درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتاب الوصیة

مرحوم محقق بعضی از فروعی که مربوط به اصل وصیت بود در فصل سوم که مربوط به موصی‌به است ذکر می‌کنند چه اینکه مطالبی که مربوط به موصی‌به است در اصل وصیت ذکر کردند. چون وصیت نسبت به غیر دَین است اگر قرآن کریم دارد که اول دین بعد ثلث بعد میراث ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَیْنٍ﴾[1] معنایش این نیست که اینها نمی‌توانند عین هم باشند، معنایش این است که غیریت اینها ثابت بشود و تعیین اینها و عین کردن اینها به دست خود وصیت کننده است

بیان ذلک این است که انسان دینی دارد که در ذمه اوست، بعضی از امور باعث می‌شود که این دین از ذمه به عین منتقل بشود، حالا یا عینِ عین را مِلک دیان بکند یا به عنوان حق الرهانه، این عین، مرتهن باشد، این در چند مورد است: آن وقتی که ورشکست رسمی بشود و محکمه شرع او را تفلیس کند یعنی بگوید که این حالا مفلس شده است، چون یکی از چیزهایی که در کتاب حج مطرح است همین تفلیس است. اگر حاکم شرع تفلیس کرد و حکم به فلس بودن او کرد و گفت: «فلّستُ» این هم‌اکنون که زنده است و دینش در ذمه بود، این دین از ذمه به عین منتقل می‌شود و او دیگر حق تصرف در عین ندارد، این مال را بفروشد و دین خودش را ادا بکند این‌چنین نیست. این مثل عین مرهونه است، این در صورتی است که به محکمه بیاید ورشکستگی او ثابت بشود و حاکم شرع حکم به تفلیس را انشاء کند بگوید: «فلستک» در غیر این صورت او بدهکار است می‌تواند مالش را بفروشد، کم یا زیاد هر چه هست دینش را ادا کند، اما وقتی به محکمه آمد و شارع مقدس حاکم و قاضی محکمه حکم کرد به «فلّستُ» این مهجور می‌شود، وقتی مهجور شد مثل سفیه است مثل دیوانه است مثل نابالغ است که حق تصرف در مال ندارد.

آن‌گاه دیان حضور پیدا می‌کنند و چون حق دیان به عین تعلق می‌گیرد با حضور دیان تسویه می‌کنند این یک راه است. یکی هم مسئله موت است، چون آن ورشکستگی به تمام معنا که به تفلیس رسیده است به منزله موت است، اما در خود موت حقیقی، تمام دیون و قرض‌هایی که در ذمه بدهکار است به مجرد موت از ذمه به عین منتقل می‌شود به نحو حق الرهانه، نه اینکه ملک دیان بشود و این عین را از طلق بودن به مقید بودن می‌کشاند و طلق نیست.

بنابراین اولین کار، مسئله دین است که باید دین تأدیه بشود. بعد مسئله ثلث است و مسئله ارث. این تقسیم که در قرآن کریم آمده است که ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَیْنٍ﴾ معنایش این نیست که الا و لابد ثلث غیر از دَین است و دین غیر از ثلث است نمی‌شود جمع کرد. اگر آن شخص وصیت کننده بگوید که این دین را از ثلث من بدهید ثلث من همین باشد که این دین را ادا کنید، کافی است. معنای مغایرت این نیست که این حتماً الا و لابد غیر از آن است و نمی‌شود ثلث را دین قرار داد، نه، خود وصیت کننده می‌تواند بگوید که من یک مقدار بدهکارم و این به اندازه ثلث من است و همین ثلث من باشد، وصیت می‌کنم که ثلث مرا در راه دین من بدهید، این معنایش این است که اینها عین هم نیستند، نه غیر هم‌اند! معنایش این است که اگر کسی دین دارد و ثلث، دین مقدم بر ثلث است، حالا اگر کسی خواست این ثلث را عین دین قرار بدهد و دین را از راه ثلثش تأدیه بکند می‌تواند.

