درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: مباحث فقه/وصیت/-

فصل چهارم از فصول «کتاب الوصاية» درباره «موصي له» است که شرايط «موصي له» چيست که موصِي بتواند کاری را برای او وصيت کند. فرمود: «و يشترط فيه» در «موصي له» چند چيز شرط است: اول: «الوجود» يعني «حين الوصية» بايد موجود باشد. اگر «حين الوصية» شخصي معدوم بود براي معدوم نمي‌شود مالي را وصيت کرد. پس شرط اول «موصي له» آن است که موجود باشد.

متفرع بر اين شرط اين است که «‌فلو كان معدوما» اگر «موصي له» در حين وصيت "نه حين عمل به وصيت، اگر در حين وصيت" معدوم بود «لم تصح الوصية له».

«فلو کان» آن «موصي له» در حين وصيت «معدوما لم تصح الوصية له كما لو أوصی لميت» کسي زنده بود و بعد مُرد يا اصلاً به دنيا نيامد، معدوم است بالاخره، «کما لو أوصي لميت أو لمن ظَن وجودَه» يا «ظُن وجوده» يا «مظنون الوجود» است نه «مقطوع الوجود»، اگر مظنون الوجود هم بود باز صحيح نيست بايد «معلوم الوجود» باشد. اگر «موصي له» «معلوم العدم» يا «مظنون الوجود» بود شرط حاصل نيست، چون شرط علم به وجود «موصي له» است.

«أو لمن ظن وجوده فبان ميتا عند الوصية» اين خيال کرد که اين شخص زنده است گفت اين مال را به او بدهيد، معلوم مي‌شود «حين الوصيه» مرده بود نه اينکه بعد از وصيت مرده باشد. گرچه ايشان تعبير به مظنه کرد، اگر علم به وجود هم داشته باشد اين جِدّش متمشي مي‌شود ولي وصيت صحيح نيست. صرف تمشّي جِدّ، آن صحت صوري را تأمين مي‌کند، صحت واقعي مربوط به آن است که «حين الوصيه» موجود باشد.

«کما لو أوصي لميت أو لمن ظن وجوده فبان ميتا عند الوصية» اما اگر «عند الوصيه» زنده بود بعد مرحوم شد ايرادی ندارد «و كذا لو أوصی لما تحمله المرأة» پس يک وقت است که کسي موجود است بعد معدوم مي‌شود و مي‌ميرد که در حين وصيت موجود نيست اين وصيت باطل است؛ يک وقت اصلاً به دنيا نيامده و او خيال مي‌کنند که اين مثلاً باردار است و در حکم موجود است «حين الوصيه»، در حالي که اين چنين نبود، وصيت باطل است. «و کذا لو أوصي لما تحمله المرأة أو لمن يوجد من أولاد فلان» خب فعلاً معدوم هستند. پس کسي که فعلاً معدوم است وصيت برای او صحيح نيست.

اين شرط اول که «يشترط فيه الوجود» در خيلي از موارد بين تکوين و اعتبار خلط است. اين خلط در جواهر فراوان است که اين آقايان مي‌گويند معدوم نه مِلک است نه مملوک و نه مالک.[1] چيزي که معدوم است، اينکه معدوم است صفت داشته باشد بگوييم که فلان درختي که الآن نيست اين درختي که نيست چون معدوم است متصف به مال نيست نه بايع مي‌تواند آن را بفروشد نه مشتري مي‌تواند آن را بخرد نه بيع صحيح است؛ نه خودش متصف به ملک است، يک، نه بايع مالک آن است، دو، نه مشتري متملّک آن است، سه، همه اينها بر عدم مترتب است و عدم هم حکم برنمي‌دارد؛ اگر چيزي معدوم بود حکم ندارد.

حالا يک وقت است که خود اين شيء معدوم است، آن شخص که بايد مالک بشود معدوم است يا آن شخص که متملک بشود معدوم است، بايع معدوم است مشتري معدوم است هيچ کدام وجود ندارند، شخص معدوم بايع نمي‌شود شخص معدوم مشتري نمي‌شود. پس اينجا يک مجموعه عدم است، مال که معدوم باشد چندين عدم آن را همراهي مي‌کند، هيچ کدام از اينها صحيح نيستند، اين يک راه واقعي است؛ اما در اعتباريات اين‌طور نيست.

