درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: مباحث فقه/وقف/-

يکي از شرايط معتبر در وقف تنجيز است. اين تنجيز در عقود ديگر هم لازم است. تفاوت اساسي که بين وقف و ساير عقود لازمه است، در تنجيز نيست، در لزوم است. تنجيز مربوط به انشاء است، لزوم مربوط به عقد است که اين عقد قابل فسخ است يا قابل فسخ نيست. تنجيز چون مربوط به انشاء است فرقي بين عقد وقف با عقد بيع و مانند آن نيست. اگر منجز نباشد، مردد مي‌شود. ترديد در مسئله بيع، خواه در مبيع باشد خواه در ثمن باشد اين به هر نحوي که باشد باطل است. بايع يک وقت است مي‌گويد که اين يا آن به نحو تخيير ملک شماست اين تنجيز است و ترديد نيست. تخيير، حکمِ قطعي داير بين شيئين است، يک حکم قطعي است؛ اما در ترديد، بايع مي‌گويد يا اين را به شما فروختم يا آن را، بالاخره معلوم نيست مبيع چيست! همچنين درباره ثمن، می‌گويد يا به فلان مبلغ يا به فلان مبلغ، بالاخره معلوم نيست که ثمن کدام است! چون مردد است و منجز نيست، خواه در مبيع خواه در ثمن، اين باعث بطلان معامله است. همچنين در باب تعيين مشتري بايد مشخص باشد که به چه کسي مي‌فروشد. اضلاع سه‌گانه بايد مشخص باشد؛ يعني بايع که دارد مي‌فروشد بايد مشخص باشد که مبيع چيست و ثمن چيست و مشتري چه کسی است. بگويد يا به جناب عالي مي‌فروشم يا به جناب عالي، اين بيع نمی‌شود!

در جريان وقف هم همين‌طور است؛ يعني وقف بايد منجز باشد نه اينکه اگر فلان حادثه پيش آمد من وقف مي‌کنم و اگر فلان حادثه پيش نيامد من وقف نمي‌کنم، اين مردد است؛ اين درباره اصل وقف است. موقوف هم همين طور است؛ بگويد اگر فلان حادثه‌ پيش آمد، من فلان باغ را وقف مي‌کنم و اگر فلان حادثه پيش نيامد فلان باغ را وقف نمي‌کنم! اين صحيح نيست؛ اين درباره موقوف است. موقوف عليه هم بايد منجز باشد؛ بگويد اگر فلان حادثه پيش آمد من براي فلان مؤسسه يا فلان بيمارستان وقف مي‌کنم اگر پيش نيامد وقف نمي‌کنم يا مثلاً به جاي ديگري می‌دهم، اين صحيح نيست. ترديد در يکي از اين اضلاع سه‌گانه چه در اصل وقف چه در موقوف چه در موقوف‌عليه باعث بطلان است مثل ترديد در بيع که چه در اصل بيع باشد چه در ثمن باشد چه در مثمن باشد اين باعث بطلان است، لذا تنجيز يک امر جوهري فارقي بين عقد وقف و عقود لازم ديگر نيست؛ اما خياربردار نبودن و لازم بودن حکم جداگانه‌اي براي وقف است.

