درس خارج فقه آیتالله عبدالله جوادیآملی
1402/11/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب القضاء/ آداب قضائی/
در مسئله قضاء به اين قسمت رسيديم که طرح دعوا در محکمه چگونه است؟ مستحضريد که قضاء حقيقت شرعيه ندارد و نظير صوت و صلات و امثال ذلک نيست زيرا قبل از اسلام جوامع براي خودشان دستگاه قضائي داشتند، بعد از اسلام هم بين آنها دستگاه قضائي رواج دارد. همانطوري که بين مسلمين دستگاه قضائي رايج است، بين غير مسلمين هم دستگاه قضائي رواج دارد. پس قضاء يک حقيقت شرعيه نيست که شارع آورده باشد. طبق بناي عقلاء و عرف براي حل تخاصم، يک سلسله قوانيني هست؛ منتها قضاء در اسلام يک سلسله شرايطي براي قاضي دارد از بلوغ و عقل و ذکورت و امثال ذلک ده شرط بودند که بحثشان گذشت، و شايد در محاکم ديگر اوصاف قاضي به اين ده شرط نرسد. عدل معتبر هست به آن معنا که شارع ميگويد.
در محکمه قضاء يک سلسله اموري ابداعي است که شارع آورده يک سلسله امور هم امضائي است؛ چه چيزي جُرم هست؟ چه چيزي جُرم نيست؟ بخشي از اينها را اسلام آورده است که اگر کسي در ماه مبارک رمضان علناً متجاهر به افطار بود چه بايد کرد، يا در مسئله نزاع خانوادگي اگر کسي اين تعبيرات را کرده قذف است و چه بايد کرد، اينها از اموري است که جزء ابداعيات شرع است که شارع مقدس اينها را آورده است.
پس دستگاه قضاء اصلش حقيقت شرعيه ندارد بلکه امضائي است. در تعيين شرايط قاضي، يک؛ تبيين دعوا و انکار، دو؛ تبيين اينکه چه چيزي جُرم است و چه چيزي جُرم نيست، سه؛ تبيين اينکه اگر به اين جُرم مورد مبتلا شد جريمهاش چيست، اين چهار؛ در همه موارد يک بيانات جديد دارد، اما اصل دستگاه قضاء و مدعي و منکر و امثال ذلک، اينها امضائي است و نه تأسيسي.
مطلب دوم آن است که در محکمه، عمده تشخيص دعوا و انکار است از يک سو؛ و تبيين مدعي و منکر است از سوي ديگر؛ و اينکه مدعي بايد حرفهايش را عالمانه و قاطعانه ارائه کند، سه؛ من گمانم اين است، ظاهراً اينطور بود، اينها محکمهپسند نيست با صرف من گمانم اين است، به نظرم اين است، من اينطور فکر ميکنم، محکمه سامان نميپذيرد. مدعي بايد قاطع باشد چه اينکه منکر هم بايد قاطع باشد اساس دعوا طوري است که بتوان روي آن سوگند ياد کرد، حالا يا اصل سوگند که برای منکر است يا يمين مردوده که برای مدعي است. طرزي دعوا طرح ميشود و طرزي دعوا انکار ميشود که بتوان روي آن سوگند ياد کرد. پس من فکر ميکنم، ظاهراً اينطور است، من خيال ميکنم، شواهد دلالت ميکند، اينها کافي نيست.
