درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتاب القضاء/ فروع متفرّع بر فصل اول و دوم/

در فصل اول محور بحث اين بود که «القضاء ما هو؟»، در فصل دوم محور بحث اين بود که «القاضي من هو؟»، اما فروعات بعد از فصل دوم اين است که در صورت اختلاف بين مدعي و منکر در تعيين محکمه قضاء و تعيين قاضي، مرجع چيست؟

يک سلسله فروعي را در کتاب‌هاي فقهي ما فقهاء(رضوان الله تعالي عليهم) فرمودند تا به متأخرين به صاحب عروه[1] و همدوره‌هاي صاحب عروه رسيد که در شرايط کنوني آنها ديگر محل ابتلاء نيست ولي ما اجمالاً بعضي از آن فروع را نقل مي‌کنيم تا برسيم به آنچه که در فضاي فعلي حاکم است.

اين بزرگان فرمودند به اينکه اگر در تعيين قاضي بين مدعي و منکر اختلاف شد، حق با مدعي است زيرا او صاحب دعواست. اين حرف تام نيست براي اينکه منکر هم يک طرف حق را دارا است. اگر آن قاضي از ديگري اعلم بود و فتواي او هم مخالف با فتواي غير اعلم بود، با حفظ اين دو شرط، هر کس آن اعلم را انتخاب کرد حرف او مقدم است و اما اگر قاضي اعلم نبود و قاضي‌ها مساوي بودند و مدعي کسي را انتخاب کرد و منکر ديگري را، احوط تقديم مختار مدعي است و اگر دعوا تداعي بود نه ادعا و انکار؛ يعني زيد از يک نظر مدعي بود از جهتي ديگر منکر، و عمرو از جهتی مدعي بود و از جهتي منکر، اين دعوا را مي‌گويند تداعي؛ در چنين صورتي تعيين مرجع اگر با اتفاق حاصل نشد با قرعه بايد حاصل بشود.

اگر يکي از قاضی‌ها اعلم از ديگري بود و در اين مسئله حکم اينها و رأي و فتواي اينها يکي بود، باز تقديم اعلم وجهي ندارد. در صورتي که يکي از دو قاضي‌ اعلم باشد، يک؛ و در فتوا هم مخالف هم باشند، دو؛ آنجا أولي تقديم اعلم است براي اينکه در همان مقبوله فرمود حکم چيزي است که اعلمشان فرمودند[2] ؛ اما اگر يکي از ديگري اعلم نبود يا يکي از ديگري اعلم بود ولي در خصوص اين‌گونه از مسائل هم‌نظر و هم‌رأي بودند تقديم اعلم وجهي ندارد و اگر بالاخره دعوا به تداعي رسيد نه ادعا و انکار، آنجا هيچ راهي نيست جز اينکه با قرعه مسئله حل بشود.

مطلب ديگر اين است که اين انتخاب که به دست مدعي يا به دست طرفين است حدوثي نيست بلکه در مقام بقاء هم همين‌طور است. اين تخيير تخيير مستمر است نه تخيير محدود. اگر گفتيم اينها مختارند يا اختيار به عهده مدعي است، اگر مدعي يک مرجع قضايي را به عنوان قاضي انتخاب کرد بعد مي‌تواند از او عدول کند و يک مرجع ديگري انتخاب بکند. اين انتخاب حدوثاً و بقائاً در اختيار مدعي است اگر گفتيم مدعي حق مسلّم دارد و اگر تداعي بود و با قرعه روشن شد که مثلاً حق با کيست، باز هم اين حدوثاً و بقائاً مختار است مي‌تواند از آن نظر برگردد و يک مرجع ديگري انتخاب بکند.

اينها يک سلسله فروعاتي است که اين بزرگان فقهي ما فرمودند تا رسيد به مرحوم صاحب عروه و امثال ذلک؛ اما در شرايط کنوني مستحضريد که حکم بدست مرجع فتوا و مجتهدين و اينها نيست. بر فرض هم اينها به يک مرجع فتوا و يک مجتهد مراجعه بکنند، ضامن اجرا ندارد. حالا بر فرض آن مجتهد حکم کرده است، آن دستگاه اجرايي که بگير و ببند داشته باشد، که حرف اين آقاي مرجع را گوش نمي‌دهد؛ قضاء يک ساماني دارد، يک بخش تقنيني دارد يک بخش اجرايي دارد هر دو در اختيار يک مرکزي است که کشور را دارد اداره مي‌کند؛ مگر اينکه به قاضي تحکيم برگردد و خود طرفين به تصالح حاضر باشند بگويند هر چه فلان مرجع گفت ما تصالح مي‌کنيم که نيازي به اجراي قهري نداشته باشد، اگر چنين چيزي اتفاق افتاد عيب ندارد و حکم همين است که اين آقايان در رساله‌ها نوشتند و اما اگر بخواهد اجرايي بشود و حکمي که قاضي صادر کرده است محکمه حتماً اجرا بکند اين به قوه قهريه نيازمند است به دستگاه قانوني نيازمند است و مانند آن.

