درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: مباحث فقه/وصیت/-

مرحوم محقق در فصل پنجم از کتاب وصيت احکام وصي را از نظر شرايط وصي، از نظر خود قبول وصايت، از نظر عمل به وصيت‌نامه، از نظر امانت و غير امانت که آيا او امين است يا نه، اگر تصرفی بکند ضامن است يا نه و از نظر ضمّ امين و از نظر دخالت حاکم و مانند آن مطرح کردند که بخشي از فروعات گذشت.

در بحثي آمده است که وصي امين است و ضامن نيست يعني اگر خطئاً بر خلاف وصيت انجام داده است، شرعاً ضامن نيست؛ مثل اينکه ودعي ضامن نيست؛ يعني اگر اشتباهي کردند از دست آنها چيزي افتاد و شکست ضامن نيستند، براي اينکه يد آنها يد اماني است. يد اماني يد ضمان نيست آن يد عاديه است که يد ضمان است که «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»؛[1] ولی يد اماني يد ضمان نيست. اگر بر خلاف وصيت عمل کند، اگر عمداً کرد، تکليفاً معصيت کرده است و وضعاً ضامن است و اگر سهواً کرد، تکليفاً معصيت نکرده ولي وضعاً ضامن است و اگر مسئله را نمي‌دانست قابل تصحيح است.

در جريان حج کسي وصيت کرده است که براي من حج بدهيد يعنی کسي نائب من باشد و حج برود. اين شخص حساب کرد ديد که با اين پول نمي‌شود حج نيابي انجام داد اين را به عنوان صدقه در راه خير صرف کرده است بعد که آمدند از محضر امام(سلام الله عليه) سؤال کردند که متن وصيت‌نامه اين بود که اين مال را در راه حج مصرف بکند و ايشان چون ديد کافي نيست اين را صدقه حساب کرده است فرمود او ضامن است، براي اينکه حالا اگر حج بَلدي نشد حج ميقاتي که مي‌شود. فرمود اين را مي‌شود حج ميقاتي انجام داد؛ رفتنِ از بلد تا مکه چون مقدمه است واجب نيست، عمده اعمال، از همان ميقات شروع مي‌شود؛ اگر آن پول براي حج بلدي کافي نبود براي حج ميقاتي کافي است منتها مسئله را نمي‌دانست و چون مسئله را نمي‌دانست در راه خلاف صرف کرده است ضامن مي‌شود. اين‌ گونه از خصوصيات را از ائمه(عليهم السلام) سؤال کردند و آنها جواب دادند.

بعضي از فروعات جزئي است که در روايات ما آمده که مقداري از آن روايات خوانده شد حالا اصل متن را از شرايع بخوانيم تا به آن روايات هم بپردازيم.

مرحوم محقق(رضوان الله عليه) فرمود: «و الوصي أمين لا يضمن ما يتلف» مگر آنچه را که تلف بکند بر اساس «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»،[2] وگرنه اگر سهوي، نسياني و مانند آن شد مثل خود مالک است اين ديگر ضامن نيست. «إلا عن مخالفته لشرط الوصية» در جريان اينکه مالک مي‌تواند تغيير بدهد يا نه، آيات سوره مبارکه «بقره» که خوانديم اين را دارد که بله، وصي مي‌تواند و روايات هم اين را تأييد کرده است که ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً﴾[3] مي‌تواند. در روايت دارد که اين آيه ناسخ آن آيه قبلي است، از اينجا معلوم مي‌شود که نسخ در اصطلاح روايات به همان تخصيص عام يا تقييد مطلق اطلاق مي‌شود وگرنه اين آيه دوم مخصص آيه اول است و مقيد آيه اول است اينکه ناسخ نيست. اول فرمود وصيت را اگر کسي تغيير بدهد معصيت کرده است؛ اما بعد دارد که ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً﴾ مي‌تواند تغيير بدهد. اين نسخ مصطلح نيست که يک اين آيه، ناسخ آيه قبل باشد چون براي اينها زماني هست قيودي هست شرايطي هست، اگر با تغيير شرايط حاصل بشود مي‌شود تقييد مي‌شود تخصيص. در روايت عنوان نسخ آمد که حالا آن روايت را هم مي‌خوانيم.

