درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: مباحث فقه/وصیت/-

قبل از ورود در اين مسائل سه‌گانه، يکي از فروعاتي که قبلاً مطرح شده بود اين بود که اگر خود وصي طلبی از وصيت‌کننده داشته باشد آيا مي‌تواند از آن مال بگيرد يا نه، گفتند اگر حجت داشته باشد که مي‌تواند، اگر نداشته باشد هم مي‌تواند منتها اگر حجت داشته باشد به محکمه مراجعه مي‌کند آسان‌تر است. در اينجا مشکلي نبود؛ اما يک فرع ديگر اين بود که در حراج‌ها که مي‌گويند «من يزيد؟ من يزيد؟» که چه کسي بيشتر مي‌خرد، آيا خود وصي مي‌تواند در اين مزايده شرکت کند و چيزي بخرد يا نه؟ برخي گفتند که جايز نيست و آن روايتي هم که براي محمد بن يحيي بود دليل منع بود لکن اکثر اصحاب قائل به جواز هستند، براي اينکه دليلي بر منع نيست. آنها مي‌گويند که اين اتحاد بايع و مشتري است براي اينکه خودش دارد مي‌فروشد، چون آن که چوب حراج مي‌زند از طرف اوست، چون او وصي است، آن وقت خودش مي‌شود بايع و خودش مي‌شود مشتري، اتحاد بايع و مشتري که روا نيست.

روايت محمد بن يحيي همان ‌طور که اشاره شد، چون محمد بن يحيی مشترک بين پنج نفر است از اين جهت ضعيف است. عمده اين است که در همه مسائل، تعدد اعتباري کافي است؛ اگر در بيع و شراء، يک شخص، وکيل طرفين بشود همه مي‌گويند کافي است يا در نکاح که خيلي احتياط معتبر است اگر کسي وکيل طرفين باشد مي‌گويند کافي است. تعدد اعتباري مصحح است، اگر تعدد اعتباري مصحح بود، بنابراين اين شخصي که وصي است، از يک طرف فروشنده است و از يک طرف هم خريدار، هيچ محذوري هم از اين جهت نيست، پس اين مي‌تواند در آن «من يزيد» شرکت کند و جزء خريدارها باشد چه اينکه اگر طلبي هم دارد مي‌تواند مراجعه کند، چون موثق است.

در اين مسائل سه‌گانه فرمودند: «مسائل ثلاث الأولى الصفات المراعاة في الوصي تعتبر حال الوصية و قيل حين الوفاة فلو أوصی إلى صبي فبلغ ثم مات الوصي صحت الوصية و كذا الكلام في الحرية و العقل و الأول أشبه» لکن اينکه محقق اوّلي را اشبه دانست اين تام نيست. عمده حين الوصية است که حين الوصية وصي بايد واجد جميع شرايط باشد. اگر قبلاً عبد بود و بعد حين الوفاة آزاد شد يا قبلاً نابالغ بود حين العمل بالغ شد، قبلاً يک بيماري داشت که نمي‌توانست و بعد درمان شد، قبلاً مشکل عقلي داشت آن جنون موقت برطرف شد، همه اين موانعي که در حين الوصية موجود بود در حين الوفاة برطرف و درمان بشود کافي است. عمده آن است که در حين العمل اين را داشته باشد چه اينکه اگر حين الوصية واجد شرايط بود اما بعد الوصية و حين الوفاة فاقد شرايط شد به درد نمي‌خورد. عمده آن است که حين العمل بايد باشد، پس اينکه ايشان فرمودند: «و الأوّل أشبه» اين نمي‌تواند أشبه باشد.

بعضي از فروعات است که آن را بايد از روي کتاب شريف وسائل بخوانيم که مي‌خوانيم.

«تصح الوصية علی كل من للموصی عليه ولاية» در بحث وصيت، آن عناصر چهارگانه مطرح بود، يک عنصر بود که چون خيلي محل ابتلا نبود اين عنصر پنجم را در پايان ذکر کردند. عناصر چهارگانه قبلي اين بود که يکي موصِي است ديگري وصي است سومي موصي‌به است چهارمي موصي‌له؛ اما اين فرعي که اخيراً به عنوان رکن پنجم ذکر شده است موصي‌عليه است نه موصي‌له.

