درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

در مبحث قضاء فصل اولش مربوط به معناي قضاء آداب قضاء شرايط قضاء احکام قضاء فرق قضاء و فتوا و مانند آن است که بسياري از اين شرايط و اوصاف تاحدودي هم در بحث‌هاي قرآني و هم در بحث‌هاي روايي مطرح شد. چند تا مسئله مربوط به اين فصل اول مانده است تا برسيم به شرايط قاضي که مثلاً قاضي بايد مرد باشد، آيا قضاء زن جايز و نافذ است يا نه؟ بالغ، عاقل و وساير شرايطي که مربوط به قاضي است.

فصل اول اين است که «القضاء ما هو؟»،

فصل دوم اين است که «القاضي من هو؟»، ما هنوز وارد فصل دوم نشديم. در فصل اول يکي از مسائلي که مطرح است اين است که در قضاء عدالت شرط است فقاهت شرط است و مانند آن. مجّاني بودن شرط است. قضاء نمي‌تواند در برابر اجرت باشد. اين حرف هم در مکاسب محرّمه مطرح است که چه کسبي حلال است و چه کسي حرام؟ هم در مسئله قضاء مطرح است که قضاء مي‌تواند با اجرت همراه باشد يا نه؟ مرحوم سيد عروه(رضوان الله تعالي عليه) ساير مسائل را به طور فتوا در عروه نقل مي‌کنند؛ اما در برخي از مباحث مثل مسئله قضاء و اينها استدلالي بحث مي‌کنند. اينجا اگر شما عنايتي بفرماييد به خود عروه مراجعه کنيد بسياري از اين ادله را ايشان بالاجمال ذکر مي‌کند، با اينکه دأب صاحب عروه در کتاب عروه فقط بيان فتوا است، اما در مسئله قضاء، خيلي از اين ادله يا شبهات را ذکر مي‌کنند.

برخي بر اين هستند که قضاء حتماً بايد مجّاني باشد و أجرت قضاء جزء مکاسب محرّمه است. گاهي ادعاي اجماع مي‌کنند گاهي ادعاي شهرت مي‌کنند و امثال ذلک و ايشان در برابر همين دعواهاي شهرت و اجماع، از آن طرف شهرت ديگري ادعا مي‌کنند و مسئله را برهاني مي‌کنند و تاحدودي موفق هستند که در قضاء مجّاني بودن شرط نيست[1] . حرف اساسي را روايات مسئله و روايات باب قضاء مي‌زند.

اگر يک چيزي واجب عيني بود نه واجب کفايي، واجب تعبدي بود نه واجب توصلي، نظير نماز نظير روزه و امثال ذلک، اينها بله جا دارد که بحث بشود أجرت دارد يا نه؟ براي اينکه انسان چيزي بر عهده خود او واجب است و کاري را براي غير انجام نمي‌دهد. اگر بيع است يا ملحقات بيع، بايد عينی که مِلک است را تحويل ديگري بدهد و اگر اجاره است بايد منفعتي که اين منفعت حق مسلّم اوست تحويل ديگري بدهد و اگر عاريه است بايد انتفاع، نه منفعت؛ انتفاعي که حقّ مسلّم اوست تحويل ديگري بدهد، اگر چيزي عيناً منفعةً انتفاعاً مال او نبود، نه بيعتش درست است نه اجاره‌اش درست نه عاريه‌اش درست است و مانند آن.

مرحوم سيد(رضوان الله تعالي عليه) اينجا تا حدودي خوب بحث کردند که اصلاً مگر قضاء واجب عيني است؟ مگر قضاء واجب تعبدي است که قصد قربت شرط است؟

ما در مسئله نقل و انتقال بيعي دو چيز مي‌خواهيم که محور اصلي‌اش باشد: يکي اينکه ماليت داشته باشد، يکي اينکه بند نباشد. اگر ماليت دارد ولي بند است، مثل وقف، نمي‌شود فروخت. طلق بايد باشد يعني رها باشد يعني بشود از مالکي به مالک ديگر منتقل بشود؛ ولي اگر چيزي مال بود مِلک بود ولي بسته بود، مثل وقف اين به هيچ وجه قابل نقل نيست. شما چه چيزي را مي‌خواهيد نقل بدهيد؟ بيع، نقل ملک از جايي به جاي ديگر است و يک مالي بسته است وقف است مرهون است و قيد دارد قابل جدا شدن نيست. مال هست، ولي بسته است و بيعش درست نيست و مانند آن، اما منفعتش باز است اجاره‌اش درست است، انتفاعش باز است، عاريه‌اش درست است. اگر يک چيزي بسته بود قابل بيع نيست ولي قابل اجاره هست.

