درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتاب الوصیة

فصل سوم از فصول چندگانه‌ای که محقق درباره وصیت ذکر کردند درباره وصیت‌کننده بود. تاکنون گذشت به اینکه وصیت‌کننده مطابق آیات قرآن کریم حق ندارد به ورثه آسیب برساند ﴿غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّة﴾ اگر وصیت از ثلث بگذرد ضرر به ورثه است، اما این یک حکم تکلیفی است، از یک سو، و حکم وضعی است، از سوی دیگر، اگر عالماً و عامداً چنین کاری کرد که معصیت کرد و اگر سهو و نسیان بود و امثال ذلک معصیت نیست، و «علی کلا التقدیرین» از نظر حکم وضعی این نافذ نیست.

بخش بعدی بحث این بود که امضای این به عهده ورثه است، اگر ورثه امضاء کردند که وصیت نافذ است وگرنه نافذ نیست. تا کنون این مباحث گذشت. اگر وصیت بیش از ثلث بود و بعد از مرگ، ورثه امضاء کرده‌اند این امضاء نافذ است ولی این امضاء به این معنا نیست که موصی‌له مازاد را از ورثه تحویل بگیرد، از خود وصیت‌کننده تحویل می‌گیرد زیرا این امضاء و اجازه، امضای همان وصیتی است که قبل از مرگ اتفاق افتاده است، ظرف تملیک قبل از موت بود بعد از موت، این ورثه اجازه دادند، اجازه به این معنا ناقل نیست که هم‌اکنون از ورثه مِلکی به موصی‌له برسد بلکه تنفیذ همان کار وصی است وصی در ظرف حیات تملیک کرد به لحاظ ما بعد الموت، گرچه حصول ملکیت برای موصی‌له بعد از موت است، یک، گرچه امضاء بعد از موت است، دو، «علی کلا التقدیر» معیار ظرف انشای تملیک است، در ظرف انشای تملیک، ورثه مالک نبودند وصیت‌کننده چنین کاری انجام داد، حالا امضای ورثه امضای همان تملیک وصیت‌کننده است، لذا موصی‌له مِلک را از موصی تحویل می‌گیرد نه از ورثه.

این بخش‌ها را مرحوم محقق از یک نظر گذارندند تا رسیدند به این قسمت که اگر اضافه بکنند چطور است؟ فرمودند: «و یعتبر الثلث وقت الوفا این احکام شفاف و روشنش معلوم است. یک وقت تحول اقتصادی پیش می‌آید در ظرف وصیت، ثلث یک مقداری محدود بود در اثر تحولاتی که پیش آمد بعد از موت، این ثلث یک رقم زائدی [زیادی] بود یا خود این وصیت‌کننده مالی از راه دیگر به او ارث رسید یا تجارت سودآوری کرد یا تحول‌های بازار اقتصادی باعث سرمایه‌دار شدن او شد، به هر صورت در ظرف عمل به وصیت، این مازاد خیلی بیش از آن مقداری بود که در ظرف وصیت محقق بود. در ظرف وصیت، ایشان مثلاً به نصف وصیت کرد که مازاد ثلث است و مالش این‌قدر نبود اما این تحولات چندگانه‌ای که پیش آمد این ثلث را خیلی برد بالا و ورثه هم در ظرف حیات او امضاء کرده‌اند الآن می‌توانند نکول کنند یا آن قبول قبلی حتمی است؟ می‌گوید دو تا روایت در مسئله است که تأیید می‌کنند که اینها نمی‌توانند برگردند.

«و یعتبر الثلث وقت الوفاة لا وقت الوصاة» درظرف وصایت اینکه گفت ثلث، ممکن است مال کم بشود ممکن است مال زیاد بشود، ظرف ادا و امتثال معیار است. ایشان گفتند ثلث مال را بدهید! قبلاً مالش زیاد بود الآن کم شد یا قبلاً مالش کم بود الآن زیاد ش، ثلث حالَ العمل معیار است نه ثلث حالَ الوصیة «لا وقت الوصاة فلو أوصی بشی‌ء و کان موسرا فی حال الوصیة ثم افتقر عند الوفاة لم یکن بإیساره اعتبار» نباید ظرف وصیت را که او مؤسر بود معتبر شمرد باید ظرف عمل را که فقیر است حساب کرد. این از این طرف.

