درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی
1402/11/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب القضاء/ آداب قضائی/
محکمه‌های قضاء، خواه قضاء و داوري بين مدعي و منکر باشد که محکمه‌هاي عادي است، خواه محکمه قضائي و شکايت از خود قاضي باشد که اين محکمه قضائي قسم دوم است، يک سلسله مشترکاتي دارند که بايد رعايت بشود چه اينکه يک سلسله مختصاتي هم دارند که محکمه قضائي بين مدعي و منکر با محکمه قضائي بين محکوم و حاکم فرق دارد، ولي مشترکات فراواني دارند.
در طرح دعوا من گمان مي‌کنم، احتمال مي‌دهم، به ذهنم اين چنين مي‌آيد، اين‌گونه از استعمال‌ها و تعبيرها نبايد باشد کسي که مدعي است، بايد به صورت يقين يا طمأنينه، يک مطلبي را در محکمه بيان کند. بايد يا يقين داشته باشد يا طمأنينه که «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة»[1] که بينه مطلبي ديگر است. در هيچ کدام از اين دو شعبه محکمه قضائي، اين مطلب فرق نمي‌کند.
مطلب دوم آن است که محور دعوا يا بايد معلوم بالتفصيل باشد يا اگر معلوم بالاجمال است بايد منتهي بشود به معلوم بالتفصيل. وگرنه يک ادعاي گنگ، يک ادعاي مجمل، محکمه نمي‌سازد. پس امر اول آن است که آن شخص يا يقين يا طمأنينه داشته باشد و دعوا طرح کند، امر دوم آن است که اين دعوا بايد روشن و شفاف باشد، يا محور را تعيين کند بالتفصيل يا اگر به اجمال تعيين بکند بايد با اندک تأملي اين معلوم بالإجمال به معلوم بالتفصيل تبديل بشود، تا روشن نشود بيّن الرشد نشود محکمه قضاء تشکيل نخواهد شد، خواه قضاي بين مدعي و منکر، خواه قضاي بين حاکم و محکوم.
بخش ديگر مطلب، آن است که محکمه گاهي بي‌اثر و بي‌خاصيت است، يک؛ گاهي اثربخش است ولي بدون حکم قضائي قاضي اثربخش است، اين دو؛ گاهي هم اثربخشي‌اش به حکم قاضي و قضاي قاضي است، اين سه. محکمه در سه حال اين اوضاع سه‌گانه را دارد. آنجايي که هيچ اثري ندارد همان جايي است که اين دو مطلبي که گفته شد مبهم و شفاف نباشند، اگر دعوا شفاف نباشد مدعي جزم و يقين يا طمأنينه نداشته باشد، فقط همان حرف‌هايي که در جاي ديگر مي‌زند را تحويل محکمه بدهد، در اين حالت محکمه پرونده‌ای تشکيل نمي‌دهد و حکمي صادر نمي‌کند و امثال ذلک؛ اين يک؛ بنابراين هم مدعي دستش خالي است هم منکر دستش خالي است، هم حاکم حرفي براي گفتن ندارد چون محکمه فاقد آن شرايط است.
بخش ديگر آن است که محکمه کاري نکرده ولي دعوا به صلح و صفا تبديل شده است. آنجا که بينه آورد و در اثر شهادت شهود منکر قانع شد و فوراً اقرار کرد، يا مدعي بينه نياورد اما وقتي يک سلسله شواهد را مطرح کرد منکر که مدّعَي عليه است به يادش آمد و چون موحّد بود، اقرار کرد در اثر اقرار منکر محکمه حرفي براي گفتن ندارد، مطلب ثابت مي‌شود. يک وقت است که نه، مدعي بينه‌اي نياورد و منکر هم راهي براي اقرار ندارد و چون بايد سوگند ياد کند سوگند ياد نکرد، اگر سوگند ياد بکند از آن به بعد حاکم مي‌گويد «حکمتُ» ولي اگر سوگند ياد نکرد اين يمين مردوده را به مدّعي واگذار مي‌کند مدّعي هم قبول نمي‌کند که سوگند ياد کند اينجا هم محکمه بي‌خاصيت است، حاکم دستش باز نيست به چه چيزي حکم بکند؟! نه مدّعي شاهد آورد نه منکر سوگند ياد کرد نه مدّعي يمين مردوده را پذيرفت، قاضي به چه عنوان بگويد «حکمتُ»! دستش خالي است محکمه هم بي‌اثر مي‌شود؛ ولي اگر خود منکر اقرار بکند ديگر نيازي به «حکمتُ» ندارد وقتي منکر اقرار کرد که اين مال براي اوست نه محکمه احتياج دارد که قاضي بگويد «حکمتُ» و نه ديگران منتظرند، ديگران هم کاملاً ترتيب اثر مي‌دهند، چون «إِقرَارُ العُقَلَاءِ عَلَي أَنفُسِهِم»[2] نافذ است؛ اين نه احتياج دارد که محکمه حکم بکند بگويد «حکمتُ»، و نه فقط مدعي مي‌تواند بهره‌مند بشود، هر کسي اين اقرار را شنيد مي‌تواند ترتيب اثر بدهد، ولي محکمه کاري نکرده است.
