درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتاب القضاء/ مسائل قضاء/

بسياري از مسائل قضاء که قبلاً مطرح شد يا فعلاً محور بحث است، سابقه اجرايي لدي العقلاء داشتند، قبل از اسلام اين حرف‌ها بود بعد از اسلام هم بين مسلمين و غير مسلمين مسئله قضاء و بينه و اقرار و امثال ذلک هست. اين روايت‌هاي بيست و سه‌گانه‌اي که در اين باب هست و بخشي از اينها خوانده شد و بخشي از اينها هم إن‌شاءالله به خواست خدا مطرح مي‌شود، درباره طرح دعوا عليه اجيري که متّهم است و عدم طرح دعوا درباره اجيري که متّهم نيست همه اينها قبل از اسلام به بناي عقلاء بود بعد از اسلام هم در بين عقلاء رواج دارد؛ منتها اسلام وقتي که آمده است آنجايي که صحيح بود و صحيح مي‌دانست که حق همان است که اسلام گفته است چون راه را نشان داده است آنها را امضاء فرمود و آنجا که ناصواب بود آنها را تخطئه کرد؛ نظير بيع و اجاره و ساير معاملات، اين ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[1] مثل ﴿أَقِيمُوا الْصَّلاَةَ﴾[2] نيست که تعبدي باشد، اين سابقه اجرايي داشت و شارع هم امضاء کرد، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[3] اين‌طور است ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ اين‌طور است. الآن اين 23 روايتي که بخشي از آنها خوانده شد و بخشي هم خوانده مي‌شود همه‌اش همين‌طور است البته موارد تخطئه هم دارد، موارد تصويب هم دارد، موارد ابداعي هم دارد و اما اصل قضاء و اينکه طرح قضاء بايد قاطعانه باشد و اينکه طرح دعوا بايد عليه کسي باشد که متّهم است، وگرنه به صرف اينکه يک انسان امين که اجير است و ساليان متمادي دارد برای مردم کار مي‌کند و هيچ خيانتي نکرده، يک چوبي را شکسته، او را متّهم بکنند، اين دعوا قابل طرح در محکمه نيست.

اگر اجيري مورد اجاره را ضايع کرد و مورد تهمت قرار گرفت يعني مي‌شود گفت که او سهل‌انگاري کرد، در چنين جايي طرح دعوا درست است؛ اما اجير کارآمدي که در همه امور دقيق است و کار مردم را مثل کار خود مي‌داند، اگر يک وقتي در اثر پوسيدگي ابزار دستش يا پوسيدگي محل کار يک خسارتي وارد بشود اينجا جاي طرح دعوا نيست، اين يک امر تعبّدي نيست اين امري است که قبل از اسلام بود بعد از اسلام هم هست.

غرض اين است که اين 23 روايتي که بخشي از آنها خوانده شد و بخشي از آنها به خواست خدا مطرح مي‌شود امضاي بناي عقلاء است و آن چهار مسئله‌اي هم که ذکر شد آنها هم تقريباً امضاي طريقه عقلاء است. مسئله اول اين است که دعوا بايد قابل طرح باشد کسي که هيچ شاهدي ندارد و هيچ دليلي هم نمي‌تواند در محکمه اقامه کند بدون دليل طرح دعوا بکند هم وقت خودش را بگيرد هم وقت متهم را بگيرد و هم وقت قاضي را بگيرد، اين قابل طرح نيست اين يک.

