درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: مباحث فقه/وقف/-

جريان وقف هم مثل جريان وصيت در چند فصل است مثل اينکه درباره وصيت اين بود که وصيت «ما هي؟»، «موصِي مَن هو؟»، «موصَي‌به ما هو؟»، «موصَي‌له من هو؟»، اينجا هم «الوقف ما هو؟»، «الواقف مَن هو؟»، «الموقوف ما هو؟»، «الموقوف‌عليه من هو؟». اين چهار فصل که در وصيت گذشت مشابه آن در وقف هم هست منتها فصل پنجم مربوط به لواحق و احکام خاص است.

تا کنون ثابت شد که وقف اگر از سنخ فکّ ملک نباشد مثل مسجد يا قبرستان‌هاي عمومي، بلکه تمليک باشد، عقد است نه ايقاع و ايجاب و قبول دارد ولو به نحو احتياط لازم؛ لکن صرف احتياط و قبول کافي نيست قبض لازم است. قبض هم مثل مسئله عقد صَرف جزء محدوده عقد است نه محدوده وفاء. بيع و عقود ديگري که مثل بيع هستند اينها همان‌طوري که گذشت دو مرحله دارند: يک مرحله اصل عقد است که ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[1] عهده‌دار آن است و يک مرحله مربوط به وفا است کاري به عقد ندارد عقد بسته شد حالا مي‌خواهند عمل بکنند ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[2] است. اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ممکن است که لوازمي داشته باشد که ناظر به اصل جعل حق و مانند آن باشد ولي ناظر به مقام وفاء است که عقد‌هاي جايز اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ را ندارند، براي اينکه لازم نيستند اما عقدهاي لازم اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ را دارند.

در جريان وقف هم همين‌طور است که بايد وفا بکنيد حالا خواه ايقاع باشد خواه عقد باشد وفايش واجب است و تغييرش جايز نيست و اين مربوط به اين است که قبض شده باشد اگر ايجاب و قبول و قبض به نصابش رسيده است آن وقت وفايش واجب است و لازم است و لزومش هم حکمي است نه حقي. نظير بيع و اجاره نيست که لزومش حقي باشد که هر وقت خواستند اقاله کنند. اينها به طور پراکنده اشاره شد در جمع‌بندي‌ها.

در جريان موقوف، شرطش اين بود که ابدي باشد يعني دوام داشته باشد و شرطش هم اين بود که اصلش محفوظ باشد و درآمد داشته باشد. اگر چيزي درآمد آن با صرف عين آن است مثل نفت و گاز، اين را نمي‌شود وقف کرد براي اينکه وقف «تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة» است اين باغ مي‌ماند ميوه‌اش را استفاده می‌کنند يا اين خانه مي‌ماند اجاره‌اش را استفاده می‌کنند و مانند آن؛ اما حالا نفت و گاز و روغن و امثال اينها را نمي‌شود وقف کرد براي اينکه کلّ عين، بهره‌برداري از آن به تصرف در متن آن است، نفت را نمي‌شود وقف کرد براي اينکه بهره‌برداري از نفت به سوزاندن خود نفت است. نفت و ذغال و مواد سوختني و اينها را نمي‌شود وقف کرد. چيزي که اصلش باقي است و منفعتش به ديگران مي‌رسد که بشود «تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة» آن را مي‌شود وقف کرد.

حالا اين قبض که هست در محدوده عقد قرار مي‌گيرد چرا؟ به دليل اينکه در روايت است که قبل از اينکه قبض بشود واقف مي‌تواند تغيير بدهد[3] پس معلوم مي‌شود که اين وقف به نصابش نرسيده است. يک وقت است که قبض در عقد بيع است قبضش بعد از تماميت عقد مربوط به مرحله وفا است که ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است و هيچ کس نمي‌تواند مگر اينکه خيار داشته باشد. عقد نصابش تمام شده است تغيير جايز نيست؛ اما در وقف قبل از قبض هر گونه تغييري جايز است معلوم مي‌شود که اين قبض نظير قبض صَرف در محدوده عقد قرار دارد نه در محدوده وفا.

«فتحصل» که قبض دو قسم است: يک قسم بعد از تماميت نصاب عقد است که وقتي عقد تمام شد تغيير جايز نيست مگر اينکه خيار و مانند آن باشد و قسم دوم قبض در محدوده عقد است که اگر آن قبض حاصل نشود عقد حاصل نمي‌شود. در جريان بيع صَرف اين‌طور گفته شد، وقف هم اين‌طور گفته شد که وقف تا قبض نشود هر گونه تغيير و تحولي را واقف مي‌تواند انجام بدهد.

