياً اين شخص قدرت دارد نه تنها در مبادي، نه تنها در مبادي و اجراي عقد نه تنها در مبادي و اجراي عقد و آثار بعد از عقد، بلكه در اصل بيع كه مي‌گويد شما صاحب اختياريد اگر ديديد مصلحت هست براي فروش بفروشيد و اگر مصلحت ندانستيد نفروشيد اين قسم به ولايت شبيه‌تر است نظير وصي نظير متولّي نظير ولي مهجوران غيب و قصر و مانند آن اگر چنين وكالتي ما داشتيم كه قسم چهارم است كه بعيد نيست باشد و بلكه به ذهن نزديك مي‌آيد كه ما اين قسم هم در وكالت مي‌توانيم ترسيم بكنيم اين اقوا قسم از اقسام چهارگانه محسوب مي‌شود خب.

پس آراء مشخص شد كه سه قسم است محور بحث مشخص شد وكالت سه يا چهار قسم شد حالا ببينيم ادله خيار مجلس وكيل را شامل مي‌شود يا نه؟

مطلب چهارم آن است كه اينها كه مي‌گويند خيار براي موكّل هست براي وكيل نيست يعني ولو موكّل در منزلش باشد در محل كارش باشد در مجلس بيع حضور نداشته باشد مع‌ذلك خيار مال اوست او درست است كه به نظر شما بيّع است ولي در مجلس حضور ندارد افتراق غايت قرار داده شده براي اين خيار و او نه مغيا حاصل است نه غايت بعد از مغيا نمي‌شود او اصلاً افتراق قبلي حاصل شده است يا نه اگر به يك بيعي باشد كه وكيل و موكّل با هم در مجلس حضور دارند اگر وكيل و موكّل با هم در مجلس حضور دارند اين موكّل خيار دارد بلا ريب آيا وكيل خيار دارد يا نه؟ محل بحث است وگرنه نمي‌شود گفت كه موكّل و صاحب مال كه در منزلش خوابيده و در مجلس حضور ندارد مغيا براي او نيست و غايتش هم بالفعل حاصل است اين خيار دارد و مثلاً وكيل خيار ندارد خب پس اين چهار مطلب.

حالا مطلب پنجم مطلب پنجم بررسي ادله پنج شش‌گانه‌اي بود كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) مطرح فرمودند و در بحث ديروز اشاره شد گرچه مرحوم شيخ به عنوان الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس ذكر نكردند اما اين تعبيرات كه مضافاً الي كذا و يشهده كذا و يقرب الي الذهن كذا اينها را وقتي شما باز بكنيد رقم بزنيد و عدد شماري بكنيد مي‌شود چهار پنج دليل اولين دليلي كه مرحوم شيخ انصاري ذكر كرده بودند اين بود كه اين «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» يا «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا» شامل وكيل در اجراي عقد نمي‌شود چرا؟ براي اينكه غالباً آن عاقد مالك است شما وقتي كه به بازار مراجعه مي‌كنيد به عرف داد و ستد مراجعه مي‌كنيد مي‌بينيد در هر هزار معامله شايد يكي دو تا يك كمتر و بيشتر خريدار و فروشنده وكيل باشند وگرنه ديگران همه اصيلند براي خودشان چيز مي‌خرند براي خودشان چيز مي‌فروشند اين غلبه، غلبه وجودي باعث مي‌شود كه اين «البيعان بالخيار» شامل وكيل نشود اين سخن اول مرحوم شيخ است كه شامل عاقدِ مالك مي‌شود نه شامل عاقدي كه وكيل باشد.

اين استدلال ناصواب است براي اينكه شما مي‌خواهيد به لفظ و به ظهور لفظ استدلال كنيد ولي سندتان كثرت خارجي است اين كثرت خارجي را معيار قرار دادن براي ظهور لفظ يك ناهماهنگي در استدلال است اگر غلبه در استعمال باشد اين لفظ نود درصد موارد در فلان مورد استعمال مي‌شود اين ظهور پيدا مي‌كند و برابر اين ظهور لفظ بايد استدلال كرد و درست هم هست كه غلبه در استعمال است اما اگر غلبه در استعمال نيست يك لفظي است با اين وضع گفته مي‌شود افرادش دو قسم است اكثريشان از آن قسم‌اند اقليشان از اين قسم غلبه وجودي كه باعث غلبه ظهور نمي‌شود به لفظ ظهور نمي‌دهد شما از غلبه خارجي مي‌خواهيد ظهور لفظ درست كنيد لفظ ظهورش در حوزه استعمال است اگر يك لفظي به طور شيوع در يك مواردي استعمال مي‌شود و به طور ندرت در مورد ديگر كاربرد دارد بله آنجا وقتي اين لفظ به طور مطلق ذكر شد اين منصرف به آن موارد اكثري است اگر اين كلمه نود درصد در موارد استعمالش در فلان معنا به كار مي‌رود ده درصد از موارد استعمالش در فلان مورد به كار مي‌رود حالا يا اين كلمه وارد شده شما نمي‌دانيد آن جايي كه موارد كثيري اين لفظ در آنها استعمال مي‌شود آن اراده شده يا نه در اين مورد قبلي بله اينجا حق با شماست كه اين غلبه باعث انصراف ذهن است سباق هست هر تعبيري بكنيد رواست. اما اگر يك لفظي در يك معنايي به كار رفت و هميشه در همان معنا به كار مي‌رود ولي مصاديق او دو قسم‌اند نود درصدشان يك قسم‌اند ده درصدشان قسم ديگر اينكه به لفظ ظهور نمي‌كند كه غلبه وجودي كاري به حوزه ظهور لفظ ندارد پس اين استدلال اولتان تام نيست.

