درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتاب الوصیة

در طرف سومی که مربوط به احکام وصیت بود فروعی گذشت و فروعی هم مانده است. بعضی از آن فروع مربوط به این است که وصیت یک عنوان قصدی نیست، نظیر بیع و اجاره که کسی باید بداند بیع یعنی چه، اجاره یعنی چه. همان امر ارتکازی کافی است اگر کسی فرق وصیت و وکالت و اینها را اصلاً نمی‌داند و عنوان وصیت را نشنید، همین که بگوید بعد از موت من، این مقدار مال را صرف فلان کار بکنید این وصیت می‌شود. پس لازم نیست کسی قصد وصیت و عنوان وصیت بکند، این یک.

ثانیاً لازم نیست بداند که در وصیت باید به مقدار ثلث وصیت بکند؛ اگر یک وقت چیزی وصیت کرد کمتر از ثلث بود این صحیح است، مساوی ثلث بود صحیح است، بیش از ثلث بود نیاز به امضای ورثه دارد چه آن شخص بداند چه نداند، لازم نیست که بداند به مقدار ثلث باید وصیت کند. پس بنابراین نه خود وصیت عنوان قصدی است که کسی بداند، کسی آشنا به این مسائل نیست فقط امری را شنیده، می‌گوید بعد از موت من این کارها را انجام بدهید این وصیت می‌شود، چه اینکه لازم نیست بداند که به مقدار ثلث باید وصیت کند ولی اتفاقاً کمتر از ثلث یا معادل ثلث درآمد این صحیح است و اگر بیش از ثلث درآمد نیاز به امضای ورثه دارد.

منتها از این به بعد تفاوتی با بیع فضولی دارد. در جریان امضای ورثه که اگر زائد بر ثلث بود احتیاج به امضا و اجازه ورثه دارد این گرچه فی الجمله با مسئله عقد فضولی شبیه است ولی بالجمله و در تمام احکام نیست. در جریان عقد فضولی دو قول رسمی مطرح است: یکی اینکه اجازه مالک کاشف است، یکی اینکه اجازه مالک ناقل است اما اینجا سخن از نقل نیست اینجا الا و لابد کشف است. در مسئله نقل این است که اگر مالک اجازه داد و فتوا بر این بود که اجازه ناقل است یعنی هم اکنون این بیع امضا می‌شود و بیع ارتباط پیدا می‌کند به مالک و اگر گفته شد که اجازه کاشف است یعنی همان وقتی که فضول عقد را ایجاد کرده است این عقد برای مالک می‌شود لذا نمائات متخلله چه منفصل چه متصل حکمش روشن می‌شود.

در اینجا الا و لابد اجازه ورثه تنفیذ وصیت است نه نقل. بنابراین گرچه از یک نظر شبیه عقد فضولی است ولی از جهتی که در عقد فضولی دو قول است: یکی اینکه اجازه ناقل است یکی اینکه اجازه کاشف است، اینجا الا و لابد اجازه کاشف است چون تنفیذ همان وصیت است نه امضای مالکیت فعلی و ملکیت فعلی، لذا تمام نمائات متخلله و امثال ذلک به حساب وصیت می‌آید، چون این دارد وصیت را امضا می‌کند. در جریان عقد فضولی برای خودش است اما الآن این برای خودش نیست، بگوییم الآن امضا می‌کند یا الآن نقل و انتقال شد، الآن که شخص مرده است!

بنابراین اگرچه شبیه عقد فضولی است فی الجمله اما بالجمله و در تمام احکام نیست الا و لابد اجازه کاشف است و اجازه ناقل نیست.

مطلب دیگر این است که در مسئله عقد فضولی ممکن است که مال بالشراکة باشد یعنی دو نفر شریک باشند فضول بیاید مال اینها را بفروشد. احد الشریکین امضا بکند دیگری امضا نکند، این هم درست است منتها آن شخص خیار تبعض صفقه دارد و امثال ذلک. اینجا هم درست است اگر کسی بیش از ثلث وصیت کرد بعضی ورثه امضا کردند بعضی از ورثه امضا نکردند، آنها که امضا کردند تنفیذ به مقدار حق الارث خودشان است آنهایی که امضا نکردند به مقدار حق خودشان وصیت باطل است.

