درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتاب الوصیة

قبل از ورود به بحث، لازم است از ذات اقدس الهی سپاسگزاری کنیم چون در سرّاء و ضرّاء خدا مهربان است به عنوان «أرحم الراحمین» کار می‌کند هرگز انسان نمی‌داند آنچه که مقدَّر شده است به سود اوست یا به زیان او. «علی أی حالٍ» وظیفه عبد، خضوع در بارگاه ذات اقدس الهی و صبر و شکر در برابر کارهای خدای سبحان است.

نکته بعدی آن است که «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»[1] بزرگان فراوانی در این حادثه تسلیت گفتند، از مراجع بزرگوار تقلید حق‌شناسی می‌کنیم، از رهبر معظم انقلاب قدردانی می‌کنیم، از علمای بزرگ و اساتید بزرگوار حوزه و دانشگاه حق‌شناسی می‌کنیم، از مسئولان محترم نظام مخصوصاً سران قوای سه‌گانه حق‌شناسی می‌کنیم، از عموم علاقه مندان و برادران و خواهران ایمانی که تسلیت گفتند قدردانی می‌کنیم، از ذات اقدس الهی مسئلت می‌کنیم که ارواح مؤمنین و مؤمنات عموماً و روح پاک این بانوی بافضیلت خصوصاً، همه مهمان سفره اهل بیت عصمت و طهارت(سلام الله علیهم) باشند و ذات اقدس الهی به همه بزرگوارانی که تسلیت گفتند و اعلام هم دردی کردند پاداش دنیا و آخرت بدهد و این نظام را تا ظهور صاحب اصلی و اصیلش از هر گزندی محافظت بفرماید و برادران و خواهران ایمانی را مورد عنایت ویژه ولی عصر(ارواحنا فداه) قرار بدهد!

«غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته»

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

متأسفانه تقریباً پنجاه روز تعطیل بود و این تعطیلی طولانی خیلی از مباحث را از هم گسیخته کرده است. بحث در وصیت بود مرحوم محقق(رضوان الله تعالی علیه) مانند سایر فقهاء، این کتاب وصیت را در چند فصل خلاصه کردند. فصل اول این بود که «الوصیة ما هی؟» که این گذشت، فصل دوم این بود که «الموصی من هو؟» که این هم گذشت، فصل سوم که محل بحث بود و ادامه دارد این است که «الموصی به ما هو؟»، فصل بعدی آن است که «الموصی له من هو؟» یا «ما هو؟»، فصل بعدی آن است که «الوصی من هو؟»، فصل ششم درباره ملحقات کتاب وصیت است.

در مسئله «موصی به» روشن شد هر چیزی که مالیت داشته باشد؛ خواه عین باشد خواه منفعت باشد خواه حق باشد خواه انتفاع، این می‌تواند «موصی به» باشد؛ یعنی شخص وصیت کند که این عین را یا آن منفعت را یا آن حق را یا آن انتفاع را به چه شخصیت حقیقی یا به چه شخصیت حقوقی و چگونه مصرف بکنید، واگذار کند.

اما در جریان «موصی به» بعد از اینکه در فصل اول روشن شد که وصیت به حرام ممکن نیست، بحث در مقدار کمّیت اوست. همان‌طور که درباره زکات یک سلسله بحث‌ها در حکم تکلیفی است یک سلسله بحث‌ها در حکم وضعی، در بین احکام وضعی یک سلسله مسائل است که مال زکوی چیست و مقدار زکات چقدر است؟ اینجا هم درباره «موصی به» که مقدار «موصی به» چقدر است؟.

