درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتاب القضاء/ فرق قضاء با فتوا/

در مسئله حکم حاکم اين فرع مطرح شد که آيا محکوم‌عليه بايد در محکمه حاضر باشد يا حکم «علي الغائب» هم نافذ است؟ تا حدودي روشن شد که حضور محکوم‌عليه در محکمه قاضي لازم نيست و حکم «علي الغائب» هم نافذ است؛ منتها اين سه فرع دارد بعضي از فروعش روشن است بعضي از فروعش نياز به تذکر دارد. آن فرعي که روشن است اين است که اگر محور دعوا حق الناس باشد، حضور مدعي‌عليه لازم نيست و محکمه غيابي تشکيل مي‌شود، اگر مدعي بينه‌اي اقامه کرده است حاکم برابر آن بينه حکم مي‌کند و محکوم‌عليه بدهکار مي‌شود و بايد بپردازد، اين در حق الناس مثل همين دَين و امثال ذلک است؛ ولي در حق الله مثلاً کسي در ماه مبارک رمضان – معاذالله - عمداً افطار کرده است او را در غيابش محکوم بکنند مثلاً به فلان تعزير، اين جايز نيست روا نيست، زيرا در حق الله حکم غيابي صادر نمي‌شود. مسئله سوم فرعي است که ملفّق از حق الله و حق الناس است. يک وقت است که کسي معامله کرده، از کسي طلبکار است او نمي‌دهد اين حق الناس محض است. يک وقت است – معاذالله - در ماه مبارک رمضان عالماً عامداً افطار مي‌کند اين حق الله محض است. يک وقت است که سرقت کرده است، سرقت ملفّق از حق الناس و حق الله است. آنجا که بايد مال را به مالباخته برگرداند آنجا حق الناس است. آنجايي که ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾[1] مطرح است آنجا حق الله است. در فرع سوم که ملفّق از حق الله و حق الناس است محکمه غيابي تشکيل مي‌شود غائب در حق الناس محکوم مي‌شود به پرداخت، ولي درحق الله محکوم نمي‌شود. حکم جاري در تمام فروع سه‌گانه اين است که «الغائب علي حجّته» غائب وقتي که حاضر شد اگر برهاني دارد که آن حکم را نقض مي‌کند و اگر برهاني ندارد که آن حکم را مي‌پذيرد.

قبلاً روشن شد که مدعي با خيال و وهم و امثال ذلک نمي‌تواند محکمه تشکيل بدهد. از حاکم بخواهد که من گمانم اين است، من خيال مي‌کنم که فلان کس مال من را برده، اين‌گونه نمي‌شود؛ اما يک وقت است سخن از وهم محض يا خيال صرف نيست، زمينه طوري است که بناي عقلاء اين مظنه را اين بدگماني را اين سوء ظن را تأييد مي‌کند؛ مثل اينکه مالي را به عنوان امانت دادند به دست کسي، او مي‌گويد که سرقت شده است، در اينجا اگر مدعي که مال را به امانت گذاشته بگويد من گمانم اين است که او خيانت کرده است اين وهم محض و خيال صرف نيست، اينجا جايي است که زمينه اين تهمت فراهم است و بناي عقلاء هم همين است و محکمه هم مي‌تواند روي آن تشکيل بشود.

بنابراين اينکه قبلاً گفته شد محکمه دعوايي را مي‌پذيرد که «علي بينة من الله» يا «بينة من العقل» باشد يا مدعي يقين داشته باشد، يعني به صرف شبهه و گمان و وهم و خيال محکمه تشکيل نمي‌شود؛ اما در جايي که سوء الظن بناي عقلاء است محکمه تشکيل مي‌شود و رواياتي که الآن بايد بخوانيم روي همين زمينه است. پس بنابراين جزم لازم نيست همين که يک سوء ظني باشد که بناي عقلاء آن را امضاء مي‌کند کافی است. يک وقتی سوء ظني است که بناي عقلاء امضاء نمي‌کند يک مالباخته‌اي است مي‌گويد من گمانم اين است که فلان کس مال من را برده است و هيچ شاهدي ندارد، در اينجا زمينه سوء ظن نيست؛ اما يک وقتي مالي را به کسي سپرديد به عنوان امانت، او مي‌گويد سرقت رفته است، اينجا زمينه اينکه شما بگوييد خود او از بين برده، هست. پس اگر گفته شد، مدعي دعوا را براساس وهم و خيال طرح نکند بايد علم داشته باشد منظور از علم يعني يک طمأنينه عرفي که مصحّح دعوا باشد که اگر لدي العقلاء اين دعوا طرح بشود گوش بدهند. در آنجاي اول که گفت من گمانم اين است که فلان کس مالم را برده است اين را عقلاء گوش نمي‌دهند، اما اگر مالي را به عنوان امانت به يک ودعي بسپارند و بعد او بگويد که سرقت شده است اينجا بناي عقلاء هست و دعوای او را گوش می‌دهند.

