درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی
1401/07/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث فقه/وصیت/-
مرحوم محقق در تعيين موصي به براي موصي له اين فرع را ذکر کردند فرمودند: «و إذا أوصی بخدمة عبده مدة معينة فنفقته علی الورثة، لأنها تابعة للملك و للموصی له التصرف في المنفعة و للورثة التصرف في الرقبة ببيع و عتق و غيره و لا يبطل حق الموصی له بذلك». در اين فرع که چند نکته را مطرح کردند، فرمودند که اگر وصيت کننده عبدي دارد گفت که اين عبد خدمتگزار فلان شخص يا فلان مؤسسه باشد، اين جزء ثلث من است، اين صحيح است. خدمات اين عبد مال آن شخصيت حقيقي يا حقوقي است، هزينه اين عبد به عهده مالک است، چون او ملک مالک است و هزينه به عهده اوست و بعد از اينکه اين مدت تمام شد ورثه مي‌توانند از منافعش استفاده کنند.
اين فرع تا حدودي روشن است اما فرعي را که شرّاح شرائع اضافه کرده‌اند اين است که اگر خدمات مادام العمر را وصيت بکند که اين عبد مادام العمر خدمتگزار فلان شخص حقيقی يا فلان شخصيت حقوقي يا مؤسسه باشد، در اينجا منافع اين شخص مال آن شخصيت يا مؤسسه است هزينه اين شخص به عهده مالک است چون ملک اوست و مادام العمر هم است[1] . آن وقت اگر اشکال بشود که چطور تمام درآمدها و کارها و منافع اين عبد مال موصي له است ولی هزينه‌اش مال اين است، اين چه فايده‌اي براي او دارد؟ مي‌گويند چون اين ملک اوست، يک، هزينه تابع ملک است، اين دو، و آن شخص هم مي‌تواند از مالکيت استفاده کند، اين را در کفاره، عتق کند يا اين را بفروشد، ديگري در کفاره، عتق کند و مانند آن. با اين بيان، آن مشکلي که هزينه اين عبد به عهده مالک باشد برطرف مي‌شود.
تا اينجا نيمي بلکه بخش ضعيفي از راه است عمده آن است که بسيار خوب! حالا اين عبدي که طبق وصيت آن موصي بنا شد که خدمات تمام مدت عمر را به فلان شخص يا به فلان مؤسسه بدهد، حالا کسي اين را خريد و آزاد کرد، هزينه او به عهده کيست؟ اصلاً به اين فکر نيفتادند که حالا که آزاد کرديد، هزينه او به عهده کيست.
يک قول اين است که هزينه‌اش مال موصي له است، اينها فوراً اشکال کردند به اينکه موصي له فقط مالک خدمات اوست شخص وصيت کننده وصيت کرد که اين عبد در فلان مؤسسه خدماتش را ارائه کند و ديگر آن مؤسسه عهده‌دار هزينه او نيست. قول سوم آن است که بيت‌المال عهده‌دار باشد. خب، بيت‌المال اگر وجه زائدي داشته باشد هر کسي که فقير است بيت‌المال کمک مي‌کند اما حالا چرا اين از راه فقر نيازمند به بيت‌المال باشد؟ شما اصل مطلب از يادتان رفته است، بناي عقلاء بر اين است که هر موجودي که درآمدي دارد اول از راه آن درآمد، هزينه او تأمين مي‌شود، بعد سرريز آن درآمد مال ديگري است اگر باغ است همين‌طور است اگر خانه است همين‌طور است؛ به احد انحاء چهارگانه: يا وقف است يا رقبي است يا عمری است يا سکني است هر چه هست، اولين درآمد اين خانه صرف هزينه آن مي‌شود که اين خراب نشود بعد درآمد ثانيه‌اش مال آن مؤسسه‌اي است که دادند.
شما آمديد اصل را زير سؤال برديد گفتيد که چون اين مالک است بايد که هزينه بپردازد. منفعتی که او از اين مالکيت می‌برد چيست؟ اين است که می‌تواند بفروشد و می‌تواند عتق بکند. بسيار خوب! حالا يا فروخت يا عتق کرد، هزينه‌اش از کجا تأمين مي‌شود؟ اينها خيال کردند که اگر چيزي عبد و أمه شد، حقّي ندارد در حالي که حقوق خاصي براي اينها مطرح است. گفتيد حالا اين مالک آن است و اين را آزاد کرديم ، خب آزاد کرديم، هزينه‌اش از کجا تأمين مي‌شود؟ خدمات که بايد ارائه کند، کار که بايد بکند، حقي هم که ندارد! اين نمي‌شود.
