درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی
1402/11/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب القضاء
خلاصه بحث سابق اين بود که اگر کسي کالايي را به اجير واگذار کند و در اختيارش قرار بدهد تا آن را اصلاح کند، خواه نظير شستشوي لباس باشد يا رُفت و روب فرش و مانند آن، روايات مسئله سه قسمت بود: يک قسمت اينکه اگر او صحيحاً و سالماً تحويل داد که محذوري ندارد(ضامن نيست) و اگر معيب تحويل داد ضامن است. طايفه ديگر اين بود که اجير و امثال اجير که مأمور به خدمات‌اند ضامن نيستند. طايفه سوم رواياتي بود که اگر او در معرض تهمت بود و تهمت عقلايي داشت ضامن است و اگر متهم نبود ضامن نيست. اين سه طايفه در اين باب بود، چون خودش شاهد داخلي دارد جمع بين آن دو طايفه آسان است؛ يعني آن طايفه که مي‌گويد اجير و امثال اجير ضامن هستند حمل بر صورت اتهام مي‌شود که اگر او امين نباشد و مورد تهمت باشد، ضامن است، آن طايفه‌اي که مي‌گويد اجير و امثال اجير ضامن نيستند خواه به منزل بيايند کارهاي خدماتي انجام بدهند يا در مغازه خودشان خدمات را انجام بدهند، اگر متّهم نيستند چون امين‌اند ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾[1] ، ضامن نيستند، شاهد جمع هم در خود اين طايفه ثالث است.
اما درباره افعال ائمه(عليهم السلام) دو طايفه است.
پرسش: يک قسم ديگر هم درصورتی است که جنسش را تحويل می‌دهد دقت نمی‌کند ...
پاسخ: او در محکمه مي‌گويد اصلاً اين کالا را فاسد تحويل ما داد که ديگر از بحث خارج است. بحث در اين است که اگر کالا در دست اجير يا مثل اجير که خدماتي ارائه مي‌کنند آسيب ديد حکم چيست؟ اما اگر کالايي سوخته بود و خراب شده بود و پاره بود و تحويل او دادند و او مي‌گويد من وقتي که کالا را مي‌گرفتم پاره بود او مي‌گويد که نه، پاره نبود اين مسئله ديگری است. مسئله‌اي که سه طايفه روايت در آن وارد است آن جايي است که اجيري که کارهاي خدماتي انجام مي‌دهد – خواه به منزل آدم بيايند خواه در مغازه خودشان کار انجام بدهند - اگر کار در دست آنها فاسد شده است «فيه طوائف ثلاث»، اما اگر صحبت در اين بود که همان وقت که من از دست شما گرفتم اصلاً پاره بود، اين دعواي ديگري است که يکي ادعا دارد و يکي انکار دارد، اين رأساً از بحث اين 23 روايتي که وارد شده است بيرون است.
اما درباره افعال ائمه(عليهم السلام)، دو قسم فعل وجود دارد: يک دسته از فعل‌ها مقطعي است که در فلان قضيه، وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) اين کارگر را اين اجير را ضامن ندانست، يا در فلان قضيه دارد که ضامن دانست. اينها چون فعل مقطعي است نه اطلاق دارد و نه عموم، لذا در اصول از اين فعل‌ها به عنوان يک حجت استفاده نمي‌شود، چون اينها کارهاي موجبه جزئيه را مي‌رساند، اما طايفه ديگر رواياتي است که با «کان» ذکر مي‌شود که «کان کذا»، اين «کان کذا» سيره امام را نشان مي‌دهد، سيره حجت است منتها فعل مثل قول اطلاق و عموم ندارد، ولي حجت است و مي‌شود به همان اندازه‌اي که فعل حجيت دارد به آن استدلال کرد. حالا يکي دو روايت مانده است که اگر رسيديم مي‌خوانيم؛ ولي خلاصه اين 23 روايت اين شد که خودش شاهد داخلي دارد تعارض هم برطرف مي‌شود.
تاکنون ثابت شد که اصل قضاء يک امر تأسيسي نيست، بناي عقلاء بود، قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام بين مسلمين هست بين غير مسلمين است. دستگاه قضاء يک دستگاهي نيست که دين اسلام آورده باشد، هم در اديان ابراهيمي قبلاً بود و هم در بين کساني که لائيک هستند و اصلاً دين ندارند مسئله قضاء بود. قضاء يک امر عقلائي است و اسلام آن را امضاء کرده است. اين يک.
