درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتاب القضاء/ آداب قضائی/

قضا آداب و سنني دارد. همان‌طوري که ملاحظه فرموديد بسياري از اين آداب و سنن امضائي است نه تأسيسي، زيرا قبل از اسلام جوامعي بودند که دستگاه قضائي داشتند، بعد از اسلام هم همان‌طوري که بين مسلمين دستگاه قضائي رواج دارد، بين غير مسلمين هم هست، چه اينکه در شرايط کنوني صحنه‌هاي بين‌المللي‌ای هست که در آن مسلمان و غير مسلمان سهيم‌اند و دستگاه قضائي دارند؛ يعني دعوا هست، انکار هست، مدعي هست، منکر است، شاهد است، بينه و امثال ذلک هم هست.

بنابراين بسياري از اينها اگر در کتاب‌هاي فقهي ما تعريف شده‌اند همان امضاي بناي عقلاء است؛ البته برخي از امور که گناه هستند يا نه، جزء تأسيسات شريعت است، کيفر بعضي از گناهان چيست جزء تأسيسات شريعت است و امثال ذلک؛ البته تأسيسات شريعت درباره حدود وجرم‌های ديگر فراوان است کم نيست ولي اصل دستگاه قضاء آداب قضاء سنن قضاء تقريباً امضائي است. بنابراين ما اگر در کتاب‌هاي فقهي مي‌بينيم که دعوا را معنا کردند و مدعي را تعيين کردند انکار را معنا کردند منکر را معين کردند، بسياري از اينها همان امضاي بناي عقلاء است.

گفتند مدعي کسی است که «لو تَرَک تُرِکَ»، منکر کسي است که او اگر ترک بکند باز دعوا همچنان ادامه دارد. اگر دعوا معنايش آن است و منکر معنايش اين است پس بنابراين قاضي اگر بينه بخواهد بايد از کسي بينه بخواهد که تعريف دعوا و ادعا بر او صادق است و اگر بخواهد از کسي يمين را مطالبه کند بايد از کسي يمين را مطالبه کند که تعريف انکار و منکر بر او صادق است. اين يک مطلب بود.

مطلب ديگر اينکه گفتند مدعي کسی است ادعا مي‌کند، آيا ادعا خبر است يا انشاء است يا تلفيقي از خبر و انشاء است؟ منکر کسي است که نفي مي‌کند آيا انکار خبر است يا انشاء است يا تلفيقي از خبر و انشاء است؟

يک وقت، يک مالي در دست کسي است مي‌گويند برای کيست؟ مي‌گويد برای من است، اينجا خبر محض است، مثل صاحب يدي که در مغازه نشسته است وقتي مي‌گويد اين مال برای من است يعني خبر مي‌دهد، امر يا نهي‌اي در آن نيست، و اگر از کسي سؤال بکنند که فلان کالايي که افتاده برای شما است يا نه؟ مي‌گويد برای من نيست، او خبر مي‌دهد و امر و نهي‌اي در آن نيست؛ ولي محکمه از اين قبيل نيست که خبر محض باشد يا انشاء صرف باشد؛ مدعي وقتي مي‌گويد که اين زمين برای من است ضمن اينکه گزارش مي‌دهد که من مالک زمين هستم؛ يعني اين آقا که الآن نشسته حتماً بايد بلند شود، معناي دعوا اين است. اين کسي که ادعا مي‌کند نمي‌خواهد فقط بگويد که زمين برای من است، مي‌خواهد بگويد که اين زمين برای من است پس اين آقا که اينجا نشسته بايد بيرون برود. آن آقا که انکار مي‌کند مي‌گويد که اين شخص درست نمي‌گويد؛ يعني اين زمين برای من است او بايد کنار برود. اين «بايد کنار برود» انشاء است پس دعوا تلفيقي است از خبر و انشاء، چه در ناحيه مدعي و چه در ناحيه منکر. وقتي مدعي وارد محکمه شد مي‌گويد اين مال برای من است اين يک خبر صرف نيست، وقتي مدعي مي‌گويد اين کتاب برای من است و يا آن زمين برای من است؛ يعني اين زمين برای من است اين آقا بايد بلند بشود بيرون برود، اين دومي انشاء است امر است يا نهي است و هکذا منکر وقتي مي‌گويد نه، اين زمين ببرای او نيست، خبر صرف نمي‌دهد؛ يعني او بايد کنار برود.

