موضوع: کتاب قضا/قضا و شهادت/
فصل اول که مربوط به قضاء بود قسمت مهمّ مسائلش گذشت. حالا إن‌شاءالله وارد فصل دوم مي‌شويم که شرايط قاضي چيست؟ از بلوغ و عقل و ذکورت و اين امور.
در بخش پاياني فصل اول اين چند نکته مانده است که نسبت فتوا و حکم چيست؟ دو تا امري که هر دو مطلوب شارع‌اند و جمعشان دشوار است اينها به سه قسم تقسيم شده‌اند؛ يا از سنخ تزاحم‌اند يا از سنخ تعارض‌اند يا از سنخ اختلاف‌اند نه تعارض و نه تزاحم.
دو تا ملاک شرعي که هر دو محبوب شارع‌اند و جمع هر دو ممکن نيست، اينها هر دو حق‌اند نظير نجات دو غريق يا عمل به دو حکم از احکام شرعي که واجب فعلي‌اند منتها ضعف توان مکلف مانع جمع بين الحکمين است بين الغريقين است و مانند آن. اينجا سخن از تعارض نيست سخن از تخالف نيست سخن از تزاحم است. درباره ملاکات سخن از اين نيست که اين معارض آن است يا آن معارض اين است چون هر دو حق‌اند و هيچ حقي معارض حق ديگر نيست. اين ضعف مکلف است که توان جمع را ندارد لذا تزاحم در قدرت مکلف است. اگر ملاکين جمعشان دشوار بود از سنخ تخالف نيست، از سنخ تعارض نيست، از سنخ تزاحم است، اين قسم اول.
قسم دوم دو تا دليل است که در مقام اثبات يکي نافي است يکي مثبِت، يکي مطلق است يکي مقيد، يکي عام است يکي خاص، اينها تعارض دارند. يکي مي‌گويد من حق هستم، ديگري هم مي‌گويد من حق هستم! اينجا سخن از تزاحم نيست، چون يکي حق است ديگري باطل. اينجا سخن از تعارض است. مستحضريد در تعارض دليلين اگر سخن از نص و ظاهر است نص مقدم است. اگر سخن از ظاهر و اظهر است اظهر مقدم است. اگر سخن از عام و خاص است خاص مقدم است. اگر سخن از مطلق و مقيد است مقيد مقدم است و امثال ذلک. اينها تعارض دليلين است نه تزاحم، چون يکي حق است و ديگري باطل. آن‌گاه خاص را بر عام مقدم مي‌دارند مقيد را بر مطلق مقدم مي‌دارند، نص را بر ظاهر مقدم مي‌دارند،
و اگر از اين سنخ نبود هر دو متساوية الاقدام بودند در ظهور يا در نص و امثال ذلک، اين عرض بر کتاب خدا مي‌شود که از نظر سند مشخص بشود - اول جمع دلالي است بعد نسبت به جمع سندي مي‌رسد - عرض بر کتاب الله و عرض بر سنت قطعي مي‌شود يا عرض بر فتواي ديگران مي‌شود تا مسئله مخالفت کتاب مشخص بشود، تا مسئله تقيه مشخص بشود. اينها در محدوده تعارض ادله است.
اما فتوا و حکم نه از سنخ تزاحم ملاکين است، نه از سنخ تعارض دليلين. حکم يک امر جزئي است و هيچ ارتباطي با فتوا ندارد. فتواها باهم نه تزاحم دارند نه تعارض. فتواي اين مرجع بزرگوار براي خودش و مقلدينش حجت است فتواي آن مرجع بزرگوار براي خودش و مقلدينش حجت است، هيچ منعي و تعارضي و تزاحمي در کار نيست. در صورتي تزاحم يا تعارض و مانند آن پيدا مي‌شود که با يک حکم برخورد کند. دو تا فتوا هرگز باهم مخالف نيستند چون اين يکي محدوده‌اش برای خودش است و مقلدينش. آن يکي محدوده‌اش برای خودش است و مقلدينش هيچ اختلافي باهم ندارند برخوردي هم ندارند. اگر فتواي خود اين شخص فرق کرد، اين با فتواي قبلي مخالف است ولي در يک زمان نيست. اگر فتوايش تغيير پيدا کرد مخالف با فتواي خودش هست، ولي چون در يک زمان نيست، جمع دو تا فتواي متخالف در دو زمان محذوري ندارد. پس فتواها باهم هيچ درگير نيستند؛ چه اينکه احکام قضات هم هيچ کدام باهم درگير نيستند.
