درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتاب الوصیة

مرحوم محقق کتاب وصیت را روی چند فصل تنظیم کرد: فصل اول این بود که «الوصیة ما هی؟» عقد است ایقاع است قبول می‌خواهد یا نمی‌خواهد؟ قبولش قبل از وفات باشد، بعد از وفات باشد و امثال ذلک. دوم این بود که «موصی من هو؟» شرایط وصیت کننده چیست؟ که گذشت. فصل سوم که تاحدودی مبسوط بود و هنوز همچنان ادامه دارد - به عنایت الهی - این است که «موصی به» چه باید باشد؟

«موصی به» می‌تواند عین باشد می‌تواند منفعت باشد می‌تواند حق باشد و می‌تواند انتفاع باشد. هر کدام از این عناوین چهارگانه و آنچه به یکی از این عناوین چهارگانه برمی‌گردد می‌تواند «موصی به» باشد. فروع فراوانی را ذکر کردند تا رسیدند به این بخش که فرمودند: «فرع» چند تا فرع را در این بخش اخیر دارند ذکر می‌کنند «لو أوصی بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا انصرفت الوصیة‌ إلی الثلث الباقی تحصیلا لإمکان العمل بالوصیة» عمل به وصیت واجب است و تبدیل وصیت مثل تبدیل وقف با انذار و تهدید خاصی همراه بود که ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذینَ یُبَدِّلُونَهُ﴾[1] شامل وصیت هم می‌شود. شخصی، عبدی به خیال خود داشت که مِلک اوست، ثلث این عبد را وصیت کرد که در راه خیر خدمت کند یا اگر فروختند در راه خیر صرف بکنند و دو ثلثش بماند برای ورثه. بعد معلوم شد که کل مِلک این شخص همان یک ثلث بود، دو ثلث مال دیگران بود. آیا این وصیت درست است یا نه؟

اگر املاکی دیگر دارد که این نسبت به آنها ثلث یا مادون ثلث است این وصیت صحیح است و اگر املاک دیگری ندارد فقط همین یک مِلک است، ثلثِ ثلث باید به حساب وصیت بیاید، چون تمام دارایی او همین یک سوم عبد است، اگر ثلث را وصیت کرد یعنی ثلث این.

چند مطلب است که باید در مسئله وصیت مطرح بشود: یکی اینکه جریان وصیت نظیر رکعات نماز و امثال ذلک نیست که از همان اول شخص باید بداند که چقدر است، دو رکعت است یا سه رکعت است یا چهار رکعت است! اگر کسی حساب مالش را ندارد، نمی‌داند که ثلثش چقدر است، یا چقدر باید وصیت بکند. یک وقت وصیت می‌کند که فلان باغ را فلان خانه را در راه خیر صرف کنید، او اصلاً نمی‌داند که ثلث است یا نصف است یا ربع است، چون آگاهی به این کسر مشاع در هنگام وصیت لازم نیست، نظیر رکعات نماز نیست که هنگام خواندن، انسان باید نیت بکند که دو رکعت است یا سه رکعت است! این نمی‌داند که مالش چقدر است، آیا این باغ مادون ثلث است یا خود ثلث است یا مافوق ثلث است؟ اگر مادون ثلث بود یا خود ثلث بود صحیح است. اگر مافوق ثلث بود محتاج به اجازه ورثه است اگر ورثه اجازه دادند که کلاً وصیت درست است و اگر اجازه ندادند که به مقدار ثلث درست است.

این اصل وصیت که شرط صحت وصیت، آگاهی به مقدار مال نیست و آگاهی به اینکه مقدار وصیت ثلث است نه بیشتر و ثلث باید باشد یا کمتر، این هم لازم نیست؛ این مثل رکعات نماز نیست که هنگام نیت، شخص باید نیت کند که دو رکعت است یا سه رکعت است! اگر بگوید این باغ را یا این زمین را یا خانه را من به عنوان وصیت قرار دادم، این نداند که ثلث مال است یا ربع مال است یا کدام کسر مشاع است باز وصیت صحیح است. در اینجا خیال کرد که این عبد کلاً مال اوست گفت ثلث این را به عنوان وصیت در راه خیر صرف کنید بعد معلوم شد که آن دو ثلث مال دیگری است این یک ثلث مال اوست. اینجا اگر تمام مالش این نباشد و اموال دیگری داشته باشد که این ثلث نسبت به آنها ثلث اموال محسوب بشود این وصیت صحیح است.