این برای آن است که بعضی از فروعی که پیش می‌آید که روشن نیست، آن حکمش چیست؟ یک وقت است که کسی وصیت کرد که ثلث مرا در راه خیر صرف کنید و مکه هم مشرّف نشده وصیت کرده که برای من نائب بگیرید که حج به جا بیاورد. از وصیت برنمی‌آید که حتماً از غیر ثلث باشد، آیا می‌توانند از راه ثلث نائب بگیرند و شخص نائب را با همین ثلث به مکه بفرستند یا نه؟ اگر وصیت ظهوری داشته باشد که غیر از مسئله حج، مسئله ثلث مرا جداگانه بدهید، بله، و چون حج یک واجب رسمی است و حج گرچه مالی مثل زکات و خمس نیست اما بالاخره دیگری اگر بخواهد حج کند چه بلدی، چه نیابی الا و لابد هزینه دارد آن را جزء امر واجب مالی می‌شمارند.

آیا می‌توان این کار را کرد؟ بله، می‌توان این کار را کرد، اما اگر نه، از وصیت برنیامد که آن حج را از ثلث من بدهید و ثلث مرا درباره حج مصرف کنید، هم حج باید داد هم ثلث، منتها حج چون به حساب دین است از اصل مال گرفته می‌شود، ثلث جداگانه گرفته می‌شود. این تفاوتش است. دیگر کم نخواهد آمد برای اینکه دین خودش مستقل است.

ولی اگر وصیت کرد که حج مرا از راه ثلث بدهید، برای من ثلث بدهید و حج من از این ثلث باشد، اگر این حج مستوعب بود و تمام مال را صرف کرد ثلثی نمی‌ماند، اگر حج معادل ثلث باشد ثلثی نمی‌ماند کمتر از ثلث بود بقیه را در همان راهی که گفته باید صرف بکنند.

پرسش: اگر هزینه حج به اندازه اصل مال میت باشد از این جهت که ...

پاسخ: بالاخره چون دین است و دین مستوعب است.

پرسش: ...

پاسخ: به ورثه نمی‌رسد دین مستوعب است. مخصوصاً در این نصوص فراوان آمده که حج جزء دین است.

مطلب دیگر این است که روایات چند قسم است مثل خود آیات. آیات بعضی تصریح می‌کند به اینکه این ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَیْنٍ﴾ بعضی از واجبات است که مالی است مثل خمس و زکات، این دین است لازم نیست که بگوید از ثلث من بدهید. بعضی از امور است که تنزیل شده است به منزله دین، مثل خود حج. بعضی از امور است که تنزیل نشده و ذاتاً هم امر مالی نیست نظیر قضای روزه، قضای نماز، اینها مشکل دارند، که اینها اگر تنزیل شده باشد مطابق نصوص تنزیل، این به منزله دین است، یک، و دین از اصل مال خارج می‌شود، دو، اینها که اجیر می‌شوند برای نماز و روزه، این اجرت را می‌توان از اصل مال جدا کرد، این سه. چرا؟ روی قاعده تنزیل. اگر قضای نماز و روزه مثل حج تنزیل شده باشد که این «بمنزلة الدین» است یا «دینٌ» آن اجرت را می‌شود از اصل مال گرفت و مربوط به ثلث نیست اما اگر دین نبود، یک، نازل منزله دین هم نشد، دو، این می‌تواند از ثلث بگیرد.

درباره حج، حج تصریح شده است که این «دینٌ» تنزیل است مثل «اَلطَّوَافُ بالبِیتِ صَلاةٌ»[2] که تنزیل است احکام صلات را من الطهاره باید در طواف رعایت کرد اینجا هم همین‌طور است ولی چنین تنزیلی درباره قضای صوم و صلوات وارد نشده است، این است که در آنجا این آقایان مردد هستند که آیا از اصل مال باید گرفته بشود یا از ثلث!

