درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی
1401/08/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث فقه/وصیت/-
وصيت طبق آن چيزي است که وصيت‌کننده تعيين مي‌کند، وزان ارث را او تعيين نمي‌کند لکن ثلث را او معين مي‌کند و وِزان ثلث گرچه قبل از ارث است اما وزان ارث نيست که مثلاً ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾[1] باشد، يک، طبقه‌بندي باشد، دو. در ارث هم ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾ است، يک، هم «من يتقرب بالأب» مقدم بر «من يتقرب بالأم» است در سهميه، دو، و هم طبقه‌بندي است، سه؛ اما در وصيت به ثلث هيچ کدام از اين مسائل مطرح نيست يعنی نه مسئله ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾ است مثلا اگر گفت مال اعمام و عمّات يا اخوال و خالات، اينها «علي السويه» مي‌برند؛ نه طبقه‌بندي است که «من يتقرب بالأب» مقدم باشد بر «من يتقرب الأم» و مانند آن.
اينها احکام خاص خودش را دارند، سرّش اين است که هر انساني دو ولايت دارد - در حقيقت يک ولايت است با دو تقريب - يکي ولايت دارد در مال که «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَي أَمْوَالِهِم»[2] که اين مال را به چه کسي بدهد، در چه راهي صرف بکند، البته محدوده‌اش بايد حلال باشد، اين سلطه بر مال است؛ دوم اينکه ولايت دارد بر اين سلطه، اين طور نيست که حق نداشته باشد اين سلطه را به کسي بدهد.
بيان آن اين است که انسان در زمان حيات خودش هم در مال تصرف مي‌کند چون «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَي أَمْوَالِهِم» و هم مي‌تواند اين سلطه را تنزيلاً به کسي بدهد کسي را نائب بگيرد کسي را وکيل بگيرد و مانند آن. بعد از موت هم مي‌تواند اين دو کار را بکند: يکي اينکه بگويد که اين ملک، برای فلان شخص باشد، اينجا دارد «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَي أَمْوَالِهِم» را اعمال مي‌کند؛ يک وقت مي‌گويد که فلان شخص وصي من است يعني من اين سلطنت را به او دادم نه مال را، آن وقت او مطابق اين سلطنت اعطايي، می تواند در اين مال تصرف بکند. وصي، مالک سلطنت موصِي است ولي «موصي له»، مالک مِلک موصِي است. اين وصيت کننده مي‌گويد که اين باغ را به آن زيد بدهيد، زيد که «موصي له» است مالک زمين مي‌شود زيرا کسي که سلطان بر زمين است اين زمين را به او داد؛ اما وقتي گفت فلان شخص وصي من است يعني اين سلطنت خودم را به او دادم که او اگر خواست اين زمين را به فلان شخص بدهد مي‌تواند، همان‌طوري که شخص وصيت کننده مسلط بر اموال بود الآن وصي مسلط بر اموال اوست.
پس هر دو کار تحت وصايت قرار مي‌گيرد: يک وقت موصِي، مال را به کسي مي‌دهد سلطنت خودش را اعمال مي‌کند، چون «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَي أَمْوَالِهِم»؛ يک وقت به فلان شخص مال نمي‌دهد مي‌گويد فلان شخص وصي من است، آن گه آن وصي وقتي اين مال را به ديگري داد، آن وصي از طرف وصيت کننده، سلطنت را اعمال مي‌کند؛ او الآن مالک اين سلطنت است نه مالک اموال.
بنابراين هر دو را شخص مي‌تواند در هنگام مرگ به ديگري بدهد؛ هم مي‌تواند مال را به شخص بدهد که اين سلطنت را بالمباشره اعمال بکند؛ يعنی چون «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَي أَمْوَالِهِم»، او بالمباشره اين سلطنت خود را اعمال کرد و مثلا زمين يا باغ خود را به فلان شخص داد و هم می تواند بگويد که فلان شخص وصي من است. اينکه می گويد او وصي من است يعني من سلطنت خودم را به او دادم که او می شود مسلط بر اين اموال.
پرسش: شخصي در زمان حياتش مالي را به ديگري بدهد نيتش هم بر اساس وصايت باشد ولي تنجيز و اعمالش را بگذارد براي بعد ...
پاسخ: اصلاً وصيت، تمليک به لحاظ بعد از موت است با هبه فرق دارد.
