درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی
1402/10/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب القضاء/ آداب قضائی/
در مسئله قضا ملاحظ فرموديد رواياتي که وارد شد جنبه شخصي داشت نظير تقليد؛ آن روز که ائمه(عليهم السلام) مي‌فرمودند به اينکه به اعلم مراجعه کنيد، به افقه مراجعه کنيد، به اعدل مراجعه کنيد، روزي بود که حکومت در اختيار امام(سلام الله عليه) نبود و جريان حکم قضا مثل تقليد يک امر شخصي تلقي مي‌شد؛ رجوع به قاضي عادل و اعدل، عالم و اعلم، نظير رجوع به مرجع عالم و اعلم، عادل و اعدل و امثال ذلک بود که صبغه شخصي داشت؛ ولي وقتي حکومتي مستقر شد و نظام اداري حاکم شد، تعيين قاضي به دست ارباب رجوع نيست، مثل تقليد نيست که همچنان به حالت شخصي بماند و مقبوله عمر بن حنظله که هم در دو جاي وسائل نقل شد - آن متن‌هايي که صاحب وسائل نقل کرد – و هم تتمه‌اش را که يک روايت مبسوطي بود از کافي مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرديم و نتيجه‌اش اين شد که در جايي که رجوع به قضاي در اختيار خود مکلف باشد، در صورت اختلاف دو رأي و دو حکم بايد به اعلم مراجعه بکند، به اعدل مراجعه بکند؛ اما آن جايي که دستگاه قضا در اختيار حکومت است و تعيين قاضي به عهده اشخاصی است که پرونده‌ها را مي‌بينند و در اختيار خود شخص نيست، وزان قضا مثل وزان تقليد حکم شخصي نيست؛ البته تا آن جا که ممکن است بايد به اعلم و امثال ذلک مراجعه بکند.
هم روايت مبسوط مرحوم کليني که آن روز خوانده شد و هم صدر آن روايت را که مرحوم صاحب وسائل نقل کرد، هر دو بازگو شد.
مطلب ديگر آن است که آداب قضا، کيفيت قضا، وظايف قاضي اينها به چند بخش تقسيم مي‌شود: يک بخشش تکليفاً واجب و وضعاً لازم، بعضي‌ها تکليفاً مستحب يا تکليفاً مکروه و امثال ذلک است. مسئله رعايت عدل که واجب است، مسئله حرمت رشوه که آن هم حرام شرعي است، اينها بازگو شد؛ اما آداب و سنني که هست: براي قاضي مستحب است که قبل از اينکه حکم بکند اينها را دعوت به صلح کند[1] ، دعوت به صلح غير از دعوت به اسقاط حق است، قبل از قضاء، قاضي طرفين را دعوت به سازش بکند، اين مستحب است؛ اما بعد از قضاء يعني استقرار قضاء و صدور حکم انشائي قضاء و معلوم شدن اينکه حق با کيست، از آن به بعد گفتند که در شأن قاضي نيست يا براي او مکروه است که براي اسقاط حق واسطه بشود. پس قبل از قضاء، ترغيب به صلح از وظايف مستحبه قاضي است، مثل ديگران، بعد از استقرار حکم و نفوذ حکم، ديگردر شأن قاضي نيست که واسطه بشود تا حقي را اسقاط کند.
مطلب ديگر آن است که الآن اين حرف‌ها شايد محل ابتلاء نباشد چون برابر نظم و ترتيب تاريخي که پرونده‌ها وارد مي‌شوند، به آنها رسيدگي مي‌کنند، آن روز اين‌چنين نبود. گفتند به اينکه اگر ارباب رجوع به ترتيب آمدند، يکي شنبه آمد، يکي يک‌شنبه و مانند آن، ترتيب محکمه هم به همين ترتيب ورود آنهاست؛ ولي اگر چند نفر باهم به محکمه قاضي آمدند، گفتند مستحب است که او را که مسافر است، کار او را زودتر راه بياندازند؛ آنکه بيمار است يا ضعيف است کار او را زودتر راه بياندازند؛ بعد هم گفتند که اگر هيچ کدام از اينها مسافر يا ضعيف يا علت رجحان‌بخش ديگري ندارد، دو طرف صف بسته‌اند، گفتند «ابدء باليمين» از طرف راست شروع بکنند که البته اين مطلب چنان دليل محکمي نظير آنها ندارد، ولي اين يک روش عقلائي است، اگر از اين راه خواستند - از طرف راست - شروع بکنند، کسي اعتراضي نمي‌کند. غرض اين است که تسويه خصوم(دو طرف دعوا) و تسويه ارباب رجوع لازم است[2] و اين رعايت عدل است و اگر تزاحمي در کار بود، مستحب است که قاضي آنکه مسافر است يا آنکه ضعيف است يا آنکه سالمند است، او را مقدم بدارد. اينها مربوط به کيفيت قضاي قاضي است.
