درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتاب القضاء

تاکنون روشن شد که در محکمه قضاء آنچه که حجتِ مدعي است بينه است بالاصاله و آنچه که حجت مدعي عليه است يمين است بالاصاله؛ موارد ديگري هم هست که حجت مدعي با يمين حل مي‌شود آنجا که اگر منکر حاضر به قَسم ياد کردن نشد و قَسم را به مدعي ارجاع داد، اگر مدعي سوگند ياد کند محکمه نظر مي‌دهد؛ قسم سوم آن جايي است که مدعي بينه ندارد و پيشنهاد سوگند به او داده شد و او هم قبول کرده است؛ اين حلف ابتدايي است، حلف مردود نيست، يمين مردوده از منکر به مدعي نيست، يک حلف ابتدايي است. مدعي بينه ندارد محکمه قضا پيشنهاد حلف می‌دهد او هم قبول می‌کند. پس در سه مورد با حلف مدعي، مسئله حل مي‌شود، دو مورد برای خود مدعي است و يک مورد هم برای منکر است.

حالا اگر منکر قبول کرد که من بدهکارم و حاضر شد دين مدعي را تأديه کند، اگر مسئله همين جا حل شد، اين يک صلح طرفيني است، کاري به قضاء ندارد، بعد از يک مدتي هم ممکن است که دعوايي از طرف همين مدعي طرح بشود؛ ولي اگر با حکم حاکم که گفت «حکمتُ» حالا که مدعی بينه ارائه کرد و منکر يميني ندارد و يا منکر سوگند ايراد کرد مدعي بينه‌اي ندارد، مسئله حل شده است، اگر حاکم گفت «حکمتُ»، ديگر طرح دعوا مجدد جائز نيست، نه براي طرفين دعوا نه براي محکمه‌اي که بخواهد دعواي اينها را بپذيرد، چه آن محکمه همين محکمه باشد، چه محکمه‌اي ديگر، زيرا «الراد عليه کالراد علينا»[1] هم شامل همين محکمه مي‌شود هم شامل محاکم ديگر.

حالا يک وقت است که منکر مي‌گويد قبول دارم ولي ندارم بدهم، دعواي اعسار مي‌کند، اين مسئله سه تا فرع دارد: اگر سابقه اعسار داشت که هم‌اکنون استصحاب مي‌شود؛ اگر سابقه ايسار داشت معسر نبود که هم‌اکنون استصحاب مي‌شود؛ صورت سوم اين است که سابقه او مشکوک است، اينجا به نظر حاکم و نظر قاضي، محکمه کارش را انجام مي‌دهد، ممکن است که او را وادار ‌کند يا حبس ‌کند يا امثال ذلک. جريان حبس هم طبق چند روايتي است که از وجود مبارک حضرت امير رسيده است، آن روايات را بايد بخوانيم که اگر چيزي داشت و نداد، وجود مبارک حضرت او را حبس مي‌کرد. دو سه تا روايت است که در کتاب حجر است و بايد بخوانيم. اما رؤوس مسائل مشخص بشود که اگر سابقه اعسار داشت که استصحاب عسر است و اگر سابقه ايسار داشت استصحاب يسر است و اگر سابقه مشکوک بود برابر همان اطلاقات اوليه که مال‌برده بايد مال مردم را ادا کند.

پرسش: مشکوک را نمی‌شود زندان کرد؟

پاسخ: بله، اطلاقات اوليه اين است کسي که بدهکار است «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»[2] اين اطلاق حاکم است. مشکوک شبهه مصداقيه اعسار است، اما شبهه مصداقيه «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ» نيست. «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ» مي‌گويد اين کسي که مال مردم را خورده بايد بدهد، ندارد، زندان، مگر اينکه صاحب حق بگذرد، اما در مسئله اعسار موضوع بايد مشخص باشد، اگر کسي معسر بود، بله ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَة﴾.[3]

