درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: مباحث فقه/قضا و شهادت/ مسائل قضاء

در مسئله قضا يک سلسله خطوط کلي وارد شده است که اينها جنبه تغليب دارد و نه تحقيق؛ يعني روي غلبه وارد شده است. بيان ذلک اين است که:

اصل اوّلي را وجود مبارک پيغمبر و ائمه(عليهم السلام) فرمودند که محکمه قضاء را دو چيز اداره مي‌کند يکي بينه و ديگری يمين «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[1] اين اصل اوّلي است. ظاهر اين روايت هم تفريق را مي‌رساند و هم تقسيم را؛ يعني بينه و يمين باهم جمع نمي‌شوند، يک؛ و تقسيم هم اين است که بينه برای بعضي‌هاست و يمين هم برای بعضي. اين دومي را که تقسيم است بالصراحه فرمودند: «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»[2] و اما آن تفريق را در خود روايات ديگر آمده است که مدعي بايد بينه ارائه کند و منکر بايد سوگند ارائه کند. اين دو کار يعني تفريق بين بينه و يمين، تقسيم بين بينه و يمين که بينه و يمين يکجا جمع نمي‌شود، بينه برای يک طرف است يمين برای يک طرف، اين يک اصل. در تقسيم بينه برای مدعي است و يمين برای منکر و عکس نمي‌شود، اين در اين روايت است که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر».

پس «هاهنا امور ثلاثه»: اصل اول اين است که محکمه را بينه و يمين اداره مي‌کند. اصل دوم اين است که بينه و يمين جمع نمي‌شوند؛ يکجا برای بينه است يک جا برای يمين. اصل سوم اين است که بينه به عهده مدعي است و يمين به عهده منکر. اين اصل دوم و سوم به نحو تغليب است نه تحقيق؛ يعني اين‌طور نيست که بينه هرگز با يمين جمع نشود و يمين هرگز با بينه جمع نشود. گاهي وقتي مطلب مهم شد آن طرف هم بايد شاهد ارائه کند هم سوگند، يا اگر شاهد به نصاب نرسيد دو شاهد نبود، شاهد واحد بود، شاهد واحد بايد به يمين ضميمه شود.

پس يمين با بينه گاهي في الجمله گاهي بالجمله جمع مي‌شود. پس اين تفريق تفريق غالبي است نه تفريق دائمي. مي‌ماند مسئله تقسيم که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» که اين هم دائمي نيست؛ گاهي مدعي بايد سوگند ارائه کند و گاهي منکر بينه ارائه کند و گاهی هم اگر منکر بينه ارائه کرد کافي است. اينها خطوط کلي قضاء است که از روايات باب کيفيت حکم بدست مي‌آيد. در کنار اين اصول ثلاثه: اصل اوّل اين بود که محکمه را بينه و يمين اداره مي‌کند. اصل دوم اين بود که اينها متفرق‌اند. اصل سوم اين است که اينها منقسم‌اند. اين اصول ثلاثه که از سه طايفه روايات بدست مي‌آيد، اين مربوط به زمان غيبت است. بخش چهارم رواياتي است که دارد در زمان حضور وجود مبارک حضرت(سلام الله عليه) به علم خاص خودش عمل مي‌کند.

