درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتب القضا/ مسائل قضاء/

همان‌طوري که ملاحظه فرموديد آنچه که در محکمه عهده‌دار فصل خصومت است، دو چيز است: يکي بينه است و ديگری يمين. دو طايفه از نصوص عهده‌دار دو قسمت‌اند: يک طايفه از نصوص عهده‌دار تفريق بين بينه و يمين است، طايفه دوم عهده‌دار اين تقسيم‌اند که بينه با يمين جمع نمي‌شود، يا با بينه محکمه حکم صادر مي‌کند يا با يمين. هر دو طايفه تقييد شده‌اند و روايات اين دو طايفه هم وارد مورد غالب شده‌اند؛ يعني اينکه حضرت فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[1] و تفريق را مي‌رساند گاهي به جمع منتهي مي‌شود، اين‌طور نيست که در محکمه الا و لابد يا بايد يمين باشد يا بينه؛ بلکه گاهي هم بينه است و هم يمين. اگر يک شاهد بود يمين ضميمه بينه مي‌شود، اگر مدعي‌عليه مرده باشد يمين ضميمه بينه مي‌شود که هم بينه است هم يمين و اگر مسئله قتل و دماء باشد باز هم يمين ضميمه بينه مي‌شود و اما تقسيم هم تقييدپذير است، گاهي مدعي بجاي بينه عهده‌دار يمين است، گاهي مدعي‌عليه يعني منکر به جاي يمين، بينه اقامه مي‌کند. پس هم نصوص تفريق تقييدپذير است، هم نصوص تقسيم تقييدپذير است.

مطلب ديگر اين است که در بين اين نصوصي که عهده‌دار فضاي محکمه هستند، يک طايفه ثالثه‌اي است که آن طايفه ثالثه کمتر مطرح شد و کمتر مطرح مي‌شود، براي اينکه کمتر محل ابتلاء بوده و کمتر محل ابتلاء است و آن اين است که گاهي محکمه به حکم آل داود حکم مي‌کند. زمانی محکمه‌ به حکم آل داود حکم مي‌کند که خود حضرت ظهور بکند. در آن زمان که حضرت ظهور کرد، هم بينه نافذ است هم يمين نافذ است هم حکم آل داود؛ منتها بايد روشن بشود که آيا اين حکم آل داود همين حکمي است که عرف مي‌فهمد و مثلاً شواهد عرفي ظاهرش را تأييد مي‌کند، يا در محدوده بناي عقلاست يا نه؟ آيه‌اي که حکم آل داود را مشخص مي‌کند اين آيه فتوا مي‌دهد که اين امر عادي نيست و از ماوراي غيب است. اين بايد ثابت بشود.

پس الآن هم نصوص تفريق بايد بازنگری بشود، هم نصوص تقسيم و هم نصوص تثليث. اين رواياتي که سه ضلعي کرده، فرمود محکمه تنها با يمين و بينه نيست، محکمه تنها به حکم مدعي و منکر و امثال ذلک نيست، يک حکم ثالثي هست، آن طايفه هم بايد بررسي بشود.

قبل از بررسي اين طايفه ثالثه، درباره حکم بينه و حکم يمين که برای مدعي و منکر هست بايد يک مطلب هم بيان بشود و آن اين است که گرچه به ظاهر اينها حکم‌اند، ولي حقوق طرفين‌اند؛ يعني اگر گفته شد که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي»[2] ، تنها «علي المدعي» نيست بلکه «للمدعي» هم هست. حلف تنها «علي المنکر» نيست بلکه «للمنکر» هم هست. بيان ذلک اين است که:

