درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتاب الوصیة

در فصل سوم که درباره موصی به است که چه مقدار باید وصیت بکند که به موصی له برسد، طرف سوم در عناوینی چون ابهام و تعیین و تأبید و توقیت است که وصیت اگر معین باشد که حکمش روشن است، اگر مبهم باشد حکمش چیست، در صورت موقت بودن حکمش روشن است، در صورت مؤبّد بودن حکمش چیست، لذا این فروعات را مرحوم محقق مطرح می‌کنند. درباره برخی از این فروعات تأمل فراوانی است.

آن فرمایش مرحوم محقق این است که فرمود: «و تصح الوصیه بالحمل و بما تحمله المملوکة و الشجرة کما تصح الوصیة بسکنی الدار مدة مستقبلة» درباره دام‌ها می‌شود وصیت کرد که هر چه این گوسفند برّه بیاورد مثلاً برای فلان شخص باشد یا در ایام عزاداری یا در ایام تبلیغ صرف بکنند، این ممکن است. حاصل این دام‌ها هم آن برّه‌هاست، حاصل درختان آن میوه‌هاست، حاصل مزرعه آن کشت و زرع است، وصیت به همه اینها موقتاً ده ساله کمتر بیشتر صحیح است، وصیت صحیح است و از ثلث خارج می‌شود اینها جزء موصی‌به‌های صحیح است.

در قبال این فروع، فرمود: «و لو أوصی بخدمة عبد أو ثمرة بستان أو سکنی دار أو غیر ذلک من المنافع علی التأبید أو مدة معینة» راهش چیست؟ «قومت المنفعة فإن خرجت من الثلث و إلا کان للموصی له ما یحتمله الثلث»[1] اگر این‌گونه از منافع این دام‌ها یا کشاورزی‌ها و درآمدهای دیگر یا این مقدار خدماتی که عبد انجام می‌دهد، موقت باشد، حکمش نظیر فرع قبلی است درست است اما اگر مؤبّد باشد چیست؟ چند جهت در این تأبید محور بحث است:

جهت أولی اینکه اصلاً چنین چیزی صحیح است یا صحیح نیست؟ این اختصاصی به باب وصیت ندارد اجاره‌اش هم همین‌طور است درآمدهای دیگر هم همین‌طور است. اگر معدوم باشد از آن جهت که معدوم است و موجود نیست تحت هیچ معامله‌ای قرار نمی‌گیرد. این اشکال اختصاص به باب وصیت ندارد. درآمدهای ابدی چیز معدومی است قابل خرید و فروش نیست قابل اجاره نیست قابل تعهدات نیست قابل تضمین نیست و امثال ذلک.

حالا بر فرض اگر باشد، راه تشخیص آن چیست؟ بر فرض که بگوییم این تأبید صحیح است راهش چیست؟ آدم اجاره موقت را درآمد موقت را منافع سالانه را می‌تواند بالاخره تأمین کند حدس بزند اما درآمد ابدی راهش چیست؟ چون الآن ما بالفعل یک امر نقد می‌خواهیم که به عنوان ثلث خارج بکنیم بقیه مال ورثه باشد. الآن باید مشخص باشد که درآمد ابدی این مزرعه چقدر است درآمد ابدی این خدمات تجاری چقدر است؛ اگر الآن این ثلث مشخص نشود تکلیف آن دو ثلث هم که ارث است مشخص نیست.

پس در جهت أولی دو محور، محل بحث است، یکی اینکه اصلاً این صحیح است یا صحیح نیست که این اختصاصی به باب وصیت ندارد تحت هیچ معامله‌ای صحیح نیست بیع باشد صلح باشد اجاره باشد برای اینکه معدوم است و روی معدوم نمی‌شود معامله کرد. این روی آن جهت است. امر دوم که در جهت أولی مطرح است این است که بر فرض که صحیح باشد راه تشخیص آن چیست. مرحوم محقق فرمودند: «و لو أوصی بخدمة عبد» که مثلاً بگوییم این شخص مادام العمر باید در فلان مؤسسه خدمت بکند عمر که مشخص نیست تا چه زمانی زنده است، چون مجهول کاملاً مجهول است این مجهول کامل به منزله معدوم است؛ نه یک ساعتش نه پنجاه سالش، هیچ معلوم نیست. چون مجهول کامل است به منزله معدوم است و چون به منزله معدوم است هیچ معامله‌ای درباره آن صحیح نیست. این مطلب اول که در جهت أولی است.