ما يک موصي‌له داريم که موصي وصيت مي‌کند که فلان مال را به فلان شخص بدهيد؛ يک موصي‌عليه داريم مثل صغار و مانند آن که موصِي وصيت مي‌کند که اين شخص وليّ باشد بر او، سرپرست او باشد، قيم او باشد، اين مي‌شود موصي‌عليه، لذا در اينجا اين مسئله ثانيه را که رکن پنجم وصيت است ذکر مي‌کند. فرمودند: «تصح الوصية علي کل من للموصي عليه ولاية» اين مي‌شود موصي‌عليه؛ منتها اين چون فرد نادر بود در ضمن آن عناصر چهارگانه اصلي اين را ذکر نکردند و فروعاتي هم براي آن ذکر نکردند، فقط اينجا جزء بخش‌هاي پاياني ذکر کردند.

«تصح الوصية علي کل من للموصي عليه ولاية»؛ همان‌ طوري که انسان تا زنده است مالک است وليّ است و مانند آن و بالموت همه اينها رخت برمي‌بندد، يک سلسله امور را شارع مقدس اجازه داده که در زمان حيات خود با حفظ همه اين عناوين براي بعد از وفات عمل کند؛ مثل اينکه ثلث مال خودش را معيّن بکند، براي صغار خودش وليّ تعيين کند و مانند آن، حالا اگر وليّ تعيين کرد، فقط درباره صغار و اينها بايد باشد براي کبار حقّ تعيين ولي ندارد، کسی جزء صغار است يا کسي بالغ باشد منتها عاقل نباشد و مجنون و مانند آن باشد، اين شخص موصي بر او ولايت دارد و براي او مي‌تواند قيم معين کند «تصح الوصية علي کل من للموصي عليه ولاية شرعية» مثل اينکه بر ولد اين ولايت را دارد «كالولد و إن نزلوا» تا نوه‌ها هم که باشند بالاخره پدر بر آنها ولايت دارد.

اينکه گفتند «کالولد و إن نزلوا» به شرط صِغر است، چون وقتي که بالغ باشد تحت ولايت نيست «فلو أوصی علی» که آنها بشوند موصي‌عليه «فلو أوصي علي أولاده الكبار» براي اينها وليّ تعيين کند «فلو أوصي علي أولاده الکبار» يک؛ «العقلاء» دو؛ اين دو قيد را بايد داشته باشند: هم بالغ باشند هم عاقل يعنی اگر بالغ نباشند، ولايت است و اگر بالغ باشند و عاقل نباشند، ولايت است ولي اگر بالغ باشند و عاقل باشند، ولايت نيست «فلو أوصي علي أولاده الکبار» که عاقل باشند، جدا نيست، در حقيقت «أولاده الکبار العقلاء» است «أو علی أبيه أو علی أقاربه» که هيچ ولايتي ندارد «لم تمض الوصية عليهم» اينها نمي‌توانند موصي‌عليه باشند. اين «لم تمض الوصية عليهم» يعني اينها موصي‌عليه نيستند؛ مثل موصي‌له که اگر آن شرط را نداشته باشد موصي‌له نيست اينها هم موصي‌عليه نيستند. اين تمام شد.