پرسش: ...

پاسخ: بله ما لفظ نداشتيم كه غلبه با بيع است هبه كم است ما لفظ نداشتيم كه از لفظ استعمال بكنيم ما علم اجمالي داشتيم خواستيم برابر اين علم اجمالي وضعمان را روشن كنيم ما بطور يقين مي‌دانستيم كه بايع و مشتري هر دو يقين داشتند كه يك عقدي صحيحاً در خارج واقع شده ما نمي‌دانيم كه اين عقد بيع بود يا اين عقد هبه بود چون غالباً عقد به صورت بيع است و نه استعمال شده اين كلمه فعل خارجي غالباً بيع است نه هبه ما بر غلبه حمل بكنيم. لفظي را ما بر غالب حمل نكرديم هم علم اجمالي بود هم سخن از فعل بود. اما اينجا يك البيعان داريم يك المتبايعان داريم اين لفظ را مي‌خواهيم به يك مصداقي اختصاص بدهيم اين سند مي‌خواهد.

پس اين غلبه وجودي كه ايشان اشاره فرمودند اين ناتمام است و ثانياً حالا كه اين غلبه نبود مي‌آييم به سراغ بيّع، بيّع و متبايع و مانند آن اين كسي را شامل مي‌شود كه اين بيع را اين تبديل را به عهده دارد خب وكيل هم همين كار را مي‌كند ديگر. پس غلبه وجودي معيار نشد لفظ است شعاع لفظ مي‌گيرد چه اين شخص براي خودش باشد چه براي ديگري همين كه بيع را ايجاد كرد مي‌شود بيّع ديگر «بيّع من قام به البيع» نه «من قام به العوض» يا «من قام به المعوّض» يا «ملك العوض» يا «ملك المعوّض» بيّع كسي است كه بيع به او قيام است قائم است و وكيل هم همين طور است.

بنابراين اين مطلب اين سخن ايشان طبق اين دو وجه ناصواب است وجه ديگري كه حالا از فرمايشات مرحوم شيخ برمي‌آيد مي‌توان هم به وجه دوم اشاره كرد و هم در ذيل اين وجه اول ذكر كرد اين است كه مي‌گويند بيّع كسي است كه زمام بيع به دست اوست بيع سه عنصر دارد يك سلسله عناصري قبل از عقد دارد يك سلسله عناصري در متن عقد دارد يك سلسله عناصري بعد از عقد دارد آن مقاوله و تسعير و قراردادها كه قبل از عقد است در اختيار مالك است اين قبض و اقباض و وفاي به عقد و امثال ذلك كه بعد از عقد است در اختيار مالك است آن صدرش اين ساقه‌اش اين عناصر اصلي اصلاً ارتباطي به وكيل ندارد بيع كه تنها اين لفظ نيست اين مجموعه را مي‌گويند بيع اكثر عناصر اين مجموعه در اختيار وكيل نيست در اختيار بايع است آن وقت چگونه مالك است چگونه البيعان يا المتبايعان شامل اين مي‌شود.