پس بنابراين دعوا در عين حالی که ظاهرش خبر است انشاء را هم به همراه دارد. انکار ظاهرش خبر است انشاء را هم به همراه دارد. پس چند تعريف براي مدعي شده که مدعي کسي است که حرفش خلاف اصل باشد يا خلاف ظاهر باشد يا مطابق اصل باشد يا مطابق ظاهر باشد، دو سه تعريف براي مدعي ذکر کردند، بعضي از فقهاء گفتند که هر کدام از اينها باشد تعريف مدعي صادق است؛ و اينکه گفتند ظاهر حال نه يعني ظاهر حال اين مدعي يا ظاهر حال منکر، يعني ظاهر اين وضع، لدي العقلاء. يک وقتي مي‌گويند ظاهر حال يعني ظاهر اين شخص به خصوصه که مدعي است يا ظاهر حال آن شخص که منکر است به خصوصه، اين يک قضيه شخصيه است اين حجت محکمه‌پند نيست. يک وقتي ظاهر حال يعني اين وضع لدي العقلاء اين پيام را دارد، اين محکمه‌پسند است معناي اماره را به همراه دارد. ظاهر اماره هم هست. پس اگر گفتند ظاهر حال، نه ظاهر حال اين شخص، ظاهر حال اين وضعيت، لدي العقلاء.

پرسش: معيار در بناء عقلاء چيست؟ همه ادعا می‌کنند که ما عاقل هستيم

پاسخ: نه، دو تا حرف است؛ يک وقت است که عقلاء يعني آن بزرگاني که خردمندند و حکيم‌اند که معيار نيست. معيار همين عرف مردم است، عرف مردم يک افراد متوسط دارند که اينها معيارند، يک افراد ضعيف‌اند که «رُفِعَ الْقَلَمُ» عن کذا و کذا که آنها معيار نيستند، يک عده اوحدي از مردم‌اند که آنها هم معيار نيستند. يکي کسي خيلي دقيق است او معيار نيست، کسي که مشمول «رُفِعَ الْقَلَمُ» و امثال ذلک است آن هم معيار نيست، همين توده مردم که احتياجي به تفسير ندارند هر کس اين وضع را ببيند مي‌فهمد که معنايش چيست و حکمش چيست.

پس بنابراين معناي ظاهر حال يعني ظاهر حال اين وضعيت لدي العقلاء، ظاهر حال نوع، نه شخص اين فرد، پس ظاهر حال نوع معيار است لدي العقلاء، و آن هم هر کدام از اين دو سه تعريفي که براي ادعا کردند درست است، چه اينکه براي انکار هم تعريف کردند درست است ولي آن نکته اساسي اين است که دعوا خبر محض نيست، انکار خبر صرف نيست. يک وقت است که يک کسي يک کتابي اينجا جا گذاشته، اين آقا مي‌گويد برای من نيست، اين خبر محض است، آن آقا مي‌گويد که فلان کتابي که کنار فلان ستون است برای من است اين خبر محض است، اينجا هيچ انشائي در کار نيست چون دعوائي در کار نيست؛ اما وقتي درمورد يک کتابي در يک زميني در يک فرشي مدعي مي‌گويد برای من است، منکر انکارمي‌کند هر کدام از اين آقايان دو تا حرف دارند يکي اينکه اين کتاب برای من است اين خبر است او بايد رها کند کنار برود، اين انشاء است، منکر مي‌گويد که اين کتاب برای او نيست يا برای من است اين خبر محض است، او بايد کنار برود، اين کسي که ادعا مي‌کند بايد کنار برود، حرفش باطل است اين انشاء است. اين «او بايد کنار برود» در کنار دعواي مدعي و منکر هست وگرنه محکمه نيست.