«و لو أوصی بالنظر في المال الذي تركه لهم لم يصح له التصرف و لا في ثلثه و لا في إخراج الحقوق عن الموصي كالديون و الصدقات» حالا آن‌جايي که وصيت صحيح است شرطي دارد و اين مطلق نيست. اگر وصي تعيين کرد که ثلث مرا به فلان شخص بدهد ديون مرا به فلان شخص بدهد، وصي تعيين کرد براي اداي حقوق و ديون و تعيين ثلث، درست است؛ اما اين حقّ تصرف و دخالت ندارد، چرا؟ به دو دليل يعني دو جهت: يک جهت مربوط به ديون است يک جهت مربوط به ثلث است. ديون، البته اگر کسي بدهکار بود، دينش مدت‌دار بود اقساطش مانده بود اين با مرگ اين مديون حالّ مي‌شود يعني کسي بنا بود که يک سال بعد بدهد، همين که مُرد الآن بايد بدهد و به عين هم تعلق مي‌گيرد اما نحوه تعلقش چگونه است؟ اين ديني که زمان‌دار بود حالا حالّ مي‌شود، اين دين به عين تعلق مي‌گيرد، آن‌ طوري که خمس به مال تعلق مي‌گيرد يا زکات به مال تعلق مي‌گيرد است يا اين ديني که ميت بدهکار بود، به عين تعلق مي‌گيرد به عنوان حق الرهانه نه اينکه شريک در مال باشد؟ بر اولاد واجب است که فکّ رهن کنند. از اين مال ندهند از جاي ديگر بدهند نه اينکه دين به مال ميت تعلق مي‌گيرد مثل خمس که اگر کسي بخواهد خمس را بدهد بايد عين همان مال را بدهد، مگر با توافق ذي‌حقش و همچنين درباره زکات، چون به مال تعلق مي‌گيرد اما دين به ذمه تعلق مي‌گيرد و به موت از ذمه به عين تعلق نمي‌گيرد که عين مال طلبکار بشود، بلکه ذمه ورثه مشغول مي‌شود و عين، متعلق رهن است، اينها بدهکار هستند و اين مال رهن آنهاست. اگر کسي بدهکار باشد خانه خود را رهن بدهد، معنايش اين نيست که اين طلبکار از اين ملک خانه حق دارد بلکه حق الرهانه به او تعلق می گيرد يعني اين عين، طلق نيست نمي‌شود اين را فروخت، مقيد است، از طلق بودن بيرون مي‌آيد.

اموال ميت که بدهکار است، دو مسئله است: يکي اينکه اگر اجل و مدت‌دار بود، حالا نقد مي‌شود، يک؛ قبلاً در ذمه بود حالا به عين تعلق مي‌گيرد، اين دو؛ اما به عين که تعلق مي‌گيرد، معنايش اين نيست که اين عين مال براي طلبکارها مي‌شود. تعلق دين به مال از سنخ تعلق حق الرهانه است؛ يعني اين مال رهن است و گرو آنهاست لذا فرزندان آن ميت و ورثه مي‌توانند از راه ديگر دين طلبکار را بدهند و اينجا فکّ رهن بشود. غرض اين است که به عين تعلق نمي‌گيرد و چون به عين تعلق نمي‌گيرد اگر اين وصي بخواهد از عين مال بگيرد دين را ادا کند بايد با ورثه مذاکره کند، لذا فرمود چه دين باشد چه غير دين باشد، وصي حق ندارد براي اداي حقوق و اداي ديون در عين تصرف بکند، چون حق طلبکارها به عين تعلق نگرفته است، حق هم‌چنان در ذمه است منتها عين متعلق رهن است حق الرهانه تعلق گرفته است، لذا فرمود: «فلو أوصي بالنظر بالمال الذي ترکه لهم» ترک کرد براي ورثه «لم يصح» براي اين وصي «التصرف لا في ثلثه» که الآن جداگانه بايد بحث شود «و لا في إخراج الحقوق عن الموصي کالديون و الصدقات».

پرسش: در عبارت اين را دارد: «و لو أوصي بالنظر في المال الذي ترکه لهم لم يصح له التصرف و لا في ثلثه» تمام شد بعد دارد: «و يصح في إخراج الحقوق عن الموصي کالديون و الصدقات».

پاسخ: اگر آن دين به عين تعلق بگيرد، بله حق دارند اما به عين تعلق نمي‌گيرد، عين همچنان مال ورثه است يک حق الرهانه‌گونه‌اي به عين تعلق مي‌گيرد.

پرسش: مال ورثه می شود بعد از پرداخت ديون

پاسخ: نه الآن ملک طلق ورثه است منتها در رهن است.

پرسش: ... اگر ورثه از مال ديگری ...