اما آنچه که فعلاً در کشورها - يکي از آنها هم کشور ما - حاصل است اين است که اگر يک دعوايي هست به دستگاه قضاء ارجاع مي‌شود آن وقت آنها تشخيص مي‌دهند که اين دعوا از قبيل حدود و قصاص و ديات و امثال ذلک است که اين را به يک سلسله امور شرعي(قضات متخصص در شرع) ارجاع مي‌دهند، يا نه، مربوط به تجارت‌ها و محکمه‌ها و ادارات و هواشناسي و درياشناسي و صحراشناسي و اينهاست، اينها را به رشته‌هاي ديگر(قضات متخصص در همان رشته) ارجاع مي‌دهند. تعيين مرجع قضايي و حکم به عهده دستگاه قضاء است به عهده شخص نيست که اين آقا بگويد پرونده ما را به فلان قاضي ارجاع بدهيد.

پس اين‌گونه از فروع اصلاً مورد ندارد و در جريان کشورها به دستگاه قضايي ارجاع مي‌کنند. اگر کسي ادعايي دارد ديگري انکار يا تداعي دارند در همه صور اينها به دستگاه قضاء مراجعه مي‌کنند. دستگاه قضاء آن مورد و مسئله و محورها را مي‌بيند اگر از قبيل قصاص و حدود و ديات و امثال ذلک باشد اين را به بخش‌هاي شرعي ارجاع مي‌دهد اگر بين زوجين اختلافي باشد که مربوط به دادگاه مدني خاص است آن را هم به دستگاه شرعي ارجاع مي‌دهد. اگر نظير اختلافات در باب هوا و فضا و دريا و امثال ذلک است او را به متخصصين اين رشته ارجاع مي‌دهد. تعيين مرجع قضايي به عهده مدعي يا به عهده منکر نيست به عهده خود دستگاه قضاء است. آن‌گاه وقتي هم که مراجعه کردند اين‌طور نيست که حالا مراجعه بکنند بعد پرونده را بگيرند به محکمه ديگر ارجاع بدهند.

در مسائلي که اين بزرگان در کتاب‌هاي فقهي مطرح کردند، گفتند که اين اختيار حدوثاً و بقائاً در اختيار مدعي يا طرفين است اما اينجا اصلاً اختيار نيست نه در حدوث نه در بقاء، تا ما بگوييم اين اختيار حدوثي است يا اختيار در بقاء هم هست و اگر حکمي هم در غير محکمه قضاء صادر بشود ضامن اجرا ندارد. حالا بر فرض رفتند پيش يک مجتهدي اين مجتهد گفت «حکمتُ کذا» اين ضامن اجرا ندارد. ضامن اجرا در کشورهايي مثل ايران و امثال ايران به عهده خود نظام کشورداري است.

چند تا فرع است که اين بزرگان مطرح کردند که غالب اينها مطرح شده است.

پس بنابراين اگر بحث کردند که اختيار حدوثي است يا بقايي، اين‌جا اصلاً اختيار در کار نيست تا ما بگوييم اختيار بقايي است يا حدوثي است. و رجوع به اعلم هم در صورتي است که فتوا مخالف باشد و امثال ذلک.