پس ما يک خبر محض داريم يک انشاء صرف داريم، يک تلفيقي از خبر و انشاء داريم. آن جايي که مولا امر مي‌کند آن انشاء صرف است آنجايي که گزارشگر گزارش مي‌دهد آنجا خبر صرف است آنجا که در محکمه مدعي مي‌گويد اين برای من است، يک خبري است که انشاء را هم به همراه دارد. آنجايي که منکر مي‌گويد اين برای او نيست يک خبري است که انشاء را هم به همراه دارد پس تعريف مدعي که دو سه وجه ذکر شده است اينها تعريف تعبدي محض نيست متقارب المفهوم‌اند؛ لذا بعضي گفتند به اينکه به هر يکي از اين سه چهار تعريف صدق بکند او مي‌شود مدعي.

پس معلوم شد که «مدعي من هو؟ الدعوي من هو؟»، «منکر من هو؟ الإنکار ما هو؟». حالا در خصوص دعوا و انکار وضع روشن است. عمده آن است که اگر در آموزش و پرورش يا مراکز ديگري که الآن رواج پيدا کرده و کودکان و نوجوان‌ها در آنجا مشغول هستند، به حق يکي از اينها تجاوز شده و اينها به محکمه خودشان مراجعه کردند، آيا مدعي مي‌تواند نابالغ باشد يک نابالغ مي‌تواند شکايت بکند يا نه؟ در اين‌گونه از موارد برخي‌ها گفتند به اينکه همان‌طوري که قاضي بايد بالغ باشد طرفين دعوا هم بايد بالغ باشند. چرا؟ چون «رُفِعَ الْقَلَمُ ... عَنِ الطِّفْلِ حَتَّي يَحْتَلِمَ»[1] .

قبلاً هم به عرضتان رسيد که اين استدلال به نحو عموم تام نيست. اين «رُفِعَ الْقَلَمُ» و حديث رفع قلم در صدد امتنان است مثل «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعٌ»[2] ‌ در صدد امتنان است، چيزي را برمي‌دارد که برداشتنش منّت و عنايت باشد، چيزي که برداشتنش برخلاف منّت است برخلاف کرامت است، اين را بر نمی دارد؛ لذا همين فقهاء(رضوان الله عليهم) همين احاديث «رُفِعَ الْقَلَمُ ... عَنِ الطِّفْلِ حَتَّي يَحْتَلِمَ» را مي‌بينند مي‌گويند عبادات صبي مشروع است معاملاتش باطل. غالب فقهاء «الا ما شذّ و نَدر» مي‌گويند عبادات صبي مشروع است؛ يعني نمازش ثواب دارد نماز است و اگر در بين صف ايستاده اين‌طور نيست که فاصله‌اي باشد و امثال ذلک، عبادات او صحيح است ثواب دارد يک مقداري درباره خودش مي‌نويسند يک مقدار درباره والدينش مي‌نويسند، عباداتش کاملاً صحيح است، قرآني که مي‌خواند، دعايي که مي‌کند همه‌اش صحيح است و ثواب دارد، با اينکه روايت همين روايت است! مي‌گويند اين حديث «رُفِعَ الْقَلَمُ ... عَنِ الطِّفْلِ حَتَّي يَحْتَلِمَ»، اين حديث در مقام امتنان نازل شده است، تمام عبادت‌هاي صبي و اذکار صبي را بردارند و بي‌اثر کنند که برخلاف منّت است؛ لذا اين معنا در تفسير «رُفِعَ الْقَلَمُ ... عَنِ الطِّفْلِ حَتَّي يَحْتَلِمَ» و در تفسير «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعٌ‌» است. حالا اگر کسي سهواً يک ذکري گفته اين بي‌ثواب است؟! حالا مي‌خواسهي حرفي بزند يک ذکري گفته، همان ثواب براي او هست، اين «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعٌ‌» در صدد امتنان است چيزي را برمي‌دارد که رفعش منّت باشد اما چيزي که رفعش منّت نيست چرا بر‌دارد؟!

