درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی
1402/10/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب القضاء/ وظیفه قاضی/
در جريان قضاء يک سلسله مطالبی است که مربوط به خود قضاء، قاضي، محکمه قضاء و اينها می‌شد؛ يک سلسله مسائلي است که مربوط به فتواي مرجع و احکام مستفتي و امثال ذلک می‌شد - اينها هر کدام در جاي خودشان مشخص‌اند - اما اگر يک تعارض يا تزاحمي بين دستگاه قضاء و دستگاه فتواي مرجع پيش آمد آنجا بايد چکار کرد؟ اين است که در بحث‌هاي سابق «في الجمله» اشاره شد امروز در تتميم و تکميل آن مسائل، اين امور هم به خواست خدا مطرح مي‌شود.
امر اول اين بود که در دستگاه قضاء، ما يک قانون مشروعي مي‌خواهيم و يک قاضي متشرع. قاضي وقتي متشرع است که واجد آن شرايط ده‌گانه باشد از يک سو؛ و متعهد باشد و برابر تحصيلات علمي به اين سمَت رسيده باشد. قانون مشروع آن است که يا خود شرع آورده باشد تأسيساً، مثل حدود و ديات و امثال ذلک، يا شرع مثل ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[1] و «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[2] و امثال ذلک امضاء کرده باشد، يا تأسيسي و يا امضائي بايد مورد رضاي شارع باشد.
پس دستگاه قانون بايد شرعي باشد «إما تأسيساً و إما امضائاً»، قاضي هم بايد منصوب باشد «إما تأسيساً و إما تأييداً». قاضي‌ای که خود امام(سلام الله عليه) در حيطه احکام شرعي نصب می‌کند، اين منصوب خاص است، يا نه، هر کس اين شرايط را برابر مقبوله عمر بن حنظله[3] دارد اين منصوب از طرف شريعت است به نصب عام؛ اما عناوين عرفي و قضاياي عرفي مربوط به راهنمايي و رانندگی و هوا و فضا و دريا و امثال ذلک که قوانين عرفي است که خود عرف وضع مي‌کند - هر کشوري براي خودش يک قوانيني و قانوني دارد، در فلان کشور وقتي راننده مي‌خواهد رانندگي کند بايد دست چپ رانندگي کند، در کشور ديگر راننده بخواهد رانندگي کند، بايد دست راست رانندگي کند - اينها قوانين عرفي است که در تحت عنوان ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، و «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و امثال ذلک شارع مقدس امضاء کرده است.
پس اين قوانين بايد به امضاي شريعت برسد و آن قاضي هم بايد منصوب شريعت باشد. اگر اين شرايط ده‌گانه مثل بلوغ و عقل و حرّيت و امثال ذلک که گفته شد را داشت، اين قاضي يا منصوب به نص خاص است مثل آن افراد خاصي که ائمه(عليهم السلام) نصب مي‌کردند يا نه، علماء و متشرعيني هستند که عصر امامت امام معصوم(سلام الله عليه) را درک نکردند ولي اطلاقات روايتي نظير مقبوله عمر بن حنظله يا ساير نصوص او را شامل مي‌شود، اين منصوب از طرف شريعت است به نصب عام، آن افراد منصوب از طرف شريعت‌اند به نص خاص؛ اما قضاتي که قضاوتشان مربوط به امور عرفي است که رانندگي چگونه باشد؟ بيابان چگونه باشد؟ خيابان چگونه باشد؟ اينها در حد تأييد و امضاء با مثل ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» هستند، نه نص خاص. اين تعهداتي که داريد، اين امضائاتي که داريد، اين خريد و فروش‌هايي که داريد، اينها چون قبل از اسلام بود بعد از اسلام هم هست، بعد از اسلام در بين مسلمين هم هست در بين غير مسلمين هم هست. اينها بالاخره با ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» به امضاي شريعت مي‌رسد. اينها مربوط به فصل اول است که يک مقداري از اينها گذشت، باز هم ممکن است در اثناي بحث مطرح بشود.
