درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: مباحث فقه/وصیت/-

فصل چهارم در تعيين «موصي له» و شرايط «موصي له» بودن بود. يک سلسله شرايط عام است که اختصاصي به کتاب وصيت ندارد، يک سلسله شرايط مخصوص به کتاب وصيت است. شرط اول که اين بايد موجود باشد، اختصاصي به وصيت ندارد؛ در وصيت همين‌طور است، در وقف همين‌طور است، در بيع و اجاره و در هر جايي اگر کسي بخواهد مالک بشود بايد موجود باشد. اگر معدوم بود نمي‌تواند مالک باشد حالا يا بالقوه يا بالفعل يا بطن لاحق يا بطن سابق يا مصحح وجود دارد يا ندارد، آن فروعات زير مجموعه اين اصل است، وگرنه اصل که گيرنده شيئي بايد موجود باشد و مُتمَلِّک، کسي که ملک‌پذير است بايد معدوم نباشد، اين يک امر جامع است و اختصاصي به باب وصيت و وقف و مانند آن ندارد منتها سعه و ضيقش فرق مي‌کند.

شرط دوم مربوط به باب وصيت است که اصلاً شخصي مي‌تواند «موصي له» باشد که موصِي خاص داشته باشد. اين مخصوص باب وصيت است که اينجا بايد ذکر بشود که اين شخص اگر بخواهد «موصي له» باشد حتماً بايد موصِي او شخص معيني باشد اشخاص ديگر اگر بخواهند موصِي باشند اين نمي‌تواند «موصي له» باشد. پس «موصي له» بودن او مشروط به اين است که موصِي او شخص معين باشد.

شرط سوم آن است که در «موصي له» بودن، بعضي‌ها مطلق است بعضي‌ها مشروط. اين شخص مادامي مي‌تواند «موصي له» باشد که «موصي به» آن فلان خصوصيت را داشته باشد. او نمی تواند هر «موصي به‌»ي را تَملک کند. اين شرط دوم و شرط سوم مخصوص باب وصيت اند کاري به آن شرط اول ندارند. شرط اول که اصل وجود است امر سيالي است چه در باب معاملات و چه در باب وصايا و چه در باب اوقاف و مانند آن؛ اصلاً معدوم محض نه مي‌تواند مِلک باشد نه مي‌تواند مملّک باشد و نه مي‌تواند مُتمَلِّک باشد؛ اما شرط دوم و شرط سوم به باب وصيت و امثال وصيت اختصاص دارد که اين «موصي له» وقتي مي‌تواند «موصي له» باشد که موصِي‌اش فلان شخص معين باشد و لاغير و شرط سوم هم آن است که «موصي له» وقتي مي‌تواند «موصي له» باشد که «موصي به» آن خصوصيت را داشته باشد؛ هر «موصي به»‌ي نمي‌تواند به اين تعلق بگيرد.

شرط اول مبسوطاً بحث شد، شرط دوم را حالا دارند بحث مي‌کنند. شرط دوم اين است که اگر «موصي له» عبد بود در صورتي مي‌تواند «موصي له» باشد که موصِي او مولاي خود او باشد اگر بيگانه‌اي و مولاي ديگري بخواهد چيزي را وصيت بکند براي اين، اين نمي‌تواند «موصي له» باشد، براي اينکه عبد، مالک نمي‌شود. بنا بر اينکه عبد نمي‌تواند مالک باشد مگر آنچه که از طرف مولاي او به او افاضه مي‌شود، مثل معدوم است. اگر عبد مالک نمي‌شود و نمي‌تواند مالک باشد نظير اينکه معاذالله کسي که فعلاً مرتد شد اين چيزي را مالک نمي‌شود، اگر اين چنين شد و نمي‌تواند مالک باشد، پس موصِي او بايد شخص معيني باشد. اگر مولاي او چيزي را وصيت کرده است اين مي‌تواند «موصي له» باشد ولي اگر ديگری، چيزي را وصيت کرد اين نمي‌تواند «موصي له» باشد، براي اينکه عبد، مالک نمي‌شود مگر آنچه را که مولاي او به او عطا مي‌کند.

