درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتاب القضاء/ علم قاضی/

در بحث اينکه حاکم اگر امام معصوم(سلام الله عليه) بود مي‌تواند به علم خود عمل کند، آن جريان وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) به کنايه ذکر شد و تصريح نشد و رازش اين است که تصريح به آن حکم بدون اينکه صدر و ذيلش مشخص باشد، آسان نيست. اصل قضيه همان‌طوري که ملاحظه فرموديد اين بود که يک کسي به بهانه اينکه حضرت شتري را از او خريد يا مبايعه‌اي برقرار کردند، ادعايي کرد و چيزي را از حضرت خواست و وجود مبارک پيامبر فرمود ما قبلاً مبايعه کرديم او انکار کرد يا فرمود ثمنش را داديم او انکار کرد. بعد آن شخص گفت که ما به داوري وجود مبارک حضرت امير راضی هستيم. حضرت ديد که او صريحاً دارد پيغمبر را تکذيب مي‌کند، دست به شمشير آورد و آن کار را انجام داد[1] . نقل اين کار در مجامع غير علمي آسان نيست، چون قبلش معلوم نيست، بعدش معلوم نيست! و در هيچ جا هم وجود مبارک حضرت امير اين‌طور حکم نکرده بود. ظاهراً اين دسيسه مشرکين و کفار بود که خواستند به اين بهانه، از حضرت سلب حيثيت کنند و فتنه‌اي به پا کنند. او در حقيقت نماينده آن مشرکان در ايجاد اين فتنه بود، وگرنه در حالت عادي سابقه ندارد که وجود مبارک حضرت امير يا ائمه ديگر اين‌طور داوري کرده باشند.

غرض اين است که اگر آن قضيه نقل شده است، در چنين زمينه‌اي بود، وگرنه حضرت هرگز ابتدائاً يا مثلاً به صرف اينکه يک کسي يک حرفي مي‌زند، دست به شمشير ببرند و به حياتش خاتمه بدهند، از اين‌کارها نمی‌کنند.

مطلب بعدي آن است که مرحوم سيد(رضوان الله عليه) در عروه مي‌فرمايند که بعضي از فقهاء(رضوان الله عليهم) حکم امام معصوم(عليه السلام) را به فقيه دادند. در روايتي که قبلاً خوانديم امام معصوم(سلام عليه) از آن جهت که امين الله است اگر ببيند برخلاف شرع دارد قضيه اتفاق مي‌افتد مي‌تواند اقدام کند و داوري کند و حکم کند، چون امين الله است. مرحوم سيد(رضوان الله تعالي عليه) مي‌فرمايد که بعضي از فقهاء گفتند که فقيه جامع الشرايط هم مي‌تواند چنين کاري بکند، براي اينکه درباره فقهاء هم آمده است که «الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الله»[2] ‌اند، يک؛ «الْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ الله»[3] ‌اند، دو؛ و « مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِه‌»[4] ، سه؛ که در تحف العقول آمده است. اين سه تا روايت نشان مي‌دهد که فقهاء جانشين ائمه(عليهم السلام)اند و امناء الله‌اند. اگر کسي امين الله بود، مي‌تواند بدون شاهد و بدون سوگند کار محکمه را انجام بدهد و خودش حکم بکند. در اجراي حکم، احتياجي به شاهد و احتياجي به سوگند و مانند آن ندارند. اين خلاصه فرمايشي است که مرحوم سيد از بعضي از بزرگان نقل کرده است.[5]

