درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتاب الوصیة

مرحوم محقق که کتاب وصیت را در چند فصل تبیین کردند، در فصل اول عقد بودن و ایقاع بودن و اینها را ذکر کردند، بعد فرعی را ذکر کردند که طلیعه آن فرع در جلسه دیروز اشاره شد. آن فرع این است که «لو أوصی بجاریة و حملها لزوجها» اگر کسی بنده‌ای داشته باشد که او برای او رقیقه‌ای باشد أمه‌ای باشد و باردار شده باشد، اگر این جاریه را به شوهرش وصیت کرده باشد که به او بدهید، موصی‌له آن شوهر است، موصی‌بها این زوجه است، این ولد هم دارد «لو أوصی بجاریة و حملها» یک أمه‌ای است که باردار است این را وصیت کرد که به شوهرش بدهید.

تعرض به این‌گونه از فروع نادر برای آن است که منصوص است روایات وارد شده است که به آن تعرض می‌کنند و این زوجه حامل بود و حملش هم از همین شوهر بود «و هی حامل منه فمات» قبل از قبول، قبل از اینکه قبول کند، مُرد، چون بیان کردند که موصی‌له این حق را دارد و اگر موصی‌له قبل از قبول بمیرد این «حق القبول» به ورثه‌اش می‌رسد، الآن اینجا وارثش یک کودک برده‌ است و مادرش هم رقبه است برای مالک اصلی‌اش، مالک اصلی این مادرش را که باردار بود وصیت کرد که به شوهرش بدهند.

حالا «لو أوصی بجاریة» با حمل آن جاریه، برای زوج آن جاریه که این حمل هم مال همان زوج است. «فمات» آن زوج قبل از قبول، آیا این کودک ارث می‌برد یا نه؟ این کودک از آن جهت که عبد است ارث نمی‌برد. پس نمی‌تواند وارث «حق القبول» باشد باید به چه کسی داد؟ این «لا وارث له» است، اگر موصی‌له قبل از قبول بمیرد ورثه او «حق القبول» دارد وارث این، این کودکی است که خودش عبد است و این عبد هم نمی‌تواند وارث باشد حکم چیست؟ «مات قبل القبول کان القبول للوارث فإذا قَبل مَلکَ الوارث» این شخص اگر برادری داشت پدری داشت وارث دیگری داشت آن ارث می‌برد و این ولد به ارث او می‌رسد «ملک الوارث الولد إن کان ممّن یصح له تملکه».

نتیجه این است که اگر کسی وصیت بکند که این کنیز را به این مرد بدهند، این مرد هم فرزندی دارد از همین زن و این مرد قبل از قبول مُرد و این بچه چون بنده است ارث نمی‌برد، اگر وارث دیگری بود «ملک الوارث الولد إن کان ممّن یصح له تملّکه و لا ینعتق علی الموصی له لأنه لا یملک بعد الوفاة» این نمی‌شود که از حق پدرش آزاد بشود چون موصی‌له که پدر او بود مُرد، بعد از موت که مالک نمی‌شود، چون درست است که بعد از موت، دیه و امثال دیه را مالک می‌شود اما موصی‌به به موصی‌له‌ ی که مرده است نمی‌رسد، اگر این ولد، مِلک آن موصی‌له می‌شد از سهم پدر آزاد می‌شد حالا که او مالک نیست حالا که مالک نمی‌شود این ملک به چه صورت در می‌آید؟

غرض این است که موصی‌به این کنیز است، موصی‌له شوهرش است، موصی‌له قبل از قبول موصی‌به مُرد آنکه مانده است یک بچه است که این برده است و یک زن که آن هم أمه است «فإذا قبل مَلِک الوارث الولد فإن کان» آن وارث «ممّن یصح له تملکه» اگر این باشد «إن کان» باشد «و لا ینعتق علی الموصی له» بر موصی‌له این بچه آزاد نمی‌شود «لأنه لا یملک» این موصی‌له «بعد الوفاة» یک «و لا یرث أباه» حالا اینجا چه کسی مالک می‌شود؟ اینجا خود شخص که مالک نمی‌شود، تا از راه مِلک این پدر، این پسر آزاد بشود، خود پسر هم مالک نمی‌شود، برای اینکه پسر که مالک پدر نمی‌شود، برای اینکه اگر «حق الوصایة» منتقل بشود به پسر و پسر مالک بشود، باید آن أمه را هم مالک بشود و مادرش را مالک بشود مثلاً! «لأنه لا یملک» این پدر مالک نمی‌شود و این شخص هم «و لا یرث أباه» آن «حق الوصایة» را ارث نمی‌برد چون او موصی‌له بود این موصی‌له بودن که حق پدر است به پسر نمی‌رسد، چون پسر رِق است «إلا أن یکون ممّن ینعتق علی الوارث» مگر اینکه آن موصی‌له کسی باشد که چون انسان مالک عمودین نمی‌شود منعتق بشود بر خود وارث.