«و کذلک لو کان فی حال الوصیة فقیرا ثم أیسر» اگر قبلاً فقیر بود بعد ثروتمند شد یا قبلاً ثروتمند بود بعد فقیر شد در «کلا الحالین» معیار ظرف عمل به وصیت است که بعد الموت است نه ظرف وصیت کردن «ثم أیسر وقت الوفاة کان الاعتبار بحال إیساره» که بعد است، چون مستحضرید که انسان از سه راه مالک می‌شود: یا به وسیله کسب و کار در زمان حیات خودش، این قبل الموت است، یا بالموت مالک می‌شود یا بعد الموت مالک می‌شود. راه مالک شدن انسان سه قسم بود، یا قبل الموت است یا بالموت است یا بعد الموت.

قبل الموت باشد از راه همین تجارت‌ها و کسب و کاری که دارد مالک می‌شود. بالموت مالک می‌شود اگر قتل خطئی یا امثال ذلک شد دیه را خود میت مالک می‌شود نه ورثه، دیه را در درجه اول شخص میت مالک می‌شود مقتول مالک می‌شود بعد از مقتول به ورثه می‌رسد. قسم سوم که بعد الموت است اگر مثله‌ای شده بعد الموت، این مثله کردن و این آسیب رساندن، این جراحت و صدماتی که وارد شد اینها مالی است که وارد ملک میت می‌شود در حالی که او مرده است.

پس انسان یا قبل الموت مالک می‌شود با بالموت مالک می‌شود یا بعد الموت. وصیت به ثلث همه این سه شعبه را در بر می‌گیرد هر مالی که به کیسه این شخص آمد یا قبل الموت یا بالموت یا بعد الموت مشمول وصیت ثلث است و اینها.

پرسش: وصیت کرده باشد به ثلث و بعد از تقسیم مال بعد از فوت و تقسیم ثلث و مالی هم که بین ورثه تقسیم بشود این مراحل را رد شدیم بعد معلوم شد که مالی برای موصی ...

پاسخ: آن هم همین‌طور است باید تثلیث بشود، همه حق دارند. بعد فرمود به اینکه «و لو أوصی ثم قتله قاتل أو جرحه» اینکه قتل و جرح را کنار هم قرار دادند، برای اینکه در قتل که دیه مطرح است و در اعضا و اینها جرح مطرح است مسئله أرش جرح و دیه حساب دیگری است. دیه مشخص است که چقدر است در تمام حالات، اما أرش جرح مربوط به مقدار زخم است که این اگر سالم بود چقدر بود و اگر مثلاً مریض بود چقدر است. بالاخره جرح أرش دارد نه دیه. دیه مقدار ثابتی دارد در هر عصر و مصری مقدارش مشخص است اما جراحت‌هایی که وارد می‌شود این مربوط به هزینه بیماری و ایام بیماری و هزینه درمان و امثال ذلک است لذا مسئله جرح را از مسئله دیه جدا کردند.

«و لو أوصی ثم قتله قاتل أو جرحه کانت وصیته ماضیة من ثلث ترکته و دیته و أرش جراحته»[1] هر سه قسم را ذکر کردند.

اما سند این بحث‌هایی که قبلاً شد. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالی علیه) روایت‌هایی را که مربوط به مسائل گذشته بود در باب سیزده از ابواب وصیت وسائل، جلد نوزده، صفحه 283 ذکر کردند دو تا روایت است که بزرگان فقهی(رضوان الله تعالی علیهم) ذکر کردند «بَابُ أَنَّ الْوَرَثَةَ إِذَا أَجَازُوا الْوَصِیَّةَ» یعنی امضاء کردند «فِی حَیَاةِ الْمُوصِی لَمْ یَکُنْ لَهُمُ الرُّجُوعُ فِی الْإِجَازَةَ» چون قبلاً روشن شد که بیش از ثلث آن وصیت‌کننده حق نداشت الآن به مال اینها تعدی شد، اینها وقتی می‌خواهند اجازه بدهند از سنخ هبه نیست چون هبه به عین تعلق می‌گیرد اینها وقتی می‌خواهند اجازه بدهند از حق خودشان می‌گذرند، این هبه می‌شود عقد و منتها اگر هبه ذی‌رحم باشد که لازم است و غیر ذی‌رحم باشد جایز است.

واهب می‌تواند عین موهوبه را از متهب با بقاء عین بگیرد و اگر مصرف کرد که هیچ، هبه عقد جایز است مگر هبه ذی‌رحم، اما این ایقاع است نه عقد، این از حق خودش می‌گذرد نه اینکه یک چیزی را تملیک بکند. وصیت عقد است که قبول می‌خواهد اما ورثه که در ارث به حق اینها تعدی شده است، از حقشان می‌گذرند این ابراء ذمه آنهاست این اسقاط است، می‌افتد در ایقاع نه در عقد.

