درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتاب السکنی والحبس/جلسه6/

فرق جوهري وقف با سُکني و عُمري اين نيست که وقف دائم است و آنها موقت، آنها هم ممکن است دائم باشند. فرق اساسي اين است که در وقف، اصل ملک از ملک واقف خارج مي‌شود و وارد ملک موقوف‌عليه مي‌شود منتها طلق نيست و درآمدش هم به تبع عين، ملک موقوف‌عليه مي‌شود و طلق است؛ لکن در سُکني و رُقبي و عُمري، اصل ملک برای آن حابس است و به ملکيت او باقي است و منفعتش به آن شخص مي‌رسد، حالا يا دائمي است يا موقت. فرق وقف و رُقبي و عُمري و اينها، در موقت و دائم بودن نيست در اصل ملکيت است.

اگر خانه‌اي را بِنايي را يا مؤسسه‌اي را برای يک مدرسه يا بيمارستان يا شخص قرار دادند، سُکني مي‌شود و اگر گفتند که مادام العمر باشد حالا يا عمر خود حابس يا عمر آنها، عُمري مي‌شود و اگر مادام العمر نباشد مثلاً سال معين کنند مثلاً ده سال يا بيست سال، رُقبي مي‌شود. اينها فرق‌هاي اعتباري است.

از نظر روايات، وسائل، جلد نوزدهم، صفحه225، باب ششم اين است: «بَابُ أَنَّ مَنْ حَبَسَ مَمْلُوكاً عَلَی أَحَدٍ يَخْدُمُهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ لَزِمَ» که اين عُمري مي‌شود.

روايت اول باب شش اين است که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» نقل مي‌کند که «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهما السلام عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِذَاتِ مَحْرَمٍ» کسي که مَحرمي داشت و صاحب محرم بود «جعل» براي او «جَارِيَتَهُ» يعني کنيز خودش را «حَيَاتَهَا» مادامي که اين کنيز زنده است خدمتگزار او باشد. «قَالَ هِيَ لَهَا» اين جاريه برای آن زن است "آن زن خودش شوهر دارد و ذات مَحرم است" اين کنيز، خدمتگزار آن زن باشد «عَلَی النَّحْوِ الَّذِي قَالَ»[1] يعني مادام الحياة. اين عُمري مي‌شود.

روايت دوم را که مرحوم کليني از «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ» و او از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين است: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ تَخْدُمُهُ»؛ اينجا ضمير مؤنث است، معلوم مي‌شود که خادم، همان کنيز است. خادمي داشت که اين خادم خدمتگزار او بود. چگونه قرار داد؟ «عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ تَخْدُمُهُ فَيَقُولُ هِيَ لِفُلَانٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ»؛ مي‌گويد اين کنيزي که خدمتگزار من است خدمتگزار فلان شخص باشد مادامي که او زنده است، «فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ» وقتي آن شخص مُرد اين کنيز آزاد است.

«فَتَأْبِقُ الْأَمَةُ»؛ «ِاباق» يعني گريزپاي بودن؛ عبد آبق يعني عبدي که گريزپاي است؛ حالا اين «أمه» گريزپايي کرده است، مؤنث است «تأبقُ»؛ «أبق يأبق آبق»؛ «أَبَقَ» يعني گريزپا شد. «فتأبق الأمة» گريزپا شد «قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ» قبل از اينکه آن شخص بميرد «فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتَّةٍ» پنج سال يا شش سال قبل مرگ او، اين کنيز فرار کرد.

الآن اين شخص هم مرده، حالا اين کنيز را ورثه اين شخص بگيرند يا نگيرند؟ صورت مسئله اين بود که شخصي کنيزي داشت که اين کنيز خدمتگزار او بود، اين يک؛ بعد اين را عُمري کرد گفت اين کنيز، خدمتگزار اين زيد باشد تا اين زيد زنده است، دو؛ سه: اين کنيز که بنا شد خدمتگزار زيد باشد، گريزپا شد؛ چهار: در زماني که اين کنيز گريزپا شد اين شخص مرده است، حالا ورثه اين شخصي که مرده، از حضرت سؤال مي‌کنند که چون اين فرار کرده، مي‌توانيم اين را نگه داريم براي اينکه خدمتگزار ما باشد يا نه؟ حضرت فرمود نه، براي اينکه او حدّش عُمري بود مدت عمر او بود، او هم که مُرد. حالا اين کنيز قبلاً معصيت کرده حرف ديگري است.