بيع، يک عقد لازم است در نقل عين؛ اجاره، يک عقد لازم است در نقل منفعت؛ عاريه، يک عقد جايز است لازم نيست يعني انتفاع در برابر منفعت در برابر عين. در عقد عاريه کسي عين را تمليک نمي‌کند يا منفعت را تمليک نمي‌کند نظير اجاره، بلکه اجازه استفاده را به او مي‌دهد که انتفاع را منتقل کرده است. در عاريه که عقد جاز است حرفي در آن نيست، هر وقت خواست برمي‌گردد اما بيع يا اجاره، عقد لازم‌اند مگر اينکه خيار، جعل بکنند. حالا يا مستقيماً خيار جعل مي‌کنند يا شرطي را جعل مي‌کنند که اگر آن شرط نباشد، خيارِ تخلفِ شرط است يا خيارِ تخلفِ وصف است. بالاخره اين لزوم قابل رفع است؛ يا به جعل خيار ابتدائاً که بگويند ما اين را مي‌فروشيم به اين شرط که مثلاً چند روز خيار داشته باشيم نظير خيار حيوان؛ يا نه، با تخلف فلان شرط يا تخلف فلان وصف، خيار داريم؛ حالا يا خيار براي طرفين است يا براي احد الطرفين. اين لزومي است که خياربردار است؛ يا جعل خيار ابتدائاً يا خيار تخلف وصف و خيار تخلف شرط و مانند آن است؛ اما وقف يک عقد لازم است، خياربردار نيست که خيار جعل بکند براي خودش که هر وقت خواستم به هم بزنم، اين‌طور نيست؛ يا خيار تخلف شرط داشته باشد که اگر فلان شرط حاصل نشد اين عين را از وقفيت در بيارم، اين نمي‌شود، چون وقف يک حبس ابدي است، وقتي حبس ابدي شد قابل اين نيست که کسي دوباره به هم بزند و امثال ذلک؛ نه جعل خيار ابتدائاً و نه جعل خيار تخلف وصف و تخلف شرط و مانند آن.

راز اين امر چيست؟ بيع و امثال بيع عقد لازم‌اند و برای اين عقد لازم هم مي‌شود مستقيماً خيار جعل کرد هم خيار تخلف وصف و خيار تخلف شرط و مانند آن جعل کرد؛ اما وقف که يک عقد لازم است، نه مي‌شود مستقلاً خيار جعل کرد که واقف بگويد هر وقت خواستم به هم بزنم نه خيار تخلف شرط راه دارد و نه خيار تخلف وصف راه دارد. سرّش در مسئله نکاح و طلاق تا حدودي روشن شد که لزوم دو قسم است: يک لزوم حقي است يک لزوم حکمي. در لزوم حقي، اين حق طرفين است، حق بايع و مشتري است خواستند لازم نگه مي‌دارند خواستند خيار جعل مي‌کنند. به چه دليل اين لزوم حقي است؟ لزوم اين است که حتي اگر خيار نداشته باشند طرفين توافق کنند بر اقاله. اقاله يعني اين بگويد من پشيمان شدم او هم بگويد من پشيمان شدم يا يکي بگويد من پشيمان شدم ديگري بگويد عيب ندارد، بدون اينکه خيار داشته باشند مي‌توانند عقد بيع را به هم بزنند. اين معلوم مي‌شود که لزوم حق آنهاست؛ اگر حق اينها نبود و حکم الله بود که نمي‌توانستند به هم بزنند. چون اقاله در اينها راه دارد، معلوم مي‌شود که اين لزوم حقي است حکمي نيست، چون اين لزوم حقي است، مي‌توانند خيار جعل بکنند خيار تخلف شرط بکنند و امثال ذلک؛ اما لزومي که در مسئله وقف است مثل لزوم درباره نکاح و طلاق است. در نکاح اين‌طور نيست که هر وقت خواستيم اقاله بکنيم و برطرف بشود يا اگر بگويند فلان وصف شد من خيار دارم به هم بزنم! نه، اين حکم خداست و اگر توافق نشد فقط بايد با طلاق فسخ بشود، اين‌طور نيست که طرفين بيايند به هم بزنند. بنابراين لزوم دو قسم است: يک لزوم حقي است به دليل اينکه اقاله راه دارد و يک لزوم حکمي است که اقاله و امثال اقاله راه ندارد. لزومي که در عقد وقف است يک لزوم حکمي است حکم الله است، حق واقف نيست که هر وقت خواست به هم بزند. حالا در روايات هم اين مطالب استفاده مي‌شود که کسي آمده خدمت معصوم(سلام الله عليها) عرض کرد که پدرم چيزي را به عنوان صدقه به من داد و وقف از آن جهت که صدقه است عقد لازم است. بعد از مدتي آمده از من بگيرد، من رفتم به محکمه قضا شکايت کردم. قاضيان حق را به من دادند. پدر يک وقت است که هبه کرده است بله، مي‌تواند پس بگيرد. حالا درباره هبه ذي رحم هم بحث است که مي‌شود يا نمي‌شود. گفت دستگاه قضايي حق را به من داد که پدر حق ندارد. حضرت فرمود بله حق با قاضی است. براي اينکه وقف صدقه لازم است و اين لزومش هم لزوم حکمي است لزوم حقي نيست که به دست او باشد و هر وقت خواست به هم بزند، او وقتي صدقه داد حق برگشت ندارد. صدقه اين‌طور است لازم است به لزوم حکمي نه لزوم حقي؛ مثل بيع نيست که لزومش لزوم حقی باشد طرفين بتوانند اقاله کنند. رواياتي که در اين مسئله است گذشته از اينکه حکم فقهي را بيان مي‌کنند حکم اخلاقي را هم بيان مي‌کنند که اگر کسي صدقه داد و دوباره برگشت مثل اينکه بالا آورده خودش را دوباره بايد بخورد! اين روايات گرچه صبغه اخلاقي دارد ولي پشتوانه آن حکم است.