پرسش: در حديث رفع خصوص صبی ... مراد است يا مطلق صبی؟

پاسخ: مغيا بيان شده «حَتَّي يَحْتَلِمَ»، يک وقت است که يک روز و دو روز است که مي‌گويند از آن منصرف است يک وقت است که چند ماه مانده تا احتلام، اين مشمول حديث است؛ لکن اين فرق فارقي که در کتاب‌هاي فقهي بين عبادات صبي و معاملات صبي مي‌گويند معاملاتش بايد به اذن ولي باشد در محاکم بايد به اذن ولي باشد ولي در عبادات و در شرعيات و در اذکار و در نوافل و اينها، اذن ولي نمي‌خواهد بالغ هم نشد نشد، ثواب دارد، اين براي آن است که حديث «رُفِعَ الْقَلَمُ ... عَنِ الطِّفْلِ»، در صدد امتنان است، يک؛ رفع فضيلت‌ها و ثواب‌ها برخلاف منّت است، دو؛ پس شامل او نمي‌شود، سه، اما مسائل مالي را رفع می‌کند؛ در محکمه هم همين‌طور است. حالا يک کودکي است ککه در همان دبستان به او ظلم شده است رفته در آن محکمه‌اي که خود دبستان تعيين کرده براي کودکان و امثال ذلک، بگوييم اين شخص چون الآن به او ظلم شده هر چه ناله مي‌کند فرياد مي‌کند که اين نمره را به من دادند اين نمره برای من نيست حق من نيست، ما بگوييم اين لغوِ لغو است؟! اين برخلاف امتنان است. اگر مورد موردي بود که رفعش منت بود بله اين صبي شکايتش دعوايش انکارش مسموع نيست مگر به اذن ولي، اما اگر نه يک جايي است که طفلي در زحمت است و کتک خورده است آمده شکايت مي‌کند، ما بگوييم «رُفِعَ الْقَلَمُ ... عَنِ الطِّفْلِ حَتَّي يَحْتَلِمَ»! پس موارد فرق مي‌کند آنجا که رفعش برخلاف منّت نيست بله حرفش منفي است، آنجا که رفعش برخلاف منّت است مسموع است. يک کودکي يا نوجواني به او ظلم شده دارد شکايت مي‌کند اين حرفش مسموع است.

بله، اگر بخواهد بينه اقامه کند حرفش مسموع است، رفع اين بينه و شاهدي که آورد برخلاف منّت است، اما بخواهد سوگند ياد کند در مورد سوگند ممکن است بگوييم به اينکه او چون مکلف نيست باکش نيست(ترسی ندارد) حالا هر چه شد شد! اين است که آنجا جاي احتياط است آنجا يا ولي لازم است يا وکيل لازم است يا وکيل تسخيري لازم است، در اينجا که اين از اين قبيل است، در سوگند که او چون حالا باکش نيست مي‌گويد من که مکلف نيستم گناهي هم که ندارد حالا قَسم هم مي‌خورم، اين است که در آنجا بايد ولي حضور داشته باشد يا وکيل تسخيري حضور داشته باشد. در اين‌گونه از موارد در فقه پيش‌بيني شده که در محاکم - الآن هم هست - وکيل تسخيري مي‌گيرند. يک کسي که غائب است براي او وکيل تسخيري مي‌گيرند، يک کسی نابالغ است براي او وکيل تسخيري مي‌گيرند يک کسي که محجور است براي او وکيل تسخيري مي‌گيرند البته اينکه وکيل تسخيري مي‌گيرد بايد سمَت امامت داشته باشد يا امام باشد يا منصب من قِبل امام باشد، يا به نحو دليل خاص يا به نحو دليل عام که بالاخره به هر نحو، يک نحوه بايد به صاحب شريعت برگردد که ما بتوانيم بگوييم اين مأذون از طرف صاحب شريعت است.