در خيلي از موارد هم محکمه بدون رأي حاکم خاتمه مي‌پذيرد و نيازي به طرح دعوا نيست. آنجا که مدعي ادعايي دارد و کاملاً شاهدهايي هم به نفع او شهادت مي‌دهند اين يک امر بيّن الرشدي است، اگر هم در محکمه طرح بشود فوراً به صلح برمي‌گردد. آنجايي که مدعي بينه دارد و بينه او هم مورد پذيرش همه حتي مدعي‌عليه است اين دعوا ادامه پيدا نمي‌کند، قبل از حکم حاکم برچيده مي‌شود، اين دو صورت. صورت سوم آن جايي است که مدعي ادعا کرده است و مدعي‌عليه اقرار دارد. وقتي شواهدي را مدعي ذکر کرده است اين قبلاً فراموش کرده بود الآن کاملاً يادش است و اقرار دارد. اين «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي»[4] تعبد نيست، الآن هم در ديار غير اسلامي هم همين‌طور است، قبل از اسلام هم «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي» بود؛ «وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» حالا يمين در آنجا نبود، بالاخره يک منکري دليلي اقامه کند حالا يا به صورت يمين است يا به صورت ديگر.

پرسش: ... يا حکومت بايد برايش وکيل بگيرد

پاسخ: اگر حوادث غيبي بود، يا تندبادي زد يک چيزي را شيشه‌اي را شکست اين شخص ضامن نيست، اگر يک وقت اين خطر و اين يک ضرر به يک شخص منتسب بود آن شخص بايد بپردازد، اگر داشت که خودش مي‌پردازد، نداشت جزء غارمين است که يکي از مصارف هشت‌گانه زکات است که بيت‌المال عهده‌دار است ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ﴾ کذا ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾[5] يعني بدهکارها. کسي که بدهکار است و توان پرداخت مال ندارد حکومت اسلامي تأديه مي‌کند، بالاخره مال کسي هدر نمي‌رود، اما بايد ثابت بشود. يک وقت است به خاطر حوادث جوّي به خودش يا به اتومبيلش آسيب مي‌رسد، اينجا ديگر کسي ضامن نيست؛ اما اگر اين ضرر به کسي اسناد پيدا کرده است و ثابت شد، خود آن «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»[6] او را تضمين مي‌کند يعني حکم ضمان صادر مي‌کند؛ يک وقت است که نه، بدهکار است ولي ندارد، اول کسي که بايد دين بدهکار را بپردازد خود حکومت است.

ما در اسلام ـ قبلاً هم به عرضتان رسيد ـ در کتاب‌هاي بيش از پنجاه‌گانه فقهي‌مان يک کتابي بنام دين نداريم. از اول طهارت تا آخر ديات يک کتابي بنام کتاب الدين نداريم - ممکن است بعضي از فقهاء در بعضي از جاها کتابي بنام کتاب دين نوشته باشند -چون دين علمي نيست آنچه علمي است و کتاب فقهي روي آن هست و شواهد دارد و روايت دارد کتاب القرض است. قرض عقد است، يک ايجاب دارد يک قبول دارد يک شرايطي دارد، ربا داخلش هست که حرام است کذا و کذا؛ اما دين، يک وقتي انسان دارد مي‌رود پايش خورده به مال کسي شکست، اين ضامن است از اين قبيل ديون فراوان است، اينکه ديگر عقدي ندارد، اينکه علم نيست؛ لذا دين را تبعاً و تطوراً در کتاب قرض ذکر مي‌کنند وگرنه دين يک امر علمي نيست. يک وقتي يک کسي داشت مي‌رفت دستش خورده به مال کسي تلف شده، اتومبيلش خورده به اتومبيل ديگري بدون علم او و توجه او، خسارت ديده، پايش خورده به مال کسي تلف شده، اشتباهاً مال کسي را گرفته ضامن است، اينها که علم نيست؛ لذا فقط قاعده «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ» اين موارد غصب و امثال ذلک را شامل مي‌شود که غصب يک کار خاصي است که در کتاب فقهي است و سرجايش محفوظ است. پس ما يک علمي داشته باشيم بنام الدين، اين نيست، اين تطورا در ضمن کتاب القرض ذکر مي‌شود، چون قرض علم است ايجاب دارد قبول دارد شرايط دارد ربا در آن است و امثال ذلک.