پس اين شرط دوم مربوط به وصيت است که عبد اگر بخواهد «موصي له» باشد شرطش اين است که وصيت کننده‌اش مولاي او باشد، بيگانه اگر باشد اين مالک نمي‌شود.

شرط سوم آن است که حالا چه عبد چه غير عبد، اين شخص اگر بخواهد «موصي له» باشد که به او قرآن و آنچه که در حکم قرآن است بدهند، بايد بتواند اين را تملک بکند؛ اگر کافر بود، ذمي بود و آلوده بود، نمي‌تواند کتاب الله را داشته باشد. اگر کتاب الله و قرآني را خواستند وقف کنند يا وصيت کنند که به فلان شخص بدهند، اين «موصي به» براي آن «موصي له» ممکن نيست. وقتي اين شخص مي‌تواند «موصي له» اين «موصي به» باشد که خودش مسلمان و موحد باشد و اين شرط را داشته باشد. شرط اول اصل وجود است، شرط دوم حرّيت است، شرط سوم ايمان و اسلام و مانند آن است. اين است که اينها را در کنار هم ذکر کردند.

مرحوم محقق در شرايع در فصل چهارم بعد از اينکه آن شرط اول را ذکر کردند فرمودند: «و تصح الوصية للأجنبي و الوارث»[1] براي اينکه روايتي که از باب تقيه صادر شده است که نمي‌شود براي وارث وصيت کرد، اين هم مخالف قرآن بود هم مخالف با روايات معروف اهل بيت، اين را اينجا ذکر کردند که وارث مي‌تواند «موصي له» باشد.

«و تصح الوصية للذمي» به سبب آيه هشت سوره مبارکه «ممتحنه» که اينها مالک مي‌شوند و در صورتي که مزاحم اسلام نيستند مزاحم مسلمين نيستند، اينها مي‌توانند مورد عدل و مِهر قرار بگيرند «و لو كان أجنبيا» منظور از اين اجنبي اين است که وارث نباشد و مانند آن. «و قيل لا يجوز مطلقا» براي اينکه بعضي گفتند اين آيه سوره مبارکه «ممتحنه» نسخ شده همان‌طوري که درباره آيه 180 سوره مبارکه «بقره» راجع به وارث گفتند. «و منهم من خص الجواز بذوي الأرحام» اگر از ارحام باشد مي‌شود و اگر از ارحام نباشد نمي‌شود. در حالي که آيه سوره مبارکه «ممتحنه» مطلق است همه را شامل مي‌شود. «و الأول أشبه» أشبه به قواعد اين است که مطلقا جايز است. «و في الوصية للحربي تردد أظهره المنع» براي اينکه اين اعانت بر اثم است و کافر حربي است و مالش فئ مسلمين است؛ چگونه مسلماني مي‌تواند مال را وصيت بکند براي کافر حربي که مالش فئ مسلمين است؟! لذا قاعده اوليه اين است که اين نشود. حالا اگر موارد استثنايي پيدا شد بايد آن موارد استثنايي را مشاهده کرد.

بعد فرمودند: «و لا تصح الوصية لمملوك الأجنبي» انسان مي‌تواند وصيت کند براي مملوک خودش اما براي مملوک أجنبي نمي‌تواند وصيت بکند براي اينکه عبد است و عبد مالک نمي‌شود و چون مالک نمي‌شود به منزله معدوم است. شما چه چيزي را مي‌خواهيد ملک او کنيد؟ يک وقت است که عبد مصرف است، آن عيب ندارد؛ مثلاً آدم وصيت کرد که اين مال را براي بردگان هزينه کنيد لباس تهيه کنيد شام و ناهار به آنها بدهيد، اين مصرف است اين تمليک نيست، اين دارد مصرف مي‌کند، انتفاع است، اين کاري به ملکيت ندارد. اگر عبد، مصرف شيئي بود عيب ندارد؛ اما اگر عبد، «موصي له» بود که اين را بخواهند تمليک بکنند، بايد عبد خود مولا باشد، براي اينکه عبد وقتي بنا بر اين است که مالک نمي‌شود، هر چه که هست مال مولاي اوست، اين وصيت از اين جهت صحيح نيست.

