درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتاب الوصیة

مرحوم محقق در بخش «موصی به» فروعی را ذکر کردند که ما به این فرع رسیدیم، فرمود: «و لو أوصی بعتق ممالیکه دخل فی ذلک من یملکه منفردا و من یملک بعضه» هر دو داخل‌اند «أعتق نصیبه حسب و قیل یقوم علیه حصة شریکه إن احتمل ثلثه ذلک و إلا أعتق منهم من یحتمله الثلث و به روایة فیها ضعف»[1] در بحث وصیت آنچه که از قرآن کریم برمی‌آید این است که مال را تثلیث می‌کنند، اول دین است بعد وصیت است بعد ارث لکن در قرآن کریم همیشه وصیت مقدم بر دین ذکر می‌شود: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَیْنٍ﴾[2] در حکم فقهی، دین مقدم بر وصیت یعنی بر ثلث است، اول دین است، بعد ثلث است، بعد ارث.

در قرآن کریم ظاهرش به همان تقدیم لفظی، تقدم مال ثلث است، ثلث است و دین است و وصیت: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَیْنٍ﴾ آن‌گاه ورثه «للرجال کذا و للنساء کذا». اینکه حکم فقهی تقدم دین بر ثلث است و ظاهر آیات تقدم وصیت بر دین است این از کجاست؟

سرّش این است که روایات در برابر قرآن کریم چند مبحث دارد و هر مبحثی هم چند قِسم دارد. یکی نصوص عرض بر قرآن کریم است که اگر روایتی به شما رسیده است این را بر قرآن کریم عرضه کنید: «فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ» را بگیرید و «مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ»[3] را ترک کنید. این در چند قسمت است. قسم اول همان است که در «نصوص علاجیه»[4] مطرح است که دو تا روایت متعارض اگر رسید، اگر جمع دلالی ممکن نبود نوبت به جمع سندی رسید، در جمع سندی این روایتی که مخالف با قرآن است آن حجت نیست و آن روایتی که مخالف با قرآن نیست حجت است. این روایت عرض بر قرآن در «نصوص علاجیه» است که در اصول کاملاً مطرح است. البته ترجیح سندی مقدم بر ترجیح دلالی است. این در نصوص علاجیه است.

طایفه دوم روایاتی است که ائمه فرمودند هر چه که از ما نقل شده است ولو معارض نداشته باشد این را بر قرآن کریم عرضه کنید، چون مثل ما می‌توانند سخن بگویند اما مثل قرآن کریم کسی نمی‌تواند سخن بگوید. ولو روایت معارض هم نداشته باشد این را حتماً باید با قرآن بسنجید که مخالف قرآن کریم نباشد.

قسم سوم روایاتی است که انسان در محضر امام هست از خود امام هم می‌شنود که این هم سندش قطعی است هم جهت صدور، چون تقیه‌ای در کار نیست.

قسم چهارم آن است که قطعی است که این را فرمودند، سند قطعی است، اما جهت صدور مشخص نیست مثلا آیا در معرض تقیه بودند یا نه، آن هم باید بر قرآن کریم عرضه بشود که اگر مخالف با قرآن بود گرفته نشود. این چهار طایفه در جریان عرض بر قرآن کریم هست.

اما یک بخش از روایات است که عرض بر قرآن کریم نیست، خود این روایات اصلا آمده که آیه را شرح کند و مبیّن آن باشد. این اگر معارض نداشته باشد، کاملاً باید گرفت و حجت است «مما لا ریب فیه». آن روایاتی که مستقیماً آمده تا بگوید که آیه چه می‌خواهد بگوید، این را شما بر چه چیزی می‌خواهید عرضه کنید؟ هنوز معنای آیه برای شما روشن نیست! این روایت که طایفه پنجم است، آمده بگوید که معنای آیه‌ای که خدا فرمود این است. شما این را بر چه چیزی می‌خواهید عرضه کنید؟ شما که معنای آیه در دستتان نیست!

پرسش: ... نوع تبیین، تخالف داشته باشد.

پاسخ: بله، اگر آنجا تخالف داشته باشد طایفه ششم است. در طایفه ششم اگر روایاتی که مفسر آیات هستند تخالف داشته باشند با محکمات قرآن سنجیده می شوند، چون محکمات قرآن «مما لا ریب فیها» است و چیز روشنی است بیّن است هم بیان است هم ﴿تِبْیَاناً لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ﴾[5] است هم خودش منزه و مبرای از اختلاف است: ﴿وَ لَوْ کَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلاَفاً کَثِیراً﴾[6] چون نزد خداست اختلاف ندارد ابهام ندارد تیرگی ندارد اشکال ندارد بیّن است، محکماتش این است، با آن محکمات، متشابهات قرآن تبیین می‌شود. این شش طایفه، روایاتی است که نسبت به قرآن کریم مطرح است.