صورت مسئله اين است که «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ»، يک؛ «يَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ» يعني کنيز که اين کنيز «تَخْدُمُهُ»، دو؛ اين شخصي که صاحب اين کنيز بود گفت: «هِيَ لِفُلَانٍ» خدمتگزار فلان شخص باشد مثلاً خدمتگزار زيد باشد «تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ» مادامي که اين زيد زنده است و وقتي اين زيد مُرد اين کنيز آزاد است، سه. در اين مدت اين کنيز، اِباق کرد، عبد آبق شد، گريزپا شد، «فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ فَتَأْبِقُ الْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ» پنج سال يا شش سال قبل از مرگ او اين کنيز فرار کرد. بعد که او مُرد حالا ورثه او را گرفتند «ثُمَّ يَجِدُهَا وَرَثَتُهُ» ورثه اين شخص، «أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَدْرَ مَا أَبَقَتْ»؛ آن پنج سال يا شش سالي که اِباق داشت و فرار کرد، آيا همان پنج شش سال را بايد به اينها خدمت بکند يا نه؟ حضرت فرمود: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ عَتَقَتْ»[2] اين آزاد شده و ديگر عبد نيست که شما او را بگيريد.

پرسش: چرا ميراث نمی‌شود؟

پاسخ: براي اينکه او آزاد است؛ گفته بود که بعد از مرگ اين زيد، اين کنيز آزاد است.

اين روايت را که مرحوم کليني نقل کرد مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرده است از «مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى».

همه‌ اينها بر اساس قواعد عامه است و بلکه قواعد را از همين‌ها گرفتند.

باب هفتم: «بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِأَنْ يُجْرَی عَلَی فُلَانٍ مِنْ ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ» کسي گفت که از ثلث من به فلان شخص بدهيد مادامي که او زنده است که اين هم تقريباً عُمري شد. «بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِأَنْ يُجْرَی عَلَی فُلَانٍ مِنْ ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ وَجَبَ إِنْفَاذُ ثُلُثِهِ لَا إِنْفَاقُهُ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ» که حالا اين را توضيح مي‌دهند.

روايت اول را مرحوم صدوق نقل کرده است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ» نه هَمَدان، قبيله همْدان «قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ» حالا اين مکاتبه است و معلوم است که خدمت چه کسي نوشته است «مَيِّتٌ أَوْصَی بِأَنْ يُجْرَی عَلَی رَجُلٍ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ وَ لَمْ يَأْمُرْ بِإِنْفَاذِ ثُلُثِهِ»؛ امر نکرد، گفت که سهمي از ثلث جاري بشود، حالا مسئول اجرا کيست چه کسي بايد بدهد امر نکرد. « أَوْصَی بِأَنْ يُجْرَی عَلَی رَجُلٍ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ»؛ اگر از ثلثش چيزي ماند بدهند «وَ لَمْ يَأْمُرْ بِإِنْفَاذِ ثُلُثِهِ» نگفت که ثلث را تقسيم بکنيد. «هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوقِفَ ثُلُثَ الْمَيِّتِ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ»؛ وقف بکند؟ «فَكَتَبَ عليه السلام يُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَ لَا يُوقِفُ»؛[3] اين حکم جديد نيست، او نمي‌تواند وقف بکند، اين بايد مطابق با وصيتش همان ثلثش را اجرا بکند.

اين روايت را مرحوم صدوق در مقنع هم مرسلاً نقل کرده است اينجا مسنداً نقل کرد، مرحوم شيخ طوسي هم با سند خودش نقل کرد و مرحوم کليني هم مرسلاً نقل کرد، پس اين هم مرسل نقل شد هم مسند نقل شد.

حالا روايت دوم اين باب که مرحوم صدوق «عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام» نقل مي‌کند اين است که «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ ثُلُثَ الْمَيِّتِ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ» _اين به سبب اجرا، يک اصطلاح است_ سؤال مي‌کند که «يوقف» ثلث ميت را به سبب اجرا «فَكَتَبَ عليه السلام يُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَ لَا يُوقِفُ؛[4] اين مي‌خواهد ثلث او را اجرا کند، مطابق وصيت‌نامه اجرا کند حق وقف ندارد. آيا می‌تواند ثلث ميت را به سبب اجرا کردن وصيت‌نامه وقف بکند؟ فرمود نه، وصيت‌نامه گفت که ثلث را مصرف کنيد، نگفت وقف کنيد.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام» يعنی وجود مبارک امام کاظم، اين هم مثل اولي ذکر کرده است: «وَ ذَكَرَ مِثْلَ الْأَوَّلِ»[5] که چيز جديدي نيست. اين وصيّ موظف است مطابق وصيت‌نامه عمل کند و ديگر حق وقف کردن ندارد. اجراي وصيت‌نامه به حسب آن چيزي است که موصي بيان کرده است، ديگر از خودش چيزي جعل بکند و بخواهد وقف کند که حق ندارد.