مطلب دوم این است که بر فرض معلوم باشد راه تشخیص آن چیست. یک وقت است که ما می‌گوییم وقف می‌کنیم که او مادام العمر در فلان جا خدمت بکند جهلش آسیب نمی‌رساند، معدوم بودن آسیب می‌رساند ولی این معدوم نیست اگر فرض کردیم که معدوم نیست مجهول بودنش آسیب نمی‌رساند برای اینکه غرری در کار نیست این مادام العمر خدمت بکند.

پس مجهول بودن آسیب نمی‌رساند عمده معدوم بودن است که جد متمشی نمی‌شود امر عدمی نه تحت عقد قرار می‌گیرد نه تحت ایقاع. پس در جهت أولی دو امر مورد بحث است: یکی اینکه این اصلاً صحیح است یا صحیح نیست «بأیة معاملة» برای اینکه معدوم است یا به منزله معدوم است و امر ثانی در جهت أولی این است که حالا بر فرض معدوم نباشد و موجود یا به منزله موجود باشد راه تقویمش چیست. این باید مشخص باشد. این نظیر وقف نیست که حالا شما جهل داشته باشید عیب ندارد، نه! الآن باید الا و لابد معلوم بشود که یک سوم است یا نه، چون بقیه برای ورثه است. یک وقت است که ما می‌گوییم این الآن دَه مَن است حالا ده مَن را دادیم، نه این کافی نیست، باید بگوییم که نسبت به سایر اموال یک سوم است یا یک سوم نیست؛ این باید یک واحد مشخص باشد. در بعضی از معاملات همین که ما بدانیم این ده مَن است کافی است یا بدانیم بیست مَن است کافی است ولی اینجا باید بدانیم ده مَن است، یک، نسبت به اموال دیگر یک سوم است، دو. این را حتماً باید بدانیم؛ ما عنوان ثلث می‌خواهیم، ما به عنوان ده مَن گندم نمی‌خواهیم. اگر ده مَن گندم باشد معامله‌اش درست است و اگر ده سال خدمت باشد اجاره‌اش درست است. صرف اینکه معین باشد مشکل بیع و اجاره و امثال ذلک را حل می‌کند ولی مشکل وصیت را حل نمی‌کند. ما باید بدانیم که این چقدر است، یک، کسرش نسبت به بقیه اموال چقدر است، دو، این دومی را ما نمی‌دانیم! این دو تا مشکل است.

مطلبی که در همین جهت اولی مطرح است که به عنوان سلسله اشکالات مطرح کرده‌اند، گفتند اگر این جزء معدومات باشد اصلاً مِلک کسی نیست و اگر جزء معدومات نباشد جزء موجودات باشد مِلک موصی نیست چرا؟ برای اینکه وصیت کننده چیزی را مالک است که بالفعل در دستش باشد در اختیارش باشد در دفترش باشد، این ملک ابد که معلوم نیست ده سال است بیست سال سی سال است اصلاً معلوم نیست وجود دارد یا وجود ندارد! این اشکال اول که معلوم نیست وجود داشته باشد؛ اشکال دوم این است که اصلاً برای او نیست، چرا؟ برای اینکه آنچه الآن موجود است در دست او هست یک سوم از این ملک اوست، بقیه بعد از موت که به تدریج بعد از ده سال بیست سال می‌آید، درآمد ملک ورثه است. نماء هم تابع عین است بعد از اینکه این مُرد مال به ورثه رسید اینها جزء درآمدهای ملک ورثه است و اصلاً برای او نیست.