در بین این طوایف سته این طایفه‌ای که الآن محل بحث است آمده می‌گوید پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) امیرالؤمنین(علیه السلام) اینها فرمودند به اینکه درست است که به حسب ظاهر، وصیت مقدم بر دین است ولی عمل آنها این بود حکم آنها این بود که دین مقدم بر وصیت است. این ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَیْنٍ﴾ آمدند گفت که «قضی رسول الله ص کذا»، «قضی امیر المؤمنین علیه السلام کذا»! یعنی امام(سلام الله علیه) در صدد تبیین این آیه است که این آیه را می‌خواهد بیان کند. آن وقت پس معلوم می‌شود که آیه این است.

اگر آیه این است، آن وقت هر روایتی که آمده، بر این معنا عرضه می‌کنیم، اگر موافق با این بود می‌گیریم، اگر روایتی آمده گفته که وصیت مقدم بر دین است، می‌گوییم نه، چرا؟ برای اینکه «إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‌»[7] آن که قرآن ناطق است گفته که خدا منظورش این است، بنابراین آن روایتی که بگوید وصیت مقدم بر دین است می‌گوییم درست نیست.

حالا این را مرحوم محقق و اینها مطرح نکردند ولی بالاخره اول باید مشخص بشود.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالی علیه) در جلد نوزده وسائل باب 28 صفحه 329، آنجا می‌فرماید که «بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ الِابْتِدَاءُ مِنَ التَّرِکَةِ بَعْدَ الْکَفَنِ بِالدَّیْنِ ثُمَّ الْوَصِیَّةِ ثُمَّ الْمِیرَاثِ‌» و گرچه این با ظاهر آیه هماهنگ نیست اما آن که قرآن ناطق است این‌گونه عمل کرده است.

مرحوم کلینی نقل کرد «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ» یک مختصر بحثی درباره سکونی هم هست که قابل اغماض است «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ شَیْ‌ءٍ یُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْکَفَنُ» که این خارج از بحث است و روشن است «ثُمَّ الدَّیْنُ ثُمَّ الْوَصِیَّةُ ثُمَّ الْمِیرَاثُ» این روایت را آدم بخواهد به ظاهر عمل کند، می‌بیند مطابق با قرآن نیست، برای اینکه قرآن ظاهرش این است که اول وصیت است بعد دین بعد ارث، اما حالا این روایت مشروح است به شارحی و آن شارح این است که پیغمبر این‌گونه عمل کرده است امیرالمؤمنین این‌گونه عمل کرده است یعنی توجه داشته‌اند که خدا به حسب ظاهر در قرآن چه گفت، اینها که قرآن ناطق‌اند حرف خدا را بهتر می‌دانند آمدند این آیه را تفسیر کردند، پس آیه می‌گوید دین مقدم است، آیه می‌گوید، چرا؟ برای اینکه پیغمبر می‌گوید.

پس بنابراین این روایت اول باب 28 مخالف قرآن نیست، چرا؟ برای اینکه آنکه قرآن ناطق است می‌گوید خدای سبحان که فرمود منظورش این است که اول دین بعد وصیت.

روایت دوم این باب که مرحوم کلینی نقل می‌کند از «عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع» این روایت خودش ترازو است نه اینکه این روایت را باید بر قرآن عرضه کنید «قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ الدَّیْنَ قَبْلَ الْوَصِیَّةِ ثُمَّ الْوَصِیَّةَ عَلَی أَثَرِ الدَّیْنِ» یعنی به دنبال دین است «ثُمَّ الْمِیرَاثَ بَعْدَ الْوَصِیَّةِ فَإِنَّ أَوَّلَ الْقَضَاءِ کِتَابُ اللَّهِ».[8]

روایت ‌بعدی که مرسل است «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ یَقْضِی الرَّجُلُ مَا عَلَیْهِ مِنْ دَیْنِهِ وَ یَقْسِمُ مَا بَقِیَ بَیْنَ الْوَرَثَةِ»[9] اول دین بعد وصیتی که گفته به ورثه بدهید. اول «یقضی» این دین بعد وصیت.

