درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتاب القضاء/ وظیفه قاضی/

فروعي که اخيراً محور بحث بود اين بود که وظيفه حاکم فعلي نسبت به قضاها و داوري‌هاي حاکم قبلي چيست؟ فرمودند به اينکه حاکم بعدي اگر وارد شد و احکام حاکم قبلي را بررسي کرد و او هم واجد شرايط بود، تنفيذ احکام حاکم قبلي واجب است، يک؛ نقض آنها حرام است، دو؛ - چه بداند مدرک او چيست و چه نداند - زيرا فرض در اين است که حاکم قبلي حکومتش مشروع و مأذون بود و اگر حاکم فعلی بخواهد حکمي هم صادر کند، حکم او نافذ نيست؛ در اين جهت فرقي نيست که آن حاکم قبلي زنده باشد يا مرده باشد! و اگر زنده است واجد شرايط باشد يا نباشد! يا در اثر کهولت و امثال ذلک بعضي از شرايط را از دست داده باشد! زيرا عمده آن است که در ظرف حکم، اين دو عنصر محوري را بايد داشته باشد: حُسن فعلي و حُسن فاعلي. حُسن فعلي آن است که قضاي او برابر با مقرارت اسلامي باشد. حُسن فاعلي آن است که منصوب باشد حالا يا به نصب عام يا به نص خاص. نصب خاص آن است که خود ائمه(عليهم السلام) گاهي افرادي را براي قضاء نصب مي‌کردند. نصب عام همان است که در مقبوله عمر بن حنظله[1] يا مشهوره ابي خديجه[2] يا ساير نصوص آمده است که فرمود: «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً»، اينها منصوب از طرف حضرت‌اند به نصب عام، آنهايي که در زمان حکومت حضرت امير(سلام الله عليه) منصوب بودند، منصوب‌اند از طرف حضرت امير به نصب خاص.

اصل مسئله آن است که اگر چيزي در اختيار شخص معين بود، وقتي مي‌شود در آن تصرف کرد که اين دو عنصر را داشته باشد: يعني تصرفش صحيح باشد، يک؛ آن متصرف مأذون باشد، دو؛ اگر خود مالک بود يا وصي مالک بود يا وکيل مالک بود يا ولي مالک بود تصرفش جايز است چون هر دو عنصر را دارد؛ يعني خود اين مال طيب و طاهر است و براي نقل و انتقال صلاحيت دارد و اين ناقل هم مأذون است حالا اين ناقل يا مالک است يا مأذون از قِبل مالک.

وقتي به شريعت مي‌رسيم مي‌بينيم شريعت هم همين‌طور است منتها دقيق‌تر. احکام و قوانين الهي در اختيار ذات اقدس الهي است. وجود مبارک پيغمبر و اهل بيت(عليهم السلام) به وسيله پيغمبر، از طرف ذات اقدس الهي مأمور تبليغ‌اند و مأمور اجرايند و امثال ذلک. حکمي که از امام معصوم صادر مي‌شود، اين دو عنصر را دارد: يعني حکم صحيح است، اولاً؛ و حاکم مأذون است، ثانياً.

حالا در بين امت اسلامي، يک وقت کسي استاد است يک کتابي مي‌نويسد. صلاحيت حکم در اين نيست که موافق با قواعد علمي باشد، آن به درد تدريس مي‌خورد. اگر خواست کتابي بنويسد يا مدرّس خوبي باشد حرف‌هايش بايد مطابق با قوانين باشد، اما اگر خواست مرجع تقليد باشد، اگر خواست حاکم شرع باشد، صرف اينکه حرف‌هاي علمي مي‌زند حرف‌هايش مطابق با قوانين است کافي نيست، بايد مأذون باشد، تا مأذون نباشد منصوب نباشد، حالا يا به نصب خاص يا به نصب عام، نه قضاي او حجت شرعي است، نه فتواي او حجت شرعي است. اگر خواست کتاب بنويسد، استاد باشد، مطابق با قوانين علمي بودن شرط است و همين‌ها کافي است، ولي اگر خواست مرجع باشد يا حاکم شرع باشد دو چيز است: يکي مطابق با قوانين علمي، يکي بايد مأذون باشد. مثل اينکه کسي بخواهد در مالي تصرف بکند، در تصرف صرف اينکه اين مال حلال است کافي نيست. اين کالا حلال است، اين کالا پاک است، اين کالا قابل نقل و انتقال است، اين يک عنصر، اما اين شخص يا بايد مالک باشد يا مأذون از قِبل مالک.