«فتحصل» خود دین و چیزی که در شریعت نازل منزله دین است که تنزیل شده در روایات مثل حج، اینها از اصل مال گرفته می‌شود بقیه از ثلث گرفته می‌شود.

پرسش: ... با حق الله متفاوت است؟

پاسخ: بله.

پرسش: اگر تفاوت داشته باشد خود حج هم لولا ادله‌ای که اشاره می‌کنند یک نوع حق است پس نباید فرقی داشته باشد با...

پاسخ: حقوق دو قسم است، بعضی از حقوق غیر مالی‌اند مثل حق عِرض که مالی نیست. اگر کسی قذف کرده است این مالی نیست آبروی کسی را برده است این مالی نیست. یک وقت است که جراحتی وارد کرده است و امثال ذلک، آن یا دیه است یا أرش است اینها جزء حقوق الناس است و مالی‌اند اما قذف کرده و آبروی کسی را برده است این نه عین است نه دین است نه به منزله دین.

حالا بعضی از نصوصی که مربوط به احکام قبل بود آنها خوانده بشود تا برسیم به این‌گونه از فروعاتی که امروز مطرح شد. روایات بعضی‌هایش در بحث دیروز خوانده شد، وسائل، جلد نوزدهم، صفحه 396 باب 65 «بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِمَالٍ لِلْحَجِّ وَ الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ قُدِّمَ الْحَجُّ وَ قُسِمَ الْبَاقِی بَیْنَ الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ» این عنوان بحث است. چند تا روایت در این باب هست که نشانه این است که حج به منزله دین حساب می‌شود.

روایت اول را در بحث دیروز خواندیم. روایت دوم را هم که مرحوم صدوق به اسنادش از مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد این است که «قَالَ: فِی امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِی عِتْقٍ وَ حَجٍّ وَ صَدَقَةٍ» با اینکه این حج اول ذکر نشده، عتق و صدقه یکی اول و یکی ثالث و حج وسط قرار گرفت «فَلَمْ یَبْلُغْ‌» این مال به هر سه نمی‌رسد چه کار بکنند؟ حضرت فرمود: «ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ» حج واجب است معلوم می‌شود که این واجب را عرض کرده «فَإِنْ بَقِیَ شَیْ‌ءٌ فَاجْعَلْ» به این شخص وصی می‌گوید «فَإِنْ بَقِیَ شَیْ‌ءٌ» اگر مالی ماند «فَاجْعَلْ» بقیه مال را درباره صدقه و عتق «فِی الصَّدَقَةِ طَائِفَةً وَ فِی الْعِتْقِ طَائِفَةً»[3] یک مقدار را درباره عتق و یک مقدار را درباره صدقه.

اگر کل عتق ممکن بود که هیچ، وگرنه عبد مبعّض می‌شود. این روایت دوم را که مرحوم صدوق نقل کرد مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی هم نقل کردند.

روایت سوم این باب را که مرحوم کلینی «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی» نقل کرد «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ» که غالب این روایات سندشان صحیح است و معتبر است این است که معاویة بن عمار می‌گوید: «مَاتَتْ أُخْتُ مُفَضَّلِ بْنِ غِیَاثٍ» وصیت کرد خواهر مفضل هنگام مرگ «وَ أَوْصَتْ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ مَالِهَا الثُّلُثِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الثُّلُثِ فِی الْمَسَاکِینِ وَ الثُّلُثِ فِی الْحَجِّ» خواهر مفضل بن غیاث در وصیتش گفت که ثلث مرا در این امور سه‌گانه صرف کنید یکی «فی سبیل الله» دوم درباره فقراء است سوم درباره حج «فَإِذَا هُوَ لَا یَبْلُغُ مَا قَالَتْ» به حضرت عرض کردند که این مال به این مقداری که او وصیت کرده است نمی‌رسد کافی نیست برای هر سه امر «لَا یَبْلُغُ مَا قَالَتْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَمْ تَکُنْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ» خود این زن هم حج واجب به عهده دارد حج نکرده است چنین مسئله‌ای را از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) سؤال کردیم «فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِیضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَلَیْهَا» این واجب است و بقیه مستحب است «وَ مَا بَقِیَ اجْعَلْهُ بَعْضاً فِی ذَا وَ بَعْضاً فِی ذَا»[4] ایشان یک مقدار درباره مساکین یک مقدار فی سبیل الله فرض کردند. حالا حضرت خصوصیات را ذکر نکردند یک مقدارش «فی سبیل الله» باشد یک مقدارش هم «فی مساکین» باشد که آن «فی مساکین» هم «فی سبیل الله» است در حقیقت.