مسئله ديگر اين است که اين ديگر فرقي ندارد بين سابق و لاحق، اگر يک حاکم شرعي - حاکمي که حکمش شرعي است- حکم صادر کرد، نقض اين حکم جايز نيست[3] . هيچ کس حق ندارد که حکم قاضي‌اي که شرع، قضاي او را امضاء کرده است نقض کند. امضاي شرعي به دو نحو است: يک وقت است که ابتدائاً خود شرع تأسيس مي‌کند مثل مجتهد بودن و امثال ذلک. يک وقت است که تأييدي است امضائي است نه تأسيسي. نقض حکم قاضي‌اي که شارع مقدس به قضاي او رضا داده است «إما تأسيساً أو امضائاً» جايز نيست حالا يا شارع مقدس تأسيس کرد نظير آنچه که مجتهد فتوا مي‌دهد، يا نه، شارع مقدس امضاء کرده است نظير آنچه که جزء قانون رسمي مملکت است که اين يک توضيحي مي‌خواهد که عرض مي‌کنيم. يا تأسيساً مثل دستگاه شرع، يا امضائاً مثل دستگاه عرف، نقض حکم قاضي جايز نيست، اين يک. قاضيِ ديگر مي‌تواند حکم قاضي قبلي را امضاء کند بلکه بايد امضاء کند، اين دو، بله، در صورت علم به خلاف يا شک در صلاحيت قضائي قاضي، او مي‌تواند امضاء نکند و تأييد نکند و مانند آن. گاهي هم وقتي علم به خلاف داشته باشد مي‌تواند نقض کند. اينها در صورتي است که ما يک قاضي شرعي داشته باشيم و يک قاضي عرفي.

آنچه که فعلاً در ايران است، شرعي بودنش به اين است که شارع مقدس يا خودش تأسيساً ايجاد کرده مثل آنچه که به مراجع فتوا برمي‌گردد يا امضائاً برمي‌گردد به امضاي شرعي نظير ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.[4] بخش وسيعي از کشورداري به امضاء است. آنچه که در تمام تجارت‌ها هست جُلّ لولا الکل اينها همه امضائي است. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ امضائي است. اين تجارت‌ها قبل از اسلام بود بعد از اسلام هم هست. بعد از اسلام بين مسلمين هست بين غير مسلمين هست. اين خريد و فروش و اين تجارت و اين مضاربه و اين مزارعه و همه اين احکام تجاري بين مسلمين و غير مسلمين هست اينها جزء امضائيات شرع است و چون جزء امضائيات شرع است همه اينها مشروع مي‌شود. جزء تأسيسات نيست نظير آنچه که در قصاص و حدود و ديات و امثال ذلک است. هم بخش تأسيسات شرعي است چون تأسيسي است هم بخش امضائيات شرعي است چون شارع مقدس امضاء کرده است.

مستحضريد در خصوص نظر مردم هم تا به اتفاق کل نرسد يعني به صد درصد نرسد تا به اجماع نرسد، چيزي حجت نيست. حرف اکثري حجت نيست البته مظنه مي‌آورد اما اين اکثري به يک امر قطعي اجماعي تکيه دارد. اينکه در تمام کشورها در کشور ما هم اين است که اگر اکثري در انتخابات اين‌طور شد، اکثري رأي دادند، اکثري فلان کردند حجت است و بايد عمل بشود براي اينکه اين اکثري به اجماع وابسته است. ما يک اجماع صد درصد در مملکت داريم که قانوني معتبر است که يا همه مردم يا اکثري به آن رأی داده باشند. اين حرف، حرف همه مردم است اين مي‌شود اجماع. نه تنها در ايران، در مشرق عالم و در مغرب عالم هم همين است. زيربناي حجيت رأي، اجماع است و لاغير. اينکه مي‌گويند اکثري رأي دادند اقلي بايد امضاء کنند، نه اينکه اکثري ذاتاً مقدم‌اند اقلي مؤخر! تقديم اکثري بر اقلي بالاجماع است؛ يعني اجماع کل اين است که مردم کشور اگر کلاً رأي دادند که «ثبت المطلوب»، اگر نشد، حرف اکثري مقدم است. تقديم حرف اکثري بر اقلي حرف کل است، پس تکيه‌گاه امور به اجماع وابسته شد. کارهاي مملکت را صد درصد انجام مي‌دهد نه هشتاد درصد، زيرا اين صد درصد فتوا مي‌دهد که اگر اختلافي بود حق با اکثر است. حجيت قول اکثر به فتواي کل است نه اينکه اکثر مقدم بر اقل باشند. در هيچ جا روي اکثر از آن جهت که اکثر است تکيه نيست. چرا حرف اکثر مقدم بر اقل باشد، شايد در بين اقل صاحب‌نظراني دقيق‌تر باشند؛ اما اين به يک کل وابسته است؛ يعني نظر همه اين است که حرف اکثري مقدم بر اقل است. پس کشور را اجماع دارد اداره مي‌کند نه اکثري، و همين اجماع را هم در مسائل ديني شارع مقدس امضاء کرد.

