درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتاب السکنی والحبس

بحث صدقه هم ذيل مسئله وقف مطرح است هم طليعه بحث هبه و مانند آن مطرح است. خود صدقه اقسامي دارد بعضي از آنها جزء عبادات‌اند که اصلاً جزء عقود نيستند و بعضي هم جزء عقودند. آن صدقه‌اي که جزء عبادات است ذيل مسئله وقف ذکر مي‌شود و آن صدقه‌اي که جزء عقود است، در کنار مسئله هبه و هديه و اينها ذکر مي‌شود. آن صدقه‌اي که اصلاً جزء عقود نيست يک عبادت مالي است مثل زکات، زکات، صدقه است؛ اما اين ‌طور نيست که عقد باشد و ايجاب و قبول داشته باشد اگر کسی طلبی از فقيری دارد يا طلبی از مؤسسه‌ای دارد مي‌تواند اين طلب را به عنوان زکات حساب بکند چون يکي از مصارف هشت‌گانه زکات، ﴿في‌ سَبيلِ اللَّهِ‌﴾[1] است. اين فرد، طلب را از باب صدقه و زکات حساب مي‌کند، آنها اصلاً نمي‌دانند تا ما بگوييم قبول کردند و ايجاب و قبول است و عقد است يا از کسي طلبي دارد اين طلب را در ذهنش ابراء مي‌کند، او اصلاً اطلاع ندارد تا ما بگوييم اين عقد فعلي است و يا عقد قولي است و مانند آن. اين يک عبادت مالي است؛ اين اصلاً جزء عقود نيست.

پرسش: ... عناوين حقوقی هم می‌تواند مرتبط بشود مثلاً مؤسسه‌ای که احتياجی داشته باشد...

پاسخ: بله ﴿في‌ سَبيلِ اللَّهِ‌﴾ است، چون ﴿في‌ سَبيلِ اللَّهِ‌﴾ است وقتی شخصی عطا مي‌کند، لازم نيست که کسي قبض بکند قبول بکند. يک سری مصالح ساختماني را برای او مي‌دهد او اصلاً اطلاع ندارد يا فرشي را مي‌برد در مسجد يا حسينيه مي‌گذارد، او اصلاً اطلاع ندارد يا مثلاً قبض برق را مي‌دهد؛ اينها جزء صدقات عبادي است نه صدقه مالي باشد ايجاب و قبول داشته باشد و عقد باشد، قبض بخواهد و مانند آن.

اين قسم از صدقه در دنباله مسئله وقف و زکات و اينها ذکر مي‌شود تطفلاً، البته وقف يک عقد است و سُکني و عقبي و رُقبي هم عقد هستند؛ اما اين اصلاً جزء عقود نيست و در ذيل آنها ذکر مي‌شود و باب اصلي‌اش هم باب زکات است. اين يک عبادت است نظير نماز، نماز که ايجاب و قبول نمي‌خواهد که کسي قبول بکند و عقد باشد. اگر ﴿في‌ سَبيلِ اللَّهِ‌﴾ باشد يا ﴿وَ الْعامِلينَ عَلَيْها‌﴾ باشد می‌شود اين کار را کرد؛ اگر کسي کاري را در راه دين کرده و فلان شخص جزء عاملين اين امور است " که يکي از مصارف هشت‌گانه است" و دَيني در ذمه او دارد، می‌تواند بدون اطلاع او اين دين را تبرئه کند.

بنابراين اين ‌گونه از امور جزء عبادت‌هاي مالي‌اند. عبادت همان ‌طور که بدني است مالي هم است يا تلفيقي از مالی و بدنی است مثل حج. اصلاً عقد نيست ايجاب و قبول نمي‌خواهد به دليل اينکه اگر کسي بي‌اطلاع محض باشد مثلاً کسي زکات، بدهکار است طلبي هم از اين آقا دارد، آن بدهکار هم يادش رفته است، ايشان می‌تواند او را بریء الذمّه کند. اين کسي که تبرئه مي‌کند نه ايجابي در کار است نه قبولي در کار است، او اصلاً اطلاع ندارد تا قبض کند يا قبول بکند و مانند آن. اين عبادت مالي است نه اينکه جزء عقود باشد.