بنابراین اگر از جهت موجودیت و معلومیت باشد اشکال در همه معاملات است حتی در وصیت. اشکال دوم این است که درآمدهای محدود به حساب شخص می‌آید لذا خود شخص تا زنده است می‌تواند اجاره ده ساله بیست ساله و اینها را بدهد اما درآمدهای ابدی اصلاً معلوم نیست که باشد یا نباشد و چنین چیزی لدی العقلاء موجود حساب نمی‌شود، چون موجود حساب نمی‌شود ملک موصی نیست وقتی ملک موصی نبود وصیت درست نیست. این دو تا اشکال در جهت اولی است.

حالا امر سوم که صعوبت ریاضی و عملی است حالا بر فرض که موجود باشد، یک، بر فرض که ما این را ملک موصی بدانیم نه ارث ورثه، دو، راه تعیین آن چیست؟ چگونه بفهمیم این یک سوم است؟ چون ضمّ مجهول به معلوم، معلوم را هم مجهول می‌کند. الآن فرض کنید این اموال مشخص است که مثلاً صد تومن هستند، یک شیء مجهول را به این ضمیمه بکنید بگویید این یک چندم اینهاست، کل این ضمیمه را مجهول می‌کند، چرا؟ برای اینکه معلوم نیست یک دوم است یک سوم است یک چهارم است یک پنجم است، همه‌اش مجهول می‌شود.

اگر مجهولی را به معلوم ضمیمه کنید «ضمّ المجهول الی المعلوم یجعل المعلوم مجهولا» می‌گوید این یک کیلو شیر را به آنچه در پستان گوسفند است فروختم! این معلوم را با آن مجهول ضمیمه می‌کند این مجموع می‌شود مجهول، معلوم نیست این چقدر است. ضمیمه کردن این نظیر بیع «ما یملک و ما لا یملک» نیست که ضمیمه مشکل را حل کند. یک وقت است که این ضمیمه مشکل را حل می‌کند، خنزیر را تنها بخواهد بفروشد بله باطل است اما خنزیر و شاة را بفروشد معامله صحیح است، یک، منحل می‌شود به دو جزء، دو، یک جزئش باطل یک جزئش صحیح، سه. این «ضم ما لا یصح بما یصح» این اصل معامله را تصحیح می‌کند بعد تبعیض می‌شود ولی مستقلاً بخواهند خنزیرفروشی کنند این باطل است «ضم المجهول الی المعلوم» آن معلوم را هم مجهول می‌کند اما «ضم الحرام الی الحلال» آن حلال را که حرام نمی‌کند این فرق ضمیمه است. در جریان ضم مجهول به معلوم، معلوم را هم مجهول می‌کند برخلاف «بیع ما یصح و ما لا یصح» ضمیمه حرام به حلال، حلال را حرام نمی‌کند، آن وقت شخص خیار تبعض صفقه دارد.

بنابراین این دو جهت است و آن جهت أولی برگشتش به این است که اصلاً این مال موصی نیست این درآمدهای عین است بعد از ده سال یا بیست سال که آن وقت سال‌هاست که وصیت کننده مُرده است و سال‌هاست که این اعیان ملک ورثه شد، ارث ورثه است درآمدی است روی مال ورثه.

«و الذی ینبغی ان یقال» این است که شخص مادامی که زنده است مالک همه است: مالک عین است، یک، مالک منافع موقت است، دو، مالک منافع ابدی هم است، تا ابد هر چه این دارد هست، به دلیل اینکه می‌تواند وقف بکند تا این زمین هست و درآمدی دارد این وقف فلان مرکز باشد، صحیح است. همان‌طوری که شما می‌گویید بعداً برای ورثه است، باید بگویید قبلاً تا زنده است برای موصی است چرا؟ چرا می‌گویید در بعد برای ورثه است؟ چون ورثه مالک شد این درآمد مالک است درآمد تابع عین است، الآن که شخص زنده است ملک خود وصیت کننده است، درآمد تابع آن است الآن می‌تواند همان کارها را بکند. در ظرف وصیت مالک عین است مسلّماً، مالک همه درآمدهای آن است، ثانیاً. الآن مال اوست. چطور بعدها شما می‌گویید برای ورثه است الان نمی‌گویید برای موصی است؟ شخص تا زنده است مالک عین است، مالک جمیع درآمدهای آن است، محدود یا غیر محدود، همه را می‌تواند وقفش صحیح است صلحش صحیح است هبه‌اش صحیح است. الآن برای اوست چون الآن برای اوست می‌تواند این کار را بکند.