پرسش: ذکر خاص بعد از عام است.

پاسخ: بله مخصوصا که به قرینه تقابل، تفصیل، قاطع شرکت است. این حکمش روشن شد که می‌شود واجب را که به منزله دین است وقتی وصیت بکنند از ثلث قرار بدهند و از اصل نگیرند یعنی اگر کسی وصیت کرد که فلان واجب را حالا یا دین است یا به منزله دین، من بدهکارم آن را از اصل مال نگیرید آن را از ثلث من بگیرید این درست است. اگر وصیت نکند آن را از اصل مال می‌گیرند اگر وصیت کرد و گفت آن را از ثلث من حساب بکنید کافی است. می‌تواند بگوید که آن دین را از اصل مال بگیرید که حکم اوّلی همین است و ثلث مرا در راه خیر صرف بکنید ولی اگر گفته که دین مرا، آن واجب مالی را یا واجب شرعی را از ثلث من بگیرید کافی است.

روایت چهار این باب که مرحوم کلینی از «عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) نقل کرد این است که «سَأَلَنِی رَجُلٌ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّیَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ» حلبی می‌گوید کسی از من مسئله سؤال کرده است، چون اینها از اصحاب حضرت بودند از آنها مسائل را سؤال می‌کردند. یک زنی است که مکه نرفته و این مطلب را وصیت کرد «سَأَلَنِی رَجُلٌ» مردی از من سؤال کرد که زنی است که «تُوُفِّیَتْ» مُرد و چند قید دارد: «وَ لَمْ تَحُجَّ فاوصَت» حج به جا نیاورده و وصیت کرد «أَنْ یُنْظَرَ قَدْرُ مَا یُحَجُّ بِهِ فَإِنْ کَانَ أَمْثَلَ أَنْ یُوضَعَ فِی فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع وُضِعَ فِیهِمْ وَ إِنْ کَانَ الْحَجُّ أَمْثَلَ حُجَّ عَنْهَا» این وصیت کرد که شما ببینید اگر این مال را، این ثلث را، درباره فقرای از اولاد حضرت فاطمه صرف کنید این بهتر است یا حج! هر کدام شما تشخیص دادید آن کار را انجام بدهید. این را او این‌طور وصیت کرد و اختیار را گذاشت بر عهده وصی «وَ إِنْ کَانَ الْحَجُّ أَمْثَلَ» یعنی بهتر است «حُجَّ عَنْهَا»؛ «فَقُلْتُ لَهُ إِنْ کَانَ عَلَیْهَا حَجَّةٌ مَفْرُوضَةٌ فَأَنْ یُنْفَقَ مَا أَوْصَتْ بِهِ فِی الْحَجِّ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یُقْسَمَ فِی غَیْرِ ذَلِکَ»[5] به او گفتم که اگر این حج واجب دارد که باید در حج واجب صرف بشود «إِنْ کَانَ عَلَیْهَا حَجَّةٌ مَفْرُوضَةٌ» اینکه دارد «أَحَبُّ إِلَیَّ» أحبّ تعیینی است نه تفضیلی مثل ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾[6] [7] در خطبه غدیر مضمون آیه سوره «احزاب»[8] خوانده شده، آن اولویت، اولویت تعیینی است اینجا هم «أحب»، «أحب» تعیینی است نه «أحب» تفضیلی، حتماً باید انجام بشود، هم قرینه داخلی دارد هم قرینه خارجی. این روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ صدوق هم نقل کرده است.

