درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتاب الوصیة

در جریان وصیت، این سلسله مسائل تاکنون مطرح شد که وصیت در ردیف صدقات محسوب می‌شود و صدقات گاهی قُربی است که اگر تقرب نشود باطل است نظیر زکات و امثال ذلک و گاهی نه، صدقات مستحب است که ضرورتی ندارد که حالا قصد قربت بشود، قصد قربت ثواب بیشتری دارد، ولی جوهره صدقه به همان تقرب آن است برخلاف هبه است، هبه و امثال ذلک متقوم به قصد قربت نیستند اما صدقات متقوم به قصد قربت‌اند.

مطلب بعدی آن است که این وصیت چند قسم است: یک وصیت عهدی است که مربوط به تجهیز خود میت است، یک وصیت تملیکی است و یک وصیت فکّ ملک است، اینها خطوط اصلی‌اش است، فکّ ملک هم اقسامی دارد و بعضی نظیر عتق رقبه است نظیر وقف مسجد است که فکّ ملک است، بعضی از سنخ وقف حبس اصل و تسبیل ثمره است و گاهی هم نه، جزء خیرات است. وصیت‌های تملیک که جزء خیرات است یا ملک را کسی تملیک می‌کند وصیت می‌کند که فلان مقدار از زمین را به فلان شخص بدهید یا وصیت می‌کند که منفعت آن مغازه را یا منفعت آن خانه را به فلان شخص بدهید یا انتفاع را وقف می‌کند وصیت می‌کند که فلان شخص استفاده کند.

مستحضرید که بین منفعت و انتفاع فرق است. در جریان اجاره نقل و انتقال مربوط به منفعت است یعنی مستأجر مالک منفعت می‌شود و اگر کسی خانه اجاره‌ای را از مستأجر غصب بکند منفعت آن خانه را ضامن است ولی انتفاع ملک نیست مثل اینکه طلبه در حجره‌ای در مدرسه‌ای جا دارد این حجره مال این طلبه است حالا اگر کسی آمده است آن حجره را غصب کرد این‌طور نیست که این طلبه بتواند از او اجاره بگیرد مال الاجاره بگیرد، چون منفعت این حجره مال او نیست، انتفاع آن حجره مال اوست این قسم سوم است. قسم چهارم هم تملیک حقوق است مثلاً این حق کشف را وصیت کرده و حق تقدم را حق سبق را وصیت کرده که به فلان شخص بدهید. گاهی هم ممکن است قسم پنجم و ششم هم فرض بشود.

پس وصیت یا تملیک عین است یا تملیک منفعت است یا اجازه در انتفاع است یا بخشودن حق است، این اقسام چهارگانه چیز روشنی است حالا ممکن است اقسام دیگری هم پیدا بشود، همه اینها وصیت‌های مشروع است.

مطلب بعدی این بود که وصیت یا واجب است یا مستحب و امثال ذلک. احکام پنج‌گانه فقهی روی وصیت است. وصیت‌های واجب آن جایی است که حقوق الهی بر ذمه او باشد یا حقوق مردمی بر ذمه او باشد و موت هم نزدیک باشد، اواخر عمرش باشد، در اواسط عمر فرصت است واجب نیست که وصیت کند، اما در اواخر عمر که خیلی معلوم نیست بقاء داشته باشد اینجا وصیت واجب است، چه حقوق الهی نظیر صوم و صلات قضایی یا زکات و خمس قضایی یا حقوق مردم و دیون الناس که بر عهده اوست اینجا وصیت واجب است این قسم اول وصیت که وصیت واجب است.

قسم دوم که وصیت محرَّم است آن است که مال حرامی را تملیک بکند به دیگری، گرچه کسب آن مال حرام، حرام است اما وصیت کردن اینکه مال حرام را به فلان شخص بدهید این هم محرَّم است، این وصیت، وصیت محرَّم است، چون فعل است مثل اینکه همین‌طور بخواهد به کسی بدهد هبه بکند این حرام است، همان‌طوری که تحصیلش حرام است تملیکش هم حرام است؛ این وصیت محرَّم.

