درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتاب الوصیة

فصل سوم از فصول کتاب وصایت شرایع مربوط به احکام وصیت کننده است. بخشی از این مطالبی که در فصل سوم ذکر می‌کنند مربوط به فصل اول است در حقیقت، ولی در فصل سوم ذکر می‌کنند. فصل سوم این است که موصی‌به چه چیزی باید باشد؟ این موصی‌به باید که بیشتر از ثلث نباشد؛ اما لازم نیست وزنش یا کیلش، معلوم باشد، چرا؟ برای اینکه اینها نظیر بیع نیست که اگر وزنش معلوم نباشد کیلش معلوم نباشد غرری باشد منتها هنگام تنفیذ اگر بیش از ثلث است باید برگردد و یا به اجازه باشد لذا اگر مقدارش مجهول باشد جهل به مقدار موصی‌به مضر نیست، نظیر جهل مبیع نیست چون آنجا معامله است عوض دارد و اگر نباشد غرری است، اما وصیت نمی‌تواند غرری باشد، بگوید آنچه در این صندوق هست این ثلث من است یا آنچه در این کیسه است این ثلث من است، آنچه در این انبار است ثلث من است، مقدارش چه معلوم باشد چه مجهول، غرری در کار نیست مگر اینکه هنگام اجرا معلوم بشود که بیش از ثلث است که به اذن ورثه محتاج است، لذا در مسئله بیع اگر مبیع مجهول باشد باطل است و اگر ضمیمه بشود مبیع معلومی، با این معامله صحیح است و خیاری است و خیار تبعض صفقه دارد.

پس یا معامله باطل است اگر آن مجهول وحده باشد یا صحیح است و خیاری است اگر ضمیمه داشته باشد و آن ضمیمه معلوم باشد، نظیر عبد آبق. عبد آبق اگر تنها فروخته بشود معامله باطل است، اگر با ضمیمه فروخته بشود که آن ضمیمه معلوم است معامله صحیح است منتها خیار تبعض صفقه دارد. در این‌گونه از موارد، نه وصیت باطل است نه وصیت خیاری است، منتها اگر بیش از ثلث باشد باطل نیست نیاز به اذن ورثه دارد، یک وقت است که می‌گوییم بیع فضولی باطل است، آنهایی که اجازه را کافی نمی‌دانند نه ناقل می‌دانند و نه کاشف، یک وقت می‌گوییم نه، بیع فضولی منوط به اذن «من له المِلک أو له المُلک» است، اینجا وصیت زائد بر ثلث باطل نیست، بیع یا تنفیذش به عهده کسی است که «له الإرث» اگر امضاء کرد کلّش درست است و اگر امضاء نکرد کلّش درست نیست.

بنابراین چندین فرق بین بیع و وصیت است. در بیع، اگر کالای مجهولی را به تنهایی بفروشند چون غرری است معامله باطل است اگر ضمیمه بکنند با یک کالای معلومی بیعش صحیح است بیع این مشکلی دارد خیار تبعض صفقه دارد معامله باطل نیست، چون خیار از احکام معامله صحیحه است ضمّ معلوم به مجهول، مثل اینکه ضمیمه بکند بگوید آنچه که در این دو لیتر شیر با آنچه که در پستان آن گوسفند یا آن شتر است، این معامله ضمّ مجهول و معلوم معامله را باطل نمی‌کند، معامله لازم را خیاری می‌کند، اما در اینجا این‌طور نیست که وصیت باطل باشد یا وصیت خیاری یا متزلزل باشد. نسبت به مازاد بر ثلث می‌خواهند تنفیذ بکنند یا نکنند.