حالا باز از کجا شما استفاده می‌کنید؟ آن روایت‌هایی که دارد که رسول الله این‌طور حکم کرده است.

در روایت پنج این باب مرحوم طبرسی دارد که امیرالمؤمنین درباره ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَیْنٍ﴾ فرمود: «إِنَّکُمْ لَتَقْرَءُونَ فِی هَذِهِ الْوَصِیَّةَ قَبْلَ الدَّیْنِ» گرچه با فاء و ثم عطف نشده، با واو عطف شده ولی به نظر شما وصیت قبل از دین است اما «وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَی بِالدَّیْنِ قَبْلَ الْوَصِیَّةِ»[10] این قرآن ناطق است، «إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‌».

«فتحصّل» اگر روایت را می‌خواهیم عرض بر قرآن کنیم، اول باید خود آیه قرآن مشخص بشود، اگر جزء محکمات بود نص بود هیچ خلافی در آن نبود، این می‌شود ترازو، اگر جزء محکمات نبود، احتمال خلاف داشت مبیّن می‌خواهد، آن مبین این را باز میزان قرار می‌دهد، این را ترازو قرار می‌دهد، بعد هر چه که آمد با این ترازو باید بسنجیم. ترازو الآن این است که می‌گوید دین مقدم بر وصیت است. این را چه کسی می‌گوید؟ این را خدا گفته است. کجا گفته؟ در فلان آیه. فلان آیه که دین بعد از وصیت است! می‌گوییم آن که قرآن ناطق است می‌گوید خدا منظورش این است.

پس نصوص عرض بر قرآن این مراحل را باید طی کند.

پرسش: اگر ما روایات را در اینجا نداشتیم خود ظاهر آیه اینجا برای ما جزء محکمات می‌شد؟

پاسخ: نه، محکم نبود ظهوری داشت چون با فاء و ثم و اینها عطف نشد.

پرسش: ظواهر قرآن را اعم از محکم و متشابه

پاسخ: ظواهر آنجا که ظنی است قابل ....

پرسش: ظهور کتاب ....

پاسخ: حجت است بله مثلا این تقدیم صرف تقدیم ذکری است. اگر با فاء بود با ثم بود بله اما هیچ حرف عطفی هیچ حرف تأخیری نیامده، این تقدم و تأخر لفظی است این را هیچ ادیبی نگفته که تقدیم و تأخیر لفظی باعث تقدم و تأخر حکمی است، اگر فاء باشد اگر ثم باشد بله؛ اما این همین‌طور ردیف شمرده است، بله گمانه‌ای است که اوّلی مقدم است، به همان گمانه در جای دیگر هم عمل می‌کنند درست است. مثلاً کسی وصیت کرده که ثلثش را در فلان راه، در فلان راه، در فلان راه اینها را پشت سر هم ذکر کرده منتها کافی نبود، فرمودند که آن اوّلی را بدهید. بله، این ظهوری است تا حدودی عرف‌پسند است اما حجت بالغه الهی باشد که الا و لابد این است و اگر روایتی آمده گفته آن‌گونه بگوییم این مخالف با قرآن باشد، این نیست!

اگر صرف ترتیب ذکری باشد، گمانه‌ای است که مثلاً اوّلی مقدم است.

پرسش: چرا ما به روایاتی که هماهنگ است با ظهور قرآن عمل نمی‌کنیم؟

پاسخ: چون اینها در عرض هم نیستند. این روایت مبین عرض ندارد. آن روایت‌ها که می‌گوید چه چیزی مقدم است و چه چیزی مؤخر است دو روایت‌اند که معارض‌اند. اینها ظاهرش این است که آن روایتی که می‌گوید وصیت مقدم است آن مقدم است اما همه اینها محکوم تحت سلطه آن روایت مبیّن‌اند، آن روایات شارح که صریح و روشن هستند می‌گویند حضرت امیر فرمود شما این‌طور می‌گویید ولی پیغمبر این‌طور فرمود! این معلوم می‌شود که شرح است این تفسیر تبیینی است. در برابر این آدم چه بگوید؟!

بله، اگر خود این دوگونه از پیغمبر نقل شده باشد، آن وقت به محکمات می‌رسیم ولی اینکه معارض ندارد. بنابراین این را باید که اول مرحوم محقق و دیگران مطرح می‌کردند که روایاتی که در این باب وارد شده است چگونه بر قرآن کریم عرضه بشود.

