درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتاب القضاء

سؤالي بعضي از آقايان کردند که شما در فقه روايت‌هاي صحيحه و حسنه و موثقه را حجت مي‌دانيد ولي در بحث‌هاي تفسيري به اين روايات اعتبار حجيت نمي‌داديد؟

پاسخ: در بحث‌هاي تفسيري آنجا سه قسمت بود: يک قسمت آيات الأحکام بود که آن هم مثل همين بحث‌هاي فقه و اصول صحيحه و حسنه و موثقه حجت بود و برابر آن هم تفسير مي‌شد. آيات الأحکام که يک قسمتش همان بحث‌هاي فقهي بود.

قسمت دوم مسائل نظام تکوين بود که مثلاً در سوره «حديد» مي‌فرمايد خداي سبحان آسمان و زمين را در شش روز خلق کرد. حالا يک روايتي است ولو صحيحه که اين شش روز مثلاً هر روزي چند هزار سال است. اين نه جزء اصول دين است نه جزء فروع دين است و علم‌آور نيست. انسان نمي‌تواند به خبر واحد در مسئله علمي اعتماد کند، البته در حد احتمال هست؛ فقط بايد بگوييم آنچه ذات اقدس الهي در قرآن کريم فرمود «حقٌ لا ريب فيه»؛ اما حالا اين شش روز هر روزش مثلاً چند هزار سال است يا مثلاً اول کدام مجموعه را آفريد معلوم نيست، فقط اين مقدار فرمود به اينکه ﴿ثُمَّ اسْتَوَي إِلَي السَّماءِ وَ هِيَ دُخَانٌ﴾[1] ذات اقدس الهي بخش اوليه زمين را تأمين کرد بعد به خلقت آسمان‌ها پرداخت و اينها يک مقدار گاز و دود بودند. خداي سبحان از گاز و دود، شمس و قمر آفريد نه اينکه حالا از جاي ديگر نور آفريده باشد ﴿ثُمَّ اسْتَوَي إِلَي السَّماءِ وَ هِيَ دُخَانٌ﴾، خدا با يک بخشي از دود، اين عظمت و جلال و شکوه را آفريد.

اينها کارهاي علمي است. خبر واحد اگر محفوف به قرينه قطعيه بود که مفيد علم بود که حجت است وگرنه علمش را به اهلش واگذار مي‌کنيم، رد نمي‌کنيم، اما به يک امر علمي اعتقاد پيدا کنيم با اين که خبر مفيد علم نيست، اين دشوار است.

بخش سوم روايات مربوط به اصول دين بود که آنجا هم علم معتبر است. اگر خبر واحدي محفوف به قرينه قطعيه بود که معتبر است، مثلاً وحي اين‌طور است، پيغمبر اين‌طور است، امام اين‌طور است، نبوت اين‌طور است، ولايت اين‌طور است و اينها؛ اگر نه، يک اثر عملي داشت که مي‌افتد در بخش‌هاي فقه و اصول که حجت است؛ و اگر يک امر اعتقادي بود، مستحضريد که در اصول اعتقادی بايد با علم حرکت کرد؛ يعني يا تواتر باشد يا خبر واحد محفوف به قرينه قطعيه، اما در مسئله فقهي اين‌طور لازم نيست که حتماً خبر واحد محفوف به قرينه قطعيه باشد، همين که صحيحه بود يا حسنه بود يا موثقه بود حجت است.

اما بحث‌های روز ما: در جريان محکمه اصل اوّلي اين است که محکمه را بينه و يمين اداره مي‌کند که بينه به عهده مدعي است و يمين به عهده منکر. گاهي مي‌بينيد که مدعي بينه ندارد فقط با سوگند مي‌خواهد مسئله را حل کند، اين بخش دوم. بخش سوم آن جايي است که مدعي در عين حال که بينه دارد و شاهد عادل دارد حتماً بايد سوگند هم ياد کند. بنابراين در تقسيم اوليه گرچه تقسيم قاطع شرکت است که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»[2] اما روايات ديگري که سنداً معتبرند و دلالتاً هم حجت‌اند، دو طايفه هستند که آن دو طايفه را بر اين طايفه أولي تحميل کردند. در يک طايفه آن است که اگر مدعی بينه نداشت با يمين کار او حل مي‌شود، يعني مدعي اگر سوگند ياد کند کار او حل مي‌شود؛ طايفه ثالثه رواياتي است که مي‌گويد مدعي اگر بينه هم اقامه کند باز کار او حل نمي‌شود حتماً بايد يمين ارائه کند.

