درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: مباحث فقه/وقف/-

تا کنون روشن شد که اگر وقف از سنخ فکّ ملک و تحرير رقبه باشد، نه قبول لازم دارد و نه قبض و اگر از سنخ «تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة»[1] باشد اصل ملک محفوظ است، اولاً؛ اين ملک از اطلاق در آمد و مقيد شد، ثانياً؛ بهره‌هاي اطلاقي از آن جايز نيست مثل بيع و مانند آن ولي بهره‌هاي تقييدي مثل اجاره و مانند آن جايز است، ثالثاً؛ و قبض شرط صحت است نه شرط لزوم، رابعاً و مانند آن.

يکي از شرايط وقف يا «موقوف‌عليه» اين بود که خود واقف، جزء «موقوف‌عليه» نباشد براي اينکه اين شرط هم مخالف مقتضاي عقد است هم مخالف روايات شرايط وقف که دارد واقف نمي‌تواند جزء «موقوف‌عليه» باشد، براي اينکه وقف، اخراج عين از ملک واقف است. اگر واقف اين را براي خودش وقف کند و کلاً يا جزئاً خود را داخل در اين «موقوف‌عليه» بکند، اين شرط مخالف با مقتضاي خود عقد است، نصوص خاصه هم که منع مي‌کند.

بنابراين متولي لازم نيست، قبول و قبض، لازم است. اگر خود «موقوف‌عليه» قبض بکند کافي است; منتها «موقوف‌عليه» گاهي عنوان عام است که شخص خاصي نيست مثل اينکه براي فقرا وقف مي‌کند، آن وقت چه کسي بايد قبض بکند؟ اگر در اينجا متولي باشد قبضش صحيح است قبولش صحيح است و اگر نبود حاکم شرع قبضش صحيح است و قبولش صحيح است اما قبض «احد الفقراء» نظير قبض يکي از مصلّي‌ها در مسجد بنا بر فکّ ملک يا نظير قبض يکي از بطون در وقف بر بطون، قبول نيست، چرا؟ براي اينکه فرق است بين وقف بر شخصيت حقيقي و شخصيت حقوقي. در شخصيت حقيقي، قبض «احدهم» کافي است يعني وقف کرده براي اولاد «بطناً بعد بطن»، اگر بطن سابق، يکي از اينها، قبض بکنند صادق است که قبول شده، يک؛ قبض شده، دو؛ اما اگر وقف بر شخصيت حقوقي بکند نه حقيقي، وقف بکند بر فقرا، قبض «احد الفقراء» کافي نيست.

غرض اين است در جاهايي که قبض «احد الافراد» کافي است آنجا وقف براي شخصيت‌هاي حقيقي است مثل اولاد يکي از آنها که قبض بکنند کافي است ولي اگر قبض براي شخصيت حقوقي باشد نه حقيقي مثل اينکه وقف بکند براي دانشجو، وقف بکند براي بيماران، وقف بکند براي فقرا، وقف بکند براي غرباء، چون عنوان است شخص نيست لذا قبض اينها کافي نيست.

مطلب بعدي آن است که حالا که وقف بر خود متولي باطل است هم به دليل اينکه اين شرط مخالف مقتضاي عقد است هم به دليل اينکه در روايات ائمه(عليهم السلام) فرمودند اين کار صحيح نيست، اگر اين شخص براي خودش وقف بکند کلاً که اين مسلّماً باطل است، وقف بکند براي خودش و براي بعضي از اولاد يا بعضي از اشخاص، اين سهم خودش باطل است، بقيه صحيح است، اين مشترک بين صحت و بطلان است يعنی بخشی از آن صحيح است و بخشی از آن باطل است و اگر بطوني وقف بکند در طول هم وقف بکند نه در عرض هم، اين سه فرع دارد: يک فرع «منقطع الأول» است، يک فرع «منقطع الوسط» است و يک فرع «منقطع الآخر».

يک وقت است وقف مي‌کند براي خودش و ديگري، اين در سهم خودش باطل است اين «منقطع الاول» است بقيه صحيح است. اگر وقف کند که اين نسل که منقرض شدند نسل بعد، نصف برای من باشد نصف برای «موقوف‌عليه» اين «منقطع الوسط» است نسبت به سهم او باطل است نسبت به سهم ساير بطون صحيح است. اگر وقفش «منقطع الآخر» باشد يعني اين گروه اول که رفتند گروه دوم، گروه دوم که رفتند گروه سوم که رسيد من جزء گروه سوم باشم، اين «منقطع الآخر» است چون وقفش نسبت به او باطل است، وقتي نسبت به او باطل شد، وقف «منقطع الآخر» برمي‌گردد و ميراث مي‌شود.

