درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

در فصل دوم شرايط قاضي ذکر مي‌شود که بخشي از آنها گذشت. مسئله بلوغ هست عقل هست ذکورت هست عدالت هست و آگاهي کافي علمي درباره قضاء هست و مانند آن. مسئله بلوغ مطرح شد و گذشت چه اينکه مسئله عدل و اينها هم در فصل اول اشاره شد؛ اما مسئله ذکورت طرح شد ولي به پايان نرسيد که آيا واقعاً قاضي بايد مذکر باشد يا زن مي‌تواند داوري کند.

معروف بين اصحاب(رضوان الله تعالي عليه) اين است که ذکورت شرط است و انوثت مانع است و زن نمي‌تواند قاضي باشد. به بعضي از ادله هم تمسک کردند؛ هم به اصل تمسک کردند چون طبق اصل اولي، قضاوت يک نحوه ولايت است، يک؛ اصل عدم ولايت احدي بر احدي است، دو؛ پس بنابراين برابر اصل، زن حق ندارد قاضي بشود «الا ما خرج بالدليل». ببينيم براي خروج زن مثل مرد دليل داريم يا نه؟ اين اصل است.

به بعضي از روايات هم استدلال کردند که آن روايت خوانده مي‌شود. از نظر فقهي هم مشهور بين اصحاب اين است بلکه ادعاي اجماع کردند؛ ولي خيلي از شهرت‌ها و اجماع‌ها مستند به روايت استو يک اجماع تعبدي محض يا شهرت تعبدي محض نيستند. حالا ببينيم اين هست يا نيست؟

از محقق اردبيلي(رضوان لله تعالي عليه) نقل شده است که ايشان يک اشکالي دارد و نسبت به منع مي‌گويد که منع تام نيست[1] . نقدي دارند بر دليل منع. آيا اين فرمايش مرحوم محقق اردبيلي تام است يا تام نيست؟ بايد که بحث بشود.

در جريان زن، رواياتي که در باب صدقه گذشت، اشاره شد به اينکه به حسب ظاهر زن اگر شوهر نکرده که پدر بايد ولايت او را به عهده داشته باشد. اگر شوهر کرده، در مسائل مالي خودش- نه در مسائل مالي مشترک يا در مسائل مالي خصوص مرد، اگر در خانه در مسائل مالي که مربوط به مرد است بخواهد صدقه بدهد يا کمک بکند حتماً اين بايد به اذن زوج باشد اينکه چيز روشني است - مالي که به او ارث رسيده است يا حقوقي که دارد را بخواهد به کسي هبه کند صدقه بدهد مي‌تواند بدون اذن زوج اين کار را انجام دهد يا نه؟ در روايات دارد که نمی‌تواند. مال خودش را کسب حلال خودش را يا مال ارث خودش را مي‌خواهد به يک کسي صدقه بدهد به يک مؤسسه خيريه‌اي کمک بکند، مي‌تواند بدون اذن زوج باشد يا نه؟ روايت دارد که بدون اذن زوج نمي‌شود. اين طايفه أولي.

طايفه ثانيه رواياتي است که در مسئله وصيت، در مسئله ثلث، در مسئله وقف اين‌گونه از موارد و همچنين مسائل مربوط به پدر و مادر و ارحام خود، مي‌گويد که زن مي‌تواند در مال خودش بدون اذن شوهر صدقاتي به اينها عطا کند هبه‌اي عطا کند.

پس محور بحث جايي است که زن می خواهد مال خودش را به يک مؤسسه خيريه‌اي که از ارحام او نيستند صله رحم نيست پدر و مادر او نيستند بدون ازن زوج بدهد آيا می تواند يا نه؟ اينها مي‌گويند نه. اين روايات منع خوانده بشود و آن روايات جواز هم خوانده بشود تا معلوم بشود به اينکه آيا اين جمعي که بين اين دو طايفه از نصوص اصحاب کردند و در هيئت تصرف کردند نه در ماده، اين جمع صحيح‌تر است يا نه، ما تصرف در ماده بکنيم بهتر است؟.

