درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتاب الوصیة

محقق(رضوان الله تعالی علیه) فصل اول را درباره وصیت که «الوصیة ما هی؟» حکم وصیت را تبیین کرد چه احکام تکلیفی، چه احکام وضعی آن را مشخص کرد و فصل دوم درباره موصی است. پایان‌بخش فصل اول آن مسئله‌ای بود که خیلی چون محل ابتلا نیست مسئله عبد و أمه و آزاد شدن و اینها، بحث مبسوط درباره آنها روا نیست. منتها تتمه بحث آن فصل اول این است که موصی‌له می‌تواند قبول کند چه اینکه وصیت کننده باید ایجاب بکند آیا همان‌طوری که معاطات در بیع است در وصیت هم هست یا نه؟ بر فرضی که در ایجاب نباشد آیا در قبول هست یا نه؟ چون در قبول تصریح کردند که گاهی به لفظ است که «قبلتُ» باشد، گاهی به دریافت و أخذ و فعل است، آیا همان‌طوری که قبول گاهی با قول است گاهی با فعل، ایجاب هم می‌تواند این گونه باشد؟

در جریان عقد بیع، آنجا ایجاب و قبولش یکسان بود و تفکیک هم ممکن بود، چون بیع هم قولی‌اش درست است هم فعلی، هر دو عقد است هم معاطات عقد است هم قولی عقد است هم «بعتُ و اشتریتُ» عقد است هم أخذ و إعطا عقد است، این گرفتن، عقد است، انشاء است، یک پیمان است.

در جریان خیار هم همین‌طور است؛ وقتی کسی خیار دارد، حالا یا خیار مجلس یا خیارهای دیگر: «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ»[1] همان‌طوری که گاهی با قول می‌گوید «قبلتُ» و «الزمتُ» گاهی هم با فعل ادامه می‌دهند از مجلس بیرون می‌رود عالماً مختاراً. گاهی می‌تواند إعمال خیار کند «بالفسخ» که بگوید «فسختُ» یا این مبیع را پس بدهد، پس دو صورت در خیار هست.

یکی از مسائلی که باز گذشت این بود که تلفیقی از عقد قولی و فعلی در بیع راه دارد، یعنی ممکن است بایع بگوید «قبلتُ» و مشتری با فعل کالا را دریافت کند و پول را بدهد، یک طرف قول باشد یک طرف فعل.

«فهاهنا امور ثلاثة» یا هر دو قولی‌اند یا هر دو فعلی‌اند یا یکی قولی است و دیگری فعلی، حالا یکی گاهی ممکن است ایجاب و قولی باشد و قبول فعلی گاهی بالعکس، همین معنا هم در وصیت ممکن است کسی وصیت معاطاتی بکند منتها فعل باید گویا باشد قبلاً بگوید آنچه مثلا این کارتن‌ها را من جمع کردم گذاشتم در آن انبار یا در آن اتاق، اینها ثلث من است می‌گوید من این کار را می‌خواهم بکنم! این انشاء نیست این فقط قول است، بعد وقتی که اموال خاصی را در یک کارتن گذاشت و در انبار یا اتاق دیگر قرار داد، این فعل است، این فعل را به این قصد گذاشته که موصی‌به او باشد و این را به عنوان وصیت گذاشته است و قبلاً هم اعلام کرده بود که موصی‌له کیست، آن هم می‌آید می‌گیرد، اگر آمد گرفت، این وصیت «بطرفیه» معاطاتی است چه اینکه «بکِلَی طرفیه» می‌تواند قولی باشد چه اینکه می‌تواند ملفّق باشد حالا ملفّق بودن گاهی از طرف وصیت‌کننده قولی است از طرف موصی‌له فعلی است گاهی بالعکس.

پس بنابراین اقسام چهارگانه‌ای که در معاطات هست در وصیت هم هست، یعنی طرفین قولی باشند طرفین فعلی باشند یا تلفیق، لذا همان‌طوری که در قبول است در إعمال فسخ هم همین‌طور است فسخ هم گاهی قولی است گاهی فعلی، منتها فسخ کاری به ردّ اینجا ندارد آن فسخ بعد از تمامیت عقد است و مالکیت است اینجا فسخ با اصل قبول وابسته است به منزله رکن است.

