درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتاب القضاء/ فرق قضاء با فتوا/

در مسلئه قضاء يک سلسله مباحث جانبي هم مطرح شد - چنانکه ادامه هم دارد - اينکه فرق بين قضاء و فتوا چيست و بين قاضي و مفتي چه فرقي است و مانند آن، که بخشي از اين مسائل قبلاً گذشت؛ اما در اثناء کيفيت حکم، اين مسئله از منظري ديگر هم باز مطرح است و آن اينکه حوزه فتوا از يک نظر وسيع‌تر از قضاء است؛ حوزه فتوا هم دفع را شامل مي‌شود هم رفع را؛ يعني فتوا مي‌گويد اين کار را نکن و اگر کردي جبران بکن، مال کسي را نبر و اگر مال کسي را بُردي بايد جبران بکني، در همه معاصي همين‌طور است چه در مسائل مالي و چه در مسائل غير مالي که دفعاً و رفعاً حوزه فتوا وسيع است؛ اما در قضاء فقط حوزه رفع است نه دفع؛ کسي که مال کسي را نبرده، او را به محکمه نمي‌برند، کسي که حق کسي را ضايع نکرده او را به محکمه نمي‌برند؛ اگر کسي مي‌ترسد که ديگري مال او را ببرد، نمي‌تواند فوراً به محکمه شکايت بکند که فلان کس ممکن است مال مرا ببرد، محکمه کارش براي رفع خصومت است نه دفع خصومت، رفعِ آثار سرقت و مال مردم بردن است، نه دفع، دفع کار مسئولين امنيتي است مسئولينی که مأمور به تأمين امنيت جامعه هستند؛ ولي فتوا هر دو حوزه را شامل مي‌شود، مي‌گويد به حق مردم و مال مردم تعدي نکن، يک؛ اگر کردي تدارک بکن و برگردان، دو؛ هم دفع گناه و هم رفع گناه هر دو را فتوا در بر دارد، ولي محکمه قضاء فقط براي رفع خصومت است، مبادا اين کار را بکني به عهده دستگاه امنيت است. اين يک فرق اساسي است.

پرسش: در قضاء هم پيشگيری را ...

پاسخ: مسئولين امنيتی مي‌کنند نه قاضي. قاضي کسي را به زندان نمي‌برد، براي اينکه ممکن است بعداً گناه بکند، اما دستگاه امنيتي ممکن است اين کار را بکند؛ ولی فتوا وسيع است مي‌گويد مبادا اين کار را بکني! اگر اين کار را کردي بايد تدارک بکني، هم دفع گناه هم رفع گناه با فتوا حاصل مي‌شود؛ اما محکمه براي رفع خصومت است، نه اعم از رفع خصومت و دفع خصومت، اين يک مطلب.

مطلب ديگر اين است که حوزه فتوا از نظر شهادت و غيبت وسيع‌تر از حوزه قضاء است، مي‌گويد چه شاهد باشيد چه غائب، چه حاضر باشيد چه غير حاضر، بايد از گناه بپرهيزيد؛ ولي در محکمه اگر کسي شکايتي دارد از کسي که غائب است نمي‌تواند شکايت کند مگر آن غائبي که در حکمِ حاضر باشد.

در بحث‌هاي قبل هم گذشت به اينکه محکمه آن دعوايي را که بيّن الرشد است مي‌پذيرد. بيّن الرشد بودن دعوا به دو چيز است: يکي، حرفي که اين آقا مي‌زند حرف استدلالي باشد نبايد بگويد که من گمان مي‌کنم خيال مي‌کنم احتمال مي‌دهم، اين نه! بايد به طور جزم مشخص باشد، موردش هم بايد مشخص باشد، مگر آن اجمالي که به تفصيل برگردد؛ يعني آن مبهمي که به مبين برگردد که در بحث ديروز اشاره شد؛ ولي فتوا اعم از اين است که بين خود و خداي خود باشد آنچه که تو مي‌داني بد است چه در غيبت چه در حضور، همان‌طوري که در حضور گناه بد است در غياب هم گناه بد است، چه شاهد و چه غائب، آنچه را که مي‌داني برخلاف صراط مستقيم است آن راه را نرو، اين سعه حوزه فتواست؛ اما قضاء اگر بخواهد از کسي شکايت بکند بايد مورد شکايت در دسترس باشد يا شاهد باشد يا به منزله شاهد يا حاضر باشد يا احضارش آسان باشد، اما اگر کسی نمي‌داند کجاست! غائب است و در دسترس نيست، اگر ممکن است يک وکيل غيابي بگيرند وکيل تسخيري بگيرند که آن هم به منزله شهادت است و حضور است، اگر آن هم ممکن نبود، حوزه قضاء دخالت نمي‌کند؛ ولي حوزه فتوا دخالت مي‌کند.