بيان ذلک اين است که مستحضريد در اصول اگر يک روايتي چيزي را اجازه داد، يک روايتي چيزي را منع کرد اين جمع رايجش اين است که تصرف در هيئت مي‌کنند مي‌گويند آن روايتي که منع کرد يعني حرام نيست مکروه است، آن روايتي که مي‌گويد جايز است اين دليل بر اين است که در هيئت آن روايت تصرف بکنيم حرمت او تبديل به کراهت بشود. يا وجوب استيذان تبديل به استحباب بشود. آيا بر زن حرام است بدون اذن شوهرش صدقه بدهد يا مکروه است؟ اگر تصرف در هيئت کرديم از حرمت به کراهت مي‌آييم، از وجوب استيذان به استحباب مي‌آييم. اين رايج است. حالا آن دو طايفه از نصوص را اشاره مي‌کنيم.

آنچه که فعلاً مطرح است اين است که اگر ما تصرف در ماده بکنيم چطور است؟ دوگونه زن و مرد داريم: يک وقت است يک خانمي است که خانه‌دار است از اوضاع خارج بي‌خبر است نظير همين آيه‌اي که مي‌فرمايد اينها بايد دو نفر شهادت بدهند يک نفر شاهد کافي نيست براي اينکه ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْري﴾؛[2] اينها چون در جامعه نيستند در اجتماعات نيستند در مراکز اصلي نيستند اگر يکي‌شان اشتباه کرده ديگري يادآور باشد؛ لذا دو تا زن در محکمه کار يک شاهد عدل را مي‌کنند. اينها در مسائلي است که اينها حضور ندارند.

حالا اگر دو نفر زن و شوهر هستند هر دو در حوزه هستند يا هر دو در دانشگاه هستند هر دو استادند يکي استاد پسران است يکي استاد دختران است يا در دانشگاه يکي استاد دانشجوهاي زن است يکي استاد دانشجوهاي مرد است اينها هر دو عاقل‌اند بالغ‌اند و هر دو هم حقوق‌بگير هستند حالا اين خانم مي‌خواهد از مال خودش به يک مؤسسه و صندوق خيريه کمک بکند که آنها ارحام او نيستند صله رحم نيست تا بگوييم صله رحم «خرج بالدليل»، پدر و مادر او هم نيستند تا بگوييم «خرج بالدليل» اينجا الا و لابد بايد از شوهر اجازه بگيرد؟! يا نه، واجب نيست بلکه مستحب است؟ يا نه، براساس آن «لا تقسروا أولادكم على اخلاقکم (آدابكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم)»[3] فرزندانتان را با نسل برآمده از ترقيات علمي بار بياوريد، وقتي اين خانم هم مثل آقا از مصالح باخبر است از اوضاع باخبر است افراد را مي‌شناسد در چنين فضايي لازم نيست زن از مرد اجازه بگيرد.

«فتحصّل أن هاهنا أمرين»: يکي اينکه اصل اوّلي آن است که زن حق قضاء ندارد. اصلاً حق قضاء ندارد حتی با اذن هم نمي‌شود. حالا اگر يک وقتي معصوم(سلام الله عليه) به کسي اجازه داد مطلبي ديگر است. همان‌طوري که بلوغ شرط است عقل شرط است، ذکورت هم شرط است. يک وقت است که در يک فضايي است که پيشرفت علمي است آگاهي از مسائل سياسي اجتماعي هست و مانند آن، آيا در چنين فضايي محقق اردبيلي - ايشان نگفت قاضي بشوند - گفت که دليل منع بي‌اشکال نيست. اين اگر در فضاي خودش، حالا در فضاي همان دانشجويي يا در فضاي همان طلبگي اگر اختلافاتي بين دو تا خانم چه در دانشگاه چه در حوزه اتفاق افتاد آيا استادش مي‌تواند قاضي باشد، قضاي همين بخش را در خصوص خانم‌ها در خصوص خواهرها مي‌تواند يا نمي‌تواند؟