غرض اين است که آشنا بودن به اينکه در اصطلاح روايات گاهي تخصيص را نسخ مي‌نامند "اينکه انسان آشنا به اين اصطلاحات باشد" انسان سراسيمه نمي‌شود. خدا غريق رحمت کند مرحوم

صاحب جواهر را! دارد که اکثر ابواب فقه مبني بر ظواهر است؛ از جاهايي است که بايد يادداشت کرد که ديدگاه ايشان نسبت به فقه چيست که آيا ما واقعاً همه جا نص داريم، همه جا برهان قطعي داريم، همه جا اجماع داريم يا نه! خيلي از موارد است که با ظواهر انجام مي‌شود؟ ايشان در جواهر دارد که اکثر ابواب فقه بر ظواهر مبتني است. وقتي انسان آشنا باشد وقتی اين روايت را می بيند که حضرت مي‌فرمايد اين آيه دوم ناسخ آيه اول است دچار اشتباه نمی شود، چون نمي‌شود دو آيه کنار هم باشند و يکي ناسخ ديگري باشد.

خود صاحب وسائل و ساير اين فقها و محدّثين(رضوان الله عليهم) اينها هم توجه دارند؛ فوراً خود صاحب وسائل هم گفت که اين نسخ مصطلح نيست حالا آن روايت را هم إن‌شاءالله مي‌خوانيم.

گفتند که شخص وصيت کرده که مال را براي او حج انجام بدهند و اين آقا ديد چون حج نمي‌شود اين را صدقه داد حضرت فرمود ضامن است. تکليفاً معصيت نکرده چون عمداً نبود مسئله را نمي‌دانست ولي وضعاً ضامن است چون وقتي گفته که حج، اين حج اعم از حج بَلدي است و حج ميقاتي است، حالا اين پول کم است حج بلدي نمي‌شود، حج ميقاتي که مي‌شود. اين در اين بحث «و الوصي امين لا يضمن ما يتلف الا عن مخالفته لشرط الوصية أو تفريط» تفريطي باشد.

پرسش: عمل به وصيت مقدماتی دارد، خود سير از بلد تا ميقات، مقدمه آن عمل وصيت است ...

پاسخ: اگر نتواند حج بلدي انجام بدهد (يک) و نتواند حج ميقاتي انجام بدهد (دو)، خب خيلي هستند که همان‌ جا نائب مي‌شوند. رفتنِ از بلد تا آنجا مقدمه است نه مقدمه شرعي، مقدمه عرفي است چون راه ديگری ندارد؛ اگر خود همين شخص هم يک وقت رفته بود به زيارت، همان‌ جا بود، همان ‌جا حج انجام مي‌دهد. حج از ميقات شروع مي‌شود و اينکه مقداري هزينه‌اش سنگين است براي اين است که اين شخص بايد از اينجا تا آنجا برود اما اينها مربوط به اصل حج نيست منتها هزينه رفتن يک امر عرفي است يعني چاره‌اي از اين نيست جزء ضرورت‌هاي سفر است. حضرت فرمود حج ميقاتي که مي‌شد، مي‌توانست حج ميقاتي انجام بدهد.

پس اينکه فرمود: «و الوصي امين لا يضمن ما يتلف الا عن مخالفته لشرط الوصية» که اين اگر روي سهو و نسيان و اينها بود، تکليفاً معصيت نکرده ولي وضعاً ضامن است يا اگر تفريطي کرده است عمداً، گذشته از آن ضمان وضعي، تکليفاً هم معصيت کرده است. «و لو كان للوصي دين علی الميت جاز أن يستوفي مما في يده» اينها را که مرحوم محقق مطرح مي‌کند بخشي از آن هم در بحث ديروز مطرح شد، براي اينکه فرع‌بندي شرايع بخش مهمي از آن «علي وزان الروايات» است يعني مرحوم محقق(رضوان الله عليه) روايات را مي‌ديد و مطابق اين روايات فرع‌بندي کرد. اين است که مي‌بينيد کاري که مرحوم محقق کرده به نام شرايع، اين کار متقن علمي سازمان‌يافته است لذا تا اين شرايع مطرح بود کسي کتاب متني ننوشت بلکه غالب بزرگان فقها آمدند همين شرايع را شرح کردند اگر مدارک است شرح اين است اگر مسالک است شرح اين است. بسياري از اينها اگر شرح نکردند تعليقه دارند از بس ايشان منظم اين ابواب را تنظيم کرد است يعني روايات را ديده و مطابق روايات فرع‌بندي کرده است. فرع‌بندي شرايع بر اساس روايات است، ايشان اول روايات را ديد بعد طبق آن روايات فرع‌بندي کرد، فقها که مي‌روند به منابع مراجعه مي‌کنند مي‌بينند اين موضوع اين هم حکم، اين هم متن و اين هم دليل آنها.