اينگونه نيست که اقامه بينه حکمي باشد «علي المدعي» بلکه حکمي است للمدعي. مدعي اگر بخواهد به حقش برسد بايد بينه اقامه کند. پس زمامش بدست اوست. اگر نخواست بينه را اقامه کند و محکمه را ترک کرد، حق دارد ترک کند «و الصلح بينهم جائز» و همچنين اگر منکر نخواست يمين را خودش به عهده بگيرد و خواست اين يمين را به عهده مدعي بگذارد به عنوان حلف مردود، آن هم باز ممکن است. پس اين‌طور نيست که منکر الا و لابد محکوم به يمين باشد. مدعي الا و لابد محکوم به بينه باشد. پس اين حق است نه حکم؛ يعني مي‌توانند از راه بينه و يمين حق خودشان را ثابت کنند. نتيجه‌اش کجا ظاهر مي‌شود؟ نتيجه‌اش آنجا که اگر مدعي بينه نداشت يا در دسترس او نبود يا بر او سخت بود، گفت که اگر منکر سوگند ياد کند - استحلاف حق مدعي است، استحلاف کرد و گفت منکر سوگند ياد کند - من مي‌پذيرم، بعد از استحلاف و بعد از اينکه قرار هم بر اين شد که منکر سوگند ياد کند ولي هنوز سوگند ياد نکرد، مدعي مي‌تواند بگويد که من استحلاف را برگرداندم، خودم بينه اقامه مي‌کنم، چرا؟ چون حق اوست نه حکم، يک؛ قابل استصحاب است، دو؛ اين حق خودش را استصحاب مي‌کند و مي‌گويد حق من است، من خودم بينه اقامه مي‌کنم.

همين معنا در طرف منکر هم است؛ منکر اوائل از سوگند پرهيز داشت و مي‌گفت من سوگند ياد نمي‌کنم. و حلف را به مدعي برگرداند که مي‌شود يمين و حلف مردود. گفت: اگر مدعي سوگند ياد کرد، من قبول مي‌کنم. محکمه هم مي‌پذيرد، ولي دفعةً براي او ثابت شد که مثلاً حق با مدعي نيست و امثال ذلک، مي‌تواند اين احلاف را برگرداند و بگويد که حلف حق من است، به او دادم، او که سوگند انشاء نکرد، من برگرداندم و نخير! من حاضر نيستم او سوگند ياد کند، خودم سوگند ياد مي‌کنم.

پرسش: مگر ابراء حق نشد؟ ...

پاسخ: ابراء حق شد. اين مثل عقد لازم که نيست که حق فسخ نداشته باشد. اين حق است نه حکم، اولاً. زمام حق بدست مسحق است نه به دست محکوم، ثانياً. مي‌تواند استصحاب کند، ثالثاً. همان‌طوري که مدعي اگر گفت من بينه اقامه نمي‌کنم تو سوگند ياد کن، استحلاف کرد، اين حقي است که او استحلاف بکند و اگر منکر هنوز حلف، انشاء نکرده است، براي مدعي بينه فراهم شد فوراً مي‌تواند بگويد که نخير، من خودم بينه اقامه مي‌کنم و به سوگند او احتياجي نيست. اين حق طرفين است نه حکم طرفين؛ لذا مدعي اگر حلف را به منکر داد و منکر هنوز آن حلف را انشاء نکرد و براي مدعي بينه فراهم شد، استصحاباً للحق مي‌تواند بگويد که نخير، من حاضر نيستم و در يمين مردوده اگر منکر سوگند را به مدعي برگرداند و گفت: من قسم نمي‌خورم اگر مدعي سوگند ياد کرد من قبول مي‌کنم اين يمين مردوده را که از منکر به مدعي آمد، مدعی هنوز انشاء نکرد، براي منکر بداء حاصل شد، فوراً مي‌تواند بگويد نه، من يمين مردوده را قبول ندارم، استصحاباً لحق او.

«فتحصّل أن هاهنا امرين»: يکي اينکه بينه حق مدعي است نه حکم، حلف حق منکر است نه حکم؛ لذا مي‌توانند بر عهده ديگری بگذارند و چون حق است اگر مدعي استحلاف کرد و هنوز حلف حاصل نشد، مي‌تواند برگردد استصحاباً و اگر منکر يمين را برگرداند و هنوز حلف مردود انشاء نشد، منکر مي‌تواند برگرداند استصحاباً.