حالا برسيم به رواياتي که در اين زمينه وارد شده است. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در جلد نوزده صفحه 204 باب يازده اين عنوان را دارد «بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْوَقْفِ بَعْدَ الْقَبْضِ‌» چون قبل از قبض، نصاب اين عقد به پايان نرسيده است، بعد از قبض اين عقد نصابش به پايان رسيده است. «بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْوَقْفِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَ لَا فِي الصَّدَقَةِ بَعْدَهُ‌» چون صدقه امر عبادي است و قصد قربت لازم است، مثل هبه نيست، مثل هبه عادی نيست که آدم بتواند برگرداند. اين صدقه بعد از قبض و وقف بعد از قبض به نصاب خودش رسيده است و لازم شد که اين لزوم حکمي است و حقي نيست و قابل برگشت نيست.

روايت اول را مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرده است و همين روايت را ديگران هم نقل کردند. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» به امام صادق(سلام الله عليه) عرض کردم «إِنَّ وَالِدِي تَصَدَّقَ عَلَيَّ بِدَارٍ» نه «وَهَبَ» بلکه «تَصَدَّقَ» پدرم خانه‌اي را به من به عنوان صدقه داد نه به عنوان هبه. «تَصَدَّقَ عَلَيَّ»؛ شايد منظور همان وقف بود.

پرسش: ...

پاسخ: نه، چون اگر هبه بود حضرت مي‌فرمود بله مي‌تواند برگرداند، قضات هم مي‌گفتند که مي‌تواند برگرداند. «تَصَدَّقَ عَلَيَّ بِدَارٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا» بدائي حاصل شد و مي‌خواهد در اين دار رجوع بکند و از من بگيرد. اين اتفاق افتاد، من به محکمه قضايي مراجعه کردم «وَ إِنَّ قُضَاتَنَا» دستگاه قضايي شهر ما اينها هم «يَقْضُونَ لِي بِهَا» به اين دار، اينها هم به نفع من حکم مي‌کنند که نه، او حق رجوع ندارد. اينجا حق چيست و حکم چيست؟ «فَقَالَ(عليه السلام) نِعْمَ مَا قَضَتْ بِهِ قُضَاتُكُمْ» قضاي خوبي و داوري خوبي کردند «وَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَالِدُكَ» پدرت کار بدي کرده است، چون صدقه يک عقد لازم است و لزومش هم حکمي است و قابل فسخ نيست. چرا حکم قضايي قاضيان درست بود؟ چرا رجوع پدرت نادرست بود؟ براي اينکه «إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» اين برای خداست و وقتي برای خدا شد حق نداري برگرداني «فَمَا جَعَلَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ فيه» آنچه را که پدرت براي خدا قرار داد حق رجوع ندارد. اين لازم است، يک؛ لزومش هم حکمي است نه حقي، دو. «فَمَا جَعَلَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِيهِ» کاري که پدرت براي خود خدا کرد حق رجوع ندارد منتها تو حالا ادب پدري و پسري را حفظ کن «فَإِنْ أَنْتَ خَاصَمْتَهُ» اگر دوباره به محکمه قضا رفتيد يا در غير محکمه قضا مخاصمه کرد و او اعتراضي کرد «فَلَا تَرْفَعْ عَلَيْهِ صَوْتَكَ» ادب فرزندي را حفظ کن «وَ إِنْ رَفَعَ صَوْتَهُ» گرچه او ممکن است صدايش را بلند کند ولي شما صدا را بلند نکن «وَ إِنْ رَفَعَ صَوْتَهُ فَاخْفِضْ أَنْتَ صَوْتَكَ» تو صدايت را پايين بياور «قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُ تُوُفِّيَ» او الآن مُرد، «قَالَ» خب حالا طلب مغفرت بکن: «فَأَطِبْ بِها» طلب مغفرت بکن، طيب و طاهر رفتار بکن.