بخش آخر حرف اين است که در محکمه از مدعي فقط شاهد مي‌طلبند که به مقام اثبات برگردد، از او هرگز دليل نمي‌خواهند که به چه دليل تو اين را مالک شدي؟ حالا يا به ارث است يا با کسب است يا به هبه است يا به علتي از علل مالي است. از مدعي دليل نمي‌خواهند که به چه دليل تو مالک اين هستي؟ از مدعي دليل مي‌خواهند که به چه دليلي اين مال الآن برای توست؟ اين ناظر به مقام اثبات است اين يا به يد تمسک مي‌کند يا به امارات و علائم ديگر تمسک مي‌کند، مدعي بايد شاهد اقامه کند براي مقام اثبات يعني اين مال به اين شخص مرتبط است، اما حالا از کجا پيدا کرده، چه‌طور مالک اين شده، اين در محکمه مطرح نيست.

در تتمه بحث‌هاي روزهاي قبل که آيا در موارد تهمت محکمه تشکيل مي‌شود يا نه؟ چند تا روايت است، اين روايات فراوان است و سه طايفه است: در يک طايفه روايت دارد که امام(سلام الله عليه) کارگر را، کساني که اجير هستند به آن‌ها کار مي‌سپارند مال در دست اجير اگر تلف شد او را ضامن نمي‌دانند. در بعضي از روايات دارد که صبّاغ‌ها و کارگرها و رنگرزها و بنّاها اينها اگر به مال آسيب مي‌رساندند امام(سلام الله عليه) آنها را ضامن مي‌دانست. طايفه سوم شاهد جمع بين اين طائفتين است که اگر مورد، مورد تهمت بود واقعاً شخص امين نبود، آنجا تضمين هست، اما اگر مورد، مورد تهمت نبود و شخص امين بود براساس ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾[2] عمل مي‌کنند.

حالا ما الآن اين روايات متعددي که سه طايفه‌اند و در درون خود اين طوايف سه‌گانه شاهد جمع وجود دارد، اينها را بايد بخوانيم. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) اين روايات را در جلد نوزده وسائل صفحه 141 به بعد نقل کردند. اصل فرع که در کتاب‌هاي فقهي است مسئله اجير است که آيا اجير ضامن است يا نه؟ اين اجير اگر امين بود و دقيق بود مال از دست او آسيب نديد، ساليان متمادي اين ظرف کار کرده بود پوسيده بود الآن وقتي يک چکش خورد آسيب ديد، يا اين در آسيب ديده بود وقتي چکش خورد آسيبش ظاهر شد اينجا ضامن نيست، اما يک وقت است که نه، در اثر اينکه او حالا يا اهل خبره نبود يا اگر خبير بود حواسش جمع نبود يادش رفته، در صورت سهو و نسيان گرچه معصيت نيست ولي ضمان که حکم وضعي است سرجايش محفوظ است «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ»[3] يکي سهو است و ديگري نسيان و امثال ذلک، اين حکم تکليفي برداشته شد، نه حکم وضعي، حکم وضعي که سرجايش محفوظ است. اين حديث رفع در صدد امتنان است، وقتي در صدد امتنان باشد چيزي که رفعش برخلاف امتنان باشد که برنمي‌دارد. مال مردم در دست اوست حالا او عمداً تلف نکرد ولي سهواً تلف کرده از دست او افتاد و شکست ضامن است، ما بگوييم «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ» يکي سهو يکي نسيان آن وقت او نه معصيت کرده نه بدهکار است! آن رفع عصيان مطابق با منّت است اما رفع تعهد و ضمان موافق با امتنان نيست مخالف با امتنان است.