بنابراين اکثر قوانين رايج در مملکت امضائي است چون بسياري از اينها در صدر اسلام نبود. اين ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[5] که تأسيسي نيست اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ که تأسيسي نيست. اين «هُنَّ مُسْتَأْجِرَاتٌ»[6] و امثال ذلک که تأسيسي نيست. ما هيچ قانون تجاري اقتصادي و مانند آن تأسيسي نداريم؛ بله، بعضي چيزها حلال است بعضي چيزها حرام، فلان حيوان حرام‌گوشت است، فلان حيوان حلال‌گوشت است، اينها تأسيسي است؛ اما اصل تجارت با شؤون گوناگونش براساس ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است.

عمده آن است که کشور را ميثاق اداره مي‌کند. يک وقتي هم به عرضتان رسيد اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ يک امر و دستور عادي است که خيلي با جلال و شکوه نيست؛ اما آن «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[7] حرف بوسيدني است يعني شريعت گفته که مرد مي‌خواهي بفهمي کجاست؟ پاي امضايش است، وگرنه کشو را نمي‌شود اداره کرد. نفرمود «أوفوا بالشروط»! فرمود مرد مي‌خواهي ببيني کجا زندگي مي‌کند پاي امضايش زندگي مي‌کند «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، اين حرف بوسيدني است اين قانون بوسيدني است.

اينکه در برابر اين آمريکاي پليد و امثال ذلک مي‌گويد: ﴿لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلّاً وَ لاَ ذِمَّةً﴾[8] حالا شما کاري به اسلام و کفر نداشته باش، شما مرد باشيد. حالا برجام و امثال اين را پار ه مي‌کني يعني چه؟ بايد پاي امضايت بايستي. مي‌فرمايد با اين استکبار نمي‌شود کنار آمد، چرا؟ چون ﴿لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلّاً وَ لاَ ذِمَّةً﴾، نه اينکه چون کافرند، با کافر که مي‌شود زندگي کرد. اين آيه نوراني که فرمود: ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾[9] برای کفار است.

فرمود تا اينها برخلاف عهد عمل نکردند شما هم بر خلاف عهد عمل نکنيد. مشرک است باشد، شما مي‌خواهيد با او زندگي کنيد ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾؛ اما درباره يک عده کفار فرمود: ﴿لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلّاً وَ لاَ ذِمَّةً﴾، اينها نه کنفوانسيون، نه امضاء، نه تعهد، نه توافق، چيزي را به رسميت نمي‌شناسند، چگونه مي‌توانيد با اينها زندگي کنيد؟ چرا ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأعْنَاقِ﴾[10] چرا با اينها بجنگيد؟ براي اينکه اصلاً اينها به امضاء احترام نمي‌گذارند. وقتي به امضاء احترام نگذاشتند که نمي‌شود زندگي کرد. مرد آن است که پاي امضايش بايستد «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، اين حرف بوسيدني است؛ اين غير «أوفوا بالشروط» است؛ کشور پاي امضايش زندگي مي‌کند. اينکه مي‌گوييم ما جغرافيا داريم تاريخ داريم عزت داريم شرف داريم عظمت داريم و در آمريکا از اين‌ها خبري نيست، صرف نظر از اسلام صرف از نظر از دين و اينها بالاخره يک مردانگي در عالم هست اين مرادنگي را مردآفرين آورده است، فرمود اگر مرد هستي پاي امضايت بايست «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، مرد زير امضايش نمي‌زند، پاي امضايش زندگي مي‌کند. اين حرف‌ها بوسيدني است.

غرض اين است که اينها ديگر رد شدني نيست. حالا قاضي قبلاً آن‌طور بود بعداً اين‌طور است اينها قابل اصلاح است و الآن هم مي‌شود اصلاح کرد. الآن هم که نظام اسلامي آمد از جهت بناي عقلايي همين قانون بين‌الملل را قبول کرده است، اما فرمود با کافر عهد بستي ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾، بعد فرمود شما چگونه مي‌توانيد با اينها زندگي کنيد؟ ﴿إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ﴾،[11] نه «لا إيمان لهم»! نفرمود چون اينها کافرند نمي‌شود با اينها زندگي کرد. فرمود اينها امضاء را قبول ندارند، چرا با اينها مبارزه کنيد؟ براي اينکه ﴿إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ﴾، نه «لا إيمان لهم». شما اگر بخواهيد زندگي کنيد بايد امضايتان محترم باشد. اگر اين است، اين حرف‌ها را اسلام آورده و روي آن ايستاده و اين‌طوري هم تربيت کرده است اين حرف‌ها ماندني است، حالا قاضي چه کسي باشد و فروعات عوض شده، اينها که مرحوم سيد در عروه فرمود فقهاي ديگر فرمودند اينها تغييرپذير است.