اما فتواي خود قاضي با حکم خود قاضي يا فتواي برخي از مراجع با حکم قاضي در مورد جزئي - نه در مورد کلي - اينجا احياناً يک برخوردي دارند، آنجا که برخوردي دارند حکم چيست؟ فتوا اگر زمانش فرق بکند که اختلاف ندارد، آن در آن زمان حجت بود، اين در اين زمان حجت است. اختلافي که هست بين فتواي خود قاضي با حکم خود قاضي است. اگر قاضي نظرش و فتوايش اول يک چيزي بود و برابر آن داوري کرد، فتواي او برگشت، درست است از آن زمان به بعد برابر فتواي دوم عمل مي‌کند ولي حق ندارد برابر تغيير فتوا حکم را تغيير بدهد. آن حکم «وقع في محله» لذا نه تغيير فتواي خود قاضي مصحّح تغيير حکم است نه تغيير فتواي فقهاي ديگر يا اصل فتواي فقهاي ديگر باعث تغيير حکم است. اين قضا براي تثبيت جامعه و فصل خصومت بين جامعه و رفع نزاع بين جامعه است؛ لذا حضرت فرمود کسي که حکم قاضي را رد بکند حکم رسول خدا(عليه و آله آلاف التحية و الثناء» را رد کرده است.
آن شخص عرض کرد که حکم قاضي را رد بکند به منزله اين است که حکم شما را رد بکند؟ حضرت فرمود نخير بالاتر است، به منزله آن است که حکم رسول خدا را رد کند[1]
. اگر نصب بود به همين است؛ ابته اگر اين قاضي صاحب‌نظر و نظريه‌پرداز باشد. «نَظَرَ» يعني «نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا»[2]
چون قرآن کريم درمورد بعضي را که اهل نظر و دقيق هستند و دقت‌هاي علمي دارند فرمود: ﴿أَ فَلاَ يَنظُرُونَ إِلَي الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ٭ وَ إِلَي السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ﴾
با اينکه دقيق‌ترين مسائل فيزيکي را اينها دارند اينها هر روز دارند به کره مرّيخ مسافر مي‌برند، اينها با اينکه درباره زمين و آسمان و بين ارض و سماء نظريه‌پرداز هستند اما فرمود اينها کور هستند! براي اينکه در بخش پاياني سوره مبارکه «طه» - که قبلاً بحث شد - فرمود اين کسي که موحد نيست و خدا را قبول ندارد
﴿نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمي﴾[3]
اين عرض مي‌کند:
﴿رَبِّ لِمَ حَشَرْتَني أَعْمي وَ قَدْ كُنْتُ بَصيراً﴾[4]
من چشم داشتم بصير بودم! فرمود:
﴿كَذَالِكَ﴾، ﴿كَذَالِكَ﴾ يعني
﴿كَذَالِكَ﴾! يعني تو چشم نداشتي تو کور بودي. تو چون کور بودي الآن هم کور محشور شدي، ما کاري نکرديم.
﴿رَبِّ لِمَ حَشَرْتَني أَعْمي وَ قَدْ كُنْتُ بَصيراً﴾، فرمود نخير:
﴿كَذَالِكَ﴾، کور بودی چشم نداشتي. تو همه چيز سنگ و گِل عالم را ديدي آفريدگارش را نديدي!