پرسش: در معاملات صبی ممکن است که يک وقت صبی صاحب نفعی بشود چرا رفع ...

پاسخ: بله، هميشه ممکن است نفع داشته باشد اما اعتباري به آن نيست چون حلال و حرام که براي او فرقي نمي‌کند، چون حلال و حرامي براي او فرق نمي‌کند حساب و کتابي ندارد، اين است که نمي‌شود مال را به دست کسي داد که حساب و کتابي ندارد. بايد حتماً ولي‌اش باشد وکيلش باشد وصي پدرش باشد و امثال ذلک.

پرسش: ... قسم بخورد

پاسخ: بله، الآن همين را گفتيم که قَسمش معتبر نيست. بينه که آورد شاهد که آورد شاهد شهادت مي‌دهد محکمه‌پسند است، اما اگر بينه نداشت خواست قَسم بخورد اينجا مي‌گويند که مشکل دارد. در قَسم خوردن اگر ولي‌اش وکيلش ناظرش حضور داشت بله قَسم او مسموع است، اما اگر حضور نداشتند، به قسم او اعتباري نيست. پس در محکمه اين‌طور نيست که نابالغ بالقول المطلق مطرود باشد، يک؛ آن‌طور هم نيست که حرف نابالغ بالقول المطلق مسموع باشد، دو. ملاحظه کرديد ديديد که بين بينه و يمين خيلي فرق است. بينه او مسموع است ولي يمين او مسموع نيست.

پرسش: اجماع يا شهرت بر سلب عبارات صبی در خصوص عقود است تصريح فرمودند که در ايقاعات نيست، يمين هم از ايقاعات است

پاسخ: ايقاعات معاملاتي باشد هست و ايقاعات شرعي باشد نيست. يک وقت است که ايقاع مي‌کند مثل نذر و اينها که تعهدات شخصي خودش است بله ممکن است نباشد اما اين ايقاعي است از قبيل طلاق، آنجا هم حساب و کتابي بايد داشته باشد. يک وقتي يک کسي را مَحرم او کردند او دارد طلاق مي‌دهد، ايقاع هست، اما بايد محکمه‌پسند باشد حساب و کتابي دارد دفتري دارد نظمي دارد. هر ايقاعي اين‌طور نيست که رها باشد.

«فتحصل» که در صبي اگر گفتند که مدعي بايد بالغ و عاقل باشد منظور اين است که در جايي اگر ما بگوييم «رُفِعَ الْقَلَمُ ... عَنِ الطِّفْلِ حَتَّي يَحْتَلِمَ»، آنجا موافق با امتنان باشد اما آنجا که برخلاف امتنان است بله حرفش مسموع نيست، پس اگر به يک کودکي ظلم شده است آنها يک محکمه‌اي دارند يک دادگاه محلي دارند حرف او مسموع است؛ منتها اگر بينه آورد که مسموع است و اگر نوبت به سوگند شد بايد به اذن ولي و امثال ذلک باشد.