مطلب بعدي اين است که در محکمه قضاء، ادعا است و اقرار است و قبول است و نکول. اين عناصر محوري هم قبل از اسلام بود هم بعد از اسلام هست. اگر مدعي شاهد آورد حکمش چيست، منکر اقرار کرد حکمش چيست، منکر انکار کرد حکمش چيست؟ اينها هيچ کدامشان تأسيسي نيست اينها امضائي است، البته اسلام خصوصياتي را کم کرد خصوصياتي را زياد کرد.
مطلب بعدي آن است که اگر کسي انکار کرد، براي انکار در اسلام، مسئله يمين مطرح است. اصل يمين خصوصيت يمين اينها ظاهراً جزء تأسيسات اسلام است که حالا بايد سوگند ياد کنند. قبلاً فکر مي‌کردند که چون قرآن خيلي قداست دارد سوگند به قرآن کافي است، در حالي که سوگند چون تعبّد شرعي است بايد فقط بنام ذات اقدس الهي باشد. حالا در اين قانون اساسي و امثال قانون اساسي براي اينکه حرمت قرآن هم محفوظ باشد مي‌گويند من در برابر قرآن به ذات اقدس الهي سوگند ياد مي‌کنم که اصل نام شريف قرآن در قانون اساسي براي حرمت آمده است وگرنه صبغه فقهي ندارد که من در برابر قرآن سوگند ياد بکنم، آنچه که مورد قَسم است فقط سوگند به ذات اقدس اله است و به غير ذات اقدس اله سوگند محکمه‌پسند نيست.
اين قسمت که مدعي بايد بينه اقامه کند و اگر مدعی‌عليه اقرار کرد اقرارش نافذ است، اين قاعده «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»[2] نظير قواعد فقهي «لا تعاد»[3] و امثال «لا تعاد» نيست که تعبدي باشد اين هم امضائي است. «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَي أَنْفُسِهِمْ» يک قاعده شرعي و امضاي روش عقلاء است که امر تازه تعبدي‌ای را به همراه ندارد. مدعي بايد بينه اقامه کند اين قبلاً بود الآن هم هست، در محاکم غير اسلامي هم هست. مدعی‌عليه اگر اقرار کرد اقرارش نافذ است اين هم سرجايش محفوظ است، اما اگر انکار کرد بايد سوگند ياد کند، از اين به بعد تعبد شرعي است.
مطلب بعدي آن است که ظاهر تفصيل قاطع شرکت است وقتي مي‌فرمايد مدعي وظيفه‌اش اين است مدعی‌عليه وظيفه‌اش اين است يعني بينه برای مدعي است، يمين برای منکر است؛ اما اگر سوگندي که منکر بايد انشاء کند انشاء نکند و برگردد به مدعي و مدعي قسم ياد کند و حق را با يمين ثابت کند اين تعبد است، چون اگر دليل خاصل نبود نه با قوانين خود شريعت سازگار بود نه با قوانين ديگر؛ اما با قوانين ديگر براي اينکه گرچه لازم نيست مطابق آنها باشد، ولي آنها مسئله سوگند و امثال ذلک را به اين معنا ندارند، اما با خود شريعت سازگار نيست براي اينکه تفصيل قاطع شرکت است؛ آن نصوصي که مي‌گويد که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»[4] يعني سوگند برای مدعی‌عليه است اما حالا اگر آن مدعی‌عليه سوگند انشاء نکرد و يمين به مدعي برگشت، مدعي سوگند ياد کرد و حکم ثابت شد، اين يک تعبد خاص است که با خود نصوص اوليه مخالف است؛ منتها آنجا بالظهور مي‌گويد مدعي فقط بايد بينه اقامه کند و مدعی‌عليه سوگند، اينجا بالصراحه مي‌گويد يمين مردوده اگر به خود مدعي برگشت، مدعي سوگند ياد کرد حق ثابت مي‌شود اين يک تعبد خاصي است و حق هم با کسي است که «بيده المُلک».