پرسش: یعنی ولاء عتق ...

پاسخ: بله، ولای عتق پیدا کند. «و یکون جماعة» آن وقت «فیرث لعتقه قبل القسمة» که این توضیحش إن‌شاءالله باید در جلسه بعد باشد که این از محل بحث فعلی ما خارج بود. آنچه که ما برای این مطالعه کرده بودیم، دو تا فرع بود، گرچه بحثش قبلاً گذشت، اما چون دو طایفه از نصوص است که معارض هم‌اند ما ناچاریم که دوباره آن را بحث کنیم.

فرع اول خیلی مهم نیست ما برای آن اصلاً مطالعه نکردیم، برای آن دو تا مطالعه کردیم. آن فرع این است که « لو أوصی بشئین» اگر موصِی و وصیت‌کننده دو چیز را وصیت کرد و گفت که فلان فرش با فلان میز، این دو را وصیت می‌کنم برای فلان شخص باشد! آن موصی‌له یکی از این دو را قبول کرد. یک وقت است که امر بین قبول و نکول است که اگر قبول بکند چه می‌شود نکول بکند چه می‌شود که فرعش گذشت اما فرع در تفکیک بین موصی‌به است، اگر موصی‌به دو چیز باشد و موصی‌له یکی از این دو را قبول بکند آیا این کافی است یا نه؟ صحیح است یا نه؟ اینجا سه صورت دارد که دو صورتش یک حکم دارد، یک صورتش حکمی دیگر.

اگر این دو چیز تفکیک‌ناپذیر باشند قبول یکی باعث بطلان دیگری و بی‌ارزش شدنش باشد، مثل دو لنگه یک در یا دو لنگه یک کفش، او اگر این را وصیت بکند که به زید بدهید، زید یکی از دو لنگه در یا یکی از دو لنگه از کفش را انتخاب کند بقیه بی‌ارزش است، اینها تفکیک‌ناپذیر است؛ خواه این تفکیک‌ناپذیری را خود وصیت کننده تصریح بکند که اگر کسی قبول بکند هر دو را باید قبول بکند و رد بکند باید هر دو را رد بکند و موصی‌له حق تفکیک ندارد، یا نه، اصلاً جنس آن طوری باشد که تفکیک‌ناپذیر است، این صورت أولی است که حق تفکیک ندارد. این موصی‌له یا هر دو را قبول می‌کند یا هر دو را رد می‌کند.

پرسش: این وصیت معقول است

پاسخ: بله، وصیت می‌کند که این دو لنگه در را به زید بدهید!

پرسش: یکی از این دو را

پاسخ: یکی از این دو را او قبول کند! وصیت مال این است تفکیک مال موصی‌له است نه مال موصِی. وصیت کرده که این کفش را به او بدهید یا این در را به او بدهید، آن موصی‌له آمده «احد الجزئین» را قبول کرد، در حالی که این «احد الجزئین» باعث بطلان جزء دیگر است. در این‌گونه از موارد یا قبول یا نکول، تفکیک ممکن نیست این صورت أولی است.

می‌ماند دو صورت دیگر. دو صورت دیگر این است که یک وقت است که آن تصریح می‌کند که کسی حق ندارد، یا هر دو را باید قبول کند یا هیچ کدام را یا نه «لا بشرط» می‌گذارد. اگر تصریح کرد به اینکه حق تفکیک ندارد، اگر «لا بشرط» گذاشت بله می‌تواند، چرا نتواند؟ بعضی از موصی‌به را قبول بکند بعضی از موصی‌به را قبول نکند.