مطلب ديگر آن است که اين اعلم بودن در مسئله فقه به کتاب و سنت برمي‌گردد و در مقبوله عمر بن حنظله هم اعلم به همين معنا درباره قضا گفته شد که به اعلم مراجعه کنيد يعني به اعلم قوانين الهي، اما يک سلسله دستورهايي قضايي است که علم روز تعيين کرده که به موضوعات برمي‌گردد، به کيفيت داوري برمي‌گردد، به استنباط از کتاب و سنت برنمي‌گردد. اگر اين دو تا قاضي در آن مسئله کتاب و سنت متساوي الأقدام بودند، ولي در بررسي اين قواعد شکلي که از چه کسی شروع بکنند؟ کجا شروع بکنند؟ پرونده‌ها را چگونه تنظيم بکنند؟ يکي مديريت بهتري داشت يکي ضعيف‌تر بود، آيا رجوع به اعلم در اين بخش هم لازم است يا نه؟ اگر معيار روايت باشد نه! ضرورتي ندارد اگر معيار بناي عقلاء باشد، بله! بناي عقلاء همان‌طوري که اعلم آن قانون‌شناسي را لازم مي‌داند، اعلم در مسئله اجراي قانون را هم لازم مي‌داند. بناي عقلاء در مسئله اعلميت و رجوع به اعلم - چه در بخش قانون‌شناسي، چه در بخش کيفيت اجراي قانون - جهت فرقي نمي‌کند. اينکه مي‌گويند رجوع به اعلم، از روايت بيش از اين مقدار برنمي‌آيد که اعلم به کتاب و سنت، نه اعلم به دستگاه اجرايي و دستگاه قضايي، اما اگر معيار، گذشته از مقبوله عمر بن حنظله، بناي عقلاء باشد، بناي عقلاء فرقي نمي‌گذارد، در صورت هر اختلافی رجوع به اعلم را معتبر مي‌شمارد. در صورت اتفاق که فرقي بين اعلم و عالم نيست. در صورت اختلاف نظر و اختلاف کيفيت، همان‌طوري که در مسئله قانون‌شناسي بناي عقلاء رجوع به اعلم است، در اجراي قانون هم بشرح ايضاً بناي عقلاء رجوع به اعلم است که اعلم بر غير اعلم مقدم است.
پرسش: در اين مورد نمی‌شود الغای خصوصيت کرد
پاسخ: اگر يکسان باشند بله، اما اگر يکسان نباشند چه خصوصيتي است؟ اگر از راه بناي عقلاء باشد نيازي به الغاء خصوصيت نداريم، خود دليل شامل مي‌شود. بناي عقلاء همان‌طوري که در مسئله قانون‌شناسي تقديم اعلم است، در اجراي قانون هم يک کسي مديريت بهتري دارد، منظم‌تر است، سهو و نسيانش کمتر است، يکسان است، بناي عقلاء اينجا هم هست و نيازي به الغاء خصوصيت نيست. بله، اگر دليل ما منحصراً مقبوله عمر بن حنظله باشد آن وقت صحبت از الغاء خصوصيت و امثال الغاء خصوصيت است، ولي الغاء خصوصيت در احکام الهي - که اين قدر مهم است – که از آنجا الغاء خصوصيت بکنيم به امور عرفيه برسيم، اين هم دليل معتبر مي‌خواهد. الغاء خصوصيت اين است که از يک خصيصه‌اي به يک خصيصه ديگر در فضاي شريعت مي‌شود الغاء خصوصيت کرد، اما الغاء خصوصيت از فضاي شريعت به فضاي عرف اين کار آساني نيست. «فتحصل» اگر دليل رجوع به اعلم بناي عقلاء باشد فرقي نمي‌گذارند در فهم قانون باشد يا اجراي قانون، اما اگر مقبوله عمر بن حنظله باشد بيش از اين استفاده نمي‌شود و اگر خواستيم الغاء خصوصيت بکنيم در فضاي شريعت از حکم شرعي به حکم شرعي ديگر مي‌شود الغاء خصوصيت کرد، اما از حکم شرعي که خيلي مهم است به امر عرفي، کار آساني نيست.