وصیت‌های مستحبی همان خیراتی است که شخص دین شرعی به عهده او نیست وصیت بکند که فلان شخص خیرات داشته باشد. در وصایای محرّمه، کسانی که گاهی مشکل خانوادگی دارند و می‌گوید که من راضی نیستم که مثلاً با فلان برادرت با فلان خواهرت رفت و آمد بکنید، وصیت می‌کنم که این رابطه را قطع کنید، این وصیت هم محرّم است برای اینکه صله رحم واجب است ترک صله رحم را خدا سبب لعنت می داند که لعنت کرد بر کسی که ﴿یَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن یُوصَلَ﴾[1] اگر قطع صله رحم حرام باشد وصیت به اینکه (حالا این در لجبازی در وصیت‌نامه می‌گوید) با برادرت یا با فلان فامیلت رفت و آمد نکنی، این وصیت کرده به قطع صله رحم، صله رحم واجب است، قطعش هم حرام است، این وصیت می‌شود حرام.

پس بنابراین گاهی انسان بدون اینکه حسابی بکند گرفتار یک عذاب الیم می‌شود، روی لجبازی‌ها می‌گوید تا خودم هستم که با اینها رابطه ندارم بعد وصیت می‌کنم که بچه‌هایم با او رابطه نداشته باشند، خودش رابطه ندارد کار حرامی کرده است که ﴿یَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن یُوصَلَ﴾ اما وصیت می‌کند که اینها نروند این هم حرام است. پس وصیت گاهی واجب است گاهی محرَّم، حرمتش هم تنها به این نیست که خمر و خنزیر را جا به جا بکند این‌گونه از امور هم محرّم می‌شود.

پس وصیت گاهی واجب است گاهی حرام، گاهی هم مستحب است که خیرات است گاهی هم مکروه است، همان کارهایی که خودش هم بخواهد بکند مکروه است؛ مثلا وصیت بکند که شما کفن‌فروشی کنید! خود این کار، کار مکروهی است و وصیت بکند که شما این شغل را از دست ندهید مثلاً این کار را داشته باشید کارهای مکروه را آدم وصیت بکند کار مکروهی است وصیت‌های مباح هم امر عادی است یعنی کاری که خودش بتواند انجام بدهد و مباح است این کار را هم می‌تواند وصیت بکند منتها بر آنها واجب است که این مباح را انجام بدهند مثل اینکه جارو کردن مباح است، جارو کردن مسجد و امثال ذلک که صبغه عبادی دارد حرفی دیگر است، جارو کردن فلان اتاق مباح است این اجیر شده که جارو کند بر او واجب است، حالا اگر وصیت کرد وصی شد که اینجا را جارو کند چیزی هم برای او تهیه کرده است این واجب می‌شود. عمل به وصیت واجب است آن حکم دیگری است اما خود وصیت کردنِ به آن شیء این احکام پنج‌گانه را دارد.

اگر کسی وصیت بکند به یک امر مستحب مثل این است که نذر کرده که فلان کار مستحب را انجام بدهد، البته آن کار واجب نمی‌شود وفای به نذر واجب است وفای به عهد واجب است این هم همین‌طور است.

پس روشن شد که موصی‌به چند چیز می‌تواند باشد غیر از وصیت تجهیزی و عهدی، وصیت تملیک عین است و تملیک منفعت است و نقل انتفاع است و وصیت به حق است این چهار قسمش روشن است حالا ممکن است اقسام دیگری هم ظهور کند ولی حکم شرعی وصیت پنج تاست که وصیت به احکام خمسه محکوم می‌شود و در مباحاتش هم نسبت به خود آن شخص، این عمل مباح است اما کسی که متعهد شده است بر او واجب است که این را انجام بدهد نظیر اینکه اجیر شده که کار مباحی را انجام بدهد. آن کار مباح است ولی برای اجیر واجب است.

مطالب دیگری مربوط به مقدار وصیت است منتها این با خود متن شرایع هماهنگ نیست برای اینکه متن شرایع مسئله موصی‌به را بعد ذکر می‌کند که به چه چیزی وصیت بکند ولی اینجا چون روایت‌ها را مرحوم صاحب وسائل کنار هم ذکر کرده ما بعضی از این ابواب را بحث کردیم گرچه اینجا جایش نبود فصل اول این بود که وصیت «ما هی؟» ما الآن در فصل اول هستیم، اما وصی کیست، موصی له کیست، موصی‌به چیست، موصی‌به هم تاحدودی مشخص شد، مقدارش چقدر است، موصی‌له چه کار باید بکند مانده است.