اینها مربوط به بحث‌هایی بود که در بحث دیروز گذشت. اما حالا در جلد نوزدهم وسائل باب 66 صفحه 398 به این صورت آمده است «أَنَّ الْوَصِیَّةَ إِذَا تَعَدَّدَتْ وَجَبَ الِابْتِدَاءُ بِالْأُولَی»

نسبت به آن بحث قبلی آن اولویت تعیینی بود. این در صورتی است که کدام مقدم است؟ أولی و ثانی و ثالث و ... مقدم است «بَابُ أَنَّ الْوَصِیَّةَ إِذَا تَعَدَّدَتْ وَجَبَ الِابْتِدَاءُ بِالْأُولَی ثُمَّ ما بَعْدَهَا حَتَّی یَتِمَّ الثُّلُثُ وَ بَطَلَ الزَّائِدُ مَعَ عَدَمِ إِجَازَةِ الْوَارِث‌» اگر این وصیت کرده که این مال را به فلان کس به فلان کس به فلان کس بدهید و فلان کار را انجام بدهید، اگر ثلث وافی بود به همه این امور که به آن عمل می‌شود اگر ثلث وافی نبود برابر آن ترتیب ذکری که مثلاً یک شاهد داخلی است اول درباره آن امر اوّلی صرف می‌شود وقتی که تمام شد نسبت به دومی، بعد سومی،. اگر کم آمد ورثه اجازه دادند نسبت به بقیه، اگر ورثه اجازه ندادند به همان مقداری این ثلث کفایت می‌کند انجام بدهید و امتثال کنید.

پرسش: ترتیب است.

پاسخ: ترتیب لفظی و ذکری است. این یک قرینه داخلی است مثلاً که ما کشف بکنیم که هدف او تقدیم این امور است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع» امام باقر(سلام الله علیهما) «فِی رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَالَ أَعْتِقْ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً حَتَّی ذَکَرَ خَمْسَةً» به وصی‌اش فرمود که فلان بنده و فلان عبد و فلان عبد تا پنج عبد، اسم اینها را بُرد که اینها را بعد از من آزاد کنید «فَنَظَرَ» این وصی «فِی ثُلُثِهِ» یا نظر شده است «فَلَمْ یَبْلُغْ ثُلُثُهُ أَثْمَانَ قِیمَةِ الْمَمَالِیکِ» پنج تا بنده بودند، ثمن‌های این پنج تا بیش از ثلث او بود، اثمان و قیمت‌های این برده‌های پنج‌گانه بیش از مقدار ثلث او بود و ثلث او بالغ نبود به قیمت‌های این بنده‌های پنج‌گانه «فَلَمْ یَبْلُغْ ثُلُثُهُ أَثْمَانَ قِیمَةِ الْمَمَالِیکِ الْخَمْسَةِ الَّذِینَ أَمَرَ بِعِتْقِهِمْ» که اینها را به ترتیب اسم برده که اینها را آزاد کنید. چه کار باید کرد؟ حضرت فرمود: «یَنْظُرُ إِلَی الَّذِینَ سَمَّاهُمْ» این پنج بنده‌ای که ایشان اسم بردند را نگاه بکند «وَ بَدَأَ بِعِتْقِهِمْ» آن وقت «فَیُقَوَّمُونَ» پس شما کارتان این است که این ثلث را درباره عتق این بنده‌ها صرف کنید، این حکم اولی؛ در موقع اجرا این بنده‌ها را تقویم کنید قیمت‌هایشان را مشخص کنید، این دو؛ اگر ثلث به قیمت‌های این پنج تا کافی بود که همه را آزاد می‌کنید وگرنه الأول و الثانی و ... .