در جريان قضاء مشکل اساسي‌تان چيست؟ شما اگر بخواهيد يک چيزي را بفروشيد بايد مِلک باشد و مال باش و قابل نقل و انتقال. اگر نخواستيد بفروشيد خواستيد اجاره بدهيد، اجاره گاهي به اين است که انسان عيني را مثل ملکي را خانه‌اي را مغازه‌اي را اجاره مي‌دهد، يک وقت شخص اجير مي‌شود. در اجاره تمليک منفعت معيار است. حالا يا منفعت مغازه را جابجا مي‌کنند يا منفعت شخص را که کارگري است جابجا مي‌کنند يا شخص مي‌شود مؤجر، خانه را اجاره مي‌دهد يا شخص مي‌شود مؤجر، خود را اجير ديگري قرار مي‌دهد؛ چون در اجاره منفعت بايد منتقل بشود نه عين؛ لذا وقف را مي‌شود اجاره داد مال مرهون را مي‌شود اجاره داد.

در مسئله قضاء ما ببينيم اگر بگوييم داخل در مکاسب محرّمه است مشکل چيست؟ اگر داخل در اجاره محرّمه است مشکل چيست؟ قضاء نه واجب عيني است نه واجب عبادي، يک واجب کفايي و توصلي است؛ پس بنابراين عينيت نيست که حتماً الا و لابد بر اين شخص واجب باشد و عبادي هم نيست که قصد قربت بکند، تازه آن جايي هم که قصد قربت لازم است آنجا هم هيچ مشکلي نيست.

ما در بيع يا در اجاره، دو عنصر محوري مي‌خواهيم: 1ـ بايد مال باشد،

2ـ قابل انتقال باشد. عمل اين شخصي که دارد براي ديگري روزه مي‌گيرد و نماز مي‌خواند و امثال ذلک، چون براي ديگري دارد کار مي‌کند، اگر اين کار را شارع تجويز کرده است نيابت از طرف غير را شارع تجويز کرده است و گفت اين کار جايز است، پس روزه گرفتن به نيابت از غير و نماز خواندن به نيابت از غير مکه رفتن به نيابت از غير اين شرعاً مشروع است.

مطلب دوم اين است که اين مال است. هم بناي عقلاء اين را مال مي‌دانند هم شارع مقدس اين را مال مي‌داند و هدر نمي‌داند. اگر مال است و هيچ بندي ندارد و قابل نقل و انتقال است، چرا کسبش حرام باشد؟ قاضي اگر بخواهد يا امام جماعت اگر بخواهد يا نائب حج اگر بخواهد يا نائب عمره اگر بخواهد اجرت بگيرد مشکلش چيست؟

دو تا عنصر محوري لازم است: يکي مال باشد، يکي نقل و انتقال‌پذير باشد. ماليت را که شارع مقدس نياورد، نظير صوم و صلات، ماليت يک امر عرفي است، قبل از اسلام بود بعد از اسلام هست. چه چيزي مال است و چه چيزي مال نيست را که شارع نگفته است. بله، بعضي از چيزها را در بعضي از موارد محدود کرده، فرمود اين قابل خريد و فروش نيست، اين مال نيست و مانند آن. فرمود شراب و ساير محرّمات مال نيستند، اما اصل ماليت معناي ماليت مصاديق ماليت، در شرق عالم در غرب عالم قبل از اسلام بود بعد از اسلام هم هست. کاري را انسان براي ديگري مي‌خواهد بکند و اين کار در يک نظامي پذيرفته شده است. اگر انسان کاري را بخواهد براي ديگري بکند و بر خود انسان واجب عيني نيست اگر بخواهد اجرت بگيرد مشکلش چيست؟. يک وقت است گفته مي‌شود بر پسر بزرگ قضاي نماز پدر واجب است، اين مي‌شود واجب عيني؛ براي غير هست؛ اما او بايد انجام بدهد اين‌گونه از موارد مستثنا است، اما اگر اين دو عنصر محوري را دارد، يکي مال است يکي قابل نقل و انتقال، چرا بيعش باطل باشد؟ چرا اجاره‌اش باطل باشد؟ چرا عاريه‌اش باطل باشد؟!