مطلب بعدي آن است که گاهي دعوايي که در محکمه مطرح است به صورت شفاف روشن است که يک دعوا است و يک انکار. يک کسي مدعي است و ديگري منکر، مثل اينکه بگويد فلان کالا برای من است آن شخص انکار ميکند. اينجا دعوا است و انکار. مدعي است و مدعيعليه که مدعيعليه منکر است. يک وقت تداعي است، دعوا و انکار نيست. يک مال است که زيد ميگويد برای من است، عمرو ميگويد براي من است که هر کدام وقتي تحليل بشود، به يک دعوا و يک انکار برميگردد. زيد ميگويد اين مال برای من است حرف عمرو را انکار ميکند. عمرو ميگويد اين مال برای من است حرف زيد را انکار ميکند، حالا يا در کالاي مستقل که زيد ميگويد اين زمين کاملاً برای من است و عمرو انکار ميکند أو بالعکس يا اينکه زيد ميگويد من و عمرو باهم شريک هستيم و تمام زمين برای عمرو نيست، اينجا هم به تداعي برميگردد گرچه ضمناً يک انکاري را به همراه دارد زيد هم داعي نصف دارد هم انکار تماميتخواهي عمرو، عمرو هم داعي نصف دارد و هم انکار تماميتخواهي زيد، عند التحليل به دعوا و انکار برميگردد ولي ظاهرش تداعي است
مطلب بعدي آن است که بينه آنطوري که شرع گفته برای مدعي است و يمين برای منکر است. حالا يمين به چه بايد باشد؟ اينها هم يک رهآورد شرعي است. قبل از انقلاب وقتي يمين مطرح بود ميگفتند سوگند به قرآن يا مثلاً پرچم و امثال ذلک، اما اين روشن شد که سوگند الا و لابد بايد به ذات اقدس الهي باشد. سوگندي که بشر ايجاد بکند - خواه سوگندي که حنث دارد و کفاره که بحث جدايي است و احکام شخصي دارد، خواه سوگندي که در محکمه فصل خصومت را به عهده دارد که منکر بايد سوگند ياد کند - فقط به ذات اقدس الهي بايد سوگند ياد کند نه غير او. اينجا يک پرانتزي باز بشود که سوگندي که در محکمه ميپسندند، يک؛ سوگندي که کتاب يمين يعني کتاب فقهي جزء احوالات شخصي مکلف میداند، دو؛ اينها فقط به ذات اقدس الهي است. مقسم به در فعلش رجحان باشد اگر سوگند به انجام فعل است، در ترکش حضاضتي نباشد اگر سوگند به ترک فعل است. اينها سوگندهايي است که چه در کتاب يمين که حنث و کفاره دارد و چه در محکمه شرع در برابر دعوا، فصل خصومت را به عهده دارد؛ اما سوگندهايي که ذات اقدس الهي در قرآن کريم دارد، قَسمي که خدا به اشياء يا اشخاص دارد، اين در قبال قَسم بشر نيست. بشر چون دستش از بينه و شاهد خالي است، سوگند ياد ميکند. در محاکم سوگند در مقابل بينه است، ولي همه سوگندهاي قرآن که ذات اقدس الهي به آنها قَسم ياد ميکند به بينه است، نه در قبال بينه. مثل اينکه در آغاز سوره مبارکه «يس» دارد: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ يس ٭ وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ٭ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾[1] قَسم به قرآن تو پيغمبري. يک وقت چون آدم دليل ندارد قَسم ياد ميکند، يک وقت به خود دليل قَسم ياد ميکند. يک وقت از کسي سؤال ميکنند که آقا، صبح شده يا نه؟ آفتاب طلوع کرده يا نه؟ اين هم چون در اتاق قرار دارد دسترسي ندارد به ساعت نگاه کرد و به شواهد نگاه کرد حالا براي اينکه حرفش مورد قبول باشد سوگند ياد ميکند که به فلان چيز سوگند الآن اول روز است. يک وقت است در وسط روز به آفتاب نگاه ميکند به کسي که در تاريکي هست ميگويد به اين آفتاب قَسم روز است. اين سوگند به دليل است نه در قبال دليل.