مطلب ديگر آن است که مستحب است يا جائز است که قاضی آداب قضاء را، کيفيت قضاء را، برهان قضاء را، کيفيت سوگند ياد کردن را، کيفيت اقامه شهادت را، اينها را به طرفين ياد بدهد، اما جايز نيست به طرفين تلقين باطل را ياد بدهد[3] ؛ همان مغلاطه‌اي که آن روز به عرضتان رسيد که يونان مجبور شد فنّ مغالطه منطق را به طور گسترده باز کند تا از شرّ قاضي القضات بازنشسته‌اي که وکيل شدند نجات پيدا کنند اين فنّ مغالطه را نوشتند، الآن هم شما مي‌بينيد هر جا سخن از سرقت‌ها و اختلاس‌هاي سنگين است که يک کارمند عادي، عاجز از تشخيصآن است، در اثر همين سرقت قانون وکلاي سابقه‌دار سي سال زحمت کشيده‌ی قضاء که سوابق طولاني در پرونده‌سازی دارند، می‌باشد، همه اين قانون‌شناسي‌ها را اين راه‌هاي قانون را براي اين ياد گرفتند که قانون‌بازي کنند. اين مغالطات هم هست وگرنه يک کسي بيايد به طور عادي يک چيزي را سرقت کند اختلاس کند همه مي‌فهمند.
اين کارها در يونان بود، آنها ناچار شدند که فنّ مغالطه را بنويسند. فنّ مغالطه را آقايان مستحضر باشيد از فنون علمي قوي متقن منطق است. خيلي بسيار سخت است منتها خود منطق در حوزه‌ها کم رواج دارد، چه رسد به فنّ مغالطه، حداکثر يک مقداري از تصورات و اينها را و بخشي از برهان را مي‌خوانند. غرض اين است که فنّ مغالطه کار آساني نيست. تعليم مغالطه براي قاضي حرام است. اما تعليم اقامه برهان، سوگند ياد کردن و امثال ذلک اينها نه تنها حرام نيست بلکه يا واجب است يا مستحب، ولي تعليم حيله‌هاي قضايي براي قاضي يا حرام است يا مکروه است.
احکام قضائي بعضي واجب است بعضي حرام، بعضي مستحب است بعضي مکروه. تعليم آداب و سنن قضاء براي طرفين يا واجب است يا مستحب، اما يک طرف را يادش بدهد که چگونه پيروز بشود ديگري را يادش ندهد، همين عملي که يا واجب است يا مستحب مي‌شود يا حرام يا مکروه. اگر تعليم پيروزي در قضاء است به هر دو طرف بايد ياد بدهد. اينها آدابي است که در کتاب‌هاي فقهي آمده در روايات ما هم آمده ولي آنچه را که از روايات برمي‌آيد بيش از اين نيست که مسئله رجوع به قاضي اعلم و غير اعلم، نظير رجوع مقلد به مرجع اعلم و غير اعلم بوده است، يک حکم فردي و شخصي بود نه حکم جمعي و رسمي و اداري مملکت.