الآن ما دو تا کار بايد بکنيم: يکي آنچه که در باب صدقه و امثال صدقه وارد شده است آن را مطرح کنيم، يکي هم بگوييم آيا مي‌شود درباره قضاء دليل منع را - اگر دو دليل متعارض بودند - به تصرف در ماده و جمع بين دليلين برگردانيم، يا قائل به انصراف بشويم بگوييم در وقتي که رشد علمي نيست آگاهي علمي نيست زن حق ندارد قاضي باشد اما اگر کاملاً مثل شوهرش آگاهي علمي دارد مي‌تواند در خصوص بخش خانم‌ها که محرم يکديگرند داوري کند، آيا مي‌شود اين احتمال را داد يا نه؟

مطلب بعدي آن است که اگر يک حرف تازه‌اي به صورت کارهاي مادي باشد انسان مي‌گويد و بعد خيلي هم به دنبالش مي‌روند تا نتيجه بگيرند اما وقتي به نام دين شد به اين زودي نمي‌شود يک چنين حرفي را منتشر کرد. در حد احتمال است، اين يک. در قدم بعد، حوزه روي اين احتمال کار بکند اگر ديد خيلي عالمانه و محققانه نيست، اين را «نسياً منسيا» مي‌کند اين را طرد مي‌کند، اگر مي‌بيند که نه، قابل تأمل است اين را در دستور کار قرار مي‌دهد و مطالعه مي‌کند. مرحله سوم بعد از گذشت چندين مرحله اگر ثابت شد که نه، اين هم مي‌تواند يکي از مصاديق قضاء باشد آن وقت مي‌افتد در دستگاه مصلحت‌انديشي که آيا مصلحت هست که اين را در جامعه منتقل کنند يا نه؟ يا هنوز زود است يا نه!

شما ببينيد نظام اسلامي هم همين‌طور است. سرّ اينکه در بحث‌هاي قبلي در مقدمه بحث‌ها، بين تزاحم و بين تعارض مبسوطاً فرق گذاشته شد، راه هر کدام ذکر شد علاج هر کدام ذکر شد براي همين است. اگر دو تا دليل باهم ناهماهنگ‌اند به اين مي‌گويند تعارض، اصول عهده‌دار اين کار است. نص و ظاهر داريم، ظاهر و اظهر داريم، مطلق و مقيد داريم، عام و خاص داريم در همه اينها راه‌حل، حلّ تعارض دليلين است. دو تا دليل که با يکديگر متعارض‌اند يکي مي‌گويد اين حق است ديگري مي‌گويد آن حق است اصول عهده‌دار اين کار است؛ اما چيزي که در اصول نيست گرچه بي‌ارتباط با اصول نيست ولي کار اصول نيست کار اصولي‌دان نيست، آن تزاحم است نه تعارض. تزاحم اين است که الف هم حق است باء هم حق است فعلاً در جامعه کدام را مقدم بداريم؟ اين را مي‌گويند تزاحم ملاکين که نه فقه از عهده آن برمي‌آيد نه اصول. فقه مي‌گويد اين واجب است آن هم واجب است، اما حالا ملاک چيست؟ کدام هماهنگي با جامعه دارد؟ کدام با روابط بين‌الملل هماهنگي دارد؟ اين نه کار فقه است نه کار اصول. اين کار اجتماعيون، سياسيون، رهبران ديني، رهبران اجتماعي است که بسنجند فعلاً اين با جامعه هماهنگ است يا آن؟ چون هر دو حق هستند.

