درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتاب القضاء/آداب قضائی/

در مسئله قضاء يک سلسله آداب و سنن قضائي و يک سلسله احکام و قواعد قضائي است. اينها را محدثين ما(رضوان الله تعالي عليهم) در ابواب مختلف ذکر کردند و فقهاء هم برابر همان تنظيم روايات، اين بحث‌ها را از هم جدا کردند. آداب و سنن تقريباً يا جزء مستحبات هستند يا جزء موارد احتياطي و بعضاً هم واجب هستند يا خلافش حرام است؛ اما احکام قضائي که عناصر محوري آن بينه و يمين و قبول و امثال ذلک است، آنها احکام وضعي هستند گذشته از اينکه تکليف را هم به همراه دارد.

در جريان آداب و سنن، اينکه وارد شده است که «سوّي بينهما في اللفظ و اللحظ»، اين را بر آداب و سنن قضائي حمل کرده‌اند. گاهي همين تسويه در نگاه و گفتار باعث مي‌شود که طرفين به دستگاه قضاء مطمئن باشند، در کنار اين تسويه، آن عدل محسوس است. ولي اگر تسويه نباشد «في اللفظ و اللحظ» با يکي بيشتر با ديگري کمتر، احتمال گرايش هست. از رفتار و سيره ائمه(عليهم السلام) بر مي‌آيد که اين مطابق احتياط است که انسان سعي کند بيش از تعادل با يکي از طرفين حرف زائد نزند گفتگويي نداشته باشد و مانند آن. اين يک سلسله بحث‌هاست که رواياتش در يکي از ابواب وسائل است که جداگانه بايد بخوانيم. بعضي گفتند مستحب است، بعضي گفتند احتياط واجب است بعضي هم فتوا به وجوب دادند. اين مربوط به حالات قاضي و کيفيت رفتار قاضي با طرفين است.

يک سلسله مذاکراتي است که قاضي با ارباب رجوع دارد که اين تعليم قضاء است يا واجب است يا مستحب و هيچ خطري ندارد. راهي نشان مي‌دهد که وقت محکمه را نگيرند. اگر کسي مدعي است کارهايش اين است و اگر کسي مدعَی‌عليه است کارهايش اين است و اگر کسي شاهد است کارهايش اين است و اگر کسي منکر است، کارهايش اين است. اينها جزء تعليمات است بالاخره يا واجب است يا مستحب اگر شخص اينها را بداند خوب است.

فصل سوم يک سلسله راهنمايي قضائي است که اينها هم سنن است و به دستگاه قضاء کمک مي‌کند. به شخص مدعي مي‌گويند که دعوا را اين چنين طرح بکن. به شخص مدعَي‌عليه مي‌گويند دعوا را آن چنان طرح بکن که هم براي آنها آسان باشد هم داوري براي محکمه سخت نباشد اينها هم چيزهای خوبي هستند و بد نيستند؛ اما يک سلسله روابط مغالطاتي است، يعني با يکي از دو طرف رابطه دارد مي‌خواهد او حاکم باشد و ديگري محکوم عليه؛ يا در حقيقت حکم به نفع او و عليه رقيبش صادر بشود؛ در اينجا آداب پيروز شدن را نشان مي‌دهد، خواه از راه صحيح باشد خواه از راه باطل - مخصوصاً از راه باطل - اين فنّ مغالطه - که غالب شما آقايان مغالطه را خوانديد و درس گفتيد - در يونان و امثال يونان براي همين دستگاه قضائي اختراع شده است؛ يعني غلط‌انداز، يعني انسان طرزي حرف بزند که باطل را به صورت حق و حق را به صورت باطل نشان بدهد. از پيچيده‌ترين وکلاي دستگاه قضاء همين کسي است که ساليان متمادي قاضي بود - سي سال قاضي بود - و همه فراز و فرود قضاء را مي‌داند راه حاکم شدن و محکوم شدن را هم مي‌داند و اين راه را به اين شخص نشان مي‌دهد، اين شخصي که ادعايش بيّن الغي است حتماً محکوم است، راه نجات از اين خطر را از راه مغالطه نشانش مي‌دهد. مغالطه گرچه سمّ کشنده است ولي جزء مشکل‌ترين بخش‌هاي منطق است.