اگر مطلبي حلال بود يعني صحيح علمي بود، مثل کالايي است که طيب و طاهر است و قابل نقل و انتقال است و اگر کسي خواست اين را به عنوان تدريس نقل کند مثل اينکه خواست مال خودش را هبه کند بله درست است، چون آن مال حلال اگر مالکي دارد که دارد، بايد به احد انحاء اذن مالک باشد: يا خود مالک، يا وصي مالک يا وکيل يا ولي مالک و امثال ذلک. اگر کسي خواست در محکمه قضاء بنشيند الا و لابد علاوه بر آن عنصر اوّلي که اين مطلب(حکمش) بايد علمی باشد متقن باشد، بايد حتماً مأذون هم باشد، حالا يا به نصب عام يا به نصب خاص.

در جريان مرجعيت هم همين‌طور است يا به نصب خاص يا به نصب عام. وجود مبارک حضرت به ابان بن تغلب دستور مي‌دهد: «اجلس في مسجد المدينة و أفت الناس»[3] اين يک مرجع تعيين کرده است. فرمود در مسجد جامع مدينه بنشين فتوا بده. اينها مراجعي هستند که از طرف ولي عصرشان براي مرجعيت منصوب‌اند که فرمود شما در مسجد جامع مدينه بنشين و فتوا بده. يک وقت است که نه، به نصب عام است: «فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوه‌»[4] [5] که اگر کسي واجد شرايط علمي و عملي و عدل و امثال ذلک بود، مردم مي‌توانند به او مراجعه کنند فتوا بگيرند، او هم مي‌تواند مرجعيت را تصدي کند. در قضاء هم همين‌طور است.

اينکه بزرگان اصراري دارند که اجازه روايي بگيرند، براي اينکه خودشان را به آن صاحب اصلي وصل بکنند. حالا يا در مسئله حديث و نقل روايت است که اين يک نحوه اجازه است، يا در فتوا دادن است که اين اجازه‌هاي اجتهاد که از مراجع مي‌گيرند براي اينکه خودشان را مي‌خواهند به اهل بيت(عليهم السلام) مرتبط کنند؛ اگر اينها که منصوب از طرف حضرت‌اند مرجعيت يک کسي را امضاء کردند اين در حقيقت امضاي آن صاحب اصلي است. از سابق رسم اين بود و الآن هم هست. يک وقت است که به عنوان تبرّک است، آن مطلب ديگري است؛ يک وقت است به عنوان اينکه اين شخص صلاحيت علمي دارد مي‌تواند استاد باشد، اين هم نظير مدرک‌هايي است که در دانشگاه‌ها مي‌دهند؛ اما آنکه در حوزه‌ها بود هيچ کدام از اينها نبود. آنکه در حوزه‌ها بود مي‌خواستند طهارت و قداست و عظمت و برکت اين علمشان، به وسيله مراجع پيشين که از مراجع سابق و اسبق اجازه دارند، به امام برسد که بالاخره من از طرف امام منصوب هستم، چون منصوبون از طرف آن حضرت، مرا نصب کردند. حالا يا براي مرجعيت است يا براي نقل حديث است.

البته اينکه سابقاً اجازه روايي مي‌گرفتند، يک جهت ديگر هم داشت. سابق که کتاب چاپ نمي‌شد. ورّاقان کساني بودند که نسخه‌نويس بودند، نسخه را منتشر مي‌کردند، کم و زياد مي‌کردند. بازار ورّاق‌ها مثل بازار مسکرها، بازار طلافروش‌ها، بازار پارچه‌فروش‌ها، بازاري بود. اين جعليات زمان اموي و امثال اموي که رواج پيدا کرد براي اين بود که يک نسخه‌اي بود مثلاً چند تا روايت درباره فضيلت حضرت امير(سلام الله عليه)داشت، همين نسخه را به بازار وراق‌ها مي‌آوردند، صنار سه شاهي به اين ورّاق مي‌دادند مي‌گفتند اين علي را معاويه بکن! اين علي را عمر بکن!.