پس بنابراين اين يک تعبد مخصوص است خواه در سوگندی که منکر انشاء مي‌کند خواه سوگندي و يمين مردوده‌ای که مدعي آن را به عهده مي‌گيرد و انشاء مي‌کند. همان‌طوري که ملاحظه فرموديد در محکمه قسمت مهم امور، امضائي است و تأسيسي نيست؛ يعني مدعي بينه اقامه کند، مدعی‌عليه اقرار کند. يک وقت است که سخن از اقرار مدعی‌عليه نيست، او يا انکار مي‌کند يا ساکت است يا مي‌گويد «لا أدري» يا تکذيب مي‌کند از اين کارها، تنها جايي که اقرار بکند ثابت مي‌شود.
پرسش: ...
پاسخ: چرا، در امور معاملات هم حق الله است، خدا که حقش محدود نيست. حق الله و حق الناس در همه موارد به دست الله است، خود حق الناس را الله داد. چه کسي اين حق را به زيد داد؟ چه کسي اين حق را به عمر داد؟ لذا در اين موارد ذات اقدس الهي مي‌تواند کم بکند مي‌تواند زياد بکند؛ منتها فرق بين عبادي و غير عبادي، يک مطلب ديگر است، اما حق الناس را هم در درجه اول ذات اقدس الهي داده است؛ منتها آنها با زبان فطرت دريافت کردند و در اسلام گذشته از زبان فطرت، زبان وحي هم آن را امضاء کرده است وگرنه اين‌طور نيست که بشر چيزي را از خودش بگويد؛ انسان «عبداً لا يملک لنفسه شيئا»، بله انسان‌ها نسبت به يکديگر حقوقي دارند، اما در برابر ذات اقدس الهي حقي ندارند که مثلاً اين حق من است!
به هر تقدير در محکمه، مدعي بينه اقامه مي‌کند که اين يک امر تأسيسي نيست امضائي است، مدعي‌عليه هم اگر اقرار کرد آن هم امر تأسيسي نيست امضائي است ولي اگر انکار کرد جريان سوگند پيش مي‌آيد، از اين به بعد تعبد شرع است که به چه چيزي سوگند ياد کند، چگونه سوگند ياد کند؟ اين يک؛ و اگر او از سوگند پرهيز کرد اين يمين مردوده برگشت به مدعي، مدعي بينه نداشت ولي سوگند ياد کرد با سوگند هم حق او ثابت مي‌شود، اين دو. اينها جزء تعبديات است.
حالا اگر محکمه وارد شد يک حکم و برنامه مخصوصی دارد، اما اگر محکمه وارد نشد، اينها وقتي که آمدند و نصايح قاضي را شنيدند و بحث‌هاي محکمه را هم ديدند، مدعي که بينه اقامه کرد مدعي‌عليه فوراً پذيرفت حالا که اقرار کرد و پذيرفت حق مدعي ثابت مي‌شود، از اين به بعد دعوايي در کار نيست فقط عمل به اين اقرار است؛ اگر خود مدعي‌عليه که اقرار کرد مال را تحويل داد دعوا به حسب ظاهر تمام مي‌شود، نه ايينکه حکم شرعي صادر شده باشد، حکمي صادر نشد است، دو روز بعد، دو ماه بعد کمتر و بيشتر باز ممکن است که حساب‌ها را بررسي بکنند و دوباره همين دعوا شروع بشود باز به محکمه مي‌روند حالا يا همين محکمه يا محکمه‌اي ديگر. اين يک مطلب.
مطلب ديگر اين است که وقتي که مدعي در محکمه بينه آورد و مدعي‌عليه هم اقرار کرد حاکم شرع حکم مي‌کند - حالا طبق درخواست مدعي حکم مي‌کند يا طبق مصلحتي که خودش می‌داند حکم مي‌کند - وقتي گفت: «حکمتُ»، دعوا براي هميشه تمام شده است. با مسئله اوّلي خيلي فرق مي‌کند. مسئله اوّلي يک تعامل خودماني است و دومی حکم شرعي است؛ در اولی دو ماه بعد دو سال بعد باز ممکن است دعوا طرح بشود، اما وقتي حاکم شرع گفت: «حکمتُ» تمام شده است، آن وقت «الراد عليه کالراد علينا»[5] است، احدي حق ندارد که حکم محکمه شرع را نقض کند؛ اگر يک موضوع جديدي باشد دعواي جديدي باشد که پرونده‌اي جداست اما اين حکم قابل طرح مجدد نيست.
پرسش: اگر دليل جديدی پيدا بشود...