اینها تتمه فروع فصل اول بود. اما در فصل دوم عنوانی که مرحوم محقق مطرح کردند این است که فرمودند: «الثانی فی الموصی‌» وصیت کننده «و یعتبر فیه کمال العقل و الحریة. فلا تصح وصیة المجنون و لا الصبی ما لم یبلغ عشرا فإن بلغها فوصیته جائزة فی وجوه المعروف لأقاربه و غیرهم علی الأشهر إذا کان بصیرا و قیل تصح و إن بلغ ثمان و الروایة به شاذة» آن بقیه فرع دیگر است.

در جریان بلوغ، گاهی خود بلوغ در روایت مطرح است با عنوان شرط است، مثل مسئله تکلیف که تکلیف بر چه کسی واجب است؟ نماز و روزه بر چه کسی واجب است؟ بر بالغِ عاقل. بلوغ یک اصل است در تکلیف، کاری به عقل ندارد باید بالغ باشد حالا که بالغ بود اگر عاقل بود که واجب است اگر عاقل نبود واجب نیست. چه اینکه اگر کسی عاقل بود مسئله تمام نیست باید ببینیم بالغ هست یا نه. بلوغ به عنوان یک عنوان رسمی در تکلیف أخذ شده است اما اینجا به هیچ وجه أخذ نشده در وصیت، در وصیت شرط شده باشد که وصیت کننده باید بالغ باشد، چنین چیزی ما نداریم، چون چنین چیزی ما نداریم این آقایان از این نصوص استنباط کردند که وصیت کننده باید بالاخره کامل باشد کمال او در چیست؟ در بلوغ و عقل است، هم باید بالغ باشد هم باید عاقل.

حالا اگر کسی نظیر مرحوم علامه و اینها که قبل از بلوغ خیلی از مسائل را یاد گرفتند. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بهجت را! از بعضی از آقایان نقل می‌کرد که اینها چون حوزوی بودند و می‌دانستند که فراگیری فلان بخش از علوم حرام است اینها قبل از اینکه بالغ بشوند آن درس‌ها را خواندند! چنین فقهایی را هم ما داشتیم که اینها آن وقت بیتشان بیت علم بود و خوانده بودند که فراگرفتن فلان علم فلان بخش از نجوم که مربوط به احکام النجوم است مثلاً حرام است اینها قبل از اینکه بالغ بشوند آن درس‌ها را خواندند. ما چنین افراد غیر بالغی هم داریم، لذا اگر مسئله‌ای عنوانش بلوغ باشد می‌گویند «یعتبر فیه البلوغ» اما اینجا به هیچ وجه ما دلیل نداریم که وصیت کننده باید بالغ باشد لذا می‌گویند وصیت کننده باید کامل باشد و کمالش «بالبلوغ و العقل» است. یک سلسله شرایط عامه است در همه موارد از اینها می‌شود استفاده کرد که «رُفِعَ الْقَلَمُ»[2] [3] است، منتها حدیث «رُفِعَ الْقَلَمُ» اصل اول این بود که اینها جزء اصول عامه است، اصل دوم این است که اینها جزء اصول امتنانیه است، اصل سوم این است که چون اینها جزء اصول امتنانیه است چیزهایی را برمی‌دارند که در رفعش منّت و فضیلت و امتنان باشد نه چیزهایی که خیر و فضیلت است را بردارند!

حالا اگر کسی بالغ نشد عاقل شد، ولی خیلی از این ادعیه و اوراد و مستحبات و نوافل را به خوبی دارد درسش را خوانده و انجام می‌تواند بدهد، بگوییم هیچ اثر ندارد؟! رَفع قلم حدیث امتنانی است، مثل «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعٌ»[4] حدیث امتنانی چیزی را برمی‌دارد که در رفعش منّت باشد نه در رفعش سلب خیر، لذا «رُفِعَ الْقَلَمُ» شامل نوافل و مستحبات و خیرات و اینها نمی‌شود، مثلاً اگر کسی قرآن را تلاوت کرد این قدر فضیلت دارد اینها که حافظ قرآن‌اند سنّشان بالغ نیست و قرآن را تلاوت می‌کنند قرآن را حفظ می‌کنند ما نمی‌توانیم بگوییم که «رُفِعَ الْقَلَمُ حَتَّی یَحْتَلِم‌»[5] اینها هیچ‌اند. حدیث رَفع قلم حدیث امتنانی است حدیث امتنانی چیزی را برمی‌دارد که بودش خلاف لطف باشد رفعش مطابق با رحمت و نعمت باشد، اما رفع این فضیلت و محروم کردن کسی که نوجوان است و دارد قرآن می‌خواند بگوییم فضیلت ندارد و هیچ است، این شاملش نمی‌شود.