اين روايات باب 29 از ابواب اجاره سه طايفه هستند که در يک طايفه مي‌گويد اين اجير ضامن است يک طايفه مي‌گويد اجير ضامن نيست، طايفه سوم شاهد جمع است آنجا که شبهه‌ی عمد هست ضمان هست، آنجا که اصلاً شبهه عمد نيست مال خودش پوسيده بود و امثال ذلک، آنجا شبهه ضمان نيست.

وسائل جلد نوزده صفحه 141 اين باب 29 شروع مي‌شود و چندين روايت در آن هست. «بَابُ أَنَّ الصَّانِعَ إِذَا أَفْسَدَ مَتَاعاً ضَمِنَهُ كَالْغَسَّالِ وَ الصَّبَّاغِ وَ الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ وَ الْبَيْطَارِ وَ الدَّلَّالِ وَ نَحْوِهِمْ وَ كَذَا مَا يَتْلَفُ بِأَيْدِيهِمْ إِذَا فَرَّطُوا أَوْ كَانُوا مُتَّهَمِينَ» اگر وارد محکمه شدند سوگند ياد کردند که محکمه تمام مي‌شود و او را ضامن نمي‌دانند، اما اگر سوگندي ياد نکردند ضامن هستند. «إِذَا فَرَّطُوا أَوْ كَانُوا مُتَّهَمِينَ فَلَمْ يَحْلِفُوا» اگر متّهم هستند در محکمه حاضر شدند و به جاي اقرار بر انکارشان ادامه مي‌دهند و سوگند ياد نمي‌کنند، از اين طرف مدعي بينه آورده، از آن طرف منکر سوگند ياد نکرده تا تعارض دليلين باشد، وقتي مدّعي بينه آورده و منکر دليلي ندارد سوگند هم ياد نکرده محکوم به ضمان است «أَوْ كَانُوا مُتَّهَمِينَ فَلَمْ يَحْلِفُوا وَ حُكْمِ مَا لَوْ دَفَعُوا الْمَتَاعَ إِلَى الْغَيْرِ» به غير بدهند، حالا بايد بررسي بکنيم اين غير امين است يا غير امين، به عنوان امانت سپردند يا نه! اگر واقعاً به عنوان امين باشد برابر آيه ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ اين ضامن نيست مگر اينکه تلف کرده باشد. چندين روايت است، ممکن است برخي از روايات يک فرد ضعيفي در آن باشد ولي مجموع اين روايات که سه طايفه است طايفه نافي، طايفه مثبت، طايفه شاهد جمع، اين «علي بينة من الله» است و به تفصيل و طرح بحث درباره تک‌تک اين روايات نيازي ندارند.

اولي را که مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند اين است که «سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ» اينهايي که لباس‌ها را مي‌شويند و شستشو مي‌کنند، به هر حال لباسي را برده بشويد ولي لباس را ضايع کرده «عَنِ الْقَصَّارِ يُفْسِدُ» آيا او ضامن است يا ضامن نيست؟ آن‌گاه حضرت حکمي را فرمود که قصّار و غير قصّار همه را شامل مي‌شود. ضابطه کلي بيان کردند، فرمود: «كُلُّ أَجِيرٍ يُعْطَى الْأُجْرَةَ» او امين که نيست او اجير شماست اجير شما بايد مال شما را حفظ بکند «كُلُّ أَجِيرٍ يُعْطَى الْأُجْرَةَ عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ» اين اصل کلي است، اما حالا آن کالا پوسيده باشد يا نه، سابقه پارگي داشته باشد نه، از اين کلي برنمي‌آيد. آن رواياتي که مي‌گويد اجير ضامن نيست طرف نفي است، اين اصل کلي طرف اثبات است، آن طايفه ثالثه که مي‌گويد اگر زمينه فساد بود و عمدي در کار نبود و کوتاهي نکرد ضامن نيست، اين شاهد جمع است «كُلُّ أَجِيرٍ يُعْطَى الْأُجْرَةَ عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ» در صورتی که بعضي از کالاها وجود دارد که خودش پوسيده است و همين که باز کرد از هم ريخت، چرا اينجا ضامن باشد؟! يا دري است که ساليان متمادي کار کرده الآن با يک چکش فسادش ظاهر مي‌شود، چرا او ضامن باشد؟! اين روايت مطلق در برابر آن روايت مطلق قرار دارد، آن طايفه ثالثه شاهد جمع است.

اين روايت مرحوم کليني را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) هم «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» نقل کرده است.