همه قَسمهاي اذت اقدس الهي در قرآن کريم به دليل است. او اگر ﴿وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ﴾[2] قَسم ياد ميکند، به بينه ياد ميکند، زيرا اينکه خاک به اين صورت در ميآيد اين فقط کار خداست؛ اولاً حيات ميبخشد، يک؛ وقتي به اين شيء به حبّه به اين هسته حيات داد قدرت تغذيه به او ميدهد که اطراف خودش را جمع کند، غذاي مناسب را فراهم بکند و اين غذا را جذب بکند و همين يک هسته بشود درخت بارور، درخت نخل. تمام سوگندهاي قرآن کريم به دليل است، نه در قبال دليل، اگر ﴿وَ اللَّيْلِ﴾[3] ، ﴿وَ النَّهار﴾[4] قَسم ياد ميکند، اگر ﴿وَ الشَّمْسِ﴾[5] ، ﴿وَ الْقَمَرِ﴾[6] قَسم ياد ميکند، اگر ﴿وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ﴾ قَسم ميخورد، در همه اينها برابر آنچه که در سوره مبارکه «رعد» آمده، ميفرمايد که ﴿وَ فِي الأرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ﴾[7] ، يک تکه زمين است کنار هم هم هستند، شما ميبينيد در يک تکه زمين در يک باغ، انواع و اقسام ميوهها و درختها و برگها و رنگهاي متفاوت است، هوا يکي است، آب يکي است، کود يکي است، خاک يکي است، باغبان يکي است، همه اينها يکي است اما آن کسي که اينها را به مقصد ميرساند و هر شيئي را به آن هدف خاص نائل ميکند خداي سبحان است، پس اگر به انجير قَسم خورده، يا به زيتون سوگند ياد کرده، به زيتونآفرين سوگند ياد کرده است، به برگآفرين سوگند ياد کرده است.
غرض اين است که تمام سوگندهاي قرآن کريم به دليل است نه در قبال دليل. نمونهاش مسئله سوره مبارکه «يس» است که ﴿يس ٭ وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ٭ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾، قَسم به اين قرآن! قَسم به معجزه است. بهترين و مهمترين دليل نبوت پيغمبر قرآن است. خدا به دليل سوگند ميخورد، همه قَسمها همينطور است؛ منتها بعضي توضيح ميخواهد بعضي نيازمند به توضيح نيست ﴿يس ٭ وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ٭ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾، قَسم به قرآن تو پيغمبري؛ يعني قَسم به دليل. بحثهايي هم که مربوط به معاد است به همين برميگردد. حالا اين پرانتز بسته که قَسم در قبال دليل است.
وقتي کسي برهاني ندارد بينهاي ندارد بينه را مدعي اقامه کرده و منکر بينهاي ندارد سوگند ياد ميکند، چه اينکه اگر مدّعي بينهاي نداشت يمين مردوده را به عهده ميگيرد. اگر منکر گفت که اين آقا که مدعي است بايد بينهاي بياورد بينه ندارد، حالا من بايد سوگند ياد کنم، من سوگند ياد نميکنم، او سوگند ياد کند من باور ميکنم. يمين مردوده را يعني يميني که وظيفه اوليه منکر بود، اين منکر ردّ يمين کند بگويد اگر مدّعي قَسم ياد کند محکمه هم ميپذيرد. در آن جايي که بينه است جا براي يمين نيست، آنجايي که بينه نيست جا براي يمين است.
به هر تقدير يمينهاي قرآن کريم از سنخ بينههاي مصطلح در محاکم قضايي نيست.
دعوا در محکمه بايد کاملاً مشخص و روشن باشد تا قاضي بتواند عهدهدار محکمه باشد که دعوا چيست؟ انکار چيست؟ بينه چيست؟ سوگند چيست؟ به چه چيزي بايد سوگند ياد کند؟ در انشاء سوگند چگونه بايد باشد و امثال ذلک.
پرسش: ... به خدا قَسم ميخورد ميگويد: «و به والله بالله تالله طرف مقابل اين است» ...
پاسخ: بله. غرض اين است که قَسم ما فقط به خداست و «هو الشاهد» است، اما خداي سبحان هم به خودش سوگند ياد ميکند هم به انجير قَسم ياد ميکند، هم به زيتون قَسم ياد ميکند. سخن در اين است که قَسم ما بالاخره به بينه است، به چيزي است که ثابت بکند، بشر کارش همين است؛ ولي ذات اقدس الهي در قبال بينه نيست. قسم ما در قبال بينه است، چون بينه نداريم سوگند ياد ميکنيم و اگر او شاهد است او شاهدي است که محکمه به شهادت او فقط ايمان دارد نه اينکه او بيايد در محکمه شهادت بدهد. وقتي گفتند به خدا سوگند همينطور است نه اينکه حالا خدا در محکمه شهادت ميدهد يا براي قاضي ثابت شده است، اين به ايمان منکر بسنده ميکند، وگرنه الله ميداند، آن علمي است در قيامت روشن ميشود که او «شاهد کل شيء» است، فرشتگان مينويسند، رقيب عتيد مينويسد و مانند آن؛ اما برهان در محکمه نيست؛ لکن سوگند ذات اقدس الهي در همه موارد به برهان است.