بنابراین از این جهت شبیه عقد فضولی است که تبعیض بردار است اما از آن جهت که عقد فضولی می‌تواند اجازه کاشف باشد و اجازه ناقل، اینجا فقط الا و لابد اجازه کاشف است. اینها یک خطوط کلی است که مربوط به وصیت است.

در تتمه روایاتی که در باب هفده بود به بعضی از مسائل جدید می‌رسیم. در وسائل جلد نوزده صفحه 298 که بعضی از روایاتش را خواندیم، بعضی از روایات مانده است. در روایت چهارم این باب که سندش قبلاً خوانده شد عمار ساباطی می‌گوید من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) شنیدم: «صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الرُّوحِ» تا زنده است می‌تواند در مال خود تصرف کند «یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ» منتها این اطلاق با نصوصی که درباره منجزات مریض است تقیید خورده است درست است مادامی که «فیه الروح» است ولی این‌طور نیست که در حال مرض متصل به موت هر گونه تصرفی صحیح باشد، یک قول هم این است که منجزات مریض در حال مرض متصل به موت از ثلثش حساب می‌شود، این‌طور نیست که «یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ» هر مرضی خواه متصل به موت باشد خواه متصل به موت نباشد. این‌طور نیست که تا نفس می‌کشد و زنده است تصرفات او لازم و نافذ باشد، بلکه اگر مرضش متصل به موت بود و جزء منجزات بود وصیت نکرد، چون وصیت، دیگر منجز نیست موکول به بعد الموت است اما منجز یعنی بالفعل چیزی را تنجیز کرده که این را بدهید به فلان کس. این آیا از ثلث حساب می‌شود یا نه، مطلبی دیگر است پس این طور نیست که «یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ» چه ورثه امضا بکنند چه ورثه امضا نکنند، چه به صورت تنجیز باشد چه به صورت وصیت باشد نافذ باشد. اگر به صورت وصیت بود که نافذ است منتها بالقیاس الی الثلث، اگر تنجیز بود نه.

روایت پنجم این باب که «عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) نقل می‌کند این است که «الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ» مادامی که زنده است و حیات مستقره دارد «مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ إِنْ أَوْصَی بِهِ کُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ»[1] همه مال را وصیت کند جایز است البته بعد از امضای ورثه باید باشد. یعنی هر کاری که تا زنده است انجام بدهد یا همه تصرفات او یا در همه مال او، مادامی که زنده است تصرفات او جایز است منتها تصرفاتش اگر جزء منجزات مریض بود یا از ثلث است یا از غیر ثلث بالاخره تصرفش نافذ است. تا زنده است تصرفات او نافذ است منتها اگر مرض متصل به موت باشد سخن در این است که این نسبت به ثلث امضا می‌شود مادامی که نه بیمار بود بعدها هم خوب شد این جزء مال محسوب می‌شود و اگر بالفعل داده باشد ثلث نیست.