به هر تقدير اگر کسي بدهکار بود، ديني داشت و قدرت پرداخت نداشت، اول کسي که بايد بپردازد خود حکومت اسلامي است، حالا يا از مصارف هشت‌گانه زکات مي‌گيرد که ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ﴾ کذا ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ که بدهکارها بايد يکي از مصارف هشت‌گانه زکات باشند، يا نه، اگر زکاتي نيست «و علي الامام ان يؤدي دينه»[7] دين مديون را، در قرض هم همين‌طور است اگر کسي به خاطر عقد قرض بدهکار بود يعني ايجاب و قبولي در کار بود و قرضي در کار بود، حالا ندارد بپردازد و زکاتي هم در کار نيست، حکومت اسلامي بايد دين او را هم بپردازد.

به هر تقدير اگر بينه‌اي بود، اين قبل از اسلام بود بعد از اسلام هم هست، کسي اقرار کرد در محکمه، باز هم حکم ثابت مي‌شود نيازي به حکم حکومت نيست و اگر بينه نبود يا بود ولي مدعي‌عليه اقرار نکرد، حکومت اسلامي برابر اينکه بينه است و آن شخص برهاني اقامه نکرده يا سوگندي ايراد نکرده حکم صادر مي‌کند به اينکه اين مال برای مدّعي است. همه موارد اخير يعني در اصل طرح دعوا بينه بر مدعي است، اقرار به عهده منکر است و حکم حاکم خاتمه‌بخش اين محکمه است، همه اينها قبل از اسلام بود بعد از اسلام هم هست. بعد از اسلام بين مسلمين است بين غير مسلمين هم هست.

بعضي از مسائل است ممکن است جزء رهآوردهاي خود اسلام باشد؛ مثلاً در بين اين صوّر ياد شده، يک فرق جدي است و آن اين است که اگر دعوا لدي العقلاء قابل طرح بود، مثل اينکه طرف مورد تهمت بود - که اين فرع اول است که وقتی مورد تهمت باشد و بناي عقلاء باشد، اصل دعوا وقتي قابل طرح است، نه اينکه هر کسي، کسي را بدون دليل متّهم کند و وقت محکمه را بگيرد - اگر دعوا قابل طرح بود اولاً، مدّعي بينه داشت ثانياً، نشد منکر اقرار کرد، ثالثاً؛ و جمع‌بندي‌اش را به عهده حاکم گذاشتيم حاکم حکم کرد، رابعاً؛ اين محکمه کارش تمام است؛ منتها بين آن فروع قبلي با اين فرع چهارمي يک فرق جدي است. آنجا که با بينه مسئله حل شد، يعني آمدند و شاهد اقامه کردند و مدعي‌عليه هم يادش آمد که بدهکار است و داد، محکمه بدون حکم حاکم به خير گذشت، به سلامتي گذشت. اين يک فرع. يک وقت است که مدعي بينه ندارد ولي مدعي‌عليه به يادش آمد و اقرار کرده است. اين «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»[8] ، اين جواز جواز حکمي نيست، جواز وضعي است يعني نافذ است نه اينکه شرعاً جايز است و مباح است، اين «جائزٌ» يعني «نافذٌ»، حکم وضعي را مي‌خواهد بگويد نه حکم تکليفي را، اين جواز در برابر حرمت نيست اين جواز به معني نفوذ در برابر بطلان است «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»، لدي العقلاء اين حرف هست، اين را شريعت نياورده، شريعت امضاء کرده است؛ منتها شريعت به وسيله عقلي که به اينها داد: ﴿فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها﴾[9] آن عقل کارساز است که اين مشکلات را حل مي‌کند.

پس آن‌جايي که مدعي بينه اقامه کرده است دعوا مي‌تواند تمام بشود. آنجايي که مقر اقرار کرده است دعوا مي‌تواند تمام بشود گرچه ممکن است به حکم حاکم برسد. همه اينها سابقه عقلائي دارد لاحقه عقلائي هم دارد.