پرسش: کتب دوره‌ای به چه صورت می‌باشد

پاسخ: کتب دوره‌ای اگر طوری باشد که در بازار فراوان است این دوره، پنج شش تا را گرفته، بعد جاهای دیگر می‌تواند تتمیم بشود یا قبلاً بعضی از اجزاء را خودش فراهم کرده، به این بعض نیاز دارد تفکیک بشود معقول است اما اگر نه، این در بازار نیست و دیگر چاپ نمی‌شود این یا کل یا هیچ! اگر به نحو ایصاء باشد بدون تفکیک، تفکیک جایز نیست. اگر تقیید نکرد به مجموع «بما هو مجموع»، چه اینکه گفته باشد تفکیک ممکن است یا نگفته باشد، اگر تصریح نکرده باشد به اینکه مجموع «بما هو مجموع» یا جمیع «بما هو جمیع» خواه مطلق گذاشته باشد خواه تصریح به تفکیک کرده باشد این دو صورت تفکیک ممکن است. این روی قواعد است و عیبی ندارد.

اما مسئله‌ای که دیروز مطرح شد ولی روایاتش خوانده نشد و روایاتش دو طایفه است آن این است که اگر موصی‌له قبل از قبول بمیرد، این «حق القبول» به ورثه‌اش منتقل می‌شود اینجا حرفی نیست اما دو طایفه که در روایات است و باید خوانده بشود این دو طایفه معارض هم هستند آن دو طایفه عبارت از این است، پس محور بحث این است که کسی وصیت کرده که این کالا مال فلان شخص باشد و فلان شخص قبل از قبول هم مُرد و ورثه او این «حق الوصایة» را ارث بردند حالا می‌خواهند قبول بکنند، آیا تام است یا تام نیست؟

پرسش: این عدم تقییدی که بیان فرمودید این حتماً باید مقدمات حکمتش محقق شده باشد تا بشود اطلاق گیری کرد ..

پاسخ: بله البته. اگر دو تا شیء باشد الآن تقریباً دو شیء جدای از هم است این به منزله تعدد وصیت است. اگر گفته که این فرش را و آن میز را بدهید به زید، این دو حقیقت دو تا وصیت است تکثرپذیر است اینها معیتی ندارند که منصرف باشد به اجتماع.

وسائل، جلد نوزده، صفحه 333، باب سی محل بحث ما بود: «بَابُ أَنَّ الْمُوصَی لَهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ الْمُوصِی وَ لَمْ یَرْجِعْ فِی الْوَصِیَّةِ فَهِیَ لِوَارِثِ الْمُوصَی لَهُ وَ کَذَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ‌» اگر موصی‌له قبل از موصِی بمیرد و وصیت را رد نکرده باشد «وَ لَمْ یَرْجِعْ فِی الْوَصِیَّةِ» چه اینکه خود موصِی هم از وصیت برنگشته باشد «فَهِیَ» آن وصیت «لِوَارِثِ الْمُوصَی لَهُ» است «وَ کَذَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ‌» یک وقت است که قبل از موصِی می‌میرد یک وقت است که نه، قبل از قبض می‌میرد ولو قبول کرده باشد.

در اینجا دو طایفه است چند تا روایت دارد که به ورثه می‌رسد چند تا روایت معارض دارد که باید جمع کرد بین این دو طایفه. چهار پنج تا روایت می‌گویند که این درست است، یکی دو تا روایت معارض است که باید راه‌حل پیدا بشود.

روایت اول را مرحوم کلینی نقل کرد «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ» که از آن به صحیحه یاد می‌شود «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع» امام باقر «قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی‌ لآِخَرَ وَ الْمُوصَی لَهُ غَائِبٌ»؛ وصیت کرد که مثلاً این فرش را به آن زید بدهید! «فَتُوُفِّیَ الْمُوصَی لَهُ»، موصی‌له کیست؟ «الَّذِی أُوصیَ لَهُ»؛ این موصِی برای او وصیت کرده است یا «أُوصِیَ لَهُ». «فَتُوُفِّیَ الْمُوصَی لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی»؛ قبل از وصیت‌کننده بمیرد، در چنین موردی، وجود مبارک حضرت امیر چه حکمی فرمود؟ فرمود: «الْوَصِیَّةُ لِوَارِثِ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ» این «حق الوصایة» حق است موصی‌له چون موفق نشد، به ورثه‌اش ارث می‌رسد «قَالَ» بعد فرمود (اصل کلی) «وَ مَنْ أَوْصَی لِأَحَدٍ» هر کسی برای شخصی وصیت کرد که مالی را به او بدهند «شَاهِداً کَانَ أَوْ غَائِباً» خود آن موصی‌له حاضر باشد یا غائب باشد «فَتُوُفِّیَ الْمُوصَی لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی» آن موصی‌له قبل از وصیت‌کننده بمیرد «فَالْوَصِیَّةُ لِوَارِثِ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ» پس گذشته از اینکه حضرت عملاً حکم کرده است، یک اصل کلی را هم بیان فرمود که با مرگ موصی‌له، مورد وصیت ساقط نمی‌شود، حق است و به ورثه‌اش منتقل می‌شود.