در مسئله شهادت و غيبت، رواياتش مختلف است. يک طايفه مي‌گويد به اينکه کسي که غائب است نمي‌شود حکم غيابي عليه او صادر کرد، نمی‌شود کسي برود در محکمه از زيدي که غائب است شکايت کند و محکمه حکم صادر بکند آن غائب را محکوم بکند به کذا و کذا، چون او از خودش دفاع نمي‌کند. اين يک طايفه از روايات است. طايفه ديگر رواياتي است که مي‌گويد حکم بر غائب جايز است منتها حکم متزلزل، اجرايش ممکن است موقوف باشد بر حضور او تا که اگر او مثلاً حجتي دارد احتجاج کند و اگر حجتي ندارد که آن حکم جاري بشود.

پس الآن دو تا فرق بايد مطرح بشود: يکي فرق بين شاهد و غائب از يک سو؛ و ديگری فرق بين متّهم و خائن از سويي ديگر که جداگانه بايد بحث بشود و رواياتش در باب اجاره است در باب قضاء نيست. در باب اجاره آنجا سؤال اين است که يک کسي که متّهم هست ضامن است يا نيست؟ از متّهم مي‌شود به محکمه شکايت کرد يا نه؟ او هم عهده‌دار است يا نه؟ که رواياتش هم متعدد است و جداگانه بايد بحث بشود که اگر رسيديم إن‌شاءالله امروز بحث مي‌شود، نشد براي روز بعد.

اما آنچه که الآن بحث مي‌شود اين است که آيا محکمه مي‌تواند درباره غائب - غائبي که نيست تا از خودش دفاع بکند - حکم صادر بکند؟ اين شخص فقط شاهد آورده اما صرف شهادت شاهد کافي نيست، ممکن است که او شاهد را تکذيب کند يا او شاهد بر خلاف بياورد، يا او هم يمين انشاء کند، آيا محکمه مي‌تواند حکم غيابي صادر کند و شاکي اگر از يک انسان غائبي شکايت کرده است محکمه می‌تواند حکم بکند يا نه؟ «فيه طائفتان من الرواية»: يک طايفه مي‌گويند به اينکه حکم «علي الغائب» جايز است. يک طايفه مي‌گويد به اينکه «حکم علي الغائب» جايز نيست، جمع بين اينها از خود روايات برمي‌آيد. از خود روايات باب کيفيت قضاء برمي‌آيد که ما چگونه بين اين دو طايفه جمع بکنيم.

پرسش: در محاکم عليه غائب اقامه دعوی می‌کنند و محکومش هم می‌کنند

پاسخ: بله، منتها اجرايش فرع بر حضور اوست. در روايات ما هم هست که اجرايش فرع بر حضور اوست. شايد او هم شاهدي بياورد دليلي اقامه کند که خود را تبرئه کند. حکم اجرا نمي‌شود، مال کسي را نمي‌گيرند. مي‌گويند اين‌طوري که شماي مدّعي شاهد اقامه کردي که فلان کس مال را گرفت، برابر او اين محکوم است که مال را بايد بپردازد، اما حالا اجرا بکنند، بروند در دستگاهش مال را بگيرند و امثال ذلک، اينطور نيست، مگر اينکه او حاضر بشود و اتّهامش تفهيم بشود و او نتواند دفاع کند از آن به بعد حکم اجرا مي‌شود. پس فرق است بين اينکه اصلاً محکمه غائب را محکوم نکند، يا نه، محکوم بکند ولي حکم اجرا نشود.

در باب کيفيت حکم «علي الغائب» که روايات دو طايفه است، يک طايفه نفي مي‌کند يک طايفه اثبات، شايد جمعش به اين باشد که اگر مدعي دليل اقامه کرد و شاهد آورد که فلان شخص مال مرا بُرد، تا اينجا ممکن است اصل حکم براي قاضي ثابت بشود که فلان شخص مثلاً بدهکار است، حکم صادر مي‌کند، ولي چون غائب، حضور ندارد تا از خود دفاع کند يا شاهدي عليه مدعي اقامه کند يا مثلاً سوگند ياد کند، صرف شهادت شاهد کافي نيست، حکم اجرا نمي‌شود مگر بعد از حضور آن غائب و دفاع از خود. اين دو طايفه از روايات باب 26 کيفيت حکم اين چنين جمع‌بندي بشود. در وسائل، ابواب کيفيت حکم، باب 26 چند تا روايت است که باهم معارض‌اند و راه‌حل هم شايد همين باشد.