این روایت را که احتیاج به توجیه دارد مرحوم صدوق(رضوان الله علیه) این روایت را نقل کرد لکن مرحوم شیخ طوسی محملی برایش درست کردند فرمود: «حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ جَمَاعَةٌ عَلَی التَّصَرُّفَاتِ الْمُنَجَّزَةِ وَ حَمَلَهُ الصَّدُوقُ عَلَی مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ لِمَا مَرَّ» اینکه دارد همه مال، این معلوم می‌شود که یا اصلاً از سنخ وصیت نیست چون اگر از سنخ وصیت باشد نسبت به ثلث نافذ است همه مال نافذ نیست. این یا لابد منجزات است تنجیز و تملیک بالفعل است منجزاً نه به لحاظ ما بعد الموت که وصیت بشود. یا از سنخ وصیت نیست یا اگر از سنخ وصیت است چون هیچ وارثی ندارد گفت همه مال مرا به فلان مؤسسه خیریه بدهید. احد الأمرین و مانند آن باید محمل باشد وگرنه با همه نصوص تثلیث مخالف است. نصوص تثلیث می‌گوید که وصیت به مقدار ثلث نافذ است این می‌گوید به جمیع مال نافذ است پس اینکه دارد به تمام مال اگر وصیت بکند درست است یا این جزء منجزات است از سنخ وصیت نیست موضوعاً خارج است یا اگر موضوعاً جزء وصیت است محمول است بر جایی که این هیچ وارث ندارد چون با همه آن نصوصی که مسلّم است که ثلث در قبال ارث است مخالف است لذا «حَمَلَهُ الشَّیْخُ» و جماعتی «عَلَی التَّصَرُّفَاتِ الْمُنَجَّزَةِ» که موضوعاً جزء وصیت نیست یا موضوعاً جزء وصیت است ولی چون شخص وارث ندارد به کل مال می‌تواند وصیت کند. این دو محمل است.

حالا بعضی از آقایان ممکن است محمل اول، بعضی ممکن است محمل دوم و مانند آن را قبول داشته باشند.

پرسش: اگر وارثی هم نداشته باشد باز امام وارث می‌شود ...

پاسخ: اگر امام مبسوط الید باشد مثل زمان خود حضرت امیر بله.

روایت ششم این باب را هم مرحوم کلینی(رضوان الله تعالی علیه) نقل کرد «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ» این یک طریق، طریق دیگر: «وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا» که مرسله است «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الشَّیْ‌ءَ مِنْ مَالِهِ فِی مَرَضِهِ» فرمود که «یعطِی» نه «یوصی» یک وقت است که در حال بیماری چیزی می‌دهد، اینکه وصیت نیست این «یعطی» بالفعل دارد عطا می‌کند. حضرت برای اینکه تثبیت بشود که این اعطای بالفعل است از سنخ وصیت نیست فرمود: «إِذَا أَبَانَ» بانَ یعنی جدا شد. بینونت یعنی جدایی «أبانَ» یعنی جدا کرد و سخن از وصیت نیست. اگر گفتیم الف بین باء و جیم است یعنی فاصله است بین باء و جیم. این «أبان یبینُ بینونة» از همین «بین» است. اگر گفتیم بین الف و باء یعنی فاصله است. اگر الف وصل باء باشد متصل باشد یک شیء باشند بین ندارند. بینونت از همین بین در می‌آید. «أبان یبینُ» هم از همین بین در می‌آید. فرمود مادامی که جدا بکنند از سنخ وصیت نیست درست است اما اگر جدا نکرد و مربوط به بعد از موت باشد این مربوط به وصیت است «یُعْطِی الشَّیْ‌ءَ مِنْ مَالِهِ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا أَبَانَ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ»هر چه هست اما «وَ إِنْ أَوْصَی بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ»[2] اگر از سنخ این بود که بعد از موت من بدهید این باید به مقدار ثلث باشد بیشتر نمی‌تواند باشد اما اگر در زمان حیات خودش چیزی را داد، بله، این می‌افتد به منجزات مریض که اگر در روایتی درباره منجزات مریض دارد که آن به مقدار ثلث نافذ است باید با اینها جمع بشود.

غرض این است که این جزء منجزات مریض است، تنجیز هم همان بینونت قطعی است «إِذَا أَبَانَ بِهِ» که جدا کرد وصیت نیست که بعد از موت باشد بالفعل جدا کرد به آن شخص داد «فَهُوَ جَائِزٌ» این نافذ است و منظور از اینها جواز وضعی است یعنی وضعاً صحیح است وگرنه تکلیفاً کاری انجام داد شارع گاهی امضا می‌کند گاهی امضا نمی‌کند حرام نیست، گفت حالا این فلان مال که مثلاً بیش از ثلث است بدهید به فلان. این کار لغوی است و بی‌اثر است نه اینکه حرام باشد. شارع این را امضا نکرده مگر بالنسبة الی الثلث.

این روایت ششم را مرحوم صدوق(رضوان الله علیه) هم نقل کرده است.

