درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتاب القضاء

نصوص درباره اجيري که کالايي را براي اصلاح از صاحب کالا مي‌گيرد ولي آن را فاسد مي‌کند سه طايفه بود: يک طايفه اينکه ائمه(عليهم السلام) چنين اجيري را ضامن مي‌دانستند؛ يک طايفه اينکه او را امين تلقي مي‌کردند ضمانتي در کار نبود؛ يک طايفه هم تفصيل بود و جمع بين اين دو طايفه بود که اگر اين اجير متهم بود ضامن است و اگر امين بود ضامن نيست که بسياري از روايات اين باب خوانده شد و چند تا روايت هم مانده است

ولي قبل از ورود به آن بحث، اين روشن بشود که اگر يک وقتي اجير کاملاً امين است و طرفين هيچ ترديدي در امانت او ندارند، او براساس ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾[1] ضامن نيست. قاعده اوليه صرف نظر از نصوص خاصه اين است. اگر اجيري امين بود و ساليان متمادي امانتش را نشان داد و مورد وثوق اهل محل بود، اگر اتفاقاً اين کالا در دست او آسيب ديد او ضامن نيست يعني خود کالا فاسد بود، نه اينکه او سهواً فاسد کرد چرا که اگر سهواً هم فاسد کرده باشد ضامن است، چون مستحضريد که سهو در حديث رفع امتناني است اگر کسي سهواً مال کسي را شکست معصيت نکرد، نه اينکه ضامن نيست. «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعٌ‌»[2] که يکي از آنها سهو است حکم وضعي را برنمي‌دارد، چون خود حديث در صدد امتنان است اگر اين را بردارد که برخلاف منّت است، فقط حرمتش را برمي‌دارد.

پس اگر واقعاً مورد امانت بود، مصداق محسن است برابر ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ اصلاً ضامن نيست. قاعده اوليه اين است که او ضامن نيست.

فرع بعدي: اگر اين اجير ناشناخته است سابقه امانت از او ديده نشد بلکه در برخي از موارد پاي او لغزيد، در چنين مواردي وقتي که اقرار دارد مال تحت يد او بوده است، اين يد ديگر يد اماني نيست و مشمول آيه ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ نيست بلکه مشمول «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»[3] است، براي اينکه سابقه امانت در او ديده نشده بلکه در بعضي از موارد برخلاف امانت کار کرده، قاعده «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ» شامل حالش مي‌شود. اگر يک وقتي خيلي مسئله پيچيده بود آن وقت نوبت به حلف مي‌رسد.

مطلب بعدي آن است که اين تقسيم تثليثي اين شاهد جمع مي‌طلبد. تثليث قضيه اين است که در محکمه اگر کسي مدعي بود بايد بينه اقامه کند و اگر آن مدعي‌عليه منکر بود، بايد سوگند ياد کند. اين دو ضلع معهود است که مدعي براي اثبات دعواي خود بينه اقامه مي‌کند و مدعي‌عليه براي برائت خود سوگند ياد مي‌کند؛ يعني مدعي براي اثبات حق يک راه دارد و آن بينه است، مدّعي‌عليه براي تبرئه خود يک راه دارد و آن يمين است؛ اما شواهد ضمني نشان مي‌دهد که مدعي براي رسيدن به مدعا و دعواي خود دو تا راه دارد و آن «خرج بالدليل» است، وگرنه «لولا» دليل خاص، اين تقسيم قاطع شرکت است و اصلاً تقسيم را براي همين آوردند که آن ضلع اول در ضلع دوم نيست ضلع دوم در ضلع اول نيست. «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»[4] يعني مدعي تنها راهش براي اثبات حق بينه است، مدعي‌عليه تنها راهش براي نفي آن تعهد و برائت ذمه او سوگند است همين؛ اما ديگر از اين دليل استفاده نمي‌شود که مدعي اگر سوگند ياد کرد اين سوگند کار بينه را مي‌کند، اين بر خلاف تقسيم است چون تقسيم قاطع شرکت است، تقسيم إما و إما يعني اولي در دومي نيست و دومي هم در اولي نيست؛ يعني مدعي اگر بخواهد به حق خود برسد تنها راهش بينه است، منکر اگر بخواهد از اين بِرَهد(رها شود) و نجات پيدا کند تنها راهش يمين است.