اين صدقه‌ای که جزء عبادات است تتمه بحث اوقاف و اينها ذکر مي‌شود؛ اما آن صدقه‌اي که جزء عقود است در کنار عطيه و هبه و مانند آن ذکر مي‌شود. مرحوم صاحب شرايع(رضوان الله عليه) بعد از کتاب وقف قبل از رُقبي، مسئله عطيه را ذکر کردند و در دنبال مسئله عطيه، عنوان صدقه را ذکر کردند يعني بعد از پايان مسئله وقف که «النظر الثالث في اللواحق» است قبل از اينکه وارد مسئله سُکني و حبس بشوند مسئله عطيه را ذکر کردند و اما بحث هبه و صدقه که عقد است را جداگانه ذکر مي‌کنند.

اينجا مي‌فرمايند: «و أما الصدقة» اين صدقه مالي را مرحوم صاحب شرايع مي‌فرمايد که «و هي عقد يفتقر إلي إيجاب و قبول و إقباض»؛ در مسئله قبول، همان عدم رد کافي است؛ رد، مانع است نه اينکه قبول شرط باشد. «ولو قبضها المعطی له من غير رضا المالك لم تنتقل إليه» چون عقد است ايجاب مي‌خواهد و ايجاب با رضايت موجب است «و من شرطها نية القربة»؛ اين صدقه با عطيه و هبه و مانند آن فرق دارد. در آنها اگر قصد قربت کردند ثوابي مي‌برند و اگر قصد قربت نکردند، عقد صحيح است، امر عادي است جزء توصليات است و اطلاقات ادله خير ممکن است شامل حالش بشود؛ اما در مسئله صدقه اگر قصد قربت نکند باطل است صدقه نيست. «و لو قبضها المعطي له من غير رضا المالک لم تنتقل إليه و من شرطها نية القربة»؛ اين صدقه‌اي که عقد است و در قبال هبه قرار مي‌گيرد، عبادت مالي است «و لا يجوز الرجوع فيها» و لازم هم است و البته لزومش هم لزوم حقي است «و لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض علی الأصح» چون عقد لازم است. درباره هبه هم گفتند که هبه دو قسم است هبه مُعَوَّضه و غير مُعَوَّضه و گفتند هبه مُعَوَّضه، عقد لازم است. چرا رجوع جايز نيست؟ «لأن المقصود بها الأجر» يک؛ «و قد حصل» دو، آن وقت اگر کسي خواست رجوع بکند اين جمع بين عوض و مُعَوَّض است «فهي كالمُعَوَّض عنها» يعنی از آن صدقه است؛ جمع بين عوض و مُعَوَّض که نمي‌شود!

مطلب بعدي آن است که «و الصدقة المفروضة» مثل زکات «محرمة علی بني هاشم» مگر اينکه عند الإضطرار همان ‌طور که اکل ميته و مانند آن جايز است اين صدقه به سيد برسد يا اينکه صدقه هاشمي به هاشمي باشد، در غير اين صورت، صدقه به سيد حرام است: «إلا صدقة الهاشمي أو صدقة غيره» غير هاشمي «عند الاضطرار»؛ اضطرارِ هاشمي. «و لا بأس بالصدقة المندوبة عليهم» اگر کسي صدقه مستحبي به آنها بدهد اشکالی ندارد اما صدقه واجب به آنها نمي‌رسد.

پرسش: صدقه‌ای که همراه با درخواست انجام می‌شود يک نوع وجوب از آن استفاده نمی‌شود مثلاً يک شخص سيد دم در منزل می‌آيد و می‌گويد که من سيد هستم و بايد حتماً به من کمک بکنيد اين آيا ...