پرسش: اين در زمان حياتش دارد مي‌دهد ولي اعمالش را مي‌گويد مشروط به اينکه بعد از موت من باشد.
پاسخ: اگر اين تمليکش فعلي باشد مي‌شود هبه ديگر وصيت نيست. يک وقت مي‌گويد الآن به شما مي‌دهم بعداً صرف بکنيد اين به هبه نزديک‌تر است تا وصيت. هبه، تمليک فعلي است. وصيت آن است که اصلا ملکيت، برای بعد از موت باشد که بعد از موت شخص مالک بشود نه تنها بعد از موت تصرف بکند.
غرض اين است که انسان که دو سلطنت دارد: يکي سلطنت بر اموال دارد يکي اينکه سلطان بر اين سلطنت است؛ اگر مال را بخشيد، «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَي أَمْوَالِهِم» را اعمال کرد و اگر کسي را وصي خود قرار داد اين سلطنت خود را به او داده است مثل کسي که صغير است که وليّ مي‌خواهد، اين صغير، مالک آن اموال است، يک، مسلط بر آن اموال هم می باشد چون «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَي أَمْوَالِهِم»، اين دو؛ ولي اين سلطنت را الآن پدر او دارد سلطنت را وليّ او دارد. غرض اين است که در وصيت، اين دو کار انجام مي‌شود.
درباره لزوم قبول يا نه، در اثناي بحث‌هاي سابق شايد اشاره شده باشد و در مطالب بعدي هم ممکن است دوباره بيايد. وصی مثل خود «موصي له» است، آدم چيزي را به کسي در زمان حيات خودش بخواهد هبه بکند او ممکن است قبول نکند، متّهب ممکن است قبول نکند، اينجا هم «موصي له» ممکن است در زمان حيات قبول نکند و وقتي که در زمان حيات موصی، چيزی را قبول نکرد، ديگر ملک او نمي‌شود؛ اما يک وقت است که نه، بعد از موت فهميد که اين مال را به او عطا کردند، او نمي‌تواند رد بکند حالا در هر راه خيري مي‌خواهد مصرف کند مي‌دهد.
پس «موصي له» در زمان حيات خود موصِي مي‌تواند رد کند اما بعد از اينکه موصی مُرد و به او گفتند، نمي‌تواند رد کند، اين مال اوست. وصي هم همين‌طور است؛ شخصي را وصي قرار دادند، اين در زمان حياتش متوجه شد که او را وصي قرار دادند اين مي‌تواند رد کند و بگويد که من معذورم و نمي‌توانم؛ اما وقتي که کسي را وصي کردند و او بعد از موت موصی، فهميد که او را وصي کردند، اين نمي‌تواند رد کند.
چه اينکه «موصي له» اگر «عند الوصية» بميرد مال به او نمي‌رسد، اگر بعد از موت بميرد، مال به ورثه «موصي له» مي‌رسد چون ملک حاصل شده است. اينها فروعي است که يکي از پس ديگري بايد ذکر بشود. غرض اين است که پذيرش وصيت در صورتي واجب است که در زمان حيات او اطلاع نداشته باشد يا مثلاً اطلاع داشته باشد و رد نکرده، حالا بعد از موت مي‌خواهد رد کند، اين نمي‌شود يا قبلاً اطلاع نداشت بعد از موت فهميد و حالا مي‌خواهد رد کند نمي‌تواند رد کند و قبول وصيت واجب است.