تاکنون درباره تفريق، يک؛ تقسيم، دو؛ چند تا مسئله مطرح شد؛ تقييد اين دو امر و تخصيص اين دو امر هم در اين رواياتي که در بحث ديروز خوانده شد مشخص شد که اين‌طور نيست منفصل حقيقيه باشد إما بينه و إما يمين! گاهي اگر مطلب مهم بود، هم بينه هم يمين، مثل اينکه مدعي‌عليه مُرده باشد. در روايت آمده است که امام(سلام الله عليه) فرمود: شايد اين شخص در زمان حيات خودش دين را ادا کرده باشد شاهدي داشته باشد ولي ما به آن دسترسي نداريم[3] ؛ لذا در چنين شرايطي مدعي هم بايد بينه اقامه کند هم يمين. در مسئله قتل هم بايد بينه باشد هم يمين. آنجايي که يمين و بينه ضميمه مي‌شود، براي اهميت مطلب است.

پس هم تفريق تقييدپذير بود و هم تقسيم تقييدپذير، مانده مسئله ثالثه و تقسيم ثالثه، چون سه طايفه روايت بود: يک طايفه عهده‌دار تفريق بود. يک طايفه عهده‌دار تقسيم بود. طايفه ثالثه عهده‌دار تسليم است که رواياتي که فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» اين روايات تثلثيثي مقيد آن است. در روايات تثليثي آمده که «إِنَّمَا أَقْضِي‌ يا بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»، «أو بسنة صالحة للإمام المهدي عليه الصلاة و عليه السلام» سنة صالحة چون کمياب بود هنوز هم واقع نشده. اميدواريم وجود مبارک حضرت ظاهر بشود و انجام بدهد. اين سنت صالحه، زمان خود حضرت است که گذشته از بينه و گذشته از يمين، با آن روشي که خود حضرت به عنايت الهي انجام مي‌دهد نافذ است و اين تثليث باعث تقييد اطلاق آن تفريق و تقسيم است و اين چون کمتر محل ابتلاء است؛ لذا مطرح نشده است.

در مورد اين که فرمودند به حکم آل داود حکم مي‌کنند، جريان حکم آل داود گرچه به حسب ظاهر با بناي عقلاء و غرايز و اصلاح امور حَکميت و اينها سازگار است، ولي نمي‌شود گفت که از سنخ ترفند است يا از غير بناي عقلاء است. آن را روايات مشخص کرده است که اين به برکت وحي الهي است.

پس الآن ما هم امور تفريقي را اجمالاً بخواهيم، هم تقسيم را اگر لازم باشد بخوانيم و هم اين تثليث را. عمده اين تثليث است شايد وقت به آنها نرسد. آنها مسائلش تاحدودي حل شده است.

پرسش: آل داود نهايتاً با اقرار ثابت ...

پاسخ: نه، منظور اين است که حکم آل داود مسبوق به وحي الهي است، وقتي تقريب مي‌کنند مي‌بينند که بله، عقل‌پسند است. اين‌طور نيست که از جامعه گرفته باشند، يک؛ اين‌طور نيست که «من عند نفس» گفته باشند، دو؛ بلکه مسبوق به وحي الهي است، سه؛ آن وحي الهي گاهي تعبد محض است که انسان راهش را درک نمي‌کند. يک وقت است که نه، با حکمت و بناي عقلاء و فهم عرف هم همراه است.

در اين روايات تثليثي آمده که يا به سنت آل داود است. روايت چهارم و پنجم باب اول در ابواب کيفيت حکم «بَابُ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْبَيِّنَةِ وَ الْيَمِين» عنوان باب است. روايت چهارم اين است: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا قَامَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ ص» وجود مبارک حضرت «حَكَمَ بِحُكْمِ دَاوُدَ ع لَا يَسْأَلُ بَيِّنَةً»[4] شاهد نمي‌خواهد. گاهي هم شاهد است هم بينه. گاهي هم تعبد محض است. اين تعبد محض عقل‌پسند هم هست نظير همين کاري که داود و سليمان داشتند.