الآن آنطور که سيد در عروه فرمود آن‌طور نيست، ولي ببينيد هيچ خلافي هم نيامده و هيچ مشکلي هم پيش نيامده است هم امضائيات شرع محفوظ است هم تأسيسات شرع محفوظ است مي‌شود با آن زندگي کرد، ولي جامعه است و کشور است و تعهد. در آن آيه‌اي که فرمود: ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾، بعضي‌ها خواستند که زودتر کار اين مشرکين را يکسره کنند فرمود نه، ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾، ما با اينها تعهد بستيم. حالا اين که صريح قرآن است در خيلي از موارد اين‌طور بود. اين دين ماندني است. اين حرف الهي و ماندني است.

براي اينکه حالا بحث ديروز را يک مقدار تتميم بکنيم که کار بدست شما بزرگان است که حوزه بخواهد اصلاح بشود شما بزرگان بايد اصلاح کنيد و قسمت مهمّش بحث‌هاي کلامي است.

برای بحث کلامي اولاً عظمت روحي را شما بايد در حوزه احيا کنيد. يک سلسله بحث‌هايي است که آن را يک سيد مرتضي مي‌خواهد و سيد رضي مي‌خواهد و بحر العلوم مي‌خواهد و شيخ طوسي مي‌خواهد و خواجه طوسي مي‌خواهد آنها را رعايت بکنند که آنها تفاضل بيجا نيست، امضاي بيجا نيست، اين قدرداني از افراد خوش‌استعداد است. الآن، ما بارها به عرض دوستان رسانديم – معاذالله - خروجي نجف را از ما بگيرند تمام حوزه‌هاي علميه سراسر جهان تشيع خاموش مي‌شود چون اگر کتب اربعه است که اينها نوشتند، کتاب‌هاي فقهي عميق است که اينها نوشتند، رسائل و مکاسب و کفايه است که اينها نوشتند. اگر خروجي نجف را از ما بگيرند تمام حوزه‌هاي علميه جهان تشيع مي‌خوابد. اين عرضه نجف است اينها را چه کسي تربيت کرد؟ الآن بيش از هزار سال است که آنها اداره مي‌کنند. ما هم يک کتابي اگر بنويسيم که حوزوي باشد يعنيقابل قبول باشد مثل کفايه باشد مثل رسائل باشد مثل مکاسب باشد همه قبول مي‌کنند اما اين کار را نکرديم يا از ما برنمي‌آيد، ولي بالاخره نجف است که خروجي آن جهان تشيع را دارد اداره مي‌کند.

منشأ اين چيست؟ از کجا پيدا شد؟ اين سرزمين و بيابان برهوت را مي‌گفتند غري. اين آقاياني که در نجف زندگي مي‌کنند شناسنامه‌ شريفشان غروي است. اين خاک را اين سرزمين را مي‌گفتند غري. آنجا بيابان بود پشت کوفه بود و خبري از نجف نبود. شاگردان ابوحمزه ثمالي روزها از شهر کوفه بيرون مي‌رفتند. اين ابوحمزه ثمالي که شاگرد امام سجاد(سلام الله عليه) بود و اين دعاي سحر معروف را همين ابوحمزه از وجود مبارک امام سجاد نقل کرد، مي‌ديدند که هر روز اين ابوحمزه مي‌رود بيرون و چند نفر شاگردان هم همراهش مي‌روند. اينها خيال مي‌کردند که بيرون کوفه چون يک فضاي بازي است زمين بازي است براي اينکه آب و هوايش تميز است و اينها، آنجا مي‌روند درس و بحث مي‌کنند. نمي‌دانستند براي چه مي‌روند؟ بعدها فهميدند که آنجا قبر مطهر علي بن ابيطالب است. ابوحمزه ثمالي از جريان امام سجاد شنيده که قبر علي بن ابيطالب آنجاست[12] بدون اينکه ديگران بفهمند شاگردان خصوصي خود را از کوفه مي‌برد بيرون کنار قبر حضرت امير - مشخص نبود که قبر است - در يک جايي مي‌نشستند آنجا درس و بحث مي‌کردند مي‌گفتند کنار قبر معصوم برکت است.