اين مسئله ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ﴾[3] اطلاق دارد هر دو بخش را شامل مي‌شود؛ هم آن بخشي که انسان مسلط بر اموال است که بر اساس آن سلطه، ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ﴾ و هم طبق اينکه وصيت کننده، سلطنت خود را به او مي‌دهد حق ندارد. در حوزه هيچ کدام از اين دو سلطنت، نمي‌تواند تغييري يا تبديلي ايجاد کند، ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ﴾ اين است؛ هم آن سلطنت اوّلي تبديل‌پذير نيست که سلطنت بر مال است و هم دومي تغييرپذير نيست که سلطنت بر سلطنت است يعني انسان هم مسلط بر مال است هم بر اين سلطنتي که دارد مسلط است مي‌تواند کسي را نائب بگيرد مي‌تواند کسي را وکيل بگيرد مي‌تواند کسي را وصي بگيرد، در حوزه خود اين سلطنت دارد کار مي‌کند. کسي که وکيل مي‌گيرد چه کار مي‌کند؟ وکيل کار موکل را انجام مي‌دهد يعني آن سلطنتي که موکل دارد هم اکنون در اختيار وکيل است. در نيابت هم همين‌طور است؛ حالا شخص، نائب شخص مي‌شود؛ يا فعل، نائب فعل مي‌شود، يک فرق جوهري بين نيابت و وکالت هست مثلاً وقتي کسي را جايي دعوت کردند مي‌خواهد در مراسمي حضور داشته باشد، اين نائب است نه وکيل، چون وکالت برای مرحله کار است، اينجا حضور مي‌خواهند اين شخص بايد اينجا حاضر باشد، چون اين شخص خودش نيست نائب مي‌فرستد که حضور او و شخصيت او در آنجا احراز بشود. اين وکيل او نيست در حضور، نائب اوست، چون در وکيل، فعل به منزله فعل مي‌شود؛ ولي در نيابت، شخص به جاي شخص مي‌نشيند. در اينجا حضور مي‌خواهند؛ مثلا فرد بايد در فلان مراسم حضور داشته باشد ولی نمي‌تواند، نائب خودش را مي‌فرستد نه وکيل خودش را، وکيل براي اين است که کاري که موکل، خودش بايد انجام بدهد و نمي‌تواند، وکيل انجام مي‌دهد. وکالت تنزيل فعل به منزله فعل است و نيابت تنزيل نائب به منزله نائب است. به هر تقدير اگر اين شخص سلطنت خود را بخواهد به ديگري واگذار بکند اين سلطان به جاي سلطان مي‌نشيند.
حالا فروعات ديگري را مرحوم محقق(رضوان الله عليه) ذکر کردند که آنها خيلي روشن است. اگر کسي وصيت کرد که اين را به اقرباي من بدهيد همان‌طوري که قبلاً گذشت يکي طبقه‌بندي نيست يکي ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾ نيست، در ارث اين دو حکم هست هم طبقه‌بندي است هم ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾ است، اين وصيت کرد که اين برای ارحام من است اين هم به پدر و مادر مي‌رسد هم به فرزند هم به برادر و خواهر مي‌رسد هم به جد و جده؛ اين طور نيست که بگوييم طبقه‌بندي است. بله، ممکن است از فاميل‌هاي خيلي دور منصرف باشد اما اينجا وقتي گفت به ارحام من بدهيد، ارحام همين‌ها هستند ارحام از اينها منصرف نيست، در ارحام هم که طبقه‌بندي نيست.
پرسش: ... بر اين اساس اگر بحث تجري را اگر بخواهيم در اينجا مطرح کنيم که قبح فعلي دارد يا قبح فاعلی دارد اين را مي‌شود ... چون بعضي در تجری قائل هستند که فعل و فاعل يکي است اين هم چون نائب به جاي فاعل مي‌نشيند اينجا بر اساس آن فعلي که دارد انجام مي‌دهد شناخته مي‌شود
پاسخ: در تجري اگر هيچ فرقي نباشد يا هيچ عصيان نيست يا اگر عصيان باشد فعل هم معصيت است اما اينکه مي‌بينيد مي‌گويند که اين فعل معصيت نيست بلکه کشف از سوء سريره او مي‌کند، معلوم مي‌شود که بعضي از امور به نيت وابسته است بعضي از امور به متن عمل وابسته است. در تجري به نيت وابسته است لذا اگر ظرف آبي را به عنوان اينکه شراب است بنوشد و مانند آن، چون نيت او سوء است معاقب مي‌شود ولي در مسئله عرفي همين‌طور فرق است بين وکالت و نيابت؛ مثلاً کسي حضور در آنجا نياز است، اگر وکيل خودش را بفرستد کافي نيست اينجا نائب بايد باشد.
همين اشکال در مسئله جهر و اخفات نماز هم است الآن مردها نيابت مي‌کنند نماز زن‌هايي که متوفات هستند را قبول مي‌کنند يا بر عکس، حالا اين شخص نائب اوست که مثل او باشد که مصلی بايد به جاي مصلی باشد؟ اگر اين طور باشد مرد اگر خواست نماز قضاي زن را انجام بدهد بايد آهسته بخواند و بر عکس، چرا؟ براي اينکه اين نيابت است و در نيابت فاعل به جاي فاعل مي‌نشيند؛ يا نه، فعل به جاي فعل مي‌نشيند اين نماز جهريه به جاي آن نماز جهريه است اين نماز اخفاتيه به جاي آن نماز اخفاتيه است، مصلی هر کسي مي‌خواهد باشد.