در اعتباريات مثلا شما مي‌بينيد که اين وقف مي‌کند براي «بطون لاحقه» و صحيح هم هست و شارع هم امضا کرده است ولي وقف که مي‌کند يعني چه؟ يعني اين شيء که الآن مال است،درآمد اين باغ درآمد اين خانه، اين مال فعلي است، بطن دوم و سوم بعد از پنجاه سال به دنيا مي‌آيند، بطن اول فعلاً موجود است اين مي‌برد. وقف غير از ارث است اگر گفتند «بطون لاحقه بطناً بعد بطن» معنايش اين نيست که بطن بعدي از بطن قبلي ملک را تلقي مي‌کند بلکه از وصيت کننده که پنجاه سال قبل مرده تلقي مي‌کند.

«موقوف عليه» بودن وارث بودن نيست. اگر گفت که درآمد اين باغ را به آن آقايان بدهيد در آن خانواده «بطناً بعد بطن»! اين يعني چه؟ يعني بطن اول ملک را از واقف تلقي مي‌کند و لاغير، بطن دوم هم ملک را از واقف تلقي مي‌کند نه از پدرش، اينکه ارث نيست. اين دومي از واقف تلقي مي‌کند و بطن بعد که سي سال بعد به دنيا مي‌آيد هم از واقف ملک را تلقي مي‌کند، هر دو معدوم‌اند. الآن يکي تازه موجود شد، اگر بطن بعد بطن در وصيت يا در وقف به اين معنا بود که بطن بعدي از بطن قبلي ملک را تلقي مي‌کند، اين ارث مي‌شد، تا حدودي راه ارث را دارد اما به هيچ وجه کاري با ارث ندارد. در ارث، وارث ملک را از مُورِّث تلقي مي‌کند يا به جاي مُورِّث مي‌نشيند اما وقتي گفتند اين وقف فلان خانواده است «بطنا بعد بطن»، همه اين «موقوف عليهم»‌ها تملک را از واقف تلقی مي‌کنند، در حالي که او پنجاه سال قبل مُرده است و اين پنجاه سال بعد به دنيا آمده است.

از اين خلط‌ها در کتاب جواهر فراوان است اينها تکوين را با اعتبار خلط مي‌کنند، نه، اعتبار، حساب خاص خودش را دارد تکوين حساب خاص خودش را دارد. معدومي را مي‌شود مالک کرد؛ الآن اين شخص وقف کرده يا وصيت کرده براي کسي که بعد از بيست سال به دنيا مي‌آيد، درست است. شما ببينيد عقلا چه کار مي‌کنند؟ اين کار را مي‌کنند يا نمي‌کنند؟ و شارع آيا اين وقف بطن بعد بطن را امضا کرده يا نکرده؟ و آيا اين «موقوف عليهم» ملک را از پدرشان تلقي مي‌کنند يا از واقف تلقي مي‌کنند؟ اينکه ارث نيست تا ما بگوييم که اينها باهم بودند، در زماني که بچه به دنيا آمده پدرش مُرده، هر دو موجود بودند! اينکه از پدر تلقي نمي‌کند، «موقوف عليه» ملک را از آن واقف که پنجاه سال قبل مُرده تلقي مي‌کند.

بله، توسعه‌اي در باب وقف است که در ابواب ديگر نيست اما راه باز است، به مقداري که معقول است و معمول عقلاست اين راه باز است. بنابراين اگر «حين الوصيه»، «موصي له» معدوم بود وصيت صحيح است منتها حالا بايد ببينيم که شعاعش تا چقدر است؟ بله، وصيت مثل وقف نيست که بگوييم اين براي بطون لاحقه باشد ولو صد سال، دويست سال، بله، به آن صورت نيست اما اين‌طور هم نيست که حتماً «موصي له» بايد «حين الوصيه» وجود داشته باشد.

پس اينکه مي‌فرمايند: «يشترط» که «موصي له» بايد وجود داشته باشد بله وجود داشته باشد، اما حين اخذ، نه حين وصيت، البته به مقداري که به اعتبار عقلا وابسته است.