پس اگر اين شخص محکوم شد و مال را نمي‌دهد، اگر اقرار کرد، عين بود، خود مدعي مي‌تواند عين را استرداد کند. يک فرشي را گرفته، به همين فرش سرقت شده اعتراف کرد چون عين مال است مدعي مي‌تواند بگيرد و اگر دين بود يعني حق او را گرفت و نمي‌دهد دين بود نه عين، از او گرفته نمي‌دهد، يا مال او را سرقت کرده و از بين برده است، اکنون ذمه او مشغول است «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ» است عين نيست که تقاص کند، اگر مدعي بخواهد خودش حمله کند مال او را بگيرد، اذن حاکم مي‌خواهد؛ يا خود حاکم مال او را مي‌گيرد به مالباخته مي‌دهد، يا به مدعي اجازه مي‌دهد که تو برو مال خودت را تقاص بکن و بگير، چون عين نيست که اجازه نخواهد. اگر عين مال بود عين فرش بود که اجازه نمي‌خواست، چون ذمه است تطبيق ذمه بر عين خارجي ولايت مي‌خواهد. اين آقا بدهکار است مي‌گويد به تو چه، من از مال ديگري مي‌دهم، اما وقتي که حاضر نيست دينش را تأديه کند، سخن از تقاص مطرح است، آيا با هرج و مرج تقاص انجام مي‌شود، يا به اذن حاکم؟ اگر اقوي نباشد احوط وجوبي اين است که به اذن حاکم باشد که نظم برقرار باشد؛ يا خود حاکم مال منکر را مي‌گيرد به مدعي مي‌پردازد يا به مدعي اجازه تقاص مي‌دهد که دين را عين کند، چون آدم وقتي که به ذمه کسي طلبکار است حق ندارد که فلان فرش را ببرد.

مسئله بعدي آن است که در مسئله عسر و يسر همين آيه است و همان سه تا مسئله است که دو جايش استصحاب است و يک جايش استصحاب نيست. يک وقت است که دين يک مستثنياتي دارد عائله مقدم‌اند خانه مقدم است خانه را نمي‌شود در راه دين گرفت، وسايل اوليه زندگي‌ مستثنا است.

پرسش: تقاص در همه موارد اذن حاکم می‌خواهد يا در موارد ...

پاسخ: نه، اگر عين باشد تقاص اذن حاکم نمي‌خواهد. يک فرشي است که مال اوست و او هم اقرار مي‌کند می‌رود مي‌گيرد. اين در حقيقت تقاص نيست اين استرداد عين مال است.

پرسش: ولو مستلزم تصرف در مال شخص باشد ...

پاسخ: مال خودش را دارد مي‌گيرد، حالا مالش را گذاشته در اتاقش اين هم وارد اتاقش مي‌شود و مالش را مي‌گيرد. حرمتي براي انسان متجاوز نيست.

مطلب بعدي آن است که ما در دَين يک مستثنياتي داريم. چند تا استثنا در مسئله دين است يکي مسئله عسر و يسر است که ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَة﴾. يکي اينکه نه، عسر در کار نيست، دارد، ولي مستثنا است؛ لوازم اوليه زندگي خانه و امثال ذلک اينها جزء مستثنيات دين است. اين مستثنيات دين در صورتي است که دين عارض شده باشد يک کسي ورشکست شد يک کسي خانه‌اش آتش گرفت يک کسي تجارت کرد در اثر تورّم و امثال تورّم تجارتش آسيب شد و ورشکست شد و بدهکار شد، اوبدهکار بدون تقصير است. حالا بنا شد طلبکار مالش را بگيرد، اگر غير از اين مستثنيات مالي داشت بله، مي‌تواند بگيرد،. اما او را بي‌خانمان کند و لوازم اوليه زندگي را از او بگيرد اينها جزء مستثنيات در دين است و نمی‌تواند بگيرد. اين مستثنيات در دين مثل خانه و امثال خانه، مال بدهکاران بي‌تقصير است، اما يک کسي مال مردم را خورده و حالا يا با قمار يا با غير قمار مال‌هايش را باخته، الآن طلبکار که آمده بايد استثنا کند خانه‌اش را استثنا کند؟! مستثنيات دين برای آن جايي است که دين بدون معصيت باشد اين شخص روي قماربازي مال مردم را باخته است يا روي غارتگري مال مردم را گرفته و از بين برده است، در اين‌گونه از موارد اينگونه نيست که خانه و لوازم منزل مستثنا باشد. مستثنيات دين در جايي است که کسي بدهکار بشود «لا عن تقصير»، خانه‌اش آتش گرفته يا تورّم اقتصادي باعث شده و مانند آن، اما يک وقت کسي مال مردم را خورده، حالا نمی‌تواند بگويد خانه مستثناست! مستثنيات دين برای جايي است که کسي مديون بشود «لا عن تقصير».