پرسش: در روایت دو، ذیل حدیث که «فَإِنَّ أَوَّلَ الْقَضَاءِ کِتَابُ اللَّهِ» را توضیح بیشتری بفرمایید؛ برخی نسخه ها هم «اولی» دارد.

پاسخ: «أولی القضاء» البته اولویت تعیینی است. مال «من لا یحضر» است آنجا دارد که «اولی القضاء»[11] این اولویت تعیینی است مثل ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾[12] [13] که اولویت تعیینی است نه تفضیلی «مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاه‌»[14] اولویت تعیینی است. اینجا هم اولویت تعیینی است اولویت کتاب الله است، چون خود روایات را قرآن حجت کرده و فرمود: ﴿وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾[15] ﴿وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ﴾ چیست؟ «إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْن»[16] [17] .ریشه حجیت خبر ائمه(علیهم السلام) را قرآن مشخص کرده است فرمود که ﴿وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ حضرت هم در حدیث ثقلین فرمود: «إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْن» اما در این روایت پنجم وجود مبارک حضرت امیر دارد که تبیین آیه به همین کار وجود مبارک پیغمبر است.

بعد ایشان می‌فرماید که «وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا» در اینجا در کتاب حَج و در بحث‌های دیگر هم خواهد آمد.

این ناظر به خطوط کلی وصیت بود. مطلب بعدی همین فرعی است که مرحوم محقق(رضوان الله علیه) ذکر کرده است، چون آن روزها که متأسفانه برده‌داری رسم بود یکی از مسائل مهم تجاری همین خرید و فروش برده بود. حالا اسلام با تمام جهاتی که رعایت کرد هم مردم را تربیت کرد هم برده‌داری را برداشت، لذا شما در بیش از پنجاه کتاب فقهی که دارید هیچ کتابی به عنوان کتاب رِق نیست اما کتاب عتق هست. اصلاً کتاب برای تبیین آزادی است در هر جایی کفاره عتق است. آن روزها که برده‌داری بود کسی گفت که از ثلث من همه ممالیک و برده‌های مرا آزاد کنید مطابق این وصیت، اگر این ظهور داشته باشد یعنی ظهور بالغِ حجت داشته باشد که هر چه که بَرده من است چه تمامش باشد چه بعضی، آن بعض را آزاد کنید آن تمام را هم آزاد کنید، اگر چنین ظهوری داشته باشد که بیّن الرشد باشد «لا خلاف فیه» و اگر ظهور داشته باشد یک ظهور بیّن، که تمام آن بنده‌های مستقل که مال من است را آزاد کنید، هر جا که بالشراکه من نصفش یا کمتر یا بیشتر را شریکم بقیه را بخرید و آزاد کنید این هم «مما لا ریب فیه» است معارض ندارد؛ اما ما هستیم و چنین وصیتی که گفته ممالیک مرا آزاد کنید! آنجایی که تمام این برده شخصی مِلک اوست آنجا آزاد می‌شود. آن جایی هم که نصف مال اوست آن نصف را هم آزاد می‌کنند. آیا بر این وصی یا بر ورثه واجب است که آن نصف دیگری که ملک او نیست را هم بخرند تا بشود کلاً بنده و بعد آزاد کنند؟ این را بعضی فتوا دادند. می‌گوییم شما از کجا می‌گویید؟ اینکه مطابق با قاعده نیست که آن نصف را هم حتماً بخرند و آزاد کنند، این از کجاست؟

مرحوم محقق می‌فرماید روایتی در این زمینه آمده است که ضعیف است چون در این سند احمد بن زید، واقفی است. اینکه مرحوم محقق دارد که «و به روایة فیها ضعف» ناظر به همین روایتی است که الآن باید بخوانیم. اصل فتوای مرحوم محقق این است که «و لو أوصی بعتق ممالیکه» این چند صورت دارد: یک وقت است که مسلّم است که فقط ممالیک مستقل را می‌گوید، آن مملوک‌هایی که بالشراکه ملک اوست آنها اصلاً داخل نیست. یک وقت است که نه، بالصراحه یا به ظهور تام دلالت دارد که آن مملوکی که بالشراکه مالک است بقیه را هم باید خرید و کلاً او را آزاد کرد، این دو. یک وقت است که نه آن ظهور است نه این ظهور، تکلیف چیست؟ فرع همین است که گفت مملکوک‌های مرا آزاد کنید. ما دو تا یقینی داریم: یکی اینکه این مملوک‌هایی که تماماً بنده او هستند را آزاد بکنیم و یکی اینکه آن نصف را هم باید آزاد کنیم اما حالا آن حق شریک را هم بخریم که این تمام جهت آزاد بشود، این اول بحث است. فرمود: «و لو أوصی بعتق ممالیکه دخل فی ذلک من یملکه منفردا» آنها که تماماً ملک اوست اما «من یملک بعضه» چه؟ «و من یملک بعضه» هم داخل است، آن چگونه داخل است؟ آن «أعتق نصیبه حسب» این نصفش بنده است همین نصف آزاد می‌شود.