روایت هفتمی که مرحوم کلینی «عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ» غالب اینها قابل اعتماد هستند«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد این است که «قَالَ: قُلْتُ الْمَیِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ یُبِینُ بِهِ» این عمار ساباطی به عنوان اینکه یک فقیه است و مسئله‌دان است سؤال را عالمانه طرح کرده است که آیا شخص می‌تواند در زمان حیات خودش مال خودش را به کسی عطا بکند و جدا هم بکند مشخص باشد ممتاز باشد نه مخلوط باشد، یک، نه موکول باشد به بعد الموت که وصیت باشد، دو، آیا چنین کاری صحیح است یا نه؟ «الْمَیِّتُ» این «الْمَیِّتُ» به علاقه مشارفه است «الْمَیِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ یُبِینُ بِهِ» این را جدا کند «قَالَ نَعَمْ» این مطلق است چه کم چه زیاد اما «فَإِنْ أَوْصَی بِهِ» یعنی اگر مربوط به بعد از موت باشد «فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ»[3] .

این روایت هفتم را که مرحوم کلینی نقل کرد مرحوم شیخ طوسی هم با همین سند نقل کرد. البته اگر روایات منجزات مریض آمده گفته که این از ثلث حساب می‌شود باید با این روایات جمع‌بندی بشود.

روایت هشتم این باب را که مرحوم کلینی «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْمَحَامِدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد این است که فرمود: «الْإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ» نسبت به ورثه، ورثه حق دخالت ندارند، خود شخص «أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَتِ الرُّوحُ فِی بَدَنِهِ»[4] تا زنده است. هر گونه دخل و تصرفی می‌تواند بکند.

این روایت هشتم را که مرحوم کلینی نقل کرد مرحوم شیخ طوسی هم با سند خاص خودش نقل کرده است که مقداری از نظر سند تفاوت دارد.

روایت نهم که مصدَّر است به قول کلینی که «قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ- أَعْتَقَ مَمَالِیکَهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ غَیْرُهُمْ‌» یکی از انصار چند تا برده داشت و همه اینها را هم آزاد کرد و به غیر از برده هم چیزی نداشت «قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ- أَعْتَقَ مَمَالِیکَهُ» یک «لَمْ یَکُنْ لَهُ غَیْرُهُمْ» دو، هیچ ثروتی غیر از این برده‌ها نداشت، چند تا برده داشت و غیر از برده چیز دیگری نداشت، همه را هم آزاد کرد، در چنین فضایی حضرت کارش را معیب دانست و کارش را صحیح ندانست «فَعَابَهُ النَّبِیُّ ص‌ وَ قَالَ تَرَکَ صِبْیَةً صِغَاراً یَتَکَفَّفُونَ النَّاسَ»[5] این بچه‌ها با کفّشان از مردم مال می‌گیرند، با همین رنج و درد آبرویشان را حفظ می‌کنند؛ این کار بدی کرده است، حق ورثه را حفظ نکرده است، البته این ظلمی است نسبت به ورثه.

این شخص خیال کرد که این ثواب بیشتری می‌برد. درست است عتق رقبه فضیلت دارد، درست است که شخص به مقدار ثلث حق دارد اما بیش از این حق دیگری را نباید ضایع کند. این روایت نهم را مرحوم صدوق هم نقل کرده است منتها از «مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ» با سند دیگری. مرحوم صدوق این را در علل «عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ» نقل کرد «إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ» تفاوت در تعبیر است وگرنه حکم همان است موضوع همان است اینجا «فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ» دارد آنجا دارد «أعتق ممالیکه» آنجا اسم ظاهر دارد اینجا ضمیر «فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ» فرق جوهری ندارند.

این روایت را «رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ» نقل کرده است.

