درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی
1402/02/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب السکنی والحبس
بعد از وقف چند مسئله است مربوط به «سُکني»، «رُقبي» و «عُمري» که اين هم تتمه باب وقف است. تا کنون روشن شد که حقيقت وقف اين است که اگر به صورت فکّ ملک نباشد اصل ملک و منافع ملک، بالکل از ملک واقف بيرون مي‌رود.
مطلب دوم آن است که اصل ملک و منافع ملک وارد ملک «موقوف‌عليه» مي‌شود، حالا يا به شخص مي‌رسد يا به شخصيت؛ يا برای يک فرد است يا برای بيمارستان و مدرسه و اينهاست.
سوم اينکه در آن قِسمي از وقف که فکّ ملک نيست، اصل ملک محفوظ است، وقتي اصل ملک محفوظ شد، ملک بدون مالک نمي‌شود، چون ملک بي‌مالک نمي‌شود و از ملک واقف خارج شد، وارد ملک موقوف‌عليه مي‌شود. بنابراين موقوف‌عليه هم مالک اصل ملک مي‌شود هم مالک منافع و درآمد آن.
چهارم اين است که اصل ملک که وارد ملک موقوف‌عليه شده از طلقيت در آمده و ديگر طلق نيست وقف است، بسته است. اصل آن ملک مثل باغ، خودِ اين زمينِ باغ، اصل اين زمين، اين بسته وارد ملک موقوف‌عليه مي‌شود لذا آزاد نيست که بفروشد، طلق نيست؛ شرط مبيع آن است که طلق باشد. بنابراين اصل ملک وارد ملک موقوف‌عليه مي‌شود ولي طلق نيست بسته است، منافع و درآمد آن طلق است براي موقوف‌عليه است.
مطلب بعدي آن است که اگر يک وقت ضرورتي پيش آمده حالا آنجا آب نيست که کشاورزي بشود بايد مسکن بشود يا راه بشود و امثال ذلک، آن مواردي که خريد و فروش وقف جايز است، حالا يا «آنا مّا»ي قبل از بيع يا هر چه هست از وقفيت به در مي‌آيد يعني از بسته بودن به در مي‌آيد، ملک هست شرايط خريد و فروش در آن هست منتها چون رها نيست آزاد نيست، الآن که ضرورت پيش آمد طلق مي‌شود آزاد مي‌شود و چون آزاد شد خريد و فروش آن جايز است.
فتحصل که چنانچه وقف از سنخ فکّ ملک نباشد، اصل ملک محفوظ است و درآمدش بايد صرف بشود منتها چون ملک بدون مالک نمي‌شود، مالک عين موقوفه، موقوف‌عليه است نه واقف، کلاً از ملک واقف خارج شده است عيناً و منفعةً. موقوف عليه مالک عين مي‌شود به عنوان ملک غير طلق و مالک رقبه مي‌شود به عنوان ملک طلق و اگر ضرورتي پيش آمد براي فروش، اين ملک از بسته بودن به در مي‌آيد طلق مي‌شود - چون ملک غير طلق را نمي‌شود فروخت، طلق مي‌شود - آزاد مي‌شود و خريد و فروش مي‌شود، آن وقت درآمد اين برای موقوف‌عليه است.
اين عصاره بحث‌هايي بود که روايات مسئله وقف تأمين کرد.
اما در قِبال اين «سُکني»، «رُقبي» و «عُمري» هم مطرح است؛ «سُکني»، «رُقبي» و «عُمري» يک اصل مشترک دارند که در آن اصل مشترک از وقف جدا مي‌شوند. در وقف، اصل ملک از ملک واقف خارج مي‌شود، وارد ملک موقوف‌عليه مي‌شود منتها طلق نيست، درآمدش هم که مسلّم است برای موقوف‌عليه است؛ ولي کسي که «سُکني» را و «رُقبي» را يا «عمري» را ايجاد مي‌کند اصل ملک براي اوست؛ مثل اينکه آدم، خانه‌اي را ملکي را اجاره مي‌دهد، وقتی اجاره می‌دهد اصل ملک براي اوست منفعت را منتقل مي‌کند؛ اينجا هم اصل ملک براي مالک است و منفعت براي آن مورد است. مثل وقف نيست، چون وقف، آن ملک را از طلقيت و آزاد بودن مي‌اندازد و به بند مي‌کشد ولي اين بند کشيده نيست خريد و فروش آن جايز است منتها مسلوب المنفعه است مثل خانه‌اي که آدم اجاره داده بعد مي‌فروشد؛ اين خانه اجاره‌اي بالاخره ملک موجر است منتها مسلوب المنفعه است، اگر آن خريدار بداند که خيار ندارد و اگر نداند خيار فسخ دارد.