فرمودند مقدار «موصی به» تحدید به ثلث مال شده است و بیش از ثلث نیست. تحدید در اسلام سه قسم است: یا به لحاظ دو طرف زیاده و نقیصه است یا به لحاظ طرف نقیصه است یا به لحاظ طرف زیاده؛ از این سه قسم خارج نیست. تحدیدی که به لحاظ طرفین باشد، یعنی کمتر ممکن نیست بیشتر هم درست نیست این نظیر دماء ثلاثه است که دماء ثلاثه اگر کمتر از سه روز بود حتماً جزء حیض نیست و اگر بیشتر از ده روز بود هم جزء حیض نیست، هم طرف قلّتش محدود است که کمتر از سه روز نباشد و هم در طرف زیاده محدود است که بیشتر از ده روز نباشد، این محدود است به طرفین، ولی آنجا که تحدید به لحاظ نفی زائد است نه نفی نقیصه، مثل اینکه در قرآن فرمود کیفر تبهکاران در جهنم ﴿جَزاءً وِفاقاً﴾[2] این ﴿جَزاءً وِفاقاً﴾ یعنی آنها بیشتر از جُرم، کیفر نمی‌بینند اما ممکن است کمتر ببینند. این‌طور نیست که طبق ﴿جَزاءً وِفاقاً﴾، جزاء، وفق عمل است الا و لابد وفق آن باشد که کمتر نباشد! این ﴿جَزاءً وِفاقاً﴾ به لحاظ نفی زائد است که کیفر جهنمی‌ها و عذاب تبهکاران بیش از گناه آنها نیست.

گاهی به لحاظ نفی مادون است نه نفی مافوق، مثل حد مسافت. اینکه گفتند مسافت هشت فرسخ باشد معنایش این نیست که اگر بیشتر از هشت فرسخ بود اشکال دارد یا صحیح نیست! یعنی کمتر از هشت فرسخ نباشد.

تحدید پس سه قسم شد: یا به لحاظ نفی اقل و نفی اکثر است، یا به لحاظ نفی اکثر است، یا به لحاظ نفی أقل. در جریان وصیت، به لحاظ نفی اکثر است، گفتند ثلث باشد یعنی بیشتر از ثلث نافذ نیست مگر اینکه ورثه اجازه بدهند اما کمتر از ثلث ممکن است. پس اینکه گفتند «موصی به» به اندازه ثلث باشد، این تحدید به لحاظ نفی مازاد است نه نفی مادون، یعنی بیش از ثلث نمی‌شود باشد مگر اینکه ورثه اجازه بدهند اما کمتر از ثلث می‌شود. پس این تحدید یک جانبه است و نظیر کیفر تبهکاران است که بیش از این نمی‌شود ولی کمتر از این می‌شود.

مطلب بعدی آن است که این نصاب به چه ظرفی است؟ در جریان نصاب، نصاب حیوانات مشخص است، نصاب کشاورزی مشخص است که مثلاً اگر ده مَن شد یا بیست مَن شد این به چه لحاظ است یا اگر صد تا گوسفند شد در چه سن است در چه حالت است اینجا هم که ثلث است در چه زمان و زمینی ثلث معیار است آیا «حین الوصیة» معیار است؟ «حین الوفات» معیار است؟ «حین العمل» معیار است؟ کدام است؟ یک سوم ظرف زمانی‌اش حال وصیت است که در حال وصیت اموال او هر اندازه است یک سوم می‌تواند وصیت کند یا «عند الوفات» است یا «عند التوزیع»؟

«عند الوصیة» معیار نیست، چه اینکه خود زمان وصیت هم ضرورت ندارد که به همین وضع باشد ممکن است کم بکند زیاد بکند فسخ بکند، از اصلش عدول بکند یا از مقدارش عدول بکند. حد و مقدار مال به لحاظ حال وصیت نیست. خیلی‌ها گفتند به لحاظ حال وفات است، در آن حال وفات که کار تمام می‌شود ثلث مال به آن لحاظ است اما ظاهراً أولی آن است که گفته بشود معیار حال توزیع است نه حال وصیت، چون میت به سه طریق مالک می‌شود «کما تقدم»: یکی اینکه در زمان حیات خودش ﴿لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا﴾[3] کسبی کرده است، یکی اینکه «بالموت» مالک می‌شود، یکی اینکه «بعد الموت» مالک می‌شود.