يمين براي رفع خطر است بينه براي دفع منفعت است، اما يک ضلع سومي داريم که «خرج بالدليل» در خود همين نصوص خاصه آمده است و آن اين است که مدعي براي رسيدن به دعوا و حق خود دو تا راه دارد: يا بينه اقامه مي‌کند يا اگر بينه اقامه نکرد منکر سوگند ياد نکرد و يمين مردوده را مدعي پذيرفت و يمين ايراد کرد، با اين يمين مردوده حق او ثابت مي‌شود، اين ديگر «خرج بالدليل» وگرنه «لولا» اين دليل خاص تقسيم قاطع شرکت است؛ يعني تنها راه اثبات حق براي مدعي بينه است همين. مدعي راه ديگري براي اثبات حق ندارد، چون تفصيل(تقسيم)، اين إما و إما براي همين است، اما اينجا طبق نص خاص، مدعي براي اثبات حق خود دو تا راه دارد: يا اقامه بينه است يا حلف يمين مردوده.

مطلب بعدي آن است که اگر مدعي بينه اقامه کرد ولي منکر سوگند ايراد نکرد، لازم نيست حاکم به او بگويد «أنت ناکل»، او را محکوم به نکول بکند پس تو انکار مي‌کني. او راه خودش را بلد است. گاهي مسئله قضايي را حاکم يادش مي‌دهد، آن تعليم دستگاه قضاست که چيز بدي نيست، اين را نمي‌گويند مثلاً رشوه‌گيري و امثال ذلک. مسئله قضاء را يادش مي‌دهد که حالا بايد سوگند ياد کند، وگرنه «أنت ناکل» حکم نکول را ذکر بکند و بعد فوراً يمين مردوده را بدهند به مدعي، اين از آن قبيل نيست. صرف اينکه مدعي‌عليه سوگند ياد نکرد، صرف عدم ايراد سوگند باعث نمي‌شود که حاکم حکم بکند به «أنت ناکل»، تا بگوييم اين يمين مردود مي‌شود از منکر به مدعي، اين‌طور نيست. حکم به نکول در برابر قبول لازم نيست، نه اينکه چنين حکمي هست او حق دارد حکم بکند. به هر تقدير اين تفصيل(تقسيم) قاطع شرکت است.

مطلب آخر اين است که اگر شخص متهم بود، يد او ديگر يد اماني نيست. يک شخص متهمي کار به دست او رسيد او اصلاً محسن نيست تا براساس ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ بگوييم يد او يد اماني است و او ديگر ضامن نيست. او يد ندارد اگر يد نداشت، يعني آن يدش يد اماني نيست تا محترم باشد، مستقيماً «عَلَي اليد» او را مي‌گيرد و براي تثبيت يمين هم بايد ايراد بکند.

حالا براي تتميم رواياتي که در اين باب بود بسياري از آنها خوانده شد، اما بخشي از اينها مانده است.

پرسش: «علي اليد» مگر اطلاق ندارد و شامل متهم معتمد نمي‌شود؟

پاسخ: نه، اگر ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ باشد مخصص آن است. يد امين يد ضمانی نيست، يد انسان ناشناس بله ضمانی است. شخص امين باشد تعهد بکند که مشکل ديگري را حل بکند و ساليان متمادي هم در اين منطقه به امانت معروف است هر وقت هم که مال را پيش او به عنوان امانت گذاشتند او برگرداند، اصلاً ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ آين آيه براي همين است که کسي که محسن است شما چه راهي بر ضد او داريد؟ حالا گاهي مال خود او را سرقت مي‌کنند گاهي مال اماني را سرقت مي‌کنند. يد امين يد ضمان نيست تا ما بگوييم که «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ» او را می‌گيرد. دو تا يد، يد ضمان است: يک کسي متّهم باشد و يا نه، اصلاً متهم نباشد ولي امين بودن او، تا مندرج تحت آيه ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ بشود ثابت نشده، قاعده «عَلَي اليد» مي‌گيرد.