پس فتحصلّ که عسر و يسر سه تا مسئله دارد. مستثنيات دين هم دو تا مسئله دارد که اين احکام کاملاً از هم جدايند و اين هم برابر بسياري از نصوص است که بعضي از آنها را هم به خواست خدا مي‌خوانيم. حالا اگر مدعي به يک کسي وام داد سخن از سرقت و مالباختگي و غارتگري نيست، به کسي وام داد قرض داد او حالا حاضر نيست بپردازد، کار هم به محکمه کشيد. قبلاً اين مسئله مطرح نبود يعني مثلاً اگر کسي يک سال قبل به يک کسي صد تومان مي‌داد، امسال هم همان صد تومان صد تومان است، ولي اگر زمانه و زمينه، روابط مالي دُوَل و امثال ذلک طوري شد که با وجود مسئله تورّم صد تومان پارسال صد تومان بود اما صد تومان امسال پنجاه تومان است - در مسئله ربا هم همين‌طور است در مسئله دادخواهي هم همين‌طور است - اگر کسي صد تومان پارسال وام گرفت، امسال هم همان صد تومان را بايد بدهد يا نه؟

اينجا دو تا مسئله شرعي دقيق جداي از هم است - مهريه‌ها هم همين‌طور است - يک وقت است که مثلاً ده ميليون يا صد ميليون يا کمتر يا بيشتر را مهريه يک کسي کردند، بعد يک طلاقي دارد رخ مي‌دهد – معاذالله - اين صد تومان پارسال صد تومان ارزش داشت، همان صد تومان امسال پنجاه تومان ارزش دارد او بايد همان صد تومان را به عنوان مهريه بدهد يا نه؟ «هاهنا امران»: امر اول اين است که اگر قرض باشد، روي مال يعني مال، روي صد تومان يعني صد تومان، روي صد تومان وام گرفته بشود وام داده بشود، صد تومان صد تومان است. امر دوم: اگر روي ماليت باشد نه روي مال، ماليت همان است که از آن به قدرت خريد تعبير مي‌کنند، من اين قدر مال بدهم که بتواني مثلاً فلان مقدار کالا بگيري، فلان مقدار مثلاً جنس بگيري، اگر معيار ماليت است، اضافه بگيرد نه مسئله ربا است نه مسئله زياده‌روي و امثال ذلک است، او مال خودش را گرفته است.

فرق قرض و دين اين است که در قرض اين مشخص است که شما صد تومان را که قرض مي‌دهي همين صد تومان را سال آينده مي‌خواهي، مال مي‌خواهي يا ماليت؟ ماليت همان است که در عرف از آن به قدرت خريد تعبير مي‌کنند. تو اين اسکناس‌هايي که ارزش آنها اين‌قدر است که مي‌تواني با آن فلان مقدار پارچه تهيه کني، فلان مقدار جنس تهيه کني، ماليت را وام مي‌دهي يا مال را؟ اين در قرض مشخص است، ربايي هم در کار نيست. مي‌گويد من ماليت را به شما وام مي‌دهم، شما اين ماليت را در سال بعد بايد به من بدهي، بله، او اگر 120 تومان بگيرد يا 130 تومان بگيرد ربا نيست، براي اينکه اين صد توماني را وام داد که با اين صد تومان مي‌تواند فلان مقدار جنس بخرد، امسال اگر بخواهد فلان مقدار جنس بخرد بايد 120 تومان بدهد.

پس ما يک مال داريم که احکام فقهي خاص خودش را دارد، رباي خاص خودش را دارد، يک ماليت داريم که ربا نيست.

پرسش: مال بودن مال به ماليتش است

پاسخ: خير. خير يعني خير! اگر يک وقتي گفت من همين صد تومان را وام مي‌دهم تو هم صد تومان را بايد به من بدهی، او کاري به قدرت خريد ندارد، با همين مال کار دارد.

پرسش: شرط ضمنی ...

پاسخ: اگر منصرف شد مسئله جدا يعني مسئله جدا يعني بي‌ربط است. اگر مال است صد تومان است، اگر ماليت است حالا يا بالتصريح است يا بالضمن است يا بالکتابة است يا بالمشافهه است يا به مشورت است همه اينها خارج از مسئله يعني خارج از مسئله است، اگر مسئله ماليت شد ربا نيست. اگر قدرت خريد شد ماليت است ربا نيست. او صد تومني داد که بتوان با آن فلان مقدار کالا خريد، امسال صد توماني بدهيد که بتوان با آن فلان مقدار کالا را خريد، اينکه اضافه نيست، اينکه ربا نيست.