آنجا که محکمه به استناد شهادت شاهد يا اقرار منکر يا يمين منکر يا حلف يمين مردوده‌اي که مدعي ايراد مي‌کند - به احد انحاء اربعه - حاکم مي‌گويد «حکمتُ» دو تا اثر دارد: يکي اينکه مطلب ثابت مي‌شود و يکي اينکه ديگر جاي دعوا نيست، اما آنجا که اقرار کرد و به وسيله اقرار مطلب ثابت شد و محکمه حکمي نکرد، باز ممکن است دعوا از نو شروع شود؛ يعني پس‌فردا اگر روي هوا و هوس او را گرفت و انکار کرد باز مي‌تواند يک محکمه ديگري تشکيل بدهد.
خيلی فرق است: آنجايي که منکر اقرار بکند و براساس اقرار او بدون حکم محکمه خاتمه پيدا کند، ثابت مي‌شود که مال براي مدعی است و بايد به او برگرداند و به او برمي‌گرداند؛ ولي ممکن است يک ماه دو ماه سه ماه بعد باز دعوا شروع بشود؛ ولي وقتي به استناد اقرار منکر يا يمين منکر يا حلف يمين مردوده قاضي گفت: «حکمتُ» مطلب تمام است، هيچ جايي براي مراجعه بعدي نيست، چون عين اين صفحه تکرار نخواهد شد. بله، اگر يک حادثه جديدي پيش آمد، حکم تازه‌اي پيش آمد و امثال آن، دادگاه جديدي است و محکمه جديدي است. در اين عناوين و امور ياد شده هيچ فرقي بين آن محکمه‌اي که بين مدعي و منکر است يا بين حاکم و محکوم است، نيست؛ در هر دو محکمه اينها قواعد عامه است که بايد ثابت بشود.
پس بنابراين اگر مدعي يک چيزي را ادعا مي‌کند که خودش اطمينان ندارد و يا اگر اطمينان دارد مقدارش مجهول است، اين محکمه‌پسند نيست و اگر منکر اقرار کرده است «في الجملة»، نه «بالجملة»، اين اقرار هم محکمه‌پسند نيست. متن اقرار منکر بايد مطابق با متن دعواي مدعي باشد. اگر مدعي يک چيزي را ادعا مي‌کند منکر چيز ديگري را اقرار کرده است کافي نيست. اقرار منکر عليه خودش حجت است، چه براي محکمه چه براي افرادي که در محکمه نشسته‌اند يا بيرون باخبر شده‌اند، وقتي باخبر شدند که آن آقا اقرار کرده است مي‌توانند آثار ملکيت را بار کنند. عمده در يمين مردوده است؛ بالاخره يمين «تَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِع»[3] در روايات ما هست که يمين کاذب و قَسم دروغ خانه‌ها را خراب می‌کند. بعضي از نفرين‌هايي که سابق مي‌کردند که اميدواريم اين خانه‌سراي شما يک وقتي مزرعه بشود يک وقتي فلان، برابر اين روايت است که وقتي خانه يک کسي ويران شده است در ويرانه او و در خانه‌سراي او، يک کسي مي‌رود سبزي مي‌کارد تُرب مي‌کارد، که در اين روايت دارد يمين کاذب «تَذَرَانِ الدِّيَارَ» اين ديار جمع دور يعني خانه‌ها «تَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِع» يعني خانه‌سرا مي‌شود سبزي‌کاري، سيب‌زميني‌کاري. قَسم دروغ خانه‌سرا را اين‌چنين مي‌کند.
«تَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِع» اين قَسم دروغ خيلي خطر دارد. قَسم راست هم بالاخره بي‌خطر و بي‌اثر نيست؛ اگر منکر خود مستقيماً سوگند را به عهده گرفت که مسئله حل است و اگر به عهده نگرفت يمين را برگرداند به مدعي که اگر تو قَسم بخوري من مي‌پذيرم، محکمه هم مدعی را هدايت کرد(از مدعی می‌خواهد که سوگند ياد کند)؛ براي اينکه محکمه الآن دستش خالي است مدعي که شاهد نياورد، منکر هم که اقرار نکرد، سوگند هم که ياد نکرد، اين بخش پاياني هم بايد عملي بشود وگرنه محکمه حرفي براي گفتن ندارد، اگر يمين مردوده را مدّعي انشاء کرد براي محکمه ثابت مي‌شود.
يک وقت است که مدعي خودِ صاحب دعوا است، يک وقت است که ولي گرفت وصي گرفت نائب گرفت وکيل گرفت مستنيب گرفت يک وقتي اين قسمت است.
اين را در پرانتز عرض کنيم: اصراري که ما داريم به نيابت وکالت، نيابت وکالت، براي اينکه فرق علمي است بين نيابت و وکالت. يک وقت است که فعل بجاي فعل مي‌نشيند، يک وقتي فاعل بجاي فاعل مي‌نشيند، اينکه نماز ميت را مي‌دهند يک کسي بخواند، نماز زن را مرد مي‌خواند، مگر نماز به عهده او نبود، مگر او نبايد نماز آهسته بخواند پس اين مرد چرا بلند مي‌خواند؟ آيا اين مرد وکيل اوست در نماز؟ يا نائب اوست در نماز؟ آيا نماز بجاي نماز مي‌نشيند يا نمازخوان بجاي نمازخوان مي‌نشيند؟ بين وکالت‌ها و نيابت‌ها خيلي فرق است: گاهي فعل بجاي فعل مي‌نشيند گاهي فاعل بجاي فاعل مي‌نشيند. بالاخره در نمازي که براي ميت مي‌خوانند، اگر فعل بجاي فعل نشست اين نماز جهري است و آن نماز اخفاتي، اما اگر فاعل بجاي فاعل نشست، اين فاعل مرد است مي‌تواند نماز را بلند بخواند بلکه بايد بلند بلند بخواند. نماز بجاي نماز ننشست که بگوييم نماز جهري است يا نماز اخفاتي - فرق نمي‌کند چه زن چه مرد نماز ظهر و عصر اخفاتي است - اما اگر گفتيم نمازخوان بجاي نمازخوان مي‌نشيند، بايد ببينيم اين نمازخوان مرد است يا نمازخوان زن، اگر نماز بجاي نماز بنشيند فرقي ندارد نماز مرد با مرد باشد، نماز زن با زن باشد، نماز زن با مرد باشد نماز مرد با زن باشد. غرض اين است که بين نيابت و بين وکالت يک فرق جوهري است که آيا فعل بجاي فعل مي‌نشيند يا فاعل بجاي فاعل مي‌نشيند؟ اما اينجا در محکمه قضاء فاعل بجاي فاعل نشسته است.
به هر تقدير وقتي يمين مردوده را برمي‌گرداند مدعي اگر سوگند ياد کرد محکمه تمام است، قَسم خوردن که کار آساني نيست «تَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِع» و ممکن است دروغ باشد و امثال ذلک. اين شخص اگر خودِ مدعي باشد و مالک باشد، مال خودش است سوگند ياد مي‌کند، اما وکيل است ولي است نائب است اجرت گرفته او چگونه جرأت مي‌کند سوگند ياد بکند؟! حالا اين «في الجمله» ضرورت آن گرفته مي‌شود؛ يعني حتماً مدعی بايد سوگند ياد کند، در محکمه که اين‌طور است، در محکمه اگر مدعي بخواهد به مقصد برسد چاره ندارد جز اينکه يمين مردوده را خودش حلف بکند، بالاخره نه شاهد دارد نه يمين مردوده را قبول کرده، چه‌طوري مي‌خواهد ادعا را ثابت کند؟ اگر شخصِ خودِ مدعي در محکمه بيايد، يمين مردوده را انشاء مي‌کند؛ اما حالا ولي او، وصي او، وکيل او، نائب او، اين چه علاقه‌اي دارد که خودش را به خطر بياندازد؟ آيا اين مشروع است يا مشروع نيست؟ آيا اگر ساقط است سقوطش به نحو عزيمت است يا به نحو رخصت، ظاهراً حداکثر آن است که به نحو رخصت است او مي‌تواند قبول نکند، ولي اگر براي خودِ ولي يا وکيل يا وصي يا نائب مسلّم است که حق با اوست مي‌تواند سوگند ياد کند.