خدا غريق رحمت کند مرحوم علامه طباطبايي و علامه صاحب الغدير را! ما بارها اين را به عرض دوستان رسانديم. مرحوم علامه اميني يک ارادت خاصي نسبت به مرحوم علامه طباطبايي داشتند. مرحوم علامه مي‌فرمودند که آقاي اميني يک روزي تشريف آوردند اين را فرمودند، فرمودند به اينکه من هيچ فضيلتي درباره حضرت امير(سلام الله عليه) نمي‌بينم مگر اينکه اطمينان دارم اين فضيلت درباره اولي و دومي هم جعل شده است! بعد از چند روزي پيدا مي‌کنم مي‌بينم هست! اين بازار وراق‌ها کارشان همين بود. نسخه خطي را به اين ورّاق مي‌دادند، مي‌گفتند اين صحفه را عوض بکن، صفحه ديگر بنويس، بجاي علي(صلوات الله و سلامه عليه) آن يکي را بنويس. ايشان مي‌فرمودند - يعني مرحوم آقاي اميني - که من مطمئن هستم هر فضيلتي که درباره حضرت امير است براي اولي و دومي هم هست، بعد پيدا مي‌کنم.

اين بازار ورّاق‌ها بود. اينکه بزرگان سعي مي‌کردند اجازه روايي بگيرند و مي‌گفتند «بلغت قرائةً، بلغت مقابلةً» همين بود. اين کتاب را خدمت استاد مي‌خوانند دو صفحه سه صفحه مي‌خواندند بعد در آن حاشيه مي‌نوشتند که «تا اينجا مقابله شد»، «تا اينجا خدمت استاد خوانديم». اين نسخه‌هاي قبلي و قديمي اين‌طور بود که هيچ کسي نتواند روي اين نسخه دست بزند و به بازار ورّاق‌ها بدهد کم بکند زياد بکند. «بلغت مقابلةً»، «بلغت قرائةً»، اين براي همين جهت بود. اجازه گرفتنِ روايي که شما مجازيد از طرف ما اين کتاب را نقل کنيد براي همين بود وگرنه کتابي را مؤلف نوشته، ديگر من به شما اجازه دادم که اين روايت را نقل بکنيد يعني چه؟! کتابي است که برای همه نوشتند. اين کتاب که در آن وقت چاپي نبود. به دست هر کدام مي‌رسيد فوراً به ورّاق مي‌داد، چهار صفحه کم مي‌کرد، چهار صفحه زياد مي‌کرد!. کتابي را مي‌خريدند و کتابي قابل ارزش بود و کتابي قابل ارث دادن بود که تمام اين صفحاتش «بلغت قرائة»، «بلغت مقابلة»، «بلغت صحاحاً» نوشته باشد؛ يعني اين را پيش استاد خوانديم اين چند تا حديث اين‌طور بود و اينها صحيح است و غير اينها صحيح نيست. وضع اين بود.

غرض اين است که آن روزها اين تبرّک بود و اين تبرّک هم تنها براي صبغه علمي نبود، براي اينکه بالاخره بگويند که ما به اصل وصل هستيم. مراجع بزرگ ما که نائبان امام عصر بودند و نائبان امام زمان خودشان(عليهم الصلاة و عليهم السلام) بودند، مي‌خواستند ارتباطشان را با صاحبمان و وليمان حفظ کنند. حالا کم‌کم بعدها به صورت ديگري درآمد يا مثلاً جنبه علمي پيدا کرد و آن قداست خودش را از دست داد، وگرنه بالاخره انسان بايد از طرف ولي‌اش مأذون باشد حالا يا به نصب عام يا به نص خاص، يا مع الواسطه يا بلاواسطه. اين مراجع بزرگ که نائبان امام بودند و هستند، براي همين جهت امضايشان خطّشان مُهرشان اساس داشت و عظمت داشت.

غرض اين است که اين دو عنصر چه در محکمه قضاء چه در جريان مرجعيت، لازم است. حالا اگر يک کسي در حوزه استاد خوبي شد، درس و بحث خوبي داشت، اما در حد مرجعيت نيست، اين اگر کتاب بنويسد، ارزش علمي دارد؛ اما چون آن حُسن فاعلي را ندارد و منصوب از طرف ولي عصر نيست، اين مرجع نيست، اين استاد خوبي است. مثل اينکه کتاب قانوني خوبي نوشته، اما قاضي نيست، براي اينکه يا عادل نيست يا مشکل ديگري دارد.

غرض اين است که در محکمه قضاء مثل محکمه مرجعيت، اين دو عنصر لازم است: يکي صلاحيت علمي و عقلي و امثال ذلک، يکي نصب. اگر حاکمي وارد شده و اين دو صفت را داشت، نسبت به حاکم قبلي به هيچ وجه حق نقض ندارد. چه او زنده باشد چه او مرده، چه بالفعل واجد شرايط باشد چه نه، مگر اينکه سبب اغراء بشود.