در جريان فتوا هم مشخص است که اگر کسي مجتهد مسلّم بود و آن شرايط عدل و امثل ذلک را داشت فتوا داد، الآن چند تا بحث پيش می‌آيد: فتواهاي متغير را بايد چه کرد؟ احکام قضائي متغير را بايد چه کرد؟ احکام متغير با فتاواي متغير را بايد چه کرد؟ حوزه نفوذ فتوا تا کجاست؟ قلمرو قدرت قضاء تا کجاست؟ اينها اگر ثابت بودند حکمشان چيست؟ و اگر متغير بودند حکمشان چيست؟ چون مستحضريد هم فتوا تغيير پيدا مي‌کند، هم قضاء تغيير پيدا مي‌کند، هم قانوني که در دستگاه قضاء به آن قانون عمل مي‌کنند پرونده را مي‌بندند بع از چند سال عوض مي‌شود، با قوانين قضائي تغييريافته، چه بايد کرد؟ فتاواي متغير را چه بايد کرد؟ فتاواي متغير با احکام قضائي متغير را چه بايد کرد؟
فتواها که متغير باشد چون فتوا نفوذ حجيتش برای خود مرجع و فتوادهنده است با مقلّد؛ در غير حوزه تقليد فتوا نافذ نيست؛ هر مرجعي فتواي براي خود و مقلدينش حجت است؛ خارج از حوزه تقليد، فتواي مرجع نافذ نيست؛ لذا فتواها اگر متغير بود يعني فتواي يک مرجع اگر متغير بود، خود آن مفتي مي‌داند چه بکند، خود مستفتي هم مي‌داند چه بکند. قضاء حوزه نفوذش بيشتر است. اگر حکمي از محکمه صادر شد، اين هم حجت است «علي القاضي» هم حجت است «علي المحکوم» هم حجت است «علي سائر الناس»، خواه مرجع خواه غير مرجع؛ يعني وقتي محکمه پرونده قضائي را بست گفت اين مال براي فلان شخص است چون ادله او کفايت مي‌کند و مال فلان شخص نيست چون او دليلي ندارد - عنايت کرديد که عناصر محوري دستگاه قضاء چهار چيز است: يکي «البينه» است که شرايط خاص دارد، يکي «اليمين» است، يکي «النکول» است، يکي «القبول»، آنجايي که قبول کرد و اقرار کرد حکمش چيست؟ آنجايي که نکول کرد حکم برمي‌گردد به مدعي و مدعی‌عليه بالاخره روي اين عناصر چهارگانه محکمه بسته مي‌شود - اگر محکمه حکمي کرد، حکم محکمه هم بر حاکم حجت است، هم بر محکوم عليه حجت است، هم «علي سائر الناس» اعم از مرجع و غير مرجع حجت است. منطقه نفوذ قضاء و حکم از همه اينها وسيع‌تر است.
«عند التعارض» يا «عند التزاحم» بايد چکار کرد يک فصل ديگري است که علي حده بايد بحث بشود. نفوذ فتوا بدون مزاحمت است چون منطقه‌اش محدود است و فتوا براي خود مفتي است و مقلد؛ اما مرحله قضاء نفوذش خيلي جاهاست. اگر حکمي از محکمه صادر شده است عمل به آن حکم واجب است، چه براي قاضي چه براي محکوم عليه چه براي مراجع ديگر چه براي مقلدان آنها، حکم قضائي اين‌طور است. حالا اگر حکم قضائي اين‌طور است اگر اين حکم قضائي متغير شد يا فتوا متغير شد يا قبل از تغيّر و قبل از تغيير باهم ناسازگار بودند چه بايد کرد؟ برای اين يک فصل جدايي در اسلام پيش‌بيني شد.
در فتوا همان‌طوري که اشاره شد حوزه نفوذش دو جاست: هر فتوايي که مرجع مي‌دهد بر خود او و بر مقلدين او حجت است. اگر فتوا تغيير پيدا کرد در ظرف تغيير، براي مرجع و براي مقلد همان حکم مورد عنايت ثانيه، فعلاً حجت بالفعل است،. آن فتوای قبلي فعلاً حجيت ندارد. نمونه‌هايش هم قبلاً ذکر شد که اگر يک مرجع بزرگواري فتوايش اين بود که در تسبيحات اربعه يک بار کافي است، بعد از مدت‌ها زحمت، به اين نتيجه رسيد که نه، سه بار واجب است حالا يا اقوي است يا احتياط وجوبي، اين هيچ تزاحمي با گذشته ندارد، از الآن به بعد خود مرجع و مقلدينش سه بار بايد تسبيحات اربعه را ذکر بکنند.