«و لو کان للوصي دين علي الميت جاز أن يستوفي مما في يده من غير إذن حاكم إذا لم يكن له حجة» در صورتي که حجت نداشته باشد «و قيل يجوز مطلقا و في شرائه لنفسه من نفسه تردد» که غالب اينها سؤالاتي است که از ائمه(عليهم السلام) کردند. «و الأشبه الجواز إذا أخذ بالقيمة العدل»[4] مي‌تواند بخرد، چرا نتواند؟ چه تفاوتي مي‌کند؟ اين براي اينکه در موضع تهمت قرار نگيرد.

حالا اين روايات را هم بخوانيم تا مطمئن باشيم که فرع‌بندي که ايشان کردند مطابق همان رواياتي است که وارد شده است.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد نوزدهم صفحه 421 باب 87 اين مطلب را دارد «بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِمَالٍ لِلْحَجِّ فَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُحَجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ وَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهِ وَ حُكْمِ مَنْ أَوْصَی بِالْحَجِّ مُبْهَماً» يک وقت است که تصريح مي‌کند که حج بلدي بدهيد و اين نمي‌شود، آدم مي‌تواند صدقه بدهد؛ يک وقت تصريح مي‌کند که حج ميقاتي بدهيد، معلوم مي‌شود که کافي است؛ يک وقت مطلق ذکر مي‌کند باز هم کافي است، مي‌شود حج ميقاتي انجام داد.

يک روايت بيشتر نيست، مرحوم شيخ طوسي نقل کرد «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ وَ يَعْقُوبَ الْكَاتِبِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ» که ايشان سؤال کرد «قَالَ: أَوْصَی إِلَيَّ رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ» گفت اين «ما ترک» که من گذاشتم شما وصي باشيد سرپرستي کنيد «وَ أَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ» دستور داد که من احجاج کنم کسي را برای حج بفرستم از طرف او «وَ أَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ» احجاج بکنم يعني کسي را به حج بفرستم «عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ» بررسي کردم ديدم هزينه‌اش بيش از آن مقداري است که ايشان گذاشته است «فَإِذَا هُوَ شَيْ‌ءٌ يَسِيرٌ» اين مال کم است «لَا يَكُونُ لِلْحَجِّ» براي حج کافي نيست «إِلَی أَنْ قَالَ» تا اينکه به اينجا رسيد گفت: «فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» از حضرت سؤال کردم اين موضوع را، حضرت فرمود چه کار کردي؟ «فَقَالَ مَا صَنَعْتَ بِهَا» حالا که اين مال کم بود چه کار کردي؟ «قُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا» صدقه دادم براي اينکه ديدم حج نمي‌شود، «قَالَ ضَمِنْتَ» چرا؟ «أَ وَ لَا يَكُونُ يَبْلُغُ أَنْ يُحَجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ» مي‌خواستي حج ميقاتي بدهي. او که نگفت حج بلدي، گفت احجاج بکن، شما مي‌خواستي حج ميقاتي بدهي، اين پول براي حج ميقاتي کافي بود. «أَ وَ لَا يَكُونُ يَبْلُغُ أَنْ يُحَجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ كَانَ لَا يَبْلُغُ أَنْ يُحَجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ» بله، اگر نه حج بلدي مي‌شد نه حج ميقاتي مي‌شد، آن وقت «فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ» ضامن نيستي چون در راه خير صرف کردي اما «وَ إِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَنْ تَحُجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ» کسي را از مکه إحجاج بکني و حج ميقاتي بدهي، «فَأَنْتَ ضَامِن»[5] .

پس معلوم مي‌شود که گاهي هم تکليفاً مشکل دارد هم وضعاً؛ گاهي تکليفاً مشکل ندارد ولي وضعاً مشکل دارد مثل اينجا. اينجا حالا مسئله را نمي‌دانست البته حقّش اين بود که ياد بگيرد حالا يا سهو بود يا نسيان بود يا دقت در مسئله فقهي نکرد بين حج ميقاتي و حج بلدي فرق نگذاشت، اين غفلتي است اين را نمي‌شود گفت معصيت کردي ولي وضعاً ضامن است.

غرض اين است که اينکه فرمودند ضامن نيست مگر تلف بکند، يک وقت تلف اين‌چنين مي‌کند که در مال تصرف غاصبانه مي‌کند؛ يک وقت است که نه، به زعم خودش خير و ثوابي براي ميت در نظر گرفت منتها مسئله را نمي‌دانست.