خود مولاي او هر چه بخواهد نسبت به او تمليک کند، بله کلاً مي‌تواند او را آزاد بکند يا مي‌تواند چيزي را به او عطا بکند. «و لا تصح الوصية لمملوک الأجنبي و لا لمدبرة الأجنبي» چه امه باشد چه عبد، چه مُدبَّر باشد چه مُدبَّرة. اگر کسي امه‌اي دارد گفت: «أنتِ حرٌّ دَبر وفاتي»، اينکه گفت: «أنتِ حرّ دَبر وفاتي»، مي‌شود مدبّرة، گرچه رائحه حرّيت در اين هست و در بعضي از موارد مي‌تواند مالک باشد. «و لا لأم ولده» آن اجنبي «و لا لمكاتبه المشروط أو الذي لم يؤد من مكاتبه شيئا و لو أجاز مولاه». اينکه فرمود: ﴿فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهِمْ خَيْراً﴾[2] يعني مکاتبه بکنيد، سند تنظيم بکنيد او بگويد که اگر اين مبلغ دادم آزاد بشوم تا فلان مدت فلان مبلغ را دادم آزاد بشوم، نصف آزاد بشود، ربع آزاد بشود، سندي تنظيم بکنيد، اين سند تنظيم شده و اين کتابت باعث مي‌شود که اين عبد مي‌شود مکاتب. فرمود: ﴿فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهِمْ خَيْراً﴾ اگر ديديد که مي‌تواند خودش را اداره کند، از رقّيت و بردگي که درآمده مي‌تواند خودش را اداره کند، مکاتبه بکنيد و هر چه که کسب کرد و درآمد پيدا کرد و به شما داد، به همان اندازه آزاد بشود.

حالا درباره عبد مکاتب و مکاتبه که آزاد شده است، به مقدار آزاد شده مي‌شود او را «موصي له» قرار داد يا اينکه او مي‌تواند «موصي له» باشد هر چه شد؟ مثلاً اگر کسي ثلث او يا ربع او آزاد شد، به اندازه ثلث يا ربع «موصي له» به او مي‌رسد يا نه، اين تثليث و تربيع لازم نيست اگر ثلثش آزاد شد و جنبه حرّيت مقدم بر جنبه رقّيت شد مثلاً مي‌شود بيش از اين مقدار را هم او را به عنوان «موصي له» قرار داد؟

به هر تقدير اصل مکاتبه مستحب است که در قرآن امر شده و امرش حالا اگر وجوب نباشد، رجحان را دارد ﴿فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهِمْ خَيْراً﴾. حالا که آزاد شد، به مقدار آزادي مي‌توان او را «موصي له» قرار داد مثلاً نصف او «موصي له» مي‌شود نه همه او يا نه، اين چنين نيست که حالا که نصف او آزاد شد، «موصي له» هم بايد تنصيف بشود؟ به هر تقدير اين خطوط کلي را اينجا بيان فرمودند.

«و تصح لعبد الموصي»، يک؛ «و لمدبره»، دو؛ «و مكاتبه»، سه؛ «و أم ولده»، چهار که اين جداگانه بايد بحث بشود.

حالا روايات مسئله؛ در خصوص روايات مسئله چند باب است که يکي پس از ديگري اين خصوصيات را ذکر مي‌کنند. در وسائل جلد نوزدهم صفحه 413 باب هشتاد اين است که «بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَصِحُّ لِلْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ خَاصَّةً» اين اگر نصفش آزاد شد «موصي له» بايد تنصيف بشود و همچنين. يکي هم «بَابُ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ بِمَال» ‌باب 79 است که در صفحه 411 است. باب 77 و 78 هم همين‌گونه از مسائل است؛ در باب 78 يعني صفحه 410 دارد که «بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوصِيَ وَ لَا تَمْضِي وَصِيَّتُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ‌» اين برای موصِي است که موصِي بايد آزاد باشد.