پرسش: ... زمانی‌که وصیت کننده منصرف نشده باشد

پاسخ: بله، اگر رد کرده باشد، همین که فرمود قبل از رد نباشد. اگر رد کرده باشد که هیچ!

پرسش: وصیت کننده ...

پاسخ: صرف انصراف قبلی که کافی نیست.

پرسش: اعلام کرده باشد

پاسخ: اعلام کرده باشد که هیچ. خود او زنده هم بود، نمی‌توانست قبول کند. اگر موصی‌له زنده هم بود نمی‌توانست، چون باطل می‌شود چون وصیت را گفتیم که عقد جایز است، وقتی عقد یا ایقاعی جایز بود و می‌توانست هر زمانی برگردد، وقتی برگشت، برگشت.

پرسش: ... موصی له قبول کرده و تبعا بر اساس آن ...

پاسخ: بله اگر موصی‌له قبول کرده تمام شد. حالا این آیا می‌تواند دوباره از او پس بگیرد یا نه؟

پرسش: ... وصیت کننده اگر منصرف شد ...

پاسخ: بله، باطل است در هر حالی.

پرسش: اگر قبول هم کرده باشد چه!

پاسخ: نه، اگر قبول کرده باشد که نیست، اگر قبول کرده باشد تمام شده است. حالا در زمان حیات بله، در زمان حیات، مِلک او نمی‌شود، چون این یا به نحو مشروط یا به نحو معلَّق برای بعد از موت است. همان‌طور ما یک واجب مشروط داریم یک واجب معلَّق، وصیت هم به احد النحوین مال بعد از موت است بعد الموت ظرف ملکیت موصی‌له است، پس قبل از موت اصلاً مالک نمی‌شود، مگر اینکه قبول او هم به نحو مشروط یا تملک باشد که «علی کلتا الصورتین» ملکیتش مال بعد الموت است. بالاخره یا به نحو واجب مشروط است یا به نحو واجب معلق.

پرسش: ملکیتش بعد می آید ولی الآن ..

پاسخ: هیچ کاره است.

پرسش: مالش نیست

پاسخ: نه مالش نیست، اگر ملکیت بعد بیاید مالکیتش هم بعد می‌آید. فرمود: «الْوَصِیَّةُ لِوَارِثِ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ» است. بعد فرمود: «وَ مَنْ أَوْصَی لِأَحَدٍ شَاهِداً کَانَ أَوْ غَائِباً فَتُوُفِّیَ الْمُوصَی لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی» این حق «فَالْوَصِیَّةُ لِوَارِثِ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ» به ورثه موصی‌له می‌رسد «إِلَّا أَنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ»[1] مگر اینکه وصیت کننده قبل از موت از وصیت برگردد آن وقت موصی‌له‌ ی در کار نیست تا بگوییم او بمیرد ورثه‌اش ارث ببرد.

پس مادامی که مراجعه نکرده است، چون جایز است لازم که نیست، مادامی که منصرف نشد و برنگشت اگر موصی‌له قبل از موصِی بمیرد این «حق القبول» به ورثه‌اش می‌رسد. این را چهار پنج تا روایت ترسیم می‌کنند. طایفه دیگر معارض این است.

پرسش: ... می‌شود سرایت داد به همه عقود جایز

پاسخ: بله، اگر یک ملکیتی باشد به احد انحاء اربعه: یا تملیک عین، یا تملیک منفعت، یا تملیک انتفاع یا تملیک حق، اگر ملکیتی باشد اما صرف اینکه امانتی باشد عاریه‌ای باشد نه، این ملکیت نیست.

این روایت را مشایخ ثلاث نقل کردند، گذشته از مرحوم کلینی، مرحوم صدوق هم نقل کرد و مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد منتها سندها مقداری فرق می‌کند.

روایت دوم که مرحوم کلینی «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ» نقل کرد این است که «قَالَ: سَأَلْتُهُ» این مضمره است «عَنْ رَجُلٍ أُوصِیَ لَهُ بِوَصِیَّةٍ» این زید موصی‌له شد کسی مالی را برای او وصیت کرد «فَمَاتَ» این موصی‌له «قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهَا» آن وصیت را «وَ لَمْ یَتْرُکْ عَقِباً» وارثی نداشت. حضرت فرمود: «اطْلُبْ لَهُ وَارِثاً» حالا یا وارث سببی یا وارث نسبی «اطْلُبْ لَهُ وَارِثاً» یعنی نسب «أَوْ مَوْلًی» وارث سبب. اگر احد انحاء وارث نسب یا سبب بود «فَادْفَعْهَا» آن وصیت را «إِلَیْهِ» به آن وارث وارث سببی مثل زوجه است مثل ولای عتق و ولای ضامن جریره «فَادْفَعْهَا إِلَیْهِ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَعْلَمْ لَهُ وَلِیّاً» نه ولی نسبی نه ولی سببی «قَالَ اجْهَدْ» کوشش بکن «عَلَی أَنْ تَقْدِرَ لَهُ عَلَی وَلِیٍّ» بالاخره تلاش و کوشش بکن، صرف اینکه فعلاً یادم نیست و یا نمی‌دانم نیست، باید کوشش بکنید «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ وَ عَلِمَ اللَّهُ مِنْکَ الْجِدَّ فَتَصَدَّقْ بِهَا» اگر راست می‌گویی (چون انسان مسئول است) می‌توانی صدقه بدهی.

پس بنابراین این مجهول المالک است در حقیقت. این‌طور نیست که وصیت باطل بشود بگوییم این وصیت باطل است به ورثه آن وصیت کننده می‌رسد به اصل مال می‌رسد آن‌طور نیست. از اینکه فرمود صدقه بدهید، معلوم می‌شود که این مال موصی‌له شد، یک، و چون دسترسی به وارثش نیست، دو، از طرف آنها باید صدقه داد، سه، می‌شود مجهول المالک. برنمی‌گردد به مِلک موصی که ورثه موصی ارث ببرند.

این روایت را عیاشی هم نقل کرد، مرحوم صدوق هم نقل کرد.

روایت سوم را که مرحوم کلینی «عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی» (این جزء آن پنج روایتی است که موافق مسئله است) «عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْبَاهِلِیِّ» نقل کرد این است که «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع» امام باقر(سلام الله علیه) «عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَیَّ وَ أَمَرَنِی أَنْ أُعْطِیَ عَمّاً لَهُ فِی کُلِّ سَنَةٍ شَیْئاً» این وصیت کرد که مالی به عموی او بدهیم که هر ساله به عموی او تقدیم بکنید، این را وصیت کرد. رجلی است که مرا وصی خود قرار داد و امر کرد که هر ساله چیزی را به عموی او بپردازیم «وَ أَمَرَنِی أَنْ أُعْطِیَ عَمّاً لَهُ فِی کُلِّ سَنَةٍ شَیْئاً فَمَاتَ الْعَمُّ» عمویش مُرد، حضرت فرمود که (این مکاتبه هم است) «فَکَتَبَ أَعْطِ وَرَثَتَهُ»[2] عمو که مُرد به ورثه او این موصی‌به را بدهید، چون «حق الوصایة» یعنی آن موصی‌له شدن، این حق است حق مالی است به ورثه ارث می‌رسد.

اگر فرمود: ﴿یُوصیکُمُ اللَّهُ فی‌ أَوْلادِکُمْ﴾ [3] که مطلق است هر چه را که او گذاشت. یک وقت است که قبلاً هم بحث شد که اگر حق متقوم به این شخص باشد نه این شخص مستحق باشد ارث‌بری نیست، نظیر تولیت که اگر کسی گفت فلان شخص متولی این مدرسه است الا و لابد! درست است که تولیت یک حق است اما این شخص مقوم این حق است نه مستحق این حق. چرا «حق المضاجعه» را کسی ارث نمی‌برد؟ برای اینکه این زوجه مقوم این حق است اما خیار مجلس و خیارات دیگر و معاملات و حقوق و اینها بله، قابل ارث است. فرق است بین آنجایی که صاحب حق مستحق است فقط یا نه، مقوم حق است نظیر حق الزوجه که به کسی ارث نمی‌رسد. در جریان وقف هم همین‌طور است اگر کسی گفت که فلان شخص الا و لابد و لاغیر او متولی است کسی ارث نمی‌برد بعد از اینکه مُرد باید متولی جدید آورد.

اینجا تولیت حق این شخص است این شخص مقوم این حق است نه صرف استحقاق، برخلاف خیار مجلس و امثال ذلک که آنجا شخص مستحق است لذا ورثه ارث می‌برند. در این‌گونه از موارد که شخص مقوم حق نیست و چون مقوم حق نیست و صرف استحقاق است ورثه ارث می‌برند.

پرسش: ...

پاسخ: اطلاق می گیریم

پرسش: اطلاق گیری بکنیم باید قدر متیقنش را لحاظ کنیم ...

پاسخ: نه، اصلش ما ترک است.

پرسش: ...

پاسخ: اگر مورد احتیاط بود حرف دیگری است اما اگر نه، گفتند به او بدهید معلوم می‌شود که حق اوست. اثبات اینکه گذشته از استحقاق، تقویم هم همراه آن است دلیل می‌خواهد. در این‌گونه از موارد نفرمود سؤال کنید تحقیق کنید به نحو تقویم است یا به نحو استحقاق، فرمود به ورثه عمو بدهید! «فِی کُلِّ سَنَةٍ شَیْئاً فَمَاتَ الْعَمُّ فَکَتَبَ أَعْطِ وَرَثَتَه».

این روایت را مشایخ ثلاث نقل کردند، هم مرحوم کلینی، هم مرحوم صدوق و هم مرحوم شیخ طوسی. با سند دیگر هم نقل شده است.

روایت چهارم که باز در همین زمینه است «عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَن رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ فَمَاتَ الْمُوصَی لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی قَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ»[4] اینجا این دو روایت معارض‌اند. گفت این چیزی نیست! این «چیزی نیست» با آن سه تا روایت معارض است.

روایت بعدی هم که باز معارض‌اند همین‌طور است. حالا راه‌حل چیست؟

روایت بعدی که مرحوم از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) نقل کرده است این است: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِوَصِیَّةٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَمَاتَ الْمُوصَی لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی قَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ»[5] چیزی نیست، یعنی وصیت باطل است!

حالا این دو تا روایت معارض آنهاست اینجا راه‌حل چیست؟ جمع چیست؟ مرحوم شیخ طوسی گفت: «الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا یَکُونُ شَیْئاً إِذَا غَیَّرَ الْمُوصِی الْوَصِیَّةَ» این را حمل کردند به جایی که موصی وصیت را تغییر داده باشد، گفته باشد که اگر او مُرد هیچ! که این شخص بشود مقوم حق نه صرف استحقاق یا تصریح کرده باشد که اگر او مرده باشد هیچ!

پرسش: جمع تبرعی است

پاسخ: بله، لذا می‌گویند که حمل بر تقیه هم شده است «کَمَا تَضَمَّنَتْهُ رِوَایَةُ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ مُرَادُهُ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ» این «لیس بشیء» یعنی «لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ یَنْقُضُ الْوَصِیَّةَ» که آن را توجیه بکنیم، اینکه فرمود «لیس بشیء» یعنی عیب ندارد! این به وصیت آسیب نمی‌رساند، به وصیت عمل کنید که مطابق آن سه تا روایت می‌شود «بَلْ تَکُونُ» وصیت «بِحَالِهَا فِی الثُّبُوتِ لِوَرَثَتِهِ» موصی‌له. این راه جمع است که جمع دلالی باشد.

مرحوم صاحب وسائل هم احتمال جمع جهت صدور را می‌دهد «وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ أَکْثَرِ الْعَامَّةِ» که گاهی جمع به صدور برمی‌گردد به لحاظ سند، گاهی به جهت صدور برمی‌گردد، گاهی به متن و دلالت. آن دو تا جمعی که ذکر کردند به دلالت برگشت این جمع به جهت صدور برمی‌گردد که چون خیلی از فقهای عامه قائل‌اند به اینکه این به ورثه نمی‌رسد این حمل بر تقیه می‌شود.

فتحصل که این حق است مگر اینکه ثابت بشود که موصی‌له مقوم این حق است نه مستحق، آن وقت است که به ورثه‌اش نمی‌رسد وگرنه به ورثه‌اش می‌رسد.