اين نظم دقيق رياضي که برخي از حکماي مي‌گويند حلقات جهان خلقت مثل اعداد رياضي است از اين آيه استفاده کردند: ﴿ما تَري في خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ﴾،[5]
تفاوت غير از اختلاف است تفاوت غير از تباين است تفاوت غير از تزاحم است تفاوت غير از تعارض است. تفاوت يعني همه اينها سر جايشان هستند؛ منتها هيچ کدام جايش را ترک نمي‌کند؛ يعني شما سلسله اعداد رياضي را که از يک شروع مي‌کنيد تا به ميليارد مي‌رسيد هيچ عددي نيست که جاي خودش را ترک بکند.
قبلاً هم به عرضتان رسيد که اگر يک کسي اختلاس کرده مثل آن است که عدد پنج را از بين چهار و شش گرفته است، اين در دستش مي‌ماند اين را کجا مي‌خواهد خرج کند؟ بالاخره رسوا مي‌شود. اين عدد پنجي که بين چهار و شش است اين الا و لابد جايش همين جاست. فرمود مال مردم اين‌طور است هيچ چيزي فوت نشده است امروز رسوا نشد روز ديگر رسوا مي‌شود. بالاخره اين جيب مي‌گذارد آن کيف مي‌گذارد معلوم مي‌شود که اين عدد پنج است جايش بين چهار و شش است، اينجا جايش نيست. فرمود مال حرام اين‌طور است قول حرام اين‌طور است، فعل حرام اين‌طور است، نظر حرام اين‌طور است. ﴿ما تَري في خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ﴾ يعني چيزي فوت نشده است. اگر يک کسي کاري انجام بدهد چيزي را از رديف خارج بکند رسوا مي‌شود. در بخش پاياني سوره مبارکه «طه» فرمود که ﴿كَذَالِكَ﴾، کور بودي الآن هم هستي، ما تو را کور نکرديم. تو همه جاي عالم را ديدي آفريدگارش را نديدي. آن نظم اساسي را نديدي.
بنابراين اينها از بحث تعارض و تزاحم و اينها خارج است. تفاوت يک چيز ديگري است
﴿ما تَري في خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ﴾، ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾[6]
، ده بار هم که نگاه کني مثل رياضي است هيچ چيزي فوت نشده همه چيز سر جاي خودش است.
بنابراين تزاحم ملاکين را مقداري در اصول بحث کردند اما اصل خاصي و جاي خاصي ندارد. اصل کلي اين است که اهم مقدم بر مهم است. تعارض را خيلي بحث دقيقي کردند براي اينکه محل ابتلاء است خيلي از روايات است که باهم تعارض دارند حالا يا به اطلاق و تقييد يا به عموم و تخصيص يا به نص و ظاهر يا به اظهر و ظاهر يا به مخالفت با عامه و امثال ذلک. تعارض ادله کاملاً بحث مبسوط جدايي دارد.
مي‌ماند فتوا و حکم که اينها چگونه باهم جمع مي‌شوند؟ اينها صوّري دارند فتوا سرجايش محفوظ است حکم هم سر جايش محفوظ است. دو تا فتوا اصلاً باهم اختلاف ندارند براي اينکه هر کدام قلمرو خاصی دارد هر کدام برای مرجع خاص و مقلدين مخصوص است کاري به ديگري ندارد. فتواي زيد چکاري به فتواي عمرو دارد؟! منتها گاهي با حکم که برخورد مي‌کند، حکم او را تقطيع مي‌کند نه اينکه فتوا حکم را به هم بزند.