پس قسمت مغالطه در بحث‌هاي حوزه و اينها کمتر رايج است البته اصل علم منطق هم کمتر رايج است. اصل استدلال‌هاي منطقي که يقين‌آور باشد کم است، اما مغالطه در بين اينها از آن دردناک‌ترين انديشه‌هاي مناظره‌اي است که حق مسلّم را به صورت باطل در مي‌آورند و باطل بيّن را به صورت حق ذکر مي‌کند. اينها که ساليان متمادي در دستگاه قضاء بودند البته بعضي از آنها مؤمن‌اند مسلمان‌اند موفق‌اند که حسابشان جداست، بعضي در طي اين سي سال مارخورده افعي شده‌اند، بعد از دستگاه قضاء، دستگاه وکالت باز مي‌کنند. اينکه مي‌بينيد سه هزار، چهار هزار، پنج هزار ميليارد اختلاس مي‌شود و کسي نمي‌فهمد، بر اساس همين مغالطه است. اينها با ارتباط با اين‌گونه از وکلاي دستگاه قضاء، بيّن الغي را حق نشان مي‌دهند و حقّ مسلّم را بيّن الغي نشان مي‌دهند. مغالطه که در يونان اختراع شده است، براي آن بود که از اين وکلاء نجات پيدا کنند. به عنوان نمونه در همان روزهاي اول طلبگي به اين طلبه‌ها نشان مي‌دهند که مغالطه مثلاً اين است يک صغري درست مي‌کنند يک کبري درست مي‌کنند که يقيناً باطل است و از آن نتيجه سوء مي‌گيرند، مي‌گويند هر کس گفت فرعون خداست، گفت فرعون جسم است، اين صغري. هر کس که گفت فرعون جسم است اين صادق است اين کبري. پس هر کس که گفت فرعون خداست اين صادق است. ببينيد اين يک امر مغالطه بيّن قطعي است. اين را چگونه به صورت صغري و کبري درآوردند؟ تا آن طلبه مبتدي بفهمد که کمبود صغري چيست، کمبود کبري چيست، که اين نتيجه بد را مي‌دهد! هر کس که گفت فرعون خداست گفت جسم است. هر کس که گفت فرعون جسم است صادق است. حد وسط را که برداريد، مي‌شود هر کس که گفت فرعون خداست صادق است – معاذالله - ، از اين مغالطاتي که زير پا را خالي مي‌کند و فرصت فکر نمي‌دهد، در ابتدائيات منطق و اينها مطرح است تا برسد به مغالطات پيچيده و دقيق.

حکماي يونان براي اينکه دستگاه قضاء آلوده نشود، وکلاي بازنشسته سابقه‌دار نتوانند دستگاه قضاء را آلوده کنند فنّ مغالطه را نوشتند که براي همه مخصوصاً براي قضات فراگيري اين فن لازم است که مبادا خودشان مبتلا بشوند يا گرفتار پرونده‌هاي مغالطاتي بشوند؛ لذا اسلام هم آداب ذکر کرد، هم سنن ذکر کرد، هم احکام ذکر کرد، هم قاعده که دستگاه قضاء قاعده‌اش بايد چه باشد؟ قانونش بايد چه باشد؟ آدابش بايد چه باشد؟ سننش بايد چه باشد؟ لذا هر کس که قاضي مي‌شد به او مي‌گفتند که تو لبه جهنم حرکت مي‌کني، افتادی سوختی؛ برخلاف ديگران که اگر يک وقتي افتادند چون فاصله آنها با جهنم زياد است، ممکن است بلند شوند توبه کنند؛ ولي شما همين که افتاديد چون در لبه جهنم هستيد سوزانده مي‌شويد؛ لذا اين آداب و سنن بين فقهاي ما(رضوان الله تعالي عليهم) از اين نظر تفاوت است که بعضي حمل بر استحباب کردند، بعضي حمل بر احتياط کردند بعضي حمل بر احکام وجوبي کردند. اين يک.