پاسخ: حالا يک وقت «عند الإضطرار» است، اين واجب عيني يا واجب کفايي است ولو صدقه مصطلح زکات و مانند آن نباشد؛ لازم نيست صدقه باشد. اين اضطرار دارد، اضطرار به صدقه ندارد اضطرار به کمک دارد، مال مي‌خواهد، ممکن است به عنوان هديه باشد ممکن است هبه باشد ممکن است صدقه باشد و مانند آن. او به صدقه مضطر نيست او به مال مضطر است. يک وقت است که انسان به او وام مي‌دهد، يک وقت است که مظالمي بر عهده او هست مال گمشده‌اي هست، يک وقت جزء مطلق خيرات است، يک وقت جزء هديه و هبه است، هر کدام از اينها باشد مشکل مالي او حل مي‌شود. او به صدقه مضطر نيست او به مال مضطر است که به يکی از اين انحاء مشکلش حل مي‌شود؛ اين يک. مطلب دوم اين است که هر کسي که به اضطرار او پي برد بر او واجب است، حالا اگر فقط اين شخص به اضطرار او پي برد واجب عيني مي‌شود و اگر اهل محل همه مي‌دانند واجب کفايي مي‌شود.

بعد سه مسئله را در ذيل کتاب عطيه ذکر مي‌کنند مي‌فرمايند: «مسائل ثلاث الأولى لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض» چه اينکه صدقه مُعَوَّضه باشد يا مُعَوَّضه نباشد، به رحم باشد يا به اجنبي. بعضي‌ها خواستند فرق بگذارند و قائل شدند که صدقه ذي رحم با غير رحم فرق دارد، ايشان مي‌فرمايد نه، چون روايتي که هست مطلق است. بعضي از اين روايات در ذيل مسئله وقف خوانده شد.

مسئله دوم اين است که «الثانية يجوز الصدقة علی الذمي و إن كان أجنبيا» ولو مسلمان نيست، اجنبي است، ولو ارحام آدم هم نباشد «لقوله ع: علی كل كبد حري أجر» که قبلاً هم خوانده شد. اين روايت در باب اطعمه و اشربه جزء اصول کلي حاکم بر اطعمه و اشربه است که هر کسي کبد تشنه‌اي را سيراب کند اجر دارد لذا درباره کلاب هم همين حرف است؛ اگر کسي يک ظرف آب به يک سگ تشنه‌ بدهد اجر دارد، چون در روايت ندارد که حيوان باشد يا انسان، هر کبد تشنه‌اي را انسان سيراب بکند اجر دارد. حالا مسئله حمايت از حيوانات هم از همين روايات برمي‌آيد.

«و لقوله تعالى ﴿لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾» اين آيه سوره مبارکه «ممتحنه» است که کفاري که کاري با شما ندارند مزاحم شما نيستند ﴿لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ﴾[2] بالاخره انسان‌اند؛ کافري که مزاحمتي برای شما ايجاد نکرده و عليه شما با ديگران رابطه‌اي ندارد.

مسئله سوم اين است که «الثالثة صدقة السر أفضل من الجهر» است «إلا أن يتهم في ترك المواساة»؛ يک وقت است که اين شخص از اعضاي اين مسجد است يا حسينيه است يا اهل محل است و آنها مي‌خواهند پولي جمع بکنند براي فلان شخصي که الآن مريض است يا افتاده است يا براي مؤسسه‌اي مي‌خواهند پول جمع کنند، اين اگر شرکت علني نداشته باشد متّهم است به بخل و مانند آن، خب اين چه کاري است، حفظ عِرض لازم است، آدم بي‌خود آبروي خودش را هدر بدهد که چه؟ بگويد که اين ريا مي‌شود يا فلان، چه ريايي می‌شود؟! قصد اساسي در اختيار شماست، «لله» مي‌کنيد. در غير اين صورت، صدقه سرّ افضل است. اگر براي دفع تهمت باشد، «فيظهرها دفعا للتهمة»[3] .