پرسش: شرط ضمنی ... همان ماليت است

پاسخ: اگر منصرف بشود بله، اگر شرط متعارف باشد بله، اما اگر تصريح کردند مي‌شود دو تا مسئله يعني دو تا مسئله، چون دقيق است، سخن از حلال و حرام و بهشت و جهنم است، فهم مي‌خواهد - مهريه هم همين‌طور است - يک وقت است که يک کسي زميني را خانه‌اي را مهريه همسرش قرار مي‌دهد اين با تورّم مالي مرتّب در تغيير است. اگر خانه باشد مغازه باشد و امثال ذلک باشد، اين روزانه در تغيير است. اگر مال به ماليت تبديل بشود و در تغيير است، اين خانه هم در حال تغيير است، اگر اين مهريه (عين)مال بود، امسال همان مهريه را مي‌دهد، اگر تورّم شد روي اين هم هست، اضافه قيمت شد روي اين هم هست، قيمت‌ها بالا رفت روي اين هم هست؛ اما اگر ده تومان را مهريه قرار داد، اين معلوم است که ماليت مهم است، مال نيست، ده تومان چند سال قبل يک تومان فعلي هم نيست. بناي عقلاء بر اين است مرتکز عقلاء بر اين است که اگر اين ده تومان را مهريه قرار داد، معيار المالية است نه مال. با ده توماني که بتواند يک خانه تهيه کند، قبلاً همين‌طور بود، الآن هم يک مقدار مالي مي‌خواهد تهيه کند که بعد از پنجاه سال يک خانه تهيه کند، اينجا محفوف به قرينه است. اين محفوف يعني پيچيده است از هر طرف قرينه حکايت مي‌کند که منظور ماليت است. وقتي مهريه در پنجاه سال قبل ده هزار تومان بود يعني با آن ده هزار تومان مي‌شد يک خانه بخری الآن هم بايد طوري بدهي که بشود خانه خريد.

حالا سخن از طلاق نيست، سخن از ارث است، اين زن چقدر بايد ارث ببرد؟ مهريه او ده تومان بود، ده تومان پنجاه سال قبل که با آن يک خانه مي‌خريدند، اليوم بايد به اندازه قيمت خريد خانه به عنوان مهريه از ارث به او بدهند، اينها محفوف به قرينه القطعيه است سؤال ندارد. اما وقتي به مال تصريح کردند عين خارجي بود، اگر کم و زياد بشود مي‌شود ربا، ولي غالباً معيار ماليت است محکمه هم روي تشخيص فرق بين مال و ماليت است، اگر دين باشد، برابر «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ» عمل مي‌کند. قبلاً هم به عرضتان رسيد که دين يک کتاب علمي نيست؛ لذا ما در فقه کتابي بنام الدين نداريم، اما قرض علم است عقد دارد ايجاب دارد قبول دارد شرايط دارد؛ لذا دين را در ضمن کتاب قرض که يک کتاب علمي است ذکر مي‌کنند. قرض قرارداد دارد انشاء دارد ايجاب دارد قبول دارد حساب و کتاب دارد، دين اين است که انسان وقتي دارد حرکت مي‌کند پايش خورده به کاسه کسي شکسته، بدهکار است، اشتباهاً چيزي را گرفته «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ» و امثال ذلک، همه اين موارد جزء دين است دين علم نيست، برخلاف قرض، هر کسي مال مردم را خورده يا عمداً يا سهواً، عمداً اگر مال مردم را خورده هم تکليفاً معصيت کرده هم وضعاً بدهکار است، سهواً مال کسي را پا زده شکسته يا در حال خواب پايش خورده شکسته، معصيت نکرده ولي بدهکار است، «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»؛ لذا دين يک کتاب علمي نيست، چون حساب و کتابي ندارد، در کتاب قرض مطرح است. در دين معمولاً ماليت معيار است که چقدر مال مردم را تلف کردي

بنابراين اگر محکمه درباره عين خاص تشکيل شده بود و ثابت شد «إما بالإقرار أو باليمين المردوده»، چون عين است مثل يک فرش يا اتومبيل، خود مدعي مي‌تواند بگيرد ولي اقوي اگر نباشد احوط اين است که دعوا نشود به اذن حاکم باشد. خود حاکم هم مي‌تواند بگيرد، اما اگر او حاضر نبود بدهد، اينجا جاي حبس و زندان است. يک بيانات نوراني درباره حضرت امير(سلام الله عليه) است که حضرت امير چه گروهي را به زندان مي‌بردند، اگر ثابت مي‌شد که بدهکار عسر دارد که نه، اگر يسر دارد و عمداً مال مردم را نمي‌پردازد، اين را به زندان مي‌بُردند

پرسش: ... اعتباری الآن مال است يا ماليت؟

پاسخ: ماليت است، الآن که روزانه معلوم عوض مي‌شود ماليت است، اين‌که داد همه مردم در مي‌آيد براي همين ماليت است که اعتبار تجاري نيست.