روايت اول را که مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْهُمَا ع» از وجود امام باقر و امام صادق(سلام الله عليهما) «قَالا» هر دو بزرگوار فرمودند: «الْغَائِبُ يُقْضَى عَلَيْهِ» اگر در محکمه مدعي شاهدي اقامه کرد ادله‌اي ارائه کرد که فلان شخص مال مرا بُرد، حاکم مي‌تواند آن غائب را محکوم کند «الْغَائِبُ يُقْضَى عَلَيْهِ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ» در صورتي که مدعي شاهد بياورد، آن‌گاه «وَ يُبَاعُ مَالُهُ وَ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ وَ هُوَ غَائِبٌ» اجرا هم مي‌شود، اين در صورتي که بيّن الرشد باشد و براي محکمه ثابت شده باشد؛ منتها تحويل مدعي نمي‌دهند «وَ يَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ» وقتي حاضر شد و حجت آورد، برابر حجت او محکمه حکم مي‌کند؛ منتها جمع بين اينها اين است که مال را تحويل آن مدعي نمی‌دهند «قَالَ وَ لَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ إِلَّا بِكُفَلَاءَ»[1] اگر هم خواستند مال را تحويل اين بدهند بايد از او کفيل بگيرند که اين مال به عنوان امانت در دست توست. پس يا مال را اصلاً تحويل مدعي نمي‌دهند يا اگر بدهند کفيل مي‌گيرند که کفالت بکند تا هر وقتي مه غائب آمد و برهان اقامه کرد که من بدهکار نيستم يا نبردم، اين مال به او برگردد. اين روايت اول باب 26 است.

در روايت دوم اين باب که آن هم تقريباً به همين مضمون است، زراره از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) نقل مي‌کند که «كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَا يُحْبَسُ فِي السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ» اين حصرش حصر اضافي است، حصر عقلي نيست «الْغَاصِبُ وَ مَنْ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا» کسي در امانت خيانت بکند، مالي را به عنوان امانت به او دادند و اين خيانت کرد و مال را بُرد، اگر مالش حاضر است که مي‌گيرند، اگر اين حاکم «وَ إِنْ وَجَدَ لَهُ شَيْئاً بَاعَهُ غَائِباً كَانَ أَوْ شَاهِداً»[2] مالي اگر پيدا شد، چون «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»[3] اين شخص بدهکار است واقعا، اگر محکمه مال او را پيدا کرد مي‌تواند اين مال را بفروشد و به صاحب مال برگرداند. اين نشان مي‌دهد که گذشته از اينکه محکمه قضاء مي‌تواند حکم صادر کند، تا حدودي هم مي‌تواند اجرا کند. اين طايفه أولي است.

طايفه دوم از روايت چهار به بعد شروع مي‌شود. روايت چهار به بعد که برای عبدالله بن جعفر در قرب الإسناد است از وجود مبارک امام صادق است از پدرانش تا وجود مبارک حضرت امير، که حضرت فرمود: «لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ»[4] اين «لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ» مطلق است و قابل تقييد است. مي‌گويد «لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ» چه شاکي بينه اقامه بکند چه نکند. اين مطلق است اين مطلق به وسيله آن مقيد تقييد مي‌شود که اگر شکايت‌کننده بينه‌اي براي محکمه اقامه کرد از نظر بينه ثابت شد که فلان شخص مال را بُرد، قاضی مي‌تواند حکم بکند. پس اين مطلق است با آن مقيد تقييد مي‌شود در صورتي که محکمه ببيند اين مدّعي شاهد اقامه کرده ادله‌اي ارائه کرده که فلان شخص مال او را برده، مي‌تواند حکم کند؛ منتها اگر مال را داد بايد کفيل بگيرد که اين مال هدر نرود، يا مال غائب را مي‌گيرد و پيش خود نگه مي‌دارد که اگر او احتجاج نکرد، اين مال را به شکايت‌کننده بپردازد، اگر احتجاج کرد که مال را به خود او برمي‌گردانند. البته مالي که در معرض تلف است را نگه نمي‌دارند، اين مال را چون مثلي است هر وقتي که پيدا شد مثل اين را بايد بپردازد.

مطلبي ديگر همان فرق بين متّهم و سارق است. يک وقت است که کسي مي‌گويد مال مرا بُرد، اين دعواي صريح است. يک وقتي مي‌گويد که نه، اين مالي که من گم کردم فلان شخص متهم است؛ يک وقتي تهمت وهمي است، آن را محکمه گوش نمي‌دهد، يک وقت است نه، اين مسئول بانک بود مثلاً، کار دست او بود، زير دست او بود، اگر خلافي شد اگر گم شد، او گرفته است، احتمال اينکه ديگري گرفته باشد بسيار کم است، احتمال اينکه او گرفته باشد زياد است. پارچه‌اي است که داده خياط بدوزد، بعد آمد خياط مي‌گويد که سرقت شده است. خياط و امثال خياط که کارگرند از اين نظر که امين‌اند در صورتي که تخلف نکنند ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾.[5] ولي بالاخره در روايات دارد که اين شخص وقتي کار را گرفته که صحيحاً تحويل بدهد، ضامن است. پس اگر خياطي بگويد گم شد، ضامن مي‌شود، نه تضمين تحقيقي و يقيني، شاکي مي‌تواند در محکمه از اين خياط شکايت کند، چرا؟ چون يک متّهمي است که عقل تهمت او را مي‌پذيرد.