آنکه «بالموت» مالک می‌شود نظیر دیه است که اگر کسی به قتل خطئی یا شبه عمد کشته شد، این دیه دارد، اگر دیه دارد، دیه مال اوست و «آناًمّا»ی قبل از انتقال به او می‌رسد از او به ورثه منتقل می‌شود. این «آناًمّا» برای اینکه شارع مقدس این‌گونه از موارد را دارد، مثلاً وقف حیثیت آن این است که «انه لا یباع و لا یوهب» و اصلاً وقف این است، آن وقت اینکه می‌گویند اگر خراب شد یا «عند الإضطرار» می‌شود وقف را فروخت با اینکه وقف حیثیت آن این است که «أنه لا یباع و لا یوهب» گفتند جمع بین أدله این است که شارع مقدس چنین تقدیر کرده است که «آناًمّا»ی قبل از بیع، از وقفیت بیرون می‌آید قابل خرید و فروش می‌شود آن وقت فروخته می‌شود. چه اینکه انسان مالک عمودین خودش هم نمی‌شود؛ یعنی پدر مالک پسر نمی‌شود پسر مالک پدر نمی‌شود؛ اما اگر یکی از آن‌دو عبد بود و دیگری او را خرید می‌خواهد آزاد کند، از آن جهت که «لا عتق الا فی ملک»[4] «آناًمّا»ی قبل از عتق، مالک می‌شود و بعد آزاد می‌شود، چون «لا عتق الا فی ملک» اگر این مالک نشود چگونه می‌تواند آزاد کند؟! در این‌گونه از موارد «جمعاً بین الأدله» این را از مذاق شرع استفاده می‌کنند.

در جریان وفات هم مرده که مالک نمی‌شود. یک وقت است که شخصیت حقوقی مالک است، مثل اینکه وقف می‌کنند برای مزار فلان کس، این حرف دیگری است اما خود میت «بما أنه میت» اعتبار مالکیت ندارد ولی یک لحظه اعتبار مالکیت می‌شود تا از او به ورثه منتقل بشود. این دیه مال ورثه نیست، دیه مال میت است مال آن مقتول است باید به او برسد و از ناحیه او به ورثه برسد که این حکم ارث را دارد و اگر در احکام ارث گفتند در ارث، خمس نیست، این خمس هم ندارد، این خاصیتش است.

پس بنابراین میت گاهی مالش از باب ﴿لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا﴾ است که خودش زمان حیات کسب کرده است، یک مقدار «بالموت» حاصل می‌شود مثل دیه، یک وقت «بعد الموت» حاصل می‌شود نه «بالموت» مثل اینکه اگر خدای ناکرده کسی را مثله کردند، این جراحت‌هایی که وارد کردند، این پول مثله را «بعد الموت» مالک می‌شود نه «بالموت» اینکه «بعد الموت» مالک می‌شود «آناًمّا»ی قبل از انتقال مالک می‌شود تا به ورثه برسد.

بعضی از اموال است که جزء ﴿لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا﴾ است این کار قبلی اوست و کسب اوست، منتها حصولش در خارج «بعد الموت» است، مثل اینکه اینها که صید ماهی می‌کنند و تور ماهی را به دریا می‌اندازند، همه کارها را کرده، تلاش و کوشش خودش را کرده و تور را به دریا انداخته و بعد درگذشت، دو روز بعد این ماهی‌ها از این تور بیرون می‌آیند، اینها کسب خود اوست، از سنخ دیه نیست که «بالموت» حاصل بشود، از سنخ قصاص جراحات نیست که «بعد الموت» حاصل بشود، اینها برای «قبل الموت» اوست و کسب اوست و برای زمان حیات اوست. بنابراین این سنخ که مثلا توری داشته یا برنده جایزه‌ای شده منتها معلوم نبود، «بعد الموت» اعلام شد، اینها همه مال اوست و جزء اموال اوست.