أجرت قاضي ولو واجب هم که باشد، نظير صوم و صلات نيست که وظيفه خودش باشد، او بايد مشکل جامعه را حل بکند، چون حالا جمعيت زياد است و قاضي کم است و يا قاضي منحصر بفرد است، اين بالعرض واجب عيني شد؛ اما واجب عيني شد معنايش اين نيست که کار او از ماليت افتاده است.

«هاهنا امران»: يک امر تکليفي است يک امر وضعي است. امر وضعي اين است که اين کار سودمند است، يک کار عقلايي است، مشکل جامعه را حل مي‌کند. اين کار سودمند پيش عقلا مال است، ماليت که اختراع شرعي نيست و جزء شرعيات نيست و رهآورد شرع نيست که چه چيزي مال هست و چه چيزي مال نيست! اگر يک چيزي براي جامعه نافع باشد، يک؛ و جامعه آن را مال بداند، دو؛ اگر عين است بيعش درست است اگر منفعت است اجاره‌اش درست است اگر انتفاع است عاريه‌اش درست است. چرا قضاء مشکل داشته باشد؟ هيچ يعني هيچ! هيچ دليل فقهي رسمي مقبولي نداريم که کار قضاء الا و لابد بايد مجّاني انجام شود. اين کاري است که براي ديگري انجام می‌دهد و بر خود او نه واجب عيني است و نه واجب تعبّدي؛ نه قصد قربت در آن شرط است نه بر اين شخص معين، واجب است. بر فرض در صورت انحصار ، يک قاضي در يک جا باشد که بگوييم واجب عيني شد، اين عيني بالعرض است نه عيني بالذات، ولي بدنه اين کار مال است، پيش عقلاء مال است و شارع مقدس هم تحديد نکرده است. اگر اين چنين است، اين مي‌تواند أجرت بگيرد قرار بگذارد کار کند و مانند آن.

منتها حقش اين بود که در وسائل اين باب‌ها را از هم جدا بکند و مسئله حرمت رشوه و مسئله حليت أجرت را بايد در دو باب ذکر مي‌کرد ولي صاحب وسائل اينها را در يک باب ذکر کرده سرّش اين است که رواياتي که در اين زمينه وارد شده جامع هر دو مطلب است؛ يکي تحليل أجرت و يکي تحريم رشوه. چون اينها باهم ذکر شدند مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) اين روايات را در باب قضاء در فصل اول که «في ما يرجع إلي القضاء» است ذکر کرد نه فصل دوم که «في ما يرجع إلي القاضي» است. فصل دومي که «يرجع الي القاضي» است اين است که او بايد بالغ باشد عاقل باشد وَ وَ وَ آيا زن مي‌تواند قاضي باشد يا نه؟ غير بالغ مي‌تواند قاضي باشد يا نه؟ اينها در مسئله فصل دوم است، اما «في ما يرجع إلي القضاء» قضاء حتماً بايد مجاني باشد يا نه؟

چون روايات هم مسئله رشوه را مطرح کرده هم مسئله أجرت قاضي را مطرح کرده، لذا مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) اينها را در يک باب ذکر کرده است. گرچه بعضي آمدند اين باب‌ها را از هم جدا کردند.