اينکه گفته شد علم غيب سند فقهي نيست، اين در شرايط عادي است. مستحضريد که درخت انسانيت تاکنون ميوه نداد؛ يعني انساني که خلق شده است «للعبادة» بايد يا همه يا اکثريشان صالح باشند. اگر انسان براي عبادت و بردگي در پيشگاه حق آفريده شد که نه بيراهه برود نه راه کسي را ببندد تا متمدّن بشود، هر امامي هم عهده‌دار تمدن مردم آن مملکت است که «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة»؛[3] [4] يعني تمدن يک مملکت به عهده امام آن مملکت است و اگر کسي امام عصرش را نشناسد گرفتار جاهليت است؛ پس ملت يا ملت متمدن است يا ملت جاهلي. اگر با امامت امام در ارتباط بود ملت ملت متمدن است و اگر نبود، ملت ملت جاهلي است. تاکنون از زمان آدم تا الآن درخت انسانيت ميوه نداد «اکثرهم کذا اکثرهم کذا اکثرهم کذا اکثرهم کذا»!. اگر وجود مبارک حضرت ظهور بکند و به علم غيب عمل نکند و به علم الهي عمل نکند و به علمي که مي‌داند عمل نکند و به اسرار عمل نکند، همين‌طور خواهد بود؛ لذا عصر حضرت شبيه قيامت است که درخت انسانيت ميوه مي‌دهد. آن وقت است که خيلي‌ها از اسرار غيبي باخبر هستند. اينکه مي‌بينيد مي‌گويند من که علم غيب ندارم دستم را بو نکردم، اين براي همين است که مؤمن در عصر ظهور وقتي که بخواهد يک چيزي را بفهمد دست خودش را بو می‌کند مثل اينکه در کف دست او اسرار عالم نوشته است. چنين نقشه‌اي است، اين شبيه قيامت است، آن وقت است که درخت انسانيت ميوه مي‌دهد. تاکنون ميوه نداد. يک درختي که بنا شد هزار تا ميوه بدهد، اگر ده تا يا بيست تا ميوه بدهد، مي‌گويند اين درخت به ثمر ننشست. مي‌بينيد دائماً همين‌طور است. در بيانات نوراني حضرت امير است که شما هر جاي عالم را نگاه بکنيد يا سرقت است يا اختلاس است يا زندان است يا کشتن است يا غارت است يا ترور است «إما کذا إما کذا»!. اگر درخت انسانيت بخواهد ميوه بدهد که بايد ميوه بدهد در عصر ظهور حضرت است. آن عصر، عصري است که خود مؤمن وقتي دستش را بو مي‌کند از غيب باخبر است.

بخش چهارم روايات کيفيت حکومت در اسلام اين است که وقتي حضرت ظهور کرد، به حکم آل داود عمل مي‌کند[5] به علم خود عمل مي‌کند به اسرار نهاني و نهايي عالم عمل مي‌کند. اين طبقات چهارگانه قبلاً هم به طور اجمال اشاره شد. حالا بعد کم‌کم يکي پس از ديگري مرور مي‌کنيم تا معلوم بشود که جامعه انسانيت منتظر آن حضرت است. وظيفه ما دعا کردن و عرض ارادت کردن و انتظار کشيدن و زيارت خواستن است، اما آيا اينها راهگشاست که انسان سهمي از آن عالم داشته باشد که طوري باشد که وقتي دست خودش را بو مي‌کند اسرار غيب را باخبر باشد؟!

ببينيد خصيصه‌اي که براي وجود مبارک حضرت است اين است که ما به تمام جزئيات حالات او سلام مي‌فرستيم: «اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تَقْعُدُ السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تَقُومُ»[6] ؛ اين را ما درباره ائمه ديگر نداريم. آن وقتي که بلند مي‌شوي سلام بر تو، آن وقتي که مي‌نشيني سلام بر تو. اين ظهور قدرت الهي به برکت حضرت است و ارتباط با او به همان اندازه‌اي است که ما از جاهليت نجات پيدا کنيم. جاهليت، تلفيقي است از جهل علمي و جهالت علمي. حالا اين بحث‌هاي روز چهارشنبه است که به تدريج بايد بحث بشود که چرا جنگ درون خيلي سخت‌تر از جنگ بيرون است؟ اين بايد تحليل بشود، در روايات مشخص کرده است.