اين کنار قبر فاطمه معصومه برکت محض است حواستان جمع باشد. اين جواهر را ما تقريباً بيست سال با آنهايي که خدا غريق رحمتشان کند مباحثه مي‌کرديم. جواهر براي ما مثل روزنامه بود وقتي جواهر را مي‌خواستيم مطالعه کنيم وقتي که جواهر را بحث مي‌کرديم مثل صفحه روزنامه بود؛ اما همين ما و همين جواهر وقتي اين کتاب را مي‌گرفتيم تابستان مي‌رفتيم در يک منطقه ييلاقي مي‌ديديم سطر به سطر بايد پيش برويم و کم‌کم بايد مراجعه کنيم. براي ما تجربه شد. همين ما بوديم و همين جواهر بود، فاصله هم نبود. همين از قم حرکت کرديم رفتيم يک منطقه ييلاقي، آنجا آدم طور ديگري مي‌فهمد، اينجا طور ديگري مي‌فهمد. اينها تجربه شده است.

اين ابوحمزه ثمالي مي‌رفت کنار قبر مطهر حضرت امير که کسي نمي‌شناخت آنجا چه خبر است! بعدها فهميدند راز اينکه ابوحمزه مي‌رفت بيرون کوفه تدريس مي‌کرد براي اينکه اين‌طور بو د.

بعدها رسمي شد و نجف و امثال ذلک شد. سيد مرتضي در بغداد اين شاگردان را تربيت کرد. بحر العلوم در آن رجال تفسيري‌اش نقل مي‌کند - يک رجال چهار جلدي است که بحر العلوم نوشته خيلي کتاب پربرکتي است - بحر العلوم نقل مي‌کند که سيد مرتضي در مدييرت ممتاز بود، حوزه را مدير اداره مي‌کند حواستان جمع باشد. مرکز خلافت که بغداد بود حوزه علميه‌اش را سيد مرتضي اداره مي‌کرد. مرحوم بحر العلوم نقل مي‌کند که سيد مرتضي امکانات مالي‌اش خوب بود اين طلبه‌ها که درس او بودند به يکي دوازده دينار ماهانه شهريه مي‌داد به يکي هشت دينار. ديگران هم شهريه مي‌داد اما اين دو نفر ممتاز بودند[13] .

اين دو نفر را يکي ماهي دوازده دينار شهريه مي‌داد، به يکي ماهي هشت دينار. نمي‌دانستند که چيست و کيست؟! سيد مرتضي يک مدير لايقِ بفهمِ مدبّرِ خوبي بود، با سؤال و اشکال و طرد، مي‌ديد که اين يکي اشکال‌هاي خوبي مي‌کند آمادگي خوبي دارد بيشتر به او مي‌داد آن يکي اشکال مي‌کند سؤال مي‌کند ولي آن بُرش را ندارد. اين يکي که خيلي فروغ بيشتري داشت نبوغ بيشتري داشت اين بعد شده شيخ طوسي - اين شيخ طوسي شاگرد سيد مرتضي بود - به او ماهي دوازده دينار مي‌داد مي‌گفت اين اگر پس‌فردا معمّم بشود منبر برود ديگر نمي‌تواند کتب اربعه بنويسد. دو کتاب از کتب اربعه را همين شيخ طوسي نوشت که شاگرد سيد مرتضي بود. او گفت اين آدم مستعدي است اين حيف است برود اين طرف و آن طرف تبليغ بکند. اين بايد اينجا بماند و بماند و بماند، تا دو کتاب از کتب اربعه را بنويسد و اين کار را کرد. حالا نهايه نوشت، کتاب‌هاي عميق مبسوط نوشت اينها کتاب‌هاي عميق فقهي است، اما تهذيب و استبصار را هم همين شيخ طوسي نوشت. آن يکي قاضي ابن البرّاج بود که از بزرگان فقهاي اماميه است.