مطلب ديگري که مربوط به احکام قضاء است و محکمه موظف است اين است که اگر مدعي بيراهه رفته است عمداً، معصيت کرده است تکليفاً و ضامن است وضعاً. مدعَي‌عليه اگر عمداً بيراهه رفته است، معصيت کرده است تکليفاً و ضامن است وضعاً. قاضي اگر بيراهه رفته است، همين دو حکم را دارد، حکم تکليفی را دارد که معصيت کرد حکم وضعي را دارد که ضامن است. اين سه حکم برای اين اطراف قضايا، محکمه و مدعي و مدعَي‌عليه است؛ لذا اين ابوابي که مرحوم صاحب وسائل ذکر کردند، احکامشان در آداب فرق مي‌کند؛ بعضي حمل بر استحباب کردند، بعضي حمل بر احتياط، اما آن احکام قضايي سرجايش محفوظ است که بعضي از اينها را قبلاً يک مقداري خوانديم. حالا بخش ديگري مطرح مي‌شود.

ابواب آداب قاضي وسائل، جلد 27 صفحه 211 به بعد است. از وجود مبارک حضرت امير است که به قاضي خود دستور مي‌دهد که «خُذْ لِلنَّاسِ بِحُقُوقِهِمْ» از اين اطرافي که زبان‌دار هستند و زبان‌باز هستند و ارتباطشان با محکمه زياد است حقوق مردم را از اينها بگير «وَ بِعْ فِيهَا الْعَقَارَ وَ الدِّيَارَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ مَطْلُ الْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ ظُلْمٌ» يعني معطل کردن و سرگردان کردن «ظُلمٌ لِلْمُسْلِمِ» و اگر کسي مال ديگران را بُرد و عقار و اموال و بناء و ابنيه ندارد «وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقَارٌ وَ لَا دَارٌ وَ لَا مَالٌ» اگر هيچ چيزي ندارد که سبيلي ندارد (راهی برای گرفتن مال مردم از او وجود ندارد) ولي اگر مالي از راه حرام بدست آورده است از او بگيريد به صاحبانش برگردانيد «وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى الْحَقِّ إِلَّا مَنْ وَرَّعَهُمْ» مگر يک کسي که خودش پاک باشد و ديگران را هم به طهارت و به ورع دعوت کند او مي‌تواند حافظ اموال و حقوق مردم باشد «ثُمَّ وَاسِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِوَجْهِكَ وَ مَنْطِقِكَ وَ مَجْلِسِكَ» مواسات را در آداب و سنن رعايت بکن. در تعارف کردن دقت کن. در دست راست و دست چپ نشاندن را مراعات بکن. با کسي کمتر حرف بزنی با کسي بيشتر حرف بزني اين‌چنين نباشد. اين «واس بينهما في اللفظ و اللحظ» از همين روايات است «حَتَّى لَا يَطْمَعَ قَرِيبُكَ فِي حَيْفِكَ وَ لَا يَيْأَسَ عَدُوُّكَ مِنْ عَدْلِكَ» با يک کسي بيشتر آشنايي نشان بدهي گرم بگيري و ديگري را کمتر، اين کار را نکن، که يکي از عدل تو نااميد باشد و يکي به ظلم تو اميدوار باشد «وَ رُدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي مَعَ بَيِّنَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى وَ أَثْبَتُ فِي الْقَضَاءِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ» طبع اوّلي اين است که مسلمان بيگناه است «ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِه‌»[1] ، شما که از اسرار درون باخبر نيستيد، دو نفر که آمدند بنا بر اين است که هر دو آدم خوبي هستند مگر اينکه محکمه ثابت کند که اينها يکي‌شان مشکل دارد «وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ» مگر کسي که قبلاً حد خورده باشد يا سابقه سوء داشته باشد «وَ إِيَّاكَ وَ التَّضَجُّرَ وَ التَّأَذِّيَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ الَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ فِيهِ الْأَجْرَ» ذات اقدس الهي براي مجلس قضاء أجر قرار داده که اگر کسي در مجلس قضاء بنشيند مادامي که نشسته است فرشته‌ها براي او ثواب مي‌نويسند، اگر يک چنين چيزي هست بنابراين ادب اين مجلس را رعايت بکن و حقوق طرفين را حفظ بکن «وَ اعْلَمْ أَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً وَ اجْعَلْ لِمَنِ ادَّعَى شُهُوداً غُيَّباً أَمَداً بَيْنَهُمَا» اگر کسي گفت من شاهدي دارم ولي غائب است، عجله نکن نگو حالا چون شاهد نياوردي ما پرونده را مي‌بنديم، نخير! اگر يک فرصتي خواست به او فرصتي بده «وَ إِيَّاكَ أَنْ تُنْفِذَ قَضِيَّةً فِي قِصَاصٍ أَوْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ أَوْ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَعْرِضَ ذَلِكَ عَلَيَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» وجود مبارک حضرت امير به قاضي‌اش مي‌فرمايد که کارهاي مهم را با من مشورت بکن، در مسئله دماء و امثال ذلک بدون مشورت من و بدون نظرخواهي از من حدي جاري نکن و کسي را اعدام نکن. بعد در حال غضب، در حال گرسنگي، در حال خستگي در اين حالات وارد محکمه نشو که مبادا يک وقتي اينها بهانه بشود از حق تجاوز بکني و امثال ذلک.