روايت اول باب هشتم اين است که شيخ طوسي نقل می‌کند «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُكْنَی دَارٍ لَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ» که اين عُمري به ضميمه سُکني است. صورت مسئله اين است که مردي سکناي خانه خود را، مدت حيات خودش، براي کسي قرار داد يعني تا من زنده‌ام اين شخص آنجا باشد. «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ» دوم «سُكْنَی دَارٍ لَهُ» برای اوست، تا چه زمانی؟ «مُدَّةَ حَيَاتِهِ»؛ تا زنده‌ام فلان شخص در اين خانه بنشيند که ضمير «حياته» به صاحب دار برمي‌گردد «يَعْنِي صَاحِبَ الدَّارِ فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ السُّكْنَی»؛ اين شخصي که صاحب خانه بود و سُکني را براي زيد قرار داد يعنی خود شخصي که مُسکِن بود يعنی آن صاحب‌خانه مُرد «وَ بَقِيَ الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنَی»؛ آن شخصي که سُکني براي او قرار داده شد زنده ماند. «أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ أَنْ يُخْرِجُوهُ مِنَ الدَّارِ أَ لَهُمْ ذَلِكَ»؛ اين شخصي که صاحب خانه بود و سُکني قرار داد اين مُرد ولي آن کسي که بايد از اين مسکن استفاده کند هنوز زنده است، آيا ورثه اين شخص اصلي مي‌توانند او را بيرون کنند و خانه را بگيرند يا نه؟

«أَ لَهُمْ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَرَی أَنْ يُقَوَّمَ الدَّارُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ وَ يُنْظَرُ إِلَی ثُلُثِ الْمَيِّتِ وَ إِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ مَا يُحِيطُ بِثَمَنِ الدَّارِ فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُخْرِجُوهُ»؛ چون اين شخص خانه‌اي را داد که اين آقا بنشيند، تا زمان زندگي و حيات خودش، حق مطلق برای او بود اما نسبت به بعد الموت بايد از ثلث او استفاده بشود. اموال او را تثليث مي‌کنند اگر ثلث او به اندازه سکونت و منفعت اين خانه است، کل اين خانه بايد در اختيار آن آقا باشد و اگر ثلث او کافي نيست، به مقدار ثلث بايد بگذارند، پس اين‌طور نيست که چون اين صاحب‌خانه مرده، اين خانه را از دست آن آقا بگيرند.

«سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ» يعني زيد براي عمرو «سُكْنَی دَارٍ لَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ» يعني تا من زنده‌ام «فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ السُّكْنَی» يعني صاحب‌خانه «وَ بَقِيَ الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنَى، أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ أَنْ يُخْرِجُوهُ مِنَ الدَّارِ أَ لَهُمْ ذَلِكَ»؛ بخواهند او را بيرون کنند می‌توانند؟ «قَالَ فَقَالَ أَرَی»؛ من اين ‌طور مي‌بينم رأي من اين است که «أَنْ يُقَوَّمَ الدَّارُ» اين خانه را قيمت مي‌کنند «بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ وَ يُنْظَرُ» نگاه مي‌شود «إِلَی ثُلُثِ الْمَيِّتِ وَ إِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ مَا يُحِيطُ بِثَمَنِ الدَّارِ» به اندازه قيمت خانه ثلث دارد «فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُخْرِجُوهُ فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ لَا يَفِي بِثَمَنِ الدَّارِ فَلَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهُ».

«قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنَی بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ الدَّارِ تَكُونُ السُّكْنَی لِوَرَثَةِ الَّذِي جُعِلَتْ لَهُ السُّكْنَی قَالَ لَا»؛[6] سؤال کردند که اگر اين شخصي که سُکني را براي او قرار دادند مُرد، آيا اين خانه به ورثه‌اش مي‌رسد، فرمود نه، چون صاحبِ خانه نگفت که برای او و برای اعقاب او.