«فهاهنا مسائل ثلاثة»: يک بخش مربوط به همان دعوا و انکار عادي است که کسي مدعي است و ديگري منکر است، مدعي بايد بينه اقامه کند و منکر وظيفه‌اش سوگند است. يک قسمتش آن جايي است که مدعي بينه ندارد، و منکر هم از انشاء حلف خودداري مي‌کند و از سوگند مي‌ترسد بالاخره «تَذَرُ الدِّيَارَ بَلَاقِع‌»[3] لذا اين يمين را به مدعي برمي‌گرداند که اگر مدعي سوگند ياد کند من مي‌پذيرم، گرچه آن تفصيل اوّلي قاطع شرکت بود که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»، اما در اينجا طبق روايت معتبر، يمين مردوده که به مدعي برمي‌گردد مدعي با انشاء حلف مشکلش را حل مي‌کند. قسم سوم در قبال بحث ديروز است؛ بحث ديروز آن جايي است که صاحب دعوا رحلت کرده است يا حضور ندارد ولي وصي او وکيل او ولي او نائب او اينها در محکمه حاضر هستند، اينها که نمي‌توانند سوگند ياد کنند، براي اينکه از جريان بي‌خبرند، آن وقت يمين مردوده را چگونه بايد جواب داد؟ آنجا بود که بين عزيمت و رخصت در پنج فرع فرق بود. آنجا که شخص خودش در متن جريان حاضر بود، در زمان حيات آن وصيت‌کننده حاضر بود، از طرف او خودش مي‌خريد و خودش مي‌فرخت و کلاً در جريان اين مِلک بود، اين چنين شخصی مي‌تواند سوگند ياد کند، مخصوصاً وقتي صغار در کار باشند، براي احياء حق صغار اين سوگند بر او واجب است. يک وقت است که نه، يک وکيلي است که از اصل جريان بي‌خبر است و صاحب جريان هم فعلاً در دسترس نيست تا از او بپرسد اينجا عزيمت در ترک حلف است او حق ندارد سوگند ياد کند. آن جايي که راه‌هاي ديگر هم هست و ايشان هم مي‌توانند با حلف مشکل را حل کنند بله اينجا جايز است. پس گاهي رخصت است گاهي عزيمت، در آن مورد رخصت هم بين اين سه بخش فرق بود. بين مباح و مکروه و مستحب.

پرسش: ... احکام ثلاثه ... قابل تصور نيستند ......

پاسخ: يک موضوع که نيست. يک مطلب کلي است. در بعضي از موارد مستحب است يعني اين شخص بهتر مي‌تواند با سوگند مسئله را حل کند، او خيلي زبان‌دار نيست. يکجا مکروه است، براي اينکه خود آن شخص مي‌تواند سوگند ياد کند، حالا شما چرا دخالت مي‌کنيد؟! يک وقت است متساوي الطرفين است.

«فهاهنا مسائل ثلاثة» چون موضوعات ثلاثه است؛ اما آنجايي که براي او عزيمت است حرام است، آن جايي است که هيچ اطلاع ندارد وقتي اطلاع ندارد چرا سوگند ياد کند؟ آنجا که عزيمت به معني وجوب است بر او واجب است براي اينکه مال صغار در معرض تلف است او هم قبل از مرگ پدرشان تمام اين کارها را به عهده داشت باخبر بود سندها را تنظيم مي‌کرد بيع و فروش به عهده او بود، او مي‌داند و ديگري نمي‌داند، مال صغير هم در معرض تلف است. بر او عزيمت يعني ،در بخشي ديگر بر او عزيمت يعني حرام، در بخشي ديگر مباح است که اين مباح به سه قسم تقسيم مي‌شود.

«الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»، اين تقسيم اوليه است، نصوص معتبر فراواني آمده که تنها اين‌طور نيست، گاهي مدعي با بينه حل مي‌کند گاهي با يمين، کجا؟ آن جايي که بينه ندارد ولي منکر يمين را به او ارجاع کرد، با حلف مردوده مدعي مشکل خودش را حل مي‌کند. گاهي بينه است يمين نيست، گاهي يمين است بينه نيست، گاهي هم بينه است هم يمين؛ آن جايي که بينه به تنهايي کافي نيست، اين است که يک کسي آمده در محکمه، مدارک را هم ارائه مي‌کند که من از اين آقايي که تازه رحلت کرده است اين مقدار طلب دارم، آن مدعي‌عليه که نيست تا خودش سوگند ياد کند، شما هم که بينه آورديد بينه به تنهايي براي زنده‌ها کافي است ولي براي مرده‌ها که کافي نيست، در روايت امام(سلام الله عليه) فرمود که اين وضعش معلوم نيست شايد او در زمان حيات خودش داده باشد و اگر زنده بود بينه اقامه مي‌کرد، حالا که رحلت کرده است شما هم بايد بينه اقامه کنيد هم يمين.

«فهاهنا امور ثلاثة»: گاهي کار مدعي با بينه به تنهايي حل مي‌شود. گاهي کار مدعي با يمين به تنهايي حل مي‌شود. گاهي کار مدعي با جمع بين بينه و يمين حل مي‌شود. سرّ اين تثليث رواياتي است که سه طايفه است. اين طوايف ثلاثه عهده‌دار اين احکام سه‌گانه هستند. در اين بخش اخير حضرت مي‌فرمايد که شايد اين متوفي ادا کرده و دليل داشته باشد ما که دسترسي نداريم، بنابراين شما که بينه اقامه کرديد با بينه به تنهايي محکمه نمي‌تواند حکم بکند، اينجا آن حرف قاطع را يمين به عهده دارد؛ لذا در اين بخش سوم مدعي گذشته از بينه يمين هم بايد انشاء کند، که حالا رواياتش را هم البته مي‌خوانيم.

بخش ديگري که مربوط به محکمه است اين است که حکمي که حاکم مي‌دهد، نه نظير بيع و اجاره و امثال ذلک است که هم با عقد قولي و هم با عقد فعلي ايجاد می‌شوند و نه نظير نکاح و طلاق است که فعل به تنهايي برای ايجادشان کافی نيست. اين‌طور نيست که معاطات عقد نباشد، معاطات «عقدٌ فعلي»، «بعتُ و اشتريتُ عقدٌ قولي» اين‌طور نيست که معاطات، اينکه مي‌دهد و مي‌گيرد عقد نباشد، انشاء است و با دادن و گرفتن نقل و انتقال حاصل مي‌شود. در معاملات اين‌طور است لفظ لازم نيست صرف فعل کافي است. در نکاح و طلاق مخصوصاً طلاق، لفظ لازم است فعل به تنهايي کافي نيست. لفظ لازم است صيغه عربي خاص است بايد به اين وضع احتياطی هم باشند. بين نکاح و طلاق هم باز فرق است، آن احتياطي که در طلاق هست در نکاح نيست. گذشته از اين، ثبت هم بايد بشود. آيا وزان محکمه وزان معاملات تجاري است که با معاطات حل مي‌شود؟ يعني حاکم اگر در محکمه مال را از دست منکر بگيرد به مدعي بدهد حل است يا بايد حکم هم بکند؟

«علي أي حال» انشاء لازم است، صرف فعل خارجي که همراه با انشاء نباشد کافی نيست. انشاء لازم است، يک؛ و بايد با لفظ هم باشد، دو؛ در اجرائيات با فعل کافي است، لازم نيست بگويد من حکم کردم که شما اين را بايد به او بپردازيد، آن فعل کافي است قول لازم نيست؛ در اجرائيات اين‌طور است. اگر مدعي بينه اقامه کرده است منکر حرفي براي گفتن ندارد ساکت است مي‌گويد من نمي‌دانم يا يادم نيست حرفي براي گفتن ندارد نه سوگند ياد مي‌کند نه حرفي براي گفتن دارد بينه‌اي يا امثال بينه‌اي هم ندارد، در اينجا خود حاکم مي‌تواند مال را از دست منکر بگيرد و به مدعي بدهد و اين اجرائيات را با فعل انجام بدهد و چون محکمه کار نظامي است يعني کار نظم جامعه است الا و لابد بايد بنويسد و تثبيت کند، براي اينکه رجوع اين آقايان به محکمه ديگر حرام است و تصدي اين جريان برای محکمه ديگر هم حرام است. اگر حاکم ديگري بعد از حکومت حکم اول بخواهد وارد اين صحنه بشود حرام است، خود اينها دوباره بخواهند به محکمه مراجعه کنند حرام است، چرا؟ چون مراجعه به محکمه دوم به منزله ردّ حکم محکمه اول است، يک؛ «الراد عليه کالراد علينا»[4] دو؛ لذا حکمي که در محکمه عدل صادر شده است اگر مدعي بخواهد در مورد موضوع همان حکم به محکمه ديگر مراجعه کند حرام است و اگر محکمه ديگر بخواهد تصدي اين پرونده مختومه را به عهده بگيرد حرام است براساس «الراد عليه کالراد علينا». بله، اگر وضع عوض شد، موضوع عوض شد و موضوع ديگري بود، حکم ديگري دارد و محکمه ديگري است. اين عصاره آن بحث‌هاي اين سه چهار طايفه روايات است.