اما اگر مدعي بينه اقامه کرد ولي محکمه گفت حالا که شاهد اقامه کرديد، برويد کارتان حل است، اين دعوا تمام نشده دوباره ممکن است طرح دعوا بشود. يا آن جايي که مقر اقرار کرده است اگر بگويند حالا که مقر اقرار کرده است پس برويد مشکلتان حل شده است، اين مشکل في الجمله قابل حل است اما بالجمله قابل حل نيست باز ممکن است طرح دعوا بشود؛ اما صورت رابعه: آن جايي که محکمه به استناد بينه مدعي يا به استناد اقرار مدعي عليه گفت: «قضيتُ، حکمتُ» و امثال ذلک، ديگر کار تمام است و ديگر طرح دعواي بعدي ممکن و مشروع نيست. هم عمل نکردن به آن حکم حرام است، هم طرح دعواي مجدد جايز نيست، هم ورود قاضي بعدي به اين پرونده جايز نيست که وارد بشود بحث بکند، چون کار تمام شده است. اين بيان نوراني که آمده است که «الراد عليه کالراد علينا و الرادّ علينا کالراد علي الرسول»،[10] اين براي اين است که نظم جامعه حفظ بشود، برای اينکه اگر حکم نشده باشد، طرح دعوا مجدداً هم ممکن است اما وقتي حکم شد، معنايش اين است که کار تمام است. اين هم بناي عقلاء است؛ مگر اينکه يک حادثه جديدي در پرونده پيش بيايد. اگر همان حادثه است، ديگر هيچ محکمه قضايي دوباره آن را نمي‌پذيرد. اگر دعواي جديدي باشد يک حادثه جديد باشد يک مال تازه‌اي باشد ولو تتمه آن هم که باشد، چون يک مال جديدي است و يک مسئله تازه‌اي است طرح جديدش عيب ندارد؛ اما عين آن در هيچ محکمه‌اي از محاکم دنيا قابل طرح نيست. اين هم که فرمود «الراد عليه کالراد علينا» اين هم امضاي بناي عقلاست؛ منتها آنها دنيا و آخرتشان همين چيزي است که خودشان مي‌گويند ولي در شريعت انسان يک حکمي دارد که منتهي مي‌شود به آخرت و مي‌داند که چيزي از بين نمي‌رود.

اساس کار که دنيا را دارد به خطر مي‌اندازد، همين است که يک وقتي در آيات سوره مبارکه «جاثيه» مطرح شد، بسياري از مردم چه در غرب چه در شرق، اينها اصلاً به اين فکر نيستند که انسان که مي‌ميرد مثل يک درختي است که خشک مي‌شود و هيزم مي‌شود و ديگر هيچ، کسي کاري با او ندارد، يا مثل مرغي است که از قفس آزاد مي‌شود؟ اصلاً به اين فکر نيست که «الموت ما هو؟»، و اگر هم قبرستان مي‌رود براي اينکه آنجا يک دسته گل بگذارد، خيال مي‌کند که او(ميت) هم از اين امور وهمي برخوردار است.