در جريان ترجمه گفته‌اند اگر کسي خواست ترجمه بکند بايد دو تا مترجم باشد، البته مترجم درست نيست، ترجمان درست است. اگر شما خواستيد چون با زبان آنها آشنا نيستيد يا آنها اهل زبان شما نيستند يک دعوايي دارد، ترجماني خواست براي شما ترجمه بکند بايد دو تا ترجمان باشد براي اينکه اين به منزله شهادت است، شما که متوجه نمي‌شويد او چه مي‌گويد! شما داريد حرف او را از زبان ترجمان مي‌شنويد، ترجمان هم يک نفر است. لذا روايت جداگانه است که اگر در محکمه شما کسي آمده که شما با زبان او آشنا نيستيد او نيازمند به ترجمان بود يک ترجمان کافي نيست دو نفر بايد ترجمان باشند چون به منزله بينه هستند[2] .

مستحضريد که تعدد، يک امر ضروري نيست بلکه براي آن است که قاضی علم پيدا بکند. اگر خودش يک مقداري زبان‌دان بود اگر اطمينان داشت که اين ترجمان اولي صد درصد درست مي‌گويد علم بر او افاده مي‌شود. اگر براي قاضي از اين تر جمه علم حاصل شد، يک ترجمان هم کافي است. بله، اگر هيچ طمأنينه و وثوقي از اين ترجمه‌ها نيست مگر تعبّداً، چون حرف شاهد را تعبّداً قبول می‌کند، حرف شاهد نه اينکه براي قاضي علم بياورد که چه علم بياورد و چه علم نياورد حجت است اين حجت شرعي است «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[3] ؛ در اين اصل کلي فرمود، فرمود يا خودت عالم بشوي يا بينه قائم بشود. اين بينه در مقابل «يستَبينَ» است، چون بينه که علم نمي‌آورد، شاهد که علم نمي‌آورد، يک مظنه‌اي است. فرمود: «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»، در ترجمان هم که تعدد را شرط کردند که مورد فتوا است، يعنی گفتند قاضي اگر در محکمه نيازمند به ترجمان بود بايد دو تا ترجمان داشته باشد، يک ترجمان کافي نيست. اين تعبد محض نيست. آن جايي که خود قاضي آشنا هست تا حدودي «في الجمله» ولي درست متوجه نمي‌شود و يقين دارد صد درصد که اين ترجمان هم از نظر علمي و هم از نظر عدل بالغ است، شايد يکي کافي باشد.

پرسش: وکلايي که امروز پول می‌گيرند تا حق را به نفع طرف ثابت کنند ...

پاسخ: در لبه جهنم‌اند. قسمت مهم مشکلات مملکت ما هم همين است وگرنه چگونه مي‌شود که اين‌طور مثلاً مال‌ها جابجا بشود، اين جز مغالطه راه ديگري ندارد؛ يعني حق را باطل نشان دادن، باطل را حق نشان دادن. کسي که مي‌خواهد الوهيت فرعون را ثابت کند، روي همين منطق شکل اول ثابت می‌کند. ما هر جا خطر مي‌بينيم از عالم بي‌عمل خطر مي‌بينيم اين بازي‌هاست که براي ما مشکل ايجاد مي‌کند وگرنه دستگاه قضاء و قاضيان بسيار متديني ما داريم، خيلي‌ها هم از همين حوزه رفتند.

پرسش: آنجا که خلأ قانوني وجود دارد.