بنابراين اين امر عقلايي در درون اين کار تثبيت شده است، اگر کسي خدمات عبد را به مؤسسه‌اي داد يعني اولاً و بالاصالة از اين خدمات هزينه اين عبد بايد تأمين بشود بعد به آن مؤسسه بدهند.
پرسش: ... مادامی که عبد است بايد خدمات بدهد، بعد از اينکه عتق صورت بگيرد که ...؟
پاسخ: بعد از اينکه عتق صورت گرفت، کار را که بايد بکند.
پرسش: ... کارش مشروط به عبد بودنش هست ...؟
پاسخ: بله، اين بايد خدمات را ارائه کند، اين عهده‌دار آن کار است، اين مثل دين در ذمه اوست. بعضي از حقوق است که به عين خارجي تعلق مي‌گيرد و به ذمه کاري ندارد؛ بعضي از حقوق است که به ذمه تعلق مي‌گيرد، مثلاً آدم چيزي را که از فروشنده مي‌خرد، حالا يا «کلي في المعين» است يا مشاع است بالاخره عين خارجي را مي‌خرد. يک وقت است که سخن از دين است، اين شخص بدهکار است اين در ذمه اوست، ذمه او ممکن است تبرئه بشود و مانند آن. بعضي از حقوق است که حق الجناية است اين حق الجناية به ذمه تعلق نمي‌گيرد. اين حق الجناية مثل يک مارک است که به بدن اين شخص خورده است حالا فرض کنيد که اين عبد در يک دعوا و زد و خوردي دست کسي را شکانده است، اين بايد قصاص بشود ﴿وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾اين چون جنايت کرده بايد قصاص بشود. اين قصاص يک امر خارجي نيست نظير آن ميوه ای که انسان از ميوه‌فروش مي‌خرد که عين خارجي را مي‌خرد، از قبيل دين در ذمه هم نيست، اين حق الجناية يک آرم است يک رنگ است که در بدن اين است اين هر جا برود اين نقش در اينجا هست، در ذمه‌اش نيست.
يک وقت است که آنها اين حق الجنايه را تبديل مي‌کنند، مي‌گويند اين مقدار بده يا عفو مي‌کنيم اين مطلبي ديگر است؛ ولي حق الجناية به خود بدن تعلق مي‌گيرد اين دست بايد آسيب ببيند. ايشان که دست کسي را شکانده، ﴿السِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾[2] اين دست بايد آسيب ببيند، در ذمه او نيست. هر جا اين عبد برود، اين مثل رنگي است که روي پوست اوست يا نقشي است که روي بدن اوست اين مي‌شود حق الجناية. حق الجناية نه به عين تعلق مي‌گيرد نه به ذمه، يک امر ثالث است. اين هر جا برود، به ده واسطه هم خريد و فروش بشود، بالاخره دستش بايد بشکند. اگر حق الجنايه‌اي تبديل بشود به حق ذمه، مطلبي ديگر است.
در جريان اين خدماتي که اينجا انجام دادند، اين مادامي که عبد بود مالک او همه منافعش را گرفته استيفا کرده، فقط خود اصل رقبه مانده است اين اصل رقبه به درد عتق و امثال ذلک مي‌خورد، خب حالا آزاد کرده‌اند، اين شخص خدماتش را که بايد به ديگري ارائه کند، خودش هم آزاد است آن وقت خودش هزينه‌اش را از کجا تأمين کند؟ به اين فکر نيفتادند! قبلاً مي‌گفتيد مالک بدهد، الآن چه کسي بايد بدهد؟ الآن يا بايد بگوييد موصي له بدهد که اين را قبول نکرديد يا بيت‌المال بدهد که بيت‌المال يک امر سرگردان است چه کسي صاحبش است؟ چه کسي متولي آن است؟ اين همه بدهکاران و اين همه فقرايي که هستند بيت‌المال مانده، حالا چه رسد به اين يکي که امر زائدي است.
بنابراين الا و لابد در اين‌گونه از موارد اول درآمد اين عبد صرف هزينه خود اين عبد بايد بشود، اين يک قرينه لُبّي است که به آن متصل است و اگر آن وصيت کننده بگويد خدمات مادام العمر او را من به فلان مؤسسه يا فلان شخص دادم، در آن خوابيده است مأخوذ است که اول هزينه خودش را بايد بگيرند مثل اينکه گفت درآمد اين باغ مادام العمر مال فلان مؤسسه است، يعني اول هزينه خود باغ بايد گرفته بشود اين قاعده‌اش است.