عمده اين است که مهم‌ترين خطر برای جامعه نسيان الآخرة است که بعد چيست؟ و بهترين عامل برای سعادت جامعه تذکره آينده است، ذکر موتي، رفتن به قبرستان، زيارت قبور، اينها مدرسه است. در سوره مبارکه «جاثيه» دارد که اينها سه تا حرف دارند که هر سه حرف راه اينها را بسته است: ﴿وَ قالُوا ما هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا﴾ همين. بعد چيست؟ اصلاً به فکر بعد نيستند! که من که مي‌ميرم مثل يک درختي هستم که خشک و هيزم مي‌شوم يا مثل يک پرنده‌اي هستم که از قفس آزاد مي‌شوم؟ هيچ به اين فکر نيستند که «الموت ما هو؟». ﴿قالُوا ما هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا﴾ يک؛ آخرت هم نيست – معاذالله - در دنيا هم غير از مرگ و زندگي چيزي ديگر خبري نيست ﴿نَمُوتُ وَ نَحْيا﴾ اين دو؛ سوم هم هيچ کسي به ما مرگ نمي‌دهد هيچ کسي به ما حيات نمي‌دهد ﴿وَ ما يُهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْر﴾،[11] اين روزگار است که ما را مي‌کشد. در همان آيه مي‌فرمايد که ﴿إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ﴾، اينها طبق وهم و خيال حکم مي‌کنند. دنيا را ما آفريديم مگر مي‌شود ما غير حکيمانه کار بکنيم؟ اگر دنيا باشد و آخرت نباشد، هيچ حساب و کتابي نباشد، مي‌شود لغو و بازي، ما بازيگر نيستيم[12] . اين همه نعمت‌هاي آسمان و زمين را، کارهاي دقيق رياضي را ما خلق کرديم که ذره‌اي برخلاف رياضي در اين آسمان و زمين نيست، فرمود شما ده‌ها بار آسمان و زمين و بينهما را مطالعه کنيد ﴿ما تَري‌ في‌ خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ﴾[13] مي‌بينيد هيچ چيزي جايش خالي نيست. تفاوت غير از اختلاف است. تفاوت يعني اين حلقه‌اي که شما مي‌بينيد، يک در اينجا واحد فوت شده است! نظم به هم خورده، گذشته را از آينده جدا کرده است. فرمود در هيچ ذره‌اي از ذرات عالم فوتي در کار نيست. خدا اين بزرگان ما را رحمت کند، اينها تلويحاً مي‌گفتند که عالم مثل جريان سلسله رياضي است اگر از يک شما حساب بکنيد تا ميليون مثلاً، هيچ عددي جاي عدد ديگر را نگرفته، يک؛ هيچ عددي هم جايش خالي نيست، دو؛ اين عدد پنج بين چهار و شش جايش همين‌جاست، اگر کسي اين عدد را گرفته رسوا است بايد فوراً در جايش بگذارد، اگر کسي بيراهه رفت يا راه کسي را بست، اين رسوا مي‌شود براي اينکه اين عدد پنج را که بين چهار و شش است، در دستش گرفته، مي‌ماند اين را کجا مي‌خواهد بگذارد؟! ﴿ما تَري‌ في‌ خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ﴾، هيچ چيزي فوت نشده است. مي‌گوييد نه! دو بار سه بار ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَ هُوَ حَسير﴾، عالم منظم است و ما بازيگر نيستيم که دنياي بدون آخرت خلق بکنيم و لهو و لعب بشود و هر کس هر چه کرد کرد!

پس بنابراين اين نظم نظم رياضي است سرجايش محفوظ است. مرگ و زندگي حسابي دارد اين‌طور نيست که مثل ريگ بيابان باشد هرکس هر وقت خواست مرگ بگيرد يا هر وقت خواست حيات بگيرد، نه! ﴿خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ﴾،[14] سوم هم اين است که ﴿يُحْيي‌ وَ يُميتُ﴾[15] «الموت و و الحياة مخلوقان» احياء و اماته هم به يد خالق اينهاست. پس ﴿إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ﴾، ﴿خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ﴾، ﴿يُحْيي‌ وَ يُميتُ﴾، اين دومي و سومي در آيات ديگر است. ولي اينکه فرمود: ﴿إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ﴾، در همان آيه سوره مبارکه «جاثيه» است.

غرض اين است که همه اين حرف‌ها «إلا ما خرج بالدليل» امضائي است و اين امضائي معنايش اين نيست که بشر خودش مبتکر اين حرف‌ها بود؛ بلکه بشر به تعليم الهي که ﴿فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها﴾، اينها را ياد گرفته است. پس ﴿ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّه‌﴾؛[16] فرمود آنچه داريد از خداست، حتي آنچه که از درون شما مي‌جوشد را هم ما به شما گفتيم؛ يعني اين ﴿فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها﴾ يک مدرسه است، اين ﴿وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ﴾[17] مدرسه بيرون است، آن مدرسه درون است، وگرنه همه اينها ﴿ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّه‌﴾ است.