بنابراين چون حضور خود واقف در «موقوف‌عليه» باطل است، چون هم مخالف مقتضاي عقد است و هم نصوص خاصه، مانع‌اند، اين سه فرع حکمش روشن است منتها در فرع وسط که آيا «منقطع الوسط» داريم يا نداريم، بعضي خواستند بگويند که اين کلاً باطل است براي اينکه وقف دوره اول که باطل شد دوره دوم از چه راهي صحيح است؟ اين نسل دوم که چيزي را به عنوان «موقوف‌عليه» از نسل قبل تحويل نگرفته است؛ نسل اول که خودش بود باطل بود، حالا نسل دوم به چه وسيله صحيح است؟

پرسش: نسل دومی که حاضر باشد مشکلی ندارد نسل دومی که غائب باشد ...

پاسخ: آن بايد از «موقوف‌عليه» تحويل بگيرد.

پرسش: فرزند است، نوه است، نتيجه هم است

پاسخ: اگر اين نسل دوم از «موقوف‌عليه» تحويل مي‌گرفت درست بود اما دارد از يک «موقوف‌عليه» باطل تحويل مي‌گيرد‌ چون نسل اول خودش بود که باطل است بنابراين اين يک باطل را دارد تحويل مي‌گيرد اين است که سهمي ندارد. اگر صحيحاً منعقد بشود مطلبي ديگر است. غرض اين است که بين «منقطع الأول» و «منقطع الآخر» و «منقطع الوسط» فرق مي‌گذارند.

به هر تقدير هر قسمتي را که خود واقف، خود را «موقوف‌عليه» حساب کرد باطل است. عمده آن است که در وقف که قبض شرط است لازم نيست متولي باشد يا حاکم شرع باشد خود «موقوف‌عليه» اگر شخصيت حقيقي باشد نه شخصيت حقوقي، قبض احد بطون لاحق کافي است.

پرسش: سوالی مطرح شده درباره همين مسئله وقف که قبل از قبض «موقوف‌عليه»، خود واقف تصرف بکند در مال وقفی ...

پاسخ: بله مي‌تواند چون هنوز اين وقف لازم نشده است؛ چون وقف لازم نشده کلاً مي‌تواند برگردد، يک؛ جزئاً مي‌تواند برگردد، دو؛ اصل کل وقف را مي‌تواند عوض بکند، چون اين چنين است مي‌تواند تصرف بکند و مي‌تواند بفروشد براي اينکه اين هنوز لازم نشده است.

مرحوم محقق صاحب شرايع در شرايط واقف اين را مي‌فرمايد: «و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و جواز التصرف» سه شرط را اينجا ذکر مي‌کنند. يکي اينکه بايد بالغ باشد زيرا قبل از بلوغ محجور التصرف است. صبي تا بالغ نشده دو تا حکم متخالف دارد: يک حکم مربوط به عبادات صبي است که عبادات صبي را غالب فقها مي‌گويند مشروع است؛ يکي معاملات صبي است که غالب فقها نظرشان اين است که باطل است. در معاملات «رُفِعَ الْقَلَمُ ... عَنِ الطِّفْلِ حَتَّي يَحْتَلِمَ»[2] اين را در باب معاملات تام مي‌دانند که مي‌گويند محجور است و معاملاتش صحيح نيست اما درباره عبادات مي‌گويند که عبادات مشروع است و رفع قلم در آنجا نيست. اين از دوران کودکي هر عبادتي که انجام مي‌دهد صحيح است و مقبول الهي است. مخصوصاً نسبت به بعضي از امور اصرار دارند که بايد بچه‌ها را قبل از هفت سال تعليم بدهند.

جابر در مدينه حرکت مي‌کرد و عصازنان همين‌طور که نابيناها حرکت مي‌کنند عصا مي‌زد و اين حديث را مي‌گفت که «أَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَي حُبِّ عَلِي»،[3] در کوچه‌ها راه مي‌رفت و تبليغش اين بود: «أَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَي حُبِّ عَلِي». اين مشروع است و مقبول است

غرض اين است که اين دو تا متقابل‌اند يعني «رُفِعَ الْقَلَمُ ... عَنِ الصبی الطِّفْلِ حَتَّي يَحْتَلِمَ»، درباره معاملات صبي است وگرنه در عبادات صبي، مي‌گويند که مشروع است و صحيح است، البته واجب نيست اما صحيح است. روزه‌اي که مي‌گيرد صحيح است نمازي که مي‌خواند صحيح است. درست است که اين پدر و مادر دارند او را تمرين مي‌دهند ولي نماز صحيحي را خوانده است. در باب معاملات مي‌گويند: «رُفِعَ الْقَلَمُ ... عَنِ الطِّفْلِ»، چون وقف صبغه عبادي دارد و صدقه است بعيد است که ما بگوييم اين باطل است. گرچه تصرف در مال است ولي بالاخره حالا صبي اگر پولي پدر به او داد و اين پول را دارد صدقه مي‌دهد، چرا باطل باشد؟ اين جزء عبادات است. در عبادات غالب فقها مي‌گويند اين صحيح است نمازش صحيح است روزه‌اش صحيح است صدقه‌اش هم صحيح است. حالا اگر هبه بکند ممکن است که چون قصد قربت شرط نيست چون عبادت نيست جزء معاملات است اشکال داشته باشد.