پس بنابراین معیار ثلث است، مازاد بر ثلث احتیاج به وصیت دارد، اموالی که «حال الوصیة» بود معیار نیست، «حال الموت» معیار است، بعد دقیق‌ترش این است که حال توزیع ارث و ثلث، آن معیار است.

پرسش: ... ثلثش بازهم پابرجاست ...

پاسخ: بله، برای اینکه دیه را «بالموت» مالک می‌شود آن جراحات و أرش‌هایی که با جراحات حاصل می‌شود «بعد الموت» حاصل می‌شود و این کسب‌ها و جایزه‌ها و اینهایی که به نام اوست چون زمینه‌اش را فراهم کرده است اینها به حساب اموال «قبل الموت» او محسوب می‌شود.

عمده آن است که مرحوم محقق در شرایع فرمود: «و لو أوصی لشخص بثلث و لآخر بربع و لآخر بسدس و لم یجز الورثة أعطی الأول و بطلت الوصیة لمن عداه» دو تا مسئله است که خیال می‌کنند شبیه هم است! یک وقت است می‌گوید که ثلث من در فلان مؤسسه صرف بشود، بعد بار دیگر در وقتی دیگر می‌گوید که ثلث من در فلان مؤسسه یا در فلان راه خیر صرف بشود، اینجا عدول است، آن وصیت اول باطل، وصیت دوم حق است، چون وقتی گفت ثلث، این در قبال ارث است.

یک وقت می‌گوید ثلث مال مرا به فلان مؤسسه بدهید، ربعش را به فلان مؤسسه بدهید، خمسش را به فلان مؤسسه بدهید، اینجا ثلث در مقابل ارث نیست، ثلث از ثلث است، چون در وصیت به اندازه ثلث حق دارد. این ثلث یک وجهی است، این به چند قسم تقسیم می‌شود، مثل اینکه به پنج قسم تقسیم می‌شود، به ده قسم تقسیم می‌شود، ممکن است عشر داشته باشد، ثمن داشته باشد، سبع داشته باشد.

پس یک وقت می‌گوید که ثلث یعنی ثلث وصیت من و «موصی به» من، یک سوم آن ثلث مرا در فلان مؤسسه صرف کنید یا یک چهارم ثلث مرا که برای من است در فلان مؤسسه صرف کنید، این یک حساب است؛ یک وقت است که بار اول می‌گوید که ثلث مرا در فلان مؤسسه مصرف کنید بعد از گذشت مدتی می‌گوید که ثلث مرا در فلان بیمارستان صرف کنید، این عدول است، این ابطال وصیت قبلی است، اثبات وصیت بعدی است، چرا؟ «لأنّ هاهنا أمرین»: یکی ثلث در مقابل ارث است، یکی ثلث در مقابل ربع و خمس و امثال ذلک است، لذا اگر این‌گونه وصیت کرد که ثلث مرا یعنی یک سوم ثلث مرا به فلان مؤسسه بدهید و ربع را فلان جا و فلان، تا مقداری که به ترتیب، مال وفا می‌کند عمل می‌شود، اگر کم آمد آن بقیه ساقط است مگر اینکه ورثه اجازه بدهند.

اما اگر بگوید که ثلث مرا در فلان مؤسسه قرار بدهید، بعد از یک مدتی بگوید ثلث مرا در فلان راه خیر یا بیمارستان، این اوّلی را ابطال کرده دومی را ثابت کرده است، چرا؟ «لأن الثلث أمران» ثلث دو تا اصطلاح دارد: یکی ثلث در مقابل ارث است، این یک حرف است. اگر گفت ثلث مرا، یعنی تمام مال را در فلان مؤسسه صرف کنید، بعد وقتی گفت که ثلث مرا در فلان بیمارستان صرف کنید یعنی اولی باطل. یک وقت می‌گوید که نه، ثلث من را این‌گونه توزیع کنید که یک سومش را در فلان جا، یک چهارمش را در فلان جا صرف کنید لذا این دو تا فرع را مرحوم محقق از هم تفکیک کرده است. اینها مطابق قاعده است.