به هر تقدير اين کارها که در دستگاه قضائي هست، يعني اصل تشکيل قضاء عليه کسي بايد باشد که متّهم است و انسان امين محض را مورد محاکمه قرار نمي‌دهند. دو: بينه به عهده مدعي است. سه: اقرار به عهده مدعي‌عليه است، همه اينها در جهان سابقه دارد و ممکن است با وجود اينها محکمه حکم نکند، اما اگر اينها نبود و محکمه حکم کرد، يا اينها بود و محکمه به استناد اينها حکم کرد، ديگر طرح مجدد دعوا در جايي ديگر جايز نيست، حالا آنها بر خلاف قانون مي‌دانند، اسلام بر خلاف شريعت مي‌داند مي‌فرمايد «الراد عليه کالراد علينا» براي اينکه هيچ چيزي مهم‌تر از نظم جامعه نيست، اساس جامعه و تمدن جامعه در سايه نظم آن جامعه است.

حالا دو سه روايت ديگر را هم بخوانيم - ايام پربرکت فجر است که همه شهداء مخصوصاً امام(رضوان الله تعالي عليه) و روحانيت معزّز و معظمی که در اين راه پيشگام بود و بيشترين شهيد را همين عزيزان از خانواده‌هاي شما تقديم اسلام کردند که حشر همه اينها با شهداي کربلا باشد، به برکت همين ايام بود، و حالا بايد قدرداني کرد - به روايت نهم رسيديم در روايت نهم که «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ» نقل کرد اين است که گفت من از وجود مبارک امام رضا(عليه السلام) سؤال کردم «عَنِ القَصَارِ و الصَائِغِ» اينهايي که لباس می‌شويند و فشار می‌دهند تا آبش برود اين را می‌گويند قصار، «أ يُضَمَّنُونَ قَالَ لَا يَصلُحُ»[18] نه اينها ضامن نيستند، مگر اينکه شما در متن اين عقد اجاره شرط کنيد و تضمين کنيد يعني بگوييد اگر از بين رفت شما ضامن هستيد.

پرسش: استفاده نمی‌شود که اصل اين است که ضامن نيست و يدش يد امانی است مگر ...

پاسخ: بله، اين جزء آن رواياتي است که مي‌گويد يدش اماني است، اما طايفه ديگر رواياتي است که مي‌گويد او ضامن است، شاهد جمع اين‌گونه از روايات طايفه ثالثه است که اگر او متّهم بود يا شما شرط تضمين کرديد، او ضامن است، اما اگر او متّهم نبود و شما هم شرط تضمين نکرديد، ضامن نيست. اين سه طايفه روايات در اين روايات 23 گانه است. خود اين روايت‌ها به سه طايفه تقسيم شده است: يک طايفه است که اجير و امثال اجير ضامن نيست. يک طايفه اين است که اجير و امثال اجير ضامن است. يک طايفه هم شاهد جمع است، آنجايي که اين شخص متّهم است و مورد تضمين است يا شما تضمين کرديد و گفتيد اگر خطري شد شما ضامن هستيد، بله آنجا ضامن هستند.

درست است که فعل امام حجت است، اما فعل امام حجت اصولي است که ما بتوانيم به آن استدلال بکنيم در اصول؟ نه. بله، سيره و سنت امام جزء ادله اصولي ماست، اما وجود مبارک امام يک وقت يک کاري را انجام داد، ما که نمي‌دانيم آن کار براي چه بود، مصلحتش چه بود مبادي‌اش چه بود، اوايلش چه بود، اواخرش چه بود؟ صرف فعل حجت اصولي نيست. سيره امام، سنت امام، بله حجت اصولي است. حالا فعل اطلاق ندارد مثل قول، ولي حجت شرعي است، سنت امام و سيرت امام که امام هميشه اين کار را مي‌کرد حجت است، اما يک وقتي ما ديديم که امام(سلام الله عليه) در فلان روز دو رکعت نماز خواند، ما که نمي‌دانيم او براي چه نماز خوانده! نذر داشته يا نافله ابتدايي بوده! ما بگوييم که در فلان روز – دوشنبه - نماز مستحب است!. بله، اگر روايت اين باشد که «کان يصلّي يوم الإثنين»، اين سنت است. فعل معصوم(سلام الله عليه) از آن جهت که تک‌فعل است، يقيناً جايز است يا مستحب بود يا واجب بود که خودش مي‌داند، اينجا ما به اين فعل تمسک بکنيم اين را حجت اصولي قرار بدهيم، اين نيست، اما اگر «کان کذا» که از روايت استمرار در مي‌آيد که حضرت هميشه اين کار را مي‌کرند يا «کان يقول» هميشه اين‌طور دستور مي‌دادند، معلوم مي‌شود سنت است، اين حجت اصولي است.