روایت دهم که مرحوم شیخ طوسی(رضوان الله علیه) «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد این است که «فِی الرَّجُلِ یَجْعَلُ بَعْضَ مَالِهِ لِرَجُلٍ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا أَبَانَهُ جَازَ»[6] این کل مال نیست بعض مال است حالا این به مقدار ثلث باشد یا غیر ثلث فرق نمی‌کند. این با روایات وصیت معارض نیست با روایاتی که دارد منجزات مریض از ثلث حساب می‌شود یا نه، با آن باید بررسی بشود. این سؤال کرد که مالی را در زمان بیماری به شخصی داد حضرت فرمود اگر جدا کرد یعنی مشخص کرد که چه مقدار باشد، معین کرد عیب ندارد، حالا محدود به ثلث هم نیست چون مربوط به زمان حیات است اما آن آقایانی که نظرشان این است که منجزات مریض نباید از ثلث بیشتر باشد با این روایت باید هماهنگ کنند.

«فِی الرَّجُلِ یَجْعَلُ بَعْضَ مَالِهِ» البته این از آن جهت که مبهم است با آن روایات دیگر باید درگیر بشود این بعض چقدر است؟ شاید در آنجا مشخص باشد این خواست اصل مسئله را سؤال بکند که شخص مادامی که مریض است می‌تواند چیزی را به دیگری بدهد یا نه؟ سخن در این نیست که وصیت مبهم است، سخن در این است که آیا در زمان مرض متصل به موت شخص در زمان حیات خودش می‌تواند چیزی را بدهد یا نه؟ این اصلاً سؤال در چقدر نیست سؤال در اصل است. آن وقت اصلش که امضا شد ببینیم که منجزات مریض چقدر باید باشد، لذا این در صدد این نیست که مبهم را از حضرت سؤال بکند، این اصلاً محور بحث نیست تا ما بگوییم وصیت به مبهم جایز است! این فقط وصیتی است که در حال مرض متصل به موت می‌شود داد یا نه؟ «فِی الرَّجُلِ یَجْعَلُ بَعْضَ مَالِهِ لِرَجُلٍ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا أَبَانَهُ جَاز» اگر جدا کرده است جایز است.

روایت یازدهم را که مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ» نقل کرده است این است که «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَطِیَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ فَقَالَ أَمَّا إِذَا کَانَ صَحِیحاً فَهُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَ أَمَّا فِی مَرَضِهِ فَلَا یَصْلُحُ»[7] "این روایات متعارضی است که در منجزات مریض است" سؤال کرد که شخص می‌تواند مالی را به فرزندش بدهد؛ این محور سؤال معلوم است که به آن حالت وصیت برمی‌گردد وگرنه این سؤال ندارد، همیشه این تعامل هست. اینکه سؤال کرد که آیا والد می‌تواند چیزی به ولدش بدهد، این معلوم می‌شود که زمینه سؤال زمینه وصیت است و عند الموت است و امثال ذلک «عَنْ عَطِیَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ فَقَالَ أَمَّا إِذَا کَانَ صَحِیحاً فَهُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ» مریض نباشد این مال خودش است می‌تواند بدهد «وَ أَمَّا فِی مَرَضِهِ فَلَا یَصْلُحُ» در نصوص «لا ینبغی، لا یصلح» امثال ذلک با عبارت فقها فرق می‌کند. در عبارت فقها وقتی می‌گویند «لا یصلح» یا «لا ینبغی» این لسانش لسان کراهت است و اما در نصوص و روایات و آیات «لا ینبغی» و امثال ذلک به منزله کراهت نیست در قرآن کریم وقتی فرمود: ﴿لاَ الشَّمْسُ یَنْبَغی﴾ یعنی اصلاً حق ندارد ﴿لاَ الشَّمْسُ یَنْبَغی‌ لَها أَنْ تُدْرِکَ الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّیْلُ سابِقُ النَّهار﴾[8] این «لا ینبغی» کاملاً حکم جدی است. در روایات هم همین‌طور است اما در اصطلاح فقهی فقها «لا ینبغی» یا «لا یصلح» ظهور در کراهت دارد.