غرض اين است که در اجاره، اصل ملک براي موجر است، منفعت را به مستأجر مي‌دهند، در «سُکني»، «رُقبي» و «عُمري»، اصل ملک براي آن شخص اول است منفعت را در اين سه بخش به ديگري مي‌دهند، الآن هم مي‌خواهد بفروشد مي‌تواند بفروشد چون اين طلق است منتها بدون منفعت است. فرق است بين اينکه ملک طلق نباشد مثل عين مرهونه يا طلق است ولي درآمدش براي ديگري است مثل عين مورد اجاره.
پرسش: مسلوب المنفعة يا مشترک المنفعة هم می‌شود؟
پاسخ: اگر در «سُکني»، «رُقبي» و «عُمري» نصف کرده باشد مثلاً خانه‌اي است چند اتاق دارد، مثلاً سه اتاق را به او داده. غرض اين است که اصل ملک در اين سه عنوان برای مالک است منتها مسلوب المنفعه است و طلق هم است قابل خريد و فروش هم است مثل ملک اجاره‌اي.
اين عناوين را مرحوم محقق در متن شرايع بعد از مسئله وقف عنوان کرده است؛ عنواني دارد به نام «کتاب السُکني و الحبس». در کتاب سُکني و حبس فرمودند: «و هي عقد يفتقر إلى الإيجاب و القبول و القبض» اين سه عنوان اول بايد معنا بشوند فرقشان مشخص بشود بعد وارد حکم فقهي بشويم.
«سُکني» اين است که اين شخص اين خانه خود را که ملکاً برای خود اوست، منفعتاً در اختيار آقايي قرار بدهد که در آن ساکن باشد؛ اگر بگويد تا زنده هستيد در اينجا زندگي کنيد يا تا من زنده هستم شما در اينجا زندگي کنيد، به اين مناسبت به اين مي‌گويند «عمري» يعني مدت عمر و اگر بگويد هر وقت من مُردم بايد برگردد به ورثه‌ام و يا هر وقت شما مُرديد بايد برگردد به من که ديگر بعد از شما به ورثه نرسد، اين مي‌شود «رقبي»؛ چرا رُقبي است؟ براي اينکه کل واحد «يرتقب و ينتظر» موت ديگري را.
اصل رُقبي و رقبه کشيدن و مراقب بودن از اين راه است که براي اطلاع پيدا کردن از حال ديگري مي‌گويند سرکشي کرده؛ اين لغتي است که از آن ماده در آمده ولي الآن به آن صورت نيست، انسان وقتي مي‌خواهد از چيزي مطلع بشود گردن مي‌کشد سر مي‌کشد تا خوب مواظب باشد که ببيند؛ اين را مي‌گويند سرکشي کرده است. رقبه، مراقب، رقيب، همين است. مراقب آن است که گردن مي‌کشد سر مي‌کشد که خوب ببيند. چون اين معنا در آن لغت اصلي ملحوظ بود حالا اين را مي‌گويند سرکشي کرده است يا مراقبت کرده است. رُقبي هم از همين باب است؛ اول اين است منتها هر کدام منتظر ديگري‌اند که اگر ديگري وفات کرد اين به ملکيت طلق خودش برگردد.
اينها سه عنوان اند؛ جامعشان اين است که ايقاع نيستند عقد هستند، ايجاب و قبول مي‌خواهند و گذشته از ايجاب و قبول، قبض را هم لازم دارند؛ می‌فرمايد: «يفتقر إلي الإيجاب و القبول و القبض».
اين عقود سه‌گانه که جامع مشترکي دارند فايده‌شان چيست؟ «التسليط علی استيفاء المنفعة»؛ چه در سُکني چه در رُقبي چه در عمري. يک وقت مثلاً مي‌گويند تا آموزش و پرورش براي خودش مدرسه نساخت اين خانه در اختيار دانش‌آموزان باشد، اين مي‌شود سُکني. وقف نکرده، اصل اينجا ملک شخص است منتها گفته تا شما مدرسه تهيه کنيد اينجا بمانيد، اين مي‌شود سُکني.
بنابراين کل واحد از اينها عقد هستند که ايجاب و قبول و قبض مي‌خواهند اصل ملک براي مالک است و طلق هم است منتها منتفعتش يا به صورت سُکني و امثال ذلک يا اينکه اينجا را انبار بکنيد يا اينجا را مثلاً مؤسسه بکنيد، در اختيار آن افراد قرار مي‌گيرد. «و هي عقد يفتقر» به اين سه امر: «إلي الإيجاب و القبول و القبض».