غرض اين است که اگر در اين نمازهاي اجاره‌اي اين شخص که نائب مي‌شود اين مصلّي به جاي مصلّي است پس مرد اگر خواست نماز اجاره‌اي زن را بخواند بايد آهسته بخواند و بر عکس زن اگر خواست نماز اجاره‌اي مرد را بخواند بايد بلند بخواند؛ يا نه، در نماز اجاره‌اي نماز به جاي نماز است نه نمازگزار به جاي نمازگزار، اين نماز را اگر فلان شخص مي‌خواند چون نماز ظهر و عصر بود اخفاتي بود، حالا اين دارد مي‌خواند هم بايد اخفاتي باشد. آيا در نماز اجاره‌اي، اين نماز به جاي نماز است يا نمازگزار به جاي نمازگزار است؟ و آيا اصلاً جهر و اخفات برای نماز است يا برای مصلّي است؟ چون جهر و اخفات برای مصلّي است اين مصلّي که دارد نماز مي‌خواند اگر مرد است نماز را بايد بلند بخواند، چه اينکه براي خودش بخواند، چه ادا باشد چه قضا چه بالنيابه باشد چه بالاجاره بايد اين طور باشد چون مصلّي بايد اين کار را بکند. اين جهر بودن نماز صبح و مغرب و عشا برای نماز نيست برای مصلّي است. اينها فروعش در فقه خودش را نشان مي‌دهد.
غرض اين است که اگر وصيت کرد مالي را به ارحام او بدهند، اين ارحام نه طبقه‌بندي است نه ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾ است و اگر گفت به قبيله‌ام بدهيد به قوم من بدهيد به عشيره‌ام بدهيد اينها فرق مي‌کند. اگر گفت که به قوم من بدهيد بالاخره اهل اين شهر است يا اهل اين کشور است، قومش اينها هستند؛ اما اگر گفت به عشيره‌ام بدهيد به بستگانم بدهيد، به قبيله او وابسته است، اگر گفت به ارحام من بدهيد به اقرباي من بدهيد، محدوده تنگ‌تر است.
اينها فروعات ريزي است که اخيراً مرحوم محقق ذکر کرده است. در بخش پاياني فصل چهارم هست که «و إذا أوصی لذوي قرابته كان للمعروفين بنسبه مصيرا إلى العرف» يک وقت است که فاميل‌هاي خيلي دور است و بايد به تاريخ مراجعه کنند آنها منصرف است؛ يک وقت نه، همين فاميل‌هاي معمولي است اينها طبقه‌بندي نيست؛ نه طبقه‌بندي است و نه ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾ است.
«و قيل كان لمن يتقرب إليه إلى آخر أب و أم له في الإسلام» اين شاهدي ندارد ولي «و لو أوصی لقومه قيل هو لأهل لغته» اگر گفت قوم من يعني مثلا به هر ايراني و فارسي‌زبان «و لو قال لأهل بيته دخل فيهم الأولاد و الآباء و الأجداد و لو قال لعشيرته كان لأقرب الناس إليه في نسبه و لو قال لجيرانه قيل كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا» قبلاً چهار طرف بود الآن شش طرف است قبلاً در کتاب‌هاي فقهي مي‌گفتند «إلي اربع جانب» براي اينکه ساختمان های فوق و تحت مطرح نبود.
اينها چيزهايي بود که مطالبش قبلاً گذشت. فرمود: «و تصح الوصية للحمل الموجود» حملي که الآن موجود است. آن وقت اين صحيح است في الجمله، اگر بخواهد بالجمله بشود بايد که حياً به دنيا بيايد «و تستقر بانفصاله حيا» اما «و لو وضعته ميتا بطلت الوصية» ولي اگر حياً به دنيا آمده بعد از مدتي ولو چند لحظه مُرد اين مال به ورثه اين ميت منتقل مي‌شود، چون او مالک شد و مُرد «و لو وقع حيا ثم مات كانت الوصية لورثته».
«و إذا أوصی المسلم للفقراء كان لفقراء ملته» يعني فقير مسلمان «و لو كان» اين وصيت کننده «كافرا انصرف إلى فقراء نحلته» هم کيشان او.