اين تغيير فتوا مزاحمتي ايجاد نمي‌کند. تغيير خود قضاء هم مزاحمتي ايجاد نمي‌کند. اگر يک قاضي حالا يا خودش مجتهد بود که برابر با فتوا خود داوري مي‌کند، يا نه، تابع مقررات و قوانين رسمي مجلس بود. مجلس يک قانوني داشت طبق آن قانون که به شوراي نگهبان رفت و شرعيتش تصويب شد و به جامعه ابلاغ شده است که عمل بکنند، اگر اين قاضي طبق اين قانوني که راه‌هاي شرعيش را عبور کرده و گذرانده حکم کرد، بعد از يک سال يا دو سال قانون عوض شد، اين قانون تغيير يافته گذشته را دگرگون نمي‌کند، از الآن به بعد برابر اين قانون بايد عمل بکند. اين است که مي‌گويند قانون عطف بر ماسبق نمي‌شود؛ لذا در جريان اسلام، با اين قانون به اصطلاح جَب «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»[4] [5] تمام کارهايي که در جاهليت انجام داده بودند با اسلام آوردن حل شد؛ اگر کسي خوني بر عهده او بود، معصيتي کرد، حق اللهي به عهده او بود، الآن نيست؛ اما مسئله حق الناس و امثال ذلک مثل دين و بدهکاري، اينها سرجايش محفوظ است چون اينها را تأسيساً شارع نياورده است تا بگويد «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»، اما آنچه را که خود اسلام آورده مي‌فرمايد «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ».
در مورد فرمود ربا تمام اسناد ربوي زير پاي من است. آن روز که وجود مبارک حضرت فاتحانه وارد مکه شد، فرمود: «أَلْيوْمُ يوْمُ الْمَرْحَمَةِ»[6] و همه شما را عفو کردم و کذا و کذا، بعد فرمود به اينکه اين قانون «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»، اگر دين شرعي و عقلي بدهکار بوديد، معامله کرديد، بله بدهکار هستيد، اما با ربا به کسي بدهکار بوديد «تَحْتَ قَدَمَيَّ»،[7] و اولين سند ربوي که زير پاي من است سند ربوي عموي من عباس است، چون عباس جزء رباخواران رسمي مکه بود، فرمود اين سند زير پاي من است. اينکه وجود مبارک حضرت امير ناله مي‌کند مي‌گويد که من اگر عمويم حمزه بود يا برادرم جعفر بود، سقيفه را امضاء نمي‌کردم و اينها نمي‌توانستند دست مرا ببندند، اما چه کنم که آنها را از دست دادم هم برادرم جعفر را از دست دادم و هم آن عمويم حمزه را از دست دادم، يک عمو مانده بنام عباس که تا آخرين لحظه داشت در مکه ربا مي‌گرفت، يک برادري هم دارم بنامم عقيل که تا حرکت بکنی طرف شام مي‌رود. من دستم بسته بود، وگرنه من کسي نبودم که سقيفه را امضاء بکنم[8] . آن وقت مي‌غرّد و اين فرمايشات را مي‌گويد، مي‌فرمايد که شماها که مرا ياري نکرديد، از داخله خود ما هم همين وضع بود.
به هر تقدير وجود مبارک حضرت فرمود به اينکه تمام اسناد ربوي رباخواران زير پاي من است اولين سندي که زير پاي من است رباي عموي من عباس است. اينها يک چيزهايي است که اسلام با آن مسامحه نمی‌کند، اينها را نه تنها امضاء نکرد بلکه باطل کرد. اينکه مي‌گوييم «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»، برای آن حقوقي است که خود اسلام آورده مثل خمس و زکات و يا نماز و روزه و امثال ذلک که خود اسلام آورده، حالا اينها که کافر بودند و تازه مسلمان شدند، نه قضا نمازي را بايد بجا بياورند نه زکات و خمسي را بايد تأديه کنند. تغيير قانون از اين قبيل است. اگر قانوني در مجلس يا غير مجلس عوض شده است و محکمه قضاء طبق قانون جديد دارد عمل مي‌کند، اين قانون جديد قانون قبلي را باطل نمي‌کند. نفوذ آن قانون قبلي تا قبل از امضاي قانون جديد است و قانون جديد از امروز نافذ است و امضاء مي‌شود «الي بعد».