البته به کساني هم مي‌دهد که ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾.[4] بعضي هستند که به حسب ظاهر، سر و صورتشان و لباسشان تميز است آدم خيال مي‌کند که اينها بي‌نياز هستند؛ فرمود: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾. کسي که وضع خانوادگي اين آقا را نمي‌داند جاهل به حال آنهاست، اين شخصي که جاهل به حال اين آقاست و از وضع خانوادگي او خبر ندارد، به سبب عفت‌ورزي او و مثلاً آن لباس تمييزی که اين فرد مي‌پوشد خيال مي‌کند که اين غني است: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾. چون اين سؤال نمي‌کند، يک؛ و عفيفانه زندگي مي‌کند و محترمانه در جامعه به صحنه مي‌آيد، دو، افرادي که از وضع خانوادگي او آگاه نيستند خيال مي‌کنند که او وضع مالي‌اش خوب است: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ﴾. صدقات بهتر است که به اين گروه برسد. در ساير موارد هم البته هر کدام خصيصه‌اي دارند که خصيصه موردي است.

در روايات مسئله که در صدقه حق رجوع ندارد، چند روايت است که بعضي از اينها خوانده شد، ما آنها را نمي‌خوانيم فقط عنوانش را ذکر مي‌کنيم تا آقايان به آن مراجعه کنند. در کتاب وسائل، جلد نوزدهم، صفحه 204، باب يازدهم، چند روايت بود که قبلاً خوانده شد. در آن روايات دارد که رسول خدا (صلی الله عليه و آله و سلم) فرمود: «إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا مَثَلُ الَّذِي يَقِي‌ءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»؛[5] کسي صدقه بدهد بعد مراجعه بکند و بگيرد، مثل کسي است که غذايي را بالا بياورد و اين غذاي بالاآورده را بخورد، قيء خودش را بخورد.

روايت چهارم اين باب هم باز همين ‌طور است که تشبيه مي‌کنند به اينکه آدم بالا آورده را بخورد. روايت هفتم هم «لَا يُرْجَعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتُغِيَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل‌».[6] بعد در روايت ديگر مي‌فرمايد اگر يک وقت احتياج داشتيد ممکن است قرض بگيريد و مانند آن ولي چيزي را که در راه خدا صدقه داديد حق رجوع نداريد. اينها نه تنها حکم اخلاقي است بلکه حکم فقهي هم از آن استفاده مي‌شود؛ منتها براي اينکه انسان از اين حکم فقهي کاملاً امتثال بکند آن مثال را هم زدند.

بعد باب دوازدهم هم «يُكْرَهُ تَمَلُّكُ الصَّدَقَةِ بِالْبَيْعِ»[7] که روايات ديگري است. اين موضوع هم که در صدقه قصد قربت لازم است باب سيزدهم است که در روايت اول دارد که «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» مي‌گويد از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) سؤال کردم «عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ فِيهَا امْرَأَتُهُ»؛ مردی که کنيزي دارد همسري هم دارد و همسر او اين کنيز را آزار مي‌کند، بعد اين شوهر گفت: «هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَة فَقَالَ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ فَلْيُمْضِهَا»؛ اگر گفته «لله»، حتماً امضا بکند اما اگر نه، اين را به عنوان هبه و مانند آن داد مي‌تواند برگرداند «وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ فَلْيَرْجِعْ فِيهَا إِنْ شَاءَ»؛[8] اگر با قصد قربت داده، حق رجوع ندارد؛ اما اگر هبه کرده است، بله هبه است و مي‌تواند بگيرد.

پرسش: ... لسانی حتماً لازم است يا اگر التزام قلبی هم داشته باشد که برای خدا بوده ...