بيان ذلک اين است که اگر در يک مورد جزئي نظر آن حاکم بر خلاف نظر و فتواي اين زيد بود. در اين همه فروعاتي که مکلفين و مقلدين او دارند هيچ تزاحمي ندارند اما در خصوص اين مورد که برخورد کرده، آمده به محکمه اين قاضي، اين قاضي طرزي در خصوص اين مورد حکم صادر کرد که با فتواي خودش موافق است ولي با فتواي ديگري مخالف است، اينجا حکم مخالف فتواي يک فقيه بزرگواري است «
في مورد خاص» اينجا حکم مقدم است، براي اينکه نمي‌شود بساط قضاء را به هم زد، در اينجا و خصوص اينجا «
خرج بالدليل». نظير عام و خاص که خاص مقدم بر عام است، وگرنه فتوا با فتوا هيچ مخالف نيست «
الا عند التغيير». حکم با حکم هيچ مخالف نيست «
الا عند التغيير». فتوا نمي‌تواند جلوي حکم را بگيرد «
کما مرّ» اما حکم اگرچه نمي‌تواند جلوي فتواي مرجع را بگيرد اما در يک مسئله خاص که مقلد آن مرجع پرونده‌اش به دستگاه قضايي اين قاضي آمد در اينجا ممکن است حکم خاص اين قاضي موافق با فتواي عام آن مرجع نباشد، اينجا در خصوص اين مورد حکم مقدم بر فتوا است.
يک بحثي در روايات ما هست و آن اين است که هر چيزي بايد بر قرآن کريم عرضه بشود. بعضي از روات عرض کردند حتي روايات معتبر؟ فرمود، بله روايات معتبر هم بايد عرضه بشوند
[7]
. امام مي‌فرمايد که روايت حرف ماست، يعني با الفاظي که ما مي‌گوييم هست، وگرنه حکم حکم خداست. قرآن کلام خداست. شما از کجا مي‌فهميد که اين روايت جعلي نيست؟ الا و لابد هر روايتي را بايد بر قرآن عرضه کنيد تا ببينيد که مخالف قرآن نباشد. موافقت قرآن شرط نيست چون در قرآن فرمود صلات است روزه است اما احکام و حِکم اينها را به اهل بيت ياد داد آنها فرمودند؛ لذا هر روايتي که از ما به شما رسيده است بر قرآن عرضه کنيد. يک وقت است يک کسي در حضور خود امام نشسته است کسي هم نيست که جاي تقيه باشد امام مطلبي مي‌فرمايد اين سمعاً و طاعةً گوش مي‌دهد در اين مورد لازم نيست بعداً به قرآن کريم مراجعه کند، چون او خودش قرآن ناطق است؛ اما يک وقت است کسي از امام نقل مي‌کند، در اين مورد براي او روشن نيست که مثلاً کم شده يا زياد شده، اينجا بايد بر قرآن عرضه بشود تا مخالف قرآن نباشد، نه موافق قرآن باشد. چون در قرآن کريم بسياري از فروع را ارجاع دادند به پيغمبرکه فرمود
﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾[8]
تو بايد بيان بکنی که منظور چيست و مقصود چيست و هدف چيست. صغري و کبري را تو بايد بيان کني. در همه اين موارد اصلش عرض بر قرآن کريم است.
پس تزاحم ملاکين مشخص شد. تعارض دليلين مشخص شد. اختلاف حکم و فتوا مشخص شد که اينها باهم درگير نيستند خود قاضي اگر فتوايش فرق کرد، حق ندارد حکم قبلي را به هم بزند وگرنه نظم جامعه به هم مي‌خورد. اگر فتوايش عوض شد نمي‌تواند حکم قبلي را باطل کند. بله، در احکام بعدي برابر فتواي جديد حکم مي‌کند اما حق ابطال احکام قبلي را ندارد، اينها هست سرجايش محفوظ است گاهي براي مصلحت نظام و حفظ جامعه و وحدت جامعه مي‌فرمايند اين مثلاً معفو است و امثال ذلک.