يک وقت است يک بيگانه و رهگذري را متهم مي‌کند، اين را عقل نمي‌پذيرد که آن رهگذر چگونه آمده؟ يک مشتري بود يک روز آمده يک لباسي داده رفته، شما مي‌گوييد اين گرفته، اين خيلي بعيد است، اما متهم اصلي خود خياط است. فردا آن کتاب اجاره وسائل را مي‌آوريم مي‌خوانيم، رواياتش در کتاب اجاره است، چون در مسئله اجاره آنجا مسئله ضامن بودن اجير مطرح است که آيا اجير ضامن است؟ يک کاري را داديم اين آقا درست کند و اجرت بگيرد، بعد مي‌گويد تلف شد، آيا يد او يد اماني است که ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾، يا يد او يد ضمان است و او ضامن است؟ در مسئله اجير که آمده يک کاري را انجام بدهد، بعد فسادي ايجاد کرد يا سرقتي رخ داد، آيا او ضامن است يا نه؟ در آن باب آمده که بله، او را مي‌شود بُرد محکمه و او ضامن است، چون يد او که تا مال را به صاحبانش و به آن موجرها نپردازد، اماني است، اماني محض نيست که مشمول آيه ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ باشد، امين ضامن نيست، اميني که مورد اعتماد مستأمن است و مستأمن اطمينان به او دارد، او آمده گفته که سارقي آمده مال مرا هم برده مال شما را هم برده است، او ضامن نيست و نمي‌شود از دست او شکايت کرد مگر اينکه ثابت بشود؛ ولي کسي که اجير شد يا بيايد در خانه آدم يا انسان کالا را به او بدهد، روايات باب اجاره مي‌گويد اگر اجيري مال شما را برده که درست کند و بعد تلف شد، او ضامن است، چرا؟ نه اينکه او يقيناً اين کار را کرده، متّهم است. الآن بحث در اين است که شاکي مي‌تواند از متّهم شکايت کند يا نه؟ خودش يقين ندارد.

در بحث‌هاي روز قبل گفتيم که بيّن الغي باشد يا بيّن الرشد. آنجا که يقين دارد که فلان شخص مال را بُرده، دلالت‌ها بايد شفاف باشد متّهم بايد مشخص باشد، اما اين شخص مي‌گويد يقين ندارد که مال را خود اين اجير برده است، ولي اين تهمت را عقلاء مي‌پذيرند، چون اين تهمت را عقلاء مي‌پذيرند، اگر اتهام طوري باشد که بناي عقلاء امضاء مي‌کند، محکمه پرونده تشکيل مي‌ده، اما اگر تهمت طوري باشد که عقلاء نمي‌پذيرند و يک رهگذري را متّهم کرده، اين شخصي که مال باخته است يک رهگذري را متهم کرده، به چه دليلي محکمه پرونده تشکيل بدهد؟ اما وقتي کالا در دست اجير بود، بيگانه هم آنجا راه نداشت، بعد کالا تلف شد او متهم است؛ لذا روايات باب اجاره که إن‌شاءالله فردا خوانده مي‌شود مي‌گويد تشکيل پرونده براي متهمي که تهمتش مورد پسند عقلاء است درست است.

پرسش: من اتلف مال الغير ...

پاسخ: اين شبهه مصداقيه اوست. اين تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود عام است. ما نمي‌دانيم زيد اتلاف کرده يا نه؟ وقتي شبهه مصداقيه خود عام باشد که قابل استدلال نيست. «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» بله اين مسلّم است، اما از کجا بدانيم که اين شخصي که اجير است بنا شد درست بکند، تلف کرده يا نه؟ اين تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود عام يا تمسک به مطلق در شبهه مصداقيه خود مطلق است.

امروز گفتند تشييع آيت الله نمازي(رضوان الله تعالي عليه) است، ايشان هم از اساتيد و فضلاي اين حوزه بودند که ساليان متمادي در درس و بحث شرکت مي‌کردند، حشرش با انبياء و اولياء الهي باشد. براي همه اين عزيزان و اساتيد گذشته و براي همه ذوي الحقوق و براي همه شهداء و براي همه علماء و صلحا طلب مغفرت مي‌کنيم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.

«و الحمد لله رب العالمين»