غرض اين است که اين اقسام چهارگانه روايات در بحث کيفيت حکم هست. آن قسمت چهارم برای ظهور حضرت است. پس اگر روايتي دارد که حضرت اين‌طور حکم مي‌کند، اين روايت را نمي‌شود معارض با روايت ديگر قرار داد که بگوييم پس اين روايت چه مي‌گويد؟ علم غيب حجت است، با علم غيب مي‌شود عمل کرد، فتواي فقهي است! اين بله، هست اما مخصوص وجود مبارک حضرت و در عصر ظهور آن حضرت است.

اين اقسام چهارگانه به اجمال در بحث‌هاي قبل گذشت معلوم شد کجا تفريق نيست جمع است، کجا تقسيم معروف نيست تقسيم ديگر است، کجا هم يمين است هم بينه، کجا مدعي بايد سوگند ياد کند و منکر بينه.

اصل اوّلي اين بود که وجود مبارک حضرت فرمود که محکمه را بينه و يمين اداره مي‌کنند: «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» که رواياتش قبلاً گذشت و اصل کلي را بيان کرده است.

درباره قتل و خون‌، آنجاست که بينه به عهده مدعي‌عليه است که متّهم به قتل است و يمين به عهده مدعي است. روايت سوم باب سوم در جلد 27 صفحه 234 روايتي است که مرحوم کليني نقل کرد و مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرد، فرمود به اينکه «إِنَّ اللَّهَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ»، مسئله خون غير از مسئله مال است. «حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي- وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ـ» که معروف است، اما «وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ- أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ ـ»، متهم به قتل بايد شاهد بياورد که من قاتل نيستم «وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى ـ» چرا؟ «لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم»؛ قتل يک مسلماني اتفاق افتاده، براي اينکه اين امر مهم است و هدر نرود، متهم به قتل بايد شاهد اقامه کند، مدعي سوگند ياد مي‌کند. پس اينکه گفته شد: «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»، اين حکم غالبي است نه حکم دائمي. پس تفريق حق است اما دائمي نيست غالبي است. تقسيم حق است ولی دائمي نيست غالبي است. غالباً بينه برای مدعي است، يمين برای منکر اما در مسئله دماء، بينه برای منکر و مدعي‌عليه است و يمين برای مدعي.

در روايت پنجم اين باب که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرد آنجا دارد که از وجود مبارک حضرت رسيده است که «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي- وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ- وَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ- إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا»[7] که از بحث کنوني بيرون است.

مسئله ديگر مسئله ادعاي علي الميت است. يک کسي مدعي است که فلان شخص به من بدهکار بود و نداد و مُرد! در اينجا اين شخص مدعي است، مدعي‌عليه هم که مرده است. اگر مدعي بينه اقامه کرد شاهد آورد که طلبکار است، با اينکه مدعي است و بينه هم اقامه کرده است ولی محکمه حکم نمي‌کند. در روايت امام مي‌فرمايد به اينکه شايد آن مدعي‌عليه که مرده است و دستش کوتاه است دينش را ادا کرده باشد ما که علم غيب نداريم. اينکه امام مي‌فرمايد ما که علم غيب نداريم با اينکه علم غيب دارد، معلوم مي‌شود که علم غيب سند فقهي نيست.

«فهاهنا امران»: امر اول حکم فقهي است امر دوم مسئله کلامي است. امر اول که حکم فقهي است اين است که اگر در محکمه‌اي کسي ادعا کرد فلان شخصي که مرده است به من بدهکار بود شاهد هم ارائه کرد سند هم ارائه کرد - حالا يا سند بانکي يا سند - که من از او طلب دارم، چون مدعي است بينه اقامه کرد، حضرت مي‌فرمايد صرف اينکه اين مدعي بينه اقامه کرد کافي نيست شايد مدعي‌عليه دينش را ادا کرده باشد و شاهدي هم داشته باشد، ولي فعلاً مقدورش نيست. در چنين موردي يمين بايد ضميمه بينه بشود؛ يعني کسي که مدعي بر ميت است، گذشته از اقامه شاهد، بايد سوگند هم انشاء کند. حضرت فرمود براي اينکه مبادا مال کسي و حق کسي ضايع شده باشد، ما که فعلاً دسترسي به او نداريم.