ما الآن احتیاج داریم به یک سلسله روایات که به ما بفهماند که این شخص تا زنده است می‌تواند درباره ملک ابدی و آثار ابدی و تأبید آن تصمیم بگیرد. اگر بعدها برای ورثه است الآن برای خودش است. مگر اینکه چیزی از حد معقول خارج باشد، برای اینکه خانه‌ای که فرض کنید حداکثر صد سال عمر می‌کند این اجاره چهارصد ساله بدهد این معلوم است که سفهی است یا درست نیست.

پرسش: به حسب اصل اولی که همان فرمایشات اولیه شما صحیح است یعنی الان ما داریم اجتهاد در مقابل نص را مطرح می‌کنیم یا نصوص روش دیگری غیر از اصل اولی به ما نشان می‌دهند

پاسخ: نه، اصل اوّلی هم همین است اصل اولی برای مالک است.

پرسش: برای مالک است اما بعد از حیات که برای ورثه است منفعت بعد از حیات ...

پاسخ: بله، بعد از حیات کاری نمی‌کند الآن مالک همه چیزهاست.

پرسش: مالک است تا چه زمانی؟

پاسخ: تأبید ندارد مالک همه چیز است ابدی هم هست.

پرسش: وقتی وقف می‌کنیم ازاله ملک می‌کنیم ولی اینجا داریم وصیت می‌کنیم

پاسخ: وصیت ازاله ملک است یعنی به او بدهید منتها ظرفش فرق می‌کند یا مثلاً اگر کسی وقف بکند که این کار را بعد از موت من این‌طوری صرف کنید وقفش فعلی است صرفش بعد از موت است آن هم درست است. الآن که شخص زنده است مالک جمیع اعیان و جمیع درآمدهای آن است مؤبّداً یا موقتاً "ما روایات فراوانی داریم" اگر این هست اگر شما مشکل مجهول بودن و غرری و اینها دارید حرفی دیگر است این در بیع و امثال ذلک درست است اما اگر مشکل اصل ملکیت است که این امر معدوم است ملک کسی نیست، نه، امر معدوم نیست و ملک است، اگر از جهت جهل و عدم جهل بحث بکنید جهلش ضرر ندارد، این درآمد ابدی این زمین را وقف می‌کند برای فلان تبلیغ دینی یا فلان مؤسسه فرهنگی.

پرسش: ... نوعاً این وصایایی که در پایان عمر انجام می‌دهند این وراث می‌گویند که ... سلامت عقل نداشته است ... خود موصی‌ها هم نسبت به این مسئله در زحمت هستند ...

پاسخ: اگر کسی عمری عاقلانه زندگی کند و کار را به آخر امر نگذارد باری برای خودش نمی گذارد.

پرسش: توصیه اجتماعی خیلی جدی لازم است.

پاسخ: بله، وجود مبارک پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) این بیان نورانی را فرمود که «نَجَا المُخفونَ‌»[2] غالب فرمایشاتی که حضرت می‌فرمود وجود مبارک حضرت امیر هم به تبع او روایت دارد منتها حضرت امیر بیاناتش به صورت فصاحت و بلاغت و اینها بیان می‌شد. خدا غریق رحمت کند سیدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمود فرمایشات پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) به منزله اصول قانون اساسی است یک جمله‌ می‌گوید که این یک قانون اساسی مثل «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِق»[3] حالا این سخن جنبه فصاحت و بلاغت ندارد، یک اصل کلی است یک قانون اساسی است که انسان هیچ حق ندارد بگوید که من مأمورم و معذورم یو برای کشور قانونی وضع کند یا برای خانواده قانونی وضع کند که مخالف شرع باشد «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِق». تعدادی از این بیانات نورانی پیغمبر(صلی الله علیه و آله وسلم) است که مرحوم ابن بابویه قمی در پایان من لا یحضره الفقیه ذکر کرد. فرمود اینها جزء کلمات کوتاهی است که به منزله قانون اساسی است در اسلام مثل «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِق» «إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً وَ إِنَّ مِنَ الْبَیَانِ لَسِحْراً‌»[4] و مانند اینها.