بنابراین اصطلاح‌ها را نباید خلط کرد. در قرآن «لا یبنغی» یعنی اصلاً حق ندارد ﴿لاَ الشَّمْسُ یَنْبَغی‌ لَها أَنْ تُدْرِکَ الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّیْلُ سابِقُ النَّهار﴾. حالا این «لا ینبغی» را با نصوصی که درباره منجزات مریض است باید بررسی کرد. «لا یصلح» هم همین‌طور است «لا یصلح» در اصطلاح فقها و اینها همان کراهت است.

پرسش: اگر عدم صلاحیت بگیریم اشکالی دارد؟

پاسخ: «لا یصلح» صلاح در مقابل فساد است یعنی این فاسد است و آن فاسد نیست ولی اگر اصطلاح شده نظیر تعبیرات فقها «لا یصلح» یعنی کامل نیست اما اگر اصطلاح نشد یا به عکس اصطلاح شد صلاح در مقابل فساد است. «لا یصلح» یعنی فاسد است.

روایت دوازدهم را مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است «عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخُصُّ بَعْضَ وُلْدِهِ بِالْعَطِیَّةِ قَالَ إِنْ کَانَ مُوسِراً فَنَعَمْ وَ إِنْ کَانَ مُعْسِراً فَلَا»[9] این سخن از موت و امثال ذلک نیست. اگر وضع مالی‌اش خوب است بله، بدهد اما اگر وضع مالی‌اش خوب نیست خودش به احتیاج، به سؤال و نیاز می‌افتد کار خوبی نیست.

روایت سیزده این باب که مرحوم شیخ طوسی «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد این است که «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَهُ لَیْسَ لَهُ غَیْرُهُ» این خیال کرد که الآن هنگام مرگ این رقبه را آزاد بکند خیلی ثواب می‌برد! یک برده داشت همین یک برده را آزاد کرد. فرمود شما سرمایه ورثه را و مال ورثه را دادی «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَهُ» که «لَیْسَ لَهُ غَیْرُهُ» غیر از همین برده چیز دیگری نداشت. آن وقت «فَأَبَی الْوَرَثَةُ أَنْ یُجِیزُوا ذَلِکَ» آنها اجازه ندادند «کَیْفَ الْقَضَاءُ فِیهِ قَالَ مَا یُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ»[10] این جزء نصوصی است که به اصل وصیت و مقدار ثلث برمی‌گردد.

روایت چهارده این باب که مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ» نقل کرد این است که جراح مدائنی می‌گوید من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) سؤال کردم «عَنْ عَطِیَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ یُبِینُهُ» همه قیود را ذکر کرد آیا پدر می‌تواند چیزی به فرزند بدهد یک، از سنخ وصیت هم نباشد جدا کند مشخص بشود، دو «قَالَ إِذَا أَعْطَاهُ فِی صِحَّتِهِ جَازَ»[11] این با روایات منجزات مریض درگیر است. روایات منجزات مریض اگر دلالت داشته باشد که مریض در حال مرض اعطا کند صحیح است این با آن مخالف است. پس معلوم می‌شود که منجزات مریض را باید از ثلثش داد و اگر این شخص در آخرهای عمرش مریض نبود و سالم بود در بحث مرض نیست تا ثلث باشد جدا هم کرده و گفت بله می‌شود این کار را کرد. اینها نشان می‌دهد که در منجزات مریض تملیک صرف صحیح نیست حالا اگر روایتی داشتیم که در منجزات مریض هم تملیک صرف بود اینها حمل بر افضلیت می‌شود یا حمل بر کراهت می‌شود «عَطِیَّةِ الْوَالِدِ لِوُلدِهِ» اگر جمع باشد اگر مفرد باشد که «لِولدِهِ» است «یُبِینُهُ» جدا بکند «قَالَ إِذَا أَعْطَاهُ فِی صِحَّتِهِ جَازَ» از اینکه مفرد آورد معلوم می‌شود که «لِوَلَدِهِ» است البته اگر ضمیر «أعطی» به آن ولد برگردد اما اگر به مال برگردد نه و چون ضمیر ممکن است به ولد برگردد و ظاهرش هم همین است این عبارت «وُلد» نیست «وَلَد» است.