پس اينکه گفته شد «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»، اين تفريق نه تقسيم، اين تفريق غالبي است. در اينجا ما ديديم هم بينه است و هم يمين. اين روايت يک حکم فقهي دارد که اگر ادعا علي الميت بود، بايد يمين با بينه ضميمه بشود. يک وقت است ضميمه يمين با بينه در اثر کمبود خود بينه است، مثل اينکه بجاي دو تا شاهد يک شاهد اقامه کرد، اينجا ضمّ يمين با بينه خيلي بعيد نيست، براي اينکه اين شاهد شهادت کامله نيست. اگر بنا شد که «ذوي عدل» باشد و اينها «ذوي عدل» نبودند و «ذي عدل» يکي بود و شاهد به نصاب نرسيد، ضميمه يمين به اين شاهد جاي تعجب نيست، اما آنجا که شاهد دو نفر هستند، آنجا معلوم مي‌شود که آن تفريق، غالبي است. ولي در اين مسئله که ادعا «علي الميت» است، امام مي‌فرمايد که اگر اين مدعي شاهد اقامه کرده است، به تنهايي کافي نيست بايد سوگند هم ياد کند، شايد آن ميت در زمان حيات خود، دين را ادا کرده باشد، ما اطلاع نداريم. اينکه مي‌گويد ما اطلاع نداريم يعني چه؟ با اينکه امام(سلام الله عليه) مثل پيامبر نه تنها شاهد اعمال امت است، شاهد اعمال گذشتگان است يک؛ شاهد بر شهداء است، دو؛ ﴿شَهيداً عَلى‌ هؤُلاءِ﴾[8] يعني هم بر مشهودعليه، هم بر شهداي بر مشهودعليه شاهد است. اين مقام شامخ پيغمبر است که هم شاهد امم است، از يک سو؛ هم شاهد انبياي امم است، از سوي ديگر. هم شاهد افراد عادي است، هم شاهد شهداء است. اين امامي که سِمت اين پيغمبر را دارد و در قيامت شاهد اعمال گذشته‌هاست، مي‌فرمايد ما که نمي‌دانيم؛ يعني ما برابر علم عادي چون خبري از اين دائن و مديون نداريم، صرف اينکه مدعي بينه‌اي اقامه کرد کافي نيست، بايد سوگند اقامه کند شايد آن متوفي در زمان حيات خودش دين را ادا کرده باشد. اين معلوم مي‌شود که علم غيب سند فقهي نيست.

پرسش: آن روايتی که اشاره فرموديد درمورد داود پيغمبر، در واقع علم غيب نيست يک نوع ترفندی بود که حضرت ...

پاسخ: آنکه علم امام است، فرقي بين غيب و غيب ندارد.

پرسش: علم امام نيست با يک ...

پاسخ: بله، اگر آن باشد آن دارد سنت ماضيه. آن روايت ديگري است که سنت ماضيه بود که برابر همان شواهد و قرائن اين‌طور مي‌کردند، ترفندي نيست. شواهد و قرائن است که به علم خود قاضي برمي‌گردد.