غرض اين است که تغيير فتوا باعث نمي‌شود که آدم اعمال گذشته را اعاده کند، تغيير قانون قضاء باعث نمي‌شود که گذشته را آدم اعاده کند. به اصطلاح قانون عطف بر ماسبق نمي‌شود، بر گذشته عطف نمي‌شود نسبت به حال است و نسبت به آينده. پس فتواها اگر تغيير پيدا کرد حکمشان روشن است. قضاء اگر تغيير پيدا کرد اين هم حکمش روشن است يعني از الآن به بعد قاضي مي‌خواهد حکم بکند بايد به اين سبک حکم بکند و نفوذ قضاء هم خيلي بيش از نفوذ مرجعيت و فتوا است. هيچ فتوايي فتواي ديگر را باطل نمي‌کند. مي‌گويد صحت آن در زمان خودش بود، اين يکی صحت بعدي است، آن الآن ديگر جاري نيست، نه اينکه آن در زمان خودش هم باطل بود، هم فتواهاي متغير نسبت به گذشته حکم بطلان ندارند، هم قضاءها و احکام قضائي متغير نسبت به گذشته حکمي ندارند اينها وضعش روشن است.
اما فصل بعدي سنجش فتوا و قضاء است. فتواي مرجع با قضاي قاضي اگر معارض شد چه بکنند؟ يک فتوا اين است که مثلاً با فلان پول مي‌شود معامله کرد و اين پول عددي است و اگر ربا گرفتند چون مکيل و موزون نيست و عددي است ربا عيب ندارد. گاهي فتوا برمي‌گردد به اينکه نه، چه محدود چه موزون و مکيل، ربا در آن هست. آن وقتي که سند تنظيم شد اسکناس وزني نبود عددي بود - اين اوراق بهادار وزني نبود عددي بود مکيل و موزون نبود - چون مکيل و موزون نبود ربا در آن نبود و فتواي يک آقايي برگشت که اسکناس اگرچه در يک زماني معدود بود اما الآن چون در بعضي از جاها مکيل و موزون حساب مي‌شود يا به اعتبار پشتوانه‌اش مکيل و موزون است، لذا ربا در اسکناس هم هست. اين بزرگوار در محکمه قضاء حکم کرده که اينجا ربا نيست؛ يعني يک معامله‌اي بود بين طرفين نزاعي بود، اين گفته از من ربا گرفته و آن يکي گفته که من رباي حلال گرفتم و ربا حرام نگرفتم. ايشان هم گفته به اينکه اين ربا نيست، چون اين معدود است و در مکيل و موزون ربا است، در معدود ربا نيست. فتواي بعضي از بزرگان اين است که اين ولو معدود باشد ربا است، اينجا فتوا با قضاي قاضي مخالفت دارد. قضاي قاضي با فتوا اين مرجع مخالفت دارد.
در اينجا که برخورد قضاء با فتوا است چه بايد کرد؟ طبق حکم اين قاضي که آن هم البته به بعضي از قوانين مستند است، ربا در مکيل و موزن است در معدود نيست. طبق فتواي بعضي از بزرگان - اسکناس که معدود است به اعتبار پشتوانه‌اش يا به علل و عوامل ديگری مکيل است - مي‌گويند در آن هم ربا هست. اين حکم اگر بخواهد جاري بشود، بايد فتواي آن آقا نقض بشود. فتواي آن آقا بخواهد نقض بشود قضاي اين قاضي نقض مي‌شود. اينجا سخن از تزاحم ملاکات است نه تعارض ادله. قبلاً بين اين دو تا عنوان فقهي و اصولي فرق گذاشته شد که ما يک تعارض داريم يک تزاحم. تعارض را اصول حل مي‌کند، تعارض برای ادله است. اگر دو تا دليل معارض هم بودند، هر کدام در عرض ديگري قرار گرفتند و به اصطلاح عرض اندام کردند - معارض يعني همين - خودش را در برابر آن در معرض قرار داد، چون تعارض ادله يک ضوابطي براي حلّش دارد اين به عهده اصول است - حالا يا ظاهر و اظهرند، يا نص و ظاهرند، يا اطلاق و تقييد است، يا تخصيص و عموم است، هر کدام از اينها باشد يک راه‌حلي دارد، يا مورد اعراض اصحاب است يا مورد عمل اصحاب است يا تأييد شده است يا تأييد شده نيست اينها کاملاً راهش براي ترجيح احد المتعارضين بر معارض ديگر مشخص است - کار فنّي اصول هم هست و راه‌حلش هم آسان است.