تزاحم بين ملاکين است نه بين دليلين. تعارض بين دليلين است نه بين ملاکين. در تعارض يکي حق است و يکي باطل، تشخيصش به عهده حوزه است. از قواعد اصولي از مباني فقهي کاملاً مي‌توانند بفهمند که چه چيزي واجب است و چه چيزي واجب نيست. چه چيزي حرام است و چه چيزي حرام نيست. اين کار حوزه است و کار محققانه هم هست؛ اما تزاحم کار حوزه نيست. حوزه نه با فقهش مي‌تواند تشخيص بدهد نه با اصولش که فلان کار هم واجب است فلان کار هم واجب. آيا در شرايط فعلي مصلحت است که اين کار را در هر سه بخش يعني بخش ملّي بخش محلي بخش بين‌الملل، منتشر بکند يا نه؟ اين نه کار فقه است نه کار اصول.

لذا مجمع تشخيص مصلحت هم در قبال شوراي نگهبان است هم در قبال مجلس شوراي اسلامي. مجمع تشخيص مصلحت کارش اين نيست که بگويد چه چيزي حلال است يا چه چيزي حرام است، اين را شوراي نگهبان بايد بگويد و مجلس شوراي اسلامي هم برابر با شوراي نگهبان کارش را بايد بررسي بکند. اگر هر دو به اينجا رسيدند که بله، اين واجب هست اما فعلاً اين مصلحت نيست. فلان چيز حرام هست اما آن حرام ديگر را شما جلو بگذاريد بهتر از اين حرام است، اگر اين کار شد اين کار فقيه نيست کار اصولي نيست کار يک روحاني عادي نيست کار يک سياستمدار بين‌الملل و يک جامعه‌شناس و يک تاريخ‌شناس است؛ چون اسلام يک بخشي حرف مي‌زند برای حوزه اسلامي خودش است که برای مسلمين «يا ايها الذين امنوا» است يک وقت است با اهل کتاب هم سخن مي‌گويد که يک بخش منطقه‌اي است يک بخش هم بخش بين‌المللي است «يا ايها الناس». اين «يا ايها الناس» کم نيست. اگر يک قانوني چه در بخش حرمت چه در بخش حلّيت بخواهد هم محلي باشد هم منطقه‌اي باشد هم بين‌المللي اين کار اصول نيست کار فقه نيست کار يک کسي است که جامعه‌شناس است تاريخ‌دان است سياستمدار است از ضوابط بين‌الملل باخبر است که اين مجمع تشخيص مصلحت را امام(رضوان الله عليه) براي اين تشکيل داد، وگرنه تشخيص مصلحت که – معاذالله - نمي‌آيد بگويد چه چيزي واجب است يا چه چيزي حرام است؟ اين را شوراي نگهبان بايد بگويد، اين را مجلس بايد بگويد که چه چيزي واجب است و چه چيزي واجب نيست. آن حکم را بايد از حوزه بگيرند از مراجع بگيرند اما حالا کدام کار مشکل دارد کدام کار مشکل ندارد اين بخش جزئي‌ترش را دولت و شوراي نگهبان به عهده دارند، اما کدام کار مصحلت است در جامعه منتشر بشود آن را بايد که مجمع تشخيص مصلحت بگويد.

غرض اين است که اگر ثابت نشد که زن بايد قاضي باشد که حرف عادي است، کما اينکه مشهور بر اين است اجماع هم ادعا شده است؛ اما اگر نه، زمينه تصدي قضاء براي زن‌ها در داخله کار خودشان نه در کار عمومي، در داخله کار خودشان مثلاً استاد دانشگاه در همان بخش خواهران، استاد حوزه علميه در بخش جامعة الزهراء فراهم بود، آيا در اين بخش مي‌تواند قاضي باشد يا نه؟ اگر اين مراحل سه‌گانه طي شد آن وقت انسان مي‌تواند فتوا بدهد که بله زن مي‌تواند قاضي باشد، نه اينکه به صرف بحث در يک مسجدي يک حرفي که بر خلاف اجماع است - چون اجماع ادعا شده – و بر خلاف مشهور بين فقهاء است، فتوائاً بگويد زن مي‌تواند قاضي باشد.