فايده اين عقد چيست؟ اين عقد يک فرق جوهري با وقف دارد «و فائدتها» اين عقود «التسليط علی استيفاء المنفعة»؛ اين در وقف هم هست اما «مع بقاء الملك علی مالكه»، در خصوص اينها هست. در وقف، اصل بدنه از ملک واقف خارج مي‌شود و وارد ملک موقوف‌عليه مي‌شود منتها طلق نيست، در اينجا اصل مال به ملک شخص باقي است «مع بقاء الملک علي مالکه».
اين نام‌هاي سه‌گانه باعث مي‌شود که اينها سه عقد باشند يا يک عقد هستند و به سه اعتبار و سه گونه نام دارند؟ «و تختلف عليها الأسماء بحسب اختلاف الإضافة»؛ تا به چه چيزي اضافه بشود؛ اگر به سکونت اضافه بشود می‌شود «سُکني»، اگر به عمر و مدت عمر اضافه بشود مي‌شود «عمري» و اگر به انتظار اضافه بشود می‌شود «رُقبي». «فإذا اقترنت» اين عقود «بالعمر»، می‌گويند عمری، مي‌گويند تا زنده هستي اينجا بنشين، مادام العمر اينجا بنشين. اگر بگويند که اينجا مسکن شما بشود «و بالإسکان»، به اين می‌گويند سکنی، «و بالمدة» مثلاً بيست سال يا سي سال «قيل رقبى». اين رُقبي از چيست؟ «إما من الارتقاب» يعني انتظار که چه کسي مي‌ميرد که به ديگري برسد نه به ورثه «أو من رقبة الملک» "بدنه ملک را مي‌گويند رقبه ملک" که يعنی اين رُقبي از همين رقبه ملک گرفته شده است.
بنابراين عقد است ايجاب مي‌خواهد قبول مي‌خواهد قبض مي‌خواهد اما ايجابش به چه صورت است؟ لفظ خاص دارد يا هر لفظي که اين مطالب را بفهماند؟ مي‌فرمايد: «و العبارة عن العقد»؛ عبارتی که مي‌تواند معبّر از عقد باشد اين است که بگويد «أن يقول أسكنتك» در سُکني «أو أعمرتك» در عمري «أو أرقبتك» در رُقبي «أو ما جری مجری ذلك»، لفظ خاص و صيغه مخصوصي نيست. «أسکنتک» چه چيزی را؟ «هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا المسكن» را، تا چه زمانی؟ «عمرك و عمري» تا شما زنده‌ايد و من زنده‌ام «أو مدة معينة»؛ لازم نيست مادام العمر باشد، بگويد مثلاً بيست سال.
ايجابش اين است، همين را شخص قبول مي‌کند منتها قبض هم بايد باشد «فيلزم بالقبض، و قيل لا يلزم» قبض لازم نيست «و قيل يلزم أن قصد به القربة». هاهنا اقوال: يکي اينکه بالقول المطلق قبض لازم است؛ يکي اينکه اگر قصد قربت بکند قبض لازم است وگرنه لازم نيست؛ يکي اينکه اصلاً قبض لازم نيست ولي «و الأول أشهر»، چون وقتي قبض بشود قدر متيقن است و وقتي قبض نشود، اصالة الفساد در معاملات، محکّم است. معناي اصالة الفساد اين است که قبلاً اين شيء، منتقل نبود، الآن کماکان. استصحابِ حالت سابقه است که به صورت اصالة الفساد در معاملات درمي‌آيد. معامله‌اي انجام شده و اين شرط را رعايت نکردند، ما نمي‌دانيم که اين معامله صحيح است يا نه، مي‌گوييم قبلاً که اين ملک براي صاحبش بود الآن کماکان؛ استصحاب حالت قبلي نتيجه‌اش اين مي‌شود. اگر با اين(قبض) باشد، ما يقين داريم که نقل و انتقال حاصل است، اگر بدون اين(قبض) باشد، شک داريم. اينکه مي‌گويند اصل در معاملات، فساد است همين است، براي اينکه حالت قبلي را استصحاب مي‌کنيم؛ نه اينکه اين معامله فاسد است بلکه به حالت قبلي برمي‌گردد. سرّش اين است که ما شک داريم بدون آن شرط، اين عقد نافذ است يا نه؟
«و لو قال لك سكنى هذه الدار ما بقيتُ أو حييتَ»؛ مادامي که من زنده‌ام يا مادامي که شما زنده‌ايد. نگويد که «أعمرتک» يا «أسکنتک» يا «أرقبتک» که از طرف خودش انشاء باشد، اين جمله خبريه‌اي است که به داعيه انشاء القاء شده است، چه اينکه «بعتُ» هم همين‌طور است «بعتُ» فعل ماضي است معنايش اين نيست که من قبلاً فروختم، بلکه صيغه انشاء است يعني الآن دارم ايجاد مي‌کنم. اينجا هم جمله خبريه‌اي است که به داعي انشاء القاء شده است؛ «لک» نه اينکه دارد خبر مي‌دهد که اين براي شماست، بلکه به وسيله همين دارد ايجاد مي‌کند؛ جمله‌اي خبريه‌اي است که «القيت بداع الإنشاء».