اما در جريان برخورد فتوا و قضاء تعارض نيست چون هر دو حق است. هم قاضي به استناد قانون مصوّب خود که مثلاً فلان جا ربا هست فلان جا ربا نيست حکم داده که اين پرونده، پرونده ربوي نيست و هم آن بزرگوار برابر قانون و فتوايي که خودش به فهم خودش استنباط کرده، اين را ربوي دانست، اينها معارض هم نيستند هر دو حق‌اند، چون هر دو حق‌اند از اصول برنمي‌آيد که مشکل را حل کند، اين تزاحم ملاکات است نه تعارض ادله. دليل‌ها باهم معارض نيستند. آن دليلي که فتوا دهنده به استناد آن دليل به اينجا رسيده است که اين ربوي است سرجايش محفوظ است و قاضي هم که از آن راه نيامده بگويد آن دليل تام است يا دليل تام نيست، قاضي از راه مصوبات مجلس يا از راه‌هاي ديگر گفته به اينکه حتماً خود محور اصلي داد و ستد بايد مکيل و موزون باشد و اگرنه اگر مکيل و موزون نباشد اين ربا نيست، و حکم داده که اين ربا نيست.
در اينجا سخن از تزاحم ملاکات است، اين کار اصول نيست. اين کار مسائل سياسي و اجتماعي و بناي عقلاء و فهميدن مصالح و مفاسد و از راه کلام و اينهاست که ما بفهميم از نظر شارع مقدس، يک؛ براي تأمين امنيت جامعه، دو؛ نظم کنوني بين‌الملل، سه؛ چکار بايد بکنيم؟ بايد اين فتوا را مقدم بداريم يا نه، اين حکم قاضي را؟ اينجاست که به تعبير امام(رضوان الله عليه) مجمع تشخيص مصلحت تشکيل شده است. بدون مجمع تشخيص مصلحت کار، مشکل جدي دارد. مجلس کار خودش را که قانون‌گذاري است انجام مي‌ده، شرعيتش هم به عهده شوراي نگهبان است، قوه مجريه هم که هر قانوني به او دادند اجرا مي‌کند. اين دستگاه قضاء يا گاهي هم دستگاه اجرا بخواهد اين دو تا قانون را اجرا کند مشکل پيدا مي‌کند. تزاحم ملاکات است هيچ کاري با تعارض ادله ندارد. از اصول، فنّ اصول، احکام اصول هم هيچ ساخته نيست که اين مشکل را حل کند. اين جهان‌بيني مي‌خواهد، ملاک‌شناسي مي‌خواهد مصلحت‌شناسي مي‌خواهد مفسده‌شناسي مي‌خواهد که الآن مصلحت چيست؟ ما آن را مقدم بداريم يا اين را؟ تزاحم ملاکات هيچ کاري با تعارض ادله ندارد.