غرض اين است که اين تنها اختصاصي به اين مسئله ندارد، همه مسائل هم همين‌طور است. اگر کسي يک حرف تازه‌اي دارد، اين حرف تازه تا بخواهد رسمي بشود و جامعه اسلامي بپذيرد اين عقبه‌هاي کعود را بايد طي کند يعني کل حوزه بايد روي آن نظر بدهد که حالا يا حتماً همين است يا دليلي بر منع نداريم؟ بعد با مصالح داخلي مي‌سنجند ببينند اين‌طور است يا نه؟ بعد با مسائل خارجي مي‌سنجند آن وقت مي‌توانند بگويند که اسلام چنين چيزي دارد يا نه؟

 

پرسش: ... بعضی از مفسرين ...

پاسخ: اين را تأييد آوردند اين همين است که ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْري﴾، صريح‌ترش را مسئله شهادت مي‌گويد. در مسئله شهادت قرآن مي‌گويد به اينکه يک نفر زن کافي نيست براي اينکه او در جامعه نيست اطلاعي ندارد در مبارزات نيست در خصام و دعواها و اينها حضور ندارد لذا نمي‌تواند شهادت بدهد، اگر يکي‌شان مثلاً کم آوردند ديگري تأييد بکند. اين يکي از مؤيدات است که تأييد آوردند چون زن در مسائل حضور ندار؛ اما اگر يک خانمي است در فضاي دانشگاه رشد کرده و الآن ده بيست سي سال است که در دانشگاه است از دانشجويي تا الآن در کل مسائل حاضر است مثل آن آقاپسري که دانشجو بود هر دو رشد کردند از فضاي دانشگاه باخبر هستند «في الخصام مبين» هستند نه ﴿فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾[4] اينجا چرا و به چه دليل نتوانند؟ اما آن کسي که ﴿فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ است يعني در مبارزات در دعواها در نزاع‌ها در اختلاف‌ها حضور ندارد اما اگر کسي در همه موارد حضور دارد مثل دانشجوي پسر، آن وقت چرا؟!

 

پرسش: سوره مبارکه «سبأ» جريان بلقيس ملکه صبا ...

پاسخ: آنکه قبل از اسلام بود، يک؛ و ثانياً يک حکومت اسلامي نبود که به زن داد. قرآن مي‌فرمايد که يک خانمي بود که سلطنت داشت نه اينکه حالا او پيغمبر بود يا پيغمبرزاده بود يا از طرف پيغمبر منصوب شد.

 

اما در جريان داخله اسلامي و ديني، به جريان حضرت يحيي و به حضرت عيسي و اينها تمسک کردند که در بحث‌هاي بلوغ گذشت که گفتيم در جريان حضرت يحيي ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾[5] اينها موارد اسثتنايي است، ذات اقدس الهي اگر انبياء را اولياء را در سن کودکي به مقامي رساند اين معنايش اين نيست که نابالغ هم مي‌تواند قاضي باشد براي اينکه معصومين وضعشان واقعاً استثناء است. ﴿آتَانِيَ الْكِتَابَ﴾[6] در حال مهد ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ خداي سبحان در مهد و در گهواره عيساي مسيح را به آن مقام رساند يا متکلمش کرد که به سخن آمد. اينکه در جريان عيسي هست در جريان يحيي هست در بعضي از جريان‌ها هست اينها واقعاً مستثنا هستند نمي‌شود اينها را دليل قرار داد. هم آن ﴿فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ جواب داده شد هم اين.

 

پرسش: ... متفقه نيسست فقيه است. فقيه زن همان‌طور که قبلاً نبوده الآن هم نادر است يا معدوم است

پاسخ: الآن به لطف الهي درس مي‌خوانند. آن روز همه اشاره شده که اگر حوزه علميه بود اينها مي‌توانند در صاحب جواهر باشند شاگردان اينها مرجع تقليد بشوند. اين منعي ندارد.

 

پرسش: بازهم نادر است

پاسخ: دو بحث است. اگر نداريم که موضوع خاص است «خرج بالدليل».