 

پرسش: ... عمل مؤمن احترام دارد يا ندارد؟

پاسخ: بله عمل محترم است اما اگر واجب عيني باشد عمل را برای خودش انجام می‌دهد. حالا غير مؤمن هم باشد عملش محترم است. يک کسي کاري کرده عمل انسان محترم است مگر اينکه بنده کسي باشد. انسان در شرق عالم و در غرب عالم اگر يک کاري کرده محترم است. اين عمل رايگان نيست و انسان اگر کافری را وادار کرده که ديوار منزلش را بچيند، بايد أجرتش را بدهد، مگر اينکه برده او باشد. اگر برده او نبود و عمل انسان بود ولو کافر، عملش محترم است. ماليت دارد. يک وقت است که مي‌گوييم مال کافر حربي، فئ مسلمين است اين مطلبي ديگر است. يک وقت است که نه، دار حرب نيست زمان مبارزه و ميدان مبارزه و جنگ نيست جايي است که يک کافر هم زندگي مي‌کند مسلمان هم زندگي مي‌کند، عمل انسان محترم است.

 

فرمود: «الانسان اخ الانسان احب ام اکره»[2] انسان برادر انسان است أخ يعني مثل. اينکه در کتاب‌هاي ادبي مي‌گويند «باب کان و اخواتها» نه يعني خواهرهاي آنها، نه يعني برادرهاي آنها. أخ يعني مثل. در کتاب‌هاي ادبي از سيوطي به بعد مي‌گويند: «باب کان و أخواتها» يعني کان و امثال کان. «الانسان أخ الانسان» مثل انسان است نه برادر او. چه فرقي بين مؤمن و کافر است؟

از نظر انسانيت هيچ فرقي نيست و کار او محترم است دينشان محترم است. مسئله کيفر و پاداش الهي حسابش جداست البته بينشان فرق است؛ چون اينها انسانيت را فراموش کرده‌اند مسئله غزه و امثال غزه پيش مي‌آيد. اصلاً احساسي ندارند که اين کار، کار بدي است. اين تعارف نيست اين فحش نيست که فرمود ﴿أُولئِكَ كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾[3] اين ﴿ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ همين است.

خدا رحمت کند يکي از فضلاي قزوين را، مستحضريد که سراسر ايران حتي روستاها، بزرگاني را تربيت کردند. شما وقتي سير تاريخي را مي‌بينيد کمتر روستايي وجود دارد که از آن مردان بزرگ برنخواسته باشند؛ منتها بعضي از منطقه‌ها که پايتخت شده به اصطلاح، حوزه علميه دارد آنجا شخصيت‌هاي بيشتري و بزرگان بيشتري هستند؛ اصفهان اين‌طور است همدان اين‌طور است قزوين اين‌طور است تهران اين‌طور است، قم از سابق هم اين‌طوري بود. خدا غريق رحمت کند يکي از دوستان ما، پدر آقايان ابوترابي بود - همه اينها را خدا غريق رحمت کند - پدر اين آقايان ابوترابي‌ها تقريباً همسن شهيد مطهري بود ولي مرتّب پاي ثابت جلسات مرحوم علامه بود. آن بزرگوار هم بنام آقاي اويسي رفيق ايشان بود چند سالي از ايشان کوچک‌تر بود ولي هر دويشان از ما بزرگ‌تر بودند. اينها پاي ثابت جلسات مرحوم علامه طباطبايي بودند و اين آقاي بزرگوار بنام آقاي اويسي در امور ديني خيلي حساس بود. از شدت حساسيت زخم معده گرفته بود و يک شال کمري هم می‌بست.

او به صورت جد و خيلي جدّي در مورد افرادي که مثلاً مي‌ديد کارهاي خلاف مي‌کنند، مي‌گفت اگر خدا در قرآن گفته بود ﴿أُولئِكَ كَالأنْعَامِ﴾، بقيه را نگفته بود، من يک نفر دق مي‌کردم. خدا غريق رحمتش کند از بس حساس بود. واقع اگر بقيه را نگفته بود خيلي‌ها دق مي‌کردند. در جريان غزه می‌بينيد که هيچ اثري از انسانيت نيست. قرآن که منزه از فحش و بدی است. واقعاً اينها که روي غزه اين‌طور بمب مي‌ريزند و اين‌طور کودک‌کشي مي‌کنند نه تنها ﴿كَالأنْعَامِ، بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾، چون آن حس انسانيت را که انسان از دست داد ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ همين است.