در باب 79 که صفحه 411 است: «بَابُ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ بِمَالٍ‌» که آيا عبد مي‌تواند «موصي له» باشد يا نه، مرحوم شيخ طوسي نقل می کند[3] «بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ عَبْداً لَمْ يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُ» کسي مُرده و تنها مال او همين يک بنده است "آن روز اين، سرمايه‌اي بود" «رَجُلٌ تَرَكَ عَبْداً لَمْ يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُ» غير از اين عبد «وَ قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ» قيمت اين عبد ششصد درهم است اما «وَ دَيْنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ» پانصد درهم مقروض است و يک عبد از او مانده که اين عبد ششصد درهم است در حقيقت صد درهم زائد دارد «فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ» اين جزء مُنَجِّزات مريض بود اين را موقع مرگ آزاد کرد «كَيْفَ يُصْنَعُ فِيهِ» چگونه اين عمل مي‌شود؟ براي اينکه او بدهکار بود و بيش از اين بنده هم نداشت اين بنده قيمتش ششصد درهم است دينش هم پانصد درهم.

چون جزء مُنَجِّزات مريض است و درست هم نيست، «قَالَ يُبَاعُ» حضرت فرمود که اين عبد آزاد نيست، براي اينکه کسي که پانصد درهم بدهکاري دارد و تنها مال او هم همين عبد است که ششصد درهم مي‌ارزد، اين حق ندارد که بدهکاري و دين خود را آزاد کند.فرمود: «يُبَاعُ» اين عبد فروخته مي‌شود «فَيَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ» آن پانصد درهم را طلبکارها مي‌گيرند «وَ يَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِائَةً» آن صد درهم را مي‌گيرند. پس اين عبد آزاد نخواهد بود.

«قَالَ قُلْتُ: ـ أَ لَيْسَ قَدْ بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِائَةٌ عَنْ دَيْنِهِ» درست است که او پانصد درهم بدهکار بود اما صد درهم اضافه آمده است، اين صد درهم را چرا به عبد ندهيم؟ چرا به ورثه بدهيم؟ شما گفتيد اين ششصد درهم که قيمت عبد است، پانصد درهم را غارمين و طلبکارها مي‌گيرند صد درهم مال ورثه است. فرمود بله، چون وصيت اول دَين است و ثلث را انسان مي‌تواند وصيت بکند نمي‌تواند کل مال را وصيت بکند. «قَالَ قُلْتُ: ـ أَ لَيْسَ قَدْ بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِائَةٌ عَنْ دَيْنِهِ قَالَ بَلَی قُلْتُ أَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ» چون شما مي‌گوييد که تمام اين صد درهم را به ورثه بدهند! لااقل بايد ثلثش را درباره عبد بدهند آن دو ثلثش را به ورثه بدهند! «قَالَ قُلْتُ: ـ أَ لَيْسَ قَدْ بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِائَةٌ عَنْ دَيْنِهِ قَالَ بَلَی قُلْتُ أَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ» الآن اين صد درهم که ماند، ثلث اين صد درهم برای آن شخص است دو ثلث ديگر برای ورثه است چطور شما فرموديد کل اين صد درهم را به ورثه بدهيد؟ اين هم که وصيت کرده دَين و ثلث مقدم بر ارث است، اينکه صد درهم اضافه آمده حالا اگر کل صد درهم درست نباشد، ثلث صد درهم که درست است! «قَالَ قُلْتُ: ـ أَ لَيْسَ قَدْ بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِائَةٌ عَنْ دَيْنِهِ قَالَ بَلَی قُلْتُ أَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ قَالَ بَلَی قُلْتُ أَ لَيْسَ أَوْصَی لِلْعَبْدِ بِثُلُثِ مَالِهِ حِينَ أَعْتَقَهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَا وَصِيَّةَ لَهُ» عبد که مالک نمي‌شود «إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِيهِ» اين عبد فعلاً مولا دارد و مولاي او ورثه او هستند. اگر عبد مستقلا مالک باشد، بله مي‌شود به او داد. اين شخص تا خودش زنده بود، عبد، ملک او بود، حالا که اين شخص مُرد، مالک مطلق اين عبد اين ورثه هستند، پس خود عبد مال اين ورثه است عبد هر چه دارد مال اين مالک است، بنابراين عبد استقلالي ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، مُنَجِّزات مريض را از ثلث مي‌دهند. اگر در زمان حيات خودش باشد جزء مرض متصل به موت نباشد، بله در زمان حيات خودش آزاد مي‌کند.