پاسخ: حالا اگر مال ديگر نداشته باشند خودشان از اين مال مي‌دهند. غرض اين است که اين مال براي دُيّان نيست مال براي ورثه است، لذا اينها مي‌توانند از مال خودشان بدهند و به اين کاري نداشته باشند. حالا لازم نيست که خانه را تقسيم بکنند به طلبکار بدهند، اين خانه يا مغازه را خودشان مي‌گيرند، مالي که خودشان دارند، طلب طلبکار را از آن مال می دهند. غرض اين است که اگر آن طلبکارها شريک شوند طلب آنها به عين تعلق بگيرد، بله وصي مي‌تواند دخالت بکند و همراه آنها باشد و ورثه هم قبل از اداي ديون، حق ندارند در مال تصرف بکنند. اين مثل خمس نيست مثل زکات نيست که به عين تعلق بگيرد، به ذمه آنها تعلق مي‌گيرد؛ منتها عين، متعلق رهن است.

بنابراين ورثه ممکن است مال را از راه ديگري بدهند و اين فکّ رهن بشود، وصي چه حقّ دخالت دارد؟! درباره ثلث اگر «يصح» باشد که حرفي در اين نيست «لم يصح» اگر باشد شريک هستند و چون شريک هستند بايد به اجازه شريک باشد.

يک وقت است که يک مال جداگانه موصي‌به است که گفت آن فرش را بايد بدهيد، اين مشخص است همين فرش مشخص موصي‌به است و موصي‌له آن هم مشخص است؛ يک وقت مي‌گويد ثلث مال مرا، دو ثلث برای آنهاست يک ثلث برای اين است، اين که نمي‌تواند بدون مشورت و بدون دخالت اينها عمل کند، شريک هستند. اين است که بخواهد ثلث بگيرد، نمي‌تواند، مگر با شرکت ورثه، بخواهد دين را ادا کند، نمي‌تواند. در مسئله ثلث دستش مقداري بازتر است ولي در مقام دين اصلاً باز نيست، چرا؟ براي اينکه در ديون و حقوق، حق و دين به عين تعلق نگرفته است.

پرسش: ... تنافی دارد چون اول حق تصرف در ثلث را برای وصی گذاشته

پاسخ: گذاشته بله اما اين حق دارد مثل تمام مواردي که مي‌تواند بخرد مي‌تواند بفروشد، اگر موصي‌به جدا باشد و شيء خارجي باشد بله.

پرسش: ... بين ناظر و وصی نبايد باشد

پاسخ: نه، وصی، وليّ متوفا است ولي وليّ کبار که نيست. الآن بحث در اين است که وليّ آنها نيست، بحث مسئله ثانيه اين است که نسبت به آنها که ولايت ندارد شريک است.

پرسش: می شود دوباره عبارت را بفرماييد «و لو أوصي بالنظر في المال الذي» مراد از اين «بالنظر» چيست؟ ناظر است؟

پاسخ: الآن بحث در احکام وصيت است نه بحث در ناظر، فروعات مربوط به وصيت است، آن فرع سوم هم باز مربوط به وصيت است. اينجا از ولايت شروع شده فرمود: «تصح الوصية علي کل من للموصي عليه کذا» سخن از ولايت است همان وصيت به معني ولايت، «بالنظر في المال الذي ترک لهم لم يصح له التصرف لا في ثلثه» بالاستقلال «و لا في إخراج الحقوق عن الموصي کالديون» اما دومي خيلي شفاف‌تر و روشن‌تر است براي اينکه حق طلبکار به عين تعلق نگرفته است نظير خمس و زکات، هم‌چنان در ذمه است منتها عين متعلق رهن است يک بدهکار رهن مي‌دهد اين هم همين‌طور است.

پرسش: اينجا تعيين وصي نقض غرض است، وصی چه ‌کار کند؟ هيچ حق تصرفی ندارد

پاسخ: «مع الشرکة» مي‌تواند، با موافقت ورثه؛ ثلث را مي‌تواند بگيرد با ورثه، دين را ادا کند با ورثه. مستقل باشد که ولايت‌گونه باشد نيست، چون بحث در ولايت اوست؛ ولايت‌گونه باشد نيست. وصايت است، بله وصي است؛ اما وليّ باشد که خودش همه‌کاره باشد بدون مشورت آنها، اين حق را ندارد. وليّ نيست؛ بله اگر آنها صغار باشند هم نسبت به ثلث ولايت دارد هم نسبت به ديون و حقوق؛ اما وقتي آنها کبار هستند، اين شريک آنهاست.