یک بخش هم که در اثنای بحث بود این بود که بالاخره وصیت‌های تملیکی عقد است یا ایقاع؟ اثبات اینکه این عقد باشد واقعاً مشکل است، ما عقدی داشته باشیم که فاصله بین ایجاب و قبول چند سال باشد، از طرفی هم موجِب بمیرد و قابل بعد از مرگ او قبول کند این چنین چیزی در اذهان بعید است، بنای عقلا هم چنین چیزی نیست، یک پیمان باشد یک طرفش مرده یک طرفش زنده، این خیلی بعید است. بنابراین ما وصیت را عقد بدانیم که بگوییم یک طرفش ایجاب است و یک طرفش قبول، ایجاب مال این شخص است که چند سال قبل مرده است و قبول مال این شخص است که تازه بعد می‌خواهد امضا کند، این خیلی بعید است.

وصیت ولو تملیکی هم که باشد ایقاع است این تا حدودی روشن است اما آیا قبول شرط است یا رد مانع، این بحث دیگری است، بالاخره قبول لازم است یا رد «فی الجمله» مانع است ولی باید تحقیق بشود که آیا قبول شرط است یا رد مانع؟ تلقی مردم در وصیت این است، خود آن وصیت کننده و وصی، همه اینها تلقی‌شان این است که آن موصی وقتی وصیت کرد که این عین یا منفعت یا انتفاع یا حق، این امور چهارگانه و مانند آن، برای آن شخص باشد این با وصیت مِلک او می‌شود این تلقی مردم است و همین معنای ارتکازی مردمی را شارع امضا کرده است چرا که وصیت که جزء اختراعات و ابداعات و تأسیسات شرع نیست همین را امضا کرده، در هر ملت و نحله‌ای این وصیت بود و هست. این امور چهارگانه و امثال اینها در ملت‌ها بود، آنکه در غرائز عقلاست و شرع هم اینها را امضا کرده و تأسیسی نکرده، این است که این ایقاع است و این شخص مالک شده است. همین مردم که غریزه‌شان این است که خود وصیت تملیک است حالا یا تملیک عین یا منفعت یا انتفاع یا حق، همین‌ها می‌گویند که اگر آن موصی‌له رد بکند هیچ.

پس معلوم می‌شود که رد «فی الجمله» اثر دارد اما نه اینکه قبول شرط باشد، رد مانع است تا رد نکرده ملک او می‌دانند یعنی بنای عقلا و ارتکاز مردم این است که وقتی وصیت کرد به آن دست نمی‌زنند می‌گویند برای آن آقاست، اگر آن آقا رد کرد از آن به بعد معلوم می‌شود که این ملک ورثه می‌شود و امثال ذلک و اگر کسی بگوید ما ملکی که بدون ایجاب و قبول باشد بدون عقد باشد، نقل و انتقال نداریم فقط در ارث، ما چنین «إنّما» یی در شرع پیدا نکردیم، ما هستیم و وضعیت ارتکازات مردم. مردم همان‌طور که ارث دارند وصیت هم دارند. مردم وصیت را تملیک می‌دانند یعنی این ملک او شده است و رد را مانع می‌دانند نه اینکه بگوییم آقا قبول کردی یا نکردی! وقتی که وصیت کرد، می‌گوییم این برای آقاست، این ارتکاز مردم است و همین ارتکاز را هم شارع امضا کرده است حالا ما بگوییم که وصیت عقد است ایجابش را آن شخص چند سال قبل، قبل از موت گفته، قبولش را قابل بعد از مرگ موجب دارد می‌خواند این خیلی بعید است. پس ایقاع است نه عقد و قبول شرط نیست برای اینکه مردم تلقی‌شان این است که این مال برای موصی‌له است همین را هم شارع امضا کرده است.

پس معلوم می‌شود که ردّ موصی‌له مانع است نه قبول موصی‌له شرط باشد. حالا آن بحث‌هایی که در کشف و نقل است در رد است که آیا اینکه رد کرده رد ناقل است یا کاشف؟ اگر کاشف باشد یعنی از همان اول وارد ملک موصی‌له نشد اگر ناقل باشد یعنی از الآن به بعد ملک او نیست همان بحثی که در مسئله شرط بودن است در مسئله مانع بودن هم هست.