«لک سُکني هذه الدار ما بقيتُ أو حييتَ» يا بگويد مادامی که شما زنده باشيد يا بگويد مادامي که من باقي هستم، اين را اگر بگويد به صورت عقد سُکني جايز است يعني نافذ است. «و ترجع إلى المُسكِن بعد موت الساكن»؛ چون ملک مُسکِن است يعنی آن کسي که سکونت مي‌دهد يعني مالک، مالک، اسکان مي‌کند و اين شخص ساکن مي‌شود، آن گاه «بعد موت الساکن» به مُسکِن برمي‌گردد براي اينکه ملک برای اوست و محدود هم کرده گفت مادامي که من زنده‌ام يا تو زنده‌اي در اينجا بنشين، لذا حالا که او رفت به ورثه او برنمي‌گردد. اينکه نظير وقف باشد که «نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن» باشد نيست. مي‌گويد مادامي که شما زنده هستيد در آن بنشينيد؛ مُسکِن، آن مالک اصلي است و ساکن، اين شخصي است که بهره مي‌برد.
پرسش: «ما بقيتَ» بخوانيم نه «ما بقيتُ»
پاسخ: آنجا «لک سُکني هذه الدار» مادامي که تو زنده هستي يا مادامي که من زنده‌ام، خانه در اختيار شما باشد، هر دو را مي‌تواند؛ هر کدام از اينها تحديد بشود کار صحيحي است. «و ترجع الي المسکن بعد موت الساکن» که «علی الأشبه» اين طور است.
«أما لو قال فإذا متَّ رجعت» اين بيت «إليّ فإنها ترجع قطعا»؛ اگر تصريح بکند که اگر تو مُردي ديگه به ورثه‌ات نمي‌رسد به من مي‌رسد اين يقيناً به مُسکِن برمي‌گردد. آنجا چون خيلي صريح نيست، فرمود «ترجع الي المسکن» سکونت دهنده «بعد موت الساکن»؛ اما اينجا صريح است فرمود: «فإذا مت» وقتي تو بميري «رجعت إلي». «و لو قال أعمرتك هذه الدار لك و لعقبك، كان عمری» عمري آن است که بگويد که اين را مادامي که شما هستيد از آن استفاده مي‌کنيد، بعد از شما هم فرزندان شما استفاده کنند مي‌شود عمري «و لو قال أعمرتک هذه الدار لک و لعقبک، کان عمري و لم تنتقل إلى المعمِّر»؛ به آن کسي عمري ايجاد کرده برنمي‌گردد، به ورثه آن فرد برمي‌گردد.
پرسش: آن وقت فرقش با وقف چه می‌شود
پاسخ: تا مادامي که خود شخص زنده است ملک براي اوست، اصل ملک باقي است منفعتش براي اين است.
«و كان كما لو لم يذكر العقب علی الاشبه و إذا عين للسكنى مدة لزمت بالقبض»؛ اگر بگويد که بيست سال سی سال، اين لازم مي‌شود. اينها به قواعد اوليه روشن است نص خاصي هم در اين زمينه نيست.
«و لا يجوز الرجوع فيها إلا بعد انقضائها»؛ چون عقد لازم است، رجوع جايز نيست يعنی نمي‌شود اين شخص را از آن خانه بلند کرد يا آموزش و پرورش را يا بيمارستان را، چرا؟ براي اينکه اين عقد، لازم است و وقتي عقد لازم شد وفاي به آن واجب است.
پرسش: مرحوم محقق قصد قربت را قبول نکرد
پاسخ: قصد قربت لازم نيست، چون صدقه که نيست؛ اين عمري و سُکني و رُقبي جزء صدقات نيستند و بحثشان از صدقات جداست.
«و لا يجوز الرجوع فيها إلا بعد انقضائها و كذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع»؛ وقتي گفت که مادامي که من زنده هستم، ديگر به ورثه او برنمي‌گردد.
پرسش: از يک طرف رجوع جايز نيست از آن طرف می‌گويد مالک می‌تواند هر وقت خواست بفروشد
پاسخ: بله، سرّش اين است که اصلاً رجوع نکرده، يقيناً جايز است، چون در ملک او باقي است منتها مسلوب المنفعه است. اگر رُقبي و سُکني و عمري است اصل ملک براي مالک باقي است طلق هم است خريد و فروش آن جايز است منتها مسلوب المنفعه است.
«و لم ترجع و إن مات المعمِّر و ينتقل ما كان له إلى ورثته»[1] که "إن‌شاءالله" تتمه‌اش براي جلسه بعد.