در روايات بيست و سه گانه هم همين است، در بعضي از روايات اين‌طور است که امام در فلان قضيه فلان شخص را مستثنا کرد يا در فلان قضيه فلان شخص را متّهم کرد! اينکه حجت نيست؛ «قضية في واقعة» نه اطلاق دارد نه عموم؛ اصلاً فعل چون زبان ندارد از اطلاق و عموم محروم است، ولي آن کسي که نقل مي‌کند اگر به صورت «کان يفعل کذا» يا «کان يقول کذا»، اگر به اين صورت باشد اين بيان سيره و بيان سنت است.

پرسش: مصداق فعل امام هست يا نيست؟ «علي أي حال» فعل امام است

پاسخ: فعل امام في الجمله حجت است، يقيناً اين کار جايز است، حرام نيست، حالا يا واجب است يا مستحب است يا مباح است. اين کار يقيناً جايز است.

پرسش: دلالت بر کراهت هم می‌کند

پاسخ: نه، ما شواهدی داريم که اينها منزه از کارهاي با حضاضت‌اند، ممکن است که آدم بگويد اين کار يقيناً مکروه نبود، ولي «علي أي حال» اين في الجمله جايز است؛ جواز به معني اعم، يا بالوجوب، يا بالاستحباب، يا بالاباحه؛ اما حالا اگر «کان يفعل کذا» يا «کان يقول کذا» يا «کان يأمر عمّالهم بکذا» معلوم مي‌شود که حکم فقهي است.

اينجا هم همين‌طور است، سؤال کرد که قصّار و صائغ ضامن‌اند؟ «قَالَ لَا يَصْلُحُ» اين يک امر کلي است. اين قول است حجت است مي‌گويد در موارد اين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[19] اگر تضمين کرديد و شرط ضمانت کرديد اين به عهده‌اش است.

مرحوم صاحب وسائل دارد که «كَانَ يُونُسُ يَعْمَلُ بِهِ وَ يَأْخُذُ» همه ما هم به اين عمل مي‌کنيم درست است.

روايت بعدي که روايت دهم است از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) است که «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا» حضرت محکمه‌اي داشت و به محکمه حضرت اين صحنه ارجاع شد. يک مردي از کسي که اجير کرده شکايتي دارد «رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا يُصْلِحُ بَابَهُ» يک نجاري را آورده که درِ خانه‌اش را درست کند «فَضَرَبَ الْمِسْمَارَ» او تا ميخ را کوبيد «فَانْصَدَعَ الْبَابُ» اين در شکست «فَضَمَّنَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع»[20] فرمود که اين نجار ضامن است. ما چه مي‌دانيم اينجا چه بود؟ اگر در پوسيده بود سابقه شکستگي داشت، اينجا نجار ضامن نيست، اما اگر در سالم بود او بيجا ميخ زد، بدجور ميخ زد، ضامن است. اين فعل است. اين فعل اطلاق ندارد. «کان» هم که در آن نيست. يک «قضية في واقعة» است.

اين روايت را روايت‌هاي ديگر همين باب که تفصيل مي‌دهند - اگر مثلاً او مورد تهمت بود يا مثلاً آشنا به فنّ نجاري نبود يا شما شرط تضمين کرديد، در آن موارد ضامن است وگرنه ضامن نيست - تفسير مي‌کنند.

پرسش: ... «قضی امير المومنين» اين را اگر ...