پرسش: وقتی تورم از حد معمول خارج بشود در اينجا بنای عقلاء چگونه است؟

پاسخ: نه رجوع مي‌شود به بناي عقلاء و حد قسط و عدل. اگر از حد معروف خارج بشود که قسط و عدل نيست.

پرسش: ... در بحث مهريه اينقدر تورم غير معقول است اگر بنای عقلاء را معيار قرار بدهيم داعيه بر ...

پاسخ: بسيار خوب، بالاخره هر جايي هر زمان و هر زميني يک عرفي دارد. روستاها يک قيمتي دارد نيمه روستاها(بخش‌ها) يک قيمتي دارد شهرها يک قيمتي دارد خيابان‌ها يک قيمتي دارد بالا و پايين شهر قيمتي دارد. اينها مشخص است.

پرسش: در بدهی خمس هم همين‌طور است

پاسخ: در بدهي خمس هم همين‌طور است بله، دين است.

مسئله حبس در کتاب شريف وسائل جلد هيجدهم صفحه 418 باب هفت از کتاب حجر که اگر کسي محجور شد دين و مالش را يا بايد حاکم شرع بگيرد يا خود طلبکار به تقاص بگيرد، وجود مبارک حضرت امير در چه موردي به زندان مي‌برد؟ در چه موردي به زندان نمي‌برد؟ اين در اين باب هفت ذکر شده است.

روايت اول را که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد و همين روايت را مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) نقل کردند اين است که «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ)» که «أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ فَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُ حَاجَةٌ وَ إِفْلَاسٌ خَلَّى سَبِيلَهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالًا»؛ يک وقت است که کسي سابقه عسر دارد که هيچ؛ يک وقت است نه، يک کسي است که عسرش معلوم نيست، بدهکار هم هست نمي‌دهد، حضرت اين را به زندان مي‌بُردند. وقتي معلوم مي‌شد که ذو عسر است او را رها مي‌کرد تا برود کسب بکند بدهد. اين سه تا مسئله‌اي که اول گفتيم همين است: اگر «تبين اليسر» حکمش مشخص است، «تبين العسر» حکمش مشخص است، معلوم نيست که آيا او عسر دارد يا نه، ولي مال مردم را نمي‌دهد، اصل بر اين است که تنبيه بشود تا مال مردم را بدهد. حضرت هم همين کار را مي‌کردند. «قضية في واقعة» نيست که يک فقيه نتواند به آن استدلال کند، «كَانَ يَحْبِسُ» سيره حضرت اين بود.

پرسش: حکم سلطنتی باشد

پاسخ: کسي هم که به جاي او نشسته همان را انجام مي‌دهد اصلاً ولايت معنايش همين است، ولايت نظير صوم و صلات نيست که هر روز آدم بايد روزه بگيرد يا نماز بخواند، ولايت معنايش همين سلطنت است. او ولي مسلمين است بايد اداره نظم را به عهده بگيرد. سه تا مسئله است: اگر عسر مشخص است حکمش مشخص. اگر يسر مشخص است حکمش مشخص. اگر مشکوک است اين را تنبيه مي‌کنند تا مال مردم را بپردازد.

روايت دوم اين باب که آن را هم باز مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع» از وجود مبارک حضرت امير نقل مي‌کند اين است که «أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا»، زني آمده خدمت حضرت امير که شوهرم نفقه مرا نمي‌دهد «وَ كَانَ زَوْجُهَا مُعْسِراً» نداشت که نفقه او را بدهد «فَأَبَى أَنْ يَحْبِسَهُ» حضرت او را به زندان نبُرد و فرمود: «وَ قَالَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً»[4] ؛ پس آن کسي که عسرش مشخص است و ندارد نفقه زوجه‌اش را بپردازد، او را به زندان نمي‌برند و اين اختصاصي به زن و شوهر و نفقه و امثال ذلک ندارد. برای هر بدهکاري که واقعاً معسر باشد برابر آيه ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَة﴾ عمل می‌شود، نظرة يعني منتظر باشيد تا دستش بيايد، او را ديگر به زندان نمي‌برند. اين روايت دوم بود.