روايت پنجم اين باب «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع» آن روايت از امام باقر بود اين روايت از امام صادق(سلام الله عليهما) «يَقُولُ لَا‌ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنِّي» از ما کسي بايد ظاهر بشود. ديروز به عرضتان رسيد که درخت انسانيت تاکنون ميوه نداد. يک درختي که بايد هشتاد درصد نود درصد ميوه بدهد اما ده درصد هم ميوه نداد يا ﴿يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾،[5] بود يا شرق و غرب قاروني فکر کردند که ﴿إِنَّما أُوتيتُهُ عَلي‌ عِلْمٍ عِنْدي﴾؛[6] من خودم زحمت کشيدم پيدا کردم، يا فرعوني فکر کردند که ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلي﴾[7] يا نمرودي فکر کردند که ﴿أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾[8] ! اين‌طور بود؛ يا نمرودي بود يا فرعوني بود يا قاروني بود يا امثال ذلک يا جريان غزه است که مجموعه همين‌حرف‌هاست و به برکت ولي عصر اميدواريم ذات اقدس الهي اينها را به شرارت اعمالشان بگيرد.

در اينجا وجود مبارک امام صادق فرمود: مردي از خاندان ما (عليه آلاف التحية و الثناء) قيام مي‌کند که «يَحْكُمُ بِحُكُومَةِ آلِ دَاوُدَ وَ لَا يَسْأَلُ بَيِّنَةً» ممکن است کسي بينه داشته باشد ولي آن حکم آل داود مقدم بر اين بينه است چون اقرب به واقع است. «يُعْطِي كُلَّ نَفْسٍ حَقَّهَا»[9] ؛ اين هم طايفه ثالثه.

پس از سه راه محکمه حکم مي‌کند؛ يا بينه است يا يمين است يا حکم آل داود. اين حکم آل داود به وسيله خود امام معصوم(سلام الله عليه) انجام مي‌گيرد، نه از راه علم قاضي. علم قاضي يک علم عادي است که بازگشتس به همين بينات و أيمان و امثال ذلک است.

در روايت ششم اين باب هم از وجود مبارک اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) رسيده است که «أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ثَلَاثَةٍ- شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ- أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى»[10] اين سومي همان حکم آل داود مي‌تواند باشد. روايت چهار و روايت پنج و روايت شش عهده‌دار اين تسليم‌اند.

پس ما يک تفريق داريم، يک تقسيم داريم، يک تثليث. اساس تثليث بر همين سنت ماضيه است. اين سنت ماضيه مي‌تواند به حکم آل داود باشد، چه اينکه در آن طايفه روايت فرمود وقتي حضرت(سلام الله عليه) ظهور کرد «يَحْكُمُ بِحُكُومَةِ آلِ دَاوُدَ»، اما اينکه در بحث ديروز اشاره شد – معاذالله – که مثلاً سليمان(سلام الله عليه) با ترفند حکم کرده است آل داود حکم کرده‌اند، اين تام نيست، همان‌طور که در بحث ديروز اشاره شد از خود آيه استفاده مي‌شود که اين پشتوانه وحي الهي دارد.