پس فتحصّل که وصیت اثر فعلی خودش را کرده است آن رد مانع است نه قبول شرط باشد، حالا آن نزاعی که بود که آیا شرط کاشف است یا ناقل، همان در مسئله رد هم هست آن وقت نمائات متخلّله حکمش روشن می‌شود.

پرسش: ... موت چه ثمره‌ای می‌تواند داشته باشد

پاسخ: مالک نیست یعنی مال به ورثه برمی‌گردد.

پرسش: اگر این قابلیت وجود داشته باشد که در زمان حیات رد کند و رد نکرده باشد ...

پاسخ: یک وقت است که ما کشف می‌کنیم از رضا و قبول، حرفی دیگر است. یک وقت است که مسافرت بود یا بالغ نبود الآن که بالغ شد می‌گوید من نمی‌خواهم، آن وقت این نمائات متخلله مال ورثه می‌شود. اگر گفتیم که این کاشف است معلوم می‌شود که نمائات متخلله هم برای ورثه است، اگر گفتیم که ناقل است، معلوم می‌شود که نمائات متخلله برای خودش است.

بنابراین اینها عصاره بحث‌هایی بود که در «الوصیة ما هی؟» «الوصیة کم هی؟» و امثال ذلک است و گرچه فصل مربوط به موصی‌به که وصیت باید از ثلث نگذرد آیه ﴿غَیْرَ مُضَارٍّ﴾ را این روایات خوب تبیین کرده و جایش در فصل سوم و در فصل موصی‌به است نه الآن اما چون چندین روایات در همین ابواب خوانده شد بقیه‌اش هم همین‌جا خوانده بشود که این بحث ناتمام نماند.

در وسائل جلد نوزدهم صفحه 267 باب هشت این است «باب عدم جواز الجور فی الوصیة و الحیف فیها بتجاوز الثلث و وجوب ردها الی العدل و المعروف» که این مضمون در ابواب قبلی هم خوانده شد اما اینجا به صورت وجوب «ردّ الی الثلث» است مثل فضولی است، اگر موصی و وصیت‌کننده وصیت بکند بیش از ثلث را یعنی نصف را وصیت بکند این به منزله فضولی است باید رد بشود به ملک ورثه.

اولین روایت را مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع» از امام باقر(سلام الله علیه) نقل کرد که «قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ أَوْصَی بِمَالِهِ کُلِّهِ أَوْ أَکْثَرِهِ فَقَالَ لَهُ الْوَصِیَّةُ تُرَدُّ إِلَی الْمَعْرُوفِ» که این روایت ظاهراً در بحث دیروز اشاره شد، منتها همان‌طوری که در بحث دیروز مطرح شد اگر کسی بیش از ثلث را مثلاً نصف مال را وصیت کرد، ما بالبداهه و بالبدایه ابتدایی و روشن بگوییم این وصیت باطل است باید به ثلث برگردد این مورد تأمل است این یک مقدار باید بررسی بشود، اگر آدم متدینی بود حقوقی در ذمه او نبود منتها مسئله شرعی را نمی‌دانست یا آگاه نبود، این باید برگردد به ثلث؛ اما اگر نه، معاملات فراوانی داشت ما احتمال می‌دهیم که این وجوه شرعیه را بدهکار بود و نداد، زکات نداد، ربا گرفت و مشکلات دیگری داشت ما از کجا بگوییم که این وصیت باطل است.

غرض این است که این مال کسی است که آدم احراز داشته باشد که این یا وجوه را بدهکار نبود یا وجوهاتش را می‌داد یا ربا نگرفته بود یا مثلاً اگر گرفته بود برگرداند؛ اما حالا صرف اینکه در وصیت گفته بود که نصف مال مرا در امور خیریه صرف کنید، من فوراً بگویم این باطل است این نیست. بله، اگر خود شخص آدم متدینی بود منتها به مسئله توجه نداشت یا در آخرهای عمر حواسش جمع نبود، این بله «یرَدُّ إلی الثلث» اما اگر صرف اینکه در وصیت‌نامه است که نصف مالم را در امور خیریه بدهید، ما بگوییم این وصیت باطل است، حکم به بطلان آسان نیست.

همین روایت اول را هم مرحوم کلینی نقل کرد هم مرحوم صدوق.