پرسش: ...

پاسخ: همان نشان مي‌دهد که جزء مُنَجِّزات مريض است. نزديک به موت بود چون نزديک به موت بود اين اندازه ثلث حق دارد.

فرمود گرچه صد درهم اضافه شده است اما اين صد درهم مال ورثه است اين عبد، مالک نمي‌شود؛ «فَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَا وَصِيَّةَ لَهُ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِيهِ».

اينجا وصيت نبود بلکه اين را آزاد کرد که اين تصرفش درست نبود؛ اگر وصيت بکند که مثلاً فلان مبلغ مال را به عبد بدهيد بله، عبد مالک مي‌شود؛ اما اين از آن قبيل نبود.

اين روايت مرحوم شيخ طوسي را مرحوم کليني هم در باب اينکه «مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ» نقل کرده است.[4]

پرسش: جاي اين روايت در اين باب شايد نباشد چون اصلا بحث وصيت به خود عبد نيست ..

پاسخ: اين معنا برای خود آن آقاياني که با امام مدام سؤال و جواب مي‌کردند هم حل نشده بود خيال مي‌کردند که اين وصيت «للعبد» است اگر اين شخص يعنی عبد الرحمن بن حجاج با اينکه مسئله‌دان بود آگاه بود، مسئله براي او خيلي حل شده بود و اين همه تکرار سؤال و جواب با امام نبود.

روايت دوم اين باب را مرحوم شيخ طوسي نقل کرد[5] «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ» اين روايت معتبر هم است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِمَمْلُوكٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ» اين مربوط به همين باب است اما آن روايت که مربوط به اين باب نبود براي اينکه براي خود عبدالرحمن بن حجاج و امثال عبدالرحمن بن حجاج مسئله بود، خيال مي‌کردند اين به منزله وصيت براي عبد است!

اصل مسئله اين است: رجُلي که «أَوْصَی لِمَمْلُوكٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ» وصيت کرد که ثلث مال را به مملوکش بدهند. ثلث مال را چه کار بکنند؟ اولاً مجموع اموالش را حساب مي‌کنند، يک؛ خود عبد را هم که جزء اموال اوست حساب مي‌کنند، دو؛ از مجموع اين اموال ثلث مي‌گيرند، سه؛ اين ثلث اگر به قيمت عبد در مي‌آيد، اين عبد آزاد مي‌شود، چهار؛ و مانند آن، بقيه را هم به او مي‌دهند. «فِي رَجُلٍ أَوْصَی لِمَمْلُوكٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ» چه کار بکنند؟ فرمود اولاً «يُقَوَّمُ الْمَمْلُوكُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ» حالا که مي‌خواهند ثلث بگيرند اموالي که دارند تقويم مي‌کنند، يک؛ خود اين مملوک هم جزء اموال اوست آن را هم تقويم مي‌کنند، دو؛ مجموع را بررسي مي‌کنند، سه؛ از مجموع ثلث مي‌گيرند، چهار؛ حالا اين ثلث را چگونه درباره عتق اين عبد مصرف بکنند بحث ديگري است.