پرسش: تجديدنظرها حکمش چه می‌شود؟

پاسخ: تجديد نظر يعني تجديد نظر. تجديد نظر يعني موضوع جديد حکم جديد محکمه جديد. از همان اول گفتند اين محکمه بدئي نه بدوي، بدو يعني بيابان - درست حرف زدن حرام نيست بالاخره! غلط حرف زدن هم واجب نيست! - بدئي يعني ابتدايي. بدوي يعني بياباني، ﴿جاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ﴾[5] يعني بيابان، بدئي يعني ابتدائي. از همان اول وقتي آدم وارد اين محکمه مي‌شود مي‌گويند تا اين مدت و تا اين بخش و تا اين جا برای اين محکمه بدئي است، از اين بخش برای تجديد نظر است. اين تجديد نظر کاري با بدئي ندارد، بدئي کاري به تجديد نظر ندارد.

بنابراين سؤال هم بايد در جاي خودش باشد! بدئي يعني تا اين محدوده برای اين است، از اين محدوده گذشته و وارد تجديد نظر بشويم برای آن محکمه است، شوراي عالی هم محکمه نهايي و بخش‌هاي نهايي در قضاياي خيلي مهم است. اين تثليثي که از فتاوی در مي‌آيد نتيجه اين سه طايفه از رواياتي است که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرده. بخشي از اينها قبلاً خوانده شد، بخشي ديگر را حالا امروز مي‌خوانيم و اگر لازم بود تکرار قبلي‌ها را هم بازگو مي‌کنيم.

وسائل، جلد 27، صفحه 236 اين روايت اول را مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل مي‌کند که «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» مي‌گويد که من گفتم: قَالَ: قُلْتُ لِلشَّيْخِ ع خَبِّرْنِي عَنِ الرَّجُلِ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ» يک کسي است به محکمه آمده مي‌گويد فلان شخص به من بدهکار است «(فَلَمْ تَكُنْ) لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ»، شاهدي هم اقامه نکرده است «قَالَ فَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» مدعي‌عليه که سوگند ياد کند مشکل محکمه را حل مي‌کند «فَإِنْ حَلَفَ» اگر مدعي‌عليه سوگند ياد کرد «فَلَا حَقَّ لَهُ» يعني مدعي ديگر حقي ندارد «(وَ إِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ)» اگر منکر از احداث و ايجاد يمين پرهيز کرد و يمين را به مدعي برگرداند، مدعي اين يمين مردوده را نپذيرفت، بينه که ندارد، يمين مردوده را هم که قبول نکرد، نمي‌تواند حقي را ثابت کند «فلا حقّ له (وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَعَلَيْهِ) وَ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ» حالا اگر مدعي‌عليه مُرد، اين شخص مدعي، عليه يک کسي پرونده طرح کرد که مرده است، گفت اين شخصي که مرده است اين مقدار به من بدهکار است «فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ» شاهدي اقامه کرده است «فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ» اينجا ديگر بينه به تنهايي کافي نيست. درست است که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي»، اما «وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»، مدعي‌عليه که نيست حالا يا سوگند ياد کند يا اگر بينه‌اي داشت اقامه کند، مدعي که عليه متوفّا طرح دعوي کرد، گذشته از بينه، حلف هم بايد داشته باشد «فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» اين در کتاب يمين که صيغه يمين چه باشد، مبسوطاً آمده و اين نمونه‌اي از آن است. بايد سوگند ياد کند که «لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ» اين بايد سوگند بخورد به خدايي که کذا و کذا است فلان شخصي که مرده است به من بدهکار بود و مُرد «وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيهِ، فَإِنْ حَلَفَ» اگر مدعي که بينه دارد با اين سوگند خاص قَسم ياد کرده است حق ثابت مي‌شود «وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ».