بنابراین اگر در زمان حیات خودش ایقاع کرد یعنی حق خودش را اسقاط کرد گفت من این وصیت را قبول دارم که مازاد ثلث را شما وصیت قرار بدهید، بعد وقتی دید امثال فراوانی نصیب وصیت‌کننده شد بعد الموت می‌تواند برگرداند یا نه؟ امضاء نکند یا نه؟ در جریان بعد الموت اگر امضاء کرده باشد که نه، اما قبل الموت اگر امضاء کرده باشد در صورتی که شما امضاء را قبول کردید آیا بعد از موت وقتی ببیند مال فراوانی نصیب او شده است می‌تواند رد کند یا نه؟ این باب ناظر به آنهاست. روایت اول را که مرحوم صدوق(رضوان الله تعالی علیه) نقل کرد این است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی‌ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» که این سند معتبر است «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ» به امری وصیت کرد، در حالی که «وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ» یعنی شاهد هستند این «شهود» جمع است «وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِکَ» این وصیت را در ظرف وصیت که همان زمان حیات بود اجازه دادند و امضاء کردند «فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِیَّةَ هَلْ لَهُمْ أَنْ یَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ» آیا آن مقداری که اقرار کردند، وصیت را سر جایش قرار دادند، می‌توانند برگردند یا نه؟ «فَقَالَ لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ» حق ندارند «وَ الْوَصِیَّةُ جَائِزَةٌ» یعنی «نافذة» «جَائِزَةٌ عَلَیْهِمْ» یعنی «نافذة علیهم»، «إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِی حَیَاتِهِ»[2] .

این روایت مرحوم صدوق را مرحوم کلینی هم با سند خاصی نقل کرد و مرحوم شیخ طوسی هم با سند مخصوص نقل کرد یعنی این محمدین ثلاث در کتب اربعه همه این حدیث را نقل کردند. بعد از طریق دیگر «وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ» مرحوم شیخ طوسی با این سند نقل کرد. خدا صاحب وسائل را غریق رحمت کند، این تلاش و کوشش او خیلی خوب است، نمی‌گوید که این را صدوق کرده یا این را کلینی هم نقل کرده، این را با تفاوت سند نقل کرده که اگر کسی در سند کلینی اشکال داشت به سند دیگر مراجعه کند، به هر کدام از این سندها می‌تواند اعتماد کند. معمولاً صاحب وسائل این کار را نمی‌کند نمی‌گوید «رواه الشیخ» یا «رواه الصدوق» سند را هم ذکر می‌کند یعنی صدوق با یک سند خاص ذکر کرده و شیخ طوسی هم با سند مخصوص ذکر کرده است.

«وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُم» و مرحوم شیخ طوسی هم «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ» و باز «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ» چون مستحضرید که امضای قبل از الموت خیلی معتبر نیست امضای بعد الموت معتبر است حالا بگویند چون قبل الموت امضا کرده است الآن بعد الموت می‌تواند فسخ کند برای اینکه این شائبه رد بشود با این سندهای معتبر این را ذکر می‌کنند. می‌فرماید مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع».

روایت دوم این باب که باز مرحوم صدوق(رضوان الله تعالی تعالی علیه) «عَنْ أَخِیهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ» نقل می‌کند این است که «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) سؤال کردم «عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ» چون برای همه اینها ثابت شده بود که اکثر از ثلث نافذ نیست، آن را بالصراحه قرآن کریم گفته بود ﴿غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّة﴾، «بِوَصِیَّةٍ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ» ورثه آنها حاضر بودند «فَأَجَازُوا ذَلِکَ لَهُ» امضاء کردند این را، حضرت فرمود: «جَائِزٌ» یعنی«نافذً» نه اینکه جواز تکلیفی دارد نافذ است. وقتی نافذ شد نمی‌توانند به هم بزنند وقتی نافذ شد صحیح شد نمی‌شد به هم زد «قَالَ ابْنُ رِبَاطٍ وَ هَذَا عِنْدِی عَلَی أَنَّهُمْ رَضُوا بِذَلِکَ فِی حَیَاتِهِ وَ أَقَرُّوا بِهِ»[3] معنای این حدیث این است که ورثه چون شاهدند یعنی حضور داشتند و امضاء کردند.

مرحوم صاحب وسائل می‌فرماید: «وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ تَجْوِیزِ الْوَارِثِ» این فی الجمله گذشت اما نکول بعد از قبول اثر دارد یا ندارد، این را اینها نتوانستند تحمل بکنند، ولی وقتی فرمود جایز است و نافذ است یعنی حق نکول ندارند.

پرسش: حتی در زمان حیاتش!