پرسش: دليل خاص در مورد عبادات مثل نماز داريم که بچه هفت ساله را تمرين ...

پاسخ: «أدبوا» تمرين بدهيد

پرسش: اگر آن ادله نبود بعد ما می‌توانستيم بگوييم عبادات صبی

پاسخ: ممکن بود از باب انصراف باشد، چون اطلاقاتي دارد که شما تمرين بدهيد، اطلاقاتي دارد که هر کسي در هر حدي باشد ذکر بگويد ثواب دارد; ممکن است بگوييم اين «رُفِعَ الْقَلَمُ ... عَنِ الطِّفْلِ» منصرف است به معاملات، اگر دليل خاصي هم نداشته باشيم ولي گذشته از اين، دليل خاص داريم سيره علما و سيره متشرعين و دستور ائمه(عليهم السلام) اين است که اين کافی است منتها اينکه ايشان مي‌فرمايند اگر صبي باشد صحت وقف مشکل دارد، قبول اين قدري دشوار است براي اينکه وقف صدقه است و صدقه عبادت است منتها بايد شرايط ديگري باشد. يک وقت است معناي وقف را بداند، معناي قصد عنوان را بداند، قصد قربت را بداند; اگر اينها را بالغ هم باشد و نداند صحيح نيست. همه شرايط جمع است فقط بلوغ ندارد، اگر قصد عنوان و قصد وَجه و همه چيز درست است و عبادت است چرا وقفش صحيح نباشد؟

پرسش: ... حکم اين است که نمی‌تواند در مال تصرف بکند

پاسخ: عبادت است

پرسش: ... الآن می‌خواهد اين خانه را وقف بکند

پاسخ: دو حرف است يک وقت است که براي وقف کردن خانه نسبت به افراد بالغ هم بايد که سفيهانه نباشد. يک وقت است که شخص سفيه است يک وقت معامله سَفَهی است. غالب اين آقايان مي‌گويند معامله سفيه باطل است، اين درست است اما حالا اين شخص سفيه نيست عاقل است ولي اين کار سَفَهي است. يک وقت شخص سفيه است آن مهريه سنگيني را قرار مي‌دهد چون شخص سفيه است مهريه سنگين هم نباشد سبک هم باشد باطل است؛ يک وقت است که نه، تحصيل کرده است خوب است منتها حالا دل بسته است و با امر دلبستگي مي‌آيد به اندازه تاريخ تولد او سکه را مهريه قرار می‌دهد. اين کار سَفَهي است شخص سفيه نيست چرا اين باطل نباشد؟

يک وقت است که اين مهريه سَفَهي است ولو اين شخص سفيه نيست. حالا اگر يک آدم عاقلي آمد و يک کار سَفَهي کرده ما بگوييم چون آدم عاقلي است باطل نيست؟ تاريخ تولدش هزار و سيصد و فلان سال است، اين مي‌گويد هزار و سيصد و فلان تعداد سکه مي‌دهم! اين هزار روزش که بايد زندان برود، حالا تا گلريزاني پيدا بشود از زندان در بيايد! اين کار، کار سَفَهي است ولو شخص سفيه نيست، خب چرا اين باطل نباشد؟

اگر يک وقت دارد که شما اگر مقدار زيادي طلا بدهيد مهريه درست است، بله! اين کار، کار بدي است چون اشرافيت است اما کار، کار سَفَهي نيست. کار اشرافي است کار بدي است اما دو طرف يکسان است، اين هم فلان مقدار مهريه قرار می‌دهد او هم فلان مقدار جهيزيه مي‌آورد، اشرافي‌گري است کار بدي هم است اما سَفَهي نيست. يک وقت است که کسي دلبستگی بيجا دارد، اين بايد هزار روزش را در زندان بگذراند، اين کارش کار سَفَهي است. اين ‌طور نيست که معامله سفيه باطل باشد و کار سَفَهي صحيح باشد، نه! اگر واقعاً کار، کار سَفَهي بود ولو شخص آدم عاقلي است، دليلي بر صحتش نداريم.