خدا غريق رحمت کند سيدنا الاستاد مرحوم آقاي داماد مي‌گفت که قبرستان يک شخصيت حقوقي است آدم مي‌تواند مال را براي قبرستان وقف کند، ديگر نگوييد مالک بايد امر موجود باشد قبرستان که چهار تا ديوار بيشتر نيست، چند تا قبر و چهار تا ديوار دارد! مي‌فرمايد قبرستان يک شخصيت حقوقي دارد شما حساب تکوين را با حساب اعتبار يکسان ندانيد. وقتي شارع مقدس مي‌گويد اين وقف براي قبرستان صحيح است اين وقف براي مدرسه صحيح است، مدرسه چند تا حجره دارد و چهار تا ديوار! نفرمود براي طلبه، کدام طلبه؟ از کجا مي‌آيند؟ آيا هنوز زنده هستند يا نيستند؟ اين دارد مي‌گويد اين مدرسه را من ساختم اين موقوفه را هم براي آن گذاشتم، برای آن، هنوز طلبه نيامده و هنوز طلبه نگرفته. اين مدرسه مروي و امثال اينها را که مي‌ساختند اول مدرسه را ساختند موقوفه را برايش فراهم کردند، اصلاً طلبه‌اي نبود.

تکوين را نبايد با اعتبار خلط کرد. در اعتبار اول بايد رفت در غرايز عقلا که اينها تا کجا اعتبار مي‌کنند، بعد به امضاي شرع مراجعه بکند ببينيد تا کجا را شارع مقدس تصويب کرد، بعد فتوا بدهد. وقتي شما به کتاب وصيت مراجعه مي‌کنيد مي‌بينيد به وسعت وقف نيست وقف توسعه‌اي دارد بطون لاحق و مانند آن دارد «عند العقلاء» مقبول است شارع هم امضا کرده است؛ اما در وصيت چنين وسعتي باشد نيست ولي بطن اول و دوم و سوم هست بله؛ کسي دارد مي‌ميرد وصيت کرد "هنوز اثري از فرزند نيست" فرزندم که به دنيا آمد اين برای اوست.

بنابراين اينکه فرمودند بايد موجود باشد، بله در فضاي اعتبار بايد موجود باشد نه در فضاي تکوين «و يشترط فيه الوجود» يعني در فضاي اعتبار که اعتبار عقلايي داشته باشد اولاً و شارع مقدس هم آن قلمرو را امضا کرده باشد ثانياً «فلو كان معدوما» در فضاي اعتبار عقلايي؛ يا اينکه در فضاي اعتبار عقلايي معتبر است ولي مورد امضاي شرع نيست «لم تصح الوصية» براي چنين «موصي له»ي. «كما لو أوصی لميت» اين درست نيست «أو لمن ظن وجوده» يک وصيت کننده، وصيت کرد مالي را براي کسي که خيال کرد او موجود است «فبان ميتا عند الوصية» حال اينجا عقلا هم اعتبار نمي‌کنند چون کسي نيست.

پرسش:نسبت به هر مورد شارع بايد امضا بکند يا...

پاسخ: نه، نوعش را.

«و كذا لو أوصی لما تحمله المرأة» اينها مي‌خواهند بگويند باطل است. الآن اين وصيت مي‌کند که اين نوه‌ام که به دنيا آمد اين باغ برای او باشد، اين را هم عقلا اعتبارش را درست مي‌دانند هم شارع اعتبار می‌کند «أو لمن يوجد من أولاد فلان».

در اين کتاب‌هاي وصيت اول گفتند به اولاد نمي‌شود وصيت کرد، اين در روايات بعدي است؛ يعني نيازي نيست براي اينکه آنها از راه ارث می برند وگرنه اين‌طور نيست که براي اولاد صحيح نباشد. حالا اصل اين موضوع اين عنواني است که وصيت براي ورثه صحيح است يا نه.

حالا ايشان اين «موجود» را که ذکر کردند اينکه چيز روشني است و برهاني هم ندارند و بين تکوين و اعتبار خلط کردند.

فرمايش بعدي مرحوم محقق اين است که «و تصح الوصية للأجنبي» اين هم چيز روشني است «و الوارث» براي وارث هم صحيح است. اينکه گفتند «و الوارث» نياز به جمع روايي دارد چون در بعضي از روايات دارد که براي ورثه صحيح نيست. در حالي که خود قرآن کريم در آيه 180 سوره مبارکه «بقره» وصيت را براي اولاد صحيح می داند که انسان اينها را «موصي له» قرار بدهد يعني گذشته از ارث مي‌تواند اينها را «موصي له» قرار بدهد و مالي هم مازاد بر ارث به اينها بدهد يعني ثلث خودش را به همين‌ها بدهد. اينکه وصيت براي وارث صحيح است، اين جمع بين ادله‌اي است که بعضي از روايات ظاهرش اين است که براي وارث وصيت صحيح نيست بعضي از روايات اين است که صحيح است و مرجع هم قرآن کريم است و قرآن کريم هم دارد که شما براي وارث هم مي‌توانيد وصيت کنيد. اينجا که ايشان مي‌فرمايند: «و تصح الوصية للأجنبي و الوارث» اين نتيجه جمع بين روايات است.