روایت دوم را که مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع» نقل کرد این است که «مَنْ عَدَلَ فِی وَصِیَّتِهِ کَانَ کَمَنْ تَصَدَّقَ بِهَا فِی حَیَاتِهِ» یعنی کسی عادلانه وصیت بکند ثوابش خیلی بیشتر است «کَانَ کَمَنْ» یعنی اگر در زمان حیات خودش با دست خودش داده بود به روایت معروفی که حضرت فرمود اگر در زمان حیاتش یک دانه خرما داده بود، بیش از یک انبار خرما بود، این عادلانه وصیت بکند مثل اینکه در زمان حیات خودش کار خیری کرده باشد. «مَنْ عَدَلَ فِی وَصِیَّتِهِ کَانَ کَمَنْ تَصَدَّقَ بِهَا فِی حَیَاتِهِ» اصل این است که در زمان حیات خودش صدقه بدهد. اگر نه، خواست وصیت بکند حالا مال ریخته را دارد وصیت می‌کند باید عادلانه وصیت بکند یعنی ﴿غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّة﴾[2] به ثلث آسیب نرساند. ولی «وَ مَنْ جَارَ فِی وَصِیَّتِهِ» بیش از ثلث وصیت کرد مثلاً نصف وصیت کرد «لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ»[3] برای اینکه او حکم خدا را زیر پا گذاشت خدا بالصراحه در قرآن فرمود: ﴿غَیْرَ مُضَارٍّ﴾ وصیت نباید بیش از ثلث باشد شما بیش از ثلث وصیت کردی!

این روایت مرحوم شیخ طوسی را مرحوم کلینی هم نقل کرد و به همین اسناد، روایت سوم هم هست از امام صادق(سلام الله علیه) از پدر بزرگوارش(علیهم الصلاة و علیهم السلام) که باز از وجود مبارک حضرت امیر نقل کردند که «الْحَیْفُ فِی الْوَصِیَّةِ مِنَ الْکَبَائِرِ»[4] «حافَ» یعنی تجاوز کرده است[5] . این جزء کبائر است.

این روایت را که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد مرحوم صدوق در علل هم نقل کرد صاحب قرب الإسناد یعنی حمیری هم نقل کرد.

روایت چهارم را که مرحوم «فَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ» نقل کرد این است که در حدیث آمده است که «إِنَّ الضِّرَارَ فِی الْوَصِیَّةِ مِنَ الْکَبَائِرِ»[6] البته از این حکم فقهی در نمی‌آید. درست است فقط شما قرآن را معنا کردید اما ضرار به چیست، حدّش به ثلث است یا نصف است؟ بله، آیه را معنا کردید تفسیر آیه است خود آیه دارد که حق ندارید وصیت بکنید ایشان هم همین را گفت، اگر بگوید که تجاوز در وصیت حرام است این آیه را معنا کرده است آیه هم حرمت را می‌رساند این جزء آیات الأحکام است روشن است دلالت دارد که تجاوز از مقدار وصیت حرام است اما حالا مقدار وصیت چیست، آن را مشخص نمی‌کند.

روایت پنجم این باب که عیاشی نقل کرد دارد که «السُّکْرُ مِنَ الْکَبَائِرِ وَ الْحَیْفُ فِی الْوَصِیَّةِ مِنَ الْکَبَائِرِ»[7] این قِران نشان می‌دهد که جزء معصیت کبیره است یک وقت برای اینکه ثابت بکنند که معصیتش خیلی مهم است یکی از معاصی کبیره را کنارش ذکر می‌کنند سُکر از کبائر است، حیف در وصیت هم از کبائر است، این صریحاً تجاوز به حریم قرآن کریم است. مطالب خیلی مهم را خود قرآن به عهده دارد که جزء قانون اساسی است بخش‌های دیگر را به اهل بیت فرمود که آنها به ما می‌گویند، چون قرآن بالاخره به صورت شفاف و روشن و مثل دو دو تا چهارتا حرف‌هایش را زده، در همین حرف‌های دو دو تا چهارتا که خیلی شفاف و روشن است که می‌شود فصل دوم، فصل اول این است که خیلی شفاف و روشن است نور است، هیچ یعنی هیچ! هیچ ابهامی در سراسر قرآن نیست، فصل دوم این است که در همین مطالب نورانی که هیچ ابهامی در آن نیست فرمود قرآن دو قسم است آیات محکم دارد آیات متشابه دارد متشابه را باید به محکمات ارجاع کرد[8] ، در فصل سوم هم که هیچ ابهامی در آن نیست فرمود قرآن مفسّر دارد ﴿لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ﴾ مردم باید حواسشان جمع باشد باید تو تفسیرش کنی، این نور در دست توست تو باید جا به جا کنی، این چراغ در دست توست تو باید کوچه و پس‌کوچه را به مردم نشان بدهی، این چراغ در دست توست، مردم باید حواسشان جمع باشد الا و لابد ببینند اهل بیت چه می‌گویند: ﴿لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ﴾[9] .