خلاصه بايد محکمه طوري باشد که دعوا مشخص باشد، انکار مشخص باشد. درست است که قضاء حقيقت شرعيه ندارد، درست است که بخش قابل توجهي از امور قضاء به امضائيات است که مدعي کيست و منکر کيست، اما همهاش بايد بيّن الرشد باشد.
پس شرع دعوا را کاملاً مشخص کرد «الدعوي ما هو؟»، انکار را مشخص کرد، مدعي کيست؟ منکر کيست؟ آيا اين دعوايي که طرح شده است از سنخ دعوا و انکار، مدعي و منکر است يا از سنخ تداعي است؟ آيا ما دو تا مدعي داريم يا يک مدعي و يک منکر؟ يک وقت است که يک مدعي يک منکر داريم «کما هو الغالب». يک وقت از سنخ تداعي است، يک زميني است اين ميگويد برای من است او ميگويد برای من است. يک مغازه است اين ميگويد برای من است او ميگويد برای من است. اين تداعي است دعوا و انکار نيست. چون دعوا و انکار نيست سخن از اينکه اين دومي حتماً بايد سوگند ياد کند نيست. بله، اگر يک طرفه بود، يکي اثبات کرد ديگري نفي کرد به دعوا و انکار برميگردد وگرنه به تداعي برميگردد. اين قاضي که بايد يکجا به بينه و يک جا به يمين دستور بدهد قبلاً بايد محکمهاش را خوب بررسي کند که آيا از سنخ دعوا و انکار است تا با بينه و يمين حل بشود يا از سنخ تداعي است که با بينتين بايد حل بشود؟ ممکن است سرانجام وقتي بينتين تعارضي داشتند کار به يمين هم برسد. بنابراين همه اينها را خود محکمه بايد تشخيص بدهد که آيا اين از سنخ تداعي است يا از سنخ دعوا و انکار است.
پرسش: فروعاتی که متعرض میشويد ...
پاسخ: بله اينها در محکمه بيّن الرشد است. اگر شارع مقدس ميفرمايد به اينکه بينه برای مدعي است، برای چيزي که مجهول الادعا است يا معلوم؟ هر موضوعي بايد احراز بشود، دليلش با خودش است. فرمود: «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»[8] اين چند تا حرف بايد در محکمه روشن بشود گفتند مدعي بايد بينه بياورد، ما نميدانيم مدعي يعني چه؟ بينه نميدانيم يعني چه؟ اما اين آقا که ميگويد من نميدانم، در ذهنم اين است! اينکه مدعي نشد، دعوا بايد بيّن الرشد باشد قطعي باشد اينها يک چيزي است که برهانش با خودش است. بخش وسيعي از اينها هم بناي عقلاء است، نيازي ندارد به اينکه شارع مقدس بفرمايد بينه بايد مبرهن باشد. من گمان ميکنم، من شک دارم، به نظرم اين است، اين دعوا نشد. اينها برهان نميخواهد، چون مستغني از برهان است و بناي عقلاء بر اينهاست و جزء امضائيات شرعي است؛ اما آنجايي که حالا بايد بينه باشد يا بايد سوگند باشد، به چه چيزي سوگند ياد بکند، آنجا جاي شريعت است؛ لذا در همين قانون اساسي براي اينکه حرمت قرآن محفوظ باشد نام شريف قرآن برده شد، اما قسمت فقهياش هم مراعات شد، چون در تدوين قانون اساسي بسياري از اين علما بزرگ شرکت داشتند. در آنجا آمده است يک کسي بخواهد سوگند ياد کند براي اينکه حرمت قرآن محفوظ باشد، يک؛ قبلاً هم در تمام اين بخشهاي قانوني آمده بود من به قرآن سوگند ميخورم، دو؛ قَسم به قرآن هيچ وجه شرعي ندارد، سه؛ براي اينکه همه اين جوانب رعايت بشود در همين قانون اساسي نوشته شده من در برابر قرآن کريم به خدا سوگند ياد ميکنم! اين شده قَسم شرعي.