این است که وقتی ایشان فرمودند «و یقدر کل واحد» از اینها، که صحیح است یا عین باشد یا منفعت به قدر ثلث ترکه و بیشتر از ثلث نباشد، این تحدید گاهی دو طرفه است گاهی یک طرفه است، تحدید دو طرفه نظیر دماء ثلاثه که کمتر از سه روز نباشد بیشتر از ده روز نباشد، اما تحدید یک جانبه نظیر مسافت که مسافت کمتر از هشت فرسخ نباشد برای قصر نماز و ترک روزه، اگر گفتند ثمانیة فراسخ، نه معنایش این است که نه کمتر از هشت فرسخ و نه بیشتر از هشت فرسخ، نظیر کُر، اگر گفتند ثلاثة اشبار، معنایش این است که کمتر نباشد نه بیشتر.

«فتحصل» که «أنّ الحدّ علی قسمین» یا دو جانبه است نظیر دماء ثلاث که کمتر نباشد و بیشتر هم نباشد، یا یک جانبه است نظیر کُر و نظیر مسافت و امثال ذلک که کُر کمتر از این مقدار نباشد نه بیشتر از این نباشد، در جریان مسافت برای قصر نماز کمتر از هشت فرسخ نباشد نه بیشتر، اینجا هم به عکس است یعنی بیشتر از ثلث نباشد، نه کمتر از ثلث نباشد! پس گاهی به لحاظ نفی زائد است نظیر وصیت، گاهی به لحاظ نفی اقل است نظیر کُر و نظیر مسافت و امثال ذلک گاهی دو جانبه است نظیر دماء ثلاثه.

«فتحصل أن هاهنا امورا ثلاثه»: تحدید یا دو جانبه است، یا از جانب أقل است یا از جانب اکثر. در مسئله کُر و مسئله مسافت و امثال ذلک، تحدید به لحاظ أقل است و در مسئله وصیت و امثال وصیت تحدید به لحاظ اکثر است، منتها به لحاظ اکثر بودن، این منوط به اذن ورثه است اگر ورثه اذن دادند و امضا کردند کافی است. فرق دیگری که مسئله وصیت با مسئله بیع دارد این است: وصیت فضولی این است که - همان که در بحث دیروز اشاره شد - وصیت بکند که اگر فلان شخص مرده است فلان شیء یا آن فلان زمینش مال فلان مؤسسه باشد، این فضولی است. اگر این را بخواهند امضا بکنند، آن اختلافی که در بیع فضولی است که آیا اجازه کاشف است یا ناقل، اصلاً اینجا نمی‌آید، در آنجا بعضی بر آن هستند که اجازه ناقل است و از هم اکنون مِلک او می‌شود، این وسط‌ها مِلک آن طرف باقی بود، یک، جمیع نمائات متصل و منفصل مال او بود، دو، از هم اکنون این منتقل می‌شود به خریدار، بنا بر اینکه اجازه ناقل باشد، اگر اجازه کاشف باشد در حین بیع منتقل شد به خریدار، یک، جمیع نمائات متصل و منفصل مال خریدار است، دو، این فرق اساسی بین کشف و نقل است. اینجا الا و لابد کشف است و سخن از نقل نیست، دیگر معنایش این نیست الآن که او مرده است من الآن امضاء کردم وصیت را به لحاظ الآن! نه، آن وصیتی که او کرده بود در زمان حیات خودش، من آن را انجام دادم. پس این اگر هیچ فاصله‌ای نباشد همان لحظه‌ای که مُرد این نزاع پیش بیاید، این خیلی فرقی بین کشف و نقل نیست، چون در زمان حیات وصیت کننده که همه درآمد و نمائات متصله و منفصله مال خود وصیت کننده است و به موصی‌له نمی‌رسد، نظیر وقف و امثال ذلک که نیست، اما بعد از موت اگر مثلاً یک سال یا دو سال گذشت و این اختلافات بود تا امضاء بکنند، جمیع نمائات متصله قبلی مال موصی‌له است و این امضای ورثه به صورت نقل باشد نیست، الا و لابد به صورت کشف است.

اینکه فرمودند «و یتقدر کل واحد منها بقدر ثلث الترکة فمادون» یعنی این حد و تحدید به لحاظ مافوق است به لحاظ مادون نیست «و لو أوصی بما زاد بطلت» این وصیت «فی الزائد خاصة» این «بطلت» یعنی «احتاجت الی اذن الورثة إلا أن یجیز الوارث» این «بطلت» را نباید بگویند یعنی معلَّق است اگر ما قائل شدیم به اینکه اجازه لاحق کافی است نظیر اجازه فضولی، نباید بگویید «بطلت».