آنجا حضرت فرمود «نَجَا المُخفونَ‌» وجود مبارک حضرت امیر با سبک فصاحت و بلاغت فرمود «تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا»[5] مسافر که بخواهد حرکت کند بالاخره بارش سبک‌تر باشد آسان‌تر می‌رود.

انسان تا زنده است درباره جمیع شؤون خودش می‌تواند تصرف بکند. اگر کار عاقلانه انجام بدهد بعد ورثه نمی‌گویند محجور است اما وقتی که محجورانه زندگی بکند ورثه حق دارند بگویند مردم حق دارند بگویند.

پرسش: اگر درباره زمینی وصیت کرده است هزینه های مربوط به آن برای درآمدزایی از کجا تأمین می‌شود

پاسخ: حالا اگر هزینه برای خود کار کشاورزی باشد بر عهده خود اوست اما اگر هزینه نگهداری باشد بر عهده ورثه است چون ملک ورثه است.

در زمین و اینها آنچه مربوط به حفظ اصل زمین از خطرات سیل و امثال ذلک است که کل زمین را از بین می‌برد به عهده خود مالک زمین است اما کشت و کار باید کند درآمد کشت و کار برای موقوف علیه است یا موصی له است و امثال ذلک.

پرسش: ... اضرار به غیر نیست، منافعش جای دیگر می‌رود اما هزینه‌اش ...

پاسخ: نه، می‌تواند این عبد را مسلوب المنفعة بفروشد. خوبی‌اش این است که در شریعت آزاد کردن عبد جزء بسیاری از احکام شریعت آمده است، فلان جا عبد را آزاد کند برای فلان کفاره عبد را آزاد کند، این شخص عبد را می‌خرد با قیمت گران هم می‌خرد آزاد هم می‌کند.

پرسش: این فرض دارد اما در مورد باغ و بستان و اینها، عتق و اینها که راه ندارد

پاسخ: آن خطرات سیل است گرو گذاشتنش هست این‌طور نیست که حالا این کالعدم باشد، یکی از شبهاتش این است که این عین بی‌فایده است به ورثه نمی‌رسد به آن هم پاسخ دادند حالا یا در همان جهت أولی ذکر می‌شود یا در جهت ثانی و ثالث ذکر می‌شود که این فایده‌اش چیست. درباره عبد و امثال ذلک گفتند که این فایده فراوانی دارد، درباره خود زمین اصل ملک است منتها ملک یک وقت که مسلوب المنفعه باشد چقدر می‌ارزد با درآمد باشد چقدر می‌ارزد.

پرسش: اگر عبد را آزاد نکند موضوع آن چیزی را که وصیت کرده منتفی کرده اشکال ندارد؟

پاسخ: بله این عبد آزاد شده ولی هر جا برود باید خدمتگذار این مؤسسه باشد، آزاد هم باشد باید خدمتگذار این باشد.