پرسش: ... فقط دست به قرآن ميزند و به قرآن قَسم ميخورد!
پاسخ: نه، آن وقتي که خود قاضي متشرع باشد و حاکم شرع داشته باشد، قَسم به قرآن قَسم شرعي نيست، قَسم به قرآن، قَسم به پيغمبر اينها قَسم شرعي نيست، قَسم فقط به ذات اقدس الهي است، اما آنکه در قانون اساسي آمده اين است که من در برابر قرآن کريم به ذات اقدس الهي سوگند ياد ميکنم که هم حرمت قرآن محفوظ باشد، يک؛ هم حرمت قانونهاي قبلي رعايت شده باشد، دو؛ هم به ما بفهمانند به اينکه قَسم به قرآن و پيغمبر و اهل بيت(عليهم السلام و عليهم الصلاة) اثر فقهي ندارد، نه حنث ميآورد در کتاب يمين، نه مطلبي را ثابت ميکند در کتاب قضاء. آنکه حنث ميآورد در کتاب يمين و مطلبي را ثابت ميکند در کتاب قضاء فقط ذات اقدس الهي است ولاغير. اين قسمت فقهي است. اينها جزء رهآورهاي شريعت است اينها جزء تأسيسات شريعت است.
بنابراين اگر کسي با ظنّ و گمان و فکر ميکنم و امثال ذلک در محکمه سخن بگويد دعوا ثبت نميشود. آن يکي هم ميگويد من گمان نميکنم که اين چنين باشد انکار ثبت نميشود. هم دعوا بايد بيّن الرشد باشد هم انکار بايد بيّن الرشد باشد. هم مورد دعوا هم حرفهاي مدعي، مورد دعوا من گمان ميکنم که راجع به اين زمين است! به نظرم آن زمين باشد! اين محکمه سامان نميپذيرد. هم مورد دعوا و مورد انکار، هم شخص مدعي و هم شخص منکر، اين امور چهارگانه بايد بيّن الرشد باشد تا قاضي بتواند برابر اينها حکم بکند. بنابراين اينها را شارع مقدس تبيين کرده است و بخش وسيعي از اينها هم بناي عقلائي است و ميشود جزء حقيقتهاي امضائي شارع مقدس نه حقيقت شرعي.
حالا اينها را شارع مقدس آورده، بعد فرمود به اينکه يک وقت است يک کودکي که در حال آموزش و پرورش است يا در جاي ديگر است آمده، او چون نابالغ است شکايتي کرده شکايت کودک در محکمه بدون ولايت ولي سامان نميپذيرد، آنجا نميشود پرونده تشکيل داد، حالا يا «رُفِعَ الْقَلَمُ ... عَنِ الطِّفْلِ حَتَّي يَحْتَلِمَ»[9] است که چون محجور است نميتواند، يا نه، خود حاکم شرع ولي اوست قاضي شرع ولي اوست اين کسي که در آموزش و پرورش است به او ظلمي شده شکايتي ميکند خود همين شخص قاضي که حاکم شرع است ولي «من لا ولي له» است او هم ميتواند در اين کار دخالت بکند و قضاء را سامان بدهد، نه اينکه بگويد که حالا چون کودک هست، هيچ حقي ندارد و حرمتي ندارد مگر اينکه يا ولي شرعي او بيايد يا ولياي که شارع مقدس تعيين کرده بيايد.