پاسخ: الآن که بعد الموت است، در زمان حیات چون جایز است می‌توانند برگردند، خود وصیت‌کننده هم می‌تواند برگردد، اگر عقد باشد یا ایقاع، لزومش برای بعد الموت است خود وصیت کننده هم می‌تواند کم بکند یا زیاد بکند، کلاً بردارد، بعضاً بردارد، در زمان حیات این حق را دارد، آن ورثه هم به طریق اُولی چنین حقی دارند.

ولی «و الذی ینبغی أن یقال» این است که یک امر حقوقی و مالی است، یک، اصلش هم عدم جواز تعدی به سهم ورثه است، این دو، این تحولات اقتصادی ممکن است در خود وصیت‌کننده باشد یا موصی‌له باشد یا ورثه، اگر ورثه نیازمند هستند و اگر تفاوت خیلی فاحش است ما به چه دلیل می‌توانیم این روایت این‌قدر اطلاق دارد که آن حالت را هم بگیرد، امضای اینها هم مال قبل از موت بود امضای بعد از موت نبود، اینها هم دارند نافذ است "البته نافذ است" اما حالا خودشان مشکل مالی فراوانی دارند، این تفاوت هم تفاوت فراوانی است و می‌تواند این ورثه بدهکار را زنده کند ما بگوییم این روایت اطلاق دارد همه موارد را شامل می‌شود مشکل است، در جایی که خود ورثه نیازمند هستند می‌توانند نکول کنند و برگردند چون اصل این بود که اینها در زمان بعد الموت امضاء بکنند نه قبل از موت، اگر در زمان حیات وصیت‌کننده امضاء کردند این [نیازمند بودن ورثه] لااقل می‌تواند مراعات بشود.

پس بالقول المطلق در هر سه حال، چه کم باشد چه متوسط باشد چه زیاد، چه ورثه نیازمند باشند چه ورثه نیازمند نباشند، در همه حالات ما بگوییم چون آن وقتی که وصیت کردند مال کم بود اینها هم اجازه دادند حالا وقتی که مال فراوان شد خودشان بدهکار هستند مشکل مالی دارند بگوییم حق برگشت ندارند این روایت اطلاق داشته باشد آن مورد را هم شامل بشود مشکل است. پس موردی که به رضای آنهاست و آسیبی به رضای اینها نمی‌رساند نافذ است.

پرسش: طبق این فرمایش حضرت عالی با آنچه قبلاً هم در روایت ... داشتیم می‌توانیم این‌طور بگوییم معیار وصیت ... بستگی به نیاز ورثه دارد هر جا که ورثه نیاز ندارد اکثرش عیبی ندارد هر جا که نیاز داشتند بیشتر از ثلث نباید باشد. این را ملاک قرار بدهیم ...

پاسخ: بیش از ثلث را هیچ وقت حق ندارد در جمیع اموال، حالا صحبت در این است که امضاء کرد می‌تواند بعد از قبول نکول کند یا نه؟ در هیچ جا، چه ورثه نیازمند باشند چه ورثه نیازمند نباشند اطلاق آیاتی که دارد ﴿غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّة مِنَ الله﴾[4] شامل حالش می‌شود چه ورثه نیازمند باشد چه نباشند زائد بر ثلث جایز نیست، اما حالا آنها امضاء کردند می‌توانند نکول کنند بعد از قبول یا نه؟ اینجاست که بین نیازمند بودن و نیازمند نبودن فرق است. وقتی که نیازمند نیستند ابراء کردند از حق خودشان گذشتند چگونه می‌توانند برگردند؟ این هبه که نیست، اگر هبه بود عقد بود مادامی که عین موجود بود می‌توانند برگردانند، این ایقاع است این ابراء ذمه است لذا موصی‌له مال را از ورثه تحویل نمی‌گیرد مال را از وصیت‌کننده تحویل می‌گیرد یعنی مال قبلاً آمده در کیسه وصیت‌کننده و از وصیت‌کننده به موصی‌له می‌رسد نه از ورثه به آنها برسد تا بگوییم ورثه حق خودشان را دارند و می‌دهند تا ما بگوییم از سنخ هبه است یا از سنخ امثال ذلک است که حالا نیازمند است یا غیر نیازمند!

اصلش این است که کسی حق ندارد مازاد بر ثلث وصیت بکند ولو اینها نیازمند نباشند مثل اینکه مال مردم را بخواهد وصیت کند، حق ندارد زائد بر ثلث باشد، اما اگر زائد بر ثلث شد و اینها امضاء کرده‌اند و بعد از این تحولی پیدا شد این تحول را ما بگوییم «کائنا ما کان» ورثه حق برگشت ندارند این درست نیست.