﴿أُولئِكَ كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ قرآن سر تا پا ادب است و نمي‌خواهد به کسي فحش بدهد، مي‌خواهد حقيقت را معرفي کند که بعضي انسان‌اند بعضي حيوان‌اند بعضي کذا و بعضي کذا. بعضي در حد فرشته‌اند که فرشته‌ها به استقبال آنها مي‌آيند. چرا در هنگام مرگ فرشته‌ها به استقبال آنها مي‌آيند و عرض ادب مي‌کنند؟ ﴿الَّذينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبينَ﴾،[4] يعني در هنگام تشييع جنازه يک مؤمن اين مؤمني که جان سپرد و رحلت کرد، فرشته‌ها به حضور او هنگام قبض روح مشرف مي‌شوند سلام عرض مي‌کنند، اين کم مقام است؟ ﴿الَّذينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبينَ﴾، اين ﴿سَلامٌ عَلَيْكُمْ﴾ حرف ملائکه است. اين ملائکه هنگام قبض روح مؤمن که او خيلي راحتِ راحت جان مي‌سپرد به حضور او مي‌آيند سلام عرض مي‌کنند مي‌گويند ما آمديم و هر دستوري داشته باشيد اطاعت مي‌کنيم.

اما آن کساني که نظير اين صهيونيست هستند، آنها کساني هستند که فرشته‌ها هنگام قبض روح آنها مي‌آيند ﴿يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبَارَهُمْ﴾[5] [6] اينها گروه دوم‌اند. اين بيچاره مرتّب مي‌غلطد، اعضاي خانواده او نمي‌دانند که اين ناله چيست؟ اين فرياد چيست؟ او از چه چيزي درد مي‌کشد؟ خيال مي‌کنند که درد دل است يا درد دست و پا است. اين مشت‌هايي که مي‌خورد ناله‌اش بلند است. اين کفاري که ﴿تَوَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبَارَهُمْ﴾، همين ملائکه مي‌آيند با سيلي اين را از دنيا بيرون مي‌برند.

پس بنابراين يک وقتي است که سخن از فشار درد مثلا درد دست و پا و اينهاست اينها قابل تحمل است، اما يک وقتي مي‌بيند ملائکه‌اي آمدند بزرگاني آمدند مرتّب بکوب بکوب! هر دو را قرآن گفته است هر دو هم برای حالت قبض روح است. اينکه فرمود ﴿كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾، واقع آن وصف والاي انسانيت را از دست داده‌اند. آن وقت شما با اين چکار مي‌خواهيد بکنيد؟ با چه علمي مي‌شود اين حيوان را انسان کرد؟ همان طوری که شيطان توانست انسان را حيوان بکند در برابرش يک سلسله علوم و اعمالي هست که فرشته‌ها مي‌آورند تا حيوان را انسان مي‌کنند. يعني اين انسان حيوان شده که ﴿كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ بله، همين‌ها را اعراب جاهلي با آن وضعي که ﴿يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾،[7] اينها را بالاخره آدم کرد. الآن مشکل اساسي دنيا همين حرف‌هاست. همين حرف‌هايي که انبياء آوردند که فرمودند شما را زنده مي‌کنند.

به هر تقدير اگر يک چيزي ماليت داشت ماليت هم يک امري نيست که شارع آورده باشد، شارع امضاء کرده است؛ چه اينکه معاملات هم همين‌طور است. حالا يک چيزهايي را شارع آورده، اما قبل از اسلام بيع و تجارت و اجاره و جعاله و اينها بود، بعد از اسلام هم هست. بعد از اسلام بين مسلمين است بين غير مسلمين است. اينها جزء امضائيات شارع مقدس است. البته آن عبادات و آن معارف و آن ﴿دَنَا فَتَدَلَّي﴾[8] و آنها که معارف الهي است آنها جزء ابتکارات اسلام و رهآورد اسلام است، اما اين معاملات که کار رايج مردمي است اينها جزء امضائيات اسلام است.