مسئله سوم اين است که «يجوز لمن يتولى أموال اليتيم أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله و قيل يأخذ قدر كفايته و قيل أقل الأمرين و الأول أظهر‌»[1] حالا اگر بالغ باشند با آنها مي‌تواند مذاکره بکند، اگر بالغ نباشند، وصي کاري را دارد انجام مي‌دهد و عمل مسلِم هم محترم است. اينکه بنا بر مجّانيت نيست. درست است بر او واجب است عمل کند که البته بعد از قبول واجب است اما واجب است «مع الأجرة» مثل اينکه بر اجير واجب است عمل کند. اگر کسي اجير شد، بر او واجب است که کار مستأجر را انجام بدهد. صاحب‌کار اين کارگر را اجير کرده که اين ديوار را بچيند. بعد از اينکه عقد مستقر شد، بر اين اجير واجب است که اين ديوار را بچيند اما «مع الأجرة» است نه رايگان. اينجا بر وصي واجب است که اين کار را انجام بدهد، بر ولي واجب است که اين کار را انجام بدهد.

اما حالا «احد الأقوال الثلاثة» است که چگونه بگيرد: يکي اينکه اجرة المثل بگيرد؛ قول دوم اين است که به اندازه نيازش بگيرد؛ قول سوم اين است که اقل الأمرين از نياز و اجرة المثل را بگيرد. مرحوم محقق مي‌فرمايد اوّلي که اجرة المثل را بگيرد اظهر است. عمل محترم است، اگر اجرت تعيين کردند که اجرة المسمي است و اگر نشد، اجرة المثل است، به قدر کفايت به چه مناسبت باشد؟! اقل الأمرين به چه مناسبت باشد؟! اينها بر اساس قاعده است حالا برويم به سراغ روايات.

قبل از روايات آيه‌اي است که مسئله اخير را خوب به عهده دارد. در سوره مبارکه «نساء» که مسئله اجرت را معين مي‌کند آيه شش سوره مبارکه «نساء» اين است: ﴿وَ ابْتَلُوا الْيَتامی‌ حَتَّی إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ﴾[2] اموال را به يتيم بعد از اينکه او بالغ شد مي‌توانيد بدهيد، چون قرآن کريم از مال به عنوان قيام ياد کرد ﴿لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‌ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً﴾[3] شما مالتان را به دست افراد غير عاقل نسپريد، براي اينکه قيام و ايستادگي يک ملت به اين است که جيبش خالي نباشد کيفش خالي نباشد.

يک وقت است که انسان مي‌خواهد زندگي اشرافي داشته باشد آن را نهي کرده است. از وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) سؤال کردند که اگر کسي مؤمن باشد ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾[4] حيات طيبه چيست؟ فرمود: «هِيَ الْقَنَاعَة»[5] کسي بخواهد حيات آبرومندانه داشته باشد همين است اين درست است. اين يک مطلب است، يک مطلب اين است که انساني که جيبش خالي است کيفش خالي است، اين فقير است. فقير به معني گدا نيست اين فعيل به معني مفعول است مثل قتيل به معني مقتول است فقير يعني کسي که ستون فقراتش شکسته است. ملّتي که اقتصادش مشکل باشد قدرت قيام ندارد.

اصلش را در همين آيه پنج سوره مبارکه «نساء» دارد فرمود: ﴿لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‌ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً﴾ اگر بخواهيد بايستيد و ستون فقرات شما سالم باشد، مال خودتان را به دست سفيه نسپاريد، وگرنه فقير مي‌شويد.

ما الآن به فقير مي‌گوييم گدا اما گدا که به معني فقير نيست. اين فعيل به معني مفعول يعني ستون فقراتش شکسته است و قرآن لازمش، ملزومش و ملازمش را به کار مي‌برد. در همين آيه پنج سوره مبارکه «نساء» دارد که ﴿لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‌ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً﴾ اگر بخواهي بايستي مال خودت را دست سفيه نده! اگر اين قيام است پس کسي که جيبش خالي است کيفش خالي است قيام ندارد؛ يعني فقير است؛ يعني ستون فقراتش شکسته است.[6] شما هر چه بگوييد گدا، اين معنا را نمي‌فهماند. مسکين هم همين‌ طور است مسکين يعني زمينگير که قدرت حرکت ندارد[7] .