فرع بعدي هم اين است که اگر طرفين دعوا پيش اين حاکم جديد آمدند و عين همان دعوا را مطرح کردند، ايشان بايد بررسي کند، اگر هيچ حادثه‌اي کم يا زياد نشد، مطابق همان صحنه بود، بايد حکم حاکم قبلي را تنفيذ کند، خودش حق حکم ندارد، چون آن حکم نقض نشده است.

اينکه عرض مي‌کنيم بايد که به صاحب اصلي‌اش وصل بشود در جريان رؤيت هلال هم همين‌طور است. اگر دو نفر شاهد عادل اينها ماه را ديدند، با اينکه سند حکم حاکم شهادت اين شاهد است خود اين شاهد اگر بگويد من ماه را ديدم ارزش ندارد. چرا؟ چون صلاحيت فعلي دارد ولي صلاحيت فاعلي ندارد. «حکمتُ» او ثابت نمي‌کند که اول ماه مبارک رمضان است يا اول ماه رجب است. با اينکه خودش ديده است! اما وقتي رفت پيش مرجع تقليد و گفت من ديدم و شهادت داد و براي مرجع ثابت شد که اينها ديدند اين مرجع اگر گفت فلان روز ماه رجب است يا ماه مبارک رمضان است ثابت مي‌شو، با اينکه خود اين بزرگوار يعني خود اين مرجع نديده است. غرض اين است که اگر کسي بخواهد حکمش نافذ باشد، گذشته از آن صلاحيت فعلي، صلاحيت فاعلي هم لازم است. در اينجا نقض هم جايز نيست مگر اينکه حادثه جديدي پيش بيايد، اين حادثه جديد، موضوع جديدي است، آن وقت اين، حکم جديد و حکم تازه را مطرح مي‌کند.

فروع بعدي که به عنوان کيفيت حکم است و در روايت باب 28 خوانديم اين بود که به کتابت و امضاي حاکم نمي‌شود اعتنا کرد، آن روز از اين جعليات فراوان بود، ولي امروز که جعل بسيار کم است يا اگر جعل باشد طرزي امضاء مي‌کنند طرزي علامت‌گذاري مي‌کنند طرزي نشانه‌گزاري مي‌کنند که هم صوت محفوظ است هم گفتار و رفتار محفوظ است و در حين کتابت که دارند امضاء مي‌کنند محفوظ است، اين اطمينان‌آور است. اين است که امام(رضوان الله عليه) فرمودند که زمان و مکان در اجتهاد دخيل است، بله! الآن نمي‌شود طبق روايت باب 28 بگوييم امضاء معتبر نيست، البته بعضي از امضاها جعلي است بعضي از امضاها مشکوک است بعضي از امضاها مقطوع العدم است، بعضي از امضاها هم صحيح است.

بنابراين بالقول المطلق نمي‌شود به اين روايت باب 28 عمل کرد. در جلد بيست و هفتم ابواب کيفيت حکم، صفحه 297 روايتي که در بحث ديروز خوانده بوديم اين بود که مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه): «بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (عَنْ عَلِيٍّ) ع» که در بعضي از نسخ هست در بعضي از نسخ نيست! «أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ كِتَابَ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ» تنفيذ نمي‌کرد. آن روز از اين جعليات بود، آن وقت، وقتي کتاب را و نسخه‌ها را چند صفحه را جعل مي‌کردند، امضاء را هم جعل مي‌کردند. نمونه جعل را هم که در جريان خيبر شنيديد.

بنابراين اگر امروز جعل خيلي سخت باشد و امکانات فراواني باشد که امضاء کاملاً تثبيت شده حفظ بشود، به امضاء و تنظيم و تحرير حاکم قبلي مي‌شود اعتناء کرد. اينکه امام(رضوان الله عليه) فرمودند زمان و مکان دخيل است اين است، وگرنه زمان و مکان به اين معنا نيست که در تابستان اگر کسي يخ کسي را از بين برده، زمستان بخواهد بپردازد، بگوييم حکم عوض شده است، چون اين که چيز روشني است. اين‌گونه از موارد که زمان و مکان عوض شده است آثار عوض مي‌شود، با شرايط علمي مي‌شود تغيير پبدا کند.