درباره وصيت براي اجنبي که چيز روشني است که انسان مال را براي فلان شخص وصيت مي‌کند، حالا يا شخصيت حقيقي يا شخصيت حقوقي اما براي وارث چون بعضي نصوص دارد که براي وارث نمي‌شود وصيت کرد در حالي که هم آيه قرآن دارد براي وارث مي‌شود وصيت کرد هم روايات، محصول جمع‌بندي اين دو طايفه از ادله اين است که براي وارث، وصيت صحيح است عمده اين است. اين روايات که الآن مي‌خواهيم بخوانيم در اين فضا است.

در کتاب شريف وسائل، جلد نوزده صفحه 287 باب پانزده از ابواب کتاب وصيت، اينجا روايات معتبري است که وصيت کردن براي وارث درست است در قبال رواياتي که مي‌گويند وصيت براي وارث درست نيست.

روايت اول را مرحوم کليني «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» نقل مي‌کند مي‌گويد: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيِّتِ يُوصِي لِلْوَارِثِ بِشَيْ‌ءٍ» چون از آن طرف نهي شده است عده‌اي از آن فقهاي مخالف وصيت کردنِ مال براي وارث را منع کردند گفتند وارث ارث مي‌برد و ديگر وصيت ندارد، اين ابي وَلّاد از امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‌کند که آيا شخص مي‌تواند براي وارث خود مال وصيت کند؟ «يُوصِي لِلْوَارِثِ بِشَيْ‌ءٍ قَالَ نَعَمْ» يا تعبير «نعم» فرمود يا «أَوْ قَالَ جَائِزٌ لَهُ» فرمود فرقي نمي‌کند.

روايت دومي که مرحوم کليني «عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام» امام باقر(سلام الله عليهما) نقل کرد اين است که «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ» يعني «تنفذ»، اين وصيت «تنفذ»، بعد به اين آيه استدلال فرمود که ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ﴾[2] اين آيه 180 سوره مبارکه «بقره» مي‌گويد وصيت براي ورثه صحيح است. اگر در روايات اختلافي باشد مرجع قرآن است و قرآن تصويب کرده است. از ابي حنيفه نقل کردند از شافعي نقل کردند اينها هر کدام به نوبه خود گوشه‌اي از اين منع را به عهده گرفتند که نمي‌شود!

اين روايت را مشايخ ثلاث نقل کردند؛ يعني گذشته از مرحوم کليني، مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) هم نقل کرد و مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هم نقل کرده است.

روايت سومي که مرحوم شيخ کلينی «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ» يعني ليث مرادي «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» نقل کرد اين است که «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ» صحيح است يا نه؟ «فَقَالَ تَجُوزُ»[3] اين سؤال‌ها براي چيست؟ با اينکه قرآن کريم فرمود وصيت براي ورثه صحيح است، چون هم ابي حنيفه هم شافعي هر کدام يک گوشه منع را به عهده دارند چون آنها اين منع را به عهده دارند و فتواي آنها هم رونق داشت، سؤال مي‌کنند.

روايت چهارمي که مرحوم کليني«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام» نقل مي‌کند اين است که «قَالَ: الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ لَا بَأْسَ بِهَا»[4] اين مسبوق به سؤال نيست ناظر به اين است که آنها وصيت براي وارث را منع کردند.

و همين را «عَنِ الْفَضْلِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» نقل کردند؛ اين روايتي که از وجود مبارک امام باقر بود از طريق ديگري از امام باقر نقل شده است.

روايت پنجمي که مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» نقل مي‌کند اين است که «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ»[5] يعني «تنفذ». با اينکه قرآن کريم بود، همين آيه 180 سوره مبارکه «بقره» چيز شفاف و روشني است ابهامي ندارد فرمود: ﴿لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ﴾؛ آنها گفتند وصيت براي وارث درست نيست، فضاي آلوده‌اي درست کردند لذا اينها سؤال مي‌کنند که مي‌شود يا نمي‌شود.

اين روايت پنجم را غير از مرحوم کليني، مرحوم شيخ هم نقل کردند از مرحوم صدوق نقل نشده است.