«و لو أوصی لإنسان فمات قبل الموصي قيل بطلت الوصية و قيل إن رجع الموصي بطلت الوصية سواء رجع قبل موت الموصی له أو بعده و إن لم يرجع كانت الوصية لورثة الموصی له و هو أشهر الروايتين» اگر گفت برای فلان شخص باشد آن فلان شخص هم مُرد اينجا دو قول است: يکي اينکه باطل مي‌شود يکي اينکه مال ورثه‌اش مي‌شود. طبق اين روايتي که أشهر الروايتين است مي‌گويد اگر مراجعه نکرده باشد مال ورثه‌اش مي‌شود «و لو لم يخلف الموصی له أحدا رجعت إلى ورثة الموصي».
«و لو قال أعطوا فلانا كذا و لم يبين الوجه» گفت اين مقدار را به فلان کس بدهيد و نگفت که آيا دين عرفي دارد دين شرعي دارد به عنوان زکات و خمس است چيست، «وجب صرفه إليه» بايد مال را به او داد. حالا ما نمي‌دانيم که اين به او بدهکار بود وجه شرعي دارد يا عرفي دارد هر چه هست، چون تبديل جايز نيست حالا او در هر راهي مي‌خواهد صرف بکند «وجب صرفه إليه» که آن گيرنده «يصنع به ما شاء».
اما «و لو أوصی في سبيل الله صرف إلى ما فيه أجر»؛ «في سبيل الله» يعنی هر چه کار الهي باشد کار خير باشد. بعضي گفتند اين بايد به نيروهاي جهادي و مجاهدين بدهد؛ درست است که اين يک مصداق بارز و کامل است اما دليلي بر انصراف نيست «و قيل يختص بالغزاة» يعنی مجاهدان ولی «و الأول أشبه» چنين راهي براي انصراف نداريم مگر اينکه در زمان جنگ و اينها باشد که شاهد حالي باشد.
«و تستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان أو غيره» چون در قرآن کريم آمده وصيت بکند ﴿لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبين﴾[4] . خودِ وصيت کردن و مقداري از ثلث را به اقربين و به ارحام دادن، رجحان دارد و در قرآن آمده و بعضي که خيال کردند نمي‌شود وصيت را نسبت به اقربا کرد براي اينکه خودشان وارث‌اند اين به خود آيه قرآن رد شده که فرمود شما نسبت به ارحامتان و والدين وصيت کنيد والدين وارث هستند.
«و تستحب الوصية لذوي القرابة وارثا کان أو غيره» اين مطابق همان آيه است «و إذا أوصی للأقرب» بله اگر تصريح کرد که به نزديک‌ترين فاميلان بدهيد «نزّل علی مراتب الإرث و لا يعطی الأبعد مع وجود الأقرب»[5] چون خودش گفت مطابق ارث و به نظام ارث بدهيد؛ منتها اين طبقه‌بندي‌اش اين طور است اما ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾ نيست مگر اينکه آن هم يک قرينه داشته باشد اينکه گفت اين مال را به ارحام من بدهيد و «الأقرب فالأقرب» بين اينها تقسيم کنيد، بله طبقه اول مقدم بر طبقات بعدی است؛ اما حالا همين طبقه اول، بعضي مذکر هستند بعضي مؤنث، اين طور نيست که ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾ باشد.
عمده آن است که گاهي انسان اين سلطنتي که دارد، سلطنت را خودش اعمال مي‌کند و آن مورد سلطنت را منتقل مي‌کند مثل اينکه وصيت‌کننده مي‌گويد اين زمين برای فلان کس باشد؛ يک وقت خود اين سلطنت را منتقل مي‌کند مي‌گويد که بعد از من فلان شخص وصي من است. وصي بر اموال مسلط مي‌شود چون سلطان است ولی «موصي له» بر مال مسلط است چون مالک است. چون اين شخص وصيت کرده اين باغ را به فلان شخص بدهيد آن شخص الآن مالک اين مال شد؛ اما وصي مالک مال نمي‌شود وصي مالک سلطنت مي‌شود. انسان هم سلطنت دارد هم مالک است؛ يک وقت است که اين ملک را به ديگري مي‌دهد يک وقت است که اين سلطنت را به ديگري مي‌دهد.