یک وقت است که در مسئله بیع، حالا اگر بیع فضولی کرد همان‌طوری که در اصل بیع اگر کالا غرری باشد معامله باطل است ولی اگر ضمیمه غرری باشد معامله صحیح است لکن خیاری است، در جریان بیع فضولی هم همین‌طور است اگر یک زمین را که مال چند نفر است فضولا فروخت، بعد شرکاء و مالکان بعضی امضاء کردند و بعضی امضاء نکردند، این معامله فضولی است، اولاً، امضای مالکان اثر دارد، ثانیاً، جریان کشف و نقل اینجا جاری است، ثالثاً، جریان تبعض صفقه اینجا جاری است، رابعاً، جریان خیار تبعض صفقه هم اینجا هست، خامساً، این احکام پنج‌گانه در آنجا جاری است، چرا؟ برای اینکه اگر زمینی مال چند نفر بود، این حالا یا عمداً یا در اثر سهو، این زمین را فروخت یا این خانه را فروخت که مال چند نفر بود، بعد خیال کرد که مال خودش است و امثال ذلک، بعد مالکان متوجه شدند و مدعی شدند، بعد ثابت شد که این زمین یا آن خانه مال مالکان است، پس اینجا این بیع می‌شود فضولی، اگر همه‌شان اجازه دادند کلاً صحیح است و می‌شود لازم، اگر همه رد کردند، می‌شود باطل، اگر بعضی اجازه دادند بعضی رد کردند، قبول و نکول اینها معنایش تبعض صفقه است، آن مقداری که اجازه دادند صحیح است آن وقت مسئله کشف و نقل اینجا هم خواهد آمد، آنها که اجازه ندادند این معامله باطل می‌شود، از آن به بعد خریدار خیار تبعض صفقه دارد.

همه این احکام پنج‌گانه آنجا جاری است اما اینجا هیچ کدامش جاری نیست. اینجا اگر وصیت کرده است که این زمین را به دیگری بدهید، حالا معلوم شد که مال او نیست اشتباهی بود، پس این می‌شود فضولی، ورثه بالاخره آمدند امضاء کردند، مسئله کشف و نقل در اینجا مطرح نیست الا و لابد کشف است، سخن از نقل نیست. اگر همه‌شان امضاء کردند، این صحیح است کلاً، اگر بعضی قبول و بعضی نکول کردند خیار تبعض صفقه در آن نیست، نه معامله، معامله تبعض صفقه‌ای می‌شود و نه خیار، خیار تبعض صفقه‌ای می‌شود تا ما بگوییم که چون تبعض صفقه دارد طرف خیار دارد، این تملیکی است و عنایتی است یا اعطایی است که کرده حالا یا کم یا زیاد.

بنابراین درست است که معامله فضولی هم در وصیت است هم در بیع، اما این‌طور نیست که آنچه در بیع است پا به پای او در وصیت هم باشد، چون در وصیت «یغتفر» چیزی که «لا یغتفر فی البیع» در بیع مسئله غرر است و بطلان معامله، اینجا غرر نیست، در بیع ضمیمه معلوم و مجهول خیار تبعض صفقه می‌آورد اینجا خیار تبعض صفقه نمی‌آورد، لذا فرمود: «و لو أوصی بما زاد بطلت فی الزائد خاصة الا أن یجیز الوارث و لو کانوا» این ورثه «جماعة فأجاز بعضهم نفذت الإجازة فی قدر حصته من الزیادة»[1] این «نفذت» هم اجازه نافذ است هم کاشف است، دیگر ناقل نیست که از الآن، دو ماه یا سه ماه از مرگ این وصیت کننده گذشت که این نمائات متصل یا منفصل متخلّل مال ورثه بشود، این‌طور نیست، این نمائات متصل و منفصل هم مال آن موصی می‌شود که به موصی‌له منتقل می‌شود.