این «قیل» که «یقوم علیه حصة شریکه» آن نصف دیگر را هم باید بخرند از همین ثلث، البته «إن احتمل ثلثه ذلک» اگر ثلثش تحمل این را می‌کند، کم نیست، این کار را بکنند باید بخرند او را آزاد کنند «و إلا أعتق منهم من یحتمله الثلث» آن مقداری که ثلث آزاد است، یعنی بنده‌هایی که تمامش بنده است آنها آزاد می‌شوند، این یکی هم به مقداری که ثلث اجازه می‌دهد، چه اینکه اصل وصیت هم مطابق «ما یحتمله الثلث» است این بار را تحمل می‌کند «احتمل» یعنی این بار را بُرد حمل کرد تحمل کرد اینکه می‌گویند «احتمالاً» یعنی این معنا را آن تحمل می‌کند. یک وقت است که می‌گوییم این روایت ظاهر است یعنی حرف می‌زند یعنی ناطق است؛ یک وقت می‌گوییم تحمل می‌کند یعنی روی دوشش است. اینکه روی دوشش است خیلی بار روی دوشش است، این حجت نیست، فقط احتمال است اما آنکه «ینطق به» آن حجت بالفعل است.

این «ما یحتمل» نسبت به بنده‌های مستقل آنها را هم شامل می‌شود. اگر این مثلاً پنج تا برده دارد و ثلثش برای همه کافی نیست برای دو یا سه تا کافی است ولی آنجا که ثلث کافی است نسبت به آن بنده‌ها باید آنها را آزاد بکنند، نسبت به این شریک که نصفش مال اوست این را هم باید آزاد بکنند اما سهم شریک را هم بخرد و آزاد بکند ولو در صورتی که ثلث اجازه بدهد یعنی کافی باشد این را ما دلیل نداریم و این روایت «و به روایة فیها ضعف»[18] آن روایت همین است که در این باب نقل شده است.

پرسش: ... حتی اگر شریک اجازه ندهد باید قبول کند یا نه

پاسخ: نه، آن یک حرف دیگر است وظیفه این شخص این است که بخرد. اگر او حاضر نبود بفروشد که هیچ! یعنی از طرف اینها نباید منعی داشته باشد. وسائل جلد نوزده باب 74 صفحه 407 مرحوم کلینی نقل می کند «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ» این احمد بن زیاد است که واقفی است که می‌گویند «به ضعف» راجع به همین است «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ» احمد بن زیاد می‌گوید که از امام کاظم(سلام الله علیه) سؤال کردم مردی است که هنگام وفاتش رسیده است «تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ وَ لَهُ مَمَالِیکُ» او برده‌هایی دارد، برده‌های او دو قسم‌اند «وَ لَهُ مَمَالِیکُ» این ممالیک «لِخَاصَّةِ نَفْسِهِ» این گروه اول که تمامش مال اوست. دو: «وَ لَهُ مَمَالِیکُ فِی شِرْکَةِ رَجُلٍ آخَرَ» یک سلسله مملوک‌های مستقل دارد که مال خودش است یک سلسله بردها‌ی مشترکی است که نصفش مال اوست مثلاً نصفش مال شریکش است. «وَ لَهُ مَمَالِیکُ فِی شِرْکَةِ رَجُلٍ آخَرَ فَیُوصِی فِی وَصِیَّتِهِ» این شخص در وصیتش در ثلثش می‌گوید که «مَمَالِیکِی أَحْرَارٌ» آنچه که مملوک من است آنها را آزاد کردم «مَا حَالُ مَمَالِیکِهِ الَّذِینَ فِی الشِّرْکَةِ» آن ممالیک مستقل که مشمول وصیت‌اند و آزاد می‌شوند. آن ممالیکی که بالشرکة مِلک او هستند آنها حکمشان چیست؟ این در این مکاتبه که نوشته، حضرت در جواب مرقوم فرمود: «یُقَوَّمُونَ عَلَیْهِ» یعنی این مملوک‌هایی که بالشرکه هستند اینها را قیمت می‌کنند علیه این شخص وصیت کننده. در صورتی که «إِنْ کَانَ مَالُهُ یَحْتَمِلُ» اگر مال تحمل می‌کند. اگر نه که هیچ! چون هر اندازه که مال تحمل می‌کند به همان اندازه ثلث نافذ است. اگر تحمل می‌کند، آن مقداری که نصیب دیگری است آن را قیمت می‌کنند به آن شریک می‌دهند، بعد «فَهُمْ أَحْرَارٌ».