روایت باب هفده فراوان است که بعضی از اینها را تبرّکاً می خوانیم. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالی علیه) در جلد نوزده صفحه 296 باب هفده از ابواب کتاب الوصایا «باب حکم التصرفات المنجزة فی مرض الموت» روایت اولی که نقل کرد مرحوم کلینی «عن محمد بن یحیی» و غیرش «عن محمد بن احمد عن یعقوب یزید عن یحیی بن المبارک» نقل کردند که این روایت معتبر است «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْوَلَدُ- أَ یَسَعُهُ أَنْ یَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ قَالَ- هُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ مَا شَاءَ بِهِ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ»[6] یک سلسله نصوص است که شما ورثه را فقیر نگذارید این سرجایش محفوظ است. اولی به مال ورثه است «لا صدقة و ذو رحم محتاج»[7] این مطلبی دیگر است اما اگر نه، ورثه تأمین هستند، این ثلث را به بعضی از بستگانش می‌دهد آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟ فرمود بله صحیح است این مال اوست و اختیارش هم به دست اوست. «الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْوَلَدُ» با اینکه فرزند دارد «أَ یَسَعُهُ أَنْ یَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ» این ثلثی که می‌خواهد بدهد به فامیل‌هایش بدهد؟ «قَالَ- هُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ مَا شَاءَ بِهِ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ» ولی وقتی که مُرد به ورثه می‌رسد.

روایت دوم این باب که ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) نقل می‌کند همین مضمون است با اضافه این جمله که «أَنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ یَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ- مَا دَامَ حَیّاً إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ» می‌تواند هبه کند می‌تواند تصرف‌های دیگر انجام بدهد تا هنگام مرگ. وقتی که مُرد حقی ندارد، به ورثه می‌رسد.

اشکالی که مربوط به جهت اولی است، یکی از نظر معدومیت، اشکال است که آنجا که درآمد ابدی را وصیت بکند معدوم است ملک کسی نیست و یکی اینکه عنوان قرآنی صادق نیست، عنوان قرآنی این است که آنچه «ماترکه المیت» ثلث از آن است[8] از ماترکش مطابق وصیت ثلث می‌گیرند اما این ماترک نیست، این درآمد بعد از پنجاه سال که ماترک فعلی نیست، چون ماترک فعلی نیست وصیت ثلث هم در آن صحیح نیست که این هم جزء اشکالات همان جهت أولی است.

در روایت دوم هم فرمود: «أَنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ یَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ- مَا دَامَ حَیّاً إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ» که درست است «وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ» که درست است. هبه با صدقه فرق دارد صدقه عبادت است قصد قربت در آن شرط است اما هبه که این‌گونه نیست، اگر کسی خواست صدقه بدهد به عنوان صدقه ثواب ببرد الا و لابد باید قصد قربت بکند اما اگر خواست چیزی ببخشد چه قصد قربت بکند چه قصد قربت نکند درست است. هبه عقد غیر عبادی است صدقه عقد عبادی است بدون قصد قربت درست نیست. دلش سوخت چیزی ترحمّاً به این فقیر دارد می‌دهد این حالا جزء احسان‌های ابتدایی باشد و عناوین دیگر داشته باشد، بله؛ اما عنوان صدقه داشته باشد که یکی ده برابر ثواب داشته باشد نیست.

«وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ» اما «فَإِنْ أَوْصَی بِهِ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ»اگر خودش خواست تصرف منجز بکند مختار است اما اگر خواست وصیت بکند به لحاظ بعد از موت، تا ثلث درست است «إِلَّا أَنَّ الْفَضْلَ فِی أَنْ لَا یُضَیِّعَ مَنْ یَعُولُهُ» عائله‌اش را ضایع نگذارد «وَ لَا یُضِرَّ بِوَرَثَتِهِ»[9] به ورثه خودش، لذا ﴿غَیْرَ مُضَارٍّ﴾[10] که در قرآن کریم آمده این است که وصیت به مقداری باشد که به ورثه آسیب نرساند.

این روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ طوسی و صدوق(رضوان الله علیهم) نقل کردند.

روایت سوم این باب که از وجود مبارک امام صادق است آن هم فرمود: «الْمَیِّتُ أَوْلَی بِمَالِهِ مَا دَامَتْ فِیهِ الرُّوحُ»[11] این روایت را هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرد.

روایت چهارمش این است که عمار ساباطی می‌گوید: «سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ- مَا دَامَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الرُّوحِ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ»[12]

حالا وقت گذشت تتمه روایت برای روز بعد إن‌شاءالله.