روايت دوم را مرحوم شيخ طوسي نقل کرده است «بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَن‌ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» که اين سندش هم معتبر است «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ» صدقه مي‌دهد حالا هر چه هست «ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ» برمي‌گردد مي‌خواهد صدقه‌اش را بگيرد. امام صادق(سلام الله عليه) فرمود که پيغمبر از اين کار جلوگيري کرد «فَقَالَ» امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا مَثَلُ الَّذِي يَقِي‌ءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»[1] کسي غذايي خورده اين غذا را بالا مي‌آورد و اين غذاي بالاآورده را مي‌خورد. اين خيلي حرمت از آن استفاده نمي‌شود، يک کراهت طبيعي است انزجار طبيعي است اما نهايت انزجار در آن هست و اگر صرف حکم اخلاقي بود وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) اين را بيان نمي‌کرد، چون او نيامده حکم اخلاقي را از حضرت سؤال بکند، آمده حکم فقهي را سؤال بکند که بالاخره حکم چيست. از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کرد که صدقه حکمش چيست، ايشان حکم اخلاقي را بگويد؟! ايشان که در صدد موعظه نيست، در صدد بيان حکم الله است، در کرسي فقاهت نشسته است نه اينکه درس اخلاق بدهد. بنابراين از اين لزوم فهميده مي‌شود.

مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) با سند ديگري از «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع» امام باقر(سلام الله عليه) اين‌طوري نقل کرد حضرت فرمود: «مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ فَلَا يَأْكُلْهَا لِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي شَيْ‌ءٍ مِمَّا جُعِلَ لَهُ» اين صدقه لله است اگر چيزي لله بود شريک برنمي‌دارد خالصاً لله است «إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ لَا يَصْلُحُ رَدُّهَا بَعْدَ مَا يُعْتِقُ»[2] چيزي را که آزاد کردند بعداً نمي‌شود دوباره بنده کنند! اين يک حکم فقهي تام است.

اين روايت مرحوم شيخ طوسي را ابن فهد هم در «عُدَّةِ الدَّاعِي مُرْسَلًا» نقل کرده است، حِميري هم در «قُرْبِ الْإِسْنَادِ» نقل کرده است؛ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» از امام صادق(سلام الله عليه) هم اين نقل شده است. آن را امام صادق از پدرش (سلام الله عليهما) نقل کرد، اين را طلحة بن زيد از امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد.

مرحوم شيخ طوسي نقل کرد به اسنادش از حسين بن سعيد "که روايت معتبري است از اين جهت" «عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ» "اين روايت هم سندش صحيح است" «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَالَّذِي يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ»[3] از اين تعبيرات معلوم مي‌شود که نهايت پَستي است و حق ندارد.

«وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَن‌ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» از امام صادق(سلام الله عليه) «أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَرْتَدُّ فِي الصَّدَقَةِ» «رَدَّ» يعني برمي‌گردد «قَالَ كَالَّذِي يَرْتَدُّ فِي قَيْئِهِ»[4] بالا آورده خودش را دارد مي‌خورد که اين خيلي حضاضت طبيعي دارد.

مرحوم شيخ طوسي از «عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهَا السَّائِلَ فَلَا يَجِدُهُ قَالَ فَلْيُعْطِهَا غَيْرَهُ وَ لَا يَرُدَّهَا فِي مَالِهِ».[5]

اين روايات دو طايفه است يک طايفه سؤال مي‌کنند که کسي مي‌تواند صدقه‌اي که داده را برگرداند، مي‌فرمايند نه؛ يک طايفه مستقيماً خودشان دارند مي‌گويند که اگر صدقه‌اي داد نبايد برگردد. اين طايفه دوم است. آن طايفه اول اين بود که اگر کسي داد بخواهد مراجعه کند، قي کرده خودش را مي‌خورد؛ اين روايت از همان اول دارد مي‌گويد که صدقه مال خداست، اگر کسي داده، نبايد برگرداند.

«فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهَا السَّائِلَ فَلَا يَجِدُهُ» کسي مي‌خواهد صدقه بدهد، سائل را پيدا نمي‌کند! خب سائل که در عالم کم نيست، آن سائلي که از شما سؤال کرد کمک خواست حالا او را پيدا نمي‌کني، به يکي ديگر بده. اين مطلب اول بود، مطلب دومي هيچ ارتباطي به اولي ندارد؛ اين شخص مي‌گويد آن سائل را پيدا نمي‌کند حضرت فرمود او نشد، ديگري؛ اما حواست جمع باشد چيزي که دادي را برنگردان. «قَالَ فَلْيُعْطِهَا غَيْرَهُ»؛ غير آن سائل؛ اين تمام شد، بعد می‌فرمايد: «وَ لَا يَرُدَّهَا فِي مَالِهِ» اين يک اصل کلي است، حق نداري صدقه‌اي که دادي را دوباره به مال برگرداني که اين دو حکم جدا و مستقل از هم است.

روايت بعدي که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» امام باقر(سلام الله عليه) نقل کرد اين است که «لَا يُرْجَعُ فِي الصَّدَقَةِ» اين جمله اگر خبريه باشد و به داعي انشاء باشد، اولي است در افاده حرمت «لَا يُرْجَعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتُغِيَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»[6] اگر قصد قربت کردي حق رجوع نداريد.

اين روايت مرحوم شيخ طوسي را مرحوم کليني(رضوان الله عليه) هم نقل کرد، بعد مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) هم نقل کرد.[7]

روايت هشتم اين باب را مرحوم کليني نقل کرد. اينجا مستقيماً در صدر حديث نام شريف مرحوم کليني را مي‌آورند «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ» اين مي‌گويد که «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع» ابا الحسن مطلق وجود مبارک امام کاظم است «عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَی وُلْدِهِ وَ هُمْ صِغَارٌ» جاريه‌اي را کنيزي را به فرزندان کوچکش به عنوان صدقه مي‌دهد «يَتَصَدَّقُ عَلَی وُلْدِهِ وَ هُمْ صِغَارٌ»، «يَتَصَدَّقُ» به چه چيزي؟ «بِالْجَارِيَةِ ثُمَّ تُعْجِبُهُ الْجَارِيَةُ» خوشش مي‌آيد که با او مثلاً زندگي کند «وَ هُمْ صِغَارٌ» يک «فِي عِيَالِهِ» دو؛ کوچک هستند نان‌خور او هم هستند «أَ تَرَی أَنْ يُصِيبَهَا» مي‌تواند با او زندگي کند؟ «أَوْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ وَ يُشْهِدَ بِثَمَنِهَا عَلَيْهِ أَمْ يَدَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَ لَا يَعْرِضُ لِشَيْ‌ءٍ مِنْهَا» مي‌شود اين کار را بکند که برگرداند حالا يا با وجه يا بدون وجه، قيمت‌گذاري بکند خودش بگيرد و با او بتواند زندگي بکند؟ حضرت فرمود: «يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ» مي‌خواهد بخرد، بله مي‌تواند بخرد، اين رجوع به صدقه نيست. اين برای اين صغار است، يک؛ اين وليّ صغار است، دو؛ مي‌تواند از طرف اينها بفروشد و خودش بخرد، سه؛ اين رجوع به صدقه نيست. فرمود: «يُقَوِّمُهَا» يعني اين پدر اين کنيز را قيمت‌گذاري مي‌کند به قيمت عادلانه «وَ يَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا» حساب شده اين ثمن را بررسي مي‌کند اما اين ثمن «لَهُمْ» برای بچه‌ها مي‌شود «عَلَی نَفْسِهِ» بدهکار بچه‌هاست، آن وقت «وَ يَمَسُّهَا»[8] با او مي‌تواند ازدواج کند. اين رجوع از صدقه نيست.