در سوره مبارکه «انبياء» آيه 78 اين‌طور است «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ﴿وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ﴾، در آن جريان که دامدار مواظب دامش نبود و دام وارد مزرعه کشاورز شد و يک مقداري از مزرعه استفاده کرد و مزرعه‌دار به محکمه داود(سلام الله عليه) مراجعه کرد، داود و سليمان دو گونه حکم کردند: ﴿وَ دَاوُودَ وَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْم﴾ دام آن دامدار وارد مزرعه اين کشاورز شده، مقداري از زرع او را خورد. ﴿وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدينَ﴾، خدا مي‌فرمايد که ما آگاه بوديم که اينها چه‌طور حکم مي‌کنند. البته او ﴿عَلي كُلِّ شَيْ‌ءٍ شَهيد﴾[11] است. تا اينجا مشکل علمي را حل نمي‌کند. فرمود اينها حکم کردند، ما هم شاهد حکم بوديم؛ البته خدا ﴿عَلي كُلِّ شَيْ‌ءٍ شَهيد﴾ است، اما حکم اينها چه بود و چه‌جطور بود؟ در آيه 79 به اين صورت بيان مي‌کند، مي‌فرمايد به اينکه: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ داود يک‌طور حکم کرد، ما يک فکر ديگري به عهده سليمان گذاشتيم ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ اما اين‌طور نبود که حکم داود – معاذالله- خلاف بود نه! آن را هم ما گفتيم، اما اين را هم ما به پسر داود فهمانديم ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ اما ﴿وَ كُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَ سَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ وَ كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ اما در جريان اين حکم‌هايي که فرمودند، فرمود: ﴿وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدينَ﴾، اگر ترفند بود که جلوي پيغمبرش را مي‌گرفت. فرمود ما تفهميم کرديم ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ سليمان اين حکم را کرد، ما فهمانديم و ما شاهد حکم اينها بوديم. هم فهمانديم، هم شاهد بوديم که برابر تفهيم ما عمل کردند. پس هيچ نمي‌شود گفت که – معاذالله- حکم داود يا حکم سليمان اينها ترفند بود. فرمود ما فهمانديم، آن‌طوري که ما تعليمشان کرديم آن‌طوري که ما فهم کرديم، شاهد هم بوديم که آنها برابر تفهيم ما عمل کردند؛ لذا اگر وجود مبارک حضرت ظهور کرد به حکم آل داود عمل مي‌کند –معاذالله- ترفندي در کار نيست. تفهيم الهي بود، يک؛ در محضر ذات اقدس الهي بود،دو؛ همين دو خاصيت در زمان وجود مبارک حضرت هم هست که اگر وجود مبارک حضرت به حکم آل داود عمل مي‌کند «هاهنا امران»: يکي به تفهيم الهي است، يکي به حضور الهي. آنچه را که ذات اقدس الهي فهماند حضرت عمل مي‌کند و آنچه را که حضرت عمل کرده است ذات اقدس الهي مشاهده مي‌کند. فرمود هيچ چيزي نه در غيبت ما بود و نه خارج از دستور ما ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾، اين حکم جديدي که سليمان در برابر داود داد اگر حرف خودش بود که خدا نمي‌فرمود ما تفهيمش کرديم. پس هم تفهيم تفهيم الهي است هم در مشهد و در محضر ذات اقدس الهي است. با اين دو خصيصه، وجود مبارک ولي عصر جهان را اداره مي‌کند، هم با تفهيم الهي، هم با شهادت و حضور الهي. بنابراين مي‌شود عصمت محض. اگر علمش را خدا داد و در مشهد و محضر ذات اقدس الهي بود، «مما لا ريب فيه» است، اين مي‌شود حکم وجود مبارک حضرت که جهان با اين عدل به مقصد مي‌رسد ولو مدتش کوتاه است ولي بالاخره درخت انسانيت بايد ميوه بدهد. اين جامعه وجود دارد يا نه؟ بالاخره انسانيت يک وجودي دارد، اين انسانيت تاکنون ميوه نداد «اکثرهم کذا اکثرهم کذا، اکثرهما کذا اکثرهم کذا»! يا طغيان در حد داعيه ربوبيت است ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلي﴾، يا در حد نمرودي است که ﴿أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾ يا حد قاروني است که من خودم کسب کردم ﴿إِنَّما أُوتيتُهُ عَلي‌ عِلْمٍ عِنْدي﴾، من خودم اقتصاددان بودم راه درآمد را پيدا کردم. همه‌اش «من من من»! اين سه نفر همه‌اش از من سخن گفتند، يا فرعون بود که گفت: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلي﴾، يا نمرود بود که ﴿أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾ يا قارون بود که گفته بود: ﴿إِنَّما أُوتيتُهُ عَلي‌ عِلْمٍ عِنْدي﴾؛ اما آنکه مي‌گويد: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا﴾، برای حکم آل داود است. آنکه مي‌گويد: ﴿وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدينَ﴾، برای حکم داود است. بنابراين – معاذالله - هيچ سخن از ترفند و امثال ذلک نبود.