حالا بعضی از روایاتی که مربوط به مسئله است این روایت هم اشاره بشود و بخوانیم. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالی علیه) در کتاب شریف وسائل، جلد نوزده، صفحه 275، باب یازده: «بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ صَحَّتِ الْوَصِیَّةُ فِی الثُّلُثِ وَ بَطَلَتْ فِی الزَّائِدِ» این «بطلت» یعنی فعلاً لازم نیست چون در این کتاب‌های فقهی آمده «بطلت» مرحوم صاحب وسائل هم تعبیر به بطلان کرد! بلکه «توقفت» «إِلَّا أَنْ یُجِیزَ الْوَارِثُ» اگر باطل باشد که اجازه بعدی اثر دارد، این توقف دارد بر اجازه و اجازه بعدی تصحیح می‌کند،«بطلت» یعنی لازم نیست مجاز است، این یک. مطلب دیگری که إن‌شاءالله بعداً مطرح می‌شود منجزات مریض مقدم بر وصیت است که بحث فقهی جداگانه‌ای دارد.

در این باب یازده چندین روایت است. روایت اول را که مرحوم کلینی نقل می‌کند «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» این است: «قَالَ کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع ـ أَنَّ دُرَّةَ بِنْتَ مُقَاتِلٍ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ ضَیْعَةً أَشْقَاصاً» شِقص یعنی جزء[2] ، یعنی زمینی که چند جزء دارد چند سهم است «فِی مَوَاضِعَ» نصف را در اینجا دارد، یک ثلث را در آنجا دارد، یک ربع آنجا دارد! «وَ أَوْصَتْ لِسَیِّدِنَا فِی أَشْقَاصِهَا بِمَا یَبْلُغُ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ» مجموعه آنچه ایشان وصیت کرده اکثر از ثلث است «وَ نَحْنُ أَوْصِیَاؤُهَا» ما هم وصی هستیم و شنیدیم که باید مطابق ثلث باشد و اکثر از ثلث نمی‌شود «وَ أَحْبَبْنَا إِنْهَاءَ ذَلِکَ إِلَی سَیِّدِنَا» إنهاء یعنی منتهی بکنیم[3] و این سؤال را به عرض شما برسانیم تا جواب فتوا را از شما بگیریم! «أنهاهُ» یعنی «اوصله إلی نهایته بل بلّغها إلی نهایته». إنهاء بکنیم یعنی به نهایت برسانیم، نهایت و پایان کار فتوای شماست.

«فَإِنْ أَمَرَنَا بِإِمْضَاءِ الْوَصِیَّةِ عَلَی وَجْهِهَا أَمْضَیْنَاهَا» اگر سید ما یعنی بزرگ ما و مرجع ما این را امضاء کردند و فتوا به صحّت دادند ما ان را امضا می‌کنیم «وَ إِنْ أَمَرَنَا بِغَیْرِ ذَلِکَ انْتَهَیْنَا إِلَی أَمْرِهِ» او چون مرجع نهایی ماست پایان کار ما فرمان ایشان است «فِی جَمِیعِ مَا یَأْمُرُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» در همه امور ما امیدواریم که عامل امر ایشان باشیم «قَالَ فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ لَیْسَ یَجِبُ لَهَا فِی تَرِکَتِهَا إِلَّا الثُّلُثُ» یعنی «لا یثبت»! این «لیس یجب» معنایش این نیست که فقط ثلث است حصر است، یعنی مازاد بر ثلث نیست، نه کمتر از ثلث نیست، این تحدید یک جانبه است، گفتند «الا الثلث» چون سؤال در مازاد بر ثلث بود سؤال که در کمتر از ثلث نبود، حضرت که فرمود: «الا الثلث» معلوم می‌شود که نهی به لحاظ زائد است، نه به لحاظ اقل. دو جانبه نیست! «لَیْسَ یَجِبُ لَهَا» یعنی «لیس یثبت لها» «فِی تَرِکَتِهَا إِلَّا الثُّلُثُ وَ إِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَ کُنْتُمُ الْوَرَثَةَ» حالا شما گفتید که ما اوصیای او هستیم، حالا ببینید که ورثه چه می‌گویند! «وَ إِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَ کُنْتُمُ الْوَرَثَةَ کَانَ جَائِزاً لَکُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» اکثر از ثلث است در اختیار خود شماست، برای شما جایز است که امضاء بکنید.

این روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ طوسی و مرحوم صدوق(رضوان الله علیهما) هر دو با سند خاص خودشان «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ» نقل کردند.

پرسش: ...ابوالحسن ... امام هادی(علیه السلام) است

پاسخ: معمولاً ابوالحسن مطلق امام کاظم(سلام الله علیه) مگر اینکه شاهدی باشد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، لولا این شاهد خارجی، ابی الحسن مطلق وجود مبارک امام کاظم است.

روایت دوم این باب که نقل می کند از «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ» که این مرفوعه است «رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» خود یونس و اینها که موثق هستند «رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿فَمَنْ خافَ مِن‌ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ﴾[4] یعنی چه؟ در قرآن گاهی دارد که ﴿غَیْرَ مُضَارٍّ﴾ در بعضی از آیات دارد که این وصیت‌کننده اگر جَنفی کرد ﴿فَمَنْ خافَ مِن‌ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً﴾ یک وقت است که یک گناهی کرده است در وصیت، یک مطلب جدایی است، یک وقتی مرتکب جَنف شد، جَنف در قبال حَنف است جنیف در مقابل حنیف است، آنهایی که پایشان کج است وقتی راه می‌روند می‌بینید که به طرف راست یا به طرف چپ می‌کشند «جَنَفَ» یعنی «مالَ إلی الیمین أو مالَ إلی الیسار»[5] یا به طرف راست می‌رود یا به طرف چپ می‌رود بالاخره کج می‌رود، اما «حَنَفَ» یعنی «مالَ إلی الصراط المستقیم»[6] پایش مستقیم است. حنیف یعنی کسی که مستقیم راه می‌رود، نه به طرف چپ کج است نه به طرف راست. جَنیف یعنی بالاخره کج است.

یک وقت است که گناهی است در محدوده دیگری غیر از وصیت است آن مطلب دیگری است که فرمود إثم است، یک وقت است که نه، کج‌روی کرده زیاده‌روی کرده، تعدّی کرده، از ثلث گذشته به سهم ورثه رسیده است این آیه هر دو را نفی می‌کند ﴿فَمَنْ خافَ مِن‌ مُوصٍ جَنَفاً﴾ که به سهم ورثه برسد یا از آن طرف برود یا نه یک معصیت دیگری بکند کار حرامی را انجام بدهد البته در محدوده وصیت ﴿فَمَنْ خافَ مِن‌ مُوصٍ﴾ آن وصیت‌کننده ﴿جَنَفاً أَوْ إِثْماً﴾ بعد اصلاح بکند خود این ورثه یا وصی ﴿فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ﴾ این تغییر وصیت نداد آن جایی که دارد ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ‌﴾ که درباره وقف و امثال ذلک آمد این در صورتی است که او حنیف باشد نه جنیف! آنجا دارد که اگر وصیت حنیفانه بود یا وقف حنیفانه بود ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذینَ یُبَدِّلُونَه‌﴾[7] اما اگر وصیت‌کننده جنیف بود نه حنیف، این شخص آمده آن کجی را راست کرده ﴿فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ﴾ تبدیل هست اما معصیت نیست. اگر این کار را کرده ﴿فَمَنْ خافَ مِن‌ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ﴾ بین ورثه و موصی‌له و امثال ذلک ﴿فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ﴾.