پرسش: ... به حسب ازمنه ...؟
پاسخ: فرقي نمي‌کند.
پرسش: يک معدل‌گيری بايد بکنيم ...؟
پاسخ: بله، يک وقت است که مي‌گويند هزينه باغ، بله آن امر غرري است اما هزينه اين باغ هزينه «کل شيء»، «بحسبه» است اين باغ در اين شرايط، در اين سرزمين هزينه‌اش مشخص است. اين باغ در اين سرزمين زمينش مشخص است مقدارش مشخص است جايگاهش مشخص است حق‌آبه مشخص است هزينه‌اش هم مشخص است. يک باغ کلي که نيست.
خود فرع را محقق متعرض نشده، شرّاح اضافه کرده‌اند ولي بايد به دنبال همه آن قسمت‌ها بروند.
پرسش: ... سيره عقلاء غير از دليل عقلی است، سيره عقلاء را بايد به خارج ارجاع بدهيم ... محدوده سيره عقلاء تا کجاست همه عقلای عالم ...؟
پاسخ: الآن هر شيئي در هر جايي که هست عقلاي همان منطقه را حساب مي‌کنند. همين باغ اگر وسيع باشد هزينه‌اش بيشتر است، کوچک‌تر باشد هزينه‌اش کمتر است، حق‌آبه‌اش زيادتر باشد هزينه‌اش کمتر است، حق‌آبه‌اش کمتر باشد هزينه‌اش بيشتر است.
پرسش: ... قيمت منطقه است؟
پاسخ: هزينه آن هم فرق مي‌کند.
پرسش: گاهی ممکن است جايی باشند که به اين صورت که می‌فرماييد نيست بگويند فلان قبيله بايد بگويد؟
پاسخ: «کل شيء بحسبه» هزينه هر چيزي به حسب آن است که آن را چه کسي بايد بدهد؟ فروشنده بايد بدهد يا خريدار بايد بدهد يا مؤسسه ديگري بايد بدهد.
پرسش: مثلا در هندی ها که کاست هستند يک طبقه را واقعاً نمی‌دهند يک طبقه ديگر بر می دارد؟
پاسخ: آنجا هم همين‌طور است ولي منظورم اين است که اين شخص رها نيست هزينه ثابتي دارد.
پرسش: سيره عقلا به عرف ...؟
پاسخ: يک وقت عرف در معناي آن است يک وقت در کيفيت قرارداد است، يک نحو عرف هست اما عرف براي معناشناسي و لغت‌شناسي و امثال ذلک است. سيره عقلا از اين جهت که مي‌گويند عقلا، اين پشتوانه علمي دارد يعني به ارتکازات عقلي وابسته است. بناي عقلا فعل است حکم عقل علم است يک وقت مي‌گوييم اين مطلب عقلي است پشتوانه علمي دارد بايد برهانش را ذکر بکنيم؛ يک وقت مي‌گوييم بناي عقلا است اين پشتوانه علمي ندارد، پشتوانه عملي دارد، بايد بررسي کنيم ببينيم که در جامعه چه مي‌گذرد. آن يکي فعل است به نام بناي عقلا که به عقل عملي برمي‌گردد و اين يکي علم است که به استدلال برمي‌گردد لذا عقل از ادله شرع است چون علم است و بناي عقلا در تشخيص موضوعات است چون فعل است کار عقل عملي است.
پرسش: سيره عقلا را به عقل برمی‌گردانيد؟
پاسخ: عقل عملي، چون فعل است، از سنخ فعل است از سنخ علم نيست. جزء مبادي علمي نيست جزء ادله شرعي نيست جزء احکام شرعي نيست براي تشخيص موضوعات است چون فعل است.
فرع بعدي که ايشان اضافه مي‌کنند اين است که حالا خصوصيات تيراندازي و اينها را گفتند، يک وقت است که کسي دامدار است يک وقتي شکارچي است يک وقتي مبارز و مجاهد است و امثال ذلک. در تيراندازی يک دانه قوس دارند يک دانه سهم که قوس، آن کمان است که اين تير از اين کمان مي‌گذرد. کمان‌ها هم فارسي و عربي دارند، تيرها هم فرق مي‌کنند.