بله، يک وقت مخالف شرع است اينجا فتواي مرجع مقدم است. يک وقت است نه، مخالف شرع نيست. آن آقا هم مرجع است اين آقا هم مرجع است، اينها هر دو از کوثر دين فتوا ياد مي‌گيرند، منتها اختلاف در فتوا است. الآن شما مي‌بينيد در همين بئر و بالوئه‌اي که قبلاً مثال زده شد هفده يعني هفده قول است! بعد مرحوم علامه آمد بساط همه را جمع کرد و گفت اصلاً بالوئه‌اي در کار نيست. يا در جريان نماز جمعه، پنج قول رسمي در برابر هم ايستاد جواهر يعني جواهر، صاحب جواهر در همين جلد يازده مسئله نماز جمعه را که نقل مي‌کند مي‌فرمايد اسم آن شهر را نمي‌بريم، چه فتنه‌هايي در فلان شهر از همين نماز جمعه برنخواست! يکي گفت واجب است يکي گفت حرام است، يکي گفت فلان
[9]
. يک وقت اين‌طور است، يک وقتي نه، يک فتوايي است يک فقيهي است مرجع تقليد مسلّم است، آن وقت قانون دولت مخالف با فتواي اوست اينجا مسلّم است که فتواي مرجع مقدم است. آنجا که دو تا مرجع باشد اين است.
اين بيان نوراني که در قرآن آمده فرمود ما يک حرف‌هاي تازه داريم که در هيچ جاي عالم نيست - که روزهاي چهارشنبه اين بحث‌ها مي‌شود - يکي از آن حرف‌ها اين است که در بيان نوراني پيغمبرآمده و اهل بيت هم توضيح دادند فرمودند به اينکه در انسان يعني انسان، در درون تک تک ما يک غده بدخيمي است تا آدم را هلاک نکند رها نمي‌کند. شما در تمام دستگاه بدن‌شناسي و رگ‌شناسي و عصب‌شناسي و عضوشناسي و رگ و پيوندشناسي نمي‌توانيد پيدا کنيد. اين نظير عصب و استخوان و گوشت و پوست نيست. فرمود: «أَعْدَي عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ»[10]
اين را انسان از کجا بفهمد؟ يک غده بدخيمي در درون ما است که تا ما را از پا در نياورد رها نمي‌کند و آن هوس است. اين برای من است من مقدم هستم چرا اسم مرا نبردي؟ چرا من جلو نيفتادم؟ فرمود اين بدترين دشمن است و تا آدم را بي‌آبرو نکند رها نمي‌کند. خزي يعني بي‌آبرو. خيلي از موارد است که کاري به سلامت آدم ندارد. بعضي از بيماري‌ها بالاخره با سلامت آدم کار دارند اما اين هوس اول دين بعد آبرو را از بين می‌برد. اين کاري ندارد که برای آدم زخم معده درست کند زخم دست درست کند زخم پا درست کند، اين يک امر عادي است.
آن افعي و آن مار دمان اول دين بعد آبرو را ازبين می‌برد، همين! اينکه مثلاً دست و پا را از بين ببرد اين نيست، اينها نظير سرطان نيست که کار جزئي بکند. اين تا خزي و رسوايي نياورد رها نمي‌کند. فرمود اينها حرف‌هاي تازه است. اين حرف‌ها هيچ جاي عالم نيست. فرمود: «
أَعْدَي عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ»، همين هوس که من بايد اين‌طور باشم، اسم من اين‌طور باشد، من فلان هستم و اين بازي‌ها. اين بازي است که تا آدم را بي‌حيثيت نکند رها نمي‌کند. اينها که در هيچ جا نيست. در قرآن فرمود يک سلسله مطالبي است که در هيچ جاي عالم نيست. اينکه در پايان سوره مبارکه «طه» فرمود:
﴿كَذَالِكَ﴾، ما کاری نکرديم، تو کور بودي الان هم کور هستی. کسي همه چيز را مي‌بيند صانع و آفريدگار با جلال و شکوه را نمي‌بيند کور است.
اين جزء تعليمات قرآن است جزء تعليمات ائمه(عليهم السلام) است و اگر کسي خداي ناکرده بين فتواي فقيه با قانون بخواهد حکم کند اين بيّن الغي است. معلوم است که فتوا مقدم است.