سيد مرتضي يک کتاب کلامي هم نوشت. شيخ طوسي کتب کلامي نوشت. شيخ مفيد کتاب کلامي نوشت که مبادا خداي ناکرده اين آرائي که پيدا شده اين آراء باعث بشود که صاحبان آراء به جان هم بيفتند و اختلافي داشته باشند؛ لذا اين حوزه يکدست ماند تا زمان مشروطه که با اختلاف نظرهاي فراوان اوضاع برگشت. ابن ادريس صريحاً مخالف حجيت خبر واحد است، اما کاملاً دوستانه با ساير فقهاء کنار مي‌آمدند و هيچ اختلافي بين آنها نبود، اينها را سيد مرتضي خوب تربيت کرد اينها را شيخ طوسي خوب تربيت کرد اينها را قاضي ابن البراج خوب تربيت کرد اينها اين‌طور تربيت شده بودند.

حالا در تتمه بحث ديروز اگر کسي خواست کتاب‌هاي کلامي بنويسد اول از دو نفر سه نفر چهار نفر شروع کنند چون اين بالاخره اختلاف نظر هست تا إن‌شاءالله به جايي برسد. مبادا خداي ناکرده در اثر اختلاف نظرها مشکلي پيش بيايد و اين را من عرض بکنم براي اينکه مي‌بينيد مرحوم شيخ جعفر کاشف الغطاء آن شخصيت بزرگ آن فتوا را داد و مرحوم حاج آقا رضا همداني بالصراحه گفتند اين‌طور که شما فتوا مي‌دهيد عمل به آن آسان نيست. اين کشف الغطاء قبلاً يک جلد رحلي چاپ شده بود الآن چهار جلدي چاپ شده است در جلد دوم صفحه 356 می‌فرمايد. اين فرمايش کاشف الغطاء را اول نقل بکنيم بعد فرمايش مرحوم حاج آقا رضا همداني را.

مرحوم کاشف الغطاء(رضوان الله تعالي عليه) در صفحه 356 جلد دوم کشف الغطاء، در کتاب طهارت که چه چيزي نجس است؟ اعيان نجسه را مي‌شمارند فلان حيوان نجس است و کلب و خوک و اينها نجس‌اند، بعد کافر هم نجس است. کافر يک وقت است که مستقيماً منکر خدا و امثال ذلک است يک وقت است که مستقيماً منکر نيست منکر ضروري است که منتهي مي‌شود به انکار اصل دين. «ثانيهما: ما يترتّب عليه الكفر بطريق الاستلزام كإنكار بعض الضروريّات الإسلاميّة و المتواترات عن سيّد البريّة»، آنچه که مسلماً پيغمبر فرمود «كالقول بالجبر و التفويض و الإرجاء و الوعد و الوعيد و قِدَم العالم» و چند تا از اين قول‌ها را مي‌شمارد که اگر کسي جبري شد نجس است اگر مفوضه شد نجس است و امثال ذلک. اين را ايشان در جلد دوم صفحه 356 بيان کردند.

مرحوم حاج آقا رضا همداني(رضوان الله تعالي عليه) که هم فقيه نام‌آوري بود هم خوش‌تقرير و خوش‌قلم بود. شما اگر با اين کتاب مأنوس باشيد مي‌بينيد اين بسيار منشيانه اين فقه را تنظيم کرد. خدا حشرش را انبياء و اولياء قرار بدهد. اين مجموعه کتاب‌هاي ايشان که چاپ شد اين جلد هفتم است. در جلد هفتم صفحه297 آنجا اين فرمايش را دارند: «فما عن كاشف الغطاء» يعني آنچه را که کاشف الغطاء فرمود که چه کساني نجس‌اند و چه کساني پاک‌اند؟ «ـ من أنّه عدّ من إنكار الضروريّ القول بالجبر و التفويض ـ في غاية الضعف»، چرا؟ «كيف! و عامّة الناس لا يمكنهم تصوّر أمر بين الأمرين ـ كما هو المرويّ عن أئمّتنا ـ حتّى يعتقدوا به، فإنّه من غوامض العلوم بل من الأسرار التي لا يصل إلى حقيقتها إلّا الأوحديّ من الناس الذي هداه الله إلى ذلك. ألا ترى أنّك إذا أمعنت النظر لوجدت أكثر من تصدّى من أصحابنا لإبطال المذهبين لم يقدر على التخطّي عن مرتبة التفويض و إن أنكره باللّسان حيث زعم» فرمود اينکه شما مي‌گوييد که جبري نجس است و مفوضه نجس است چون ائمه فرمودند «لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِيضَ وَ لَكِنْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْن‌»،[14] فرمود مگر فهميدن امر بين الامرين مثل بناي عقلاء است يا مثل اين است که شما بگوييد اين آب مضاف است يا آب پاک است؟ که يک امر عرفي است. امر بين الامرين جزء دقيق‌ترين مسائل عقلي است.