حالا اگر کسي قوس و کمان "حالا که در مبارزات از آن استفاده مي‌کردند يا در شکارها از آن استفاده مي‌کردند" را جزء ثلث قرار داد، اگر يک دانه قوس دارد يک دانه کمان دارد، اين معلوم است که همين کمان را وصيت مي‌کند. اگر چند تا دارند و متساوية الأقدام است باز هم حکم روشن است يعني وصي، احد از اينها را تهيه کند. اگر متساوية الأقدام نيستند، بعضي‌ها با بعضي فرق دارند او خصوصيت را مشخص کرد، اين صورت سوم هم وضعش روشن است؛ اما اگر متساوية الأقدام نيستند، متفاوت هستند در قيمت، او هم نگفت که کدام و منصرف هم نشد باحدهما، آن وقت ورثه اختيار دارند.
در صورت چهارم که هيچ کدام مشخص نشد اگرچه اينها قيمت‌هايش فرق مي‌کند ولي اينکه گفت يک تير و يک کمان به او بدهيد، اين منصرف نشد به يکیِ معين و خودش هم قرينه‌اي اقامه نکرد و شواهد خارجي هم ندارند، وصي مختار است در تعيين و انتخاب. چرا؟ چون آن قوس بر همه اينها صادق است و او هم معين نکرده، انصرافي هم نبود، قرينه داخلي و خارجي هم نبود، اين مي‌شود معين لذا اين فروع چهارگانه را از همين عبارت‌ها درآوردند. اين چيز روشني است.
بعد از آن يک مسئله کلي را ذکر مي‌کنند و آن اين است که «كل لفظ وقع علی أشياء» اگر اصلي است که مصاديقش متواطي هستند نه مشکک، متساوية الأقدام هستند انطباق اين مفهوم بر همه «علي السواء» است از آن طرف اندراج آنها تحت اين مفهوم «علي السواء» است نه از طرف اندراج تفاوتي هست و نه از طرف انطابق تفاوتي است. اگر اين باشد وصي مخير است. اگر اين‌چنين باشد که از دو طرف تساوي است از هر طرف حساب بکني، هم از طرف انطباق مفهوم بر اينها «علي السواء» است هم از طرف اندراج اين مصاديق تحت آن مفهوم «علي السواء» است دليلي ندارد بر ترجيح احدهما. «و کل لفظ وقع علي أشياء وقوعا متساويا» تشکيکي در صدق نيست تفاوتي در صدق نيست از هيچ طرف، نه از طرف انطباق و نه از طرف اندراج «فللورثة الخيار في تعيين ما شاءوا منها» اينجا گفتند ورثه مختار هستند، اگر ورثه را وصي خود و اوصياي خود قرار بدهد. در حقيقت اختيار برای وصي است، وصي اختيار دارد که هر کدام را اختيار بکند، چون آنکه مسئول است وصي است نه ورثه؛ اما «أما لو قال أعطوه قوسي» چون چند تا قوس دارد و خودش هم وقتي شکار مي‌رفت يا ميدان جنگ مي‌رفت از اين قوس استفاده مي‌کرد، اگر بگويد «أعطوه قوسي و لا قوس له إلا واحدة انصرفت الوصية إليها» به همين قوس، حالا از هر جنس که مي‌خواهد باشد چه فارسي چه عربي «من أي الأجناس كانت».
«و لو أوصی برأس من مماليكه كان الخيار في التعيين إلى الورثة» اگر گفت که يکي از اينها، يکي از بنده‌ها را شما مثلاً آزاد کنيد، اين معين نکرده، انتخاب به همان ورثه است، باز هم که مي‌گويند ورثه يعني انتخاب با همان وصي است، چون مسئوليت مستقيم به عهده وصي است و اگر بخواهد تعدّي بکند به اذن و اجازه ورثه نيازمند است چون زائد بر آن مقدار را اگر وصي بخواهد تصرف بکند اين به منزله فضولي است و ورثه بايد اجازه بدهند منتها ورثه اجازه مي‌دهند بازگشتش به اين نيست که کار وصي را امضا بکنند، در حقيقت کار موصي را امضا مي‌کنند. پدرش چند سال قبل وصيت کرد که فلان مبلغ را بدهيد، حالا اين وصي دارد خدمتي به آن مرحوم مي‌کند يک مقدار اضافه کرده، يک مقدار زمين بيشتري را گرفته است يا مثلاً از ممالک بيشتر گرفته است، اينجا حق ندارد. اگر ورثه اجازه بدهند اين صحيح مي‌شود. ورثه اجازه بدهند يعني از الآن صحيح مي‌شود؟ الآن که جاي وصيت نيست. مي‌خواهند وصيت را امضاء بکنند؟ آنکه مال چند سال قبل بود. اگر تعدّي رخ داد، ورثه دارند امضاء مي‌کنند، کار موصي را امضاء مي‌کنند نه کار وصي را، چون وصي مأمور اجراست او کاري انجام نمي‌دهد. آنکه عقد است و اساس کار است و تعيين است کار موصي است در حقيقت دارند ايصاي موصي را امضاء مي‌کنند نه اجرايي که وصي دارد مي‌کند.