روايت ششم را که مرحوم کليني «عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ» نقل مي‌کند اين است که «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ نَعَمْ وَ نِسَاءَهُ»[6] اين تفضيل در ارث که مقدور نيست اين تفضيل در وصيت است يعني مقداري از ثلث خودش را به اين وارث مي‌دهد براي اينکه مثلاً نياز بيشتري دارد، دستش بازتر است، چه درباره زن‌ها که وارث‌اند چه درباره اولاد که وارث‌اند فرمود بله مي‌تواند. کم و زياد کردن که مربوط به ارث نيست، در ارث که جايز نيست حتماً مربوط به وصيت است؛ «فَقَالَ نَعَمْ».

اين روايت را مرحوم صدوق هم نقل کرده است.

روايت هفتم اين باب که مرحوم کليني نقل کرد «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» «حنّاط» گندم‌فروش بود، اينها کسبه محل بودند کارگر بودند موثق بودند مي‌آمدند از امام مسئله سؤال مي‌کردند اين مي‌شد روايت، اين‌طور نبود که اينها جزء علما باشند حوزه علميه باشد و مانند آن. البته همين که موثقي چيزي را نقل مي‌کرد که مثلا امام فلان مطلب را فرمود، آن آقاياني که اهل اين کار بودند اين را ضبط مي‌کردند اين مي‌شد حديث. در بين اينها روات شناخته شده خيلي هستند، البته بايد مورد اطمينان باشند. مي‌گويد: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَن‌ الْمَيِّتِ يُوصِي لِلْوَارِثِ بِشَيْ‌ءٍ قَالَ جَائِزٌ»[7] بله نافذ است.

به همين اسناد از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) هم سؤال شد «عَنِ الْمَيِّتِ يُوصِي لِلْبِنْتِ بِشَيْ‌ءٍ قَالَ جَائِزٌ».[8] با اينکه صريحاً در قرآن کريم فرمود که شما وصيت کنيد ﴿لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ﴾ با وجود اين، آنها وصيت براي وارث را اشکال مي‌کردند!

روايت نهم اين باب که باز مرحوم کليني از «الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» نقل کرد اين است که «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ»[9] يعني تنفذ.

روايت دهم اين باب که باز مرحوم کليني «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ» نقل مي‌کند اين است که ابي بصير به عرض امام صادق رسانده که «تَجُوزُ لِلْوَارِثِ وَصِيَّةٌ قَالَ نَعَمْ».[10]

روايت يازده اين باب را باز مرحوم کليني نقل می کند «عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِأُمِّهَا إِنْ كُنْتِ بَعْدِي فَجَارِيَتِي لَكِ» اگر شما قبل از من از دنيا رفتي که هيچ، اگر بعد از من زنده بودي اين کنيز هم برای شماست، اين را وصيت کرده است. «فَقَضَی» حضرت حکم کرد که «أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَ إِنْ مَاتَتِ الِابْنَةُ بَعْدَهَا فَهِيَ جَارِيَتُهَا»[11] اگر اول اين دختر مُرد اين مورد وصيت به مادر مي‌رسد وگرنه برای خود دختر است.

روايت بعدی که «الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اعْتَرَفَ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ لِوَارِثٍ وَ لَا اعْتِرَافٌ (لَهُ بِدَيْنٍ)» [12] حالا اين طايفه ثانيه است که بايد در جلسه بعد خوانده بشود.

روايات دو طايفه است يک طايفه همين که خوانديم می‌فرمايد وصيت به وارث جايز است، طايفه دوم رواياتی است که مي‌گويد وصيت براي وارث جايز نيست. اينها اگر عرضه بر قرآن بشود جمع دلالي کاملاً روشن است و قرآن کاملاً فرمود که وصيت ﴿لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ﴾. اگر نسبت به «خذ ما خالف العامه»[13] باشد آن هم روشن مي‌کند اينهايي که گفتند نيست، تقيةً نيست، براي اينکه شافعي فتوا داده نيست، ابي حنيفه فتوا داد که نيست و مانند آن.

فتحصل روايات اين باب، دو طايفه است، يک طايفه مي‌گويد وصيت برای وارث جايز است، يک طايفه مي‌گويد جايز نيست اما مرجع که قرآن کريم است در آيه 180 سوره مبارکه «بقره» وصيت براي وارث را جايز مي‌داند، عرضه بر افکار مخالفين هم ثابت مي‌کند که «خذ ما خالف العامه».