حالا اين مشکل جدي دارد که مرحوم شيخ طوسي و اينها در صدد حل اين مشکل بر می آيند. اين روايت را مشايخ ثلاثه نقل کرده‌اند يعني غير از شيخ طوسي، مرحوم کليني هم با سند خاص و مرحوم صدوق هم با سند مخصوص نقل کرده است؛ منتها مشکل فقهي و متني اين روايت را حالا شيخ طوسي دارد حل مي‌کند. «قَالَ الشَّيْخُ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ يَعْنِي صَاحِبَ الدَّارِ» اين غلط است و وهم در تاويل است: «غَلَطٌ مِنَ الرَّاوِي وَ وَهْمٌ مِنْهُ فِي التَّأْوِيلِ». خب اگر صاحب دار مرده است که عُمري تمام است، براي اينکه گفته تا من زنده‌ام خانه در اختيار شما باشد، حالا که مرده است، بايد فوراً خانه را از او بگيرند. اين صاحب‌خانه نمرده اين شخص مرده است؛ گفته که تا من زنده‌ام شما از اين خانه استفاده کنيد، اين شخص هنوز زنده است و اين طرف مرده است، آيا ورثه اين حق دارند بنشينند يا نه. زيد سُکني داده خانه را به عمرو، به عمرو گفته که تا من زنده‌ام شما در اين خانه بنشينيد، قبل از عمرو، اين زيد که صاحب‌خانه بود مُرد، حالا ورثه عمرو حق دارند يا نه؟ اين جاي سؤال است. ايشان مي‌گويند که اين غلط است، چرا؟ «لِأَنَّ الْأَحْكَامَ الَّتِي ذَكَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّمَا تَصِحُّ إِذَا كَانَ قَدْ جَعَلَ السُّكْنَی حَيَاةَ مَنْ جُعِلَتْ لَهُ السُّكْنَی» اصلاً سؤال در همين است «فَحِينَئِذٍ يُقَوَّمُ وَ يُنْظَرُ بِاعْتِبَارِ الثُّلُثِ وَ زِيَادَتِهِ وَ نُقْصَانِهِ» اين مسئله در اينجا پيش مي‌آيد.

زيد خانه را داد به عمرو، به عمرو گفت تا من زنده‌ام شما بنشينيد، حالا اين عمرو مُرد و زيد هنوز زنده است

پرسش: مادامي که اين شخص يعني اين عمرو زنده است

پاسخ: نه، تا من زنده‌ام.

پرسش: مي‌گويند که «صاحب الدار» غلط است.

پاسخ: بله غلط است.

عبارت سؤال اين است که «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ» که زيد است «جَعَلَ لِرَجُلٍ» که عمرو است «سُكْنَی دَارٍ لَهُ» خانه‌اي که داشت «مُدَّةَ حَيَاتِهِ» تا زنده است. اين «تا زنده است» يعني صاحب الدار.

پرسش: شيخ به اين اشکال مي‌کند.

پاسخ: بله يعني صاحب الدار. «فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ السُّكْنَی» يعني اين صاحب دار «وَ بَقِيَ الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنَی أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ أَنْ يُخْرِجُوهُ مِنَ الدَّارِ أَ لَهُمْ ذَلِكَ» يا نه؟ شيخ مي‌فرمايد: «مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ يَعْنِي صَاحِبَ الدَّارِ غَلَط مِنَ الرَّاوِي» اين غلط از راوي است «وَ وَهْمٌ مِنْهُ فِي التَّأْوِيلِ» وهم در تأويل است که درست مسئله را درک نکرده است، «لِأَنَّ الْأَحْكَامَ الَّتِي ذَكَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ» بعداً ذکر مي‌شود، وقتي صحيح است که « انّما تَصِحُّ إِذَا كَانَ قَدْ جَعَلَ السُّكْنَی حَيَاةَ مَنْ جُعِلَتْ لَهُ السُّكْنَی» تا اين زنده است «فَحِينَئِذٍ يُقَوَّمُ وَ يُنْظَرُ بِاعْتِبَارِ الثُّلُثِ وَ زِيَادَتِهِ وَ نُقْصَانِهِ»؛ اين باز درست در نمي‌آيد.

«وَ لَوْ كَانَ جَعَلَ لَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ يَعْنِي صَاحِبَ الدَّارِ لَكَانَ حِينَ مَاتَ بَطَلَتِ السُّكْنَی وَ لَمْ يَحْتَجْ مَعَهُ إِلَی تَقْوِيمِهِ وَ اعْتِبَارِهِ بِالثُّلُثِ وَ قَدْ بَيَّنَّا مَا يَدُلُّ عَلَی ذَلِكَ انْتَهَی».

ايشان مي‌فرمايد: «وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِصَاحِبِ الدَّارِ السَّاكِنَ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُصَاحِبُ لَهَا الْمُنْتَفِعُ بِهَا»؛[7] زيد گفته که تا من زنده‌ام اين خانه در اختيار عمرو باشد و عمرو مُرد؛ اما صاحب‌خانه زنده است، چون صاحب‌خانه زنده است و گفته بود تا من زنده‌ام اين خانه در اختيار شما باشد، ورثه آن آقا مي‌گويند که ما حق داريم، براي اينکه تا صاحب‌خانه زنده بود اين برای پدر ما بود، حالا پدر ما قبل از او مُرد، بقيه مدت به ما مي‌رسد، بنابراين، اين طور نيست که اين مثلاً وهم باشد.