ظاهراً اين تام نيست، براي اينکه امين به دو معناست؛ يک وقت است که اين در آن موقوفات امين است، در بيت المال امين است، در صدقات امين است، در وجوه برّيه امين است؛ يعني امانت‌دار است، يک وقتي امين الله بودن؛ يعني مسئول امن عام. الآن وقتي گفتند که فلان شخص مسئول امن عام است؛ يعني امنيت عمومي اين کشور و مملکت بدست اوست. امين است؛ يعني مسئول امنيت است، نه امانت‌دار. اگر امين گاهي به معناي امنت‌دار است گاهي به معناي مسئول امنيت، وجود مبارک امام معصوم(سلام الله عليه) گذشته از اينکه امين است امين وجوهات است امين صدقات است که فرمود: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً﴾[6] کذا و کذا، امين الله است يعني مسئول امن عام است، مسئول برقراري امنيت عام يک نظام است، آن وقت مي‌شود گفت که اين مسئول امن، اجازه نمي‌دهد که هرج مرجي باشد و هر کسي پيغمبر را متّهم کند و هر کسي هر کاري را انجام بدهد. چون اين احتمال مطرح است و گذشته از اينکه آن سه تا روايت، شايد اخباري باشد که به داعي انشاء القاء شده است؛ يعني شما که فقيه هستيد بکوشيد که امين الله بشويد «الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الله» اين جمله خبريه‌اي است که به داعي انشاء القاء شده است، اگر اين‌چنين باشد جمله خبريه محض نباشد جمله خبريه‌اي باشد که به داعي انشاء القاء شده، يعني «يا ايها العلماء» بکوشيد به مقامي برسيد که امين الله بشويد! برسيد به منزلت امين اللهي! برسيد به درجه امين اللهي! اگر اين سه تا روايتي که نقل شده يکي در تحف است دو تا در جاي ديگر، اگر به اين معنا باشد حکم فعلي‌ای، که فقيه امين است، يک؛ هر کسي امين الله شد مي‌تواند محکمه تشکيل بدهد بدون بينه و بدون سوگند حکم جاري کند، دو؛ از آن استفاده نمي‌شود. اين کاري آساني نيست.

بنابراين اين قولي که مرحوم سيد نقل کردند اين‌چنين نيست که خودشان در همه موارد همراه با اين قول باشند، اين قول هم قول تامي نيست و آن جريان وجود مبارک حضرت امير هم «قضية في واقعة» که صدر و ساقه آن قضيه روشن نيست، وگرنه حضرت هرگز ابتدائاً دست به شمشير ببرند و يک کسي را بکشند، از آن قبيل نيست.

پرسش: امنيت در جامعه کمتر از امنيت در ... نيست

پاسخ: بله، لذا اين امنيت براي معصوم هست و براي بعضي از افراد که خودشان جعل کردند که او امين و مسئول امنيت مي‌شود، اما هر کسي مسئول امنيت باشد، اين‌طور که نيست. الآن اگر ده تا فقيه داريم همه‌شان مسئول امنيت‌اند؟! امنيت را بايد به يک نفر سپرد. يک کار اداري و يک کاري نظامي است - يعني نظام‌مندي است، نه نظامي يعني ارتشي - يک کار نظام‌مندي است که مي‌گويند فلان شخص مسئول امن عام است؛ يعني امنيت اين شهر يا اين کشور يا اين منطقه به عهده او سپرده شده است و اين برای امام(سلام الله عليه) است و اگر کسي را نصب کرده باشند به اين سمَت، او امين و مسئول امنيت مي‌شود؛ يک وقتي امر به معروف مي‌کند نهي از منکر مي‌کند يک مطلب ديگري است؛ يک وقتي نه، بدون شاهد و بدون سوگند و بدون اينکه تشکيل محکمه بدهد کسي را حضرت اعدام بکد يا بکشد يا تازيانه بزند، اين خيلي سخت است.

اگر يک کسي مسئول امنيت عام يک شهر باشد، او اگر ببيند بله، اما هر کسي يک کسي را ديد بدون محکمه حکم قضايي را اجرا کند- از سنخ امر به معروف و نهي از منکر هم نباشد از سنخ قضاء و داوري محکمه باشد - اين کار آساني نيست.

پرسش: قتل غلام به دست يک ...