مطلب ديگر اين است که قاضي، پرونده يا موضوعي را که بخواهد حکم بکند اگر بخشي از آن حکم به سود شخصي او برمي‌گردد که خودش طرف دعوا است، صحيح نيست، ا مربوط به شرکتي است که او يکي از شرکاء است صحيح نيست. آنجايي که مال به خود قاضي برمي‌گردد تصدّي آن قضاء صحيح نيست و آن قاضي حق ندارد داوري کند. يک وقت است که تصدي شخصي نيست، تصدي سِمَتي است. قاضي متولي يک موقوفه است، قاضي وصي يک شخص است، قاضي ولي يک صغير است، قاضي وکيل يک موکل است، قاضي نائب يک مستنيب است، در همه اين موارد بزرگان مي‌گويند او حق ندارد، براي اينکه به نحوي از انحاء سود اين محکمه به خود او هم برمي‌گردد[4] . اگر او حکمي صادر کرد و سودي در اين بود يقيناً بخشي به او يا در اثر توليت او يا وصايت او يا وکالت او يا ولايت او يا نيابت او به او برمي‌گردد، چون به احد انحاء ياد شده سود از اين محکمه به او برمي‌گردد او حق داوري ندارد. بله، در احکام عامه مثل اينکه زکات يک متصدي عام مي‌خواهد، خمس يک متصدي عام مي‌خواهد، حکمش فرق دارد.
اينکه ذات اقدس الهي به حضرت رسول(عليه و علي آله آلاف التحية و الثناء) فرمود: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾[5] تو بگير. وجود مبارک پيغمبر هم براي جمع زکوات و همچنين اخماس و غنائم مأمور مي‌فرستاد، اينها سِمَت‌هايي بود که وجود مبارک حضرت براي تحصيل اينگونه از امور افرادي را منصوب مي‌کرد، يا يک کسي که جزء عاملين عليها است، اينهايي که به دفتر مراجع وجوهات مي‌برند، گرچه جزء عاملين به اين معنا نيستند چون اين عاملين مربوط به زکات است، ولي ملاکش شامل حال اينها هم مي‌شود که ﴿وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾[6] اينکه زحمت مي‌کشد وجوهي را از يک بزرگواري به دفتر يک بزرگواري منتقل مي‌کند، يک بخشي را به اين شخص مي‌دهند، براي اينکه او جزء ﴿وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ است.
اگر يک شخصي خودش جزء عاملين بود و قاضي هم بود، در اينگونه از موارد گفتند مستثنا است، براي اينکه جزء احکام عامه است. اگر او مرجعي بود که زکوات به او ارجاع مي‌شد، يا اخماس به او ارجاع مي‌شد، يا غنائم به او ارجاع مي‌شد، در اينگونه از موارد او مي‌تواند قاضي باشد چون جزء احکام عامه اسلام است، اما اگر مسئله شخصي بود اين شخص ولي يک يتيم بود متولي يک وقف خاص بود، وصي يک امري بود که به خودش ممکن است برگردد، وکيل يک شخصي بود که سودش ممکن است به او برگردد نائب يک مستنيبي بود که سودش ممکن است به او برگردد، در اينگونه از موارد گفتند اگر اقوي عدم جواز نباشد، احوط عدم جواز است. اينها يک سلسله مسائلي است که بخشي به کيفيت قضا برمي‌گردد بخشي هم به آداب قاضي برمي‌گردد بخشي هم به آن قوانين قضائي برمي‌گردد. در اين مسئله‌اي که محکمه‌اي که سودش به خود قاضي برمي‌گردد منعقد نمي‌شود، منظورسودهاي شخصي است ولي آن سودهاي عمومي و حکومتي، آنها مستثنا است.
بنابراين آنچه را که در روايات ما آمده، ائمه(عليهم السلام) مبتلا به عصر عباسي بودند که عصر خفقان بود مستحضريد که گفت:
يا ليت جور بني مروان عاد لنا ٭٭٭ و أن عدل بني العباس في النار[7]
اين عباسي‌ها و بني العباس به حسب ظاهر داعيه تقرب به اهل بيت داشتند، ولي اکثر ائمه(عليهم السلام) را اينها يا شهيد کردند يا مسموم کردند. بيش از آن مقداري که بني اميه(عليهم اللعنة) ظلم کردند عباسي‌ها کردند. اين است که اين شاعر مي‌گويد که اي کاش همان بني اميه بودند و همان جور، و بني العباس که داعيه عدل داشتند و تقرب به هاشمي داشتند، عدلشان در نار بود.