آن وقت حضرت این آیه را معنا کرده ﴿فَمَنْ خافَ﴾ از او جَنف «یَعْنِی إِذَا اعْتَدَی» آن موصِی «فِی الْوَصِیَّةِ إِذَا زَادَ عَلَی الثُّلُثِ»[8] این می‌شود جَنف، این می‌شود إثم. اگر یک وقت اشتباهی این کار را کرده بله، اما عمداً دارد این کار را می‌کند معصیت است، یعنی یک کار تشریعی است دارد انجام می‌دهد، مثل اینکه دو نفر شریک‌اند این عمداً دارد مازاد بر سهم خودش می‌برد، این گناه است. اگر زمان حیات خودش می‌خواهد ببخشد ببخشد! می‌خواهد وقف بکند وقف بکند! اما حالا که درباره بعد از موت دارد تصمیم می‌گیرد «بعد الموت» سهمش ثلث است، این دارد در مال دیگری تصرف می‌کند این می‌شود معصیت.

پس بنابراین این آیه فرمود: ﴿فَمَنْ خافَ مِن‌ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً﴾ و اصلاح بکند ﴿فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ﴾ حضرت این آیه را خوب تفسیر فرمودند: «یَعْنِی إِذَا اعْتَدَی» آن وصیت‌کننده «فِی الْوَصِیَّةِ إِذَا زَادَ عَلَی الثُّلُثِ» این می‌شود معصیت. این مال چه کسی را وصیت می‌کند؟ اینجا انسان نسبت به مابعد بیش از ثلث حق ندارد، مثل اینکه در مال دیگری دارد وصیت می‌کند، تعدّی است.

این دو روایت را مرحوم کلینی بالاصالة نقل کرد و مرحوم صدوق و اینها هم نقل کردند. اما روایت سوم را خود مرحوم شیخ طوسی نقل کرد. روایت سوم که «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» نقل کرد این است که از وجود مبارک امام صادق سؤال کرد که «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ وَ أَوْصَی بِوَصِیَّتِهِ» و این مجموعه وصیت «وَ کَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ» خود غلام به تنهایی که اکثر از ثلث نیست، چون در غالب موارد شما در کتاب عتق ملاحظه بفرمایید هر جا امر دائر بین عتق و غیر عتق بشود، می‌گویند «یقدم العتق» آزادی مقدم است، لذا ما در فقه که بیش از پنجاه کتاب است «کتاب الرق» نداریم «کتاب العتق» داریم اساس بر آزاد کردن است، نه اساس بر نگهداری برده و برده‌داری و امثال ذلک باشد. خودِ این غلام را که آزاد کرد، جنبه عتق فضیلتی دارد مقدم بر سایر جنبه‌هاست این را فرمود دست به آن نزنید، وگرنه به حسب ظاهر ممکن است آدم بیاید حساب بکند ثلث را، ثلث یک بخشش به غلام برمی‌گردد یک بخشش به آن مسئله مال، بگوییم که مثلاً نیمی از این غلام آزاد می‌شود این عبد مدبَّر می‌شود یا امثال مکاتبه می‌شود و فلان، نیمی از مال برگردد، نه! اگر فرض کنید به جای غلام باغی بود این‌طور نبود که حضرت بفرماید آن باغ حسابش جداست.

اما در اینجا چون عتق مقدم است فرمود غلام که عتق شده این سرجایش محفوظ است «یُمْضَی عِتْقُ الْغُلَامِ وَ یَکُونُ النُّقْصَانُ فِیمَا بَقِیَ»[9] در جای دیگر کم بگذارید.

روایت چهارم این باب که آن را هم باز مرحوم شیخ طوسی «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد این است که «فِی رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَهُ لَیْسَ لَهُ غَیْرُهُ» این بیش از یک بنده نداشت چیزی نداشت «فَأَبَی الْوَرَثَةُ أَنْ یُجِیزُوا ذَلِکَ» گفتند فقط یک بنده بود و این همه را آزاد کرد و ورثه اجازه ندادند «فَأَبَی الْوَرَثَةُ أَنْ یُجِیزُوا ذَلِکَ کَیْفَ الْقَضَاءُ فِیهِ»؛ حکم چیست؟ فتوا در اینجا چیست؟ حالا اگر به صورت نزاع باشد سخن از قضاء است اما اگر نه، نزاع نباشد استفتاء باشد منظور فتواست، حالا چون اینجا نزاعی در کار شد، تعبیر به قضا کردند «قَالَ مَا یُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ» آنجا که فرمود غلام آزاد می‌شود چون مال دیگری داشتند، اینجا چون هیچ مال دیگری ندارند فقط همین عبد است ثلثش آزاد می‌شود.

پرسش: ... چون مریض بود بیش از ثلث ...

پاسخ: حالا این منجّزات مریض نیست اگر منجّزات مریض باشد حکم خاص خودش را دارد. این دارد می‌گوید «حضر الموت» این کار را کرده است یک وقت است که مریض است منجزّات مریض حکم جدایی دارد «کما سیأتی» یک وقت آخرهای عمرش است مریض نبود که بگوییم جزء منجّزات مریض بود، این بیش از این مقدار مال نداشت و حکمش هم تثلیث است «مَا یُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ وَ سَائِرُ ذَلِکَ الْوَرَثَةُ أَحَقُّ بِذَلِکَ وَ لَهُمْ مَا بَقِیَ»[10] آنها یا امضا می‌کنند یا قبول یا نکول.

روایت پنجم مکاتبه‌ای است که رازی داشته؛ اینها مال تهران بودند آن روز بعضی محلّات شیعه بودند بعضی سنی بودند تا اینکه آن سید بزرگوار یعنی حضرت عبدالعظیم آمد ایشان خیلی کار کرد و کل تهران و اطرافش را شیعه یکدست و خالص کرد، البته همه اینها به برکت امام رضا(سلام الله علیه) بود وقتی حضرت تشریف آوردند ایران، این‌گونه از سادات وارد ایران شدند هر کدام هر جایی رفتند اثرگزار بودند، بسیاری از این سادات آمدند در قم و عده زیادی هم در تهران ساکن شدند، آقایانی که تهران زندگی می‌کنند ما آن سالی که در تهران درس می‌خواندیم در بسیاری از محلّات امامزاده داشت، امامزاده یحیی، امامزاده زید، امامزاده صالح، اینها به برکت سید عبدالعظیم آمدند آن تعلیمش آن تدریسش، سید عبدالعظیم خیلی حق دارد! بعضی امامزاده‌اند و بالاخره جلالت قدرشان محفوظ است اما بعضی معلم‌اند و حوزه علمیه دارند! [محضر حضرت عبدالعظیم] در حقیقت حوزه علمیه بود، اینکه حضرت امام حسن عسکری(سلام الله علیه) دارد که ثواب زیارت حضرت عبدالعظیم مانند ثواب زیارت سید الشهداء است، بالاخره چنین استادی می‌خواست که بتواند کل این فضا [ی تهران] را برگرداند، چون می‌دانید و مستحضر هستید که ایران به دست حضرت امیر فتح نشد به دست خلیفه دوم فتح شد غالب سرداران و فرماندهان یا از تیم بودند یا از عدی، اینها اهل بیت را نمی‌شناختند، بعد به برکت آمدن امام رضا(سلام الله علیه) و این‌ گونه از شاگردان حضرت که آمدند وضع ایران برگشت، البته آن جایی که این سادات و اینها رفتند، آنجایی که نرفتند اینها تا زمان صفویه مشکل داشتند.

در روایت پنجم دارد که «کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یَمُوتُ فَیُوصِی بِمَالِهِ کُلِّهِ فِی أَبْوَابِ الْبِرِّ» و این مال هم «بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ» است «هَلْ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ وَ کَیْفَ یَصْنَعُ الْوَصِیُّ فَکَتَبَ تُجَازُ وَصِیَّتُهُ مَا لَمْ یُنْفِذِ الثُّلُثَ»[11] مادامی که از ثلث نگذرد، اینها همان تفسیر قرآن است که فرمود: ﴿غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّةً مِنَ اللَّهِ﴾[12] . حالا بقیه روایات می‌ماند برای جلسات بعد.