خصيصه‌اي ديگری که وقف دارد اين است که اين يک عقد عبادي است و قربت در آن شرط است. حالا عبادات را وقتي مي‌شمردند نماز و روزه و اينها را شمردند و وقف را نشمردند براي اينکه کمتر محل ابتلا است. اين نه معنايش اين است که ما دليلي بر حصر داشته باشيم که غير از عبادت‌هاي معهود، ما امر عبادي نداريم. اين چون صدقه جاريه است و نه تنها مطلق صدقه، بلکه صدقه ويژه‌اي است که در آن قربت شرط است، پس آن جايي که فکّ مِلک باشد قصد قربت لازم است آن جايي که ايقاع باشد قصد قربت لازم است آن جايي عقد باشد قصد قربت لازم است.

به طوري که تأبيد در همه امور شرط است تنجيز در همه اقسام وقف شرط است قصد قربت هم در تمام اقسام وقف شرط است چه وقف فکّ ملک باشد مثل مسجد يا نظير قبرستان‌هاي عمومي، چه فکّ ملک نباشد تحبيس ملک باشد، چه موقوف خاص باشد چه موقوف عام، اين همان‌طوري که تأبيد در آن شرط است تنجيز در آن شرط است، قبض هم در آن شرط است لذا تا قبض نشده هر گونه تغيير و تحولی را مي‌شود انجام داد. حالا قابض چه کسي است و چه کسي مي‌تواند قبض بکند؟ اگر وقف خاص باشد که خود موقوف‌عليه قبض مي‌کند، وقف عام باشد حاکم شرع قبض مي‌کند و اگر براي وقف توليتي را مشخص کردند وقتي متولي قبض بکند قبض موقوف‌عليه است و مانند آن.

اين بخش‌هاي اخير که تا قبض نشود مي‌شود هر گونه دخل و تصرفي کرد اين نشان مي‌دهد که هم قبض لازم است، يک؛ هم قبض در محدوده عقد است نه در محدوده وفا، دو. اين‌طور نيست که قبل از قبض عقد به نصابش رسيده باشد حالا بعد بخواهند قبض بکنند. در جريان بيع قبل از قبض، عقد به نصابش رسيده است يعني ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ به نصابش رسيده است بيع منعقد شد بيع چون منعقد شد و عقد لازم است ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ بعد مي‌آيد مي‌گويد اين عقدي که انجام داديد بايد وفا کنيد. گرچه چون اين اماره است لازمه‌اش هم حجت است اصل امضاي عقد را هم به همراه دارد ولي در تحليل اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ناظر به مقام ثاني است يعني عقدي که بسته‌ايد وفاي آن واجب است و لزومش هم لزوم حقي است هر وقتي خواستيد به هم مي‌زنيد اما اينجا وقف وقتي که نصابش به عقد بسته شد، وفاي آن واجب است خود عقد لازم است و لزومش هم حکمي است نه لزوم حقي و عبادت هم است.

پرسش: ... اگر ما وقف را يک نوع صدقه حساب کنيم در خودِ صدقه ما می‌گوييم که عقد جايزی است ..... اينجا وقف را جزء عقود لازمه ...

پاسخ: مثل نذر است در نذر اختيار دارند مي‌خواهند نذر بکنند يا نکنند اما وقتي نذر کرد واجب است که وفا بکند. وقف هم همين‌طور است مي‌خواهد وقف بکند مي‌خواهد نکند، يک امر عبادي است و فضيلت هم دارد ولي وقتي که وارد شد، تغيير نيست منتها زمان عدم جواز تغيير آن وقتي است که قبض شده باشد قبل از قبض هر گونه تغييري در آن جايز است. پس مي‌شود که چيزي حدوثاً در اختيار انسان باشد بقائاً لازم باشد مثل نذر و عهد و مانند آن و آنها حالا عبادي نيستند گرچه ممکن است قصد قربت بکنند ولي اين امر عبادي است و تغييرش جايز نيست وقتی قبض آمده، اگر قبض نيامده قبل از قبض هر گونه تغييري جايز است.

اين نصوص خاصه‌اي که بعضي از نصوص خوانده شد و بعضي از نصوص را هم در اين نوبت به خواست خدا مي‌خوانيم به صورت شفاف دلالت دارد که واقف قبل از قبض مي‌تواند هر گونه دخل و تصرفي در موقوف بکند تغيير بدهد کم بکند زياد بکند يا اصلش را منحل بکند اما بعد از قبض که نصاب لزوم به تماميت رسيده است هيچ گونه تغييري جاز نيست. بعضي از روايات خوانده شد که از آنها به سرعت رد مي‌شويم اما بعضي را با تأنّي رد مي‌شويم براي اينکه حرف جديدي دارند.