پاسخ اين استدلال آن است كه آنچه در حقيقت بيع دخيل است وكيل داراست آنچه را كه در حقيقت بيع دخيل آنچه را كه وكيل ندارد در حقيقت بيع دخيل نيست اين دو تا مدعا. اما مدعاي اول آنچه در حقيقت بيع دخيل است وكيل دارد اين است بيع تبديل مالٍ بمال تعويض مالٍ بمال بيع همين است ديگر اين را وكيل دارد آنچه را كه وكيل ندارد در حقيقت بيع دخيل نيست آنها مقدمات بيع است كه در حقيقت بيع دخيل نيست مراحل سوم وفاي به عقد است كه مربوط به بيع نيست گفتگو كردن، نرخ گذاري كردن، قرارداد كردن مماكسه و چانه زدن اينها كه در حقيقت بيع دخيل نيست. وفاي به عقد كه در حقيقت بيع دخيل نيست در بحثهاي قبل هم داشتيم كه ما يك بيع فضولي داريم كه آن بحثهاي فراوان را دارد يك وفاي فضولي بيع فضولي اين است كه آدم مال مردم را بفروشد يا براي مردم بخرد اين آن قائله را به همراه دارد كه صاحبش بايد اجازه بدهد و آن بحثهاي مبسوط و كشف و نقل و امثال ذلك. يك وفاي فضولي داريم آن اين است كه شخص براي خودش مي‌خرد اين بيع صحيح و لازم است ولي موقع پرداخت دست مي‌كند به جيب پول مردمي كه امانت در جيبش است اين را به او مي‌دهد اينكه بيع فضولي نيست اين وفاي فضولي است نه بيع فضولي آن شخص راضي باشد يا نباشد اين معامله صحيح است معامله صحيح است در آن مبيع روي آن مبيع هم مي‌تواند نماز بخواند منتها يك معصيت كرده كه مال مردم را داده بايد مال مردم را پس بدهد.

پرسش: ...

پاسخ: نه بيع مبادله است.

پرسش: ...

پاسخ: نه وفا به عقد فرع بر عقد است يك عقدي هست بسته شده بعد مي‌گويند (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) ناظر به آن اصل پيمان تجاري است (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ناظر به آن است كه عقدي كه بستيد وفا كنيد.

بنابراين براساس شكل دوم نتيجه اين مي‌شود كه آنچه كه در حقيقت بيع دخيل است وكيل داراست آنچه را كه وكيل ندارد در حقيقت بيع دخيل نيست موضوع بحث ما هم البيعان است المتبايعان است خب چرا شامل نشود؟ اگر موضوع بحث موضوع روايت بيّع است و متبايع است و امثال ذلك و اين اموري كه شما رديف كرديد در حقيقت بيع دخيل نيست آنچه كه در حقيقت بيع دخيل است وكيل داراست آنچه را كه ندارد در حقيقت بيع دخيل نيست خب چرا ادله شاملش نشود؟ و علي التسليم بر فرض كه شامل وكيل نشود شامل قسم اول از اقسام سه‌گانه وكالت نمي‌شود شامل قسم دوم قسم سوم يقيناً مي‌شود مخصوصاً قسم سوم براي اينكه قسم سوم هم در مبادي صاحبنظر است هم در نتايج اين وكيل مفوض كه صاحب مال او را وكيل كرده گفته من اصلاً در شهر نيستم فضلاً از مجلس بيع اين در شهر ديگر است مسافرت كرده اين غائب عن بلد است فضلاً عن مجلس تمام كارها به عهده اين وكيل است ما بگوييم اين وكيل را شامل نمي‌شود؟ پس طبق آن وجوه گذشته وكيل هم خيار مجلس دارد بر فرض از وكيل محض در اجراي صيغه منصرف باشد از قسم دوم و قسم سوم مخصوصاً از قسم سوم منصرف نيست اين هم خيار دارد.

مطلب بعدي كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند شما اگر اينها را رقم بزنيد مي‌بينيد اين مضافاً مضافاً كه مرحوم شيخ فرمودند تقريباً پنج شش دليل چهار پنج دليل در بر مي‌گيرد.

مطلب ديگر اينكه از فرمايشات مرحوم شيخ و ديگران برمي‌آيد كه خيار مجلس براي وكيل نيست اين است كه گفتند خيار در كنار وفاي به عقد است عقدي كه شده انسان يا وفا مي‌كند يا به هم مي‌زند و خيار به منزله استثنا و تخصيص (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) است پس ما يك (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) داريم يك ادله خيار كه «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» ما براي اينكه ببينيم اين خيار براي كيست بايد ارزيابي بكنيم و ببينيم وفا براي كيست. براي اينكه اين به منزله تخصيص اوست به منزله استثناي اوست اگر خيار به منزله استثناي از وفاي به عقد است و اگر خيار به منزله مخصص ادله لزوم وفاي به عقد است ما بايد اين تناسب را حفظ بكنيم هر جا (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) هست خيار هم همان جاست چون استثناي از اوست ديگر تخصيص هم اوست وفاي به عقد كه براي عاقد نيست براي مالك است به عاقد نمي‌گويند شما كه حالا عقد كردي بيا ثمن را بده يا مثمن را بده به مالك مي‌گويند حالا كه شما مالك ثمن شدي مثمن را بده يا مالك مثمن شدي ثمن را بده وفاي به عقد مال مالك است نه مال عاقد اگر وزان ادله خيار با وزان (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وزان استثناست اگر وزان ادله خيار نسبت به ادله لزوم وزان تخصيص است و اگر استثنا و مستثنا و مستثنا منه از يك سو مخصِص و مخصَص از سوي ديگر بايد همسو باشند و اگر وفاي به عقد ناظر به مالك است نه وكيل پس خيار هم براي مالك است نه براي وكيل اين يك تناسب لفظي.