«وَ بَدَأَ بِعِتْقِهِمْ» این پنج عبد «فَیُقَوَّمُونَ وَ یَنْظُرُ إِلَی ثُلُثِهِ» ثلث این شخص وصیت کننده «فَیُعْتِقُ مِنْهُ» از این ثلث «أَوَّلَ شَیْ‌ءٍ ذَکَرَ» یا اولین شخصی که ذکر شده است اسم پنج بنده را بُرد، به ترتیب اول و دوم و سوم اینها در عتق مقدم هستند، اولی را اول آزاد بکنند، بعد بنده دومی را بعد سومی را و چهارمی و پنجمی را «فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ» اگر این ثلث کمتر از قیمت این بنده‌ها بود «کَانَ فِی الَّذِینَ سَمَّی أَخِیراً» این خسارت و این کمبود به آن پنجمی می‌افتد، یعنی آن پنجمی آزاد نمی‌شود، چرا؟ «لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ الثُّلُثِ» ایشان گفت ثلث مرا درباره آزاد کردن این اشخاص قرار بدهید، اسم این پنج نفر را به ردیف بُرد، به حسب اینکه تقدیم ذکری و ترتیب ذکری در این‌گونه از موارد قرینه است برای اهمیت، «الاول» بعد ثانی بعد ثالث و چون ثلث تا قیمت سه نفر کافی بود و آزاد شدند یا تا چهار نفر کافی بود و آزاد شدند، این پنجمی بعد از ثلث است، لذا ورثه باید اجازه بدهند اگر ورثه اجازه ندادند که آزاد نمی‌شود، اینکه بعد از ثلث است یعنی وقتی که شما قیمت این چند عبد را حساب می‌کنید ثلث را حساب می‌کنید می‌بینید ثلثش تا سه یا چهار عبد است آن پنجمی بعد از ثلث است «لِأَنَّهُ أَعتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ الثُّلُثِ مَا لَا یَمْلِکُ» همین که می‌خواست بگوید فلان بنده را آزاد کنید وقتی است که از ثلث گذشته است، پس بنابراین «فَلَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ»[9] یعنی «لا یصح» این جایز نیست حکم وضعی است نه حکم تکلیفی. یعنی این‌ صحیح نیست این بعد از ثلث است.

این روایت را که مرحوم صدوق ذکر کرد مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی هم ذکر کردند و مطلب جدیدی هم در این باب نیست. بنابراین آن قسمت هم باز یک مقدار توضیح می‌خواهد برای جلسه بعد که آیا این چیزی که ذاتاً واجب مالی نیست مثل صوم و صلات ولی اگر کسی بخواهد قضایش را انجام بدهد اجرت می‌خواهد، آیا ما حتماً احتیاج داریم به دلیل تنزیل یا نه؟ تنزیل در خصوص حج آمده که حج به منزله دین است. خود دین از اصل خارج می‌شود اما قضای عبادات که ذاتاً مالی نیست ولی اجرت می‌طلبد و در حکم مال قرار می‌گیرد آیا اینها تنزیل مالی شدند که از اصل باشند یا نه؟ اگر از اصل باشند شخص می‌تواند آنها را از اصل قرار بدهد و ثلثش را مازاد قرار بدهد؛ اگر نه، آنجا چنین تنزیلی نیامده نه خودشان دین‌اند نه تنزیلی وارد شده، این شخص باید که از راه ثلثش ادا بکند.

پرسش: ...

پاسخ: اگر ما بتوانیم؛ مثلاً عمره را می‌شود از حج الغاء خصوصیت کرد

پرسش: ... بودن حق الله بودن ...

پاسخ: اگر در خصوص حقوق الله باشد بعضیها را می‌شود با بعض الغاء خصوصیت کرد.