الآن خود وقف هم همين‌طور است؛ مالي را که وقف کردند، مثلا گفتند ميوه‌هاي اين درخت را وقف فلان مؤسسه کردند، خب برای تأمين هزينه آن موسسه است، آن موسسه اين ميوه را مي‌فروشد خود اين شخص هم مي‌خرد، اين رجوع به صدقه نيست. الآن اين شخص، محصول اين باغ را که گفتند برای فلان بيمارستان است داده به بيمارستان، بيمارستان آن مقداري که براي مريضها بايد مصرف بکند مي‌کند، زائدش را براي هزينه بيمارستان مي‌فروشد، آن گاه يکي از خريدارها خود همين صاحب باغ است، اين محذوري ندارد.

روايت نهم اين باب اين است که «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَی حَمِيمٍ». يک وقت است که مي‌گويند حبيب است اين مطلق دوستي است؛ يک وقت مي‌گويند دوست حميم است يعني خيلي گرم؛ يک وقت مي‌گويند دوست صميمي است يعني در دوستي‌اش هيچ خللي نيست. اين سنگ‌ها بعضي‌ها درونشان پوک است بعضي‌ها درونشان خيلي سفت و سخت است، اين صخره‌اي که درونش خيلي سفت و سخت باشد مي‌گويند صخره صمّاء، چون درونش پر است. کسي که گوشش سنگين است و حرف فرو نمي‌رود، مي‌گويند اصم. به آن دوستي که در دوستي‌اش هيچ خللي نيست مي‌گويند دوست صميمي. دوستي که يک مقدار جايش خالي است دوست صميمي نيست خيلي گرم هم نيست؛ نه حميم است نه صميم. دوست صميمي آن است که مثل صخره صمّاء، خللي در آن نباشد. اينجا هم فرمود: «تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَی حَمِيمٍ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لَا». يک اصطلاح «يصلح» در فقه داريم و يک اصطلاح در روايت داريم. «ينبغي» و «يصلح» و مانند آن را اگر فقيه تعبير ‌کند حکم لزومي از آن استفاده نمي‌شود؛ اما در روايات اين‌ طور نيست چه اينکه در قرآن هم اين ‌طور نيست. اگر در روايات دارد که «لا ينبغي»، اين مثل فتواي فقيه نيست؛ تعبير «لا ينبغی» در اصطلاح فقهي فقها به معنی لزوم و ضرورت نيست اما اين ‌طور نيست که اگر امام بفرمايد «لا ينبغي» ما بگوييم اين مستحب است؛ مثلاً قرآن کريم دارد که ﴿لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغي‌ لَها أَنْ تُدْرِكَ﴾ اصلاً حق ندارد و نمي‌تواند اين کار را بکند ﴿لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغي‌ لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّيْلُ سابِقُ النَّهار﴾[9] اين «لا ينبغي» که قرآن دارد يعنی اصلا نمي‌شود اين کار را بکنند.

بنابراين اصطلاح فقهي فقها با اصطلاح روايي ائمه(عليهم السلام) و همچنين با اصطلاح قرآن کريم کاملاً فرق مي‌کند، در هر فضايي بايد به همان اصطلاح مراجعه کرد.

اينجا هم که دارد «لا يصلح»، اين مضمون «لا يصلح» که در روايت هست، «لا يصلح»ی نيست که در کتب فقهی هست مگر اينکه شواهدي اقامه بشود که اين «لا يصلح» حکم لزومي نيست. «أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا» خود سائل هم منظورش اين است که آيا مي‌تواند يا نه، سائل دنبال حکم فقهي‌اش است نه اينکه آيا کراهت دارد يا نه؛ او از کراهت سؤال نمي‌کند، بلکه از حکم شرعي سؤال مي‌کند که آيا مي‌شود يا نمي‌شود. حضرت فرمود: «وَ لَكِنْ إِنِ احْتَاجَ فَلْيَأْخُذْ مِنْ حَمِيمِهِ مِنْ غَيْرِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ».[10]