يک وقت است که در دستگاه قضاء، طرفين با خود قاضي مشکل دارند. يک حکمي قاضي صادر کرده است و حالا عليه اين قاضي شکايت کردند که اين مسئله در شعبه جدايي که به امور قضات رسيدگي ميکند مطرح میشود نه به دعوا و انکار. اگر کسي از قاضي شکايت داشت و قاضي هم منسوب شرع بود و عادل بود، بايد برود در آن محکمه قضات ببينند که حق با اوست يا نه؟ در جريان قاضي اگر قاضي شرعي بود يعني قاضي عادل بود منسوب از طرف شريعت بود حالا يا به نصب تأسيسي است يا به نصب امضائي است يعني اگر کسي متشرّع بود و امور قضائي را بلد بود اينها هم برابر مقبوله عمر بن حنظله جزء امضائيات شرع است. شارع مقدس آن روزي که در زمان عباسيها دستور قضايي ميداد که بينه اين چنين است يمين آن چنان است، اين ميديد که يک مسئله شرعي خانوادگي است مثل مسئله تقليد، آن روز که به اين فکر نبودند که محکمه قضائي است و اداره کشور است و مملکتداري و اينهاست؛ ولي طرزي بيان فرمودند که قابل اين است که در کشورداري هم استفاده بشود. آن روز جزء احوالات شخصي تلقي ميشد مثل رجوع به مرجع که جزء حالات شخصي بود، چون حکومت دست اينها نبود، ولي طرزي بيان فرمودند که محکمهپسند است.
قاضي را گفتند بايد عادل باشد، يک؛ برابر بينه و يمين اداره کند، دو؛ طرفين دعوا و انکار بايد بيّن الرشد سخن بگويند، سه؛ ادلهاي که ايراد ميکنند بايد بين و شفاف باشد چهار. اگر روي اين امور حکم کرده است بعد بيايند عليه او شکايت بکنند اصالة الصحة در کار او جاری هست. اصل بر اين است که صحيح بود مگر اينکه خلافش ثابت بشود ولي چنين اصالة الصحهاي در کار مدعيها و در کار منکرها و امثال ذلک نيست. بنابراين اگر آن شکايتکننده کودک بود ولياش بايد حضور داشته باشد و اگر ولي شرعياش پدرش حاضر نبود، دستگاه قضاء ولي عمومي را که ولايت عامه دارد بايد تحويل بگيرد و اگر خود مدعي و منکر بالغاند هم دعوا و انکار بايد محدودهاش مشخص باشد و هم مدعي و منکر بايد وضعشان مشخص باشد تا محکمه شروع به داوري بکند.
پس من گمانم اين است بعضيها ميگويند، با اينها محکمه تشکيل نميشود. بينه هم که ميآيند بايد قاطعانه شهادت بدهند که اين برای زيد است. من گمانم اين است من نظرم اين است اينها کافي نيست. يک وقت نظر کارشناس است، او خبره ميشود او بينه نيست. نظر مقوّم و قيمتگذار است؛ در خسارتها ما يک مقوّم و خبير داريم يک شاهد. خبير به عنوان اينکه نظر علمي دارد اگر نظرش اثر نکرد که هيچ، اگر نظرش علمي بود و اثربخش بود که مورد اعتماد است ولي شاهد همين که شهادت داد تعبّداً شهادت او نافذ است. اگر يک آدم عادلی گفت بله من ميدانم برای اين است نافذ است؛ ولي در مسئله خبره نظر علمي است بايد يک طمأنينهاي بياورد. اين خبير با شاهد خيلي فرق ميکند، شهادت شاهد تعبداً حجت است اما در خبر اهل خبره تعبد در کار نيست، يک بناي عقلائي است که عقلاء همين کار را ميکنند تاحدودي طمأنينهآور است، اگر طمأنينهآور نبود معتبر نيست. غرض اين است که تعبد محض در مسئله شهادت است نه در مسئله خبير بودن.