در آيه پنج فرمود مال اين است مال را به دست سفيه ندهيد، براي اينکه قيام هر ملتي به آن اقتصادش است. در آيه ششم که محل بحث فقهي کنوني ماست اين است که فرمود: ﴿وَ ابْتَلُوا الْيَتامی﴾ حالا که مال عامل قيام است‌﴿ حَتَّی إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها﴾ آن اموال را ﴿إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا﴾ مبادا يک وقت که يتيمي در خانه شماست زود مالش را تمام کنيد، مبادا که بزرگ بشود و از شما بخواهد. اين ﴿أَنْ يَكْبَرُوا﴾ يعني مبادا! مثل اينکه در آيه «نبأ» دارد که ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا﴾[8] يعني مبادا، اينجا هم شما اين کار را بکنيد تا مبادا اينکه اين بزرگ بشود و مال را از شما بخواهد، اين کار را نکنيد؛ بگذاريد بزرگ بشود آن وقت مال او را به او بدهيد.

اسراف که جايز نيست، مبادرت هم بکنيد، زود سر و ته اين مال را هم بياوريد که مبادا اين بزرگ بشود، اين کار را نکنيد ﴿إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا﴾ اين کار را نکنيد.

حالا شما سرپرست مال يتيم بوديد، چقدر مي‌توانيد بگيريد؟ ﴿وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ کسي که وضع مالي او خوب است حالا آمده بچه ای را سرپرستي کرده، اين اگر عفيفانه برخورد بکند بهتر است اما اگر کسي وضع مالي‌اش خوب نيست ﴿وَ مَنْ كانَ فَقيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ معروف هم اجرة المثل است. ﴿فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾[9] حالا که مال را داديد چند نفر را هم شاهد بگيريد که بعد مشکل محکمه نداشته باشيد.

الآن بسياري از اين اموري که دستگاه قضايي را مشغول کرده و قضات بيچاره را گرفتار کرده اين است که در خيلي از معاملات به همان لفظ و قول اکتفا مي‌کنند بدون تنظيم سند. با اينکه در بخش پاياني سوره مبارکه «بقره» دارد که هر خريدي داريد فروشي داريد داد و ستدي داريد بنويسيد ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُديرُونَها بَينَکم﴾[10] مگر اينکه يک مقداري نان مي‌خريد يک مقدار گوشت مي‌خريد اينها قباله نمي‌خواهد ولي در قالب کارهاي مهم تجاري‌تان قباله تنظيم بکنيد، براي اينکه در محکمه که مي‌رويد دست شما پر است. اينجا هم فرمود اگر کسي وضع مالي‌اش خوب نيست ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ معروف هم أجرة المثل است.

پس هم قرآن مسئله را تبيين کرده و هم روايات آن را تأييد و تصديق مي‌کند.

پرسش: ... ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾...

پاسخ: نه، اين هم امر استحبابي است وگرنه واجب نيست، عمل مسلّم محترم است چه غني باشد چه غير غني.

روايتي که وصي مي‌تواند در مزايده شرکت کند، روايت يک از باب 89 است يعني وسائل جلد 19 صفحه 423 مرحوم صدوق نقل می کند «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى» اين محمد بن يحيي که مي‌گويند مشترک بين پنج نفر است که مشکل دارد «هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ إِذَا بِيعَ فِيمَنْ زَادَ يَزِيدُ» يعني در حراج «وَ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ فَقَالَ يَجُوزُ إِذَا اشْتَرَی صَحِيحاً» عيب ندارد.

پس درست است که اين «محمد بن يحيي» مشترک است و سند ضعيف است ولي اکثر اصحاب به اين عمل کردند و مطابق با قاعده هم است و قاعده هم بر خلاف آن نيست.

‌