روايت دومي که مرحوم کليني «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» از امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرده است اين است که فرمود: «فِي الْغَسَّالِ وَ الصَّبَّاغِ مَا سُرِقَ مِنْهُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ بَيِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ وَ كُلَّ قَلِيلٍ لَهُ أَوْ كَثِيرٍ فَإِنْ فَعَلَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَوْلِهِ»[4] اگر مالي در دست کسي که شما آن مال را به عنوان امانت به او داديد، از بين رفت، اگر شاهدي آورد و بينه‌اي و گواهي که اين مال به سرقت رفته است، يا از راه ديگري و قرائني شما فهميديد که اين مال در اثر زلزله و امثال زلزله آسيب ديد ضامن نيست وگرنه ضامن است. اين تقريباً مي‌تواند بين اين دو طايفه شاهد جمع باشد که اگر تفريط کرد ضامن است و اگر تفريط نکرد برابر ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ ضامن نيست.

پرسش: قاعده «من اتلف مال الغير» حتی در خواب هم ...

پاسخ: بله چون حکم تکليفي برداشته شد « الْقَلَمُ رُفِعَ ... عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»[5] آن تکليفش برداشته شد وضعش که برداشته نشد. آدم حالا در خواب يا بيداري دارد مي‌رود حواسش جمع نيست پايش خورده به ظرف کسي و آن را شکانده، اين «من اتلف» شامل مي‌شود. اگر عمدي باشد معصيت هم در آن هست تعزير هم در آن هست و امثال ذلک، آن حکم الله است، اما اگر عمدي نباشد اتلاف صادق است، وقتي اتلاف صادق شد ضمان سرجايش محفوظ است. حکم وضعي‌اش هست.

روايت سوم را که مرحوم شيخ «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ» نقل کرد اين هم مثل روايت دوم است «وَ زَادَ» منتها روايت سوم يک اضافه هم دارد «وَ زَادَ» اين جمله «وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ»[6] اگر يک کسي را اجير کرده که روي مالش بنشيند مالش را نگه بدارد، اين متاع را نگه بدارد، بعد اين مال به سرقت رفته، اگر اين مورد اطمينان بود ضامن نيست براساس ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾، او واقعاً امين بود و دارد نسبت به او احسان مي‌کند؛ اما اگر نه، امين به آن صورت نبود، گفت موقتاً شما اينجا را نگاه کن، بعد مال رفته، ضامن است.

پرسش: در برخی از روايات لفظ احتياطاً آمده ...

پاسخ: بسيار خوب، همين است. حاکم حکم احتياطي نمي‌کند. اين شخص وقتي که در معرض اين است که من چرا رعايت نکردم؟ مالي را که به من دادند چرا من به خواب رفتم؟ من مسئول حفظ اين مال بودم چرا حواسم جاي ديگر بود؟ چرا اينجا گذاشتم و رفتم دنبال کارهاي ديگر؟ اين مشمول «اتلف» است اگر مشمول «اتلف» باشد ضامن است؛ اما احتياط در کار شخصي خود آدم است.

در همين روايت چهارم آمده که مرحوم شيخ از حلبي - احتياط اينجاست - «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتِيَاطاً لِلنَّاسِ» رعايت حق الناس بکند، چون حاکم امين مردم است، اين بايد طرزي حکومت کند که حق کسي ضايع نشود. حالا اگر اينجا زمينه ضمان نباشد، اين برخلاف احتياط است. شما احتياط بکنيد که اين پول را به او بده، مگر مال خودتان است؟ شخص خودش مي‌تواند احتياط بکند مال را بپردازد؛ اما مي‌تواند بگويد که جناب عالي احتياطاً مال را به او بدهيد. يک وقت است که مسئله شرعي است، فتوا مي‌دهد، عيب ندارد مي‌گويد فتوا اين است مي‌خواهيد عمل بکنيد مي‌خواهيد نکنيد، فتوا اين است که در اينجا شما احتياطاً ضرر او را تأمين بکنيد اين درست است؛ اما حکم بکند که حتماً شما احتياطاً يک مقداري از مال را به او بدهيد اين براي چيست؟ در قضا و داوري روی حق چه کسی دارد احتياط مي‌کند؟ انسان در حق خودش مي‌تواند احتياطاً يک عملي را انجام بدهد، يا فتواي شرعي‌اش اين باشد که شما براي اينکه تبرئه بشويد کاملاً احتياط بکنيد، اين جا دارد يا مستحب است يا مثلاً احتياط واجب است؛ اما حکم بکند که شما احتياطاً اين کار را بکنيد، چرا عليه کسي حکم بکند؟!