يک وقت کار، کار اشرافي است آن طرف هم به همين اندازه جهيزيه مي‌آورد اين طرف هم مهريه مي‌آورد، حالا کار بدي است اما کار سَفَهي نيست، اينجا چرا باطل باشد؟ يک وقت است که در حد او نيست در حد شأن او نيست، آدم عاقل هم اگر ورثه دارد بچه‌هايش هم هستند يک خانه دارد کل آن را وقف بکند اين کار، کار سَفَهي است اين بچه‌ها چه کار بکنند؟ اين کار، کار سَفَهي است ولو شخص سفيه نيست. حالا اگر کودکي رشد دارد و عاقل است "خيلي از علماي بزرگ قبل از بلوغ به مراحلي رسيدند؛ خدا غريق رحمت کند مرحوم آيت الله بهجت‌(رضوان الله تعالي عليه) را ايشان مي‌فرمودند که بعضي از بزرگان که قبل از بلوغ اجتهاد پيدا کردند چون اين حکم شرعي را مي‌دانستند که فراگيري بعضي از علوم منعي دارد می‌گفتند در قبل از بلوغ اين را ياد بگيرم که بعد از بلوغ اين علم ممنوع است من نمي‌توانم ياد بگيرم" اگر دارد چيزي را وقف مي‌کند چرا وقف صحيح نباشد؟ حالا لازم نيست در آن حد از هوش و استعداد باشد. غرض اين است که وقف جزء معاملات به اين معنا نيست عبادت است، اگر عبادت است کار، کار عاقله‌اي است ولو اين شخص بالغ نيست دليلي بر بطلانش نيست.

فرمود: «و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و جواز التصرف» اينها البته درباره افراد ديگر درست است «و في وقف من بلغ عشرا تردد و المروي جواز صدقته»؛ «صدقته» نه «معاملاته». چون در عبادات توسعه پيدا شد هم «رُفِعَ الْقَلَمُ» از عبادات منصرف است هم نصوص خاصه داريم در بعضي از موارد که عبادات اينها صحيح است. معاملات اينها صحيح نيست عبادات اينها صحيح است و وقف جزء عبادات است، از آن جهت صحيح است.

«و الأولى المنع لتوقف رفع الحجر علی البلوغ و الرشد» بسيار خوب، خيلي هستند که محجور هستند بله! «رُفِعَ الْقَلَمُ ... عَنِ الطِّفْلِ حَتَّي يَحْتَلِمَ» و از شخص نائم «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّی يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّی يُفِيقَ وَ عَنِ الطِّفْلِ حَتَّي يَحْتَلِمَ»، ولي اگر عبادات مشروع است و اگر وقف جزء عبادات است و صدقه است نه هبه و مانند آن، چرا صحيح نباشد؟!

اگر در حدي است که به لحاظ او سَفَهي محسوب مي‌شود، بله؛ اما حالا فرض کنيد که اين امر جزئي را براي همسالان خودش وقف کرده است، اين دليلي بر بطلانش نيست. فرمود که «و المروي جواز صدقته و الأولى المنع» نه «الاظهر»، از اين بيش از کراهت در نمي‌آيد «لتوقف رفع الحجر علی البلوغ و الرشد» صرف بلوغ کافي نيست حالا که بالغ شد بايد از سَفَه هم در بيايد يا وارد سفه نشده باشد؛ صرف بلوغ کافي نيست بالغ باشد سفيه نباشد و عاقل هم باشد.

«و يجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه و لغيره فإن لم يعين الناظر كان النظر إلى الموقوف عليهم بناء علی القول بالملك»[4] که اين بحثش اشاره شد. وقف ناظر مي‌خواهد که بايد قبول بکند قبض کند. مي‌تواند خودش را متولي قرار بدهد خودش را ناظر قرار بدهد قبول او کافي است قبض او کافي است و اگر خودش را ناظر قرار نداد ديگري را مي‌تواند. چون انتخاب ناظر به دست خود اوست، شخص معيني را ناظر قرار بدهد، اگر شخص معيني را ناظر قرار نداد طبعاً «موقوف‌عليه» ناظر مي‌شود.

«فهاهنا امور ثلاثة»: يا خودش را ناظر قرار مي‌دهد يا شخص ثالثي را ناظر قرار مي‌دهد يا اگر بدون ناظر وقف کرد «موقوف‌عليه» قبض کرده است چون قبض، شرط صحت است نه شرط لزوم، آن کافي است. ما ناظر را براي چه مي‌خواهيم؟ براي اينکه اگر اين عقد است قبول مي‌خواهد، اين می‌شود قابل و اگر قبض، شرط صحت وقف است، اين بايد قبض بکند، «موقوف‌عليه» قبض کرده است. اگر قبض لازم است، قبض ناظر را که نگفتند لازم است. آن کسي که حق دارد حقّش يا جعلي است يا خود وقف، حق را براي او قرار داده است. اگر گفتند اين برای فرزندان من است، خود همين صيغه وقف، براي فرزند، حق جعل کرده است. بنابراين او ناظر است او مي‌تواند قبول بکند او مي‌تواند قبض بکند و مانند آن.

اين فرعش هم تام است.