پاسخ: بله، آن پيداست که خودِ آن پيغمبر ديگر هم صريحاً اعتراض کرد که چرا اين کار را کردي؟ او گفت اسراري در اين هست که نه در قبل سابقه داشت نه در بعد سابقه دارد، تو هم که پيغمبر خدا هستي صبر بکن تا براي تو روشن بشود. يک پيغمبري مثل موساي کليم مي‌بينيد که نمي‌تواند تحمل بکند، آن وقت چگونه جامعه تحمل بکند؟! آن پيغمبري که هم از انبياي اولواالعزم است، يک؛ هم دستور خاص پيدا کرد که برو پيش يک کسي که استاد توست و مطالب را از او ياد بگير، دو؛ با اين سفارش آمده، با اينکه خودش از انبياي اولوا العزم است، با اينکه خودش در دوران قبلي ﴿فَوَكَزَهُ مُوسى‌﴾[7] ، با يک مُشت کار ديگري را تمام کرد، با اينکه ذات اقدس الهي به او گفت بايد هنوز مدرسه بروي، مکتب کسي بروي که او از علم غيب برتري برخوردار است، با همه اين خصوصيات، وجود مبارک موساي کليم نتوانست تحمل کند.[8] اين است که ما نبايد توقع داشته باشيم که جامعه بالاتر از موساي کليم باشد و هيچ اعتراض نکند. اين است که اين کار، کار آساني نيست که مثلاً ببيند حضرت امير شمشير کشيده و يک نفر را کشته و هيچ تعجبی نکند و سئوالی برايش پيش نيايد. پس بنابراين اين مي‌شود «قضية في واقعة» که اطرافش مجهول است و نمي‌شود به آن استدلال کرد.

مطلب بعدي که زمينه‌اش قبلاً فراهم شد، اما اين فرع را در بخش کنوني ذکر مي‌کنند اين است که اگر الآن برای رسيدگی به پرونده‌ای بار دوم بهه دستگاه قضاء مراجعه ‌شود ممکن است که به قاضي ديگري و به شعبه ديگري ارجاع بشود. اما اگر اتفاق افتاد که اين دو نفري که نزاعي داشتند و در يک قضيه‌اي به فقيهي مراجعه کردند و فقيه حکمي کرده است، دوباره درباره همان قضيه يک اختلاف ديگري پيش آمد يا همان اختلاف تکرار شد، آمدند پيش همان قاضي(فقيه)، اين قاضي اگر حکم قبلي و سند حکم قبلي براي او روشن است که همان حکم را مي‌کند، اما اگر حکم قبلي براي او روشن است، سندش براي او روشن نيست و نمي‌داند که به چه دليل است، شايد اگر سند را به ياد داشته باشد الآن فتوايش برگشته باشد، اينجا چکار بکند؟ اگر حکم يادش هست، يا طبق شواهد، خط و امضاء و امثال ذلک دلالت مي‌کند و براي او ثابت شد که اين حکم اوست، مي‌تواند در واقعه دوم برابر همان واقعه اول حکم صادر کند؛ حتي در صورتي که احتمال بدهد فتواي او عوض شده است، يک؛ حتي در صورتي که فتواي او هم عوض شده باشد، دو؛ چرا؟ چون فتواي عوض شده از اين تاريخ به بعد بايد اجرا بشود، اما آن فتوايي که مربوط به قبل بود و حکمي که مربوط به قبل بود قابل نقض نيست.

پس اگر فتواي اين قاضي عوض شده باشد، با فتواي عوض شده، فتواي قبلي را مي‌تواند امضاء کند. نبايد بگويد که حالا فتواي من عوض شده، کل قانون و پرونده را برگردانم حکم ديگري بکنم. آن حکم چون صحيحاً صادر شد هم‌اکنون به قوّت خودش باقي است، چون همان قضيه است، همان موضوع است، الآن اگر حکمش و نظرش آن چنان فرق کرده است که حکم قبلي را بيّن‌الغي مي‌داند برخلاف ضرورت مي‌داند برخلاف اجماع قطعي مسلمين مي‌داند، بله، مي‌تواند برابر نظر اخير فتوا بدهد و حکم بکند؛ اما اگر نه، اختلاف في الجمله است نه بالجمله، نظير آن فتوايي که قبلاً داشتند و الآن ندارند، آن فتوا را خيلي از علماي فعلي همان فتوا را دارند،يکي از فتاواي رايج و دارج حوزه‌ها و مراکز علمي است، يک چيزي نيست که حالا بيّن‌الغي و امثال ذلک باشد؛ لذا الآن با اينکه فتواي او فرق کرده است مي‌تواند برابر همان حکم قبلي نظر بدهد و پرونده را خاتمه بدهد.