حالا عمده آن است که این را چگونه ترسیم کنیم و تصویر کنیم که صحیح در بیاید. اگر این را شما بخواهید به عنوان کسر مشاع تبیین کنید مشکل جدی دارید، چون دو ثلثش که مال دیگری است هر جزئی را شما دست بزنید دو قسمتش مال دیگری است یک قسمتش مال اوست. پس اول باید تفکیک بکنید به احد انحاء تفکیک، یا خرید و فروش است یا صلح است یا به عقدی از عقود دیگر است، تفکیک بکنید تفریض بکنید بعد از افراض که ثلث این شخص چقدر است ثلث آنها چقدر است از حالت کسر مشاع در بیاید، یک، به صورت کلی فی المعین در بیاید، دو، تا وصیت صحیح باشد، سه. اینها لازم است.

این ترسیم صحیح و تصویر صحیح اول باید افراض بشود که این به نحو «کلی فی المعین» است نه به نحو کسر مشاع،

بنابراین اصلش وصیت اشکالی ندارد اما تا آنجا که ممکن است عمل به وصیت واجب است، یک، تا آنجا که راه فقهی دارد باید که راه فقهی را طی کرد، دو، اگر راه فقهی بسته بود آن وقت وصیت صحیح نیست، سه. اما اینجا راه فقهی دارد بعد از اینکه به صورت کلی فی المعین درآمده اینجا درست است، لذا فرمود: «لو أوصی بثلث عبده» یعنی این اضافه عبد به او، روی خیال اوست خیال کرد که این عبد مال اوست. بعد معلوم شد که نه، دو ثلثش مال دیگری است یک ثلثش مال اوست «فخرج ثلثاه مستحقا» برای دیگری. این بیش از ثلث حق ندارد. آن وقت ترسیمش به همین راه‌های افراضی است و اگر اموال دیگری دارد صحیح است. این کار را کرد «انصرفت الوصیة‌ إلی الثلث الباقی» این انصراف یک راه علاج فقهی است نه انصراف لفظی.

یک وقت انصراف لفظی است یا انصراف بدئی است یا انصراف ریشه‌دار است که در لغت‌شناسی و امثال ذلک است. این انصراف لفظی و امثال ذلک نیست این انصراف فقهی است، این راه‌حل فقهی است. این راه‌حل فقهی می‌گوید که دو ثلثی که مال دیگران است سرجایش محفوظ، این خیال کرد که کل این عبد مال اوست ثلثش را وصیت کرده است. بعد معلوم شد که بیش از ثلث حق ندارد. این راه‌حل فقهی دارد. چرا؟ «تحصیلا لإمکان العمل بالوصیة» چون عمل به وصیت واجب است، مقدمات عقلی دارد مقدمات عرفی دارد باید که تهیه بکنند، به ذی المقدمه امر شدند چون به ذی المقدمه امر شدند راه‌های حل دارد راه‌های فقهی دارد برای حل مسئله، طی کردن آن راه‌های فقهی و عملی واجب است تا به مقصد برسند، چون نگفتند که اگر کسر مشاع باشد، اگر چنین باشد، گفتند این وصیت این است و عمل به وصیت واجب است. این راه‌های فقهی را هم دارد.

این فرع اول با مطالب مربوط به آن بود اما فرع بعدی _ اینها روایت خاصه ندارد و مطابق همان اصول و قواعد عامه حل می‌شود_ فرمود: «و لو أوصی بما یقع اسمه علی المحلل و المحرم» یک وقت کالایی است که هم حلال دارد هم حرام، اینجا وصیت سه نحو ترسیم می‌شود: یک وقت به خصوص آن قسم حلالش وصیت کرده است، این وصیت صحیح است؛ یک وقت به خصوص آن حرام وصیت کرده، این وصیت باطل است؛ یک وقت به جامع وصیت کرده است این جامع بحث از لغت و انصراف نیست، انصراف فقهی دارد، نه لغوی و ادبی. در فرض سوم که وصیت به جامع بین حلال و حرام کرده است این جامع یک فردش متعذر است و قابل عمل نیست یک فردش قابل عمل است. اینکه می‌فرماید: «انصرف إلی الحلال» نه یعنی انصراف لغوی و ادبی. شاید استعمال این جامع در فرد دیگر به خاطر آن شیوعی که دارد مثلاً بیشتر باشد اما برای اینکه عمل به وصیت بشود راه‌ حل فقهی دارد؛ ما به ذی المقدمه امر شدیم، مقدمات را باید فراهم کنیم، این «إنصرف إلی الحلال».