این چون ضعیف است، یک، مورد عمل اصحاب هم نیست، دو، بنابراین انسان نمی‌تواند بگوید که در چنین موردی الا و لابد وظیفه وصی آن است که آن را بخرد و آزاد بکند.

مطلب دیگر این است که انسان در جریان وصیت حالا در موصی خواهد آمد به خواست خدا که شخصی که وصیت می‌کند یک وقت است که می‌گوید فلان ثلث من این است و درباره ثلث من این تصمیم را بگیرید که جزئیات را خودش می‌گوید که ثلث مرا جدا کنید درباره فلان مؤسسه مصرف کنید یا به فلان شخص بدهید یا به فلان مؤسسه بدهید این وصیت خودش است. یک وقت است می‌گوید نه، وصی من این آقاست همین! این آقا می‌آید ثلث را تعیین می‌کند در مصارف خاصه‌ای که مصلحت ببیند صرف می‌کند. وصی یعنی وصی! یعنی ولی؛ برای خودش ولی تعیین می‌کند. چه کار بکنید را وصی باید بگوید، نه خود او. حالا کسی بگوید که این گفت که فلان کس وصی من است، مشخص نکرد که چه کار بکند! نه، «جعل الوصایة» یعنی «جعل الولایة». این شخص مورد اطمینان او بود این را وصی خود مشخص کرد، البته عدالت و اینها که در وصی معتبر است وثاقت معتبر است آن حکم عام خودش را دارد آن باید باشد اما اگر گفت زید وصی من است، تمام شد و رفت. هر چه که این آقا گفت که ثلث باید بدهید، ثلث را در فلان جا مصرف کنید این حجت شرعی است، چرا؟ چون او ولی تعیین کرده است؛ وصی، وکیل که نیست تا ما بگوییم مورد وکالت را مشخص نکرده است. وصی، ولی است.

اگر گفت زید وصی من است، یعنی چه؟ هیچ حرفی هم نزده است! این آقا می‌آید ثلث تعیین می‌کند، اولاً، مصارف آن را قدم به قدم مشخص می‌کند، ثانیاً. چون او که وکیل معین نکرده، زنده نبود که وکیل معین کند، گفت که این آقا ولی من است یعنی هر کاری که من باید بکنم هر حرفی که من باید بزنم این آقا می‌زند.

پس بنابراین تعیین وصی تنها برای این نیست که کجا دفن کنند یا چه کسی نماز بخواند مگر اینکه قرینه‌ای همراهش باشد که فلان کس نماز بخواند فلان جا دفن کنید اما اگر وصی جعل کرد یعنی ولی جعل کرد این حق شرعی و حق مسلّم اوست که ثلث بگیرد و جای ثلث را هم خودش مشخص بکند.

حالا این در بحث وصی می‌آید إن‌شاءالله. در آنجا به خواست خدا روشن خواهد شد که اگر کسی برای خودش وصی تعیین کرد یعنی هر حرفی که من باید بزنم این آقا دارد می‌زند این آقا حق دارد ثلث تعیین کند، یک، مصارف ثلث را هم مشخص کند، دو، و بدون اذن او هم ورثه حق ندارند کار بکنند، سه.

پرسش: تلازمی با ثلث که ندارد ...

پاسخ: مگر اینکه تعیین کند که وصی من در خصوص جنازه من است که چه کسی نماز بخواند و اینهاست و اما اگر نکرد همان است مگر اینکه قرینه خاصی داشته باشد. وگرنه «جعل الوصی»، «جعل الولی» است یعنی هر کاری که من حق دارم این هم حق دارد؛ من درباره ثلث مالم حق دارم این هم حق دارد. حالا إن‌شاءالله در بحث وصی می‌آید که وصی چه قدرتی دارد؛ وصی، ولی است، وصی، وکیل نیست.