اگر فتوايي با حکم مخالف شد، گاهي عقلاي عصر مي‌بينند که مصلحت در اين است که اين فتوا مقدم است، فتوا مقدم مي‌شود. اين‌طور نيست که در بعضي از کتاب‌هاي فقهي ما آمده که نه، قضاء به نحو مطلق مقدم است، قضاء جلوي فتوا را مي‌گيرد، اين‌چنين نيست. شما از چه راهي مي‌گوييد که قضاء جلوي فتوا را مي‌گيرد؟ روي تعارض ادله که نمي‌گوييد، روي ملاکات است، ملاکات هم که دست من و شما نيست. اين جهان‌بيني مي‌خواهد، کسي در خانه نشسته، در حوزه نشسته، در دانشگاه نشسته، در ايران نشسته بخواهد درباره جهان نظر بدهد، حق ندارد. اين يک جهان‌بيني اجتماعي سياسي و جامعه‌شناسي مي‌طلبد اين کار فقه و اصول نيست. تعارض نيست تا ما بگوييم يکي ظاهر است و يکي اظهر، يکی مورد اجماع است يکي مورد اجماع نيست. تزاحم يعني هر دو حق‌اند هر دو بالفعل‌اند مثل نجات غريق، اگر چهارنفر پنج نفر دارند غرق مي‌شوند يک کسي هم مي‌خواهد اينها را نجات بدهد، اينها تعارضي که ندارند اين تزاحم است، اگر کسي مثلاً اصلح بود اعلم بود اعقل بود انفع بود و امثال ذلک او مقدم است. اين ظاهر ادله و امثال ذلک نيست، اين يک جامعه‌اي مي‌خواهد يک گروهي مي‌خواهد که جهان‌بيني حسابي داشته باشند مصلحت جامعه را کاملاً بدانند، گاهي هم ببينيد بين دو تا قانون از قوانين مجلس تزاحم پيش مي‌آيد. گاهي بين دو حکم از احکام دستگاه قضايي تزاحم پيدا مي‌شود گاه هم بين فتوا و حکم. اين اختصاصي به اين مسئله اخير ندارد که بعضي از آقايان گفتند بالاخره قضاء مقدم است، نخير! گاهي تزاحم بين فتوا و قضاء است؛ گاهي بين دو تا قضاء است؛ گاهي بين دو تا قانون است؛ اينجا کار مجمع تشخيص مصلحت نظام است آن هم افرادي که واجد جميع شرايط باشند و جامعه‌شناس باشند و مصلحت‌شناس باشند و مسلّط باشند بر نصوص و شواهدي را پيدا کنند که شارع مقدس در فلان جا فلان حکم را مقدم داشت معلوم می‌شود آن مقدم است.
بنابراين اين قضاء اگر يک وقتي تعارضي داشته باشد در داخله خودش است با قانون خودش؛ اما در اجرائيات اگر برخوردي داشته باشد، به تزاحم حقوق برمي‌گردد و تزاحم حقوق را مجمع تشخيص مصلحت يا عقلاي قوم «أو ما شئت فسمّه» تأمين مي‌کنند. بنابراين اينکه سؤال شد قانون قضاء بعضي شرعي است بعضي غير شرعي، شرعي‌اش با امضاء حل مي‌شود، غير شرعي‌اش يعني عرفياتش چگونه؟ عرفياتش هم با امضاء است.
وقتي نظام اسلامي وقتي جامعه مسلمان‌ها يک حکومتي تشکيل دادند شارع مقدس هم عقود اينها را، قراردادهاي اينها را، احکام قضائي اينها را امضاء مي‌کند. حالا اگر گفتند که از فلان تاريخ به بعد فلان خيابان يک طرفه است اين را نماينده‌هاي مردم گفتند؛ يعني خود مردم گفتند، اين يک تعهد متقابل است اين تعهد متقابل، برابر با ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ بايد عمل بشود و اين به اجماع برمي‌گردد. اجماع يعني چه؟ يعني صد درصد؛ يعني صد درصد مردم مي‌گويند که اين بايد آنجا باشد، چرا؟ براي اينکه صد درصد مردم آمدند فتوا دادند گفتند که هر چه اکثريت گفته ما او را مي‌پذيريم. اين يک اکثريتي است که ريشه‌اش صد درصد است. جامعه را اجماع دارد اداره مي‌کند نه اکثريت. چرا در مجلس اکثريت است؟ اين کثريت به اکثريت وابسته نيست، اين اکثريت به اجماع کل وابسته است؛ يعني جميع مردم اين سرزمين بر اين هستند که اگر يک جايي قانون‌گذاري شد انتخاباتي شد شورايي تشکيل شد و مردم حاضر شدند هر چه اکثريت گفتند را همه مي‌گويند. پس جامعه به اجماع وابسته است. اجماع هم تعهد است. وقتي ما باهم متعهد هستيم که اين‌طور زندگي کنيم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ شاملش مي‌شود.