روایت پانزده باب که مرحوم شیخ طوسی از «ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ» نقل کرد این است که «قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع (عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَیْهِ الصَّدَاقُ أَوْ بَعْضُهُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِی مَرَضِهَا فَقَالَ لَا)»[12] زن مهریه را به عهده شوهر، مالک است، در زمان متصل به موت "این جزء منجزات مریض است" آیا این را می‌تواند به شوهرش ببخشد یا نه؟ فرمود نه. چرا؟ چون منجزات مریض «من الثلث» محسوب می‌شود. این جزء روایاتی است که منجزات مریض از ثلث محسوب می‌شود. حالا اگر ما در باب منجزات مریض توانستیم بین این دو طایفه جمع بکنیم این حمل بر حضاضت یا نفی اولویت و مانند آن می‌شود وگرنه ظاهرش این است که منجزات مریض از ثلث است «عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَیْهِ الصَّدَاقُ» مهریه زن به عهده مرد است یا کل مهریه را بدهکار است یا بعضش را. آن‌گاه این زن مرد را از آن صداق تبرئه می‌کند، حالا یا کل صداق یا بعض صداق. در حالی که بیمار است شوهرش را تبرئه می‌کند «فَقَالَ لَا» حق ندارد. این جزء منجزات مریض است و نمی‌تواند.

آن روایات همه حکمشان روشن است اما این طایفه از روایات که در باب هفده است با روایات منجزات مریض جداگانه باید بحث بشود.

روایت شانزدهم را مرحوم شیخ طوسی نقل کرد «عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ» و این را هم ذکر کرد «وَ لَکِنَّهَا إِنْ وَهَبَتْ لَهُ جَازَ مَا وَهَبَتْ لَهُ مِنْ ثُلُثِهَا»[13] این معارض با آن نیست. در حال مرض اگر زن به مقدار ثلث مهریه را ببخشد بله، می‌تواند چون منجزات مریض جزء ثلث محسوب می‌شود.

این روایت شانزده با سند دیگر هم نقل شده است. این روایتی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد مرحوم صدوق هم نقل کرد.

مرحوم صاحب وسائل می‌فرماید: «وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الْهِبَاتِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْوَصِیَّةِ بِالسَّفِینَةِ وَ فِی أَحَادِیثِ الْعِتْقِ فِی مَرَضِ الْمَوْتِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ وَجْهُ الْجَمْعِ حَمْلُ أَحَادِیثِ الثُّلُثِ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا لِمَذْهَبِ أَکْثَرِ الْعَامَّةِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْوَصِیَّةِ بِهَا وَ غَیْرِ ذَلِکَ» این روایت با روایات منجزات مریض مخالف است. منجزات مریض روایاتش چند طایفه است یک طایفه‌اش این است که کافی نیست، یک طایفه‌اش این است که از ثلث کافی است، در بعضی از روایات هم هست که روایات ثلث «إذا یبینه» جدا بکند درست است. جمعش به این است که آنجا که می‌گویند درست است یعنی از ثلث محسوب می‌شود، آنجا که می‌گویند درست نیست یعنی خودش بخواهد عطا بکند از اصل مال، از صُلب مال بگیرد درست نیست.

اینها توجه دارند که این روایات آن بخشی که مربوط به حال مرض نیست این بین وصیت و تنجیز فرق است اما آنجایی که در حال مرض است با اینکه منجزاً دارد می‌دهد محکوم به ثلث است و چون روایات عامه هم در این زمینه است و مخالف با ما است بعضی از روایات ما هم احیاناً حمل بر تقیه می‌شود.

«فهاهنا امور»: یکی اینکه بین منجزات مریض و غیر منجزات فرق است در حال صحت ببخشد حکمی دارد، در حال مرض متصل به موت ببخشد حکمی دارد؛ دوم اینکه آیا منجزات مریض حتماً از ثلث است یا از غیر ثلث، روایات عامه چون فراوان است، بعضی از روایات ما حمل بر تقیه می‌شود لذا آنجا باید ملاحظه بشود.