به روايات که رسيديم بخشي از اين روايات اين بود که ائمه(عليهم السلام) آن صبّاغ و آن صائغ را، آن قصّار و آن اجير را ضامن مي‌دانستند، و در بعضي از روايات ضامن نمي‌دانستند. قبلاً هم ملاحظه فرموديد اين‌گونه از روايات که قضاياي في الجمله را نقل مي‌کنند، حجت نيستند. گاهي اين کار را حضرت مي‌کرد! چون فعل اطلاق ندارد عموم ندارد تا انسان به اطلاق يا عموم اين فعل تمسک کند، اين کار را مي‌کرد يا اين کار را کرد، اما براي چه کرد؟ در چه شرايطي کرد؟ اين اطلاق را ندارد، اين في الجمله ثابت مي‌شود نه بالجمله؛ لذا در اصول به فعل معصوم «بما أنه فعل معصوم» به عنوان قاعده استدلال نمي‌کنند به عنوان اينکه في الجمله يک همچنين کاری جايز است تمسک می‌کنند؛ اما اگر روايت اين باشد که «کان يفعل کذا» که سيره امام را نشان بدهد، از آن به عنوان قاعده اصولي استفاده مي‌کنند که «کان يفعل کذا، کان يأمر کذا، کان يحکم کذا»، اين «کان» نشانه استمرار است يعني سيره اوست. فرق سيره و فعل اين است که فعل في الجمله ثابت مي‌کند و سيره بالجمله ثابت مي‌کند. سيره مثل خود قول اطلاق دارد عموم دارد مي‌شود به آن تمسک کرد «الا ما خرج بالدليل».

اين روايت هم اين‌طور است. بعضي از روايات دارد که امام(سلام الله عليه) در فلان قضيه صبّاغ را يا صائغ را قصّار را امثال ذلک را ضامن دانست. در فلان قضيه ضامن ندانست. اينها هيچ کدام قاعده اصولي را به ما نمي‌فهمانند، اما در بعضي از موارد دارد که متهم را ضامن مي‌دانست اين قاعده است، «کان يفعل کذا» اين‌گونه از افعال مي‌شود سيره. سيره مثل قول يا اطلاق دارد يا عموم دارد بالاخره از آن قاعده در مي‌آيد.

در روايت يازدهم اين بود که وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) «لَا يُضَمَّنُ الصَّائِغُ وَ لَا الْقَصَّارُ وَ لَا الْحَائِكُ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُتَّهَمِينَ» اين قاعده از داخلش در مي‌آيد. اين يک سيره را نشان مي‌دهد که هرگز امام(سلام الله عليه) اگر تلفاتي در زير دست کسانی که اجيرند لباس مي‌شويند و فرش مي‌شويند و مانند آن، اتفاق می‌افتاد اينها را ضامن نمي‌دانست مگر اينکه متّهم باشند، آن‌گاه اگر متهم بودند به اينها مي‌گويند حالا که ادعا مي‌کنيد يا بينه بياوريد که خودش تلف شد يا سوگند ادا کنيد، چون بعضي‌ها از يک نظر مدعي‌اند و از نظر ديگر منکرند.

اين‌طور نيست که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»، معنايش اين باشد که اگر منکر بينه آورد مسموع نيست، چون غالباً منکر بينه ندارد و صاحب مال است که ادعا دارد او بايد بينه اقامه کند، وگرنه اگر اين مال دست اين شخص بود و شاهدان فراواني هم با او بودند ديدند حادثه‌اي پيش آمد و تلف شد، اگر منکر يعني مدعي‌عليه بينه اقامه کند، آنجا هم مسموع است منتها موارد آن کم است.

در اينجا فرمود به اينکه اگر آن شخص اجير که متهم بود بينه يا سوگند ايراد کند، آن وقت برائت حاصل مي‌شود. «وَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ جَمَّالًا فَيَكْسِرُ الَّذِي يَحْمِلُ أَوْ يُهَرِيقُهُ فَقَالَ عَلَى نَحْوٍ مِنَ الْعَامِلِ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ»[5] برابر اصل کلي، اگر امين بود مشمول آيه ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ است و ضامن نيست، اگر امين نبود يدش يد ضمان است «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ» او را مي‌گيرد.

پرسش: «کان مأموناً» ناظر به تأمين مالکی نيست؟

پاسخ: نه، امين باشد.

پرسش: تأمين شرعی نيست شايد تأمين مالکی باشد؟

پاسخ: احتمال هست ولي قاعده‌اي که ما بتوانيم در اصول به آن استدلال بکنيم همان ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ است. حالا اگر امين شد، چه اميني؟ روي کدام قاعده؟ يک اميني که براي يک فقيه مرجعيت داشته باشد تا فوراً بگويد اين امين است و محسن است، يک؛ اين صغري، کبراي کلي هم ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾، اين دو، اين نتيجه.

«وَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ جَمَّالًا فَيَكْسِرُ الَّذِي يَحْمِلُ أَوْ يُهَرِيقُهُ فَقَالَ عَلَى نَحْوٍ مِنَ الْعَامِلِ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ» که اين تتمه روايت يازدهم است.

اما روايت دوازدهم که ابي بصير از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند اين است که «كَانَ عَلِيٌّ ع يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ يَحْتَاطُ بِهِ عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ» براي حفظ مال مردم حضرت اينها را ضامن مي‌دانست. بنابراين اين «کان» مفيد استمرار است و از آن قاعده در مي‌آيد. اصل بر ضمان اينهاست مگر اينکه در هنگام عمل و در هنگام تأمين و در هنگام سپردن، در هنگام اصل انشاي معامله برائت بگيرند که اگر تلف شد من ضامن نيستم، وگرنه اصل اوّلي اين است که اينها ضامن باشند، چرا؟ براي اينکه مال مردم را حفظ بکنند.

در مورد اين احتياط کردن احتياط کردن هم قبلاً به عرضتان رسيد، وجود مبارک حضرت امير به کميل(رضوان الله عليه) فرمود که تو يک برادر داري و آن دين توست. «أَخُوكَ‌» مستحضريد که خبر مقدم است «أَخُوكَ‌ دِينُكَ»، اين دين که مبتدا است مؤخر است «أخ» که خبر است مقدم است تقديم اين خبر بر مبتدا براي افاده حصر است يعني تو فقط يک برادر داري و آن دين توست، برادر ديگري نداري. «أَخُوكَ‌ دِينُكَ»، حالا که يک برادر داري و آن دين توست دورش را ديوار بکش «فَاحْتَطْ»[6] [7] ، احتياط بکن يعني «خذ الحائط» اين روايت را آن روايت معروف تفسير مي‌کند «تَأْخُذَ الْحَائِطَةَ لِدِينِكَ»[8] ، حائط يعني ديوار؛ يعني دور دين خودت را ديوار بکش که هر کسي طمع نکند بيايد. يک انسان متدين دور دينش را ديوار مي‌کشد هر کسي خواهشي بکند پيشنهاد بدهد بيا اينجا شهادت بده آنجا توصيه بکن، آنجا رفاقت‌بازي کن اين طور نمی‌شود که انسان اين يک برادرش را هم از دست مي‌دهد؛ لذا فرمود: «أَخُوكَ‌ دِينُكَ» حضرت به کميل فرمود تو يک برادر داري و آن دين توست برادر ديگري نداري، اين يک؛ حالا که يک برادر داري مثل اينکه کسي تمام زندگي‌اش همين يک باغ است، دورش ديوار بکش. باغ و اين بوستان را چرا مي‌گويند حائط براي اينکه دورش ديوار است. آن باغي که دورش ديوار نداشته باشد که به آن نمي‌گويند حائط. حائط آن بوستاني است که دورش بسته باشد که هر کسي نيايد بنشيند. اين احتياط احتياط از همين‌جاست يعني دور دينت را ديوار بکش که هر کسي هر پيشنهادی ندهد و هر خواهشي نکند و هر جسارتي نکند.

اينجا هم فرمود «يَحْتَاطُ» مال مردم را مي‌خواهد حفظ بکند، دور تمام اموال مردم يک ديوار بکشد که هيچ کسي به مال مردم تعدي نکند. اين همان‌طوري که برای مال خودش اين‌طور است برای مال مردم هم همين‌طور است. «يَحْتَاطُ بِهِ عَلَى أَمْوَالِ النَّاس‌» اين روايت که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) بود امام باقر(سلام الله عليه) هم دارد که «وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً»[9] اگر شخص امين بود که ديگر مستثناست بر اثر ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾.

روايت سيزدهم اين باب که «أَبِي الصَّبَّاحِ» مي‌گويد که من از امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم قصّار اين لباس‌شوي «هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ فَقَالَ نَعَمْ كُلُّ مَنْ يُعْطَى الْأَجْرَ لِيُصْلِحَ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ»[10] نه «فَيَفْسُدُ»! اگر شما لباس داديد که لباسشوي بشويد، يک سماوري را داديد اين آقا درست کند، يک اتومبيلي داديد اين آقا درست کند و خراب کرد، او ضامن است.