وسائل الشيعه، جلد نوزده، صفحه 178 باب چهار اين است که «أَنَّ شَرْطَ لُزُومِ الْوَقْفِ قَبْضُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ» اين بايد قبض بکند حالا اگر وقف عام بود قبضش چگونه است وقف خاص بود قبضش چگونه است مطلب ديگري است ولي قبض لازم است، اين معلوم مي‌شود در محدوده عقد دخيل است نه در محدوده وفا. «قَبْضُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ» حالا يا خودش و اگر نشد وليّ او «أَوْ وَلِيِّهِ فَإِذَا مَاتَ الْوَاقِفُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْوَقْفُ» اما برخلاف بيع است. در بيع اگر قبض نشد بيع باطل نيست سرّش اين است که قبض در آنجا در مقام وفا است نه در مقام عقد. «وَ إِذَا وَقَفَ عَلَی وُلْدِهِ الصِّغَارِ كَانَ قَبْضُهُ كَافِياً» يک وقت است بر بچه‌هاي صغير خودش وقف کرد، چون اين وليّ است و اين مال در دست اوست قبض وليّ به منزله قبض «مولّي عليه» است.

روايت اول که مرحوم کليني نقل کرده است از «مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام» از امام باقر(سلام الله عليه) اين است که «أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَی وُلْدِهِ وَ قَدْ أَدْرَكُوا» بچه‌ها بالغ هستند «إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّی يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ» بچه‌ها بالغ‌اند بايد قبض بکنند اگر قبض نکردند نصاب وقف به تماميت نرسيد اين ارث مي‌شود «فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَی مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ» اگر وقف کرد براي بچه‌هاي صغيرش و چون خودش وليّ آنهاست و دست وليّ به منزله «مولّي عليه» است پس قبض حاصل است «فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَی مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ» يعني نافذ است نه اينکه جايز يعني شرعاً جايز است، چرا؟ «لِأَنَّ وَالِدَهُ» اين وقف نافذ است نه اينکه جايز است يعني حرام نيست. «لِأنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ»[4] والي است وقتي والي است قبض حاصل است هم قبول است هم قبض.

اين روايت اول را مرحوم کليني نقل کرد مرحوم شيخ طوسي هم با اسناد خاص خودش نقل کرد.

روايت دومي که مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ» نقل کرد که اين روايت صحيحه هم است و در بحث قبلي هم خوانده شد اين است که جميل مي‌گويد من به امام صادق(سلام الله عليه) عرض کردم «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَ هُمْ صِغَارٌ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا» چون هنوز بچه‌ها بزرگ نشدند که تحويل بگيرند، مي‌تواند تغيير بدهد؟ فرمود نه، براي اينکه همه ارکان عقد در اينجا حاصل است، انشاء که کرديد قبض هم شده براي اينکه دست وليّ به منزله دست «مولّي عليه» است قبض حاصل شده است و وقتي قبض حاصل شد تغييرپذير نيست. «قَالَ لَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ تَعَالَی»[5] اين را فرض گرفته که قبض حاصل شد، براي اينکه فرزندان بچه‌هاي صغير هستند «أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لَا» براي اينکه هبه که نيست درباره هبه ذي رحم هم گفتند لازم است، حالا بر فرض هم که هبه ذي رحم لازم نباشد در باب هبه قابل رجوع است ولي در باب وقف قابل رجوع نيست.

اين روايت را مرحوم شيخ طوسي هم با سند خاص نقل کرده است.