 

پرسش: ... استثناء هست که در حد صاحب جواهر ...

پاسخ: بله، منع قانوني نيست. قبلاً اصلاً درس نبود. الآن شما ببينيد قبلا هيچ وقت، يک خانمي نبود در يکي از شهرها به اين رسيده باشد که مثلاً کتاب‌هاي علمي را تدريس کند شرح لمعه تدريس کند و اينها، اما الآن که به لطف الهي راه باز شد اينها هم مي‌توانند طلبه باشند چندين سال درس بخوانند بشوند مجتهد. منع شرعي ندارد.

 

يک وقت است نشد، نمي‌شود، از بحث بيرون است. نداريم، از بحث بيرون است. حالا اگر داشتيم چه؟ بحث علمي کاري به داريم و نداريم ندارد. بحث همين راه‌هايي است که گفته شد بايد ببينيم رشد علمي کرده است يا نه؟ اگر حوزه صحه گذاشته که اين شخص در حد صاحب جواهر است شاگردان او مي‌توانند مرجع تقليد بشوند ولو خودش مرجع تقليد نشود، شاگردان او مي‌توانند قاضي بشوند ولو خودش قاضي نشود.

شما الآن هيچ فکر مي‌کرديد که يک زمانی خانم‌ها اين دخترها و بچه‌هاي ما اينها رسائل تدريس بکنند کفايه تدريس بکنند؟! چنين چيزي به ذهن کسي نمي‌آمد. الآن به برکت خون‌هاي پاک شهدا اينها هم استاد هستند و رسائل تدريس مي‌کنند مکاسب تدريس مي‌کنند کفايه تدريس مي‌کنند. حالا در بين اينها يک کسي رشد کرده به جايي رسيده مجتهد مسلّم شده شاگردان او مي‌شوند قاضي.

غرض اين است که منع شرعي «علي الرّأس و العين» بايد ببينيم تا کجاست؟

در مسئله صدقه نگاه کنيد اين روايت را دارد که زن‌ها بخواهند از مال خودشان صدقه بدهند مي‌توانند صدقه بدهند.

 

پرسش: ... چراحضرت زهرا و حضرت زينب (سلام الله عليهما) ...

پاسخ: بله، دو تا حرف است، اين مقام‌ها کوچک‌تر از مقام آنهاست. اين‌طوري است. در برابر آنها اين است که اين مقام‌ها براي آنها کوچک است. الآن صحبت در اين است که اين مقام‌ها براي زن بزرگ‌تر از زن است يا نه؟

 

پرسش: ...

پاسخ: نه، درباره زن غير از مرد است آن مقامي که مثلاً براي زن است و آن جلال و شکوه است و پيغمبر دست او را ببوسد[7] ، دارد که حضرت وقتي وارد مي‌شد «قام إليها» نه «قام لها»، در روايت ندارد که حضرت رسول بلند مي‌شد به احترام دخترش. اگر کسي بلند شود مي‌گويند «قام لها»، اما نه، چند قدم جلوتر مي‌رود به احترام زهرا «قام اليها» اين حيف است که بيايد قاضي بشود يا حيف است بيايد مرجع بشود. اما مرد چرا، کارش همين است اصلاً.

 

پرسش: ... بحث اين است که زن براي قضاوت ساخته نشده است ...

پاسخ: نه، غرض اين است که الآن اين دخترها و اين خانم‌ها بروند پيش مرد بهتر است يا پيش يک زن که استادشان است؟ شما يک نفر را حساب نکنيد صدها نفر هزارها نفر، اينها پيش مرد بروند بهتر است يا پيش يک زن؟

 

غرض اين است که اينها فرع بر آن است که ما دليلی داشته باشيم که اين مي‌تواند قاضي باشد. اما اگر به جايي رسيديم که نه، حرف مشهور درست است جاي براي اين سؤالات غير علمي نيست. اين سؤالات غير علمي جا ندارد.