پرسش: در حد و تعزيرات چطور؟

پاسخ: همين‌طور است. حد و تعزيرات بعد از سماع دعواست؛ يعني وقتي محکمه پذيرفته شد دعوا درست شد مدعي بينه اقامه کرد منکر سخن ياد کرد، «تمّ نصاب الدعوي» آن وقت حاکم شرع حکم مي‌کند يا به حد يا به تعزيز. اين کار حاکم شرع است، گاهي هم اين را تنبيه مي‌کنند چه اينکه خود معلّمين هم حق تنبيه دارند و اولياء هم حق تنبيه دارند در يک حد مخصوصي. آنجا که حديث رفع است «رُفِعَ الْقَلَمُ ... عَنِ الطِّفْلِ حَتَّي يَحْتَلِمَ»، اين کاري به هيچ يعني هيچ! هيچ ارتباطي با صبي ندارد، چون صبي که حد و تعزير و اينها جاري نمي‌کند اين حدخور است نه حدزن!حدود و تعزيرات که کار قاضي است اين صبي حدخور است تعزيرشونده است اينجا که نمي‌شود «رُفِعَ الْقَلَمُ ... عَنِ الطِّفْلِ حَتَّي يَحْتَلِمَ»!.

به هر تقدير در اين قسمت فرمود به اينکه صبي مي‌تواند. پس اين‌طور نيست که بالقول المطلق مسئله صبي در محکمه نباشد. محجور چطور؟ محجور چون محجور است نقصان عقل دارد حرفش مسموع نيست نه مي‌تواند مدعي باشد نه مي‌تواند منکر باشد، نه مي‌تواند شاهد باشد نه مي‌تواند سوگند ياد کند، ولي وکيل تسخيري دارد ولي دارد يا وصي پدرش است، اين‌طور نيست که يک کسي که محجور است يک کسي که عقب‌افتاده ذهنی است به او ستمي شده او را رها بکنند، نخير، براي او هم حاکم شرع يک وکيلي مي‌گيرد که آن وکيل از او دفاع کند.

پس بنابراين اگر کسي محجور شد اين‌طور نيست که حالا هر کتکي خورد هر ستمي شد، تصادفي کرد او را رها کنند، چون «رُفِعَ الْقَلَمُ»! اگر تصادفي کرد کسي او را زير گرفت يک محکمه‌اي بايد باشد که از طرف او دفاع کند.

مطلب ديگر اين است که اينکه دارد محجور دعواي او مسموع نيست يا انکار او مسموع نيست، تنها محجور عقلي نيست. محجور عقلي آن است که عقب‌افتاده ذهني است و امثال ذلک، اگر کسي ورشکست شد چون صرف ورشکستگي حجر نمي‌آورد، يک ورشکستگي است که در محکمه شرع ثابت بشود که او به روال عادي تجارت کرد در اثر تورّم يا غير تورّم يا علل و عوامل جنگ يا غير جنگ او ورشکست شد، اين شخص ورشکست بي‌تقصير است، در يک چنين حالتي محکمه شرع تفليس مي‌کند يعني صيغه تفليس جاري مي‌کند مي‌گويد «فلّستُ هذا الرّجل» تا انشاء نکند اين محجور نمي‌شود حجر نيست. وقتي گفت: «فلّست»، چند تا کار مي‌شود: يکي اينکه تمام اين اموال موجود فعلاً موقّتاً از کيسه او خارج مي‌شود. دوم اينکه تمام ديوني که او به ذمّه داشت هم‌اکنون با اجراي صيغه «فلّست» از ذمه به عين منتقل می‌شود، چون کسي که بدهکار است حق در ذمه اوست اما در حال مرگ همه ديوني که در ذمه اين شخص است به عين متعلق مي‌شود. در حال تفليس همه ديوني که در ذمه اين شخص است به عين منتقل مي‌شود. ورشکسته‌هاي بي‌تقصير باتقصير اگر به محکمه رفتند و شارع و حاکم «فلّست» را و صيغه تفليس را و حجر را درباره او انشاء کرد، تمام ديوني که در ذمه اوست به عين متعلق مي‌شد؛ هکذا در حال مرگ هم، مرگ هم همين‌طور است، اگر کسي بدهکار بود و مُرد، ذمه او مشغول نيست، تمام ديون او از ذمه به عين منتقل مي‌شود.