بارها به عرضتان رسيد اين حرف بوسيدني است. اين با روايات ديگر فرق مي‌کند. اين را فقط معصوم مي‌گويد، مرد آن است که پاي امضايش باشد. نفرمود «أوفوا بالشروط» مثل ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، فرمود مرد آن است که پاي امضايش بايستد، اصلاً همان جا هم زندگي کند: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، اينها کجا زندگي مي‌کنند؟ خانه‌شان کجاست؟ مغازه‌شان کجاست؟ دفتر کارشان کجاست؟ اينها آنجا که امضاء کردند دفتر دارند، خانه‌شان آنجاست رفت و آمدشان آنجاست، هر جا امضاء کردند آنجا زندگي مي‌کنند. اين کلام بوسيدني است. در قضيه غزه و امثال غزه ببينيد که سازمان ملل مرده است(کاری نمی‌کند). اين بدگويي قرآن کريم نيست که ﴿إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأَنْعامِ﴾[9] - يا پرده از چشم شما برود کنار، يا دو روز صبر کنيد که اينها به چه صورت در مي‌آيند - فرمود: ﴿إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأَنْعامِ﴾، اين قرآن که سر تا پايش نور است فرمود ما براي شما نور آورديم نور که بد نمي‌گويد، فرمود اينها حيوان‌اند، شما مي‌بينيد! ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾[10] براي همان است. يک گرگي اگر يک گوسفندي را پاره کرد ديد که او باردار است رحم مي‌کند. اين صهيونيست بين‌الملل اين رحم را هم ندارد.
در اين بيان عرشي بلند امام(سلام الله عليه) فرمود: مرد آن است که پاي امضايش بايستد شما در سازمان ملل ايستاديد همه‌تان قوانين بين المللی را امضاء کرديد الآن اين همه ناله‌هاي و فريادها عليه صهيونيست بلند است، اين نسل‌کشي هست، کودک‌کشي هست، زن‌کشي هست. اگر قرآن فرمود ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾، رازش همين است. اينکه امام فرمود مرد آن است که پاي امضايش بايستد اين حرف بوسيدني است حالا مسلمان نيستي نباش، اين اشاره است حالا چه مسلمان چه غير مسلمان مگر به کفار نگفت که ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾[11] ؟ مگر آنها مشرکين نبودند؟ فرمود اينها بايد پاي امضايشان بايستند اگر اينها پاي امضايشان نايستادند شما مسئوليتي نداريد.
غرض اين است که اينکه بعضي از فقهاي ما(رضوان الله عليهم) فرمودند اگر تزاحم يا تعارضي بين قضاي قاضي و فتواي مرجع شد اين قضاء مقدم است، اين به کليتش تام نيست. حالا بايد ديد مصلحت چيست؟ جامعه فعلاً به چه امري محتاج است؟ يک وقتي است يک کار جزئي قابل تحمل است، يک وقتي کار جزئي قابل تحمل نيست، يک وقتي فتوا فتواي ميرزاي شيرزاي است، يک وقتي فتوا فتواي امام است، خدا غريق رحمتش کند وقتي بختيار دستور حکومت نظامي داده بود، امام(رضوان الله عليه) خدا غريق رحمتش کند فرمود برويد به هم بزنيد، اين حکم امام فتواي امام نگذاشت؛ اگر آن روز همه به خانه‌هايشان مي‌رفتند و حکومت نظامي مي‌شد همه اين رهبران انقلاب را مي‌کشتند بعد ساکت مي‌شدند. يک دستور امام مشکل جدي را حل کرد. همه آمدند بيرون و نگذاشتند حکومت نظامي بشود.
غرض اين است که مرد آن است که پاي امضايش بايستد و نمي‌شود بالقول المطلق گفت که هر جا تعارضي و تزاحمي بين حکم محکمه و فتواي مرجع شد اين حکم مقدم است؟ حالا ما ببينيم فتوا فتواي چه کسي است؟ حکم حکم چه کسي است؟ و فتوا شعائش کجاست؟ تا ظهور حضرت(سلام الله عليه) مسئله حل بشود.
«و الحمد لله رب العالمين»