فرمود: ﴿وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ من این را مفسر قرار دادم ببینید این چه می‌گوید ﴿وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾[10] ببینید که او چه می‌گوید. از اول صلات تا آخر دیات صدها حکم است که در قرآن نیست قرآن یک قانون اساسی است با قانون اساسی که نمی‌شود کشور را اداره کرد، شرح می‌خواهد تفسیر می‌خواهد تبیین می‌خواهد حدود می‌خواهد، این فصول یکی پس از دیگری منظم شد بعد فرمود شما اهل بیت هستید و مبین قرآن هستید اینها هم فرمودند سه بخش داریم: یک بخش داریم که در نصوص علاجیه آمده که روایاتی که متعارض‌اند اگر دیدید عرض بر قرآن کنید. بخش دیگر در نصوص علاجیه نیست، روایاتی است که از ما نقل کرده‌اند به نام ما می‌توانند جعل کنند ولی به نام قرآن که نمی‌توانند جعل کنند. هر چه یعنی هر چه به نحو موجبه کلیه هر چه از ما رسید بر قرآن عرضه کنید اگر مخالف با قرآن است گفته ما نیست[11] ، [12] موافقت شرط نیست مخالفت مانع است. قسم سوم و فصل سوم این است که در حضور خود حضرت نشسته‌ایم و مطلب را فرمودند او خودش قرآن ناطق است و عرض بر قرآن نیست، اینجا که در حضور حضرت نشسته‌ایم مطلبی را گفته‌اند، مجلس هم مجلس اصحاب خاص حضرت است، خب خود قرآن ناطق دارد این را می‌گوید ما از اینجا می‌رویم دنبال چه؟ بر چه چیزی عرضه کنیم؟ پس «هاهنا مسائل ثلاثه، فصول ثلاثه» یکی نصوص علاجیه است، یکی روایتی است که ما در کتابی دیدیم، فصل سوم روایاتی است که از خود حضرت شنیدیم یا قطعی الصدور است این را به چه چیزی عرضه کنیم برای چه؟ از خود قرآن ناطق ما این را شنیدیم.

بنابراین در این قسمت‌ها گاهی برای اینکه ثابت کنند که معصیت کبیره است می‌فرمایند که سُکر این است آن هم همین‌طور است.

روایت بعد در صفحه 269 این است که مرحوم کلینی نقل کرد «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ» بودِ سهل در این‌گونه از موارد می‌گویند سهل است، برای اینکه سهل که قبل و بعدش روایات دیگری است این مضمون را به همراه دارد، گذشته از اینکه با سند دیگر نقل شده است نه اینکه سهل از علی بن ابراهیم نقل کرده باشد «وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ» یعنی «عدة من أصحابنا عن علی بن ابراهیم» «عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَأَنْ أُوصِیَ بِخُمُسِ مَالِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ» من هرچه کمتر وصیت کنم برای من بهتر است چون هر چه کمتر وصیت بکنم به حکم شرعی نزدیک‌تر است اگر بگویم یک پنجم مال، خیلی بهتر است، از آن یک مقدار ضعیف‌تر، یک چهارم مال است «وَ لَأَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالثُّلُثِ» اما «وَ مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ فَلَمْ یَتَّرِکْ» بیش از این حق ندارد چیزی فروگزار نکرده است این تمام حقش را گرفته است «وَ قَدْ بَالَغَ» چون تمام حقش همان ثلث بود اگر بخواهد به نصف برسد تجاوز است. «إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَأَنْ أُوصِیَ بِخُمُسِ مَالِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ» چون قرآن کریم این را به صورت ضرر معرفی کرده است ﴿غَیْرَ مُضَارٍّ﴾.