روايت سومي که مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ» نقل کرد اين است که ايشان مي‌گويد «قَالَ: تَصَدَّقَ أَبِي عَلَيَّ بِدَارٍ» خانه‌اي را به من صدقه داد يعني وقف‌گونه بود. «فَقَبَضْتُهَا» چون بچه بزرگ بود قبض کرد، يعني موقوف‌عليه اين موقوف را قبض کرد «ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَادٌ» بعد فرزندان ديگري خدا به او داد «فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنِّي وَ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِمْ» اين قصد کرد حالا من که بزرگ هستم اين مال را از من بگيرد به اين بچه‌هاي کوچک بدهد. من آمدم محضر امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم که مي‌توانند يا نه؟ «فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ ذَلِكَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ» فرمود که «فَقَالَ لَا تُعْطِهَا إِيَّاهُ» جايز نيست. يک وقت است که مال خودتان است و بعداً مال خودتان را مي‌خواهيد به ايشان بدهيد اين راه ديگري است اما اين وقف را داريد از بين مي‌بريد. موقوف‌عليه که مالک مال شد مي‌تواند به هر کسي بدهد نه اينکه وقف را به هم بزند مثلاً اين خانه‌اي که وقف کرده که اين شخص بنشيند، ايشان به ديگري بگويد که شما بيا چند سالي اينجا بنشين نه اينکه تمليک بکند و وقف را به هم بزند، آنکه اصلاً جايز نيست. در جريان وقف مي‌تواند در اختيار خود او قرار بدهد؟ «فَقَالَ لَا تُعْطِهَا إِيَّاهُ» نمی‌تواند اين کار را بکند.

به امام صادق(سلام الله عليه) عرض کردم که او پدر من است «قُلْتُ فَإِنَّهُ يُخَاصِمُنِي» با من به خصومت مي‌افتد و ممکن است مرا به محکمه ببرد! حضرت فرمود: «قَالَ فَخَاصِمْهُ» تو هم در محکمه برو و از خودت دفاع کن «وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَی صَوْتِهِ»[6] ﴿وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾[7] اين است، صدايتان را بلند نکنيد اين است، احترام آنها را محفوظ بداريد و صدايتان را بلندتر از صداي پدر نکنيد ولي حق شرعي با شماست.

بنابراين معلوم مي‌شود که بعد از قبض نمي‌شود تغيير داد و اين قبض هم در محدوده عقد قرار دارد.

روايت چهارمي که مرحوم کليني نقل کرد اين است: «عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام» امام کاظم(سلام الله عليه) «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقِفُ الضَّيْعَةَ» باغي را وقف مي‌کند «ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذَلِكَ شَيْئاً» حضرت فرمود: «إِنْ كَانَ وَقَفَهَا لِوُلْدِهِ وَ لِغَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَيِّماً» اگر اين را وقف کرد براي بچه‌ها و ديگران، سرپرست و متولي قرار داد و متولي اين را قبض کرد «ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَيِّماً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا» حق رجوع ندارد، چون لازم است.

غرض اين است که قبض در وقف در محدوده عقد است، نه در محدوده وفا، بر خلاف قبض در بيع که قبض در بيع در محدوده عقد نيست در محدوده ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ نيست در محدوده ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است. بله، قبض در مسئله بيع صرف در محدوده عقد است. «فَقَالَ إِنْ كَانَ وَقَفَهَا لِوُلْدِهِ وَ لِغَيْرِهِمْ» بعد متولي معين کرد «ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَيِّماً» کسي که قائم به امرش است «لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا» حق رجوع ندارد. لازم است، يک؛ لزومش هم حکمي است نه لزوم حقي، دو. اگر صغير باشند چيست؟ اگر صغير باشند قيم اينها خودش است پس اين وقف قيم دارد «وَ إِنْ كَانُوا» آن اولاد «صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلَايَتَهَا لَهُمْ حَتَّی بَلَغُوا فَيَحُوزُهَا لَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا» اگر اين‌طور قرار داد که اعمال ولايت بکند که اين برای بچه‌هاست، يک؛ و من متولّي هستم حيازت مي‌کنم تا اينها بالغ بشوند وقتي بالغ شدند تحويل اينها بدهم، دو، پس اين قبضي که در محدوده عقد است ـ نه محدوده وفا ـ اين به نصابش رسيده است پس وقف به نصاب خاصش رسيده است تغييرپذير نيست «وَ إِنْ كَانُوا صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلَايَتَهَا» آن ضيعه را «لَهُمْ حَتَّی بَلَغُوا فَيَحُوزُهَا لَهُمْ» الآن خودش حيازت مي‌کند. فرمود اگر بالغ شديد که خودتان توليت داريد اما قبل از اينکه اينها بالغ بشوند خودش از طرف آنها حيازت بکند «لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا» اما اگر بچه‌ها بزرگ‌اند «وَ إِنْ كَانُوا كِبَاراً وَ لَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِمْ» يعني تسليم نکرد و قبض نکرد «وَ لَمْ يُخَاصِمُوا حَتَّی يَحُوزُوهَا عَنْهُ» با او هم مخاصمه نکردند و درگير نشدند که تحويل بگيرند و بگويند حالا که براي ما وقف کردي تحويل ما بده، اين بالاخره مسامحه کرد و اين کار را نکرد و تحويل نداد «فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا» در اين ضيعه، چرا؟ «لِأَنَّهُمْ لَا يَحُوزُونَهَا عَنْهُ وَ قَدْ بَلَغُوا»[8] الآن که صغير نيستند تا ما بگوييم اين پدرشان وليّ اينهاست، اين يک؛ حيازت هم که نکردند، اين دو. نه خودشان دارند که اصيل‌اند نه احتياج به وليّ دارند تا ما بگوييم اين دست پدر که دست وليّ است به منزله دست مولّي‌عليه است پس به احد النحوين که لازم است به هيچ کدام از دو نحو قبض نشده است و قبض هم در محدوده عقد است پس عقد وقف کامل نشده است.