حالا اين روايت را ببينيد در اين روايات مسئله صدقه دو تا روايت است که آيا زن مي‌تواند در مال خودش بدون اذن شوهر صدقه بدهد نمي‌تواند صدقه بدهد؟

 

پرسش: بحث بحث ولايت است هم‌چنانی که زن نمي‌تواند ولي باشد قاضي هم نمي‌تواند باشد.

پاسخ: بله، حالا اگر خود ائمه فرمودند که زن براي زن‌ها مي‌تواند مشکل را حل کند، اين همه رعايت دستور حجاب، حجاب، حجاب، اين مشکل خانم‌ها را حل کند بهتر است يا آقايان بروند مشکل خانم‌ها را حل کنند؟ اگر اين‌چنين شد چرا نتوانند عمل کنند؟

 

در جلد 19 وسائل «بَابُ حُكْمِ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ وَ هِبَتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا» البته خصوص صله رحم و پدر و مادر و اينها طبق نصوص ديگر استثنا شده است.

روايت اول را مرحوم صدوق «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» حضرت فرمود: «لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» در مال خودش بخواهد نذر بکند که من اگر فلان بيمار شفا پيدا کرد به فلان مؤسسه خدمت بکنم يا برده را آزاد بکنم. فرمود که در مسئله عتق، صدقه، تدبير، هبه، نذر، در مال خودش بدون اذن شوهرش نمي‌شود، مگر اينکه حج که واجب باشد «إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ زَكَاةٍ» يا زکات مال خودش را بدهد که اينها واجب است. يا «أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ رَحِمِهَا»[8] اينها جايز است.

اين روايت مرحوم صدوق را مرحوم شيخ هم نقل کرد.

روايت دوم اين باب که «ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ» اين البته مرسله است نقل مي‌کند «فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ مِنْ مَالِهَا شَيْئاً بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا»[9] مي‌تواند بدون اذن شوهرش به يک کسي کمک بکند؟ حضرت فرمود نه.

روايت سوم هم اين است که «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‌کند: «يَحِلُّ لِلْمَرْأَة أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ» فرمود به اندازه خورشت‌هايي که مي‌ماند تهِ سفره، را فقط مي‌تواند، چون مال زوج است البته بله، بايد به اذن زوج باشد. اين را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد که اين روايات منع است «وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ فِي الْأَطْعِمَةِ وَ الْوَصَايَا وَ الْعِتْقِ»[10] که جايز است.

پس «هاهنا روايتان»: يک روايتي مي‌گويد که زن در مال خودش بدون اذن شوهر حق تصرف ندارد. در بعضي از روايات است که زن در مال خودش بدون اذن زوج حق تصرف دارد. مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد به اينکه «وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ فِي الْأَطْعِمَةِ وَ الْوَصَايَا وَ الْعِتْقِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ» آن وقت جمع بين اين دو طايفه از متعارض به تصرف در هيئت است «فَيُحْمَلُ الْمَنْعُ عَلَى اسْتِحْبَابِ الِاسْتِئْذَانِ».

«فهاهنا امران» يکي اينکه ما دو طايفه روايت داريم که معارض‌اند: يکي مي‌گويد جايز نيست يکي مي‌گويد جايز است. دوم اينکه جمع بين اين دو طايفه چيست؟ اينها جمع را به تصرف در هيئت مي‌کنند، آن وجوب را حمل بر استحباب مي‌کنند اين حرمت را حمل بر کراهت مي‌کنند يعني بدون اذن مکروه است حرام نيست با اذن مستحب است واجب نيست. اين جمع است.