پرسش: قرينه باشد که «يفسد» دارد در صورتي است که افراط و تفريط کرده باشد!

پاسخ: بله. معلوم مي‌شود که تفصيلي که در طايفه ثالثه است و شاهد جمع اين دو طايفه است اين است، وگرنه اگر او امين باشد براساس ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ ضامن نيست. مدت‌ها بود اين اتومبيل اصلاح نشده بود و چرخش فاسد شده بود حالا يک چکش خورده فسادش ظاهر شده، چرا آن آقا ضامن باشد؟ اين درب ساليان متمادي کار کرده حالا يک چکش خورده فسادش درآمده، اين معلوم مي‌شود که شخص فاسد نکرده است و يد، يد ضمان نيست.

روايت چهاردهم اين باب - اگر برخي‌ها يک مختصر ضعفي داشته باشند روايات معتبر ديگر آن ضعفش را ترميم مي‌کند - معاوية بن عمار از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند که «سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبَّاغِ وَ الْقَصَّارِ» اين چون به قول اين آقايان «و حذف ما يعلم جائز»بقيه را سؤال نکرد. سؤال با اين مقدار ناقص است اما معلوم مي‌شود که محفوف به قرينه بود. سؤال کرد که صباغ و قصّار، اما چيست و چه کسي ضامن است و چه کسي ضامن نيست، در سؤال نيامده است! چون محفوف به قرينه است. گاهي قيودي که در سؤال سائل است حذف مي‌شود از جواب فهميده مي‌شود. از جواب فهميده شد که سؤال اين است که آيا قصار و صبّاغ ضامن‌اند يا نه؟ حضرت فرمود: «فَقَالَ لَيْسَ يُضَمَّنَانِ»[11] نه آنها ضامن نيستند. اصل اوّلي اين است که اينها محسن هستند. شما به اين آقا اطمينان داريد او امين است و اين سماور را به او مي‌دهيد يا اين اتومبيل را به او مي‌دهيد که او درست کند و به امانت او اطمينان داريد او پيش شما امين است حالا يک وقتي يک حوادثي پيش آمد که مربوط به کهنگي خود آن کالا بود، اين باعث ضمان نمي‌شود.

مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) اين روايت را توجيه مي‌کند که «يَعْنِي إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ» اين قصّار و صبّاغ. اين را مرحوم شيخ طوسي از خودش نمي‌گويد از جمع بين همين روايات متعدد ذکر کرده است. از قرائن روايات قبلي که فرق گذاشتند بين امين و غير امين و امين ضامن نيست و متّهم ضامن است به همان قرينه مرحوم شيخ طوسي مي‌فرمايد که «يَعْنِي إِذَا كَانَا» اين صبّاغ و قصار «مَأْمُونَيْنِ فَأَمَّا إِذَا اتُّهِمَا ضُمِّنَا» اگر متهم بودند ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ شامل حالش نمي‌شود. يا لااقل شک داريم که تمسک عام در شبهه مصداقيه خود عام که جايز نيست. اگر ما يقين داريم که اين آقا جزء محسنين نيست يا شک داريم جزء محسنين است يا نه؟ به قاعده امانت نمي‌شود تمسک کرد. اگر احراز بکنيم که اين شخص امين است مي‌گوييم اين شخص امين است و محسن است، يک؛ ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾، اين کبري، دو. «فَأَمَّا إِذَا اتُّهِمَا ضُمِّنَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَا».

روايت پانزده اين باب که باز «يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ» مي‌گويد از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم اين است که «عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ» دلّال است مثلاً، دلالت‌کننده است کالاي مردم را مي‌فروشد يک درصدي هم به نفع خودش به او مي‌رسد. او اگر ضايع کرد ضامن است يا نه؟ فرمود: «عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ» مُزد مي‌گيرد کالاي مردم را مي‌فروشد. «وَ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ» آيا يد او يد ضمان است؟ «قَالَ إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ»[12] من اگر بگويم بله، آن وقت همه اينها سرريز مي‌کنند(هجوم می‌آورند) هر چه برای اين دلّال هست مي‌برند، ولي در مورد اتّهام بله، در مورد اتهام ضامن است، اما بگوييم همه جا او ضامن است اين هم دليل مي‌خواهد. اگر ثابت شد که او در همه موارد يا اکثر موارد خائن است يد او يد ضمان است و ضامن است، اما اگر ثابت نشد که ما نمي‌توانيم بگوييم در همه موارد ضامن است.