روايت سوم که باز مرحوم شيخ طوسي از وجود مبارک امام صادق «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ» نقل کردند اين است که «أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَحْبِسُ» قبلاً هم به عرضتان رسيد که اگر «قضيةٌ في واقعةٍ» باشد به درد فقيه نمي‌خورد، حضرت امير اين کار را کرد، نه فقيه در مسائل فقهي مي‌تواند به آن استدلال کند نه اصولي مي‌تواند به آن استدلال کند. اين «قضيةٌ في واقعة» يعنی يک کار شخصي کرد اما وقتي «کان يفعل کذا» بود اين سيره است. اين سيره هم در استنباط کارهاي فقهي به درد فقيه مي‌خورد، هم در استنباط يک مسئله اصولي به درد اصولي مي‌خورد. هر سه روايتي که مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي نقل کرد همه با «کان» است، يعني سيره حضرت در زمان حکومت اين بود. فرمود اينکه «أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ» آن بدهکار را به زندان مي‌بُرد. بدهکاري که وضعش روشن بود که معسر است زندان نمي‌بُردند خود حضرت استدلال کرد، اگر مشکوک بود نمي‌دانست معسر است يا ميسر، براي اينکه حق ذي حق تلف نشود، اين را به زندان مي‌بُردند، البته زندان آنها يک زنداني نبود که مثل بعضي از زندان‌ها باشد. فرمود: «كَانَ يَحْبِسُ فِي الدَّينِ ثُمَّ يَنْظُرُ» منتظر بود «فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَى الْغُرَمَاءَ»، اگر مال داشت يا خودش مي‌داد يا وجود مبارک حضرت امير اقدام مي‌کرد مال طلبکار را مي‌داد «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ دَفَعَهُ إِلَى الْغُرَمَاءِ» حضرت مي‌فرمود که شما مختار هستيد ببرم زندان تا مال شما را بدهد، يا خودتان مي‌بخشيد يا خودتان ببينيد که او چکاره است! اگر يک کارگر خدماتي است مي‌تواند براي شما کار بکند کشاورزي بکند دامداري بکند کار خدماتي ديگر انجام بدهد که دَينتان از اين راه ادا بشود اينکار را بکنيد؛ اگر نه يک سالمند است يا يک شخص محترمي است که کارگر نيست، هر طور که خودتان مصلحت مي‌دانيد با او عمل کنيد.

«دَفَعَهُ إِلَى الْغُرَمَاءِ فَيَقُولُ لَهُمُ اصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ آجِرُوهُ» او را اجيرتان قرار بدهيد و براي شما کار بکند و خدماتی بدهد «وَ إِنْ شِئْتُمُ اسْتَعْمِلُوهُ»[5] يا او را اجاره بدهيد يعنی به ديگري اجاره بدهيد يا نه، خودتان از او خدمات بگيريد که دينش ادا بشود. همين حديث را ديگران هم نقل کردند ولي در اينجا از مرحوم کليني چيزي نقل نشده است.

فتحصل که محکمه اگر بخواهد حکم بکند، روي عسر و يسر بخواهد حکم بکند، اين است؛ روي مال و ماليت بخواهد حکم بکند اين است؛ اگر قرض بود و محفوف به قرائن بود که همين صد تومان را قرض داد و همين صد تومان را مي‌خواهد، با تورّم و افزايش و تغيير ماليت عوض نمي‌شود، اما اگر محفوف به قرينه بود «کما لا يبعد» که اين صد توماني که به او وام مي‌دهد صد توماني است که بشود با آن فلان کالا را خريد - که امروز از ماليت به قدرت خريد ياد مي‌شود - اگر اين بود «کما لا يبعد» معيار بودن قدرت خريد که ربا نيست، هم خود شخص بخواهد بگيرد ربا نگرفته است، هم محکمه بخواهد بگيرد، ربا نگرفته است. پس در اين گونه از موارد محکمه مي‌تواند اگر عين باشد به خود مدعي اجازه بدهد که او بگيرد و اگر دين باشد يا خودش بگيرد يا به مدعي مي‌گويد شما از او طلب کنيد بگيريد و اگر مسئله عسر و يسر بود که سه تا مسئله بود: دو تايش استصحابي بود يکي‌اش استصحابي نبود و آنچه که اين قسم سوم دين را تأييد مي‌کند اين دو سه تا روايتي است که در باب هفت کتاب حجر آمده است.

«و الحمد لله رب العالمين»