پاسخ: خلأ قانوني وجود دارد اما ما يک اصولي هم داريم. همان‌طوري که در احکام اگر يک جايي خللي باشد، حکمي نداشته باشد «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّي تَعْلَمَ»،[4] يک سلسله قوانين قضائي و احکام شرعي ما داريم که جزء اصول اوليه است که اگر چيزي به شما نرسيد که چه چيزي حلال است و چه چيزي پاک است فحص کرديد بررسي کرديد، به جايي نرسيديد، «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ»، معطل نيستيد. اين «اصالة الحل» هست. در اموال يک قدري احتياط است، در دماء احتياط بيشتري هست ولي براي جايي که دستور نيست حکم نيست روايت نيست قانون همان اصول اوليه است، دستگاه قضاء هم همين‌طور است، حالا چه تأسيسي، چه امضائي.

در اين قسمت‌ها وجود مبارک حضرت امير به بعضي از آن اصحاب سقيفه فرمود که «ثَلَاثٌ إِنْ حَفِظْتَهُنَّ وَ عَمِلْتَ بِهِنَّ كَفَتْكَ مَا سِوَاهُنَّ وَ إِنْ تَرَكْتَهُنَّ لَمْ يَنْفَعْكَ شَيْ‌ءٌ سِوَاهُنَّ قَالَ وَ مَا هُنَّ يَا أَبَا الْحَسَنِ» به وجود مبارک حضرت امير عرض کرد که آنها چيست؟ فرمود: «إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى الْقَرِيبِ وَ الْبَعِيدِ وَ الْحُكْمُ بِكِتَابِ اللَّهِ فِي الرِّضَا وَ السَّخَطِ وَ الْقَسْمُ بِالْعَدْلِ بَيْنَ الْأَحْمَرِ وَ الْأَسْوَدِ» بين سياه‌رنگ و سفيدرنگ عدل برقرار بکنيد. در حال رضا و غضب عدل برقرار بکنيد. اينها را که رعايت کني از جهنم نجات پيدا مي‌کني. آن دومي که اين نصايح را از حضرت شنيد، گفت: «لَعَمْرِي لَقَدْ أَوْجَزْتَ وَ أَبْلَغْتَ»[5] قَسم به جانم کوتاه سخن فرموديد ولي درست و بزرگ سخن گفتيد.

در روايت باب دوم هم اين‌چنين آمده است که وجود مبارک حضرت امام صادق(سلام الله عليه) از وجود مبارک پيغمبر(عليهما آلاف التحية و الثناء) آمده است که «مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ فَلَا يَقْضِي وَ هُوَ غَضْبَانُ»[6] اين جزء آداب هست از يک سو، خطر را هم در بر دارد، از سويي ديگر. يک وقت از جايي عصباني است، در حال غضب و عصبانيت - حالا يا با احد الطرفين يا با بيرون - بخواهد حکم بکند، انسان را از آن حد اعتدال باز مي‌دارد. فرمود در حال عصبانيت شما حکم نکنيد. اين روايتي که مرحوم کليني نقل کرد، اين را هم مشايخ ديگر يعني شيخ طوسي و مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليهم اجمعين) هم نقل کردند.

در باب دوم روايت دومي که مرحوم کليني نقل کرده است «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» اين است که وجود مبارک حضرت امير به شريح فرمود: «لَا تُشَاوِرْ أَحَداً فِي مَجْلِسِكَ وَ إِنْ غَضِبْتَ فَقُمْ وَ لَا تَقْضِيَنَّ وَ أَنْتَ غَضْبَانُ»[7] وقتی که عصباني هستي در هيچ جا بين دو نفر داور نباش. در حال عصبانيت هيچ حکمي نکن. اگر يک وقتي عصباني شديد - حالا يا به حق يا باطل، عصباني شديد - از مجلس قضاء بلند شو. آنجا حکم نکن.

در پايان باب دوم اين روايت سوم است که انس بن مالک از وجود مبارک حضرت رسول(عليه و علي آله آلاف التحية و الثناء) نقل شده است که «لِسَانُ الْقَاضِي بَيْنَ جَمْرَتَيْنِ مِنْ نَارٍ حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَ النَّاسِ فَإِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَ إِمَّا إِلَى النَّارِ»[8] بين بهشت و جهنم فاصله‌اي نيست. مي‌گويند عالم لبه جهنم حرکت مي‌کند که اگر افتاد سقوط مي‌کند. جاهل فاصله‌اش با جهنم يک مقدار زياد است که اگر يک بار افتاد جا براي توبه است جا براي تنبّه است و امثال ذلک.