يا ليت جور بني مروان عاد لنا ٭٭٭ و أن عدل بني العباس في النار
در زمان بني العباس که ائمه(عليهم السلام) خانه‌نشين بودند اين دستور صادر شده است. شما مي‌بينيد که مسئله قضا که از ائمه(عليهم السلام) صادر شد به حالت قضيه شخصيه است، نظير تقليد است؛ همان‌طوري که تقليد يک امر شخصي است، قضا يک امر شخصي است که شما به اين مراجعه کنيد، به اعلم مراجعه کنيد و اينهاست؛ اما وقتي به حکومت اسلامي رسيد، سخن از اينکه شما مراجعه کنيد نيست، يک محکمه‌اي است و يک قاضي‌ای است مشخص شده، يک پرونده‌اي است مشخص شده، يک نظم اداري هست؛ مثل زمان ظهور خود حضرت(سلام الله عليه) آنجا بالاخره يک دستگاه اداري منظم است؛ مثل خود زمان حضرت امير، در زمان خود حضرت امير که اين بيانات امام صادق قابل اجرا نبود که شما به هر کسي خواستيد مراجعه کنيد! در زمان حکومت حضرت امير به هر کسی که حضرت مشخص کرده است مراجعه مي‌کردند. تعيين قاضي به دست خود امام مسلمين يعنی وجود مبارک حضرت امير بود. آخر هم مثل اول مي‌شود.
غرض اين است که در اين وسط که هيچ حکومتي حکومت اسلامي نبود، وزان رجوع به محکمه قضا وزان رجوع به مرجع تقليد بود، يک امر شخصي بود، از مقبوله عمر بن حنظله بيش از اين برنمي‌آيد، اما اول و آخر اين سلسله اهل بيت(عليهم السلام) را که ملاحظه بفرماييد وجود مبارک حضرت(سلام الله عليه) که ظهور کرد مثل زمان خود حضرت امير حکم مشخص است، در زمان خود حضرت امير تعيين قاضي که بدست ارباب رجوع نبود، تعيين قاضي به دست خود حضرت بود، حضرت قاضي معين مي‌کرد، به محکمه او مراجعه مي‌کردند؛ اما اين وسط‌ها که بني العباس حکمراني مي‌کردند و ائمه(عليهم السلام) خانه‌نشين بودند جريان قضا مثل جريان تقليد يک امر شخصي بود که شما به چه کسي مراجعه کنيد، به اعلم مراجعه کنيد، به اعدل مراجعه کنيد، اما وقتي يک نظم اداري باشد مثل زمان حضرت(سلام الله عليه) که إن‌شاءالله خدا روزي همه بکند، نظير وجود مبارک حضرت امير در اختيار نظم اداري امام معصوم هست.
غرض اين است که اين احکام بعضي‌ها وظيفه قاضي است بعضي‌ها ادب قضا است بعضي‌ها رعايت کردن حقوق طرفين است. بعضي‌ها هم مثل اين است که حکم وقتي صادر شد ما اگر شک کرديم که آيا اين قضا درست است يا نه؟ اصالة الصحه جاري است. همان‌طوري که درباره همه معاملات، خريد و فروشي کردند در عين، اجاره‌اي دادند در منفعت، عاريه‌اي دادند در انتفاع، در اين امور سه‌گانه اگر شک کرديم، اصالة الصحه حاکم است، اينجا هم اگر در حکم يک محکمه قضائي شک کرديم، اصالة الصحه است. اين اصالة الصحة که اگر در صحت بيع، اجاره و عاريه در يکي از اين عناوين سه‌گانه شک کرديم جاری است، اگر در قضاي يک قاضي هم شک کرديم اصالة الصحه جاری است، بله در صورتي که علم داشته باشيم به اينکه او واجد شرط نبود، جا براي اصالة الصحه نيست.
«و الحمد لله رب العالمين»