مطلب بعدي آن است که امضاء حکم فرقي نمي‌کند چه مع الواسطه باشد چه بلاواسطه باشد اين امضاء حتمي است، يعني حکم حاکم شرع اگر اين حاکم شرع منصوب بود - إمّا به نصب عام أو به نص خاص - اين امضايش حتمي است و نقضش محرّم است.

اصرار ائمه(عليهم السلام) که شما نقض نکنيد براي اينکه نظم جامعه به هم نخورد. درباره کمتر مسئله فقهي آمده که «الراد عليه کالراد علينا»[6] بعد در ذيل روايت ديگر مقبوله اين بود که، بلکه ردّ «عَلَى اللَّهِ»[7] است، براي اينکه نظم جامع به هم نخورد «وَ نَظْمِ‌ أَمْرِكُم‌»[8] اين است و خيلي قوي‌تر و دقيق‌تر از مسئله فتواي يک مرجع است. فتواي يک مرجع مشکل شخصي دارد، اما قضاء مشکل جامعه و به هم خوردن نظم عمومي است.

پرسش: فرموديد زمان گذشته جعليات بيشتر بوده اما الآن کمتر است...

پاسخ: نه، الآن کمتر نيست. اما الآن ضبط اينها فراوان است. الآن که جعليات و سرقت‌ها «الي ما شاء الله»! اختلاس‌ها هم که همين‌طور هرچقدر دلتان بخواهد. ولي اين‌طور نيست که ضبط دقيق نشود. اگر ضبط دقيق بود يعني صورت و صوت و همه چيز بود، محفوظ است، وگرنه الآن هم همان هست..

غرض اين است که اين اجازه‌هايي که مي‌گرفتند اينها براي تبرّک و امثال ذلک نبود؛ براي همان قداست مذهبي بود که به صاحب اصلي‌اش وصل بشود. پس تعليم و تفهيم براي تدريس و اينها حسابشان جداست.

اگر خود حاکم حکمي را کرده و بعد دوباره خصومتي پيدا شد، اگر هيچ حادثه‌اي پيش نيامد، هيچ چيزي کم نشد هيچ چيزي زياد نشد، حق تجديد نظر ندارد، چون همان حکم است.

اينکه عرض مي‌کنيم، براي اين است که چندين فرع است شبيه هم ولو به حسب ظاهر انسان خيال مي‌کند يک فرع است. شبيه هم است. گاهي شخصي نسبت به احکام قاضي قبلي دارد تنفيذ مي‌کند. يک وقتي دارد احکام قضائي خودش را تنفيذ مي‌کند. آن وقتي که احکام قضائي خودش را تنفيذ مي‌کند، اگر آن منازعه عوض شد، مي‌تواند تغيير نظر بدهد. اگر آن منازعه عوض نشد، چيزي کم نشد چيزي زياد نشد، آن حکم را نمي‌تواند نقض بکند. شخص حق ندارد حکم خودش را هم نقض بکند ولو فتواي او عوض شده باشد. فتواي هر زمان و زمين در همان زمان حجت است. اگر طبق فتواي قبلي حکمي را صادر کرد الآن چون فتواي او عوض شده است بخواهد حکم قبلي را نقض بکند، جايز نيست. اطلاقات حرمت نقض حکم شامل خود شخص هم مي‌شود. فتوا اگر عوض شد، حکم عوض نمي‌شود. چه اينکه در مرجعيت هم همين‌طور است که قبلاً هم نمونه‌اش ذکر شد. حالا اگر يک کسي قبلاً فتوايش اين بود که در تسبيحات اربعه يکي کافي است، بعد به اين نتيجه رسيد - بعد از چند سال يا بعد از چند ماه - که مثلاً احتياط واجب يا اقوي اين است که سه بار بگويد، بر مقلدينش اعاده نماز واجب نيست، چون آن فتوا در آن زمان حجت خدا بود. اينها برابر با حجت خدا نمازشان را خواندند؛ در اينجا هم اگر هيچ تغييري در حادثه اتفاق نيفتاد، شخص حق ندارد حکم خودش را هم نقض بکند يا فتواي جديدي بدهد، بگويد حکم من عوض شده است نظر من عوض شده است، نظر او اگر عوض شد بايد در محکمه جديد آن نظر تازه را إعمال بکند، اگر موضوع عوض نشد، حکم قبلي باقي است.

فرع جديدي در اين زمينه نيست که ما بحث بکنيم. إن‌شاءالله فردا مسئله جديد مطرح مي‌شود.

«و الحمد لله رب العالمين»