روايت شانزدهم اين باب که «مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ» نقل مي‌کند مي‌گويد که «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْطَيْتُ جُبَّةً إِلَى الْقَصَّارِ فَذَهَبَتْ بِزَعْمِهِ» من اين جبّه خودم را دادم به لباسشوی که بشويد، اين به گمان خود، يعني آن‌طور که به من گزارش مي‌دهد مي‌گويد اين گم شد يا از بين رفت. من چکار کنم؟ «فَذَهَبَتْ بِزَعْمِهِ» يعني به گمان او از بين رفته. حالا يا گم شده يا از دستش رفته! «قَالَ إِنِ اتَّهَمْتَهُ فَاسْتَحْلِفْهُ» اگر متهم است او را ببر محکمه که سوگند ياد کند. بالاخره منکر بايد سوگند ياد کند. «إِنِ اتَّهَمْتَهُ فَاسْتَحْلِفْهُ وَ إِنْ لَمْ تَتَّهِمْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ»[13] اگر متهم نيست مي‌شود محسن، اگر محسن شد ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾، اين را شما بين خود و بين خداي خود مي‌دانيد. اصلاً محکمه را براي همين گذاشتند. اين شخص اگر محسن است برابر آيه ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾، ضامن نيست، مثل مال خود مال شما را حفظ مي‌کرد حالا اتفاقاً يک کسي آمده گرفته برده يا سرقت شده است، همان‌طوري که مال خودش را حفظ مي‌کرد مال شما را هم حفظ کرد. او کاملاً امين است و نگهبان مال شماست. مال خودش را هم گاهي مي‌برند مال شما را هم مي‌برند، اگر آن‌طور شد، اين ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾، اما اگر يک آدمي بود که مال مردم را رها کرده متهم است، چون يا خودش ببرد يا در معرض زوال قرار بدهد در هر دو حال ضامن است.

پرسش: امين بودن شرط است يا متهم بودن مانع است؟

پاسخ: متهم بودن مصحح محکمه بردن است. امين بودن شرط تمسک به آيه ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ است. اگر کسي بخواهد بگويد که او ضامن نيست، او ضامن نيست سند مي‌خواهد، سندش اين است که او محسن است، يک؛ ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾، اين دو، او ضامن نيست؛ اما محکمه بردن شرطش اين است که او متّهم باشد. يک وقت است که يک فرد عادي است مالي اينجا است و شما رفتيد و آمديد ديديد که نيست اين شخصي است که متهم است مال را که به او نسپرديد، يد او يد ضمان نيست، در آنجا که اجير باشد اگر متهم باشد، يد او يد ضمان است. اما در اينجا کسي که فقط متهم باشد يد او يد ضمان نيست، چون يد او يد ضمان نيست صرف اتهام است، بايد به محکمه رفت «إِنِ اتَّهَمْتَهُ فَاسْتَحْلِفْهُ وَ إِنْ لَمْ تَتَّهِمْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ».

روايت هفدهم اين باب که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) است فرمود: «لَا يُضَمَّنُ الْقَصَّارُ إِلَّا مَا جَنَتْ يَدَاهُ» اگر دستش جنايت کرد، يعني خيانت کرد، عمداً تلف کرد يا عمداً در کار دقت را رعايت نکرد و مانند آن، او ضامن است. «وَ إِنِ اتَّهَمْتَهُ أَحْلَفْتَهُ»[14] يک حکم است بين او و بين خداي او که اگر او تقصيري کرد ضامن است، اين يک؛ يک حکم است بين شما و او که بخواهيد او را به محکمه ببريد سوگند ياد کند، اگر مورد تهمت شماست اين است.

«فهاهنا امران» بين او و بين خداي او اگر تفريطي کرد ضامن است. بين شما و او اگر او متهم اس مي‌توانيد او را به محکمه ببريد وگرنه چه داعي داريد که او را وادار به سوگند کنيد؟!

«و الحمد لله رب العالمين»