پس اطلاقات ادله‌ای که می‌گوید اگر کسی قرآن را حفظ کند یا قرآن را بخواند این قدر فضیلت دارد[6] بر او شامل می‌شود. اینها جزء اصول عامه است، یک، و در امتنانی هم هستند، دو.

بنابراین ما دلیل خاصی که در وصیت بلوغ شرط است نداریم، کمال را بالاخره از آن نصوص عامه هم استفاده می‌شود لذا می‌گویند که «یعتبر» در وصی، کمال، آن وقت کمال «بالبلوغ و العقل» است، لذا درباره بلوغ، آن حدّ شرعی‌اش را ملاحظه نمی‌کنند مقدار تمییز است و معرفت است و آشنایی است و درس و بحث خواندن است و اینهاست، لذا با اینکه بلوغ به ده سال نیست می‌گویند اگر ده ساله بود و عقل تشخیص دهنده داشت وصیتش نافذ است. برخی‌ها گفتند نه، اگر هشت سال هم بود وصیتش نافذ است سرّش آن است که ما نصی نداریم که بلوغ شرط باشد مثل تکلیف.

از آن ادله عامه بخواهیم استفاده کنیم آن ادله عامه در لسانش لسان امتنانی است و چیزی را برمی‌دارد که در رفعش منّت باشد نه چیزی را برمی‌دارد که فضیلت را بردارد و محرومیت بیاورد، لذا مرحوم محقق هم در اینجا به این صورت فرمود: «فی الموصی و یعتبر فیه کمال العقل و الحریة» و مسئله بلوغ را مطرح نکردند «فلا تصح وصیة المجنون» چون عاقل نیست «و لا الصبی» از باب اینکه عاقل نیست نه از باب اینکه بالغ نیست، نه اینکه بلوغ شرط است و او چون بلوغ ندارد وصیتش نافذ نیست برای اینکه کمال عقلی ندارد.

پرسش: ... کمال عقل ...

پاسخ: البته در همه جا نیست در قضا و امثال ذلک است، آنجا که قاضی باید کمال عقل را داشته باشد اینجا هم حالا چون مسائل مالی است و بخواهد مال را توصیه کند و مخصوصاً در اواخر عمر همین‌طور بذل و بخشش بیجا داشته باشد و خیلی از ورثه را محروم بکند گفتند کمال عقل لازم است وگرنه عقل کافی است. در جریان قاضی که بخواهد حکم بکند به اعدام و امثال ذلک، آنجا بالصراحه گفتند که عاقل بودنِ قاضی کافی نیست «یعتبر فیه کمال العقل» آنجا این است دماء مسلمین در دست اوست.

«فلا تصح وصیة المجنون و لا الصبی ما لم یبلغ عشرا» بعضی از نصوص آمدند فرق گذاشتند که این اگر برای ارحام خودش بخواهد وصیت کند خیر است اما برای بیگانه‌ها بخواهد وصیت کند نافذ نیست، حالا آن نصوص خوانده می‌شود. «فإن بلغها» اگر به این ده سالگی رسید «فوصیته جائزة» یعنی «نافذة» «فی وجوه المعروف» این باید باشد، اما «لأقاربه» این حرفی است که همه دارند «و غیرهم علی الأشهر» غیر اقارب را بعضی‌ها گفتند که نمی‌شود وصیتش نافذ نیست، او اگر برای ارحام بخواهد وصیت کند نافذ است اما اگر وصیت بکند که به فلان منطقه حاشیه نشین شهر به فقرا بدهید مثلاً نافذ نیست، لذا محقق می‌فرماید که نه، چه موصی‌له جزء ارحام و اقارب باشد چه ارحام نباشد این وصیت نافذ نیست.

«إذا کان» این شخص «بصیرا» درباره بصیر بودن سرّش این است که دیگران گفتند که وصیت مال اقارب است ولو مثلاً خیلی این بچه تشخیص نداشته باشد بالاخره این هم یک نحوه صله رحم است، اما مال را در صورتی می تواند به دیگران بدهد که مثلاً کارشناس باشد بصیر باشد، درباره اقارب هم بر فرض بصیر نباشند، این یک صله رحم است، لذا این «إذا کان بصیرا» قید می‌خورد به این «غیر اقارب».

«و قیل تصح و إن بلغ ثمان» ولو ده سالش نباشد، ولی «و الروایة» که وارد شده است «به شاذة» پس معلوم می‌شود که از آن طرف، ما روایت نداریم که بلوغ شرط است، از این طرف روایت داریم که تا هشت سالگی هم وصیت نافذ است، چون کار خیری است و آن نص «رُفِعَ الْقَلَمُ» هم حدیث امتنانی است و حدیث امتنانی این امور را شامل نمی‌شود.

حالا روایاتی که مربوط به این باب است تعیین کننده خواهد بود. چندین روایت در این باب است. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالی علیه) در کتاب شریف وسائل جلد نوزده صفحه 360 باب 44 وصیت صغیر را ذکر کرده است: «بَابُ حُکْمِ وَصِیَّةِ الصَّغِیرِ وَ مَنْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ أَوْ ثَمَانِیَ سِنِینَ أَوْ سَبْعاً» یا هفت سال. این روایات متعددی است که در این سنین آمده است «وَ عَدَمِ جَوَازِ وَصِیَّةِ السَّفِیهِ» چون رشد ندارد «وَ الْمَجْنُونِ وَ حَدِّ الْبُلُوغِ‌» کسی که به حد بلوغ نرسیده است.

در قرآن کریم مسئله مال را در همان اوایل سوره مبارکه «نساء» عامل قیام یک ملت می‌داند، لذا فرمود که این مالتان را به دست سفهاء ندهید، مدیری که مدبّری که مسئولی که عقل اقتصادی نداشته باشد مال را به دست آنها ندهید ﴿لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتی‌ جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً﴾[7] اگر شما بخواهید بایستید شکسته نباشید نشسته نباشید بستری نباشید راست‌قامت باشید و بتوانید زندگی کنید باید جیب شما و کیف شما به اندازه لازم پر باشد. این مال را خدا فرمود من عامل قیام قرار دادم. ملت باید بایستد در برابر نیازهای خود، در برابر بیگانه ﴿لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتی‌ جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً﴾ لذا کلمه گدا در فارسی پیامی ندارد حرف علمی نیست. قرآن کریم که از کسی که جیبش خالی است کیفش خالی است به فقیر تعبیر می‌کند در این کلمه حرف علمی دارد این فعیل به معنی مفعول است، فقیر یعنی کسی که ستون فقراتش شکسته است[8] و قدرت قیام ندارد. چرا؟ برای اینکه مال را عامل قیام قرار داد.

در اوایل سوره مبارکه «نساء» فرمود شما اگر بخواهید بایستید در زندگی، پیش خانواده‌ات شرمنده نباشی در جامعه بخواهید بایستید، باید جیب شما پر باشد، اگر نبود، فقیر می‌شود نه گدا، گدا و اینها که بار علمی ندارد، گدا چه بار علمی دارد؟ گدا یعنی ندار، بار علمی ندارد، اما فقیر بار علمی دارد ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ﴾[9] این برهانش مسئله است، گاهی دلیل با خود مدلول و علت با خود معلول ذکر می‌شود گاهی نه. گاهی می‌گویند: «أکرم هذا الجالس» این آقا را احترام بکن! او سؤال می‌کند که چرا؟ می‌گوید: «لأنه عالم»! گاهی می‌گوید: «أکرم هذا العالم» اینجا «چرا» ندارد.

پس بنابراین گاهی آن علت جدای از معلول است جدای از حکم است، مثل اینکه «أکرم هذا الرجل» او سؤال می‌کند برای چه اکرامش بکنم؟ می‌گوید: «لأنه عالم» اما یک وقتی می‌گویند: «أکرم هذا العالم» این دلیل با خودش است، یک وقت می‌گوید که شما صدقات را به مثلاً فلان طبقه بدهید، چرا؟ چون اینها مثلاً مسکین‌اند، یک وقت می‌فرماید که به مسکین صدقه بدهید، این دلیل با خودش است، مسکین یعنی زمینگیر[10] ، قدرت حرکت ندارد. آن فقیر قدرت قیام ندارد، مسکین هم گرفتار سکونت است قدرت حرکت ندارد، مال عامل قیام است.

«فهاهنا امورا ثلاثه» یکی اینکه اصل مال را در سوره مبارکه «نساء» عامل قیام قرار داد، دوم اینکه کسی که ندارد ستون فقراتش شکسته است قدرت قیام ندارد سومی هم این است که گرفتار سکونت است که این دومی و سومی در یک حد هستند.

در این قسمت هم که فرمود «إذا کان بصیراً» برای همین است که این مال که یک عامل قیام است را به دست هر کسی ندهد حالا اگر مثلاً یک مقدار ضعیف بود به ارحامش داد، از حدود خانواده بیرون نمی‌رود، اما اگر وصیت کرد برای بیگانه، این وجهی ندارد، لذا مقید به این کردند.

روایت اول را مرحوم صدوق نقل کرد «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَم‌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَی وَ لَمْ یُدْرِکْ» «أَدرَکَ» یعنی «بَلَغَ»[11] [12] «وَ لَمْ یُدْرِکْ» یعنی هنوز بالغ نشد، «جَازَتْ وَصِیَّتُهُ» منتها «لِذَوِی الْأَرْحَامِ وَ لَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ» این فرق را گذاشتند. این در حقیقتِ وصیت دخیل نیست، چون وصیت یا مشروع است یا مشروع نیست! موصی‌له که معیار نیست، چون شما دارید وصیت را شرح می‌دهید شرایط موصی‌له را که نمی‌گویید. حالا یک وقت است که موصی‌له نظیر همان کتابت تورات فعلی است که گفته‌اند، بله آن روا نیست اصلاً، الآن شرط موصی‌له نیست اگر آن موصی‌له شایسته نباشد بالغ و عاقل هم باشد باز هم صحیح نیست، در آن جهت فرقی بین بالغ و غیر بالغ نیست اگر آدم ناشایسته‌ای است اما اگر آدم شایسته‌ای است و خیر است، چرا حالا فرق باشد؟

لذا مرحوم محقق به این قید عمل نکرد فرمود: «علی الأشهر» لازم نیست که بین فامیل و غیر فامیل، ارحام و غیر ارحام فرق بگذارید. البته مستحضرید که مشهور بالاتر از أشهر است، اینکه می‌بینید مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که «أشهر این است بل المشهور» چون مشهور بالاتر از أشهر است، اگر گفتیم این قول أشهر است یعنی مقابلش مشهور است، اما اگر گفتیم این قول مشهور است، یعنی مقابلش شاذ است، لذا مشهور در کتاب‌های فقهی بالاتر از أشهر است، اگر می‌بینید صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر دارند که «أشهر بل المشهور» برای همین جهت است که مشهور بالاتر از أشهر است. مرحوم محقق به همان أشهر بودن اکتفا کرده است.

این روایت را مشایخ ثلاث نقل کرده‌اند؛ هم مرحوم کلینی نقل کرد، هم مرحوم شیخ طوسی و البته تفاوت در بعضی از مراحل سندها است.

روایت دوم این باب را مرحوم صدوق «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ» نقل کرد «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِینَ وَ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فِی حَقٍّ» این قید، قید وارد مورد غالب است لازم نیست، چون غالباً اینها اهل تشخیص نیستند «بِثُلُثِ مَالِهِ فِی حَقٍّ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ وَ إِذَا کَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِینَ فَأَوْصَی مِنْ مَالِهِ بِالْیَسِیرِ فِی حَقٍّ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ»[13] الآن اینجا دو قید بود بالغ قید اول بود، این دو قید هر دو وارد مورد غالب است، چون غالباً اینها مثلاً خیلی تشخیص نمی‌دهند قدر مال را نمی‌دانند، این یک، و گاهی هم در مسیر بازی و امثال ذلک وصیت می‌کنند، دو، لذا این دو قید را حضرت فرمود که مال زیاد نباشد، در حق هم باشد، برای اینکه هنوز نمی‌داند که مال چیست و چگونه آبرو را حفظ می‌کند.

این روایت را هم باز مشایخ ثلاث نقل کردند؛ یعنی هم مرحوم صدوق نقل کرد هم مرحوم کلینی نقل کرد هم مرحوم شیخ طوسی.

روایت سوم این باب را که باز مرحوم صدوق «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد «فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِینَ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ»[14] ، این مطلق به اطلاقش حجت است این هیچ کدام از آن دو قید را ندارد که به مال قلیل باشد، یک، مال فامیل‌ها و ارحام باشد، دو، هیچ کدام از این دو قید را ندارد. ما اگر بخواهیم آن روایات را مقید این مطلق قرار بدهیم، خیلی مایه می‌خواهد، این به اطلاقش باقی است آنها یا مورد وارد غالب‌اند یا نصیحت‌گونه‌اند و مانند آن، لذا آن روایت‌ها را نمی‌شود مقید این اطلاق قرار بدهیم. سایر موارد اگر مطلق و مقیدی داشتیم مقید جلوی اطلاق را می‌گیرد، اما اینجا چون معلوم است که این قیود مصلحتی است و مانند آن، لذا محقق و خیلی از بزرگان فرمودند مقید نیست. وگرنه به حسب فنّی، ما یک طایفه داریم یک طایفه داریم مقید، باید تقیید بشود، این دو تا قیدی که در روایت قبلی است که به ارحام باشد، یک، مقدارش هم کم باشد، دو، اینها دو تا قید است، هیچ کدام از آن دو قید در این روایت معتبر نیست، دارد که اگر ده سال شد «جَازَتْ وَصِیَّتُهُ» نه به ارحام اختصاص پیدا کرد نه به مال قلیل. آنها معلوم می‌شود که مصلحتی و امثال ذلک است.

روایت چهارم این باب که باز مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع» امام باقر(علیه السلام) نقل کرد این است که «إِذَا أَتَی عَلَی الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِینَ فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ» یعنی «ینفَذُ لَهُ» «فِی مَالِهِ مَا أَعْتَقَ أَوْ تَصَدَّقَ أَوْ أَوْصَی عَلَی حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ»[15] این مطلق است آن دو تا قید که مالکاً باشد، یک، و مال ارحام باشد، دو، نیست. این یک قید که حق باشد مال همه است راه معروف باشد مال همه است.

باز این روایت مرحوم صدوق را آن دو بزرگوار دیگر یعنی مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی با سند خاص خودشان هم نقل کردند. غالب این روایت‌ها را مشایخ ثلاثه نقل کردند.

روایت پنجمی که مرحوم صدوق «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ» غالب اینها معتبر است «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد این است که «إِذَا بَلَغَ الصَّبِیُّ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ أُکِلَتْ ذَبِیحَتُهُ وَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ»[16] اگر این پنج وجب شد یعنی قدش [پنج وجب شد]؛ مثلاً ده سالش شد هشت سالش شد، حالا این نظیر اختلاف در کُر است که «ثلاثة اشبار»[17] کدام باشد، وجب چه کسی باشد؟ این اشاره است به همین حدود ده ساله و اینها که بتواند بالغ باشد، اگر چنین کاری بکند این وصیت او نافذ است. این اطلاق دارد.

پس طایفه مطلق کم نیست سندش هم معتبر، دلالتش هم معتبر است. مهم آن قیود است که ارشادی است.

روایت ششم این باب که باز مرحوم صدوق(رضوان الله تعالی علیه) نقل کرد این است: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ» دو نفر از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْغُلَامِ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ» یعنی ده ساله‌اند «یُوصِی» فرمود: «إِذَا أَصَابَ مَوْضِعَ الْوَصِیَّةِ جَازَتْ»[18] این «مَوْضِعَ الْوَصِیَّةِ» یک امر مطلق است وصیت جایگاهی دارد آن جایگاهش چیست؟ چه وصیت کننده بالغ باشد چه عاقل باشد باید مشروع باشد و راه خیر باشد این هم همین‌طور است، موضع خاصی برای صبی نیست که مثلاً برای عاقل آن شرط نباشد و این را هم نمی‌شود به آن قید ارحام و مال قلیل و اینها تخصیص داد.

روایت هفتم این باب که باز مرحوم صدوق(رضوان الله تعالی علیه) از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) نقل کرد این است که «سَأَلْتُهُ عَنْ وَصِیَّةِ الْغُلَامِ هَلْ تَجُوزُ» یعنی «هل تَنفَذُ»؟ حضرت فرمود: «إِذَا کَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِینَ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ»[19] ما دلیل نداریم که این همه روایات مطلق را به آن قیودی که معلوم است آن قیود ارشادی است تقیید بکنیم.

حالا بقیه‌اش "إن‌شاءالله" برای جلسه بعد.