پس طرح دعوا مشخص شد. مدعي و منکر مشخص شدند. تداعي مشخص شد. يمين مشخص شد. در چنين فضايي آن وقت کسي که بين خود و بين ذات اقدس الهي همه چيز را مشاهده ميکند او همين که گفت: «حکمت بکذا» اين معتبر است. بعد بخواهند عليه او شکايت کنند، اصل صحت جاری است «الا ما خرج بالدليل»؛ اما در برابر ديگران که يک کسي شکايت ميکند، اصل صحت آن «الا ما خرج بالدليل» که نيست؛ اين اصالة الصحة روي قضاي قاضي هست، اما روي دعوا و خريد و فروش ديگران که نيست. اين آقا ميگويد من از او نسيه خريدم و او الآن انکار ميکند يا او ميگويد من نقد فروختم او الآن انکار ميکند، صرف گفتار بايع و مشتري و امثال ذلک اصالة الصحه داخلش نيست، چون اگر ذو اليد باشد بله، خود برهان با اوست، اما طرفين دعوا اصالة الصحه با هيچ کدام نيست. ولي در مسئله قضاء اصالة الصحه با اوست، چون عدل در او رعايت شده، آن دَه شرطي که بايد داشته باشد آنها را دارد و متشرع است و قاضي است و منصوب است حالا يا به نصب عام يا به نص خاص، آن وقت حرف او ميشود حجت؛ اصالة الصحه روي قضاي قاضي است «الا ما خرج بالدليل». اين اصالة الصحه جلوي محکمه قضايي قضات را نميگيرد دادگاه قضائي تشکيل ميشود اما اصالة الصحه سرجايش محفوظ است «الا ما خرج بالدليل».
«فتحصل» که اگر اصحاب دعوا صغير بودند، نميشود گفت که «رُفِعَ الْقَلَمُ ... عَنِ الطِّفْل»، اين را بايد رها کرد؛ بلکه يا ولي بايد احضار بشود يا کسي که ولي شرعي اين دانشآموز است بايد احضار بشود. صرف اينکه يک دانشآموزي ميگويد به من ظلم شده است بگويند «رُفِعَ الْقَلَمُ ... عَنِ الطِّفْلِ حَتَّي يَحْتَلِمَ»، اينچنين نيست؛ يا ولي او بايد احضار بشود يا خود قاضي که ولايت عامه دارد و از يک نظري طبق آن نصبهاي عام منصوب است، او به عهده بگيرد.
«فتحصل» که مدعي مشخص شد، منکر مشخص شد، دعوا مشخص شد، تداعي مشخص شد، انکار مشخص شد، يمين هم بايد مشخص باشد که فقط به ذات اقدس الهي دارند سوگند ياد ميکنند و هيچ حرفي نيست. ذات اقدس الهي در سوره مبارکه «ق» به ما هشدار داد اين طور نيست که يک طرف شانه رقيب بنشيند يک طرف شانه عتيد بنشيند اينطور نيست. هر حرفي که انسان ميزند ﴿ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْه رَقيبٌ عَتيدٌ﴾[10] يعني اين دو وصف همين يک فرشته است، نه حالا دو فرشتهاند. هيچ حرفي انسان نميزند چه راست چه دروغ، هيچ کاري نميکند چه راست چه دروغ، الا اينکه فرشتهاي آن را ثبت میکند و اين فرشته «رقيبٌ» اين فرشته «عتيدٌ»، نه اينکه يکي رغيب است يکي عتيد. اين رقيب است يعني مراقب است. به چه کسي ميگويند مراقب؟ به کسي که خوب رقبه ميکشد گردن ميکشد که چيزی از او غفلت نشود. اينکه ميگويند سرکشي کرده سرکشي کرده، يعني همين. وقتي ميخواهند ببينند که در امتحانات کسي تقلب ميکند يا نه، اگر فقط سرش بالا باشد و اطرافش را نگاه بکند که سرکشي نيست، بايد سر بکشد ببيند چه کسي تقلب ميکند و چه کسي تقلب نميکند.
در مراقبات ديگر در اختلاسات هم همينطور است اين بايد سرکشي بکند. اين سرکشي را ميگويند رقيب، چرا؟ چون رقبه ميکشد گردن ميکشد. اگر سرش را بلند نکند، رقبه بلند نکند و خوب نگاه نکند که نميتواند ببيند. اين بايد رقيب باشد رقيب هم به او ميگويند چون رقبه و گردن ميکشد و مستعد هم هست آماده هم هست هيچ غفلت هم نميکند. انسان هيچ حرفي نميزند ﴿إِلاَّ لَدَيْه رَقيبٌ عَتيدٌ﴾، نه يکي رقيب است يکي عتيد! همين بزرگواري که مسئول نوشتن است رقبه ميکشد، يک؛ آماده است، دو؛ نه خوابش ميبرد و نه غفلتي دارد. «أعاذنا الله من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا».
«و الحمد لله رب العالمين»