پرسش: ... اگر روايت دارد که احجاج کنيد يعنی نائب بگيريد اما اگر وصيت‌کننده فقط به اين شخص گفته باشد که شما انجام بدهيد ...

پاسخ: فرقي نمي‌کند براي اينکه حالا اين که نگفته حج بلدي را انجام بده، گفت حج به جا بياوريد

پرسش: ...

پاسخ: اينجا با توجه به قرينه داخلی معلوم مي‌شود که به اين شخص نگفت شما از طرف من نائب شويد که به مکه برويد بلکه اين شخص بايد احجاج بکند احجاج هم دو قسمت است.

اين باب 87 بود که ذکر شد. در باب 93 آنجا که سؤال شد که اين شخص طلبي دارد از ميت، مي‌تواند بگيرد يا نه، گفتند اگر حجت داشته باشد مي‌تواند و اگر نداشته باشد مثلاً احتياط بکند، آنجا اين سؤال را مي‌کنند؛ باب 93 صفحه 428 است همين جلد نوزده است «بَابُ الْوَصِيِّ إِذَا ادَّعَی عَلَی الْمَيِّتِ دَيْناً» گفت من طلبي دارم منتها بينه ندارد «بِلَا بَيِّنَةٍ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا فِي يَدِهِ أَمْ لَا» شرعاً مي‌تواند يا نه؟ پول در دستش است و مي‌گويد من طلب هم دارم.

مرحوم شيخ طوسي نقل کرد «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا أَوْصَی إِلَيَّ» کسي مرا وصي قرار داد «أَنْ يُشْرِكَ مَعِي ذَا قَرَابَةٍ لَهُ» يکي از فاميل‌هاي خودش را هم شريک من قرار داد که من با آن آقا دوتايي وصيت را انجام بدهيم «فَسَأَلْتُهُ» يعني درخواست کردم از او «أَنْ يُشْرِكَ مَعِي ذَا قَرَابَةٍ لَهُ» يکي از فاميل‌ها را هم ضميمه من بکن که ما دو نفر کار را انجام بدهيم «فَفَعَلَ» او هم يکي از فاميل‌ها را وصي قرار داد. «وَ ذَكَرَ الَّذِي أَوْصَی إِلَيَّ أَنَّ لَهُ قِبَلَ الَّذِي أَشْرَكَهُ فِي الْوَصِيَّة خَمْسِينَ وَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَ رَهْناً بِهَا جَامٌ مِن فِضّة» من 150 درهم پول گرفتم، بدهکار شدم و جامي را هم نزد او گرو گذاشتم، پس جامي که آنجا هست مال من است 150 درهم هم به او بدهکار هستم، جام هم از نقره است «فَلَمَّا هَلَكَ الرَّجُلُ» وقتي که اين شخص طلبکار مُرد «أَنْشَأَ الْوَصِيُّ» وصی او «يَدَّعِي أَنَّ لَهُ قِبَلَهُ أَكْرَارَ حِنْطَةٍ» او هم گفته که من چند کيلو گندم از او طلب دارم. اينجا چه کار کنيم؟ وصي مي‌تواند بگيرد يا نه؟ «قَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ» اگر وصي بينه‌اي دارد مي‌تواند «وَ إِلَّا فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ». يک وقت است که خود او وصي است «بينه و بين الله» هيچ مانعي ندارد کسي بازخواست نمي‌کند، بله او شرعاً مي‌تواند بگيرد اما وقتي که ديگري مطرح است، ضمّ ديگر دارد و در مقام احتجاج ممکن است که زير سؤال برود، نه! غرض اين است که اين براي حفظ نظم بايد دليل بياورد، وگرنه «بينه و بين الله» محذوري ندارد مي‌تواند بگيرد.

فرمود: «إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَ إِلَّا فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا فِي يَدَيْهِ شَيْئاً قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ» چون بي‌نظمي مي‌شود آن وقت مشکل پيدا مي‌شود. «قُلْتُ أَ رَأَيْتَ» يعنی«أخبِر» نه يعني اگر ديدي «لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَدَا عَلَيْهِ فَأَخَذَ مَالَهُ فَقَدَرَ عَلَی أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا أَخَذَ أَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ مِثْلَ هَذَا»[6] اين سؤال کرد به حضرت گفت که حالا اگر کسي آمده مال آدم را گرفته آدم مي‌تواند مال او را بگيرد يا نه؟ بله، من چرا اينجا نتوانم؟ فرمود آن محل تهمت نيست چيز روشني است مي‌تواني بگيري؛ اما الآن شما يد اماني داريد و زير سؤال مي‌رويد اين بي‌نظمي است، براي اينکه نظم يک جامعه رعايت بشود، شما بايد دليل بياوريد؛ آنجا کسی مال کسي را گرفته در روز روشن، اين مي‌رود مال خودش را مي‌گيرد.