روايت اول باب چهارم: «بَابُ ثُبُوتِ الْحَقِّ عَلَى الْمُنْكِرِ إِذَا لَمْ يَحْلِفْ وَ لَمْ يَرُدَّ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الدَّعْوَى عَلَى الْمَيِّتِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَ يَمِينٍ عَلَى بَقَاءِ الْحَق‌»؛ يعني اگر دعوا بر مدعي‌عليهي بود که مدعي‌عليه مرده است، اگر مدعي شاهد ارائه کند، کافي نيست؛ بايد سوگند هم ياد کند. اينجاست که حضرت مي‌فرمايد که شايد او ادا کرده باشد! روايت دارد که «خَبِّرْنِي عَنِ الرَّجُلِ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ (فَلَمْ تَكُنْ) لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ قَالَ فَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» کافي است. «فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ (وَ إِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ)»؛ اگر منکر سوگند ياد نکرد گفت قسم يک چيز مهمي است. قَسم همان‌طور که ملاحظه فرموديد دارد که «تَذَرُ الدِّيَارَ بَلَاقِع‌»[9] خانه‌سرا را ويران مي‌کند. اين شخص از قسم پرهيز کرد گفت اگر مدعي قسم ياد کند من مي‌پذيرم و مدعي قسم ياد نکرد حضرت مي‌فرمايد که «فَلَا حَقَّ لَهُ». اگر خود منکر سوگند ياد کرد که اعتراضي بر او نيست، اما «وَ إِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ»، اگر يمين مردوده را مدعي نپذيرفت حقي ندارد، حق خودش ساقط است. بينه که ندارد يمين مردود را هم که انشاء نکرده است، پس حقي ندارد حقش ثابت نشده است.

«(وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَعَلَيْهِ) وَ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ»؛ اگر مدعي‌عليه مرده باشد «فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ»؛ اگر دعوا درباره کسي است که مُرد، يک؛ مدعي شاهد دارد، سند و مدرک دارد، دو؛ مي‌فرمايد اين کافي نيست، سه؛ اين مدعي گذشته از ارائه مدارک شهودي، بايد سوگند هم ياد کند «وَ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ»؛ مدعي شاهد ارائه کرده است «فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» بايد سوگند ياد کند «بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» قسم ياد کند که «لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ» اين‌طور سوگند بايد ياد کند، قَسم به الله فلان شخصي که مرده است به من بدهکار است «فَإِنْ حَلَفَ» اگر اين شخصي که مدعي است و شاهد اقامه کرده است سوگند ياد کرد حق براي او ثابت مي‌شود «وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ» چرا؟ با اينکه مدعي است «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» شاهد هم ارائه کرد، مدرک و سند بانکي و همه چيز را دارد، فرمود: «لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا» اينکه مدعي‌عليه فعلاً مرده است، شايد در زمان حيات خودش با يک سلسله مدارک و اسنادي دين خودش را ادا کرده باشد، ما هم که علم نداريم! با اينکه امام است. معلوم مي‌شود با علم غيب، محکمه اداره نمي‌شود. «وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ» حالا يا با شاهد يا بي‌شاهد، ولي حقش را ممکن است داده باشد، ما هيچ‌ کدامش را خبر نداريم! «فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ» براي اينکه حق کسي ضايع نشود مدعي گذشته از بينه، بايد يمين اقامه کند. پس آن تفريقي که در صدر مسئله بود: يمين براي يک کسي در يک طرف، بينه برای يک کسي، اين تفريق غالبي است گاهي هم بينه است هم يمين، چه اينکه تقسيم هم غالبي بود. «فَإِنِ ادَّعَى بِلَا بَيِّنَةٍ فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَن‌ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ وَ لَوْ كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ الْيَمِينَ» اگر خود آن متوفي زنده بود با سوگند حل مي‌شد و لازم نبود مدعي سوگند ياد کند. مدعي اگر شاهد آورده بود که حل مي‌شد. اگر مدعي شاهد نداشت مدعي‌عليه سوگند ارائه مي‌کرد، کافي بود؛ اما چون مدعي‌عليه متوفي است مدعي هم بايد شاهد اقامه کند هم سوگند ادا کند. اگر آن شخص زنده بود يکي از اين سه کار را مي‌کرد: يا مال را مي‌پرداخت يا سوگند ارائه مي‌کرد يا سوگند را رد مي‌کرد به مدعي تا مدعي ارائه کند. «أَوِ الْحَقَّ أَوْ يُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَيْهِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَثْبُتِ الْحَق‌»[10] ؛ در اينجا چون شخص مرده است حق ثابت نمي‌شود.