«و لو أوصی برأس من مماليكه كان الخيار في التعيين إلى الورثة» در حقيقت «کان الخيار في التعيين الي الوصي» نه «الي الورثة» ورثه سهمي ندارند مگر اينکه ورثه وصي باشند وگرنه کار به دست وصي است و شرعاً وصي مسئول است و اجرا به دست وصي است و امثال ذلک؛ ورثه حقي ندارند. بله، اگر تعدّي کردند، به امضاي ورثه احتياج است و امضاي ورثه هم در حقيقت امضاي آن کار موصي است نه کار وصي.
پرسش: ... حق وصی مقدم می‌شود بر حقی که ورثه دارند ... مملوک آمده به ملک ورثه و وصی در ملک ورثه ...؟
پاسخ: بله، آمده اما «متعلق الوصية» آمده نه طلق. اين مملوکي که «احدهاي لا علي التعيين» به اختيار وصيت کننده است و وصي دارد آن را اجرا مي‌کند، با اين وضع آمده به ملک ورثه و مقدم بر ارث هم است. آمده «مقدماً علي الارث»، ﴿منْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾[3] درست است که ورثه مي‌برند اما اين مقدم است.
«و لو أوصی برأس» اين تنوينش تنوين مفرد است يعني به يک رأس؛ هم رأس مي‌گويند هم رقبه مي‌گويند. سرشماري مي‌گويند براي اينکه حيات انسان به سر است، سر که گرفته بشود کسي نمي‌ماند؛ رقبه مي‌گويند، می گويند «أعتق رقبة»، براي اينکه اگر گردن نباشد شخصي نيست. از خود شخص تعبير به رقبه مي‌کنند مي‌گويند: «أعتق رقبةً» براي اينکه رقبه اگر نباشد شخصي نيست. يا می گويند سرشماري، براي اينکه اگر سر نباشد شخص نيست. گاهي به رأس و گاهي به رقبه تعبير مي‌کنند. «أعتق رقبةً» يعني يک نفر وگرنه گردن را آزاد بکنند که معنا ندارد.
«و يجوز أن يعطوا صغيرا أو كبيرا» شما بنده‌اي را آزاد بکنيد حالا چه کوچک چه بزرگ، مگر اينکه منصرف باشد از کوچک‌ها. «صحيحا أو معيبا و لو هلك مماليكه بعد وفاته إلا واحدا تعين للعطية» اگر حادثه‌اي پيش آمد که خيلي از آنها مردند فقط يک نفر مانده، اين تعيّن قهري دارد اين را بايد عطا بکنند «فإن ماتوا بطلت الوصية»؛ دِين کسي نيست نبايد گفت که حالا اينها که از بين رفتند ورثه عهده‌دار چيزي هستند، نه! زيرا يک وقت است که اينها خواستند فلان باغ را ثلث قرار بدهند ولي اين باغ را سيل برده است، اين وصيت سر جايش محفوظ است، چون او نگفت که آن باغ را وصيت قرار بدهيد، گفت در اموالم ثلث را بدهيد، حالا بقيه اموال که مانده ثلث او را بايد بدهند؛ يک وقت است که مال مشخص مي‌کند مثل اينکه فلان عبد را يا فلان مِلک را يا فلان خانه را، آن اگر تلف بشود «فإن ماتوا بطلت الوصية».
«فإن قتلوا لم تبطل» يک وقت کسي را کشتند بالاخره قاتل ضامن است اين وصيت باطل نمي‌شود «و كان للورثة أن يعينوا له من شاءوا أو يدفعوا قيمته إن صارت إليهم و إلا أخذها من الجاني»[4] که تتمه‌اش براي فرع بعد إن‌شاءالله!