پاسخ: اگر قضاء باشد يعني در محکمه نشسته است با شواهدي اين‌طور حکم کرده است. اين بايد مشخص بشود که «کان يقضي» يا «قضاء»؟ اگر «کان يقضي» باشد يعني هميشه همين‌طور حکم مي‌کرد، اما اگر در يک موردي ما ديديم که اين‌طور حکم کرده است في الجمله ثابت مي‌شود اين چون فعل است اطلاق و عموم ندارد، يک؛ و چيزي هم که به اين فعل اطلاق بدهد يا عموم بدهد مثل «کان يقول، کان يفعل، کان يأمر» اينها هم که در آن نيست. خود فعل از آن جهت که فعل است اطلاق ندارد عموم ندارد، زبان ندارد، يا بايد قول باشد مثل اينکه حضرت اين‌طور دستور داد که اين کار را بکنيد! اين قول است و مطلق است يا عام است. يا نه، آن کسي که نقل کرده است نقلش زبان‌دار باشد که «کان يقضي، کان يحکم، کان يأمر» بله اين زبان‌دار مي‌شود.

مرحوم شيخ طوسي هم اين روايت را نقل کرده است.

روايت يازدهم که «عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي‌ الْمُرَادِيَّ» نقل مي‌کند اين است که وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «لَا يُضَمَّنُ الصَّائِغُ وَ لَا الْقَصَّارُ وَ لَا الْحَائِكُ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُتَّهَمِينَ» اين مي‌تواند شاهد جمع باشد. اگر او امين است علماً، امين است عملاً، يک آدم کارآزموده‌اي است، اين امين علمي است، يک آدم موثّقي است او امين عملي است، اگر امين بود ضامن نيست. فرمود اينها ضامن نيستند «إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُتَّهَمِينَ» بناي عقلاء هم همين است که اين مي‌تواند جژء طايفه ثالثه و شاهد جمع باشد بين آن طايفه‌اي که مي‌گويد ضامن نيست و آن طايفه‌اي که مي‌گويد ضامن است،آن وقت «فَيُخَوِّفُ بِالْبَيِّنَةِ وَ يَسْتَحْلِفُ لَعَلَّهُ يَسْتَخْرِجُ مِنْهُ شَيْئاً» بايد سوگند ياد کند. حالا شاهد ندارد که مثلاً خيانتي نکرده يا مثلاً بي‌احتياطي نکرده، ولي خودش که مي‌داند چکار کرده است، اين سوگند که دليل اوست و همراه اوست مي‌تواند ايراد کند.

«وَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ جَمَّالًا فَيَكْسِرُ الَّذِي يَحْمِلُ أَوْ يُهَرِيقُهُ» سؤال کرد يک کسي يک شترباني را اجير کرده که يک باري را جابجا بکند، اين بار يا مي‌شکند يا مي‌ريزد آيا او ضامن است يا نه؟ «فَقَالَ عَلَى نَحْوٍ مِنَ الْعَامِلِ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ»[21] اين تتمه همان روايت است، مي‌تواند شاهد جمع باشد. اين هم يک چيز تازه‌اي نيست. شما ببينيد در بناي عقلاء اگر يک کسي در اين محله به امانت معروف است، به دقت معروف است، يک جايي رفت چکش زد اين در يک مقدار آسيب ديد، همه مي‌دانند اين از نظر علمي و فنّي متخصص است، از نظر عملي مورد امانت است، حالا يک کسي عليه او دعوا طرح کند، اين دعوا را همان اهل محل نمي‌پذيرند. درس خواندن لازم نيست اين بناي عقلاء است و شارع مقدس هم اين را امضاء کرده است. فرمود اگر اين واقعاً علماً متخصص بود، نجار سابقه‌داري در اين محل بود و مورد امانت و پاکدامن هم هست، حالا آن در کهنه بود فرسوده بود با يک چکش آسيب ديد، تقصير او نيست. اينجا ضامن نيست.

وقت تمام شد.

«و الحمد لله رب العالمين»