بنابراين هم بحث مرحوم سيد در عروه را ملاحظه بفرماييد هم روايات را که البته روايات را حالا مي‌خوانيم. روايات را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در کتاب شريف وسائل جلد بيست و هفتم صفحه 221 به بعد را ذکر مي‌کند البته قبل از اين روايات روايات ديگری هم هست. در اين باب، هم روايت‌هايي که رشوه را تحريم مي‌کند ذکر شده، هم روايت‌هايي که أجرت قاضي را تحليل مي‌کند ذکر شده است.

غالب اين روايت‌ها را مشايخ ثلاث(رضوان الله عليهم) نقل مي‌کنند؛ منتها اول از مرحوم کليني نقل مي‌کند بعد صدوق و شيخ(رضوان الله عليهما) را نقل مي‌کند.

مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» که روايت معتبر است مي‌گويد که «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ» از طرف سلطان منصوب شد که قاضي بين اين دو محل باشد داوري اين محل را به عهده بگيرد ولي حقوق مي‌خواهد بگيرد. «فَقَالَ ذَلِكَ السُّحْتُ» اين حرام است نبايد بگيرد. اين برای کجاست؟! در چه زمينه‌اي است؟! اين را مرحوم صدوق هم نقل کرده است.

اما روايت دوم اين باب را که باز مرحوم کليني نقل کرده «عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي الْخُمُسِ وَ الْأَنْفَالِ وَ الْغَنَائِمِ قَالَ وَ الْأَرَضُونَ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي يَدِ مَنْ يَعْمُرُهَا وَ يُحْيِيهَا ثُمَّ ذَكَرَ الزَّكَاةَ وَ حِصَّةَ الْعُمَّالِ إِلَى أَن‌ قَالَ وَ يُؤْخَذُ الْبَاقِي فَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَى دِينِ اللَّهِ» حکومت اسلامي اين درآمدها را مي‌گيرد، يک؛ آن بخش‌هاي هزينه‌ای را مي‌پردازد، دو؛ بقيه را صرف کارمندان خودش مي‌کند. کارمندان او بخشي مربوط به قضاء هستند بخشي مربوط به تقنين هستند بخشي مربوط به اجرا هستند. «فَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَ فِي مَصْلَحَةِ مَا يَنُوبُهُ مِنْ تَقْوِيَةِ الْإِسْلَامِ» آنچه که و به عهده دارد نائب اوست که تقويت اسلام کند «وَ تَقْوِيَةِ الدِّينِ فِي وُجُوهِ الْجِهَادِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْعَامَّةِ» اداره کشور، مصلحت عمومي، منفعت مردمي «ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِنَ الْأَمْوَالِ إِلَّا وَ قَدْ قَسَّمَهُ» مال بي‌صاحب در اسلام نيست. مالي است مشخص است به چه کسي بايد بدهند؟ چقدر بايد بدهند؟ اين هست. «فَأَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ الْخَاصَّةَ وَ الْعَامَّةَ وَ الْفُقَرَاءَ وَ الْمَسَاكِينَ وَ كُلَّ صِنْفٍ مِنْ صُنُوفِ النَّاسِ»[9] همه را مشخص کرده است.

در سوره مبارکه «توبه» که درباره زکات هشت صنف را مشخص کرده، اين نمونه است. فرمود: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً﴾[10] که اين صدقه را چکار بکنيد؟ برای فقراء است، برای مساکين است، برای عاملين است، کساني که کارمندان زکات هستند، برای غارمين است، برای بدهکارها است.

ما در فقه کتابي بنام دين نداريم، چون دين علم نيست که کتاب برايش باز کنند. آنچه در فقه مطرح است و علم است و بحث دارد، قرض است. قرض عقد است، علم است، احکام دارد. دين را زير مجموعه القرض ذکر مي‌کنند. يک کسي دارد مي‌رود پايش خورده ظرف کسي را شکانده است، او بدهکار است. کسي اشتباهي مال کسي را تلف کرده «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»[11] اين ميدان دين است، کاري به قرض ندارد. اين علم نيست هيچ ضابطه‌اي ندارد. حق کسي بر ديگري باشد، اين بدهکار است. اين مديون است. يکي از شعبي که باعث تحقق دين است مسئله قرض است. آنکه علم است و فقه است و کتاب دارد «کتاب القرض» است. قرض عقد است عقد لازم است ربوي‌اش حرام است غير ربوي‌اش حلال است و امثال ذلک. دين را که «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»، اين را در مجموعه کتاب قرض و مانند آن ذکر مي‌کنند.