اين روايتي را که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد اين دو بزرگوار ديگر هم نقل کردند يعني مرحوم کليني و مرحوم صدوق هم نقل کردند. مرحوم صاحب وسائل در اينجا فرمايشي دارند و مي‌فرمايند: «يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا أَنَّ حُكْمَ الْوَصِيِّ هُوَ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ وَ حُكْمَ الشَّخْصِ الْآخَرِ هُوَ الْحُكْمُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّه» اينکه حضرت فرق گذاشته که وصي نمي‌تواند ولي آن شخص مي‌تواند، آن شخص وصايتي ندارد مسئوليتي ندارد فقط اوست و خداي او، مي‌تواند مال خودش را بگيرد؛ اما اين زير سؤال مي‌رود، ورثه از يک طرف، دُيان از يک طرف ديگر، اين براي اينکه نظم محفوظ بشود نمي‌تواند بگيرد. پس يک سلسله برنامه‌هايي است که مربوط به نظم و مديريت است.

دعاهاي نوراني اين هست که خدايا! توفيق «حُسن الولايه» به ما بده که من بتوانم برای زير مجموعه خودم يک ولي خوب يک والي خوب يک سرپرست خوب و يک مدير و مدبّر خوب باشم. اين از آن دعاهاي سياسي اجتماعي است که همه مسئولين ما اين دعا را بايد داشته باشند که خدايا! آن توفيق را بده که ما بتوانيم زير مجموعه خودمان را خوب اداره کنيم هم عاقلانه هم عالمانه هم مدبّرانه هم امينانه. امام سجاد (عليه السلام) به خدا عرض می کند: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ تَوِّجْنِي بِالْكِفَايَةِ، وَ سُمْنِي حُسْنَ الْوِلَايَة»[7] که برای زير مجموعه خودم والي خوبي باشم و ولايت خوبي و سرپرستي خوبي داشته باشم.

اينجا هم شاهد از همان باب است فرمود که حکم يکي است اين شخص مال او را بردند او الآن دسترسي به مال دارد مي‌تواند بگيرد، آن وصي هم طلبکار است شرعاً مي‌تواند بگيرد؛ اما اين يک قضاياي اجتماعي هم همراهش هست، شايد بگويند که اين وصي خيانت کرده اما آنجا که اين حرف‌ها نيست. مي‌فرمايد: «لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا أَنَّ حُكْمَ الْوَصِيِّ هُوَ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ». اين است که مرحوم صاحب جواهر "اين از عبارت‌هاي ضبط‌کردني است" دارد که اکثر احکام فقه «علي الظواهر» است که يکي‌اش همين است. در اينجا هر دو يکي است آن طلبکار است مي‌تواند بگيرد اين طلبکار است نمي‌تواند بگيرد، براي اينکه اينجا مشکل اجتماعي پيش مي‌آيد آنجا مشکل اجتماعي ندارد.

«يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ أَنَّ هَذَا الْوَصِيَّ لِأَنَّ لَهُ شَرِيكاً فِي الْوَصِيَّةِ» اولاً اين تنها وصي که نيست، يک وصي ديگر هم هست، چون اصل سؤال در اين زمينه بود که يکي از بستگانتان و فاميل‌هاي خودرا هم وصي قرار بدهيد، اين کار را هم کرده است آن وقت يک وصي يک مقدار مال بگيرد و بگويد که من طلب دارم، آن وقت آن وصي ديگر شايد براي او ثابت نشود! «لِأَنَّ لَهُ شَرِيكاً فِي الْوَصِيَّةِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْ أَخْذِ شَيْ‌ءٍ عَلَی أَنَّهُ بِإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ مَشْغُولُ الذِّمَّةِ بِدَيْنِ الْمَيِّتِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ فِي ذِمَّتِهِ شَيْئاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ»[8] دو نفر شريک هستيد هر دو مسئول اداره امر اين ميت هستيد شما بگوييد که من طلب دارم و بگيرم، آن وقت اين اول بي‌نظمي است؛ ولو «بينه و بين الله» مي‌تواند بگيرد اما براي اينکه نظم محفوظ باشد فرمودند جايز نيست.