پس معلوم مي‌شود که گاهي ادعا با بينه به تنهايي، گاهي ادعا با يمين به تنهايي، مسئله سوم: گاهي ادعا با جمع بين بينه و يمين، مثل اينکه دعوي «علي الميت» باشد، ثابت می‌شود. «وَ إلّا فَلا حقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا» حضرت فرمود به اينکه شايد او داده باشد و يک شاهدي دارد و ما خبر نداريم، او هم که الآن نيست تا گزارش بدهد «لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ» يا با شاهد يا بي‌شاهد شايد داده باشد «قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ» اينجاست که مدعي فقط بخواهد بينه بياورد کافي نيست، هم بينه هم يمين «فَإِنِ ادَّعَى بِلَا بَيِّنَةٍ فَلَا حَقَّ لَهُ» اگر مدعي ادعا کرد شاهد هم آورد ولي سوگند ياد نکرد، حق ثابت نمي‌شود «لِأَنَ‌ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ» آن شخص که مرده است شايد دَينش را ادا کرده باشد و ما ندانيم «وَ لَوْ كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ الْيَمِينَ» اگر زنده بود سوگند ياد مي‌کرد، حالا که زنده نيست نه مي‌تواند بينه اقامه کند و نه مي‌تواند يمين انشاء کند، اين مدعي بايد يمين انشاء کند، يا اينکه نه، خودش سوگند ايراد نمي‌کرد، يمين را برمي‌گرداند به مدعي که مدعي بايد يمين مردوده را به عهده بگيرد «أَوِ الْحَقَّ أَوْ يُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَيْهِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَثْبُتِ الْحَقُّ»[6] از اين جهت در دعواي بر ميت بينه به تنهايي کافي نيست، هم بينه و هم يمين لازم است.

«فتحصل» که يک بخشي با بينه حل مي‌شود که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي»، يک بخشي از آن با يمين بدون بينه حل مي‌شود آن جايي که مدعي‌عليه بگويد اين يمين را او به عهده بگيرد من مي‌پذيرم، حلف يمين مردوده وقتي به مدعي رسيد با يمين تنها حق ثابت مي‌شود. صورت سوم و مسئله سوم آن جا است که جمع بين بينه و يمين است آن جايي که دعوي «علي الميت» باشد.

اين روايت را که مرحوم کليني نقل کرد هم مرحوم شيخ طوسي هم مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليهما) نقل کردند، اما در بحث‌هايي که مربوط به روايات قبلي بود باب هفت بود که بخشي از آنها را خوانديم که يمين مردوده را او بايد به عهده بگيرد. شايد تکرار اين بحث‌ها لازم نباشد، ولي امام(سلام الله عليه) بين يمين و بينه جمع مي‌کرد، اين البته استحباب دارد وگرنه بينه به تنهايي حق مدعي را ثابت مي‌کند.

در روايت پنج باب هفت آنجا دارد که «أَنَا أَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَحْلِفَ وَ يَأْخُذَ مَالَهُ»[7] در بخش‌هاي ديگر دارد که ما احتياطاً بين بينه و يمين جمع مي‌کنيم.

حالا اگر محکمه به اينجا رسيد که با بينه حق مدعي ثابت بشود، يا با حلف مردود حقش ثابت ب‌شود، اين حکم قضائي است که ثابت شد، اما از اين به بعد برای اجرايش مسئله ولايت قاضي مطرح است که دستور مي‌دهد به زندان، اينکه دستور مي‌دهد او را به زندان ببريد اين ولايت است. آن بخش اولي که اين حکم را مي‌کنيم ولايت بودنش خيلي شفاف و روشن نيست اما اين بخش که بگيرد و ببند، از او مال را بگيرد و او را زنداني بکند، اين ديگر ولايت است، اين حاکميت است نه حَکميت. بگيريد و به زندان ببريد، اين حق حاکم است. اين حکومت است نه به معناي حکَميت، حکومت به معناي حاکميت است يعني ولايت. ح

الا اين شخصي را که مي‌خواهند به زندان ببرند، يک دعواي جديدي را دارد طرح مي‌کند و آن اين است که در قرآن آمده ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَة﴾[8] اگر کسي مشکل دارد کمبود دارد در عسرت است، بايد منتظر باشيد تا اينکه او وضعش خوب بشود. بعد از اينکه حَکَم يعني قاضي حُکم کرد و گفت که حق با مدعي است و بينه کافي است و اين مال براي اوست حالا مي‌خواهند اين مال را از اين منکر بگيرند اين هم ادعاي اعسار مي‌کند و مي‌گويد من ندارم! اينجا هم سه مسئله است:

يک وقتي سابقه «يُسر» دارد همان را استصحاب مي‌کنند و ادعاي «عُسر» را نمي‌پذيرند.