پاسخ: اگر آن التزام قلبي يعني ميل باشد و به حد قصد نرسد، کافي نيست؛ اما اگر به حد قصد رسيده کافی است؛ مثل نماز است.

پرسش: ولو ابراز نکرده باشد اما قصد کرده باشد؟

پاسخ: نيت کافي است؛ مثل عبادت است.

عمده باب هفدهم است صفحه 214 که اين روايت قبلاً خوانده شد. اين دو طايفه از روايات است: يک طايفه اين است که صدقه‌اي که زن مي‌دهد ولو از مال خودش، اذن شوهر لازم است که روايت اول باب اين است: «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند که «لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»[9] ؛ بخواهد در مال خودش تصرف بکند بايد به اذن شوهر باشد.

اين طايفه اولي مي‌گويد که زن اگر بخواهد در مال خودش تصرف کند چه در امر عبادي مثل صدقه چه در امر غير عبادي مثل هبه، هر تصرفي بخواهد در مال خودش بکند بايد به اذن زوجش باشد. در قبالش روايات ديگري هست که زن مي‌تواند مستقلاً ولو شوهرش نمي‌داند يا مثلاً راضي نيست در مال خودش تصرف بکند.

در جمع بين اين دو طايفه که متعارض‌اند در بحث قبلي هم اشاره شد که اين بزرگان جمع دلالي کردند بالتصرف در هيئت يعني ظاهر اين طايفه اين است که لازم است ظاهر آن طايفه اين است که لازم نيست، پس اين طايفه‌اي که مي‌گويد لازم است حمل بر وجوب نمي‌شود حمل بر استحباب مي‌شود؛ اما اين بياني که امام(رضوان الله تعالي عليه) داشتند که زمان و مکان در اجتهاد دخيل است، اين دخالت زمان و مکان در اجتهاد نظير آن مثالي که آن روز عرض کرديم از آن قبيل يقيناً نيست نظير زمستان و تابستان که کسي در تابستان، يخ کسي را ضايع کرده و ضامن است چون «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»،[10] حالا در زمستان که يخ فراوان است و ارزش ندارد آن را بخواهد بدهد. اينکه فرمود زمان و مکان در اجتهاد دخالت دارد از اين قبيل نيست اين يک چيز روشن است که موضوع عوض شده است، آن ماليت دارد اين ماليت ندارد. اگر کسي در تابستان که يخ گران است و خريد و فروش مي‌شود يخ کسي را تلف بکند او بالعکس در مسئله حرارت، عامل حرارت را در زمستان گرفته حالا در تابستان بخواهد بدهد ارزش ندارد. اين يک چيز روشن است اين اصلاً گفتن نمي‌خواهد.

اينکه ايشان فرمودند زمان و مکان در اجتهاد دخيل است ممکن است در مسئله صدقه و امثال صدقه زن و شوهر و اينها باشد که در اثر ترقيات عصر، زن مثل مرد رشد علمي دارد؛ حالا يک آقا هست با همسرش هر دو تدريس مي‌کنند هر دو استاد هستند و حقوق‌بگير هم هستند، حالا اينجا ما بگوييم اگر اين بخواهد در مال خودش تصرف بکند و صدقه بدهد حتماً بايد شوهرش اجازه بدهد، اينجا شايد نباشد. اگر زن رشد کرده بالغ شده، بعيد است که مثلاً اجازه شوهر لازم باشد.

پرسش: اگر قيد زمان و مکان را هم نخواهيم بياوريم، خود بحث وابستگي و عدم وابستگي را اگر مطرح کنيم مسئله حل مي‌شود، اگر زن وابستگي محض داشته باشد نسبت به شوهرش، اين روايات شامل اين شخص مي‌شود اما اگر وابستگي نداشته باشد ...