پاسخ‌اش اين است كه وفاي به عقد مال مالك است براي اينكه قرينه خاص خودش را دارد عقد بسته شده اما چه كسي گفت جريان خيار از سنخ استثناست چه كسي گفت جريان خيار از سنخ تخصيص است اگر استثناست استثناي منقطع است و اگر خواستيد اصطلاحي سخن بگوييد، بگوييد از سنخ تخصص است نه تخصيص براي اينكه ادله وفا تثبيت عقد است يعني عقدي كه شده شما اين عقد قبلي را كه مقبولتان است عمل كنيد اما خيار براي به هم زدن عقد است فسخ عقد است تخصصاً از او خارج است به هم زدن غير از اگر ادامه وفا بود بخشي از وفا استثنا شده بود بله، مي‌شد استثناي متصل به تخصيص اما بخشي از وفا نيست سخن از به هم زدن است اگر بگويند (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) عقد محفوظ است وفا اقسامي دارد انحايي دارد شئوني دارد بعضي از اقسام و انحا و شئون استثنا مي‌شود اين مي‌شود استثنا اين مي‌شود تخصيص و مانند آن اما مسئله خيار با ريشه عقد مخالف است عقد را به هم مي‌زند نه اينكه قسمي از اقسام وفا باشد تا شما بگوييد اين از سنخ استثناست از سنخ تخصيص است (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد اين عقد را حفظ بكن وفا بكن و بالقول المطلق حالا گاهي ممكن است در يك گوشه‌اي شما فرصت داشته باشيد بگوييد كه زمان خيار مستثنا باشد بله آن دو سه روز را از وفا معذوريد اما كاري به عقد نداريد ولي وقتي كسي خيار دارد مي‌خواهد فسخ بكند بساط عقد را دارد به هم مي‌زند.

بنابراين اگر هم باشد از سنخ استثناي منقطع است نه متصل و از سنخ تخصص است نه تخصيص.

پرسش: ...

پاسخ: حالا، حالا از سنخ تخصيص بيرون بيايد يك، از سنخ استثناي متصل بيرون بيايد دو، ما وحدت سياق و ظهور نداشته باشيم از استدلال مرحوم شيخ فارغيم حالا بالاتر از او حكومت بالاتر از او ورود بالأخره از سنخ تخصيص و استثنا مي‌آيد بيرون ما يكسان نيستند تا ما بگوييم همان طور كه وفا متوجه مالك است خيار هم متوجه مالك باشد.

مي‌ماند بعضي از وجوه ديگر كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اشاره كرده البته مستحضريد غالب فرمايش مرحوم شيخ در اين قسمتها با همان عبور قلمي مرحوم صاحب جواهر مي‌گذرد يعني آنچه را كه مرحوم شيخ در يك صفحه بيان مي‌فرمايد مرحوم صاحب جواهر در دو سه سطر ذكر مي‌كند اين را ما بارها از مرحوم آقاي آملي بزرگ مرحوم آقا شيخ محمد تقي(رضوان الله عليه) نقل كردند كه ايشان مي‌فرمودند استاد من مرحوم آقا شيخ عبد النبي(رضوان الله عليه) ايشان از مرحوم شيخ انصاري حالا يا مع الواسطه يا بلاواسطه ديگر فكر نكنم مع الواسطه باشد مرحوم آقا شيخ عبد النبي از مرحوم شيخ انصاري نقل مي‌كند كه من هيچ مطلبي به او نرسيدم «الا اشار اليه صاحب الجواهر رحمه الله بنفيٍ او اثبات» يعني اصل سوژه را صاحب جواهر داد حالا يا او رد كرد و من رفتم به دنبالش اثبات كردم يا او اثبات كرد من رفتم به دنبالش نفي كردم يا نه همان رد او را پذيرفتم يا اثبات او را پذيرفتم يك نوآوري كه به ذهن من رسيده باشد و صاحب جواهر نگفته باشد تعرض نكرده باشد نبود من هيچ مطلبي نگفتم «الا اشار اليه صاحب الجواهر بنفيٍ او اثبات» اينكه سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) يك وقتي فرمودند اليوم اگر كسي بخواهد يك دور جواهر بنويسد كالمعجزه است راست گفت. ببينيد قلم، قلم سربي است اگر كسي با جواهر مأنوس باشد مطالعه كند قلم، قلم سرب است اين ‌طور نيست كه قلم، قلم مثلاً خداي ناكرده لغزنده باشد قلم سست باشد بي دليل باشد سرب ريخته يك قلم يك دوره فقه اين نيست مگر به عنايت اهل بيت.

«والحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo