درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتاب الوصیة

فصل سوم از فصول وصیت درباره موصی‌به است. مرحوم محقق(رضوان الله علیه) عناصر محوری وصیت را تحلیل کردند خود اینکه «الوصیة ما هی؟» یکی اینکه «الموصی من هو؟» یکی اینکه «الموصی‌به ما هو؟» یکی اینکه «الموصی‌له من هو و ما هو؟»، فصل سوم مربوط به موصی‌به است.

بعضی از مباحث، هم می‌تواند در فصل اول تنظیم بشود هم در فصل سوم و آن این است که آیا وصیت‌ فضولی‌بردار است یا نه؟ عقد فضولی است یا نه؟ هم در مسئله اینکه «الوصیة ما هی؟» که عقد است یا ایقاع است، می‌تواند فضولی باشد یا غیر فضولی، هم آنجا می‌تواند مطرح بشود، هم در مسئله موصی‌به که شخصی که وصیت می‌کند مال خودش را باید وصیت کند، اگر مال دیگری را وصیت کرد چطور است؟ در جریان بیع در طلیعه بحث سخن از فضولی و غیر فضولی نیست، آنجا «البیع ما هو؟» به تقسیم بیع به عقد قولی و عقد فعلی و اینها می‌پردازند، در مسئله مبیع و عوضین بالاخره آنجا می‌گویند که باید مِلک بایع باشد و اگر ملک بایع نبود عقد فضولی است، جریان فضولی را در مسئله مبیع و ثمن مطرح می‌کنند، نه در مسئله بیع.

اینجا هم بعضی از بزرگان یا خیلی از بزرگان مسئله فضولی را در موصی‌به مطرح کردند با اینکه در اول عقد هم که «الوصیة ما هی؟» یا «کم هی؟» می‌توانست مسئله فضولی هم مطرح بشود. عنوانی که مرحوم محقق در فصل سوم دارند این است که فرمودند چند طرف مورد بحث است: «الأول فی متعلق الوصیة‌» که چه چیزی را باید وصیت بکند که در حقیقت موصی‌به است و ثانی و ثالث و فروع هم دارد. فرمودند: «و هو إما عین و إما منفعة» مسئله انتفاع و حق را مطرح نکردند در حالی که اقسام چهارگانه می‌تواند مورد وصیت قرار بگیرد، ایشان فرمودند وصیت یا عین است یا منفعت، مسئله حق آن روزها خیلی مطرح نبود، حتی تا اواخر بعضی این «حق التألیف» را انکار می‌کردند که «حق التألیف» یعنی چه؟ کتابی نوشته برای استفاده عموم «قربة إلی الله» حالا دیگری چاپ می‌کند، بکند! اصلاً حق تألیف برای این آقایان مطرح نبود چون آن سبک خرید و فروش کتاب‌ها و مورد تجارت بودن و اینها نبود، لذا خیلی از آقایان در آن اوایل «حق التألیف» را قائل نبودند، بعد کم‌کم روشن است که نه، جزء حقوق مالی است و امثال ذلک.

در جریان متعلق وصیت فرمودند: «و هو إما عین أو منفعة» و دو قسم هم قبلاً اضافه شده بود که یا انتفاع است یا حق، البته حق اگر مستحق، مقوّم باشد قابل نقل و انتقال و امثال ذلک نیست و اگر مستحق، مقوّم آن حق نباشد و آن حق قیامی به او نداشته باشد یک امر مالی باشد قابل نقل و انتقال است.

فرمودند: «و هو إما عین أو منفعة»، این یک، پس موصی‌به باید که یا عین باشد یا منفعت. دوم اینکه بین این موصی‌به و وصیت کننده رابطه مِلکی باشد، این عین است که «فی نفسه» قابل وصیت است اما این شخص می‌تواند این عین را وصیت کند باید مالکش باشد، مثل اینکه مبیع اگر حلال بود قابل خرید و فروش است اما این شخص اگر بخواهد این کالا را بفروشد باید مالک باشد. آن وقت در این قسم دوم مسئله فضولی مطرح است. در مطلب اول که مبیع باید مِلک باشد این به اصل صحت بیع برمی‌گردد، در مسئله دوم که بایع باید مالک این باشد به مسئله فضولی و غیر فضولی برمی‌گردد. اینجا هم موصی‌به باید منفعت یا عین باشد، این به اصل صحت وصیت برمی‌گردد، باید رابطه مِلکی بین وصیت‌کننده و موصی‌ به باشد، این به موصی به برمی‌گردد.

پرسش: ... مُلک باشد، مِلک نباشد!

پاسخ: بله، کسی که متولی وقف است وصیت می‌تواند بکند یا امور دیگری که حق امتیاز دارد فقط و حق عین ندارد، بعضی‌ها امتیازها را می‌خرند «و هو إما عین أو منفعة و یعتبر» پس این دو مطلب است یکی اینکه این شیء صحت وصیت به آن وابسته است یکی اینکه این موصی اگر بخواهد به این وصیت بکند باید مالک باشد، دو مطلب کاملاً جداست. در بیع بحثش خیلی مفصل است که مبیع یا باید عین باشد یا منفعت، با هر کالای حرامی نمی‌شود معامله کرد، یکی اینکه فروشنده باید که یا مالک باشد یا مَلِک که عقد فضولی در این فصل دوم مطرح است.

«و یعتبر فیها المِلک فلا تصح بالخمر و لا الخنزیر» که اینها روشن است «و لا الکلب الهراش» سگ ولگرد و همچنین «و لا ما لا نفع فیه» چیزی که نفع ندارد. در جریان کلاب، اقسام چندگانه کلاب که کلب حائط است کلب ماشیه است کلب مزرعه است کلب چراگاه است و کلب صید و امثال ذلک، اینها را گفتند که می‌شود وصیت کرد.

در جریان بیع هم گفتند که اینها خرید و فروش نمی‌شود، چون اینها قیمتی ندارند اما دیه دارند، یعنی اگر راننده‌ای با یکی از این کلاب چهارگانه حالا یا کلب ماشیه است یا کلب حائط است یا کلب مزرعه است و امثال ذلک، اگر تصادفی کرد باید دیه‌اش را بپردازد یا اگر کسی در شکارگاه یا غیر شکارگاهی حالا یا عمداً یا غیر عمد این سگ را کُشت باید دیه‌اش را بپردازد، کلاب دیه دارند نه ثمن، لذا خرید و فروشش را بعضی اشکال می‌کنند و اما دیه‌اش را کسی اشکال نکرده است، البته غیر از کلاب هراش یعنی سگ ولگرد، برای اینکه منافع فراوانی این سگ دارد لذا گفتند که این را هم می‌تواند وصیت بکند، برای اینکه منفعت دارد بالاخره حالا اگر مِلک نباشد منفعت دارد «و هو إما عین أو منفعة» که برای موصی‌به شرط «فی نفسه» است و نسبت به وصیت‌کننده «یعتبر فیها الملک» پس «فلا تصح بالخمر و لا الخنزیر» برای اینکه مِلک کسی نیست «و لا الکلب الهراش و لا ما لا نفع فیه» چون ملک کسی نیست، اما حالا این شخص مالک است یا نه؟ این در مسئله فضولی مطرح است.

در جریان فضولی این شخصی که وصیت می‌کند مثل خود بیع فضولی اقسام متعدد دارد: یا «من الطرفین» است یا «من طرف واحد» است در فضولی. یک وقت است که مال زید را به عمرو می‌فروشد این فضولی از دو طرف است، یعنی بایع و مشتری هیچ کدام با ثمن و مثمن رابطه‌ای ندارند، این شخص فضولاً مال زید را به عمرو می‌فروشد، این فضولی الطرفین است، یک وقت است که مال زید را به خودش می‌فروشد یا برای خودش می‌خرد این فضولی از یک جاست، یا مال خودش را به زید می‌فروشد بدون اینکه او اطلاع داشته باشد.

پس فضولی یا از دو طرف است اینجا مثل اینکه وصیت بکند که بعد از مرگ زید، باغ زید برای عمرو بشود! این فضولی دو طرفه است.

در مسئله بیع، بایع و مشتری هر دو باید که رضایت بدهند و اجازه بدهند، اما اینجا بنا بر اینکه این ایقاع باشد نه عقد، اگر وصیت کرد که بعد از مرگ زید، مال زید برای عمرو باشد اجازه زید شرط است قبول عمرو شرط نیست برای اینکه قبول می‌افتد در بحث‌های وصیت که آیا وصیت ایقاع است یا عقد است و امثال ذلک، آن خیلی مهم نیست، عمده آن است که وصیت کرده مال غیری را برای غیری وصیت کرد اگر زید بمیرد مال زید، فلان باغ زید برای عمرو بشود اینجا فقط اجازه زید لازم است.

یک وقت است که وصیت می‌کند که مال زید برای من باشد بعد از مرگ زید، این باغش مال من باشد البته به عنوان وصیت یعنی وصیت بکند از طرف زید که این زید که مُرد این زمینش مال من باشد این می‌شود فضولی معروف، مثل اینکه کسی مال زید را برای خودش می‌فروشد! گاهی هم برای خود زید می‌فروشد آنکه فضولی رایج است. اینها که مال سرقتی را می‌فروشند مال زید را برای خودشان می‌فروشند، این عقود، عقود فضولی یک جانبه است، یعنی برای خودشان می‌فروشند. یک وقت است که کسی مال زید را به عمرو می‌فروشد دلّالی می‌گیرد این فضولی الطرفین است، اما این اموال مسروقه را که می‌فروشند مال غیر را برای خودشان می‌فروشند، این هم فضولی است، اما آن فضولی که در کتاب فقه مطرح است سخن از سرقت و مالباختگی و اینها نیست، مال زید را بدون اجازه زید به عمرو می‌فروشد برای زید، آن فضولی که در کتاب بیع مطرح است این است، اما اینجا نه، یک سرقت است اختلاس است و مانند آن.

پس فضولی یا از دو طرف است یا از یک طرف و اقسامش این است.

اما احکامش: آنجایی که مال زید را به عمرو بفروشد، اگر که وصیت کند بعد از مرگ زید، فلان باغ زید برای عمرو باشد اگر صاحب‌باغ به این امر راضی شد، دلیلی بر بطلان این وصیت نداریم، چون عین انشاء را امضا کرده است، وقتی عین انشاء را امضا کرده است این انشای معلَّق اگر فضولی‌بردار نباشد که منجّزاً باطل است، اما اگر فضولی‌بردار باشد معلَّق به امضای اوست، این هم نسبت به گذشته امضا می‌کند، این عناوین اعتباری است تکوینی که نیست، همان‌طوری که در ادبیات می‌گویند «لام» در ما قبل عمل می‌کند! این لام عمل می‌کند یعنی چه؟ یعنی کلمه ای که شما قبلا گفتید مثلا آن فعل مضارع را فعلاً منصوب بخوانید با نصب بخوانید «یکونُ» را «یکونَ» بخوانید برای اینکه بعد در جمله بعد، یک حرف لام است که این «لام» در ماقبل عمل می‌کند، این عناوین اعتباری است در اعتباریات این حرف هست که فلان حرف در ماقبل عمل می‌کند، چه اینکه در مابعد هم عمل می‌کند «إعلَم أنّ» این «أنّ» که بعد از عِلم است باید به فتح خواند نه «إِنّ»! این نسبت به ما بعد تا حدودی وجه عقلایی دارد، اما نسبت به قبل می‌گویند «لام» در ماقبل عمل می‌کند! این اعتبارات است. در جریان بیع فضولی نسبت به گذشته است یعنی کسی مال دیگری را بفروشد فضولاً، این بعد بیاید امضا کند، اما در وصیت، وصیت فضولی است از طرف او وصیت می‌کند که بعد از مرگ او فلان زمین برای فلان کس باشد این نسبت به ما بعد است. همان‌طوری که واجب مشروط و واجب معلَّق نسبت به آینده معقول است نسبت به گذشته هم می‌تواند معقول باشد اینها عناوین اعتباری است اگر عقلا چنین چیزی را اعتبار کردند و شارع هم امضا کرد معتبر می‌شود ولی اصلش اعتباری است. اگر واجب معلق داریم، اگر واجب مشروط داریم، تملیک معلق و تملیک مشروط هم ممکن است هم نسبت به گذشته و هم نسبت به آینده، این عناوین اعتباری سبکش این است.

پرسش: الآن نظریاتی می‌گویند آینده در گذشته اثر می کند ...

پاسخ: نه، حالا آن آینده کشف می‌کند

پرسش: واقعاً اثر می‌گذارد!

پاسخ: اثر می‌گذارد، کشف می‌کند که قبلاً اثر گذاشته وگرنه با اعتبارات، فیزیک پیش نمی‌رود، از اینکه این بعد معلوم می‌شود، معلوم می‌شود که زمینه‌اش قبل بوده است، وگرنه آن علم تکوینی است و واقعی است.

بنابراین اینکه گفتند وصیت باید عین یا منفعت باشد درباره اصل انعقاد وصیت است و اینکه گفتند مال شخص باشد برای اینکه فضولی نباشد. پس وصیت یا فضولی از طرفین است مثل اینکه مال زید را وصیت کند که به عمرو بدهد یا «من طرف واحد» است آن طرف واحد هم یا مال غیر را برای خودش وصیت می‌کند یا مال خودش را برای غیر، مال خودش را برای غیر وصیت بکند فضولی نیست بنا بر اینکه وصیت ایقاع باشد و یا اصلاً رضایت او دخیل نباشد یا اگر هست به عنوان شرط باشد این فضولی در اینجا تصویر ندارد.

پرسش: ... قضای نماز که فعل است مال نیست، اینها چه صورتی پیدا می‌کند؟ ... که بعد از من حج به جا بیاورید!

پاسخ: یعنی در درجه اول با او قرارداد کنید، آن مقداری که از طرف اولیای میت است قرارداد کردن با اوست، تقدیم اوست در قرارداد، بقیه در اختیار اوست یا قبول یا نکول، این‌طور نیست که بر او واجب باشد. اگر آن شخص را وصی قرار داد و او اطلاع داشت و رد نکرد، احتمال وجوب هست که این شخص وصی است که این کار را انجام بدهد حالا در برابرش چیزی بگیرد، اما اگر نه، او وصی نبود، گفتند که به او بدهید، یعنی او انتخاب بکند.

پس بنابراین در آن قسمت‌ها این فضولی راه دارد یعنی اگر «من الغیر الی الغیر» بود فضولی یک جانبه راه دارد، اگر گفتیم این عقد است، دو جانبه است و اگر گفتیم ایقاع است یک جانبه است، چون رضای طرف شرط نیست، ردّش مانع است. فرق است بین اینکه آیا رضا شرط است قبول شرط است، یا نه، رد مانع است؛ رد مانع است در وصیت. این‌طور نیست که موصی‌له اگر امضا نکرده است وصیت باطل باشد، موصی‌له اگر رد کرد وصیت باطل است. مالی را به آقا دادند، این هبه یا این بخشش و مانند آن، وقتی حکم به بطلانش می‌شود که او رد بکند اما اگر رد نکرد قبول شرط نیست نکول مانع است، اگر موصی‌له نکول نکرد رد نکرده است این ملکش می‌شود، اگر رد کرده است این محقق نمی‌شود، لذا اینجا که فرمودند باید مِلک باشد این فروض در اینجا راه دارد.

در خود وصیت‌ها آن قسم اولش از سنخ فضولی نیست که مثلاً بگوید که مال زید بعد از مرگ زید برای عمرو باشد این مثل اینکه همین سارقین که مال را می‌فروشند، این برای خودشان می‌فروشند.

پرسش: تصرف در مال غیر است

پاسخ: بله این غصب است این فضولی نیست. فضولی این است که برای غیر بفروشد، مال زید را برای غیر بفروشد بدون اطلاع غیر، این می‌شود فضولی اما مال غیر را برای خودش بفروشد این غصب است.

پرسش: ... شأن فضولی ...

پاسخ: بله آن بعد از اینکه به خودش برگرداند این می‌گوید برای خودم اجازه می‌دهم

پس بنابراین این احکام برای او هست «و یتقدر کل واحد منهما بقدر»[1] یعنی چه عین باشد چه منفعت «بقدر ثلث الترکة» یک وقت است که عیون را و منافع راتقویم می‌کنند باید ثلث باشد. این تطوراتی دارد این شخص در ظرفی که وصیت می‌کرد وضع مالی‌اش متوسط بود بعد در اثر پیشرفت‌های تجاری که شده است یا تقویمش قیمت‌ها رفته بالا یا قیمت‌ها پایین آمد، مالش فرق کرد، این یک وقت است که مال معینی را وصیت می‌کند می‌گوید فلان زمین را، فلان خانه را، این قیمت‌گذاری نکرده اما بالاخره در حین موت بیش از ثلث نباید باشد، یک وقت است که می‌گوید فلان کالا را بدهید، این کالا فعلاً کمتر از ثلث است اما آینده بیشتر از ثلث شد! این‌طور نیست که مثل وقف باشد چون وقف گاهی عین قابل نقل و انتقال است گاهی عین غیر قابل نقل و انتقال است، یک وقت زمین را وقف می‌کند یک وقت فرش را وقف می‌کند یک وقت استکان و نعلبکی را وقف می‌کند، این استکان و نعلبکی کاملاً قابل وقف است، یک وقت است که عینی را وقف می‌کند که آن در ظرف وصیت به اندازه ثلث یا کمتر از ثلث بود اما الآن قیمت فراوانی پیدا کرده و بیش از ثلث شد، این باید به اجازه ورثه باشد اگر ورثه اجازه ندادند باید تقویم بکنند و آن مازاد را بگیرند.

یک وقت است که گفت به اندازه ثلث من، محور اصلی ثلث است منتها خیال کرده که این باغ به اندازه ثلث می‌شود بعد معلوم می‌شود که این از ارزش افتاده و به اندازه ثلث نیست، این را باید ورثه بدانند به اینکه این صرف خیال نبوده، تطبیق محققانه بوده، یعنی منظورش این است که ثلث مال الا و لابد باید به عنوان وصیت باشد و آن روز این ثلث بود این تطبیق بر مصداق است نه تعیین مصداق، بنابراین در هنگام تأدیه باید که وراث راضی باشند و بیشتر بپردازند.

آنجا که وصیت می‌کند که ثلث مرا یعنی ثلث حین الموت، نه ثلث الآن، الآن بعضی موقع بیشتر می‌شود بعضی موقع کمتر می‌شود! اینکه می‌گویند به اندازه ثلث باشد ثلث «حال الموت» است این یک مطلب، حالا که ثلث «حین الموت» شد اگر یک وقت همین‌طور گفت «ثلث حال الموت» این امر آسانی است اما یک وقت زمینی را خانه‌ای را به عنوان ثلث «حال الموت» وصیت می‌کند یک وقت این «عند الموت» بیش از ثلث می‌شود این را ورثه باید اجازه بدهد، یک وقت است که معادل با ثلث می‌شود این کافی است اجازه مستأنف لازم نیست، یک وقت کمتر از ثلث است وراث باید تأدیه بکنند. یک وقت است که گفتند ثلث من همین است و لاغیر، منتها خیال کرده است! خیال که اثرگذار نیست، یک وقت است که نه، محور اصلی آن ثلث است منتها آن روز به اندازه ثلث بود همه هم می‌دانند که او می‌خواهد ثلث را وصیت کند و الآن کمتر از ثلث می‌ارزد باید جبران بکنند، یا الآن بیشتر از ثلث می‌ارزد و اگر اجازه ندادند حق با اینهاست، چون حق اینهاست.

پرسش: ... کمتر از ثلث باشد ... باید به ورثه

پاسخ: نه، مال ورثه است اصل مال برای ورثه است «خرج» این مقدار از ثلث.

پرسش: اگر بیشتر بود نباید ...

پاسخ: اگر بیش از ثلث بود باید ورثه اجازه بدهند حق آنهاست، شارع مقدس آمده تقسیم کرده است.

پرسش: یعنی باید اصلش را اجازه بدهند یا باید ...

پاسخ: نه، زائد را مازاد را چون وقتی وصیت ثلث را می‌کند فرمود: ﴿غَیْرَ مُضَارٍّ﴾[2] باید مواظب باشید وصیت شما این تثلیثی که می‌کنید به ورثه ضرر نرسانید ﴿غَیْرَ مُضَارٍّ﴾ قید فراوانی است در غالب مسئله تثلیث هست نه تثلیث مال، تثلیث یعنی سه قسمت کردن، دین است و وصیت است و ارث؛ در این‌گونه از موارد، نه ثلث مال.

پرسش: خود تقسیم باعث می‌شود که همه ضرر کنند

پاسخ: بله، حالا آن را سعی می‌کنند که تفکیک نشود. آن چون به نفع همه است سعی می‌کنند تفکیک نشود ولی «علی أی حال» کسی حق ندارد که وصیت بیش از ثلث کند چون مال ورثه است ﴿غَیْرَ مُضَارٍّ﴾ مال این است، از این به بعد می‌شود فضولی، اگر اجازه دادند درست است اگر اجازه ندادند درست نیست.

تتمه بحثش إن‌شاءالله برای روز بعد ولی به آن روایات این مسئله هم که قبلا قدری خوانده شد حالا نمی رسیم. مسئله‌ای را مرحوم صاحب جواهر در جلد 28 صفحه 277 دارند آنجا در مسئله وصیت بالولایة، چون گفتیم به اینکه وصیت کردن به این است که این شخص آنچه که در اختیار اوست حقی که در اختیار اوست این را به دیگری واگذار کند، می‌شود مال را وصیت کرد یا وصی گرفت که آن وصی اموال این صغار را عاقلانه و عادلانه مدیریت کند اما اگر پدر مُرد و جد بود یا جد مُرد و پدر ماند، چون ولی موجود است نگران ولی نیستیم، ولی جعل ولایت، وصیت به ولایت برای غیر اولیاء درست نیست یعنی پدر وصیت کند که در صورتی که جد نباشد فلان شخص ولی این صغار باشد، اینها می‌گویند چون ولایت امری نیست که در دست کسی باشد پدر تا خودش هست ولی است بعد هم تمام می‌شود، جد تا خودش هست ولی است بعد تمام می‌شود و اگر اینها نبودند حاکم شرع است که این فتوای رایج است.

این مسئله‌ای که پدر و جد و حاکم شرع ولی هستند به این معنا این درست است، ولی مرحوم صاحب جواهر در جلد 28 صفحه 277 آنجا وسط‌های صفحه این را دارد: «نعم لو کان الولایة منحصرة فی احدهما» یعنی پدر و جد «صح حینئذ الوصایة بالولایة منه و لیس هکذا الحاکم» درباره حاکم این‌طور نیست، چرا؟ «لأن امام الأصل موجود فی کل زمان و یتولی الأمر عنه حینئذ حسبة عدول المؤمنین»

پرسش: شاید به خاطر اختلافی است که بین خود حکام شرع در این‌گونه قضایا طبیعتاً هست ...

پاسخ: مشابهش در عدول مؤمنین هم هست.

پرسش: زمانه ایشان زمانی بود که قائدتاً به عدول مؤمنین برمی‌گشت چون حاکم شرعی وجود نداشت

پاسخ: ما چون قبلاً تقریباً بیست سال با این جواهر مأنوس بودیم طوری بود که آخرها برای ما مثل روزنامه بود تدریس ما در فلسفه و عرفان بود ولی مباحثه ما جواهر بود. خدا غریق رحمت کند شرکای بحث ما را! مرحوم آقای لنگرودی بود. بعد گفتیم حالا چرا ما این‌قدر وقت صرف کنیم برای جواهر؟ ما شنیدیم که بعضی از علمای نجف مثل مرحوم آقای میلانی و اینها آخرها به اینجا رسیدند که قبل از اینکه به کتاب فقهی مراجعه کنند به جواهر مراجعه کنند، به وسائل مراجعه می‌کردند اول روایات را می‌دیدند که از روایات چه چیزی فهمیده می‌شود ما هم این کار را کردیم، مدتی محور اصلی مباحثه ما وسائل بود یعنی بدون مراجعه به متون فقهی، بعد همین‌طور هم درست در می‌آمد.

کم نبود حدود بیست سال! این بود در دستگاه ما که ما اول به روایات مراجعه می‌کردیم بعد هم برای اطمینان خاطر به این کتاب ها، لذا غالب مطالب جواهر در دست ما بود، آن مسئله صلات و حج که مفصل است، زکات و صوم و اعتکاف و خمس و اینها هم که خیلی است، با خیلی از اینها مأنوس بودیم، جهاد را هم مباحثه می‌کردیم. مرحوم صاحب جواهر در همین جلد 21 جواهر دارد که اگر کسی قائل به ولایت فقیه نباشد «کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئا»[3] وقتی این حرف در آن کنفرانس اصلی گفته شد اینها تعجب کردند که آیا چنین حرفی هم هست؟ بعد رفتند پیدا کردند که بعد رایج شد این حرف در دست ما بود، مرحوم صاحب جواهر این‌طور هستند که فرمودند اگر کسی قائل به ولایت فقیه نباشد این طور است، برای اینکه بالاخره دین صاحب می‌خواهد یا نمی‌خواهد؟ متولی می‌خواهند یا نمی‌خواهند؟ این را ایشان بین الرشد داشتند و انکارش را بین الغی دانستند، بالاخره این دینی که آمد حسابی می‌خواهد یا نمی‌خواهد؟ کسی باید اجرا بکند یا نکند؟ فتوا دادنِ در کتاب‌ها که کار اجرایی و اداره مردم نیست، اداره مردم یعنی اداره مردم، یعنی سرپرست مردم، یعنی مدیر مردم. فرمود اگر کسی قائل به ولایت فقیه نباشد «کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئا» او چنین آدمی است.

اما حالا اینجا از دستش در رفته یا اینها که نیست، می‌گوید این کارها را مردم هم می‌کنند شما حالا کارهایتان اساسی‌تر است این کارها را مردم هم می‌کنند.

پرسش: شاید واقعاً اینجا حاکم شرع ...

پاسخ: ایشان درباره شهر زید و شهر عمرو که بحث نمی‌کند! می‌گوید این کار مردم را به مردم واگذار کن، چون کارهای مهم‌تری داری. این جلد 21 جواهر دارد که اگر کسی منکر ولایت فقیه باشد «کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئا» بالاخره این را چه کسی باید اجرا بکند؟ اما اینجا آمد می‌گوید این کارها حسبه است این کارها را عدول مؤمنین هم انجام می‌دهند؛ آنچه در جلد 21 فرمودند اگر با اینجا جمع بشود یعنی کار مردم را به مردم واگذار کنید.