خيلي از علماي نجف رفتند جبر را باطل کنند گرفتار تفويض شدند. اينها نظري است. بديهي که نيست. الآن خيلي‌ها خيال مي‌کنند که ﴿لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ﴾[15] يعني اباحه‌گري! در دين که اکراه نيست، مردم آزادند!. اين از دقيق‌ترين آيات قرآن کريم است. اين ﴿لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ﴾ مي‌خواهد بگويد که بشر آزاد است يا بهشت يا جهنم، مختار هستيد، اما با ميل خود داري مي‌روي جهنم، حواست جمع باشد. بشر محال است که کاري را بدون اراده انجام بدهد. فرمود من بشر را آزاد آفريدم، آزاد نه يعني رها! نه آزاد يعني اباحه‌گري، نه اينکه هر کاري بکني بکن!؛ بلکه يعنی هر کاري بکني روي آزادي است و مسئول هستي. بهشت بخواهي بروي روی آزادي است. جهنم بخواهي بروي روي آزادي است، ولي جهنم نرو. ما مي‌گوييم سفارش مي‌کنيم نرو، تبليغ مي‌کنيم سفارش مي‌کنيم تهديد مي‌کنيم انذار مي‌کنيم که نرو، ولي رفتي به ميل خودت رفتي. اصلاً بشر محال است که يک کاري را بدون اراده بکند. همان ‌طوري که دو دو تا پنج تا محال است کاري را بشر بدون اراده و بدون آزادي بکند محال است، مگر اينکه دهنش را بگيرند از يک جايي بيرون ببرند که در اين صورت او مورد فعل است نه مصدر فعل.

هيچ فعلي از بشر صادر نمي‌شود الا به اختيار. مويي نجنبد از سر ما جز به اختيار اما آن اختيار هم به کف اختيار اوست[16] . ما را آزاد آفريد. خدا آزاد است آزادي برای خودش است. ما آزاديم آزادي ما را او داد. ما اگر بخواهيم يک کاري را بدون آزادي انجام بدهيم محال است. شما حالا بخواهيد يک کاري بکنيد که روی اراده شما نباشد، اين کار نيست. بشر آزاد است اين ﴿لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ﴾، يعني ما بشر را آزاد خلق کرديم «گر کند ميل اين بود کم از اين     ور کند ميل آن شود به از آن»[17] ، مختار هستيم يا بهشت و يا جهنم، ولي جهنم نرو.

اين ﴿لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ﴾ معنايش اين نيست که هر کسي بخواهد روسري داشته باشد آزاد است نداشته باشد آزاد است! مي‌خواهي مختار هستي داشته باش، ولي نداشتي آنجا جهنم است، داشتي آنجا بهشت است. اين ﴿لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ﴾ از دقيق‌ترين آيات قرآن کريم است که مي‌گويد بشر آزاد است، نه لااُبالي‌گري آزاد باشد و هيچ ممکن نيست بشر بتواند آزادي را از خود سلب بکند يک کاري را بدون اراده انجام بدهد اين محال است. اين‌طور خدا بشر را آزاد آفريد.

به هر تقدير سيد مرتضي کتاب کلام نوشته شيخ طوسي کلام نوشته تا رسيد به خواجه طوسي کلام نوشته. علامه بحر العلوم کتاب کلامي نوشته. اگر بخواهد يک وقتي خداي ناکرده در حوزه شبيه جريان شهيد جاويد و امثال آن پيدا بشود اين حرف‌ها جلوگيري مي‌کند. حوزه از جهت فقه و اصول و اينها به لطف الهي غني و قوي است، اما از نظر کلامي مشکل جدي دارد و خداي ناکرده هم يک وقتي همين حرف‌ها در مي‌آيد. الآن اين حرف‌ها در کتاب‌ها مستور است که ما بگوييم مرحوم شيخ جعفر کاشف الغطاء فرمود جبري نجس است مفوّضه نجس است مرحوم حاج آقا رضا همداني گفت که نخير، جبري پاک است مفوضه هم پاک است براي اينکه نظري است ضروري نيست. اينها الآن در کتاب‌ها دفن است.

حوزه اگر کلامي نشود زنده نيست. با فقه و اصول بايد و نبايد حل مي‌شود؛ اما با کلام چه چيزي هست و چه چيزي نيست حل مي‌شود.

«و الحمد لله رب العالمين»