احتمالي که فعلاً مطرح است اين است که ما چرا در ماده جمع نکنيم؟ جمع بين دو تا متعارض گاهي در هيئت است مثل همين که وجوب را حمل بر استحباب بکنيم و آن حرمت را حمل بر کراهت بکنيم اين حل مي‌شود. يک وقت تصرف در ماده است که اگر زن آن شرايط را داشت می‌تواند، اگر زن آن شرايط را نداشت غير مبين بود و مانند آن نمي‌تواند. آيا با تصرف در ماده مي‌شود بين اين دو طايفه از روايات جمع کرد يا نه؟ آن روايات که حالا شايد فرصت براي خواندن نبود در مسئله وصايا و امثال ذلک که صاحب وسائل مي‌گويند، آن روايات هم بررسي شد. رواياتي است که مي‌گويد در فلان جا در فلان جا در فلان جا بدون اذن زوجش مي‌شود. ايشان مي‌فرمايد اصحابي که جمع کردن بين اين دو طايفه، تصرف در هيئت کردند و گفتند آنکه نمي‌شود نه يعني حرام است يعني بدون اذن زوج مکروه است و مستحب است اذن بگيرد.

الآن آنچه که محتمل اين است که تصرف در ماده بشود. اگر يک عصري شد هر دو دانشمند هستند هر دو استاد هستند هر دو استاد دانشگاه هستند يا هر دو استاد حوزه هستند و در حوزه خاص خودشان عالم هستند آيا نيازي به اذن هست يا نياز به اذن نيست؟ اگر تصرف در ماده کرديم، معنايش اين است که در يک فضايي که رشد علمي شد، زن هم مثل مرد از همه مسائل باخبر است، اين مي‌تواند بدون اذن زوجش اين کار را بکند. اين در مسئله صدقه.

در مسئله قضاء هم همين‌طور است اين يک سلسله ادله‌اي است که می‌گويد زن حق ندارد قاضي باشد، خيلي هم نيستند، يک روايت است که در آن هم اشکال کردند. بعد خواستند تمسک بکنند به اينکه «انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ»[11] که مثلاً چون گفتند رجل، ظاهرش اين است که زن نمي‌تواند. اشاره شد که گاهي بعضي از مسائل مربوط به فاعل نيست مربوط به زن و مرد نيست. مثل اينکه «رجل شک بين الثلاث و الاربع»[12] اگر گفتند «رجل شک بين الثلاث و الأربع» معنايش اين است که حکم شک بين سه و چهار برای مرد‌ها است و برای زن‌ها نيست؟ اين کاري به فاعل ندارد کار به فعل دارد؛ يعني حکم شک اين است. اگر روايت مسلّم بود که جايز نيست و به هيچ وجه نمي‌شود در ماده تصرف کرد بله، حکم همين مشهور است؛ اما اگر ما شواهدي پيدا کرديم که اگر يک خانمي استاد جامعة الزهراست، اين نه در مسائل قضايي که با مردها کار داشته باشد که بگوييم ﴿فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾، بلکه مخصوص خواهرهاست خودش هم از همين خواهرها رشد کرده و الآن ده بيست سي سال است که در فضاي زن‌ها دارد تدريس مي‌کند - يا درس ‌مي‌دهد يا بحث مي‌کند - چه در دانشگاه چه در حوزه، اگر يک چنين چيزي بود دليل بر اينکه ما بگوييم حکم خدا اين است که او حق قضاء ندارد، چيست؟ اين در حد احتمال يعني «اح ت مال!» است. تا فتوا بشود چندين مرحله کار دارد اين بايد بيفتد در حوزه، وقتي حوزه آمد اشکال کرد اين «نسياً منسيا» مي‌شود که هيچ. اگر کل حوزه پذيرفت که نه، مي‌شود، آن وقت اين مي‌افتد در فضاهاي اجتماعي سياسي که آيا اين مصلحت هست يا مصلحت نيست؟ اگر ديدند که در فضاي اجتماعي سياسي مصلحت نيست - مصلحت نظام نيست مصلحت مسلمين نيست - اين نسياً منسيا مي‌شود، اگر ديدند که نه، مصلحت نظام هست و رشد اسلام است، اين نظر رشد مي‌کند.

 

«و الحمد لله رب العالمين»