پس اگر چیزی مصداق حلال داشت و مصداق حرام، وصیتش به سه نحو ترسیم می‌شود: دو نحوش قابل عمل است یک نحوش قابل عمل نیست، آنکه خصوص حرام باشد قابل عمل نیست.

پرسش: وصیت حرام اصلاً محقق نمی‌شود یا محقق می‌شود ...

پاسخ: نه، فقط لفظ است وصیت نیست یعنی اگر کسی وصیت کرد که فلان قسمت خمر را به فلان بدهید!

پرسش: معنی بر لفظ بار نمی شود

پاسخ: این لقلقه لسانی است شارع باید امضا کند.

«و لو أوصی بما یقع اسمه علی المحلل و المحرم» سه فرض دارد یک فرضش باطل است دو فرضش راه‌حل دارد. این «انصرف إلی المحلل» انصراف فقهی است نه انصراف لغوی یا انصراف بدوی. چرا؟ دلیل انصراف را ذکر می‌کنند. انصراف لغوی مربوط به کثرت استعمال است. برخی خیال کردند که کثرت افراد باعث انصراف است، کثرت افراد کاری به کلمه ندارد. کثرت استعمال است که انصراف می‌آورد. انصراف وقتی محقق است که این لفظ غالباً در آن معنا به کار برده می‌شود و چون غالباً در آن معنا به کار برده می‌شود «عند الإطلاق» آن معنا به ذهن می‌آید.

بله، گاهی تلازم است بین کثرت افراد و کثرت استعمال. وقتی افراد و مصداق زیاد بود استعمال هم زیاد می‌شو، ولی آنکه معیار ادبی است برای انصراف کلمه، کثرت استعمال است که لفظ را ظهور می‌دهد نه کثرت افراد خارجی. «انصرف الی المحلل تحصینا لقصد المسلم عن المحرم» حالا مثال می‌زند: «کما إذا أوصی بعود من عیدانه» این ابزار تار و عود و بربط و اینها قسم حلال دارد قسم حرام هم دارد. اگر گفت که فلان عود که فقط محرم است حلال نیست این نظیر وصیت به خمر و خنزیر است که باطل است اصلاً «لا ینعقد» این فقط لقلقه لسان است؛ اگر بگوید آن عود حلال که مشکلی ندارد؛ اما اگر بگوید عود که جامع بین حلال و حرام است این انصراف فقهی دارد نه لغوی ولو کم هم استعمال شده باشد این مقدمات اختیاری دارد باید تحصیل بشود از راه مقدمات صحیح منصرف بشود به آن عود حلال تا اینکه وصیت صحیح باشد.

حالا اگر فقط عود حرام بود اگر راه داشت برای اینکه حرام حلال بشود یعنی بعضی از تارهایش را قطع بکنند بعضی از بندهایش را قطع بکنند و چیزهایی را اضافه بکنند که این حلال در بیاید لازم است، اگر نه، به هیچ وجه قابل استفاده حلال نیست این وصیت باطل است. «کما إذا أوصی بعود من عیدانه و لو لم یکن له عود إلا عود اللهو» اینجا چه کار باید کرد؟ اینجا چند قول است: اگر هیچ راهی برای تصحیح نداشته باشد ولو با شکستن و کم کردن و اضافه کردن این تارها و اینها، این می‌شود باطل، چون فقط حرام محض است اما اگر راهی دارد برای تصحیح آن این همان انصراف فقهی است که باید این کار را انجام بدهند و به وصیت عمل بشود. وصیت تا آنجا که ممکن است باید عمل بشود.

در اصل فرع این بود «و لو أوصی بما یقع اسمه علی المحلل و المحرم انصرف الی المحلل» که انصراف فقهی است نه لغوی «تحصینا» یعنی حفظ کردن قصد مسلم را در حصن و در حراست و در حفظ حلال قرار بدهیم[2] «تحصینا لقصد المسلم عن المحرم کما إذا أوصی بعود من عیدانه» از تارهای آن «و لو لم یکن له عود الا عود اللهو» که فقط حرام است چند قول است: «قیل یبطل» این وصیت «و قیل یصح» چگونه صحیح می‌شود؟ برای اینکه «و تزال عنه» آن صفت محرمه «الصفة الحرمة» این تارهایش و این بندهایش را کم و زیاد می‌کنند که یا مشترک بشود یا مخصوص حلال بشود «أما لو لم یکن فیه منفعة إلا الحرمة» این وصیت باطل است. این تمام شد.