اينجا دارد «احْتِيَاطاً لِلنَّاسِ» اين تقريباً به فتوا شبيه‌تر است «وَ كَانَ أَبِي يَتَطَوَّلُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً»[7] پدرم يعني وجود مبارک امام صادق مي‌فرمايد که پدرم در اين‌گونه از موارد احتياط مي‌کرد حق کسي را ضايع نمي‌کرد و از جيب خودش کمک مي‌کرد، يا صرف نظر مي‌کرد. اينجا احتياط درباره شخص خود آدم است، اما حالا احتياطاً به کسي بگوييم شما احتياطاً اين مقدار مال بايد بدهيد! يک وقت است ارشاد مي‌کنيم هدايت مي‌کنيم فتوا مي‌دهيم مسئله شرعي نقل مي‌کنيم عيب ندارد، يک وقتي مي‌گوييم که نه، شما اين مال را احتياطاً بپردازيد، او براي چی بپردازد؟ اگر فتواي خود شخص باشد، احتياط وجوبي باشد برابر اين احتياج وجوبي بله مي‌تواند حکم بکند.

اين روايت را باز مرحوم شيخ طوسي به اسنادش «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» نقل کرده است.

روايت پنجم اين باب که مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» از کساني که خودش ذکر کرده، اينجا وسط‌هايش مرسل است «عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد اين است که ابي بصير مي‌گويد من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم «سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً» لباسي را دادم که لباس‌شوي بشويد «فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ» گفت اين لباسي که من براي شستشو از شما گرفتم در لباس‌ها گذاشتم ولي اين لباس شما را به سرقت بردند «قَالَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ» اين شخص يعني اين قصّار بايد بينه اقامه کند که اين به سرقت رفته است، اگر بينه اقامه کرد «وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَإِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ»[8] .

«فهاهنا امران»: يک وقتي دزد مي‌آيد کل اين مجموعه را - مال او و مال اين صاحب مال را - مي‌برد اينجا شاهد نمي‌خواهد، سرقتي که شده خانه‌اي که دزد زده هم مال صاحب‌خانه را بردند و هم مال کسي که لباس را به او داد، اينجادليلش با خودش است. يک وقت است که در بين اين اموال فقط اين مال صاحب‌مال که گفته اين لباس را برايم بشوي، اين را برده‌اند، اين شاهد مي‌خواهد. «فهاهنا امران» پس يک وقت است که مال را انسان به لباس‌شوي مي‌دهد به مغازه لباسشويي و امثال ذلک مي‌دهد، صاحب‌مغازه مي‌گويد که اين مال شما سرقت رفته است، اينجا بايد بينه اقامه کند. يک وقت است کل اين مغازه به سرقت رفته است، مال آنها هم به سرقت رفته، اين مال هم در بين آن اموال مسروقه به سرقت رفته اينجا ديگر بينه نمي‌خواهد، اصل سرقت که ثابت شد اين شخص تبرئه مي‌شود. اينها ارشادات و کيفيت جمع بين نصوص است.

اين روايت پنجم را که مرحوم کليني نقل کرد دو بزرگوار ديگر يعني مرحوم صدوق و مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليهم اجمعين) هم نقل کردند: «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ» اين مال ابن بابويه «وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ» اين برای شيخ طوسي.