در محکمه اگر کسي محجور بود، نسبت به اين عين دعوايي دارد مسموع نيست، آمده در محکمه گفته اين عين فلان است برای من است يا فلان مال برای من است، حرف محجور در محکمه شرع راجع به عين هيچ مسموع نيست، اما بخواهد نسبت به مال ديگري شهادت بدهد حرفش مسموع است، نسبت به ديگري بخواهد شهادت بدهد اين‌طور نيست که حرفش مسموع نباشد، يک وقت است ما مي‌گوييم بلوغ شرط است، اين شخص و اين کودک نابالغ چه بخواهد مدعي باشد يا منکر باشد که طرف دعواست، يا شاهد ديگري باشد که دعوا برای ديگري است، اين حرفش مسموع نيست؛ اما محجور، محجوري که قصور عقلي دارد نقص عقلي دارد، اين نه مي‌تواند مدعي باشد نه مي‌تواند منکر باشد نه مي‌تواند شاهد باشد نه مي‌تواند مؤيد باشد و اما يک وقت است که ورشکست بي‌تقصير يا با تقصير وارد محکمه شد و حاکم شرع او را تفليس کرد «فلّست» خواند او ديگر هيچ حق تصرفي در مال ندارد و تمام اين اموال برای افراد طلبکار است، چون وقتي گفت: «فلّست»، تمام بدهکاري‌هاي ذمه او به عين تعلق گرفته است. تمام اين عين هم دست او امانت است. او نسبت به آنچه از اموال خودش که موجود هست محجور است، بخواهد وکيل بگيرد نمي‌تواند، وصي داشته باشد نمي‌تواند. او از نابالغ بدتر است، وقتي تحجير شده است اصلاً اختيار ندارد؛ اما اگر يک چيزي است نسبت به ديگري، مالي است نسبت به ديگري، چون عاقل است شهادت او مسموع است يا چون عاقل است تأييد او مسموع است. عقل دارد لکن سلطه ندارد لذا در مال خودش بالکل محجور است، اما چون عقل دارد مي‌تواند شاهد باشد مي‌تواند دليل بياورد مي‌تواند امثال ذلک.

«فتحصل» که دعوا و انکار خبري است که انشاء را به همراه دارد، اين فصل اول. در مسئله «رُفِعَ الْقَلَمُ ... عَنِ الطِّفْلِ »، صبي و کودک يا نوجوان حرفش محکمه‌پسند است نسبت به خودش نسبت به بينه آوردن؛ اما نسبت به سوگند ناظر مي‌خواهد، يا ولي مي‌خواهد، يا وصي مي‌خواهد و امثال ذلک. محجور هم دو قسم است يک حجر عقلي داريم که او نه تنها درباره خودش درباره ديگري هم حرف او مسموع نيست، او نمي‌تواند مدعي باشد نمي‌تواند منکر باشد، نمي‌تواند شاهد باشد و نمي‌تواند سوگند ياد بکند، چون نقص عقلي دارد اما محجور تفليسي کسي که در تجارت ورشکست شد و علل و عوامل ديگري باعث سقوط تجاري او شد اين تا وقتي که «فلّست» گفته نشد مثل ديگران مي‌تواند تصرف کند، وقتي «فلّست» گفته شد و صيغه حجر خوانده شد اين مسلوب الاختيار است نه در اعيان موجود و نه آنچه که در ذمه دارد نمي‌تواند حواله بدهد، چون تمام ديون ذمه او به عين منتقل مي‌شود؛ بنابراين ذمه او در اختيار او نيست، اعيان خارجي هم در اختيار او نيست.

اين يک بحث کوتاهي بود درباره دعوا و انکار از يک سو، مدعي و منکر از سوي ديگر که تتمه‌اش إن‌شاءالله براي بحث‌هاي بعد.

«و الحمد لله رب العالمين»