پرسش: آلات مُعِدّه برای لهو یا آلات موسیقی آنها چه صورتی پیدا می‌کند؟

پاسخ: اینها همین‌طور است

پرسش: ... مصرف غالبش برای لهو است، غلبه اینجا ...

پاسخ: نه، غلبه معیار نیست اگر منفعت محلله دارد وصیت صحیح است اگر هیچ منفعتی ندارد «الا المحرمه» باطل است.

پرسش: موردی که ما واقعاً نمی‌دانیم کدام را قصد کرده است.

پاسخ: اصل وصیت مستحب است اما او بیش از این تکلیفی ندارد اما عمل به وصیت واجب است بر ما که واجب است تحصیل مقدماتش هم واجب است. بر ما که واجب است به این وصیت عمل کنیم، اگر راه‌حل دارد حتماً باید آن راه‌حل را طی کنیم. آن راه‌حل همین است که یا بگوییم منصرف به حلال است یا آن تارهایش را کم و زیاد کنیم منصرف بشود.

پرسش: بالاخره اجمالی در این وصیت است ...

پاسخ: اجمال در مقدماتش است نه در ذی المقدمه، این بر ما واجب شد. این یک قاعده اصولی است

بر او وصیت کردن مستحب بود اما بر ما عمل واجب است، حالا که واجب است باید سعی کنیم راه صحیحش را برویم. این تکلیف او نیست، تکلیف وصی است. این وصی الا و لابد باید به آن عمل کند منتها چند راه دارد بعضی حلال بعضی حرام باید آن راه حلالش را برود.

«و لو لم یکن له عود الا عود اللهو قیل یبطل» که این درست نیست چرا؟ برای اینکه درست است اینکه فعلاً هست جز راه حرام ندارد اما می‌شود در آن دستکاری کرد راه حلال را پیدا کرد، آن مقدماتش بر وصی واجب می‌شود «و قیل یصح و تزال عنه الصفة المحرمة» و این مقدمه بر وصی لازم است و انجام می‌دهد. البته «أما لو لم یکن فیه منفعة إلا المحرمة» در اینجا وصیت باطل است. این تمام شد.

فرع دیگر که خیلی مهم است آن است که گفتیم که وصیت عینش منفعتش و حقش و انتفاعش اینها هر کدام باشد صحیح است. وصیت هم به مقدار ثلث است. حالا او وصیت کرد به کلبی از کلاب، همین کلاب‌هایی که عناوینش را ذکر کرده است: «و تصح الوصیة بالکلاب المملوکة ککلب الصید و الماشیة و الحائط و الزرع»[3] سگ شکاری سگی که همراه چوپان‌ها و اینها می‌رود سگی که برای باغ است سگی که برای مزرعه است. این در مسئله ثلث راه ندارد، چرا؟ برای اینکه سگ قابل خرید و فروش نیست. این وقتی مالیت ندارد و جزء مال نمی‌آید کجای ثلث قرار می‌گیرد؟!

بنابراین این هیچ ارتباطی با ثلث ندارد. اگر وصیت‌های دیگر کرده که آنها به اندازه ثلث است این را به حساب زائد بر ثلث نمی‌آورند که بگویند اجازه ورثه می‌خواهد چون این مال نیست ملک نیست، نه عین است نه منفعت است نه انتفاع است مال نیست که «یبذل بإزائه المال» این مسئله اول.