«يُقَوَّمُ الْمَمْلُوكُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ» ساير اموال او را که بررسي مي‌کنند، خود اين عبد را هم قيمت مي‌کنند، «قَالَ عليه السلام ثُمَّ يُنْظَرُ مَا ثُلُثُ الْمَيِّتِ» ثلث چقدر مي‌شود؟ «فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ الْقِيمَةِ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي رُبُعِ الْقِيمَةِ وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَيْهِ مَا فَضَلَ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْقِيمَةِ» يک وقت است که کمتر از ثلث مي‌شود، به مقدار کمتر به عبد مي‌دهند و يک وقت بيشتر از قيمت عبد است عبد آزاد مي‌شود بقيه را هم به خود عبد مي‌دهند، حالا که آزاد شد مي‌شود به او بدهند. «فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ الْقِيمَةِ» کمتر بود، اين «اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي رُبُعِ الْقِيمَةِ» چون کمبود است، چون اين عبد بخواهد آزاد بشود به اندازه يک چهارم قيمت کم دارد، اين مي‌رود کار مي‌کند، يک چهارم قيمت را مي‌دهد آزاد مي‌شود «وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ أُعْتِقَ الْعَبْدُ»، يک؛ «وَ دُفِعَ إِلَيْهِ» به اين عبد «مَا فَضَلَ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْقِيمَةِ»، اين دو؛ بقيه را به او مي‌دهند، چون قبل از عتق، مانع داشت اما بعد از عتق که مانعي ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، نسبت به ثلث خود عبد؛ نه ثلث کل مال، کل مال ثلثش بيش از اينهاست.

روايت سوم اين باب را که باز مرحوم شيخ طوسي نقل کرد[6] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام» اين است که «لَا وَصِيَّةَ لِمَمْلُوكٍ»؛ البته آن جايي که موصِي او، خودِ مالکش باشد، از اين حکم خارج است؛ اگر خود مالک وصيت بکند، درست است، وگرنه مملوک نمي‌تواند «موصي له» باشد.

اين را مرحوم شيخ توجيه کرد که وجه اين است که «لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لَهُ مِنْ غَيْرِ مَوْلَاهُ فَإِذَا كَانَتْ» آن وصيت «مِنْ مَوْلَاهُ جَازَتْ» يعني «نفذت»، «وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُوصِيَ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئاً». اين «لَا وَصِيَّةَ لِمَمْلُوكٍ» دو معنا ممکن است داشته باشد: يکي اينکه مملوک «موصي له» نمي‌شود مگر از ناحيه مالکش، يکي اينکه موصِي نمي‌شود براي اينکه مالک نيست. «لَا وَصِيَّةَ لِمَمْلُوكٍ» اگر به اين معنا باشد که مملوک نمي‌تواند موصِي باشد، اين تقييدپذير نيست مطلق است؛ اما اگر گفتيم: «لَا وَصِيَّةَ لِمَمْلُوكٍ» يعني مملوک نمي‌تواند «موصي له» باشد، اين مطلق بايد تقييد بشود به اينکه مگر اينکه موصِي او مولاي او باشد.

«وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَهُ لَا تَصِحُّ مَا دَامَ مَمْلُوكاً بَلْ تُصْرَفُ إِلَی الْعِتْقِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ دُفِعَ إِلَيْهِ» البته اين راه دارد. اگر وصيت کردند براي او يعني او را مصرف اين وصيت قرار دادند، نه اينکه «موصي له» قرار بدهند. اشاره شد به اينکه عبد گرچه نمي‌تواند مالک باشد، گرچه نمي‌شود وصيت کرد که چيزي را به عبد بدهند؛ اما مي‌شود وصيت کرد که اين را درباره عبد صرف بکنند براي او لباس تهيه کنند هزينه کنند، يکي از چيزهايي که عبد، مصرف اين مال است عتق اوست. درست است که عبد نمي‌تواند مالک باشد ولي مصرف که مي‌تواند باشد، لذا اين دو احتمال را اين آقايان ذکر کردند.