بنابراين آن تفريقي که کفته شد بينه يک طرف و يمين يک طرف، غالبي است. اين تقسيمي که گفته شد بينه برای مدعي است يمين برای منکر اين تقسيم هم غالبي است. وقتي هم که وجود مبارک حضرت ظهور کرد به علم خاص خودش و حکم آل داود عمل مي‌کند. مستحضريد که بخش وسيعي از حکم آل داود همان علم به غيب بود. درباره حضرت داود دو مطلب را قرآن خيلي تأکيد دارد: يکي مطلب علمي است که فرمود به اينکه ﴿وَ عَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ﴾،[11] ما زره‌بافي را به او ياد داديم. زره‌ بافي علم است، صنعت است. قبلاً هم به عرضتان رسيد علوم چه علوم قريبه باشد با قاف، چه علوم غريبه باشد با غين، اگر علم است موضوع دارد محمول دارد راه درس‌گيري خودش را دارد. هر کسي به اندازه خودش ياد مي‌گيرد. سحر و شعبده و اينها علم غريبه است منتها محرَّم است، ولي علم است، موضوع دارد محمول دارد، درس‌خواندني است، خيلي‌ها مي‌توانند بروند ياد بگيرند. اما معجزه از سنخ علوم نيست، نه جزء علوم قريبه است با قاف، نه جزء علوم غريبه است با غين، راه فکري ندارد که يک کسي برود درس بخواند معجزه بياورد، اصلاً راه فکري ندارد؛ لذا در قرآن کريم نسبت به داود(سلام الله عليه) دو تا حرفِ به دو نحو فرمود؛ يکي فرمود: ﴿وَ عَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ﴾، ما زره‌بافي را يادش داديم. اما درباره اينکه آهن در دست او مثل موم نرم مي‌شود نفرمود ما يادش داديم فرمود: ﴿وَ أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ﴾،[12] ما آهن را در دست او نرم کرديم. اين علم نيست که آدم برود درس بخواند سي سال چهل سال آهن را نرم بکند. در مورد زره‌بافي فرمود: ﴿وَ عَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ﴾، علم است. شما مي‌توانيد درس بخوانيد ياد بگيريد، اما يک مشت آهن به منزله يک مشت خمير در دست پيغمبر نرم بشود، اين علم نيست تا آدم درس بخواند. اين جزء علوم قريبه با قاف است يا جزء علوم غريبه با غين نيست، آدم برود درس بخواند و معجزه بياورد. معجزه به کرامت روح و به خلافت الهي وابسته است. ذات اقدس الهي اراده مي‌کند يک چيزي را انجام مي‌دهد اين اراده گاهي بلاواسطه است گاهي مع الواسطه است، گاهي به وسيله فرشته است گاهي به وسيله نبي و ولي و امام است، علم نيست تا آدم برود درس بخواند ياد بگيرد معجزه بياورد؛ لذا فرمود تمام جن و انس عالم جمع بشوند نمي‌توانند مثل قرآن بياورند. قرآن نظير تأليف کتاب نيست. اينکه صريحاً اعلام کرد که ﴿لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَ الْجِنُّ عَلَي أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ﴾[13] يک سوره کوچک نمي‌توانند بياورند چون جزء علم نيست. بشر بالاخره با علم بايد کار بکند. آن قدرت روح که به کرامت الهي وابسته است اين کار را انجام مي‌دهد.

حالا فرمود ما به حکم آل داود عمل مي‌کنيم، يک سلسله ترفندهاي عادي است که مهم نيست، يک سلسله علوم کرامتي است که جزء علوم بشري نيست که انسان به وسيله آن‌ها ياد بگيرد. حالا آن روايت را إن‌شاءالله فردا مي‌خوانيم.

«و الحمد لله رب العالمين»