اگر سگ، سگ شکاری باشد بله. سگ شکاری قابل خرید و فروش است چون مال است اما آن سگ‌ها گرچه منفعت دارند ولی قابل خرید و فروش نیستند. بله، اگر کسی این سگ را در تصادف‌های اتومبیلی زیر ماشین بگیرد باید دیه‌اش را بدهد. دیه دادن دلیل بر مالیت نیست مثل اینکه دیه انسان را هم می‌دهند. انسان آزاد را نمی‌شود خرید و فروش کرد، عبد خرید و فروش می‌شود ولی انسان آزاد خرید و فروش نمی‌شود اما دیه دارد. تلازمی بین دیه داشتن و مال بودن نیست. پس بنابراین برای سگ بله دیه است. کلب صید که خرید و فروش می‌شود و مالیت دارد اما آن سه قسم ماشیه و حائط و زرع، مالیت ندارند که خرید و فروش بشوند ولی دیه دارند و چون منفعت دارند ما گفتیم عین باشد یا منفعت باشد یا حق باشد و انتفاع، چون منفعت دارند فایده دارد وصیت صحیح است. مالیت شرط نیست منفعت داشتن کافی است.

پس بنابراین در این کلاب از آن جهت که مالیت ندارد و منفعت دارد وصیت صحیح است و هیچ تلازمی هم نیست بین مسئله دیه و مالیت، ممکن است چیزی مالیت نداشته باشد مثل خود انسان ولی دیه داشته باشد. پس موصی به لازم نیست مال باشد، یک، و تلازمی هم بین مالیت و دیه نیست، این دو. پس اگر به یکی از این کلاب چهارگانه چه کلب صید چه ماشیه چه حائط چه زرع وصیت بکند این صحیح است و این را در ردیف اموال نمی‌شمارند که یک مقدار از مال به حساب این بیاید بقیه ثلث را از جای دیگر بگیرند، از آن قبیل نیست. ثلثش سرجایش محفوظ است.

پرسش: آن قیمت‌گذاری‌هایی که برای همین نوع سگ‌ها الآن دارد می‌شود باید باطل باشد؟

پاسخ: بله، باطل است.

پرسش: قیمت‌گذاری به حسب آن منفعتش نمی‌شود لحاظ بشود؟

پاسخ: اجاره که نیست. اجاره هم باشد باید منفعتش محلله باشد و امثال ذلک یعنی مالیت داشته باشد مالیت ندارد اما شارع برای اینکه برای این‌گونه از معاملات راه‌حل نشان بدهد عقد صلح را تنظیم کرده است. در صلح لازم نیست که مال باشد که قابل خرید و فروش باشد. بعضی از امور است که قابل خرید و فروش نیست ولی با صلح می‌شود، درباره کلاب این را گفتند صلحش صحیح است ولی بیعش باطل است.

پرسش: ... در این رابطه رد و بدل می‌شود هم حرام می‌شود

پاسخ: اگر بیع باشد بله. مگر اینکه شخص خودش راضی باشد و چیز رایگانی را به او بدهد، بگوید این بیع باطل است ولی این را من به شما می‌دهم حق اولویت را به ما بدهید مثلاً.

پرسش: خیلی متأسفانه رائج است

به عنوان یک چیز تزیینی است ...

پاسخ: بله، صلحش جایز است اما بیعش باطل است، چون مال نیست.

پرسش: در صلح می‌شود پول داد

پاسخ: بله عقد صلح جزء عقود است

پرسش: هبه معوضه بود

پاسخ: نه، هبه نیست. هبه معوضه باید مال باشد اینجا صلح می‌کنند، مصالحه کردند این کلب را در قبال آن پول. بیع نیست بیعش باطل است ولی صلحش باطل نیست و راه‌های دیگر هم دارد البته.

پرسش: ... باطل ممکن است تصور نشود

پاسخ: بله، ولی صلح را گفتند که می‌شود.

پرسش: اگر صیغه هم خوانده نشود یعنی به صیغه بیع و شراء باشد ولی نتیجه‌اش نتیجه صلح آمیز است ...

پاسخ: حالا آن دو تا حرف است بیعش باطل است صلح هم که نشده، مالی است در دست او، هر وقتی خواست می‌تواند بگیرد بگوید پس بده.

پرسش: الآن تقریباً زندگی عمده افرادی که ...

پاسخ: صلح بکنند. همان‌طوری که نامحرم با یک عقد حل می‌شود این هم با این عقد حل می‌شود آدم که اسرار عالم را نمی‌داند. با صلح بله کاملاً قابل نقل و انتقال است. کلب معلَّم که ﴿فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ﴾[4] خرید و فروشش جایز است اما این کلاب دیگر را با صلح می‌شود حل کرد.