پاسخ: نه، چون روايت تصريح دارد ولو مال خودش باشد؛ اين روايتي که خوانديم اين بود که ولو از مال خودش هم بخواهد باشد حتماً بايد اذن شوهر باشد: «لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا ...». اين طايفه در برابر آن طايفه‌اي است که مي‌گويد بدون اذن شوهر می‌تواند در مال خودش تصرف کند؛ اينها را جمع کردند به اينکه اين نهي، نهي بر کراهت مي‌شود يا اينکه اذن‌خواهي مستحب است که تصرف در هيئت کردند. هيئت ناظر به اين است که اين دلالت بر وجوب دارد يا استحباب، دلالت بر حرمت دارد يا کراهت. تصرف در ماده اين است که آنجايي که مي‌گويد منع است برای کجاست، آنجايي که مي‌گويد منع نيست برای کجاست. مرحوم صاحب وسائل و امثال صاحب وسائل جمع کردند بين دو طايفه متعارض به تصرف در هيئت؛ اما اينکه امام(رضوان الله عليه) فرمود زمان و مکان دخيل است ممکن است انسان بين اين روايات جمع بکند به تصرف در ماده که اگر زن و شوهر هر کدام به رشد کافي رسيدند اين آقا حقوق‌بگير است آن خانم هم حقوق‌بگير است هر دو هم درس‌خوانده‌اند هر دو هم استاد دانشگاه‌اند يا هر دو استاد حوزه‌اند اين بخواهد در مال خودش صدقه بدهد اجازه بگيرد از او براي چيست؟! اين مصالح خودش را به خوبي مي‌داند، اين بخواهد از مال خودش صدقه بدهد حتماً بايد شوهرش اجازه بدهد، براي چيست؟!

پرسش: تصرف در ماده يا هيئت که بستگی به زمان و مکان ندارد

پاسخ: نه، منظور، نحوه جمع کردن است.

يک مطلب ديگر درباره اين آيه است که ﴿وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾ و مانند آن. مرحوم شيخ مقداد سيوری حلی، کتابی با موضوع آيات الاحکام دارد که دو جلد است و غالب ابواب فقهي در آن هست. آيه پنجم که در صفحه 211 از جلد دوم مطرح می‌کند اين است: ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلی‌ بَعْضٍ﴾ تا به اينجا می‌رسد که ﴿وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾. در ذيل اين مي‌گويد سبب نزول اين آيه، اين بود که سعد بن ربيع که از انصار بود همسر او ناشزه شد: «نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد» اين سعد بن ربيع سيلي به صورت همسرش زد: «فلطمها فانطلق بها ابوها» پدر اين خانم آمد خدمت پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم) به حضرت عرض کرد که «افرشته کريمتي فلطمها» چون «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» به «فراش» تعبير کردند يعني اين برای اين زن است برای بيگانه نيست «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَر»[11] همين کريمه را مي‌گويند فراش. اين شخص به حضرت عرض کرد که افراش کردم به او فرش دادم يعني همسر دادم؛ «افرشته» يعني به او همسر دادم «افرشته کريمتي فلطمها»؛ سيلي زد به صورت اين کريمه.

حالا نگاه کنيد «فقال النبي صلي الله عليه و آله لتقتص من زوجها»؛ تو هم برو يک سيلي به صورتش بزن. لولا وحي، حکم همين است! بعد «فانصرفت لتقتص منه» تا قصاص کند «فقال النبي صلي الله عليه و آله ارجعوا» برگرديد «هذا جبرئيل أتاني و انزل هذه الآية»[12] همين آيه‌اي که ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلی‌ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتي‌ تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ﴾.[13] حالا خود پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود تو برو جبران کن، آيا اين _معاذ الله_ يک آدم عادي بود که عصباني شد يا در آن حد بود که بفرمايد؟ يک وقت است که انسان عصباني مي‌شود و جبران مي‌کند، اين از ساحت پيغمبر يقيناً دور است.

«و الحمد لله رب العالمين»