پاسخ: دعوا اگر دعواي جديدي باشد بله، اما آن دعوا می‌شود دعوای جديد آن يک برهان ديگري دارد و دليل ديگري دارد و شاهد ديگري دارد و صحنه عوض شده است، اما اگر صحنه عوض نشد، همان مدعَی است همان محور است و حاکم شرع هم گفته «حکمت»، کار تمام است، اما اگر دعوا دعواي جديدي شد، مطلب جديد شد بله امر تازه‌ای است.
پس فرق بين اين دو تا مسئله خيلي است، آنجا که خودشان صلح بکنند از محکمه بيرون بيايند و مدعي به حق خودش مي‌رسد اين دعوا به حسب ظاهر به صلح تمام شده نه به قضاء، دو روز بعد دو ماه بعد دو سال بعد باز همين دعوا ممکن است شروع بشود، چون اينها با تراضي يکديگر صلح کردند حکمي صادر نشده است اما اگر مدعي اصرار دارد که پرونده براي هميشه مختوم بشود و از حاکم شرع طلب کرد که شما حکم صادر کنيد حاکم شرع هم مصلحت را در اين مي‌بيند که حکم صادر کند بگويد «حکمت»، اين براي ابد تمام شده است، نه اينها حق دارند بار ديگر محکمه تشکيل بدهند، نه هيچ قاضي «علي وجه الأرض» حق دارد که وارد اين صحنه بشود. بله، اگر موضوع چيز ديگري شد پرونده چيز ديگري شد آن حکم ديگري دارد.
غرض اين است که فرق جوهري است بين اصلاح در محکمه، توافق در محکمه، حلّ نزاعِ مقطعي در محکمه، اينها يک طرف و «حکمت» حاکم در محکمه طرف ديگر، اگر «حکمت» گفت ديگر «علي وجه الأرض» به هيچ وجه «مادام العمر» قابل طرح نيست. خصوصيت قضاء اين است که غير از صلح است، حالا صلح کردند باز ممکن است دعواي ديگري پيش بيايد، اگر حکم شد اين است. اينها همه امر جهاني است، اين هم يک امر تأسيسي نيست؛ منتها آنجا ردّ بر آن حکم، رّد قانون آنهاست اينجا ردّ اين حکم، ردّ قانون خود ماست که حکم الله است که نمي‌شود رد کرد.
اگر محکمه وارد حکم نشد، ولي مدعي بينه محکمه‌پسند و عقلاء‌پسند اقامه کرد و منکر هم پذيرفت از اين به بعد داخل در مسئله قضاء نيست که «الراد عليه کالراد علينا» از اين به بعد داخل در حوزه امر به معروف و نهي از منکر است اگر قاضي حرفي دارد، چون آمر به معروف است مي‌گويد حالا که شما اقرار کرديد بدهيد، وقتي قبول داريد اين مال براي ايشان است بدهيد، اين امر به معروف و نهي از منکر است اين قضاء نيست؛ اما وقتي به خواهش مدعي يا نه، صلاحديد خودِ حاکم که اين پرونده براي هميشه مختوم بشود بهتر است، قاضي بررسي نهايي کرد و براي او ثابت شد که اين بينه حق است يا آن اقرار حق است، وقتي گفت: «حکمتُ»، براي هميشه «الي يوم القيامة» اين پرونده بسته است و ديگر دعوايي نيست. اين خيلي فرق است.
اگر امر به معروف و نهي از منکر باشد، بله يک فعلي است که دوباره ممکن است تکرار بشود، اما اگر مسئله قضاء باشد به هيچ وجه قابل تکرار نيست. بنابراين خيلي فرق است بين اينکه اين حاکم اکنون که ثابت شد - حالا يا بالبينه يا بالاقرار که حق با مدعي است و منکر حقي ندارد - از آن به بعد يک وقتي دارد نصيحت مي‌کند مي‌گويد حالا که حق با مدعي است بدهيد. يک وقت است که نه، خودش وارد عمل مي‌شود و به عنوان قضاء و حکم کاري مي‌کند و مال را مي‌گيرد و به مدعي مي‌سپرد و منکر هم بدون مال برمي‌گردد. آن حکم قضاء است.
تا اينجا مسائل تعبدي نيست مشخص است که چه چيزي تعبد است و چه چيزي تأسيس است.
پرسش: ... تعبد دليل نمی‌خواهد ولی محکمه قضاء دليل و مدرک می‌خواهد
پاسخ: تعبد پيش ما دليل نمي‌خواهد، پيش شارع که دليل مي‌خواهد. ما دليلمان اين است، اين روايت دليل است آن آيه دليل است، تعبد که بي‌دليل نمي‌شود.