پرسش: ... انجام می‌شود ... آن را به صورت یک کالای لوکس درآورده است

پاسخ: بله کالای لوکس است اما مثل خمر و خنزیر و اینهاست خیلی از چیزهاست که به صورت لوکس درآوردند خمر و خنزیر و چیزهای دیگر که گوشتش را ممکن است انواع و اقسام کباب درست کنند بفروشند و بخرند.

پرسش: سگ گرگ می‌گیرند که شبهه بشود که سگ به آن صدق می کند یا نه

پاسخ: اگر حیوانی مالیت نداشته باشد با صلح حل می‌شود. اصلاً عقد صلح را برای این گذاشتند که مشکلات مردم حل بشود. در صلح مالیت به این معنا که بیع باشد و اینها شرط نیست. صلح خیلی وسیع‌تر است.

پرسش: در مورد خمر و اینها هم می‌شود گفت؟

پاسخ: اگر راه داشته باشد برای اینکه سرکه بکنند. گفتند خمری که راه داشته باشد برای تخلیل یعنی خِل بشود آن هم بله جایز است اما اگر راه نداشته باشد نه.

پرسش: باطل می‌شود؟

پاسخ: بله.

پرسش: صلح در خنزیر هم که اگر شکار کنند بدهند به غیر مسلمانها مثلا مسیحی‌ها می‌توانند مصالحه کنند؟

پاسخ: اگر نص خاص [بر حرمت] نداشته باشیم بله می‌شود.

پرسش: یک مسئله‌ای که خیلی سئوال می‌شود حالا در بعضی جاها از ایران و هم در کشورهای خارجی خیلی سئوال میشود که خنزیر را بکشند ولی بفروشند به مسیحی‌ها یعنی یک مسلمان این کار را انجام بدهد

پاسخ: اگر صلح باشد مثلاً راه دارد درباره صلح چون اصلاً صلح را شارع مقدس گذاشته برای حل همین مسائل.

پس بنابراین اقسام چهارگانه کلب به استثنای کلب صید بقیه چون مالیت ندارند نمی‌شود خرید و فروش کرد اما آیا در وصیت هم خرید و فروش و ملکیت شرط است؟ نه. در وصیت ما چنین چیزی نداریم. الآن مشکل ما صحت وصیت است. همین که فایده دارد خیلی فایده فراوانی دارد برای چوپان‌ها برای ماشیه آن است برای حائط این است برای زرع است، فواید فراوانی دارد منفعت دارد، ما گفتیم وصیت اگر عین باشد منفعت باشد حق باشد انتفاع باشد منفعت محلله باشد وصیت درست است. مشکل وصیت با این حل می‌شود.

غرض این است که مالیت شرط نیست یا عین باشد یا منفعت محلله عقلایی داشته باشد این از نظر وصیت هیچ مشکلی ندارد منتها این را باید بدانند که اگر بخواهند این را وصیت بکنند وصیت صحیح است ولی به حساب ثلث نمی‌آید. اگر کسی ثلث مالش را وقف کرده است و این کلب هم به استثنای کلب صید که مالیت دارد و خرید و فروش می‌شود، یکی از اقسام سه‌گانه کلاب را وصیت کرده ورثه نمی‌توانند بگویند که این زائد بر ثلث است باید از مال دیگر کم بکنید! چرا؟ چون این مال نیست.

در وصیت مالیت شرط نیست چه اینکه در ثلث هم مالیت شرط نیست، همین که فایده داشته باشد صحیح است. وصیت به چیزی که فایده محلله عقلایی داشته باشد صحیح است و مالیت شرط نیست ملک شرط نیست، در عقد صلح هم چیزی که منفعت محلله عقلایی داشته باشد صلح به آن صحیح است.

پس هم در متن وصیت، وصیت به این کلاب صحیح است چون مال شرط نیست هم اگر بخواهند نقل و انتقال بکنند روی صلح بکنند نه روی بیع و مسئله سوم هم این است که دیه داشتن ملازم با مالیت نیست. «هاهنا امور ثلاثة» پس وصیت صحیح است، یک، منفعت محلله عقلایی داشته باشند درست است، دو، دیه داشتن مستلزم صحت بیع نیست، سه. آنجا صلح صحیح است دیه هم دارد دیه داشتن مستلزم صحت خرید و فروش نیست چون دیه به مالیت برنمی‌گردد، مثل دیه انسان، لذا فرمودند اگر این کار را انجام بدهد هم وصیت صحیح است و هم نیازی به بیع ندارد با صلح حل می‌شود.