در اين بخش‌هاي پاياني يک فتوايي را برخي‌ها نقل کردند گفتند به اينکه يک وقت است که قاضي در محکمه مدعي را آورده منکر را آورده، طرفين دعوا را آورده هر کدام براي خود حرفي دارند. يک وقت است يک بيگانه‌اي که وارد اين سرزمين شده است اهل اين منطقه نيست او هم در محکمه هست او يا مدعي است يا منکر. چون زبان او براي قاضي شناخته شده نيست اين مترجم نه، مترجم درست نيست، ترجمان، اين ترجمان دارد. آيا براي محکمه قضاء يک ترجمان کافي است يا دو ترجمان عادل لازم است که به منزله بينه است؟ آيا اين ترجمان کار بينه را مي‌کند که بايد دو نفر باشند و عادل باشند يا نه؟ برخي‌ها همين‌طور فتوا دادند که دو تا ترجمان بايد داشته باشد براي اينکه اينها به منزله بينه‌اند، براي اينکه خود قاضي که حرف اين آقا را نمي‌فهمد اينها دارند مي‌گويند که او اين‌طور اين حرف را دارد، اين به منزله شاهد است. حرف اين ترجمان و اين آقا که دارد ترجمه مي‌کند به چه دليل در محکمه قضاء حجت است؟ خودش که مدعي نيست. اگر از سنخ شاهد نباشد به چه دليل حرف او در محکمه حجت است؟ پس از سنخ شاهد است. چون از سنخ شاهد است بايد دو نفر باشند و عادل هم باشند. پس دو تا ترجمه کننده می‌خواهيم که هر کدام عادل باشند.
اين في الجمله ممکن است درست باشد اما بالجمله درست نيست. يک وقت است الآن بناي عقلاء در سراسر دنيا همين است يک نفر که باشد امين باشد کارآزموده باشد ادبيات دو طرف را بداند هم «منقول عنه» هم «منقول اليه» را بداند به او بها مي‌دهند. اين ديگر از سنخ حرف ديگري را نقل بکند نيست. اين حرف ديگري است قاضي حرف اين ترجمان را و اين ترجمه کننده را که مي‌شنود مثل اينکه حرف خود شخص را مي‌شنود و دو نفر را مي‌خواهد چه کند؟! بناي عقلاء بر اين است که اين آقا که کارآزموده است امين طرفين است فرهنگ طرفين را بلد است به حرف او اعتناء مي‌کنند. اگر اين چنين شد در محکمه قضاء کافي است و اگر اين‌طور نشد که قاضي حرف را از اين ترجمه‌کننده‌ها دارد تحويل مي‌گيرد نه از مدعي، اگر اين است، بله مي‌تواند از سنخ شاهد باشد اينجا هم تعدد معتبر است هم عدل معتبر است.
بنابراين چيزي در اين قسمت‌ها و در اين بخش‌هاي اخير که مربوط به فصل اول است نمانده، مگر اينکه إن‌شاءالله وقتي اين بحث تمام شده به فصل بعدي که اوصاف قاضي است برسيم.
پرسش: در کارشناس تعدد شرط است؟
پرسش: اگر قانون موافق فتوای يک مرجع و مخالف فتوای مرجع ديگر باشد، اينجا چه می‌شود؟
پاسخ: عيب ندارد، تا ببينيم مقلدين چکار مي‌کنند؟ خود قاضي چکار مي‌کند؟
پرسش: در موضوع بحث اينجا نظر کارشناسی است. ترجمان کارشناس است
پاسخ: بله، اگر از اين سنخ باشد اگر براي قاضي علم بياورد حجت است، اما اگر براي قاضي علم نياورد از قاضي سؤال بکني که بالاخره آن آقا چه مي‌گويد؟ مي‌گويد ايشان مي‌گويد که آن آقا اين‌طور مي‌گويد! وقتي براي خود قاضي علم حاصل نشود، بايد به حرف اين آقا اکتفا کند، اينجا تعدد و عدل است.
«و الحمد لله رب العالمين»