پرسش: با اين فرمايش اخيرتان تمام اين راه‌هاي مرحوم شيخ را هم اصلاح کرديد.

پاسخ: بله.

پرسش: ... مُسکِن در قيد حيات است ...

پاسخ: غفلت از مرحوم شيخ است.

پرسش: ... داريم از ورثه بحث می‌کنيم اگر زيد زنده است که بحث از ورثه نمی‌شود ...

پاسخ: اين آقا از ثلثِ اين، بايد به اين عطا کند. گفت تا من زنده هستم شما بايد بنشينيد، پس اين هنوز حق دارد، خب اين حق دارد، از چه کسي حق دارد؟ بالاخره اين حق را از چه کسي بايد بگيرد؟ از ثلث او بايد بگيرند به اين بدهند.

پرسش: اگر فرض اين است که صاحب دار اصلي زنده است، مي‌تواند فسخ بکند

پاسخ: نمي‌تواند فسخ کند چون عقد لازم است.

پرسش: شما فرموديد هر وقت دلش مي‌خواهد مي‌تواند ...

پاسخ: نه، اگر مطلق باشد می‌تواند ولی اينجا عُمري است، مشخص کرد.

ايشان مي‌فرمايد: «وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِصَاحِبِ الدَّارِ السَّاكِنَ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُصَاحِبُ لَهَا الْمُنْتَفِعُ بِهَا» ولي حکمش مشخص است؛

اگر دِين مستوعب داشته باشد چيزي به اين نمي‌رسد، پس بايد ورثه او ببينند که ثلثي دارد يا ندارد، به اين مي‌رسد يا نمي‌رسد؛ اگر دَين مستوعبي داشت يا اصلاً وصيت نکرد، حق ثلث ندارد و اگر وصيتي کرده باشد و دين مستوعب نداشته باشد، ورثه اين آقا که زنده است مي‌توانند از ثلث او استفاده کنند.

آخرين روايتي که مرحوم شيخ از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) نقل کرد اين است که «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَضَی فِي الْعُمْرَی أَنَّهَا جَائِزَةٌ لِمَنْ أَعْمَرَهَا فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئاً مَا دَامَ حَيّاً فَإِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ»؛[8] "اين جايز است يعني نافذ است نه اينکه جايز است يعني عقد جايز است" اين کسي که خانه خود را عُمري کرده گفت مادامي که من زنده‌ هستم فلان شخص بنشيند، حالا مُرد، خب ورثه او حق دارند.

پرسش: اين حق را ورثه ...

پاسخ: او گفت مادام العمر است.

«أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَضَی فِي الْعُمْرَی أَنَّهَا جَائِزَةٌ لِمَنْ أَعْمَرَهَا» يعني کسي که عقد عُمري کرده «فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئاً مَا دَامَ حَيّاً»؛ گفت تا من زنده هستم اين خانه در اختيار او باشد «فَإِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ».

ايشان مي‌گويد: «اقول ضَمِيرُ قَوْلِهِ لِوَرَثَتِهِ يَعُودُ إِلَی الْمَالِكِ أَعْنِي قَوْلَهُ مَنْ أَعْمَرَهَا لِمَا تَقَدَّمَ». اين را شيخ و غير شيخ هم نقل کردند «قَالَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إِذَا جَعَلَ الْعُمْرَى لِغَيْرِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ هُوَ فَإِذَا مَاتَ السَّاكِنُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ»؛[9] اگر کسي «أعمر» يعني عُمري قرار داد خانه را براي زيد، تا زيد هست خودش مي‌نشيند، زيد که مُرد، ورثه او مي‌نشيند؛ اين احتمال هست ولي اين احتمال، تام نيست. اگر ظهور دارد در اينکه اين و عقب او، خب بعد از او بچه‌هايش مي‌نشينند، وگرنه اگر مقيد باشد به مدت حيات او که يقيناً ورثه حق ندارند و اگر هم مطلق باشد اين اختيارش در دست صاحب‌خانه است.

غرض اين است که فرق اساسي و جوهري وقف و عُمري در اين است که در وقف، اصل ملک از ملک واقف خارج مي‌شود و در رُقبي و عُمري اين ‌طور نيست؛ اما در موقت بودن يا مطلق بودن، وقف نمي‌تواند موقت باشد ولي سُکني و عُمري هم مي‌توانند موقت باشند هم مطلق.

«و الحمد لله رب العالمين»

‌