بله، اگر در يک قضيه‌اي به او مراجعه شد و اين قضيه مورد بررسي ايشان قرار گرفت، سند حکم هم براي ايشان روشن شد، ولي قبل از اينکه بگويد «حکمتُ» و حکم صادر کند، اينها موقتاً صلح کردند و مراجعه نکردند و دو سه ماهي يا يکسالي که گذشت دوباره - چون حکم صادر نشده بود و موقّتاً يک صلحي برقرار شد - دوباره همان موضوع، همان پرونده، همان خصوصيات به ايشان ارجاع شده است. ايشان قبلاً بررسي کرد به نظرش رسيد که بايد فلان‌طور حکم بکنم آماده حکم کردن بود، ولي آنها صلح کردند و علل و عواملي پيش آمد که منصرف شدند و پرونده‌سازي را ادامه نداند. ايشان حکم را فهميد، سند حکم را فهميد، ولي اجرا نشد، بعد از گذشت يک مدتي آمدند که آن حکم صادر بشود، فتواي اين آقا عوض شد، چون فتواي اين آقا عوض شد، برابر اين فتواي جديد بايد حکم بکند. چرا؟ چون با فرع قبلي فرق دارد.

در فرع قبلي حکم کرد، حکمِ کرده را نمي‌شود نقض کرد، اما در اين فرع دوم حکم نکرد، براي حکم کردن آماده بود ولي حکم نکرد. آنها دو سال يا يکسال يا کمتر يا بيشتر مهلت دادند، بعد دوباره آمدند مراجعه کردند، اين شخص آمده در همان موضوع در همان پرونده در همان خصوصيات مطالعه کرده و نظرش به يک فتواي ديگري متوجه شد. اگر بخواهد حکم بکند، به اين رأي دوم بايد حکم بکند، نه به رأي سابق. چرا؟ چون آن رأي سابق که صادر نشد. آنکه سابق بود که صادر نشد، آنکه بايد صادر بشود رأي فعلي است.

بله، اگر صادر شده بود، نمي‌شود آن را نقض کرد، الّا در صورتي که ضروري الخلاف با مذهب باشد، اما اگر يکي از فتواهاي رايج است که خيلي‌ها هم اليوم برابر آن فتوا مي‌دهند و حکم قضايي را هم نمي‌شود به صرف اينکه يک فتوايي عوض شده، انسان دگرگون بکند، اگر قبلاً فتوايي داشت و برابر آن حکم کرد، الآن اگر مراجعه کردند، همان موضوع با همان خصوصيات بود، همان حکم است، ولو فتوايش عوض شده باشد مگر اينکه خلاف ضروري اسلام باشد، اما اگر حکم نکرد، حکم را فهميد، سند حکم را فهميد، آماده بود براي انشاء حکم، ولي آنها موقّتاً صلح کردند، الآن دوباره بخواهد حکم بکند، چون فتواي او عوض شده است، برابر فتواي جديد بايد حکم بکند، نه فتوايي که قبلاً ذکر کرده است، چرا؟ چون آنکه حجت بالفعل است همين است. اگر اين حجت بالفعل را قبلاً إعمال کرده بود، بله الآن نمي‌تواند عوض بکند، مگر اينکه ضروري الخلاف باشد، اما وقتي حجت بالفعل را إعمال نکرده است و فتوا نداده است، چون الآن فتواي او برگشته است، برابر فتواي فعلي بايد حکم بکند.