اين روايت را دو بزرگوار ديگر مرحوم صدوق و مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليهم اجمعين) هر سه نقل کردند.

روايت پنجمي که مرحوم کليني نقل کرد «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام » از امام صادق(سلام الله عليه) اين است که «أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَی وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَكُوا» کسي بچه‌هاي بالغ دارد و مالي را وقف بچه‌هاي بالغش کرد «قَالَ: إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّی يَمُوتَ» اينها تا زمان حيات پدر قبض نکردند تا اين مُرد «فَهُوَ مِيرَاثٌ» چرا؟ براي اينکه قبض متمّم عقديت عقد وقف است نه اينکه مربوط به وفا باشد «إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّی يَمُوتَ» والد، اين برمي‌گردد و ارث است. «فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَی مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ» حالا اگر وقف بچه‌هايي کرد که اينها هنوز بالغ نشدند، اين به نصاب رسيده است، براي اينکه هم ايجابش درست است هم قبولش درست است هم قبض، چون دست وليّ به منزله دست «مولّي عليه» است. «لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ» امر ولد را، قبض وليّ به منزله قبض «مولّي عليه» است. اين صغرا است، کبرا اين است: «لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ»[9] . «هذه صدقة» اين صغرا، در صدقه هم حق رجوع ندارد، اين کبرا؛ «لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ» اگر وقف کرد و قصد عبادت کرد، حق رجوع ندارد.

روايت ششم اين باب که مرحوم کليني «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَی عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ» نقل کرد اين است که «كَتَبْتُ إِلَی أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ عليه السلام إِنِّي وَقَفْتُ أَرْضاً عَلَی وُلْدِي» يک؛ «وَ فِي حَجٍّ» دو؛ «وَ وُجُوهِ بِرٍّ» سه؛ «وَ لَكَ فِيهِ حَقٌّ بَعْدِي وَ لِي بَعْدَكَ» چهار؛ تا شما هستيد درآمدش گذشته از آنها به شما هم برسد، بعد از اينکه شما رحلت کرديد به امام بعدي نرسد به من برسد «وَ قَدْ أَزَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ الْمَجْرَی» اين عقد را جاري کردم «فَقَالَ أَنْتَ فِي حِلٍّ وَ مُوَسَّعٌ لَكَ»[10] تو آزادي مسئوليتي داشتي و انجام دادي، بقيه به عهده ديگران است. اين روايت را که مرحوم کليني نقل کرد با سند ديگر هم نقل کرد.

بعد مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد که «الظَّاهِرُ أَنَّ التَّغْيِيرَ هُنَا وَقَعَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْوَقْفِ هُنَا بِمَعْنَی الْوَصِيَّةِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ بَعْدِي»[11] که بعد از من به شما برسد يا بعد از من برای اينهاست; اين معلوم مي‌شود که احتمال وصيت است و از بحث وقف بيرون است.

تا اين شش روايت را مرحوم کليني نقل کرده است. روايت هفتم را که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ» نقل کرده است اين است که جميل مي‌گويد که از امام صادق(سلام الله عليه) پرسيدم: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَی ابْنِهِ بِالْمَالِ أَوِ الدَّارِ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَغِيراً»[12] اين روايت هم همان پيام روايات ديگر را مي‌رساند که اگر اين بچه‌ها صغير باشند نمي‌تواند، کبير باشند مي‌تواند، چون وقتي کبير باشند خودشان بايد قبض بکنند و قبض نکردند و اين قبل از قبض است و قبل از قبض هر گونه تغيير بجاست اما اگر صغير باشند چون دست وليّ به منزله دست «مولّي عليه» است تغيير جايز نيست.

حالا روايات بعدي در بخش پاياني است که فردا "إن‌شاءالله" مي‌خوانيم.

‌