يک وقت است که سابقه «عُسر» دارد، به فقر و فلاکت معروف بود، اينجا يا با اماره است يا استصحاب«عُسر» مي‌کنند و او را به زندان نمي‌برند.

يک وقت است نه، يک ادعاي صرف است، بينه‌اي هم در کار نيست، نه سابقه «يُسر» دارد نه سابقه «عُسر»، جا هم براي استصحاب نيست اماره‌اي هم در کار نيست، اينجا جاي زندان است. اين است که در اين روايات مي‌فرمايد که اگر او سابقاً «عُسر» داشت الآن هم مي‌گوييم همان «عُسر» باقي است بايد به او مهلت داد تا «يُسر» حاصل بشود.

قبلاً هم به عرضتان رسيد ما کتابي بنام دَين نداريم، چون دين علم نيست، آنچه علم است و در فقه کتاب رسمي دارد کتاب القرض است. قرض ايجاب دارد قبول دارد شرايط دارد عقد است، اما دين که اين‌چنين نيست. اگر پاي کسي خورده مال کسي را شکسته ظرف کسي را شکسته، او مديون است، اشتباهاً مال کسي را برده مديون است. اين «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»[9] عهده‌دار اثبات دين است. دين که علم نيست که براي آن کتاب باز کنيم، اما قرض ايجاب دارد قبول دارد شرايط دارد ربا در آن هست؛ لذا کتابي که در فقه ما داريم کتاب القرض است، دين را در ضمن کتاب قرض بيان مي‌کنند.

حالا اين شخص که مقروض است و يا مدين است دين دارد، به او مي‌گويند غارم. يکي از مصارف هشت‌گانه زکات، همين بدهکارها هستند ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ وَ الْعامِلينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمينَ﴾، غارمين يعني بدهکارها. در کتاب قرض، تأديه قرض غارم، به عهده امام مسلمين است يعنی قرض بدهکارهايي که به حق بدهکار شدند و در اثر فشار مالي نتوانستند دين را ادا کنند تأديه قرض کساني که اهل عسرت هستند به عهده امام مسلمين است. چه اينکه اگر کسي بميرد و وارث نداشته باشد ارثش به امام مسلمين مي‌رسد. همانطور که امام وارث «مَنْ لا وَارِثَ لَه»[10] است. ، ولي کسي هم است که نمي‌تواند دينش را تأمين کند. پس در مسئله دعواي اعسار سه تا فرض شد: اگر سابقه اعسار داشت که استصحاب اعسار مي‌شود به زندان نمي‌رود، اگر سابقه «يُسر» داشت استصحاب يسر مي‌شود به زندان مي‌رود و اگر مشکوک هم بود باز به زندان مي‌رود.

پرسش: وقتی مشکوک هم بود بيت المال بدهد چرا زندانش کنيم؟

پاسخ: نه، نمي‌دانيم «يُسر» دارد يا نه! دعوايش درست است يا درست نيست؟ هر کسي که مال مردم را مي‌خورد که نمي‌گويد من دارم نمي‌دهم! مدعي است که من ندارم! قبلاً که داشت، الآن يک دعوايي است بدون برهان، يک چنين دعوايي بدون برهان حکمش زندان است.

پرسش: وقتی موجود شد مال نداشت الان هم استصحاب می‌کنيم...

پاسخ: آنکه يقيناً دورانش گذشته است. همه بي‌مال بودند. اين شبيه استصحاب عدم ازلي است. اين همه زندگي کرده، پيدا کرده، خانه ساخته، اينها را دارد. اينکه تازه متولد نشده است. استصحاب عدم ازلي که در اين گونه از موارد حجت نيست. اگر سابقه تجاري داشت و مال نداشت، بله جا براي استصحاب هست، اما وقتي سابقاً تاجر بود کاسب بود مال داشت جا براي استصحاب نيست. مشکوک هم شد، راه براي پذيرش دعواي او نيست، چون در دعوا بالاخره يا بايد بينه باشد يا يمين، هيچ کدام از اينها که نيست.

«و الحمد لله رب العالمين»