البته اينها در کتاب‌هاي فقهي ما به عنوان فتوا و امثال ذلک مطرح است، در کتاب‌هاي قانوني به عنوان مصوبات مجلس و امثال ذلک مطرح است. حکم اساسي همين است. اگر يک نظام، نظام اسلامي است و برابر با قانون مجلس زير نظر فقهاء تصويب مي‌شود، حکم همين است، حالا فرق نمي‌کند چه فتواي فقيه باشد و چه حکم رسمي يک نظام اسلامي باشد که فقهايي روي آن نظر دارند، از اين جهت فرقي نمي‌کند و حکم چه درباره حدود و قصاص و دياتي که با روايات آن حقوق مشخص شده است و آن حد مشخص شده است، يا نه، برابر مصوبات عقلائي باشد، چون اينها را هم شارع مقدس برابر با امضايي که «اوفوا بالعهود»[9] ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[10] است امضاء کرده است. اگر يک چيزي حکم عرفي بود، قضاي عرفي بود، بناي عقلاء بود و دليلي هم بر خلافش نبود، جزء امضائيات شارع مقدس است. در وجوب عمل به احکام دارج در يک کشور اسلامي، فرقي نمي‌کند بين ابداعيات و ابتدائيات اسلام نظير آنچه که در حدود و قصاص و ديات و امثال ذلک آورده است يا تأييدات و امضائيات آن. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[11] و «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[12] و امثال ذلک، اينها جزء دستورهاي امضائي اسلام است، تأسيسي نيست، زيرا همه اين عقود و همه اين شرايط، هم قبل از اسلام بود همه بعد از اسلام است. بعد از اسلام هم در بين مسلمين است هم در بين غير مسلمين. اينها جزء امضائيات است و شارع مقدس آمده امضاء را معتبر شمرده است. اگر چيزي بر خلاف شرع نباشد، تعهّدي سپرديد «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ». چه اينکه جزء حدود و قصاص و ديات باشد که در فلان جا چهار تا ضربه، فلان جا پنج تا ضربه و فلان جا مثلاً کذلک، اينها فرق نمي‌کند، چه در امضائيات و چه در تأسيسات، در هر دو حال حکم، حکم الهي است.

پرسش: از فتوا بر می‌گردد قبلاً مقلدينش طور ديگری عمل می‌کردند

پاسخ: بله، در فتوا گذشت که بايد اين‌طور باشد، اما محکمه قضاء را نمي‌شود به هم زد؛ يعني اين پرونده‌ها و خريد و فروشي که شده کلاً بيايند اوضاع را عوض بکنند، اين مي‌شود هرج و مرج؛ اما اين آقا قبلاً آن‌طور وضوء مي‌گرفت الآن اين‌طور وضوء مي‌گيرد، يا قبلاً در سفر اين‌طور بود الآن در سفر اين‌طور است، قبلاً آن‌طور نماز مي‌خواند الآن اين‌طور نماز مي‌خواهند، مشکلي پيش نمي‌آيد؛ اما در معاملات قضائي، زمين را خريده و زمين را فروخته، اين به او فروخته، او از اين خريده، کل اوضاع به هم مي‌خورد؛ لذا براي حفظ نظم گفتند به اينکه اگر فتواي قاضي عوض شده است بخواهد درباره همان پرونده قبلي اظهار نظر کند بايد برابر حکم قبلي نظر بدهد مگر اتين‌که بيّن‌الغي و خلاف قطعي شرع باشد که البته اينطور خيلي نادر است و اما اگر صرف اختلاف فتوا است، قبلاً فتوايش موافق با عده زيادي بود، الآن فتوايش مطابق با فتواي عده زيادي ديگر است، يک امر رايجي است که اختلاف فتوا است و اين دليلي ندارد که بگوييم کل آن اوضاع بايد عوض بشود.

«و الحمد لله رب العالمين»