غرض اين است که اين يمين مردوده ممنوع نيست، واجب نيست، اما خود مدعي بله، مي‌تواند برای اثبات حق اين کار را بکند که محکمه تمام بشود. اينکه يمين مردوده را مدعي انشاء بکند، با اينکه وکيل يا ولي که هيچ مسئوليتي ندارد مي‌تواند انشاء نکند، جمعش به اين است که اين سقوطش به نحو رخصت است نه به عزميت، مي‌تواند انشاء بکند مي‌تواند انشاء نکند؛ اما در تمام اين صوّر، دو تا مطلب اساسي است: آنجا که نتيجه ثابت شد بدون حکم حاکم، دوباره دعوا ممکن است شروع بشود، اما آنجا که نتيجه با حکم حاکم ثابت شد، دعوا ختم است و پرونده به هيچ وجه قابل بازگشايي نيست، مگر اينکه وضع جديدي پيش بيايد.
پس بنابراين صرف نتيجه مشکل قضاء را حل نمي‌کند؛ آنجايي که شخص خودش اقرار کرد حکمي ثابت نمي‌شود وقتي اقرار کرد تنها کاري که قاضي مي‌تواند بکند اين است که اگر او اقرار کرد ولي عمل نمي‌کند مي‌تواند او را به زندان ببرد و از او بگيرد، اين کار اجراي دستگاه قضاء است نه کار قضايي قاضي؛ اما اگر حکم صادر شد دعوا تمام است.
پس خيلی فرق است بين آن جايي که محکمه بدون حکم حاکم نتيجه داد، باز ممکن است بعد از چند ماهي يک حادثه‌اي پيش بيايد و در همين قضيه باز دعوا شروع بشود و به محکمه مراجعه کنند؛ اما آن جايي که با حکم حاکم که گفت: «حکمتُ بکذا» محکمه خاتمه پيدا کرد حقّ دعوا ندارند، خواه به استناد شهادت شاهد يا به استناد اقرار مقر يا به استناد سوگند منکر يا به استناد سوگند مردوده‌اي که از منکر به مدعي منتقل شد باشد؛ اگر قاضي دستش باز بود و گفت «حکمتُ» ديگر اين پرونده قابل طرح نيست. پس محکمه به دو صورت نتيجه مي‌دهد: يک وقتي در اثر اقرار منکر نتيجه مي‌دهد که ديگر «حکمتُ» لازم نيست و مال را هم دارد تحويل مي‌دهد؛ يعنی نتيجه داد ولي بدون حکم حاکم؛ يک وقت است که نه، در اثر يمين مردوده و امثال ذلک براي محکمه ثابت شد و محکمه هم گفت «حکمتُ بذلک» پرونده مختومه است.
پس بنابراين در اين جهات عامه دستگاه قضاء، هيچ فرقي بين آن شعبه‌اي که شکايت از خود قاضي است، طرفين دعوا يکي محکوم است و يکي قاضي، و بين اين محاکم عادي که طرفين دعوا يکي مدعي است و ديگري منکر، در آن خطوط عامه‌اي که بيان شده هيچ فرقي بين اين دو دستگاه قضاء نيست و آن جايي که فرق است، همين قسمت‌هايي است که به آن اشاره شد و يمين مردوده هم کار آساني نيست. اگر کسي خدا را حاضر و ناظر بداند و او را منشأ اثر بداند، اهانت به او را باعث سقوط يک خانداني قرار مي‌دهد که بسياري از موارد را قرآن کريم اشاره کرده است که اينها با اين وضع طولي نکشيد که «تَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِع».
بعضي از دوستان خواهش کردند که ما دعا بکنيم، ما اميدواريم ذات اقدس الهي به همه ما به همه شما به همه حوزوي‌ها به همه «من في الأرض» آنچه خير و صلاح و فلاح دنيا و آخرت است عطا بکند و اين باران رحمتي که به برکت نماز استسقاء بعضي از آقايان و دعاي شما و دعاي سايرين نازل شد، اميدواريم ادامه پيدا کند و اين هواشناسي هواشناسان که مي‌گفتند ما خشکسالي طولاني در بين داريم، اين‌گونه از معرفت‌هاي ناقص هم إن‌شاءالله اميدواريم رخت بربندد تا اين نظام به دست صاحب اصلي‌اش برسد.
«و الحمد لله رب العالمين»