پرسش: تعبد عام را همه قبول دارند
پاسخ: نه، منظور اين است که چه چيزی تعبد است؟ يک کلياتي داريم يک مطلقاتي داريم اينها دليل ماست مگر مي‌شود چيزي تعبد باشد و دليل نداشته باشد؟ ما چرا بندگي مي‌کنيم؟ اين يک دليل کلامي دارد و اما وقتي که خدا گفت، از اين به بعد کسي حق ندارد حرفي بزند، براي اينکه او علم محض است و اين جهل. از چه سؤال بکند؟ وقتي که او علم محض است اين هم جهل، از چه سؤال بکند؟
بنابراين در محکمه اگر حاکم شرع خواست حکم بکند بايد انشاء بکند اما برخلاف قسمت قبلي که امر به معروف و نهي از منکر است آن بحثش جداست اما اگر وارد شد که بخواهد حکم بکند آيا اين حکم نظير نکاح و طلاق عقد لفظي مي‌خواهد يا صيغه لفظي مي‌خواهد يا ايقاع لفظي مي‌خواهد يا نظير بيع و تجارت است که معاطات هم کافي است؟
بيان ذلک اين است که نظير کفايت معاطات که در معاملات معاطات کافي است، اگر بعد از اينکه مدعي بينه اقامه کرد و منکر حرفي نداشت يا اقرار کرد، بعد از حکم حاکم، اين شخص يعني خود حاکم وارد مي‌شود مال را از دست اومي‌گيرد به اين تحويل مي‌دهد و عملاً وادارشان مي‌کند که امضاء بکنند و رد بشود، اين نزاع با فعل محکمه خاتمه پيدا کرد نه با قول به «أنشأتُ» نه با لفظ و مانند آن، آيا حکم حاکم نظير عقد نکاح و طلاق صيغه خاص و لفظ مخصوص مي‌خواهد يا اصلاً لفظ مي‌خواهد يا نظير معاملات به تعاطي کافي است؟
يک برهان قطعي ما داشته باشيم که حتماً بايد لفظ باشد و فعل کافي نيست چنين چيزي نيست،حالا احتياط مطلب جدايي دارد؛ اگر در محکمه براي حاکم ثابت شد، طبق بينه مدعي يا طبق اقرار منکر، خود حاکم عملاً بيايد اين مال را از دست او بگيرد به اين تحويل بدهد، اين يک انشاء فعلي است چرا اين کافي نباشد؟ اگر نص خاصي داريم همان‌طوري که در نکاح نص خاص داريم در طلاق نص خدا داريم که معاطات در آنجا نيست الا و لابد بايد به انشاي لفظي باشد «نقول به»، اما اگر نص خاص نداشتيم همين فعل کافي است. او فعلش از سنخ امر به معروف و نهي از منکر نيست که مطلب قبلي بود، او دارد حاکمانه مال را از دست اومي‌گيرد به اين مي‌سپارد و وادارش مي‌کند که از اين به بعد طرح دعوا نکند، اگر ما دليلي بر لفظ بودنِ حکم نداشتيم، همين فعل حاکمانه حاکم کافي است. حالا احتياط مطلب ديگري است. اگر او هم با فعل خودش حاکمانه اين مال را از دست او بگيرد و به اين بدهد به عنوان اينکه دارم حکم مي‌کنم نه به عنوان امر به معروف که مسئله قبلي است - مسئله قبلي يعني مسئله قبلي، که حکم نيست، فقط مي‌گويد که حالا که شما اقرار کردي، مال را به او بدهيد اين امر به معروف، است اين حکم نيست - اما آنجا که به او مي‌گويد بايد بدهي، اينجا حکم است، آيا در اينجا نظير معاطات، حکم فعلي کافي است يا الا و لابد بايد حکم لفظي باشد؟
بر فرض اگر لفظ لازم باشد، نظير عقد نکاح و طلاق صيغه خاص لازم است يا نه؟ ظاهراً فعل کافي است لفظ لازم نيست و «علي التفصيل» لفظ خاص لازم نيست، نظير نکاح هر لفظي که هر قومي هر ملتي در دار(سرزمين) خودش کلماتي بگويد و لفظي بگويد که اين مطلب را برساند کافي است.
«و الحمد لله رب العالمين»