روايت ششم که مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ‌ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد اين است که «قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُضَمِّنُ الصَّبَّاغَ وَ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتِيَاطاً عَلَى أَمْتِعَةِ النَّاسِ»[9] مي‌گويد شما ضامن هستيد. اين به فتوا شبيه‌تر است يا حکم؟ مي‌گويد شما بايد بپردازي، محکمه حکم احتياطي ندارد. آنچه که به خود قضاي قاضي برمي‌گردد که دقت بيشتري بکند شواهد و ادله را مستحکم‌تر کند و مانند آن، آن احتياط در قضاي قاضي است، اما حالا به يک طرف بگويد که شما احتياطاً اين کار را بکنيد ، چرا بايد اين‌کار را بکند؟! اگر فتواي او اين باشد برابر فتواي خودش دارد حکم مي‌کند اين هم درست است. اگر فتواي او اين است که در اين‌گونه از موارد اين شخص اجير ضامن است دارد برابر فتواي خود حکم مي‌کند حالا فتواي او گاهي اقوي است گاهي احوط وجوبي است و مانند آن. يک وقت است که نه نمي‌خواهد فتوا بدهد، بعضي احتياط مي‌کنند حالا او هم مي‌خواهد برابر احتياط ديگري حکم بکند و داوري بکند، اين‌چنين چيزی در قضا نيست، ولي خود حضرت امير حاکم مطلق است و مي‌تواند اين‌طور حکم کند. اين روايت ششم را «ابْنُ إِدْرِيسَ فِي السَّرَائِرِ» در مستطرفات سرائر نقل مي‌کند، چون مي‌دانيد جزء کتب اربعه نيست ولي چند تا روايت ظريف و طريف است که ابن ابن ادريس در مستطرفاتش نقل کرده است «وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ» از وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه).

باز مرحوم کليني از «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَصَّارِ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ وَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ يُعْطِينِي فِي وَقْتٍ» يک پارچه‌اي را به قصّار که لباسشوي است مي‌دهد و شرط مي‌کند که مثلاً فلان روز به ما تحويل بده «قَالَ إِذَا خَالَفَ وَ ضَاعَ الثَّوْبُ بَعْدَ الْوَقْتِ فَهُوَ ضَامِنٌ»[10] تفصيل نمي‌دهد به اينکه اين قصّار مورد اطمينان بود يا مورد اطمينان نبود، فرمود اين لباسشوي ضامن است.

پس «فهاهنا طوائف ثلاثة»: يک طايفه مي‌گويد که او ضامن نيست. يک طايفه مي‌گويد که قصّار و امثال قصّار ضامن است. يک طايفه در اين مواردي که ياد شده اين است که اگر او مورد اطمينان بود و امين بود اجرتش برابر آن اجير شدنش است امانتش براساس ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ است. اينجا که دارد او ضامن است، يعني امانتش ثابت نشده است، فرمود: «إِذَا خَالَفَ» آن اجير «وَ ضَاعَ الثَّوْبُ» يعني او بي‌احتياطي کرده و اين پارچه هم از بين رفته است.

اين روايتي که مرحوم کليني نقل کرد. اين روايت هفتم را هم مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» نقل کرده است.

روايت هشتم اين باب که «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا» است «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» است اين است که «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ أَدْفَعُهُ إِلَى الْقَصَّارِ فَيَخْرِقُهُ» خَرَق يعني پاره کرد. من لباس را مي‌دهم به لباسشوي پاره مي‌کند تحويل من مي‌دهد! «قَالَ أَغْرِمْهُ» يعني او بايد غرامت بپردازد، يعني «إجعله غارما». غرام يعني بدهکار. يکي از مصارف هشت‌گانه زکات ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾[11] است. غارم يعني بدهکار. «أَغرِمهُ» يعني «إجعلهُ غارما» اين بدهکار است. شما لباس را به او دادي که تميز بکند او لباس را فاسد کرده است. «فَإِنَّكَ إِنَّمَا دَفَعْتَهُ إِلَيْهِ لِيُصْلِحَهُ وَ لَمْ تَدْفَعْ إِلَيْهِ لِيُفْسِدَهُ»[12] تو که لباس را ندادي او پاره بکند، لباس را دادي که او تميزش کند حالا پاره تحويل شما مي‌دهد، اين غارم است. اگر خود لباس مستعمل بود و کهنه بود، در خلال اين دست‌کشيدن جِر خورده و پاره شده اين ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾.

پس بنابراين اين طوايف ثلاثه که روايات متعددش در باب 29 است در درون خودش شاهد جمع دارد؛ يعني خود روايات سه طايفه است، يک طايفه مي‌گويد که قصّار و امثال قصّار ضامن نيست. يک طايفه مي‌گويد قصّار و امثال قصّار ضامن است. يک طايفه شاهد جمع است که اگر اتلاف عمدي و امثال ذلک در کار بود او ضامن است و گرنه ضامن نيست. بقيه روايات را اگر لازم بود مطرح مي‌کنيم، وگرنه که نه(اگر هم لازم نبود که مطرح نمی‌کنيم).

«و الحمد لله رب العالمين»