«و لو أوصی لشخص بثلث» یعنی ثلث از ثلث خودش، نه ثلث «و لآخر بربع و لآخر بسدس» اگر گفت که این مال را شش قسمت بکنید، سه قسمتش را به فلان شخص بدهید، یک چهارمش را به فلان شخص بدهید، یک ششمش را به فلان شخص بدهید، هر کدام از اینها کافی بود کافی بود، نشد که هیچ، این همه‌شان درست است اما اگر بگوید که ثلث مرا در فلان بیمارستان صرف کنید، بعد بگوید ثلث مرا در فلان مؤسسه صرف کنید، این عدول از وصیت قبلی و ثبوت وصیت بعدی است.

«و لو أوصی لشخص بثلث و لآخر» شخص دیگر «بربع و لآخر» شخص دیگر «بسدس و لم یجز الورثة أعطی الأول و بطلت الوصیة لمن عداه» آن وصیت اوّلی عمل می‌شود نسبت به بقیه باطل است، اما «و لو أوصی بثلثه لواحد» بگوید ثلث مرا به فلان شخص بدهید یا به فلان شخصیت بدهید «و بثلثه لآخر» یک بار بگوید که ثلث مرا در فلان بیمارستان صرف کنید، بعد بگوید که ثلث مرا در فلان مؤسسه صرف کنید، این ابطال وصیت قبلی است و اثبات وصیت جدید.

پرسش: ... انفصال است یا وصیت واحد

پاسخ: نه وصیت واحد که ندارد. در وصیت واحد که نمی‌شود گفت ثلث را به او بدهید، ثلث را به این بدهید! در وصیت واحد، ثلث در مقابل ارث است می گوید این ثلث مرا در فلان بیمارستان صرف کنید! اگر سال بعد گفت این ثلث مرا در فلان راه خیر صرف کنید یعنی اوّلی باطل است و دومی حق است اما یک وقت است که می‌گوید ثلث مال مرا یعنی آنچه که من دارم، ثلثِ اصل مجموع مال است، این ثلث یک مقدار است، این ثلث تثلیث می‌شود یک سومش را به فلان آقا بدهید یک چهارمش را به فلان مؤسسه بدهید یک پنجمش را به فلان جا بدهید، اگر همه اینها قابل جمع باشد که جمع است اگر قابل جمع نبود باز ورثه اجازه دادند باز عمل می‌شود، اگر قابل جمع نبود و ورثه اجازه ندادند، «الأول» مقدم است.

فرق جوهری این دو مسئله این است که ثلث در مسئله اول در مقابل ربع و خمس و سدس است، ثلث در مسئله دوم در قبال ارث است خیلی فرق است.

ملاحظه بفرمایید: «و لو أوصی لشخص بثلث» یعنی ثلث از ثلثش، یک؛ «و لآخر بربع» یعنی یک چهارم ثلث مرا به فلانی بدهید «و لآخر بسدس» یک ششم را به فلان شخص سوم بدهید. این مجموع چون زائد بر ثلث می‌شود «و لم یجز الورثه» این وصیت اول درست است وصیت دوم و سوم باطل است یا سوم و چهارم و پنجم باطل است «أعطی الأول و بطل الوصیة لمن عداه» اما مسئله دوم: «و لو أوصی بثلثه لواحد» این ثلث در مقابل ارث است نه در مقابل ربع و خمس و سدس. این ثلث در مقابل ارثی است که ورثه می‌برند «و لو أوصی بثلثه لواحد و بثلثه لآخر» شخص که دو تا ثلث ندارد! ثلث در مقابل ارث فقط یک جاست «کان ذلک رجوعا عن الأول»[5] آن وصیت اولی باطل می‌شود و وصیت دوم حق است.

حالا دو تا وصیت کرده معلوم نیست که اوّلی کدام است و دومی کدام است «الْقُرْعَةُ لکُلِّ أَمْرٍ مُشْکِلٍ »[6] با قرعه حل می‌کنند.