در کتاب قرض شما اولين و مهم‌ترين مسئله‌اي که مي‌بينيد مي‌گويد هر کس مقروض است و ندارد بدهد، امام مسلمين بايد قرضش را بپردازد. اين در قرض است. روايت هم هست فتواي اصحاب هم هست. قرض را آنجا ذکر مي‌کنند. مي‌فرمايد که غارمين و بدهکارها يکي از مصارف هشت‌گانه زکات هستند. اين زکات را شما بايد بگيريد ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ وَ الْعامِلينَ﴾[12] و امثال ذلک اند. غارمين يعني بدهکارها[13] . يک بدهکاري بي‌تصير است و وامانده است، اين را کسي زندان نمي‌برد. اگر کسي باتقصير بود حساب ديگري دارد، اما اگر کسي بدهکار بود واقعاً - در اثر تورّم يا غير تورّم - مشکل مالي داشت، هيچ تقصيري نکرده است و چون تقصيري نکرده و مشکلاتي برايش پيش آمد حالا بدهکار شده است، حکومت اسلامي بايد دين اين بدهکار را که جزء غارمين است ادا بکند، نشد، زندان نبرد. بله اگر کسي عمداً مال مردم را از بين برده حساب ديگري ارد.

در اينجا فرمود به اينک اين اموال را توزيع مي‌کنند به کارمندان مي‌دهند آن کسي که جزء کارمندان است حالا يا کارمند زکات است که جمع‌آوري مي‌کند يا کارمند ديگر است که جزء عاملين است بالاخره، در اين روايت هم دارد که کساني که جزء کارگزاران نظام اسلامي‌اند درباره آنها صرف بشود، قاضي هم جزء کارگزاران نظام اسلامي است. اين است که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) بعد از اينکه اين را از مرحوم کليني اولاً و از شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) ثانياً نقل کرد مي‌فرمايد: «يَظْهَرُ مِنْهُ جَوَازُ الرِّزْقِ لِلْقَاضِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ»[14] .

عمده آن است که آن شبهه برطرف بشود. شبهه هيچ يعني هيچ پايه علمي ندارد. اين کار ملکيت دارد، چون اگر واجب عيني خود آدم باشد مثل نماز ظهر خود آدم، بله اين را نمي‌تواند بفروشد چون چيزي به ديگري نداد، اما اگر نه، نماز ظهر قضای ديگري را مي‌خواهد بجا بياورد، اين کار از صدر تا ذيل ماليت دارد، مال است، اين مال را مي‌فروشد. حالا که اجير شد آن تکليف بر او واجب شده است که اين چهار رکعت را به قصد قربت بياورد، نه اينکه قصد قربت بکند در برابر پول! نخير، نماز با قصد قربت که يک عمل عبادي است اين پيش عقلا مال است. اين مال را يا مي‌فروشد يا اجاره مي‌دهد و مانند آن. اين نماز را براي رضاي خدا مي‌خواند. نماز براي رضاي خدا خواندن و يک مشکلي را از ديگري حل کردن و او را از عذاب نجات دادن پيش عقلاء ماليت دارد. حج مي‌رود و کسي را که حج نرفته از عذاب مي‌رهاند پيش عقلاء ماليت دارد. اين مال را حالا يا مي‌فروشد يا اجاره مي‌دهد و مانند آن.

پس بنابراين اين قصد قربت را نمي‌فروشد. عمل عبادي را که مجموعاً يک عمل سودآوري است و منفعت عقلائيه دارد اين را يا اجاره مي‌دهد يا مي‌فروشد.

حالا روايت‌هاي ديگري هم هست که حتماً بايد بخوانيم ولي اينجا را مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد که دلالت بر جواز أخذ أجرت دارد.

 

«و الحمد لله رب العالمين»