اما در باب سوم روايتي که مرحوم کليني از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند اين است که اميرالمؤمنين فرمود «مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ فَلْيُوَاسِ بَيْنَهُمْ فِي الْإِشَارَةِ وَ فِي النَّظَرِ وَ فِي الْمَجْلِسِ»[9] اين جزء آداب و سنن است که حتماً در نشستن و تعارف کردن و مذاکره و احوالپرسي کردن بين طرفين، عدل را رعايت بکند.

با همين سندي که روايت اول نقل شد روايت دوم را مرحوم کليني نقل کرد که «أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَمَكَثَ عِنْدَهُ أَيَّاماً» وارد شده، حالا مهمان حضرت شد يا در محفل‌هاي خصوصي حضرت شرکت مي‌کرد چند روزي آنجا ماند. بعد از اينکه يک هفته يا کمتر و بيشتر که با حضرت امير رابطه داشت «ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ فِي خُصُومَةٍ» يک مشکل قضائي را پيش حضرت آورد - حالا يا به عنوان مدعي بود يا مدعي عليه - که اين را براي حضرت امير نگفته بود. در اين يک هفته يا چند روزي که خدمت حضرت امير بود، درباره اين موضوع اصلاً سخني نگفت. «لَمْ يَذْكُرْهَا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع» بعد وجود مبارک حضرت فرمود «أَ خَصْمٌ أَنْتَ» مشکل قضايي داري؟ خصم طرف ديگر هستي؟ «قَالَ نَعَمْ» بله من يک پرونده قضائي دارم «قَال‌ تَحَوَّلْ عَنَّا» از اينجا برو، نه اينکه شما را برانيم، نه! اگر با کسي خصم هستيد دو تايي باهم بياييد، تنها به قاضي نيا، چرا؟ «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُضَافَ الْخَصْمُ إِلَّا وَ مَعَهُ خَصْمُهُ»[10] «يضاف» يعني ضيف. مبادا يکی از طرفين مهمان شما بشود ديگري نه. اگر مهمان شديد هر دو نفر بايد مهمان من باشيد. اگر سخن از اضاف و ضيف‌داري و مهمان پذيرايي کردن است، هر دو باهم بياييد، درِ خانه ما باز است. تنها شما ضيف ما بشويد و من بشوم مضيف و شما بشويد مضاف و ضيف‌پروري بکنم اين‌چنين نيست. اينها جزء آداب و سنن است بعضي‌هايش ممکن است خدايي ناکرده حرام باشد. بعضي‌ها ممکن است برخلاف احتياط واجب باشد. برخي هم مکروه باشد و امثال ذلک.

بنابراين اينها... مطلب ديگر همان قسمت اساسي قضاء است که اگر يک وقتي مدعي بيراهه رفته است عمداً بود، معصيت کرد و ضمانش که حکم وضعي است ثابت خواهد بود. مدعي‌عليه عمداً بيراهه رفت، تکليفاً حرام و وضعاً ضامن است. قاضي عمداً بيراهه رفت، تکليفاً حرام و وضعاً ضامن است؛ و هر کدام روي نسيان بود که برابر حديث رفع رفع مي‌شود و فقط حکم وضعي‌اش سر جايش محفوظ است.

اينکه در بحث ديروز اشاره شد که فتوا را نمي‌شود به آساني با قضاء و با حکم قاضي باطل کرد اما اين آقايان فتوا دادند که مي‌شود اين کار را کرد؛ ولي اين حرف به طور کلي قابل گفتن نيست که ما بگوييم محکمه قضاء مي‌تواند حکمي صادر بکند که فتواي يک مرجع هم زير پا لِه بشود؛ البته اين با فتواي کلي کاري ندارد، قاضي در يک مورد خاصي نظر مي‌دهد که طبق نظر خودش اين مثلاً پاک است، در اين‌گونه از موارد جزئي شايد مقدم بشود، اما اگر يک جايي مربوط به اصل مملکت است مربوط به قانون مملکت است کل تجارت مملکت است اقتصاد مملکت است در اينجا نمي‌شود گفت به اينکه اگر فتوا بر يک امري هست حکم قاضي امر ديگري است گرچه حکم قاضي کلي فتوا را در جميع موارد کاري ندارد، نسبت به خصوص اين مورد که اين آقا مقلد آن شخص است، نسبت به اينجا نقض مي‌شود، اين بايد مورد بررسي قرار بگيرد.